أحدث الأخبار مع #SavetheChildren
حضرموت نت
منذ يوم واحد
- سياسة
- حضرموت نت
جمعية الكشافة والمرشدات تختتم مشاركتها في لقاء حول الإغاثة والأزمات
عمّان (صوت الشعب) خاص: اختتمت جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية مشاركتها في فعاليات اللقاء الكشفي العربي حول الإغاثة وإدارة الأزمات والكوارث، والتي أُقيمت في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة عدد من الجمعيات الكشفية العربية، بحضور القائد الكشفي مشعل الداعري، المفوض العام لجمعية الكشافة والمرشدات اليمنية، عضو اللجنة الكشفية العربية. ومثل الجمعية وفد مكون من القائد وسام الخميسي عضو لجنة المستشارين الشباب في المنظمة الكشفية العربية، وقاسم الثوباني مدير ادارة الازمات والكوارث بالجمعية. وهدف اللقاء الذي شاركت فيه 12 جمعية كشفية عربية، إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجالات الاستجابة للطوارئ، والتخطيط لمواجهة الكوارث، وتبادل الخبرات بين الجمعيات الكشفية في إدارة الأزمات الإنسانية. وأكد الداعري الذي شارك في تدريب وتيسير اللقاء أهمية مثل هذه اللقاءات في تطوير أداء الكشافة في الميدان، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، ضمن التزام الجمعية بدورها الكشفي في خدمة المجتمع. ويأتي هذا اللقاء التي تستضيفه جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية في إطار جهود تعزيز قدرات الكشافة العربية في مجال العمل الإغاثي والتدخل الإنساني خلال الأزمات والكوارث. وشهد اللقاء مشاركة واسعة من جهات أممية، منها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى جانب الهيئة الخيرية الهاشمية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والهلال الأحمر الأردني، ومؤسسات أردنية أخرى، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل Plan International وSave the Children. ويعد هذا اللقاء خطوة استراتيجية تعكس التزام الكشافة العربية بخدمة المجتمعات وتعزيز الشراكات لتحقيق أثر إنساني مستدام يدعم تطلعات الشباب.
صراحة نيوز
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صراحة نيوز
صمت القادة عار.. ما قالته 'مس رايتشل' عن أطفال غزة يهز الرأي العام الأمريكي
صراحة نيوز ـ من منصة تعليمية للأطفال إلى صوت إنساني في قلب العاصفة، أثارت رايتشل أكورسو، المعروفة باسم 'مس رايتشل'، جدلاً واسعًا في الأوساط الأمريكية، بعد أن خرجت عن طابع محتواها التربوي المعتاد، لتعبّر بجرأة عن تضامنها مع أطفال غزة المتأثرين بالحرب. اشتهرت 'مس رايتشل' بابتسامتها الهادئة وصوتها الموجّه للأطفال، حيث تُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال التعليم المبكر على الإنترنت، خصوصاً في تطوير مهارات النطق للأطفال. إلا أن جمهورها فوجئ في الأشهر الأخيرة بخطاب جديد، بعيد عن المحتوى الترفيهي، يحمل مواقف إنسانية واضحة تجاه المأساة الجارية في غزة. ورغم أن منشوراتها التي تناولت الوضع الإنساني في القطاع كانت موجهة للكبار ومنفصلة تماماً عن محتواها الطفولي، إلا أن حملة انتقادات شرسة استهدفتها، خصوصًا من جهات اتهمتها بـ'نشر دعاية حماسية'، كما جاء في بيان لمنظمة StopAntisemitism. وفي مايو 2024، أطلقت 'مس رايتشل' حملة لجمع التبرعات لصالح منظمة Save the Children، جمعت فيها أكثر من 50 ألف دولار، مؤكدة في منشوراتها أنها تدافع عن 'جميع الأطفال، دون تمييز في الدين أو الجنسية'، وقالت صراحة: 'أطفال غزة والإسرائيليون، المسلمون والمسيحيون واليهود.. جميعهم يستحقون الأمان والرحمة'. وقد نالت دعم عدد من الأصوات الإعلامية والحقوقية، كان أبرزها تعليق الباحث الإعلامي تومي فيتور: 'الاتهام بمعاداة السامية لا يجب أن يُستخدم كوسيلة لإسكات أصوات تتحدث عن معاناة إنسانية حقيقية'. وفي صورة نشرتها مع الطفلة الفلسطينية رهف، التي فقدت ساقيها جرّاء القصف، كتبت مس رايتشل: 'صمت القادة عار.. أطفال غزة يستحقون صوتاً'. بين مؤيدين يرون في موقفها نموذجاً للضمير الإنساني، ومعارضين يتهمونها بتسييس منصتها، تواصل 'مس رايتشل' تأكيدها أن الدفاع عن الأطفال لا يعرف الحياد.
Independent عربية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
نهاية قطاع المساعدات الدولية
كل عقد تقريباً يضطر قطاع المساعدات الدولية إلى التحول من أجل البقاء، وخلال فترات التغيير هذه تعيد الدول المانحة هيكلة وكالاتها المعنية بتقديم المساعدات، وتقلص أو توسع موازنات المعونات، وتضغط من أجل إنشاء أو إلغاء مبادرة أو مبادرتين للأمم المتحدة. وعادة فبمجرد أن يتوافق قطاع المساعدات مع أهواء الدول المانحة تمر الأزمة بسلام وتستمر الأمور كالمعتاد، ومنذ أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ولايته الثانية، وجد قطاع المساعدات نفسه عند نقطة تحول أخرى، فقد فككت إدارة ترمب "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، أكبر وكالة تنموية في العالم، وأنهت 86 في المئة من برامجها وأغلقت مقرها الرئيس وأنهت خدمات جميع موظفيها البالغ عددهم 10 آلاف موظف تقريباً، وفي الوقت نفسه خفضت إدارة ترمب التمويل لمختلف المبادرات المتعددة الأطراف في شأن المناخ والصحة العالمية والتعليم. ومع ذلك تختلف أزمة اليوم عن سابقاتها، فقد تكون هذه نهاية المساعدات الخارجية كما نعرفها، فعلى مدى عقود كانت التنمية الدولية، أي محاولة تحسين حياة الفقراء وإنقاذ أرواحهم، مدفوعة في الغالب بالمساعدات الخارجية التي تقدمها الحكومات الغنية، وبعض الباحثين والمحللين يسخرون من هذه العملية باعتبارها "مجمع المساعدات الصناعي" [عبارة مستوحاة من "المجمع الصناعي العسكري" وتشير إلى منظومة راسخة من المنظمات التي تعتمد اقتصادياً ومهنياً على استمرار وجود المساعدات الخارجية وتوسعها]، لكن حتى مؤيدو المساعدات الخارجية أصبحوا ينظرون إليها كصناعة، بما في ذلك في جهودهم لإصلاحها، متعاملين مع عيوبها على أنها مشكلات في كفاءة الأعمال، والآن بعد أن تحولت الحكومات في كثير من الدول الغنية بصورة حادة حاد نحو اليمين، واتخذت مواقف أكثر تشككاً في شأن المساعدات، فإن هذه الصناعة تنهار، ونتيجة لذلك سيفقد كثير من العاملين في الجمعيات الخيرية والباحثين والأكاديميين وظائفهم، والأهم من ذلك سيعاني ملايين الفقراء حول العالم. والآن يواجه أنصار التنمية الدولية خياراً، إما انتظار تغير موقف الدول المانحة لتعود لدعم المساعدات الخارجية في مرحلة ما في المستقبل البعيد، أو إعادة تصور مفهوم التنمية الدولية برمته من خلال فصله عن المساعدات وربطه بدلاً من ذلك بالتحول الصناعي، أي مساعدة الدول على التحول من زراعة الكفاف والعمالة غير الرسمية وإنتاج السلع الأولية إلى التصنيع والخدمات. في الحقيقة كان قطاع المساعدات تائهاً بالفعل، فقد أصبحت تدخلاته مشتتة للغاية، وغالباً ما فشلت في معالجة العقبات الرئيسة التي واجهتها الدول الفقيرة في سعيها إلى تطوير مهارات عمالها وبناء البنية التحتية للطاقة والنقل، والوصول إلى أسواق جديدة، إذ إن انتشال الناس من براثن الفقر في أفريقيا وجنوب آسيا وأجزاء من أميركا اللاتينية لن يُحسن حياتهم وحسب، بل سيسمح أيضاً للدول الغنية بالحفاظ على ازدهارها من خلال خلق أسواق جديدة، وقد أثبت التحول الصناعي جدارته في تحسين الاقتصادات، وإذا لم يعمل أنصار التنمية الدولية على إعادة التفكير في أساليبها وتكييفها بما يتماشى مع العصر، فإنها ستفقد أهميتها بالنسبة إلى الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. المساعدة والتحريض السلعة الأساس في صناعة المساعدات الخارجية هي المساعدات الإنمائية الرسمية (ODA)، أي الأموال المتدفقة من الجهات المانحة إلى الحكومات أو الأفراد أو المجموعات في الأماكن الأكثر فقراً، إما بصورة مباشر، مثل دعم موازنة الحكومات المتعثرة، أو من خلال المشاريع التي تديرها منظمات مثل "أنقذوا الأطفال" Save the Children و"أوكسفام" Oxfam و"أف إتش آي 360" FHI 360، وتعتبر الحكومات في الدول الغنية المصدر الرئيس للمساعدات الإنمائية الرسمية، ووفقاً لـ "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، ففي عام 2023 أنفقت الحكومات 230 مليار دولار على المساعدات التنموية، مقارنة بـ 11 مليار دولار أنفقتها المؤسسات الخاصة، ومثل أية صناعة فإن مجال المساعدات الخارجية له وسطاء، ولكن في هذه الصناعة يكون دور الوسطاء واضحاً بخاصة، فالكيانات الخارجية [الوسيطة] المعروفة باسم "الشركاء المنفذين" تشمل منظمات غير حكومية دولية ومقاولين مهمين من القطاع الخاص وشركات استشارية كبرى، وإذا أرادت حكومة الولايات المتحدة مثلاً توزيع الأسمدة على صغار المزارعين في بنغلاديش، فقد تتعاقد مع شركة "كيمونكس" Chemonics، وهي شركة مقاولات تنموية مقرها الولايات المتحدة، لتنفيذ المشروع، وفي الواقع حصلت شركة "كيمونكس" عام 2023 على أكبر حصة من تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من بين جميع المتعاقدين مع الوكالة، إذ حصلت على أكثر من مليار دولار، ومن أجل ,lالاستفادة من تأثيرات الشبكة ووفورات الحجم [خفض الكُلف من خلال زيادة العمليات أو الإنتاج أو المعروض]، يتجمع الشركاء المنفذون حول المواقع الرئيسة لإنتاج المساعدات الخارجية، أي عواصم الدول المانحة الرئيسة، برلين وجنيف ولندن وباريس وروما وواشنطن، ونتيجة لذلك توزّع نسبة ضئيلة جداً من المساعدات من خلال منظمات أو أفراد في البلدان الفقيرة. في عام 2020 تولت حكومات البلدان المستفيدة، أو الشركات القائمة في تلك البلدان، إدارة أقل من تسعة في المئة من المساعدات الأميركية، وفقاً لتشارلز كيني وسكوت موريس، الباحثين في مركز التنمية الدولية، فكثيراً ما وفر الوجود البارز للوسطاء المقيمين في الدول الغنية مادة خصبة للمنتقدين الذين يزعمون أن صناعة المساعدات تعمل بصورة غير فعالة أو حتى بصورة غير عادلة، وهناك بعض الحقيقة في هذا النقد، ووفقاً لتحليل أجرته "ديفكس" Devex، وهي مؤسسة إخبارية، فإن 47 من أكبر 50 متعاقداً مع "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" يتركزون في الولايات المتحدة. ركزت الجهود السابقة لتصحيح التشوهات في قطاع المساعدات الخارجية على محاولة الحد من الهدر وزيادة نسبة أموال المساعدات التي تصل إلى المستفيدين، فوقّعت 90 دولة على "إعلان باريس" لعام 2005 في شأن فاعلية المساعدات، وهو اتفاق شجع على إجراء إصلاحات مثل مواءمة أهداف الجهات المانحة مع أولويات الدول المستفيدة، وتنسيق مختلف التدخلات التنموية، وإشراك مزيد من الشركاء على أرض الواقع، وقد سعى مدير "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" خلال إدارة ترمب الأولى، مارك غرين، إلى تقليل اعتماد الدول المستفيدة على المساعدات الخارجية من خلال بناء قدراتها على التخطيط والتمويل وإدارة عملية تنميتها بنفسها، أما خليفة غرين، سامانثا باور، فقد سعت إلى زيادة نسبة التمويل الذي تديره المنظمات المحلية الموجودة في الدول المستفيدة إلى 25 في المئة بحلول عام 2025. لقد تغير الإجماع حول مقدار ما يجب أن تنفقه الدول الغنية على المساعدات وما ينبغي أن تعطيه الأولوية بمرور الوقت، وقرار للأمم المتحدة عام 1970 كان قد أوصى بأن تخصص الدول 0.7 في المئة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية الرسمية، ولكن اعتباراً من عام 2023 لم تحقق هذا الهدف سوى خمس دول فقط وهي الدنمارك وألمانيا ولوكسمبورغ والنروج والسويد. وفي الولايات المتحدة حافظت الإدارات الديمقراطية والجمهورية المتعاقبة على التزام واسع النطاق بالمساعدات الخارجية، على رغم احتدام الجدل أيضاً حتى داخل الصناعة نفسها، حول الهدف المناسب للمساعدات، ومنذ عام 2000، عندما وافقت 189 دولة على الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة، كان الهدف الرئيس للصناعة هو الحد من الفقر، وبعد توقيع "اتفاق باريس" عام 2015، تبنت حكومات عدة فكرة أنه يجب توجيه المساعدات أيضاً لمكافحة تغير المناخ. أزمة الإمدادات لكن خلف هذه النقاشات الأخيرة كانت هناك تحولات جذرية في السياسات والمعايير العامة التي سمحت لهذه الصناعة بالبقاء، فإذا نُظر إلى المساعدات على أنها شكل من أشكال العمل الخيري فإن الدول الغنية تبدو جهة مانحة، والدول الفقيرة جهة مستفيدة، أما إذا نُظر إلى المساعدات كصناعة فإن الدول الغنية تظهر كبائعة والدول الفقيرة تظهر كمشترية، فمن خلال مساعداتها التنموية تقدم الدول الغنية مجموعة من المشاريع والمعايير المؤسسية لتحقيق مجموعة من النتائج المتوقعة، مثل تحسين الظروف المادية في البلدان النامية، مما سيعزز في النهاية اقتصاداتها وأمنها، أو، في حال الفشل، يمنح الدول الغنية في الأقل شعوراً بأنها حاولت إحداث فرق. أما دور الدول الفقيرة فهو استهلاك هذه المشاريع التنموية على أمل تحقيق النتائج المرجوة، أو، في حال الفشل، ففي الأقل الشعور بإمكان تحقيقها يوماً ما. غير أن هذه السوق تشهد اليوم أزمة عرض غير مسبوقة، ففي أنحاء العالم أصبح الناس والساسة في الدول الغنية التي طالما آمنت بقيمة تقديم المساعدات يشككون في جدواها، ولقد شهدت صناعة المساعدات على مدى عقود دورات من الانتعاش والركود نتيجة تحولات في السياسات الداخلية في الدول المانحة، لكن ما يميز الوضع هذه المرة هو السخط المتزايد من النموذج الاقتصادي السائد ونمط المساعدات المرتبط به، فمنذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 شهدت دول مانحة كثيرة ركوداً اقتصادياً وتباطؤاً في نمو الإنتاجية، وتراجعاً في القدرة التنافسية واتساعاً في الفجوة الطبقية [بين الأغنياء والفقراء]، وبدأ مواطنو الدول الغنية الذين لم يعودوا يشعرون بالأمان الاقتصادي يطرحون تساؤلات: لماذا تخصص الأموال العامة النادرة لقضايا خارجية بينما توجد حاجات ملحة في الداخل؟ اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وهذا الشك لا يقتصر على إدارة ترمب، فالولايات المتحدة ليست الدولة المانحة الوحيدة التي خفضت مساعداتها الخارجية، ففي عام 2024 قررت ثماني من أكبر 10 دول مانحة ضمن "لجنة المساعدات الإنمائية" التابعة لـ "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" خفض موازناتها المخصصة للمساعدات الخارجية، وأعلنت نيتها مواءمة برامج التنمية الدولية بما يتماشى مع مصالحها الوطنية، مثل اشتراط أن تستخدم المشاريع التنموية سلعاً وخدمات منتجة في الدول المانحة، وفي عام 2024 أعلنت ألمانيا، ثاني أكبر مانح للمساعدات الثنائية في العالم [المساعدات التي تقدم مباشرة من دولة مانحة إلى دولة متلقية]، خفضاً بمقدار 5.3 مليار دولار في موازنة المساعدات الخارجية، وفي فبراير (شباط) أعلنت المملكة المتحدة خفضاً بنسبة 40 في المئة في موازنة مساعداتها بهدف التركيز على الإنفاق الدفاعي، وفي مارس (آذار) 2025 صرحت هولندا أنها ستخفض 37 في المئة من مساعداتها الثنائية خلال خمسة أعوام، وستقلص مساهماتها المالية لبعض وكالات الأمم المتحدة. ويرى كثير من الناخبين اليمينيين في الدول الغنية الآن أن المساعدات الخارجية هي إهدار للمال، وتركز بصورة مفرطة على تعزيز قضايا يعتبرونها مرتبطة باليسار، مثل العمل المناخي أو المساواة بين الجنسين أو دعم الديمقراطية، وإضافة إلى ذلك أصبح الناخبون أكثر تشككاً تجاه التكنوقراط وخبراء السياسات والأكاديميين المؤيدين للمساعدات الخارجية، ونتيجة لذلك فحتى السياسيون المنتمون لليسار، مثل حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة، أصبحوا يقلصون المساعدات استجابة للرأي العام. ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوغوف" YouGov في فبراير 2025، فإن 65 في المئة من البريطانيين يؤيدون زيادة الإنفاق الدفاعي على حساب المساعدات الخارجية. نزف مستمر إن سرعة وحجم التغييرات في السياسات يجعلان من الأزمة التي تواجهها صناعة المساعدات مسألة وجودية، فالحكومات المانحة تدمر بسرعة سوق الجهات الفاعلة في هذه الصناعة بطرق لا رجعة فيها، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يقضي بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأميركية، بذريعة إتاحة المجال أمام وزير الخارجية لمراجعتها والتأكد من أنها تتماشى مع المصالح الأميركية، وفي غضون أسابيع من صدور هذا الأمر توقفت "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (USAID)، أكبر وكالة تنمية ثنائية في العالم، عن العمل فعلياً، وأدى تدميرها إلى سلسلة من التداعيات الكارثية المتتالية، فبدأت عشرات المنظمات غير الحكومية الصغيرة والمتوسطة الحجم تغلق أبوابها، أما المنظمات الكبرى التي كانت تنفذ مشاريع لمصلحة "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" مثل "أف إتش آي 360" و"كيمونكس" و"دي آي إيه غلوبال" DAI Global، فقد أوقفت برامجها في بعض البلدان، وأعلنت إغلاق مكاتب ميدانية وسرحت مئات الموظفين حول العالم، وبدورها تعاني المنظمات المتعددة الأطراف من خفض المساعدات الأميركية، فوكالات الأمم المتحدة مثل "المنظمة الدولية للهجرة" و"برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية" (الإيدز) و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" و"منظمة الصحة العالمية"، تعتمد على الولايات المتحدة في تمويل يتراوح ما بين 20 و 40 في المئة، وقد اضطرت إلى تقليص حجم عملياتها أيضاً. ومن المرجح أن تتفاقم هذه الأزمة بسبب خفض التمويل المخصص للجامعات، فقد ألغت إدارة ترمب أو جمدت منحاً بحثية بمئات مليارات الدولارات كانت مخصصة لجامعات أميركية مرموقة مثل "كولومبيا" و"جونز هوبكنز" و"برينستون"، وستؤدي هذه الخفوضات إلى تقليل عدد الشباب المحترفين المدربين في مجالات التنمية، وإنهاء المشاريع التي تقيم تأثير المساعدات، وإضعاف الذاكرة المؤسسية [فقدان المؤسسات لخبرتها] المتعلقة بطريقة تصميم مشاريع المساعدات وتنفيذها وتقييمها، كما قد تنهار مجالات أكاديمية وتوعوية كاملة مثل الصحة العالمية والعمل المناخي والمساواة بين الجنسين وتعزيز الديمقراطية. وقد بدأت الآثار القصيرة الأجل لانهيار صناعة المساعدات تظهر بالفعل، لكن العواقب الطويلة الأجل لا تزال مجهولة، فالمساعدات الخارجية تمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي الإجمالي لنحو 25 دولة من بينها بوروندي وليبيريا وملاوي وناورو والصومال وجنوب السودان واليمن، وقد شهدت هذه الدول إنهاء برامج حيوية في مجالي التعليم والصحة، ومن غير المرجح أن يتمكن المانحون من القطاع الخاص من سد هذه الفجوة، إذ إن العمل الخيري الخاص يشكل أقل من 10 في المئة من تدفقات المساعدات الخارجية السنوية التي تتابعها "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وعلاوة على ذلك فإن المانحين الأميركيين، سواء كانوا من الأفراد أو الشركات، والذين يشكلون أكثر من نصف الجهات المانحة الخاصة في العالم البالغ عددها 40، قد يتراجعون عن تقديم الدعم خشية التعرض لردود فعل انتقامية من الحكومة الأميركية. الثراء السريع تحول قطاع المساعدات الخارجية بسرعة إلى قطاع آيل للأفول، لكن هذا لا يعني أن على الدول الغنية التخلي كلياً عن محاربة الفقر، فمن مصلحة الدول الثرية تقليل ضغوط الهجرة من خلال تحسين اقتصادات واستقرار دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا، ولهذا يجب على الخبراء في السياسات والمثقفين والناشطين والمحسنين والعاملين في المجال الإنساني إنقاذ التنمية الدولية من خلال فصلها عن قطاع المساعدات وربطها بإستراتيجية التحول الصناعي، وفي الواقع تصبح الدولة صناعية عندما تتبنى التكنولوجيا التي تتيح لها المكننة والرقمنة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ومهارات القوى العاملة، وفي نهاية المطاف ينتقل عمال الدول الصناعية من زراعة الكفاف إلى مجالات ذات إنتاجية أعلى مثل الإلكترونيات والأدوية والتقنيات الخضراء والخدمات الرقمية، وترتبط زيادة الدخل والتوظيف في هذه المجالات الحديثة بتحولات اجتماعية مثل زيادة عدد النساء العاملات في الوظائف الرسمية، وارتفاع معدلات التحاق الفتيات بالمدارس وانخفاض حالات زواج الأطفال. لقد حولت عمليات التصنيع عدداً من المجتمعات الفقيرة سابقاً إلى مجتمعات مزدهرة، وعلى مدى مئات الأعوام أصبحت دول مثل الصين وألمانيا واليابان وبولندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دولاً غنية بفضل التصنيع، واليوم تشهد تايلاند وفيتنام تحولاً صناعياً بفضل الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية والبنى التحتية الجيدة للتواصل والنقل، واليد العاملة الماهرة وتوسيع فرص الوصول إلى أسواق التصدير. جزء من مشكلة قطاع المساعدات هو أن منافعه وزعت على نطاق واسع جداً عبر مجالات شتى من دون تركيز كاف على القطاعات التي تعزز الإنتاجية، ومن هذا المنطلق ينبغي لمناصري التنمية الدولية التركيز على تمكين الدول الفقيرة من الوصول إلى تمويل تنموي منخفض الكلفة للاستثمار بصورة محددة في قطاعات تربط الناس ببعضهم بعضاً، مثل الكهرباء والاتصالات والنقل الجماعي، ويجب أن يشمل التمويل التنموي جهوداً لوقف التدفقات المالية غير المشروعة، فعلى سبيل المثال تخسر الدول الأفريقية مجتمعة نحو 90 مليار دولار سنوياً بسبب فساد النخب وتهريب رؤوس الأموال بصورة غير قانونية، والتهرب الضريبي من جانب الشركات المتعددة الجنسيات، وهذا المبلغ يفوق قيمة المساعدات التي كانت الحكومات المانحة ترسلها إلى القارة سنوياً والبالغة نحو 60 مليار دولار، ويمكن الحد من هذا الهدر إذا شددت الدول الغنية تنظيماتها على الملاذات الضريبية والمراكز المالية الخارجية، وإذا عمل 138 موقّعاً على "المعاهدة الضريبية الدولية"، وهي اتفاق أُبرم عام 2023 يحدد حداً أدنى لمعدل الضريبة على الشركات الكبرى، على تسريع تنفيذها. توزع نسبة ضئيلة جداً من المساعدات من خلال منظمات أو أفراد في البلدان الفقيرة كما تحتاج الدول الأكثر فقراً إلى بيئة تجارية مستقرة كي تزدهر، فهي بحاجة إلى الوصول إلى أسواق التصدير في الدول الغنية لبيع السلع والخدمات التي تنتجها، وتشير عقود من الأدلة إلى أن لا الدول الفقيرة ولا الدول الغنية تحقق الازدهار في نهاية المطاف من خلال السياسات الحمائية أو الاكتفاء الذاتي المطلق، كما أن الشركات في الدول الغنية، وخصوصاً تلك العاملة في مجالات سريعة التطور مثل الذكاء الاصطناعي والبطاريات والطائرات المسيرة ومعدات الطاقة المتجددة، تحتاج إلى القدرة على البيع في الأسواق النامية في أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا، وسيتعين على المتخصصين في مجال التنمية الدولية تطوير قواعد جديدة ترشد جهودهم في دعم التحول الصناعي، وقد يشمل ذلك وضع أطر تنظم التنافس على الموارد الحيوية التي تحتاجها الدول الغنية في صناعاتها الإلكترونية، مثل الكوبالت من جمهورية الكونغو الديمقراطية أو النحاس من زامبيا، ويجب على خبراء الأخلاقيات وعلماء الاجتماع حول العالم المساعدة في صياغة قواعد تضبط الحدود المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والحروب بالطائرات المسيرة وغيرها من التقنيات التي تتفاعل بصورة مباشرة مع المجتمعات البشرية. وإذا تبنى مناصرو التنمية الدولية فكرة التحول الصناعي كبوصلة لهم فسيكون بإمكانهم الإسهام في إخراج الناس من الفقر المدقع مع تجنب التداعيات السياسية العكسية، وإذا تمكنت الدول الفقيرة من التحول إلى دول صناعية فإن العالم بأسره سيستفيد، إذ إن التنمية الدولية لديها أفضل فرصة للبقاء وتحقيق نتائج إذا نُظر إليها على أنها أكثر من مجرد إحسان. مترجم هن "فورين أفيرز" 5 مايو (أيار) 2025 زينب عثمان زميلة أولى ومديرة "برنامج أفريقيا" في مؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي" في واشنطن العاصمة.
الدولة الاخبارية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الدولة الاخبارية
سفير فرنسا: تسليم حوالى 9 أطنان مستلزمات طبية لرعاية الفلسطينيين القادمين من غزة
الثلاثاء، 29 أبريل 2025 04:38 مـ بتوقيت القاهرة أعلن سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه اليوم الثلاثاء، عن تسليم وزارة الصحة والسكان ما يقرب من 9 أطنان من المستلزمات الطبية بما في ذلك بمجال طب الأطفال في أعقاب زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، وذلك في إطار الدعم الفرنسي الملموس لمصر لاسيما في مواجهة الأزمة في غزة. وقال السفير - في مقطع فيديو، إن المستلزمات الطبية تم إرسالها من فرنسا لصالح المستشفيات المصرية مما يسمح بعلاج ما يزيد على 500 جريح وخاصة من الأطفال، لافتا إلى أن هذه المساعدات كانت قد تقررت خلال زيارة ماكرون إلى مصر وذلك بالتنسيق مع مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية. وأضاف شوفالييه أن هذه المساعدات تمثل دعماً ملموساً للجهود المبذولة من جانب مصر ومنظومة مستشفياتها وبالأخص في توفير الرعاية الطبية للفلسطينيين القادمين من غزة. وأكد السفير أنه وفي الوقت الذي تحظر فيه الحكومة الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منذ ما يزيد على 50 يوماً، فإن فرنسا تدعو إلى استئناف دخول المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن للسكان المدنيين في غزة. من ناحية أخرى، ذكرت سفارة فرنسا بالقاهرة اليوم أن السفير شوفالييه قام بزيارة لأحد مراكز استقبال أطفال غزة، والذي يعد مشروعاً متميزاً تقوم به منظمة "إنقاذ الطفل" Save the Children بدعم من مركز الأزمات والدعم التابع للخارجية الفرنسية، من أجل تعزيز قدرة مئات الأطفال وأسرهم على الصمود، وهو ما يعد دليلا ملموسا ًعلى الدعم الإنساني الفرنسي لصالح المدنيين في غزة.
الأسبوع
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الأسبوع
سفير فرنسا: تسليم 9 أطنان مستلزمات طبية لرعاية الفلسطينيين القادمين من غزة (فيديو)
سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه أعلن سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه اليوم الثلاثاء، عن تسليم وزارة الصحة والسكان ما يقرب من 9 أطنان من المستلزمات الطبية بما في ذلك بمجال طب الأطفال في أعقاب زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، وذلك في إطار الدعم الفرنسي الملموس لمصر لاسيما في مواجهة الأزمة في غزة. وقال السفير - في مقطع فيديو، إن المستلزمات الطبية تم إرسالها من فرنسا لصالح المستشفيات المصرية مما يسمح بعلاج ما يزيد على 500 جريح وخاصة من الأطفال، لافتا إلى أن هذه المساعدات كانت قد تقررت خلال زيارة ماكرون إلى مصر وذلك بالتنسيق مع مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية. وأضاف شوفالييه» أن هذه المساعدات تمثل دعماً ملموساً للجهود المبذولة من جانب مصر ومنظومة مستشفياتها وبالأخص في توفير الرعاية الطبية للفلسطينيين القادمين من غزة. وأكد السفير أنه وفي الوقت الذي تحظر فيه الحكومة الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منذ ما يزيد على 50 يوماً، فإن فرنسا تدعو إلى استئناف دخول المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن للسكان المدنيين في غزة. من ناحية أخرى، ذكرت سفارة فرنسا بالقاهرة اليوم أن السفير شوفالييه قام بزيارة لأحد مراكز استقبال أطفال غزة، والذي يعد مشروعاً متميزاً تقوم به منظمة «إنقاذ الطفل» Save the Children بدعم من مركز الأزمات والدعم التابع للخارجية الفرنسية، من أجل تعزيز قدرة مئات الأطفال وأسرهم على الصمود، وهو ما يعد دليلا ملموسا ًعلى الدعم الإنساني الفرنسي لصالح المدنيين في غزة.
