أحدث الأخبار مع #SWIFT
شبكة أنباء شفا
منذ 2 أيام
- سياسة
- شبكة أنباء شفا
سوريا الجديدة تنفض غبار التحالفات القديمة و تنفتح على العالم و تنضم الى الحضن العربي ، بقلم : كريستين حنا نصر
سوريا الجديدة تنفض غبار التحالفات القديمة و تنفتح على العالم و تنضم الى الحضن العربي ، بقلم : كريستين حنا نصر الدولة السورية كانت تحت العقوبات الامريكية وقانون قيصر أثناء الحرب ، وبشكل خاص في فترة حكم حزب البعث السوري لبشار الأسد، حيث تمّ خلال هذه الفترة انشاء تحالفات للدولة السورية مع ايران وحزب الله، كما دخلت سوريا وشعبها حينها مرحلة اقتصادية صعبة جراء هذه العقوبات، إذ ازدادت تجارة الكبتاغون لتصبح مهنة تصديرها إلى دول الجوار تمويل للدولة السورية، والشعب السوري دفع ثمناً غالياً وباهضاً ليس فقط جراء الحرب بل أيضاً جراء العقوبات الاقتصادية التي عانى على اثرها مادياً واقتصادياً، وذلك بسبب غلاء المواد الاولية والتموينية وانقطاع الكهرباء وشح المياه، ولم تكن سوريا في هذه الفترة مرتبطة مع النظام المالي العالمي والمصارف العالمية ونظام التحويلات(SWIFT). وبعد اسقاط نظام الاسد البائد في الثامن من ديسمبر الماضي، دخلت سوريا مرحلة جديدة في تاريخها وهو الانفتاح تدريجياً على الحضن العربي ، حيث تمّ قدوم العديد من الحكام والدبلوماسيين العرب وبمختلف الرتب لزيارة الشرع للتعاون والانفتاح مع سوريا الجديدة اقتصادياً واعادة الاعمار، ولكن العقوبات كانت عائقاً أمام أي تقدم اقتصادي، وبعد استلام السلطة من قبل الرئيس ترامب وعد أن يوقف الحرب في الشرق العربي، والان مؤخراً وبعد زيارة ترامب وجولته الخليجية الاخيرة، والتي كانت المملكة العربية السعودية أول محطة له وبعد مطالبة سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان برفع العقوبات الامريكية عن سوريا، فقد فاجئه ترامب وفي هذه الرحلة باعلان مفاجىء للجميع بإزالة العقوبات عن سوريا، وحينها تم أيضاً عقد لقاء تاريخي بين أحمد الشرع وترامب في السعودية وبحضور محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. وبعد هذا الاعلان دخلت سوريا مرحلة جديدة في تاريخها ، وهنا نلاحظ انفتاح سوريا تدريجياً على العالم والسوق الاقتصادي العالمي الحر ، بدلاً من اقتصاد الماضي الاشتراكي المحدود، مع اعطاء امتيازات للدولة الامريكية، وعقود معها لاعادة الاعمار ، علماً بأنه تتوفر حالياً بعض المباني والمشاريع الحكومية التي لم تكتمل عملية بنائها جرى سابقاً القيام بها مع ايران بوصفهم شركاء النظام البائد، وهي اليوم فارغة حتى الآن، علما بان هناك عقود مع روسيا لانشاء قواعد روسية على المياه الدافئة ومطالب من النظام السوري السابق لحمايته مقابل عقود مالية مبرمة بينهم، واليوم نلاحظ وبالمقارنة التحول في السياسة السورية اليوم من الحضن الايراني وحزب الله الى الحضن العربي وأيضاً الانفتاح والتعاون مع فرنسا على سبيل المثال ، حيث جرى معها إبرام عقد إدارة ميناء اللاذقية الى شركة فرنسية ولمدة 30 عاماً، ويمكن ايضاً القول بعد رفع العقوبات من الرئيس الامريكي ترامب بأن هناك امكانية للتعاون الاقتصادي مع امريكا، وبالطبع فإن ازالة العقوبات هي أيضاً مرتبطة بشروط امريكية بالغة الاهمية لتنفيذها، وهذه الخطوة سوف تساعد سوريا على الدخول في مرحلة الاستقرار والتي من أهم ملامحها عودة سوريا للمنظومة المالية العالمية سويفت(SWIFT) والذي سوف يسهل على سوريا الانضمام للتعامل مع البنوك العالمية ويسهل عليها أيضاً الحوالات البنكية، حيث كانت سوريا معزولة تماماً عن العالم اقتصادياً جراء العقوبات المفروضة عليها، وهذا بالطبع سوف يسهل اعادة الاعمار وتدفق رؤوس الاموال والمستثمرين الخارجيين، وتدفق الاموال الى سوريا وقدوم المستثمرين من شأنه اعادة الثقة في الدولة السورية ويشجع على الاستثمار فيها. وفي هذه المرحلة البالغة الاهمية من تاريخ سوريا يجب حوكمة المصارف ومأسسة البنك المركزي السوري واعادة هيكلة الوزارات بشكل مؤسسي محترف، ووضع قانون استثمار حقيقي وإن تكون هناك نافذة أو هيئة واحدة للاستثمار بدلاً من أن تكون هناك عدة وزارات سببت التاثير في تعقيد الاجراءات واعاقة منح التراخيص، بل يجب تسهيل الاجراءات على المستثمر الخارجي، اذا كان يتم في الماضي أثناء حكم حزب البعث السوري اعاقة الاستثمار، فعلى سبيل المثال في فندق الفورسيزون (Four Seasons) في الشام تمّ تأخير هذا المشروع لعدة سنوات جراء البيروقراطية، وايضاً جراء الفساد الاداري والعراقيل التي كانت تعيق المشاريع، الى جانب السمسرة والارباح على حساب الاستثمار، فوجود نافذة واحدة امر مطلوب لتسهيل التراخيص وأيضاً لضبط ومنع الفساد الاداري، وهذه الهيئة المقترحة مهمتها التنسيق بين الوزارات المعنية بالاستثمار ورفع منسوب الشفافية والحوكمة الرشيدة ومأسسة المصارف السورية. كل هذا طبعاً مرتبط بالانترنت وشبكة الكهرباء اذ يجب حل مشكلة الكهرباء في سوريا، وعندما تصبح سوريا ضمن نظام السويفت (SWIFT) الحديث فإن ذلك سوف يخلق عملياً فرصة حقيقية للاستثمار، والانتعاش الشامل والاهم خلق فرص عمل للسوريين والانفتاح مع العالم المالي والاقتصادي، وكل هذا من شأنه تحسين مستوى المعيشة وزيادة مدخول الفرد السوري، ولقد أعلن البنك الدولي عن شطبه ما مجموعه 15.5 مليون دولار متأخرة ومستحقة على الدولة السورية، وذلك بعد تلقي مدفوعات من دولة قطر والسعودية لدفع ما على سوريا من ديون للبنك الدولي، وهذا سوف يتيح لسوريا تقديم طلب للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لاعادة الاعمار والموازنة السورية. وهنا تدخل سوريا مرحلة جديدة بعد تاريخ من الانغلاق عن العالم، حيث تدخل اليوم مرحلة الانفتاح على الاسواق العالمية والاستثمارات العربية والاجنبية، وفي هذه المرحلة التأسيسية يجب التقدم في المجالات الاساسية مثل تحسين الوصول الى الكهرباء والحصول على الصحة والتعليم والمياه والطاقة وتوفير كافة سبل العيش الكريم ، ونلاحظ بعد اعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا ، استقبال الرئيس السوري احمد الشرع في قصر الشعب وفداً من رجال الاعمال والمستثمرين من دولة الكويت مهتمون بالاستثمار في سوريا الجديدة، وأيضاً وبشكل متوازي مع اعلان ترامب رفع العقوبات، تم الاعلان الهام أمس في نجاح وزارة الدفاع السورية في دمج كافة الوحدات العسكرية ضمن وزارة الدفاع السورية، وهذه كانت أهم المطالبات الامريكية لرفع العقوبات عن سوريا، وايضاً نلاحظ في كلمة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في القمة العربية المنعقدة أمس في الجمهورية العراقية، تأكيد الشيباني على ضرورة الوحدة العربية وهي ركيزة اساسية لبناء مستقبل آمن ومستقر ومزدهر للشعوب العربية جميعها، واكد الشيباني أيضاً انتماء سوريا الى هذه الأمة فهي مصدر قوة سوريا، كما شدد ان سوريا اليوم تعود الى الحضن العربي ومن جراح الانقسام الماضي الذي خلقه نظام الاسد البائد، وهنا نلاحظ أن سوريا تدريجياً تنضم الى الحضن العربي بدلاً من الحضن الايراني . وهذه القمة العربية المنعقدة في العراق أيضاً ستؤكد على هذا المفهوم التعاوني، حيث اكد الدكتور جعفر حسان رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية وصرح بأن الاردن عوناً وسنداً لاشقائه العرب ، وان الاردن سيدعم سوريا الشقيقة وأمن واستقرار سوريا ووحدتها وسيادتها وازدهارها وعودة اللاجئين الطوعية الى سوريا، وأمل الاردن هو أن يرى سوريا مزدهرة وقوية ومستقرة ، وسوف يحرص الاردن على الوقوف مع الاشقاء السوريين في اعادة الاعمار ومنع كل ما يهدد هذه المسيرة. وفي الختام أريد أن أكد على ان سوريا ومع اسقاط نظام الاسد البائد فيها، بات واضحاً عليها خلع ثوبها الايراني والتحرر من الاحزاب والمليشيات المرتبطة بها، والتي عزلت سوريا عن حضنها العربي، وها هي سوريا تدريجياً تتعافى وتنضم الى الحضن العربي وأيضاً تنفتح على العالم اقتصادياً، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، والتي دمرتها وانهكت الشعب السوري الذي عانى الجوع والحرب والتشريد واللجوء، وها هي سوريا تنفض عنها غبار الماضي الاليم وتحالفات الماضي لتصبح سوريا الجديدة حرة أبية ان شاء الله .
معا الاخبارية
منذ 2 أيام
- أعمال
- معا الاخبارية
سوريا الجديدة تنفض غبار التحالفات القديمة و تنفتح على العالم و تنضم الى الحضن العربي
الدولة السورية كانت تحت العقوبات الامريكية وقانون قيصر أثناء الحرب ، وبشكل خاص في فترة حكم حزب البعث السوري لبشار الأسد، حيث تمّ خلال هذه الفترة انشاء تحالفات للدولة السورية مع ايران وحزب الله، كما دخلت سوريا وشعبها حينها مرحلة اقتصادية صعبة جراء هذه العقوبات، إذ ازدادت تجارة الكبتاغون لتصبح مهنة تصديرها إلى دول الجوار تمويل للدولة السورية، والشعب السوري دفع ثمناً غالياً وباهضاً ليس فقط جراء الحرب بل أيضاً جراء العقوبات الاقتصادية التي عانى على اثرها مادياً واقتصادياً، وذلك بسبب غلاء المواد الاولية والتموينية وانقطاع الكهرباء وشح المياه، ولم تكن سوريا في هذه الفترة مرتبطة مع النظام المالي العالمي والمصارف العالمية ونظام التحويلات(SWIFT). وبعد اسقاط نظام الاسد البائد في الثامن من ديسمبر الماضي، دخلت سوريا مرحلة جديدة في تاريخها وهو الانفتاح تدريجياً على الحضن العربي ، حيث تمّ قدوم العديد من الحكام والدبلوماسيين العرب وبمختلف الرتب لزيارة الشرع للتعاون والانفتاح مع سوريا الجديدة اقتصادياً واعادة الاعمار، ولكن العقوبات كانت عائقاً أمام أي تقدم اقتصادي، وبعد استلام السلطة من قبل الرئيس ترامب وعد أن يوقف الحرب في الشرق العربي، والان مؤخراً وبعد زيارة ترامب وجولته الخليجية الاخيرة، والتي كانت المملكة العربية السعودية أول محطة له وبعد مطالبة سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان برفع العقوبات الامريكية عن سوريا، فقد فاجئه ترامب وفي هذه الرحلة باعلان مفاجىء للجميع بإزالة العقوبات عن سوريا، وحينها تم أيضاً عقد لقاء تاريخي بين أحمد الشرع وترامب في السعودية وبحضور محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. وبعد هذا الاعلان دخلت سوريا مرحلة جديدة في تاريخها ، وهنا نلاحظ انفتاح سوريا تدريجياً على العالم والسوق الاقتصادي العالمي الحر ، بدلاً من اقتصاد الماضي الاشتراكي المحدود، مع اعطاء امتيازات للدولة الامريكية، وعقود معها لاعادة الاعمار ، علماً بأنه تتوفر حالياً بعض المباني والمشاريع الحكومية التي لم تكتمل عملية بنائها جرى سابقاً القيام بها مع ايران بوصفهم شركاء النظام البائد، وهي اليوم فارغة حتى الآن، علما بان هناك عقود مع روسيا لانشاء قواعد روسية على المياه الدافئة ومطالب من النظام السوري السابق لحمايته مقابل عقود مالية مبرمة بينهم، واليوم نلاحظ وبالمقارنة التحول في السياسة السورية اليوم من الحضن الايراني وحزب الله الى الحضن العربي وأيضاً الانفتاح والتعاون مع فرنسا على سبيل المثال ، حيث جرى معها إبرام عقد إدارة ميناء اللاذقية الى شركة فرنسية ولمدة 30 عاماً، ويمكن ايضاً القول بعد رفع العقوبات من الرئيس الامريكي ترامب بأن هناك امكانية للتعاون الاقتصادي مع امريكا، وبالطبع فإن ازالة العقوبات هي أيضاً مرتبطة بشروط امريكية بالغة الاهمية لتنفيذها، وهذه الخطوة سوف تساعد سوريا على الدخول في مرحلة الاستقرار والتي من أهم ملامحها عودة سوريا للمنظومة المالية العالمية سويفت(SWIFT) والذي سوف يسهل على سوريا الانضمام للتعامل مع البنوك العالمية ويسهل عليها أيضاً الحوالات البنكية، حيث كانت سوريا معزولة تماماً عن العالم اقتصادياً جراء العقوبات المفروضة عليها، وهذا بالطبع سوف يسهل اعادة الاعمار وتدفق رؤوس الاموال والمستثمرين الخارجيين، وتدفق الاموال الى سوريا وقدوم المستثمرين من شأنه اعادة الثقة في الدولة السورية ويشجع على الاستثمار فيها. وفي هذه المرحلة البالغة الاهمية من تاريخ سوريا يجب حوكمة المصارف ومأسسة البنك المركزي السوري واعادة هيكلة الوزارات بشكل مؤسسي محترف، ووضع قانون استثمار حقيقي وإن تكون هناك نافذة أو هيئة واحدة للاستثمار بدلاً من أن تكون هناك عدة وزارات سببت التاثير في تعقيد الاجراءات واعاقة منح التراخيص، بل يجب تسهيل الاجراءات على المستثمر الخارجي، اذا كان يتم في الماضي أثناء حكم حزب البعث السوري اعاقة الاستثمار، فعلى سبيل المثال في فندق الفورسيزون (Four Seasons) في الشام تمّ تأخير هذا المشروع لعدة سنوات جراء البيروقراطية، وايضاً جراء الفساد الاداري والعراقيل التي كانت تعيق المشاريع، الى جانب السمسرة والارباح على حساب الاستثمار، فوجود نافذة واحدة امر مطلوب لتسهيل التراخيص وأيضاً لضبط ومنع الفساد الاداري، وهذه الهيئة المقترحة مهمتها التنسيق بين الوزارات المعنية بالاستثمار ورفع منسوب الشفافية والحوكمة الرشيدة ومأسسة المصارف السورية. كل هذا طبعاً مرتبط بالانترنت وشبكة الكهرباء اذ يجب حل مشكلة الكهرباء في سوريا، وعندما تصبح سوريا ضمن نظام السويفت (SWIFT) الحديث فإن ذلك سوف يخلق عملياً فرصة حقيقية للاستثمار، والانتعاش الشامل والاهم خلق فرص عمل للسوريين والانفتاح مع العالم المالي والاقتصادي، وكل هذا من شأنه تحسين مستوى المعيشة وزيادة مدخول الفرد السوري، ولقد أعلن البنك الدولي عن شطبه ما مجموعه 15.5 مليون دولار متأخرة ومستحقة على الدولة السورية، وذلك بعد تلقي مدفوعات من دولة قطر والسعودية لدفع ما على سوريا من ديون للبنك الدولي، وهذا سوف يتيح لسوريا تقديم طلب للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لاعادة الاعمار والموازنة السورية. وهنا تدخل سوريا مرحلة جديدة بعد تاريخ من الانغلاق عن العالم، حيث تدخل اليوم مرحلة الانفتاح على الاسواق العالمية والاستثمارات العربية والاجنبية، وفي هذه المرحلة التأسيسية يجب التقدم في المجالات الاساسية مثل تحسين الوصول الى الكهرباء والحصول على الصحة والتعليم والمياه والطاقة وتوفير كافة سبل العيش الكريم ، ونلاحظ بعد اعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا ، استقبال الرئيس السوري احمد الشرع في قصر الشعب وفداً من رجال الاعمال والمستثمرين من دولة الكويت مهتمون بالاستثمار في سوريا الجديدة، وأيضاً وبشكل متوازي مع اعلان ترامب رفع العقوبات، تم الاعلان الهام أمس في نجاح وزارة الدفاع السورية في دمج كافة الوحدات العسكرية ضمن وزارة الدفاع السورية، وهذه كانت أهم المطالبات الامريكية لرفع العقوبات عن سوريا، وايضاً نلاحظ في كلمة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في القمة العربية المنعقدة أمس في الجمهورية العراقية، تأكيد الشيباني على ضرورة الوحدة العربية وهي ركيزة اساسية لبناء مستقبل آمن ومستقر ومزدهر للشعوب العربية جميعها، واكد الشيباني أيضاً انتماء سوريا الى هذه الأمة فهي مصدر قوة سوريا، كما شدد ان سوريا اليوم تعود الى الحضن العربي ومن جراح الانقسام الماضي الذي خلقه نظام الاسد البائد، وهنا نلاحظ أن سوريا تدريجياً تنضم الى الحضن العربي بدلاً من الحضن الايراني . وهذه القمة العربية المنعقدة في العراق أيضاً ستؤكد على هذا المفهوم التعاوني، حيث اكد الدكتور جعفر حسان رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية وصرح بأن الاردن عوناً وسنداً لاشقائه العرب ، وان الاردن سيدعم سوريا الشقيقة وأمن واستقرار سوريا ووحدتها وسيادتها وازدهارها وعودة اللاجئين الطوعية الى سوريا، وأمل الاردن هو أن يرى سوريا مزدهرة وقوية ومستقرة ، وسوف يحرص الاردن على الوقوف مع الاشقاء السوريين في اعادة الاعمار ومنع كل ما يهدد هذه المسيرة. وفي الختام أريد أن أكد على ان سوريا ومع اسقاط نظام الاسد البائد فيها، بات واضحاً عليها خلع ثوبها الايراني والتحرر من الاحزاب والمليشيات المرتبطة بها، والتي عزلت سوريا عن حضنها العربي، وها هي سوريا تدريجياً تتعافى وتنضم الى الحضن العربي وأيضاً تنفتح على العالم اقتصادياً، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، والتي دمرتها وانهكت الشعب السوري الذي عانى الجوع والحرب والتشريد واللجوء، وها هي سوريا تنفض عنها غبار الماضي الاليم وتحالفات الماضي لتصبح سوريا الجديدة حرة أبية ان شاء الله .
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
سورية بعد العقوبات الأميركية: تحرير الأموال والطيران واستقدام التكنولوجيا
يفتح إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية ، الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي بعد سنوات من العزلة المالية والتجارية. القرار الذي جاء عقب مشاورات دولية مكثفة، يحمل تداعيات مباشرة على التجارة وسعر الصرف وإعادة الإعمار والاستثمارات الأجنبية، حيث لا يقتصر تأثيره على الأسواق المالية والقطاعات الإنتاجية فحسب، بل يشمل أيضًا حركة النقل الجوي، التي كانت معطلة نتيجة القيود المفروضة على الطيران السوري. ووفق تتبع "العربي الجديد" لانعكاسات قرار رفع العقوبات، تبين أن ذلك لا يعني فقط إنهاء القيود المفروضة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، بل يتيح أيضًا تحرير الأموال السورية المجمدة في البنوك الدولية، مما يمنح الحكومة السورية القدرة على توجيه هذه السيولة نحو مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية. كما يسهم القرار في إعادة دمج سورية في النظام المالي العالمي SWIFT، مما يعزز الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية. ومن أولى الخطوات التي يُتوقع تنفيذها فور رفع العقوبات إعادة تشغيل قطاع الطيران السوري، الذي عانى لسنوات القيود المفروضة عليه، حيث مُنع من الوصول إلى الأسواق الدولية وحُرم من شراء الطائرات وقطع الغيار اللازمة لصيانة الأسطول الجوي. مع استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سورية والدول العربية والأوروبية، يُتوقع أن يسهم ذلك في تسهيل حركة السفر، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على دخول السوق السوري، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويعيد الحيوية إلى قطاع السياحة، الذي كان أحد أكثر القطاعات تضررًا خلال السنوات الماضية. تأثير رفع العقوبات على النقل رفع العقوبات عن سورية سيكون له تأثير مباشر على قطاع النقل البحري، حيث ستتمكن الموانئ السورية من استئناف عمليات الشحن والتجارة الدولية من دون قيود، مما يعزز حركة الاستيراد والتصدير ويخفض تكاليف النقل البحري. وفقًا للتقارير، فإن رفع العقوبات سيدعم تجارة الترانزيت عبر سورية، مما يسهل انسياب البضائع ويقلل كلف الشحن، خاصة عبر الموانئ السورية التي كانت تعاني قيوداً صارمة على التعاملات التجارية. كما أن استقرار الأوضاع التجارية واللوجستية مع الدول المجاورة، مثل الأردن ولبنان وتركيا، سيسهم في تحسين حركة التجارة الإقليمية، مما يعزز دور سورية بوصفه ممرًّا تجاريًّا مهمًّا في المنطقة. إضافةً إلى ذلك، أن إزالة القيود المفروضة على شركات النقل البحري السورية سيسمح لها بتحديث أساطيلها، وإبرام عقود جديدة مع شركات الشحن العالمية، مما يعيد الحيوية إلى قطاع الخدمات اللوجستية ويزيد من تنافسية الموانئ السورية في المنطقة. اقتصاد عربي التحديثات الحية إعلان ترامب رفع العقوبات عن سورية يمهّد لتحولات اقتصادية كبرى وبإمكان الرئيس الأميركي اتخاذ قرارات تنفيذية برفع بعض العقوبات المفروضة على سورية من دون الرجوع إلى الكونغرس، حيث تشمل هذه الخطوات السماح للبنك المركزي السوري والمصارف العامة باستئناف التعاملات المالية الدولية، مما يساعد في تحرير الأموال المجمدة وإعادة دمج النظام المصرفي السوري عالميًّا. كما يمكن للرئيس رفع القيود التجارية المفروضة على استيراد السلع غير العسكرية وتصديرها، مما يسهم في استعادة انسيابية حركة التجارة ويخفف القيود المفروضة على المواد الأساسية وقطع الغيار اللازمة للقطاعات الصناعية والخدمية. كذلك، سيمكن رفع العقوبات سورية من استيراد المعدات والتكنولوجيا اللازمة لتشغيل معامل النفط والطاقة، وهو ما سينعكس إيجابيًّا على إمدادات الكهرباء ويقلل ساعات التقنين تدريجيًّا وصولًا إلى إنهائها بالكامل. كما أن إعادة فتح القنصليات والسفارات سيسهل حركة رجال الأعمال والمستثمرين، ويضمن وصول الإمدادات الطبية والغذائية، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسوريين. وتسمح الخطوة للحكومة بالتفاوض على العقود الاستثمارية وتوقيعها، حيث إن رفع العقوبات يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 5% الى 7% خلال العام الأول، بسبب عودة التحويلات الخارجية التي تمثل نحو 18% من الاقتصاد السوري سابقاً، وعودة الاستيراد بشكل أكثر انسيابية، كما يتوقع أن ترتفع قيمة الليرة السورية بنسبة 30% أمام الدولار خلال الأشهر الستة الأولى، بعد أن كانت قد تجاوزت عتبة 20 ألف ليرة للدولار في السوق الموازية، كما أن معدل التضخم قد ينخفض من 120% إلى نحو 60% خلال العام الأول لرفع العقوبات، شرط فتح المعابر وعودة تدفق السلع الأساسية. وسبق أن أدّت العقوبات، خاصة قانون قيصر، إلى انسحاب الشركات الأجنبية وتجميد المشاريع الاستثمارية، مما حدّ من قدرة البلاد على جذب رؤوس الأموال الخارجية، ومع رفع العقوبات، يتوقع الخبراء أن يشهد الاقتصاد السوري انتعاشًا مصرفيًّا واستثماريًّا، حيث يمكن أن تعود الاستثمارات الأجنبية تدريجيًّا، خاصة في قطاعات الطاقة، والمصارف، والبنية التحتية ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تحسين بيئة الاستثمار. كما أن رفع العقوبات عن قطاع الطاقة قد يسمح للشركات الأجنبية بإبرام عقود جديدة في مجالات النفط والغاز، وهو ما قد يسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة وتحسين إمدادات الكهرباء. من المتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إحداث تحول إيجابي على المستوى الاقتصادي، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى خلق آلاف فرص العمل للسوريين في مشاريع إعادة الإعمار، ويتيح تحرير التجارة الخارجية وعودة التدفقات المالية إمكانية تقليل تكلفة الاستيراد، مما ينعكس إيجابيًّا على أسعار السلع الأساسية.
ليبانون 24
منذ 4 أيام
- أعمال
- ليبانون 24
إقرأوا آخر تقرير.. هذا ما سيفعله رفع العقوبات عن سوريا!
نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً جديداً تحت عنوان: " سوريا بعد يفتح إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي بعد سنوات من العزلة المالية والتجارية. القرار الذي جاء عقب مشاورات دولية مكثفة، يحمل تداعيات مباشرة على التجارة وسعر الصرف وإعادة الإعمار والاستثمارات الأجنبية، حيث لا يقتصر تأثيره على الأسواق المالية والقطاعات الإنتاجية فحسب، بل يشمل أيضًا حركة النقل الجوي، التي كانت معطلة نتيجة القيود المفروضة على الطيران السوري. رفع العقوبات لا يعني فقط إنهاء القيود المفروضة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، بل يتيح أيضًا تحرير الأموال السورية المجمدة في البنوك الدولية ، مما يمنح الحكومة السورية القدرة على توجيه هذه السيولة نحو مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية. كذلك، يسهم القرار في إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي SWIFT، مما يعزز الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية. ومن أولى الخطوات التي يُتوقع تنفيذها فور رفع العقوبات إعادة تشغيل قطاع الطيران السوري، الذي عانى لسنوات القيود المفروضة عليه، حيث مُنع من الوصول إلى الأسواق الدولية وحُرم من شراء الطائرات وقطع الغيار اللازمة لصيانة الأسطول الجوي. ومع استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سوريا والدول العربية والأوروبية، يُتوقع أن يسهم ذلك في تسهيل حركة السفر، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على دخول السوق السوري، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويعيد الحيوية إلى قطاع السياحة، الذي كان أحد أكثر القطاعات تضررًا خلال السنوات الماضية. رفع العقوبات عن سوريا سيكون له تأثير مباشر على قطاع النقل البحري، حيث ستتمكن الموانئ السورية من استئناف عمليات الشحن والتجارة الدولية من دون قيود، مما يعزز حركة الاستيراد والتصدير ويخفض تكاليف النقل البحري. وفقًا للتقارير، فإن رفع العقوبات سيدعم تجارة الترانزيت عبر سوريا، مما يسهل انسياب البضائع ويقلل كلف الشحن، خاصة عبر الموانئ السورية التي كانت تعاني قيوداً صارمة على التعاملات التجارية. كذلك، أن استقرار الأوضاع التجارية واللوجستية مع الدول المجاورة، مثل الأردن ولبنان وتركيا، سيسهم في تحسين حركة التجارة الإقليمية، مما يعزز دور سوريا بوصفه ممرًّا تجاريًّا مهمًّا في المنطقة. إضافةً إلى ذلك، أن إزالة القيود المفروضة على شركات النقل البحري السورية سيسمح لها بتحديث أساطيلها، وإبرام عقود جديدة مع شركات الشحن العالمية، مما يعيد الحيوية إلى قطاع الخدمات اللوجستية ويزيد من تنافسية الموانئ السورية في المنطقة. وسبق أن أدّت العقوبات، خاصة قانون قيصر ، إلى انسحاب الشركات الأجنبية وتجميد المشاريع الاستثمارية، مما حدّ من قدرة البلاد على جذب رؤوس الأموال الخارجية. ومع رفع العقوبات، يتوقع الخبراء أن يشهد الاقتصاد السوري انتعاشًا مصرفيًّا واستثماريًّا، حيث يمكن أن تعود الاستثمارات الأجنبية تدريجيًّا، خاصة في قطاعات الطاقة، والمصارف، والبنية التحتية ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تحسين بيئة الاستثمار. كذلك، فإن رفع العقوبات عن قطاع الطاقة قد يسمح للشركات الأجنبية بإبرام عقود جديدة في مجالات النفط والغاز ، وهو ما قد يسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة وتحسين إمدادات الكهرباء. من المتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إحداث تحول إيجابي على المستوى الاقتصادي، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى خلق آلاف فرص العمل للسوريين في مشاريع إعادة الإعمار، ويتيح تحرير التجارة الخارجية وعودة التدفقات المالية إمكانية تقليل تكلفة الاستيراد، مما ينعكس إيجابيًّا على أسعار السلع الأساسية.
حلب اليوم
منذ 5 أيام
- أعمال
- حلب اليوم
العودة المرتقبة إلى نظام "سويفت" العالمي تعزّز الآمال بنقلة نوعية للاقتصاد السوري
مع إعلان القرار الأمريكي بقرب إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا؛ تتجه الأنظار نحو إمكانية عودتها لنظام التحويلات المالية العالمي 'سويفت'، ومدى تأثيره الإيجابي المرتقب على الاقتصاد المحلي. ويُعتبر النظام المذكور بمثابة الشريان الحيوي للتحويلات المالية الدولية، حيث يربط آلاف البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، وقد أدى حرمان سوريا من الوصول إلى هذه الشبكة، إلى جعل العمليات التجارية والمالية مع العالم الخارجي أكثر تعقيداً وبالتالي أكثر تكلفة وهو ما أسهم في شحّ البضائع وارتفاع أسعارها. كما يعيق بقاء سوريا خارج نظام 'سويفت' حركة الاستيراد والتصدير، ويجعل السوق السورية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، بينما تعمل دمشق على استجلاب الاستثمارات. وحول ذلك؛ يقول أدهم قضيماتي المحلل الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إنه يتوقع تأثيرًا كبيرًا على الصناعة والتجارة، حيث يرجح حدوث 'فرق كبير' لأن الإجراءات ستكون أسهل من ذي قبل، إلا أن المسألة تحتاج للوقت. ويهدف رفع العقوبات المفروضة على سوريا، إلى 'منحها فرصة للازدهار والتطور'، بحسب ما قاله ترامب، حيث يرى مراقبون أن استقرار وانتعاش سوريا بات مصلحة إقليمية بل ودولية، إذ يرغب الجميع بتهدئة الأوضاع في المنطقة. وتم إنشاء نظام SWIFT (اختصار لعبارة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) عام 1973، ومركز هذه الجمعية بلجيكا، بهدف السماح بانتقال سلس وسريع للمال عبر الحدود، حيث يربط 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة، عبر المراسلة الفورية التي تخبر المستخدمين بموعد إرسال المدفوعات وتسلمها، وفقا لموقع سكاي نيوز الاقتصادي. ويرسل هذا النظام أكثر من 40 مليون رسالة يومية، إذ يتم تداول تريليونات الدولارات بين الشركات والحكومات، وقد أنشئ من قبل بنوك أميركية وأوروبية، والشبكة الآن مملوكة بشكل مشترك لأكثر من 2000 بنك ومؤسسة مالية، ويشرف عليها البنك الوطني البلجيكي، بالشراكة مع البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا. من جانبها تؤكد الحكومة السورية رغبتها في جذب رؤوس الأموال الخارجية، وتنشيط المشاريع في مختلف القطاعات، حيث وجه وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أمس الأربعاء، دعوة إلى المستثمرين العالميين للعمل في سوريا، قائلًا إنها أصبحت اليوم 'أرض الفرص'، حيث لديها إمكانات هائلة في جميع القطاعات من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل. وتبرز الحاجة هنا لتسهيل التحويلات المالية، كجزء من عملية تعزيز التجارة الخارجية واستعادة الثقة في النظام المصرفي، وهو ما يراه قضيماتي عاملًا أساسيًا في الموضوع، حيث 'سيؤدي دخول النظام العالمي ضمن القنوات الرسمية إلى التشجيع بشكل أكبر على التعامل مع النظام المصرفي للدولة السورية، وهذا ما سيعطي البلاد طابعًا اقتصاديًّا جيدًا، ففي السابق كانت التجارة مع سوريا مكلفة نتيجة الاضطرار للوسطاء من أجل الالتفاف على العقوبات'. وتسعى دمشق حاليًا لتسهيل تدفق الأموال من أجل إتمام الصفقات التجارية، وتنشيط إعادة الإعمار، وتسهيل تلقي الدعم الخليجي والتركي، فضلًا عن إعادة دمج سوريا في المجتمع المالي الدولي، وإزالة المخاوف التي قد تواجه المستثمرين. متى تظهر النتائج؟ يرى قضيماتي أنه 'من الممكن أن تعود سوريا قريبًا لنظام التحويلات المالية العالمي، ولكن الموضوع يحتاج إلى فترة من الزمن تتفاوت بحسب الإجراءات التي من الممكن أن تُتّخذ، حيث يرتبط الموضوع أيضًا ببناء الثقة والتعاون، خاصة أننا نتحدث هنا عن ولادة جديدة لحكومة جديدة في سوريا، وهذا الأمد يدفع المؤسسات المالية لاستغراق وقت من أجل بناء الثقة مع النظام المصرفي السوري'. ورجح قضيماتي أن تمتد تلك الفترة إلى ما بين 3 و 6 أشهر، حتى تعود الحركة المالية إلى طبيعتها في سوريا، 'لأن ربطها بالشبكات العالمية ليس أمرًا بسيطًا، كما أن الموضوع يحتاج إلى تعاون دولي فهناك بعض الإجراءات الدولية والعقوبات لم ترفع بشكل كامل ومن قبل الجميع، أي نحن ننتظر من البقية مثل الدول الأوروبية رفع عقوباتهم'. وانعكس حرمان سوريا من هذا النظام بشكل سلبي على قدرة الشركات السورية على استيراد المواد الخام والآلات اللازمة للإنتاج، وكذلك تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية، وهو ما زاد من حالة الكساد والانهيار المالي. ويقول مراقبون إن التحويلات المالية ستكون مباشرة وشفافة وبتكلفة أقل بكثير من الآليات الجارية حاليًا، وبالتالي سيستعيد مصرف سوريا المركزي دوره كمنظم رئيسي للسيولة النقدية وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي بكفاءة أكبر، ما يعني استقرار أسعار الصرف في السوق الموازية مع زيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية العالمية. يشار إلى أن دمشق تسعى لاستجرار تدفقات استثمارية أولية خلال أقرب وقت ممكن؛ تشمل قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة.
