أحدث الأخبار مع #SMEB
تيار اورغ
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تيار اورغ
قرار أميركي بوقف برامج «الغذاء العالمي» بشكل كامل في لبنان في أيار
تستمر الأوضاع الإنسانية للأشخاص الأكثر فقراً في لبنان بالتدهور. هذه خلاصة تقارير عدد من المنظمات الأممية العاملة في لبنان. فبسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف تمويل وكالة التنمية الأميركية «USAID»، تراجع باستمرار عدد السوريين واللبنانيين الذين حصلوا على مساعدات غذائية من برنامج الغذاء العالمي، وبلغت أعداد السوريين الخارجين من لوائح المساعدات 330 ألف شخص في شباط من عام 2025، ما نسبته 40% من المستحقين، إذ وصلت أعداد المستحقين من السوريين فقط إلى 830 ألفاً بداية عام 2025. كما علّقت المساعدات النقدية لـ162 ألف لبناني، ما يمثل نسبة 25% من اللبنانيين الذين يتقاضون مساعدات نقدية مباشرة من برنامج الغذاء العالمي. ومن المتوقع أن يتوقف عمل البرنامج بشكل كامل في لبنان في أيار من عام 2025، بحسب التقرير الأخير الصادر عن برنامج الغذاء العالمي في لبنان الأسبوع الماضي. وفي سياق مرتبط، وبسبب غياب التمويل الخارجي، اتسعت الهوّة المالية اللازمة لتأمين المساعدات الغذائية أو النقدية المخصصة لشراء الطعام في لبنان، وبلغت 83%، إذ لم يؤمن سوى 39 مليون دولار من أصل 231 مليون دولار مطلوبة للأشهر الستة المقبلة، أي 17% فقط. ويترافق تقليص المساعدات مع ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء في لبنان، إذ بلغ سعر السلّة الغذائية الأساسية للبقاء على قيد الحياة، المعروفة بـ«SMEB»، لعائلة من 5 أشخاص 40 مليوناً و400 ألف ليرة، أي 450 دولاراً. ووصلت تكلفة الحدّ الأدنى من الإنفاق على السلّة الغذائية، «MEB»، إلى 51 مليوناً و300 ألف ليرة، ما يوازي 571 دولاراً تشمل تفاصيل أسعار الحبوب على أنواعها، ولحوم المواشي والأسماك. أما لجهة الحاجات غير الغذائية للعائلات، فبلغ سعر السلّة الأساسية منها لعائلة من 5 أفراد 23 مليوناً و400 ألف ليرة، ما يوازي 261 دولاراً. ما يجعل من مصاريف الأسرة الشهرية تصل إلى 711 دولاراً، بينما لا يتخطى الحدّ الأدنى الرسمي للأجور سقف الـ200 دولار شهرياً. ويذكر هنا أنّ العائلات المقيمة في لبنان التي تتلقى مساعدات، سواء من برنامج الغذاء العالمي أو من الحكومة اللبنانية لا تتمكن من تغطية كلّ حاجاتها الغذائية وغير الغذائية بالاعتماد على المساعدات فقط. فالمبلغ الشهري الذي تدفعه وزارة الشؤون الاجتماعية للعائلات الأكثر فقراً مثلاً يغطي 53% من الحاجات الغذائية و10% من الحاجات غير الغذائية. والمبلغ الذي تتقاضاه العائلات السورية من برنامج الغذاء العالمي يغطي 53% من حاجاتها الغذائية و17% من حاجاتها غير الغذائية. وفي ظل التراجع الحاد لحجم المساعدات الإنسانية في لبنان، لم يتوقف النزوح السوري باتجاه الأراضي اللبنانية. «منذ مطلع نيسان، دخل 30 ألف سوري إلى محافظتي عكار والشمال»، بحسب تقرير برنامج الغذاء العالمي الأخير. ويقيم معظم النازحين الجدد في مراكز إيواء جماعية مثل المساجد، القاعات الاجتماعية في القرى، وفي منازل خاصة على شكل إعارة أو بالمشاركة مع عائلات أخرى. وأدى النزوح الجديد لفتح 25 مركز إيواء جديد، ومن المتوقع أن تقفل كلّها في الشهرين المقبلين إثر إيقاف التمويل الخارجي. وأدّى هذا الضغط المالي والسكاني على المجتمع في لبنان لتدهور إضافي أصاب 1.6 مليون شخص، أي 30% من مجموع سكان لبنان، والذي من المتوقع أن يواجهوا «انعداماً حاداً في الأمن الغذائي». وهذه النسبة في ازدياد مستمر منذ تشرين الثاني من عام 2024، إذ بلغت في حينها 23% من مجموع السكان.
ليبانون 24
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
الغلاء يسبق الدخل.. كم تحتاج العائلة اللبنانية شهريًا؟
كم بلغت فاتورة الهاتف؟ كم نوعا من الدواء أريد هذا الشهر؟ كم بلغت فاتورة المياه، الكهرباء، الإشتراك؟ أي نفقات سأتخلى عنها؟… أسئلة يومية تؤرق اللبناني، إذ إنّ تكلفة العيش في لبنان لم تعد رفاهية نظرية، بل باتت معركة يومية تخوضها العائلات مع أسعار تتضاعف وأجور بالكاد تتحرك. فهل باتت تكفي مليون ليرة يوميًا لإعالة أسرة من خمسة أفراد؟ بينما تواصل الأسعار في لبنان ارتفاعها بوتيرة مستمرة، يجد اللبنانيون واللاجئون السوريون أنفسهم في مواجهة معركة يومية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، في ظل تراجع قيمة المساعدات وعدم قدرتها على مجاراة التضخم بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على مساعدات البرامج الخارجية، التي تدعم الأسر الأكثر فقرًا. ففي تشرين الثاني 2024، وحسب دراسة جديدة صدرت عن الإدارة المركزية للإحصاء في برنامج الغذاء العالمي، والتي اطّلع عليها "لبنان24"، بلغت كلفة الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة (SMEB) لعائلة من خمسة أفراد قرابة 40.5 مليون ليرة لبنانية (449 دولارًا)، في حين وصلت تكلفة تلبية الاحتياجات الأساسية (MEB) إلى 50.3 مليون ليرة (559 دولارًا). هذه الأرقام تكشف عن زيادة سنوية تتراوح بين 19% و23%، مما يعكس حجم التدهور الاقتصادي الذي يثقل كاهل الفئات الأكثر ضعفًا، حسب الدراسة. ورغم استقرار أسعار بعض السلع في تشرين الثاني، إلا أن كلفة السلة الغذائية الدنيا للفرد ارتفعت إلى 3.41 مليون ليرة (37.6 دولارًا)، ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي. أما السلة الغذائية الأساسية، فقد شهدت انخفاضًا طفيفًا شهريًا، لكنّها سجلت ارتفاعًا سنويًا تراوح بين 8% و9%، ما يجعل تأمين الغذاء اليومي تحديًا متزايدًا للأسر الفقيرة. على الجانب الآخر، تشير الدراسة إلى أنّه لم يكن التضخم أقل وطأة في النفقات غير الغذائية، حيث ارتفعت كلفة السلع والخدمات الأساسية بوتيرة أسرع. بلغت كلفة السلة غير الغذائية الدنيا للأسرة 23.5 مليون ليرة (261 دولارًا)، في حين وصلت السلة غير الغذائية الأساسية إلى 28.3 مليون ليرة (314 دولارًا)، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 28% و38% على التوالي. ويرجع هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى الزيادة المستمرة في أسعار الغاز المنزلي والإيجارات، ما يجعل من الاستقرار المعيشي حلمًا بعيد المنال لكثير من اللاجئين في الدرجة الأولى. وسط هذه الأوضاع، يبقى السؤال: هل تكفي المساعدات المقدمة لتغطية هذه الاحتياجات المتزايدة؟ الواقع يشير إلى العكس. فبرنامج "أمان" التابع للبنك الدولي، الذي يهدف لدعم الأسر اللبنانية الأكثر فقرًا، يمنح 20 دولارًا للفرد شهريًا للطعام و25 دولارًا للأسرة للنفقات الأخرى، إلا أن هذه المبالغ لم تعد تغطي سوى 53% من الاحتياجات الغذائية، انخفاضًا من 58% في العام السابق، بينما لا تغطي أكثر من 10% من النفقات غير الغذائية. أما اللاجئون السوريون، فتم تعديل المساعدات النقدية المخصصة لهم اعتبارًا من تشرين الثاني 2024، ليحصل كل فرد على 20 دولارًا للطعام و 45 دولارًا للأسرة للمصاريف غير الغذائية. هذه الزيادة التي كان من المقرر تنفيذها في كانون الثاني 2025، تم تقديمها نتيجة تصاعد النزاع، لكنها لم تكن كافية لتعويض التضخم، إذ باتت تغطي 53% فقط من كلفة الحد الأدنى للغذاء، و17% فقط من كلفة النفقات غير الغذائية. وفي حصيلة كلية، تشير أرقام الدراسة إلى أنّ معدلات التضخم في لبنان واصلت ارتفاعها في تشرين الثاني 2024، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وفقًا لإدارة الإحصاء المركزي، زيادة شهرية بنسبة 2.3%. وعلى أساس فصلي، بلغ التضخم 4.2%، بينما تراجع المعدل السنوي بشكل طفيف إلى 15%، ليسجل بذلك أدنى نسبة تضخم سنوي منذ شباط 2020. وأوضحت الأرقام أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعًا بنسبة 3%، متباطئة عن الزيادة التي سجلت في تشرين الاول الماضي والبالغة 5%. وعلى الرغم من ذلك، استمرت معدلات التضخم الغذائي في التصاعد على أساس فصلي، حيث بلغت 9.2%، بينما استقر التضخم السنوي عند 23%. أما أسعار الطاقة، فقد سجلت زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.1%. إلا أن التضخم الفصلي للطاقة بقي في النطاق السلبي عند -4.4%، في حين شهد التضخم السنوي تحسنًا طفيفًا، حيث تقلص إلى -9% بعد أن كان -14%، ما يشير إلى استقرار نسبي في تكاليف الطاقة. الارتفاع الأكبر هذا الشهر كان في مؤشر المياه والكهرباء والغاز والوقود، الذي قفز بنسبة 8.4%، ما جعله المحرك الأساسي لزيادة التضخم العام، تليه أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 3%.
