أحدث الأخبار مع #SA
الأموال
منذ 6 أيام
- أعمال
- الأموال
غداً.. إدراج أسهم يو للتمويل الاستهلاكي بجداول البورصة المصرية
أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، أن لجنة قيد الأوراق المالية قررت خلال جلستها المنعقدة اليوم، الموافقة على القيد المؤقت لأسهم شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" / فاليو، برأس مال مصدر قدره 199.590,140 جنيه مصري، موزعًا على 1,995,901,400 سهم بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم الواحد. الإدراج على قاعدة بيانات البورصة بداية من غدًا الخميس وسيتم إدراج أسهم يو للتمويل الاستهلاكي ضمن قاعدة بيانات البورصة المصرية بقطاع "الخدمات المالية غير المصرفية"، وذلك اعتبارًا من غدا الخميس 22 مايو 2025، باستخدام رمز التداول (Ticker Symbol) "SA". ثمانية إصدارات تحت مظلة القواعد المنظمة لقيد الأوراق المالية وتم قيد الأسهم ممثلة في ثمانية إصدارات ضمن جدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم)، وذلك وفقًا لأحكام المادة (7) والمواد (1) مكرر، و(6)، و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها في البورصة المصرية. ستة أشهر لاستيفاء شروط التداول النهائي وأكدت اللجنة على ضرورة التزام الشركة باستيفاء كافة شروط ومتطلبات القيد وبدء التداول على الأسهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وذلك وفقًا للمواد (1 مكرر) و(7) من قواعد القيد، واستنادًا إلى بيان الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 18 مارس 2025. الحظر على التداول قبل الاستيفاء الكامل أوضح البيان أن التعامل على أسهم الشركة خلال فترة القيد المؤقت غير مسموح به إلا بموافقة الهيئة، وفي حال عدم استيفاء المتطلبات خلال المهلة المحددة، يُعد القيد المؤقت كأن لم يكن، مع إمكانية مد الفترة بموافقة الهيئة بناءً على خطة زمنية ومبررات تقدمها الشركة. التزامات مستمرة خلال فترة القيد المؤقت كما ألزم القرار الشركة بضرورة الالتزام طوال فترة القيد المؤقت بالبنود من (1) إلى (4) من المادة (48) من قواعد القيد، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين. أرباح شركة يو للتمويل الاستهلاكي 2024 سجلت شركة "فاليو"، نمواً لافتاً في نتائجها المالية لعام 2024، حيث ارتفع صافي أرباحها بنسبة 82.6% ليصل إلى 420 مليون جنيه، وفقاً لتصريحات وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للشركة. ويأتي هذا الأداء القوي مدفوعاً بتوسع قاعدة عملاء "فاليو" ونمو شبكتها من التجار، التي بلغت نحو 7,900 تاجر بنهاية عام 2024، إلى جانب استقرار معدلات التعثر عند مستويات منخفضة جداً، لم تتجاوز 1%، مما يعكس فعالية سياسات إدارة المخاطر بالشركة. وتستهدف "فاليو" تحقيق نمو لا يقل عن 50% في كل من الإيرادات والأرباح خلال عام 2025، مدعومة بالطلب المتزايد على حلول التمويل الاستهلاكي، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، التي تسهم في تعزيز الاعتماد على خدمات التقسيط المرن. وفي إطار خططها للتوسع الإقليمي، تستعد الشركة لدخول السوق الأردني خلال العام الجاري، بعد حصولها على الموافقات اللازمة من البنك المركزي الأردني. كما أعربت عن اهتمامها بالتوسع في أسواق أخرى بمنطقتي آسيا وشمال أفريقيا، مع التأكيد على عدم دخول أي أسواق جديدة قبل منتصف عام 2026، ضمن نهج حذر يوازن بين النمو والاستدامة.
يا بلادي
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
اتصالات المغرب تستعد لتحويل نمط تسييرها إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة
تعتزم شركة اتصالات المغرب، التخلي عن هيكلها القانوني الحالي كشركة مساهمة ذات مجلس إدارة تنفيذي (Directoire) ومجلس رقابة (Conseil de Surveillance)، وذلك بهدف اعتماد شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة (SA). وفي هذا الإطار، دعي مساهمو اتصالات المغرب لحضور الجمعية العامة المقررة في 18 يونيو المقبل، والتي ستناقش موضوع تحويل نمط التسيير المعتمد حاليا إلى نموذج جديد يرتكز على شركة مجهولة (SA) ذات مجلس إدارة واحد، مما يعني التخلي عن الهيكل الثنائي القائم على مجلس إدارة تنفيذي ومجلس رقابة. ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز مرونة التسيير داخل الشركة، بالإضافة إلى تمكين مجلس الإدارة من لعب دور أكثر فاعلية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. تأسست اتصالات المغرب في عام 1998 واتخذت منذ ذلك الحين شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ومجلس رقابة.
المدينة
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدينة
الأمانة العامة للجان الزكوية تنشر مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية لعام 2024م
نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبر موقعها الإلكتروني 'مدونة القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الاستئنافية للعام 2024م' ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة للأمانة العامة في رفع مستوى الوعي، وتعزيز الشفافية والمسؤولية تجاه المتعاملين والمختصين بالشؤون الجمركية.وتهدف المدونة إلى إبراز ما استقرت عليه دوائر اللجان الاستئنافية من قرارات، الذي سينعكس على اختصار مدة التقاضي بالنسبة للمتعاملين، وتخفيف الجهد على ناظر الدعوى، وتحقيق مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الأمانة العامة، فضلًا عن إتاحة الجوانب التطبيقية للجهات المعنيَّة بالبحث الشرعي والنظامي، لاسيما الجهات الأكاديمية والتدريبية والمهتمين من أصحاب العلاقة.وتضمنت المدونة مجموعة من القرارات، شملت القرارات الشكلية والموضوعية، بما في ذلك ما يتعلق بالمقيدات، والممنوعات، والرسوم الجمركية، وتبويب وتصنيف القرارات بحسب الموضوعات؛ مما يعزز من القيمة العلمية والعملية للمدونة، ويمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع على 'مدونة القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الاستئنافية لعام 2024م' عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني: أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا بالغًا في توعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر المدونات والمبادئ القضائية على موقعها الإلكتروني، كما دعت الأمانة العامة عموم المختصين والباحثين والأكاديميين والمهتمين والمتعاملين معها إلى التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي X '@_GSTC'، LinkedIn 'GSTC'، Telegram '@GSTC_SA'.
بوابة الأهرام
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- بوابة الأهرام
قبل أيام من إطلاق خدماته .. "الأهرام المسائي" ترصد أبرز التحديات التى تواجه تطبيق الجيل الخامس 5G
الضوي أحمد موضوعات مقترحة بالرغم مما توفره شبكة الجيل الخامس من مميزات وفوائد جمة، تمتد لمختلف الجوانب، مما يزيد من الإنتاجية، وقابلية التوسع، وتوفير الوقت والجهد وبالتالي تقليل استهلاط الطاقة، رغم تلك الفوائد تظل هناك بعض التحديات التى تقف حجر عثرة، أمام تطبيق الجيل الخامس 5G، حتى تتم الاستفادة منه بشكل كامل. التحديات التي تواجه نشر شبكات 5G وأكد خبراء التكنولوجيا أن شبكات الجيل الخامس 5G تتضمن تعقيدات كبيرة، مما سوف يصعب من مهمة مشغّلي الاتصالات عند نشر وإدارة تلك الشبكات، مشيرين إلى أن أبرز تلك التحديات تتمثل في الآتي: ـ شبكة 5G معقدة: وقال خبراء التكنولوجيا إن أكبر تحدٍ يواجه مشغلى الجيل الخامس هو دمج التقنيات المتعدّدة وإدارة عناصر متنوّعة في البنية التحتية، حيث إن هذه الشبكة في حاجة قوية لذلك الأمر، كما يمثّل تحديث البنية التحتية أحد أكبر التحديات في طريق انتشار شبكات 5G. فبينما يمكن تشغيلها بالاعتماد على شبكات 4G في نموذج NSA _Non-Standalone، حيث تُستخدم 4G للتحكم والإشارات ونقل البيانات جزئيًا، يحتاج نموذج SA _ Standalone إلى بنية تحتية مستقلة تمامًا، تتطلب استثمارات ضخمة في إنشاء محطات جديدة وتعزيز قدرات الخوادم وبناء Core Network منفصل. ومع تحول شركات الاتصالات تدريجيًا من NSA إلى SA، لا يكون تحديث 4G شرطًا دائمًا، لكنه قد يكون ضروريًا في بعض الحالات لضمان التكامل بين الشبكات. ـ زيادة حجم البيانات المتزايد: يحتاج مشغلو شبكات الجيل الخامس إستراتيجيات فعالة، لمعالجة البيانات الضّخمة التي تنتقل عبر الشبكات، نظرًا لزيادة حجم البيانات الناتج عن تكنولوجيا 5G. الأمان والخصوصية: يجب ضمان حماية البيانات الشخصية والتأكد من أن الشبكات والأجهزة محمية بشكل صحيح من التهديدات السيبرانية، خاصة مع زيادة عدد الأجهزة المتصلة وكمية البيانات المرسلة والمستقبلة عبر شبكة 5G، وذلك يتطلب تطوير تقنيات الأمان المتقدمة والتدابير القانونية الملائمة للحفاظ على أمان استخدام 5G. ـ تطبيق المعايير واللوائح: يجب على المشغّلين الامتثال للمعايير واللّوائح الصّناعية المعقّدة مع ضمان أداء الشّبكة بأعلى كفاءة ممكنة. ـ إدارة الطيف الترددي: تواجه شبكات 5G تحديات جديدة تتعلّق باستخدام الطيف الترددي، حيث تعتمد على نطاقات تردد مختلفة عن 4G، مثل mmWave (الموجات المليمترية)، والتي توفّر سرعات عالية ولكن تعاني من ضعف الاختراق للأجسام الصلبة مثل المباني. مّما يعني أنّ التحدي الرئيسي لا يقتصر فقط على إدارة الطيف، بل يشمل أيضًا نشر المحطات القاعدية الصغيرة (Small Cells) لضمان تغطية واسعة وتحسين أداء الشبكة في البيئات الحضرية ذات الكثافة العالية. ـ التغطية: تعتمد تقنية 5G على شبكات مكونة من مجموعة من الأبراج اللاسلكية الصغيرة ومتوسطة الحجم بشكل متكرر. ومع ذلك، قد تواجه تحديات في توفير تغطية متساوية وموثوقة في جميع المناطق، بما في ذلك المناطق الريفية والمناطق النائية. إذ قد تكون هناك صعوبات في تثبيت الأبراج وتأمين الترددات اللازمة لتوفير تغطية قوية في جميع المناطق. ـ العامل التجاري: أمام تقنية 5G وقتاً قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة. وعليه قد تكون هناك تحديات في توفير البنية التحتية اللازمة وتحديث الشبكات الحالية لدعم هذه التقنية. كذلك إن توفير الأجهزة المتوافقة مع تقنية 5G بأسعار معقولة للمستخدمين قد يكون تحديًا في المرحلة الأولى. ـ استهلاك الطاقة: تتطلب شبكات الجيل الخامس الكثير من البنية التحتية والمعدات الإضافية مثل الأبراج اللاسلكية والمحطات القائمة على الألياف البصرية. وهذا قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة. لذا يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير حلول فعالة من حيث التكلفة واستدامة الطاقة للتقليل من تأثير استهلاك الطاقة لهذه التقنية.
تونس تليغراف
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph الحسم في تعيين متصرف قضائي على رأس شركة الوساطة في البورصة التونسية السعودية للاستثمار يوم 13 ماي الجاري
علم موقع تونيزي تيليغراف أنه تم نشر قضية استعجالية بتاريخ 2 ماي 2025 من ساعة الى اخرى في حق هيئة السوق المالية تحت عدد 85758 ضد شركة الوساطة في البورصة التونسية السعودية للاستثمار ، وتداخل في القضية بنك محلي و رجل الأعمال ه بن ع ( في حالة فرار ) المساهمين في رأس مال شركة الوساطة . وأخرت المحكمة طلب الهيئة في تعيين متصرف قضائي لجلسة يوم 13ماي 2025 للتصريح. الجدير بالملاحظة ان محامي كل من شركة الوساطة و البنك( وزير سابق لأملاك الدولة والاستاذ محمد الرقيق ) عاضدا طلب الهيئة وكانت هيئة السوق المالية قررت إحالة ملف شركة الوساطة في البورصة التونسية السعودية للاستثمار (TSI) على النيابة العمومية، حسب بلاغ للهيئة مؤرخ في 30 أفريل 2025. وتشير هيئة أسواق المال إلى 'الأفعال التي تخضع لعقوبات جنائية والتي تم تحديدها في سياق التحقيقات الأولية التي أجريت ضد شركة الوساطة المالية المذكورة ورئيسها التنفيذي'. اضافة الى ذلك، تعلم الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية الجمهور أيضًا أنها تواصل التحقيقات المعمقة في مختلف الخروقات الملحوظة، إلى جانب تنفيذ سلسلة من التدابير الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى حماية أصول وحقوق العملاء. كما قامت أيضًا بتحريك إجراءات تأديبية ضد الأطراف المعنية، وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، في انتظار نتائج الإجراءات القانونية ذات الصلة. تخضع شركة الوساطة المالية TSI لتحقيق معمق منذ 9 جانفي 2025. وكشفت التحقيقات عن عدة نتائج، بما في ذلك عدم كفاية رأس مال TSI مقارنة بالنسب التنظيمية المطلوبة، فضلاً عن شكوك حول وجود إخفاقات في تنظيمها الداخلي وحوكمتها، وفقًا لهيئة أسواق المال. من جهتها قالت منظمة 'آلارت' انها تابعت منذ فترة طويلة تصرفات الوسيط في السوق المالية 'الشركة التونسية السعودية للاستثمار (TSI)'. وجاء في تقريرها الصادر اليوم 'أثارت ممارسات هذا الوسيط تساؤلات عديدة، إذ كان يقدم للمدخرين نسب عائدات ربحية تفوق بكثير معدلات السوق. تشير هذه العائدات المرتفعة بشكل غير طبيعي، والتي لا تتماشى مع المعايير المالية، إلى وجود ممارسات مشبوهة. واليوم، تحولت هذه التساؤلات إلى واقع مؤكد، حيث اندلعت فضيحة مالية كبرى مرتبطة بـ TSI، مع اشتباه بوجود مخطط احتيالي تسبب في اختفاء ما بين 250 و400 مليون دينار من خزائن الشركة. يكشف هذا المخطط، الذي استمر لسنوات، عن ثغرات خطيرة في الرقابة، خاصة من جانب هيئة السوق المالية. لتوضيح هذه الفضيحة، يجب تعريف السندات التجارية (billet de trésorerie). تُعد السندات التجارية أداة تمويل قصيرة الأجل تستخدمها الشركات، ويمكن تشبيهها بالقروض الصغيرة، حيث يتراوح أجل استحقاقها بين 10 أيام و5 سنوات. في تونس، لا يُسمح بإصدارها إلا للشركات خفية الاسم (SA) التي يبلغ رأسمالها مليون دينار على الأقل. يجب أن تكون مدعومة بضمان بنكي أو خط ائتماني بديل يحمي المستثمرين في حالة العجز عن السداد، باستثناء الشركات المدرجة في البورصة أو تلك المصنفة من وكالة معتمدة. وحسب منظمة ألارت 'ترجع أصول الفضيحة إلى مخطط احتيالي دُبّر داخل TSI. تحت إشراف حافظ السبع، الرئيس المدير العام للشركة، أصدرت TSI سندات تجارية دون ضمانات بنكية، وهي ممارسة غير قانونية وفق منشور البنك المركزي رقم 89-14 بتاريخ 17 ماي 1989، إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة. للتغطية على ذلك، قدمت TSI ضمانًا خاصًا يتضمن تكاليف إضافية مرتفعة (3% ضمان بنكي و3% رسوم إدارية)، إلى جانب نسب فائدة مغرية. لكن غياب الضمانات القانونية عرّض المدخرين لمخاطر كبيرة رغم الوعود بالعائدات العالية. عملت المنظومة على غرار مخطط بونزي. فقد جذبت TSI المدخرين بعائدات استثنائية تفوق معايير السوق. استُخدمت هذه الأموال لإقراض شركات متعثرة غير قادرة على الحصول على تمويل بنكي تقليدي، أو شركات وهمية، أو مؤسسات مرتبطة بالرئيس المدير العام، مثل المصحة 'المجد' في سيدي بوزيد. وعند استحقاق السندات تعجز هذه الشركات على السداد بسبب نقص السيولة، تستقطب TSI مستثمرين جددًا بوعود أكثر إغراءً، مستخدمة أموالهم لتسديد المستثمرين السابقين. هذه الدورة، المعتمدة على الثقة والتدفقات النقدية المستمرة، هددت استقرار النظام المالي التونسي. لفترة طويلة، اعتمدت TSI على الشيكات دون رصيد كأداة ضغط على الشركات المتعثرة. لكن مع إقرار قانون الشيكات الجديد، الذي خفف العقوبات على الشيكات دون رصيد، تعطلت هذه الآلية. وبدون هذا الضغط، انكشفت عيوب TSI. تزايدت الشيكات غير المدفوعة، وطالب المستثمرون باسترداد أموالهم، مما أدى إلى انهيار المنظومة. يستمر التحقيق لتحديد حجم الخسائر، المقدر بين 250 و400 مليون دينار. يبدو استرداد هذه الأموال صعبًا، إذ غادر حافظ السبع البلاد، وبتواجد الهادي بن عياد (المساهم في شركة TSI) في المغرب، يبقى البنك التونسي السعودي، يواجه المسؤولية في خضم صعوبات مالية كبيرة خاصة به. يخضع الدخل من الفوائد في تونس لضريبة القيمة المضافة بنسبة 7%. وتستثنى فوائد البنوك وسندات الدين من هذه الضريبة. يخلق عدم التكافؤ نفقًا ضريبيًا لفائدة البنوك: فمن خلال المرور عبر أحد البنوك للمشاركة في سندات الدين، يتجنب المستثمرون هذه الضريبة، حيث يتقاضى البنك رسوم عمولة دون ضمان هذه السندات. وقد استهوت العائدات المرتفعة التي تقدمها TSI العديد من المستثمرين، مما أدى إلى تغذية منظومة التحيل. هذا التشويه الضريبي أدى بشكل غير مباشر إلى زيادة تأثر المدخرين بهذه الوعود غير الواقعية. تُظهر فضيحة TSI خللاً كبيرًا في تنظيم السوق المالية التونسية. تتحمل هيئة السوق المالية مسؤولية التقاعس عن مواجهة هذه الممارسات التي استمرت لسنوات. يواجه المدخرون، الذين غالبًا ما يكونون غير مطلعين على المخاطر، خسائر فادحة، مما يستدعي إصلاحات عاجلة لتعزيز الشفافية وحماية المدخرين. تثير هذه القضية اكثر من تساؤل حول فعالية الرقابة القبيلة التي تمارسها سلطات الاشراف و الجدوى من كل الشروط التعجيزية التي تفرضها بتعلة حماية السوق إن الولوج إلى التمويل في تونس – لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة – مقيد للغاية لدرجة ظهور آليات موازية وغير شفافة. قضية شركة TSI هي مثال صارخ لذلك: وسيط في سوق المالية استغل الثغرات الموجودة في النظام للاستحواذ على المدخرات والتحيل على القانون لتغذية مخطط ريعي محفوف بالمخاطر. تكشف هذه الفضيحة تقول المنظمة في ختام تقريرها ' حقيقة مقلقة: طالما بقيت القنوات الرسمية غير متاحة، ستحل محلها قنوات أخرى أقل شفافية وأكثر خطورة.'
