أحدث الأخبار مع #SME
التلفزيون الجزائري
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- التلفزيون الجزائري
وزير الصناعة يدشن بأدرار نقطة بيع وصيانة المعدات الفلاحية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أشرف وزير الصناعة, سيفي غريب, اليوم السبت بولاية أدرار, على تدشين نقطة لبيع وصيانة المعدات والآلات الفلاحية التابعة للمؤسسة العمومية لتسويق المعدات الفلاحية, وفق بيان صادر عن الوزارة. وتعرض هذه المنشأة, التي تم افتتاحها في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى الولاية, مجموعة من المعدات الفلاحية, من بينها آلات حرث ثقيلة, أجهزة سقي ومضخات مياه, بالإضافة إلى آلات الحصاد والنقل, والتي تم تصنيعها من قبل مؤسسة صناعة العتاد الفلاحي بسيدي بلعباس, التابعة للمجمع العمومي للصناعات الميكانيكية (AGM). وأكد البيان أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي, باعتبار ولاية أدرار قطبا فلاحيا بامتياز. كما دعا الوزير مجمع (AGM) إلى تعزيز التصنيع المحلي من خلال عقد شراكة مع المؤسسة الصناعية العمومية 'أنابيب', التابعة للشركة الوطنية لصناعة الحديد (SNS), بهدف تقليص الحاجة إلى استيراد بعض المكونات البلاستيكية المستخدمة في صناعة المعدات الميكانيكية. وفي سياق متصل, تفقد الوزير مشروع إعادة تأهيل مصنع الآجر ببلدية فنوغيل, الذي يعد من الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة التي تم تحويلها الى مجمع'جيكا', حيث تلقى عرضا حول وضعية المصنع والتجهيزات التقنية واللوجستية اللازمة لإطلاق الإنتاج. وأشار البيان إلى أن خط الإنتاج لا يزال غير مكتمل بسبب نقص بعض التجهيزات وغياب المخططات التشغيلية, حيث تتولى شركة الصيانة للشرق (SME), التابعة لمجمع 'جيكا', إعدادها. وفي هذا الإطار, وجه الوزير المجمع إلى التنسيق مع مختلف الفاعلين الصناعيين الوطنيين لتزويد المصنع بالمعدات وقطع الغيار الضرورية قبل اللجوء إلى الاستيراد. كما عاين الوزير سير الأشغال في مشروع مصنع الإسمنت ببلدية 'تيمقطن', الذي يندرج ضمن الأملاك العقارية والمنقولة المسترجعة والمحولة للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر 'جيكا', حيث وقف الوزير على مدى التزام الجهات المعنية برفع العراقيل لتسريع وتيرة الأشغال, تحسبا لدخول المصنع حيز الاستغلال في الآجال المحددة. ووفقا للبيان, فإن من بين أبرز التحديات التي تواجه المشروع تهيئة الطريق المؤدي إلى المصنع, والذي يمتد على مسافة 25 كلم, حيث تم الاتفاق على إنجاز الأشغال بشكل مشترك بين مجمع 'جيكا' وولاية أدرار, مع الالتزام باستكمالها قبل نهاية شهر رمضان.
النهار
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
هذا ما أمر به وزير الصناعة بخصوص مصنع 'فنوغيل' بأدرار
قام وزير الصناعة، سيفي غريب، برفقة والي الولاية والوفد المرافق له بزيارة مصنع الآجر في 'فنوغيل'، الذي يُعد من الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة التي تم تحويلها للمجمعات الصناعية العمومية. تحديدا إلى مجمع 'GICA' للاسمنت لإعادة تأهيله ووضعه حيز الخدمة. وأوضح بيان للوزارة، أنه عقب تلقي الوفد عرضًا شاملاً عن المصنع ووضعية المعدات والظروف التقنية واللوجيستية اللازمة. لبدء الإنتاج، وقف الوزير على أن خط الإنتاج غير مكتمل نظرا لنقص العديد من التجهيزات. وغياب كل المخططات ودلائل التشغيل المتعلقة بها، حيث تكفلت مؤسسة 'SME' التابعة لمجمع 'GICA' بإعدادها. كما كلف الوزير المجمع للتنسيق مع مختلف المجمعات الصناعية والمصنعين الوطنيين لتزويد المصنع بالمعدات. وقطع الغيار اللازمة قبل اللجوء للاستيراد. وأكد غريب على ضرورة مراعاة كافة التفاصيل لضمان عدم حدوث أي مفاجآت قد تعرقل بدء تشغيل المصنع في أقرب الآجال. منوها بالجهود المبذولة من طرف كافة المصالح والجهات المعنية المحلية. في إطار اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لإعادة بعث المصنع. يشار أن المصنع سيساهم في توفير مئة منصب شغل مباشر لفائدة أبناء المنطقة.
جريدة الرؤية
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
اعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية المُخفَّفة للشركات والمؤسسات
مسقط- الرؤية أصدرت هيئة الخدمات المالية القرار رقم (2/ 2025) باعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية International Financial Reporting Standards (IFRS)؛ كمعايير لإعداد البيانات المالية لكافة الشركات والمؤسسات بشكل عام، مع إمكانية تطبيق معايير التقارير المالية المخففة منها (IFRS for SME)؛ لبعض الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق ضوابط محددة. ويهدف القرار إلى الامتثال للمعايير الدولية لمعدي التقارير المالية بسلطنة عُمان. وتُعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المخففة (IFRS for SME) نسخة مُبسَّطة من معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)؛ حيث صُمِّمَت خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات ذات الحجم الصغير أو المتوسط والتي لا تتداول أوراقها المالية في الأسواق، وغير المطلوب منها الالتزام بالمعايير الكاملة من أي جهة رقابية أو تنظيمية. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء المالي والإداري عن هذه المؤسسات من خلال توجيهها نحو إعداد بياناتها المالية وفقا للنموذج المخفف وتقليل متطلبات الإفصاحات المالية، وفي ذات الوقت تحفيزها على اتباع المعايير الدولية وضبط حساباتها بما يتوافق مع الأنظمة المتعارف عليها دوليا، وهو ما يسهل على أصحاب المصلحة والمتعاملين معها مثل البنوك ومؤسسات التمويل قراءة ومقارنة هذه البيانات وفق معايير موحدة ومخففة؛ بما يمكّن هذه الجهات من تقديم خدمات أفضل تتناسب مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما إن هذا الإجراء سيسهل إجراءات التدقيق على البيانات المالية ويُقلل أيضًا تكلفة التدقيق من قبل مدققي الحسابات مقارنةً بالتدقيق وفق المعايير الكاملة المصممة بشكل أساسي لمعدي التقارير المالية عن الشركات المساهمة والشركات والمؤسسات الكبيرة. وحسب مضمون القرار، وجب على الجهة المعدة للتقارير المالية الإفصاح عن أسباب ومبررات اختيار النموذج المناسب في إعداد بياناتها المالية أو عند التحول من نموذج إلى آخر، مع ضرورة مراعاة اتباع مبدأ الاستمرارية في النموذج المتبع في إعداد التقارير المالية لها؛ وذلك بتضمين هذه المبررات في التقارير المالية السنوية.
