أحدث الأخبار مع #TDSecurities
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- البلاد البحرينية
الدولار ينهار بعد تهديدات ترامب التجارية للاتحاد الأوربي
شهدت أسواق العملات العالمية تراجعًا كبيرًا في سعر صرف الدولار الأمريكي، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى نية بلاده فرض رسوم جمركية صارمة على واردات من الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف من تصعيد جديد في الحرب التجارية العالمية. ترامب: الاتحاد الأوروبي "صعب التعامل" والرسوم تبدأ في يونيو في تصريحات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصف الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي بأنه "صعب التعامل معه"، مؤكدًا أن المحادثات التجارية "لا تحقق تقدمًا يُذكر"، وأعلن عن نية فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل. وفي منشور منفصل، هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على هواتف "آيفون" غير المصنوعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منتجات سامسونغ وشركات إلكترونيات أخرى. فقدان الثقة في السياسة الأمريكية يدفع العملات للارتفاع أمام الدولار صرّح إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق في "براون براذرز هاريمان" بلندن، بأن "السبب الرئيس وراء تراجع الدولار هو فقدان المستثمرين الثقة في السياسة الاقتصادية الأمريكية"، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات التجارية دفع العديد من الدول لإعادة النظر في اعتمادها على الولايات المتحدة. تراجع واسع للدولار أمام العملات الرئيسية هبط الدولار بنسبة 1% أمام الين الياباني إلى مستوى 142.48 ين، في أدنى مستوى له منذ أسبوعين. انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.8% إلى 99.09، في أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع. ارتفع اليورو بنسبة 0.8% ليصل إلى 1.1363 دولار، مسجلًا أكبر مكاسب أسبوعية له في ستة أسابيع. الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.9% إلى 1.3533 دولار، في أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات. تقارير: الرسوم الجمركية جاءت ردًا على تباطؤ أوروبا قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن تصريحات ترامب حول الرسوم الجمركية جاءت كرد فعل على بطء الاتحاد الأوروبي في التقدم بمحادثات تجارية "ذات جدوى"، مؤكدًا أن العروض الأوروبية الحالية "لا ترقى لمستوى التوقعات الأمريكية". أشارت جاياتي بهاردواج، خبيرة استراتيجيات العملات في "TD Securities"، إلى أن الدولار لم يعد يلعب دور "العملة الآمنة" التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات التوتر، مؤكدة أن العلاقة بين الدولار والأسواق المالية "تغيرت بشكل جذري" في الأسابيع الأخيرة. تضخم اليابان يدعم الين وسط الأزمة حصل الين الياباني على دفعة قوية من بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين. هذه المؤشرات تدعم التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان قبل نهاية العام، رغم التحديات التي تفرضها الحرب التجارية. سلطت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" الضوء الأسبوع الماضي على ارتفاع الدين العام الأمريكي إلى 36 تريليون دولار، محذّرة من تأثير مشروع قانون الضرائب الجديد الذي قد يزيد العجز بشكل كبير. ورغم تمريره في مجلس النواب، ينتظر المشروع مناقشات مطولة في مجلس الشيوخ، مما يبقي الأسواق في حالة ترقب. تم نشر هذا المقال على موقع
أهل مصر
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
بنك إنجلترا يعلق بيع السندات طويلة الأجل
أوقف بنك إنجلترا مؤقتاً بيع السندات الحكومية طويلة الأجل ضمن برنامجه للتشديد الكمي، استجابةً لضغوط السوق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات البريطانية (غيلت) نتيجة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات جمركية. أعلن البنك المركزي البريطاني يوم الخميس أنه سيقوم بدلًا من ذلك ببيع ديون قصيرة الأجل بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 969 مليون دولار) في 14 أبريل، عوضاً عن المزاد المجدول سابقاً لسندات طويلة الأجل بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني، وذلك "نظراً لتقلبات السوق الأخيرة". وقال متحدث باسم البنك إن القرار تم اتخاذه كإجراء "احترازي"، مع خطط لبيع السندات طويلة الأجل في الربع المقبل. تغيّر محتمل في نهج التشديد الكمي هذا التغيير المفاجئ في برنامج التشديد الكمي قد يشير إلى تحول في رغبة بنك إنجلترا في المُضي قدماً في بيع السندات في بيئة أسواق عالمية مضطربة. وحذّر محللون من أن هذا القرار ربما يمهد الطريق لتعليق البرنامج بالكامل، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تقليص الميزانية العمومية المتضخمة بعد أكثر من عقد من سياسة التيسير الكمي، والتي استُخدمت في البداية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ثم لاحقاً جائحة كوفيد. أفادت سارة بريدن، نائب محافظ بنك إنجلترا، في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق من يوم الخميس، أن القرار كان "فنّياً" و"لا علاقة له بالسياسة النقدية". وأضافت: "نظراً لنوع التقلبات التي كنا نتحدث عنها ونراها في الأسواق العالمية، رأى زملائي في قسم الأسواق أنه من الحكمة، كإجراء احترازي، تعديل ترتيب مبيعاتنا المخطط لها". ضغوط على السندات طويلة الأجل تعرضت السندات البريطانية طويلة الأجل لضغوط شديدة بعد إعلان ترمب في 2 أبريل عن تعريفات جمركية متبادلة. وارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 60 نقطة أساس لتصل إلى 5.66% خلال أيام، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1998، وكانت السندات طويلة الأجل البريطانية الأكثر تضرراً مُقارنةً بنظيراتها الأوروبية. لكن السندات طويلة الأجل سجلت مكاسب قوية يوم الخميس، بعد أن علّق ترمب العديد من تعريفاته لمدة 90 يوماً. وواصل العائد على سندات الـ30 عاماً تراجعه بعد إعلان بنك إنجلترا، لينخفض بنحو 16 نقطة أساس إلى 5.42% بحلول الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت لندن. ومع ذلك، لا تزال العوائد والتقلبات عند مستويات مرتفعة. "هذا يُظهر أن عمر التشديد الكمي قد يكون قصيراً جداً إذا استمرت التحركات غير الصحية كما شهدنا في الجلسات الأخيرة"، بحسب بوجا كومرا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities). وأضافت أن القرار "يُشير بوضوح إلى أننا نقترب من مرحلة قد نشهد فيها تجميداً للتشديد الكمي، لا سيما فيما يتعلق بالسندات طويلة الأجل". تداعيات التشديد النقدي يُخطط بنك إنجلترا لتقليص حيازته من السندات الحكومية البريطانية بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني خلال 12 شهراً اعتباراً من أكتوبر 2024، منها 13 مليار جنيه من خلال مبيعات مباشرة. أصرّ البنك في السابق على أن للتشديد الكمي تأثيراً طفيفاً على عوائد السندات. لكن الارتفاع الحاد هذا الأسبوع في السندات طويلة الأجل أعاد إلى الأذهان ذكريات سيئة مشابهة لما حدث بعد الميزانية المصغرة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس. ويعتقد بعض المحللين أن تأثير التشديد الكمي على العوائد قد يكون أكبر بكثير مما يعترف به البنك. قال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى "دويتشه بنك"، إن قرار بنك إنجلترا "رد فعل واضح على التحركات التي شهدناها في السوق، خصوصاً السندات طويلة الأجل". ورغم أنه استبعد أن ينهي بنك إنجلترا مبيعاته بالكامل، إلا أن راجا أكد أن "هذا سيكون بالتأكيد أحد النقاط التي سينظر فيها عند تقييم الجولة المقبلة من التشديد الكمي".
الاقتصادية
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%. بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع. في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026. يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو. تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026". يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي. تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقف مؤقت محتمل في أبريل. لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي. قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات". يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
البورصة
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
أسعار الفضة تواصل الصعود مع تراجع الدولار ومخاوف الحرب التجارية
ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مع تصاعد المخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة في ظل تراجع الدولار. في المقابل، حافظت أسعار الذهب على مكاسبها لليومين الماضيين. صعدت الفضة بنسبة 1.2% خلال التداولات لتسجل مكاسب لليوم الثالث على التوالي. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر مع ارتفاع اليورو وسط خطط ألمانيا لزيادة الإنفاق وتخفيف قيود الاقتراض. يؤدي ضعف الدولار إلى جعل المعادن الثمينة أكثر جاذبية للمشترين بالعملات الأخرى. يراقب المتداولون عن كثب تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، خاصة بعد أن حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء من احتمال حدوث 'اضطرابات اقتصادية' نتيجة فرض الرسوم، في دفاعه عن سياساته الرامية إلى إصلاح اقتصاد أميركا. وأي ارتفاع في التضخم أو تباطؤ في النمو العالمي قد يعزز جاذبية الذهب والفضة كمخزن للقيمة. فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على معظم السلع المستوردة من كندا والمكسيك، كما ضاعفت الرسوم المفروضة على الصين لتصل إلى 20%. مع ذلك، ألمح وزير التجارة الأميركي هاوارد لوتنيك إلى إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الرسوم، مشيراً في مقابلة مع 'فوكس بيزنس' إلى وجود 'مسار محتمل' لتخفيف بعض هذه الرسوم. على عكس الذهب، فإن جزءاً كبيراً من الطلب على الفضة يأتي من الاستخدامات الصناعية. وتجاوز الطلب المعروض في السوق لعدة سنوات، ورغم توفر كميات كبيرة من المخزون فوق سطح الأرض، أشار عدد من المحللين إلى احتمال وجود شح في الإمدادات بالسوق الفورية في لندن وهو مركز التداول الرئيسي. في الأشهر الأخيرة، تدفقت نحو 100 مليون أوقية من الفضة إلى مستودعات البورصات الأميركية، حيث أججت مخاوف الرسوم الجمركية علاوة سعرية مربحة للتجار الذين تمكنوا من شحن المعدن إلى الولايات المتحدة. في هذا السياق، حذّر دانيال غالي، كبير استراتيجيي السلع في 'تي دي سيكيوريتيز' (TD Securities)، من أن هذا 'التدفق الهائل' للفضة قد يدفع السوق الفورية في لندن إلى ما دون المستوى الحرج المطلوب للحفاظ على توازن السوق. بحلول الساعة 11:41 صباحاً في لندن، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9% ليصل إلى 32.262 دولار للأوقية، بينما تراجع مؤشر 'بلومبرغ' للدولار الفوري بنسبة 0.4%. في المقابل، لم تشهد أسعار الذهب ولا البلاديوم تغيراً كبيراً، في حين ارتفع البلاتين.
الاقتصادية
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
أسعار الفضة تواصل الصعود مع تراجع الدولار ومخاوف الحرب التجارية
ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مع تصاعد المخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة في ظل تراجع الدولار. في المقابل، حافظت أسعار الذهب على مكاسبها لليومين الماضيين. صعدت الفضة بنسبة 1.2% خلال التداولات لتسجل مكاسب لليوم الثالث على التوالي. في الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر مع ارتفاع اليورو وسط خطط ألمانيا لزيادة الإنفاق وتخفيف قيود الاقتراض. يؤدي ضعف الدولار إلى جعل المعادن الثمينة أكثر جاذبية للمشترين بالعملات الأخرى. يراقب المتداولون عن كثب تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، خاصة بعد أن حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء من احتمال حدوث "اضطرابات اقتصادية" نتيجة فرض الرسوم، في دفاعه عن سياساته الرامية إلى إصلاح اقتصاد أميركا. وأي ارتفاع في التضخم أو تباطؤ في النمو العالمي قد يعزز جاذبية الذهب والفضة كمخزن للقيمة. فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على معظم السلع المستوردة من كندا والمكسيك، كما ضاعفت الرسوم المفروضة على الصين لتصل إلى 20%. مع ذلك، ألمح وزير التجارة الأميركي هاوارد لوتنيك إلى إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الرسوم، مشيراً في مقابلة مع "فوكس بيزنس" إلى وجود "مسار محتمل" لتخفيف بعض هذه الرسوم. الطلب على الفضة على عكس الذهب، فإن جزءاً كبيراً من الطلب على الفضة يأتي من الاستخدامات الصناعية. وتجاوز الطلب المعروض في السوق لعدة سنوات، ورغم توفر كميات كبيرة من المخزون فوق سطح الأرض، أشار عدد من المحللين إلى احتمال وجود شح في الإمدادات بالسوق الفورية في لندن وهو مركز التداول الرئيسي. في الأشهر الأخيرة، تدفقت نحو 100 مليون أوقية من الفضة إلى مستودعات البورصات الأميركية، حيث أججت مخاوف الرسوم الجمركية علاوة سعرية مربحة للتجار الذين تمكنوا من شحن المعدن إلى الولايات المتحدة. في هذا السياق، حذّر دانيال غالي، كبير استراتيجيي السلع في "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities)، من أن هذا "التدفق الهائل" للفضة قد يدفع السوق الفورية في لندن إلى ما دون المستوى الحرج المطلوب للحفاظ على توازن السوق. بحلول الساعة 11:41 صباحاً في لندن، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9% ليصل إلى 32.262 دولار للأوقية، بينما تراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.4%. في المقابل، لم تشهد أسعار الذهب ولا البلاديوم تغيراً كبيراً، في حين ارتفع البلاتين.
