أحدث الأخبار مع #TMobile
البلاد الجزائرية
منذ 18 ساعات
- أعمال
- البلاد الجزائرية
غرامات بالمليارات تهدد عمالقة التكنولوجيا بسبب "تيك توك" - الراصد : البلاد
تواجه شركات مثل "أبل" و"غوغل" و"T-Mobile" تحقيقات وغرامات مدنية محتملة بسبب استمرار دعمها لتطبيق "تيك توك"، رغم صدور قانون فيدرالي يُهدد بحظره داخل أميركا. يأتي ذلك في تطور قانوني مثير قد يُكلف كبريات شركات التكنولوجيا العالمية مليارات الدولارات، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena". وبحسب معلومات كشف عنها توني تان، أحد المساهمين في شركة ألفابت المالكة لـ "غوغل"، فإن بعض شركات التكنولوجيا الكبرى قد تكون عرّضت نفسها لمسؤولية قانونية جسيمة، نتيجة استجابتها لأوامر تنفيذية مثيرة للجدل صدرت عن الرئيس دونالد ترامب. تبدأ القصة في يناير 2025، وهو التاريخ الذي صادف تنصيب ترامب لولاية ثانية.كان من المفترض أن يكون هذا الموعد هو آخر مهلة قانونية لبيع تطبيق "تيك توك" من قبل شركته الأم "بايت دانس". يأتي هذا الأجراء بموجب قانون وقّعه الرئيس جو بايدن في أبريل 2024، والذي منح "بايت دانس" مهلة 270 يومًا لتصفية ملكيتها أو مواجهة الحظر الكامل داخل أميركا. لكن ترامب، ومن خلال أوامر تنفيذية لاحقة، قام بتعديل وتجميد تنفيذ القانون عدة مرات، ما منح "تيك توك" فرصة للبقاء. وفي خطوة لافتة، أرسلت الإدارة الأميركية في أبريل رسائل رسمية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، تطمئنها بأنها لن تتعرض للعقوبات في حال استمرارها بتوفير خدمات لـ"تيك توك"، رغم أن نص القانون الأصلي كان يُلوّح بغرامات تصل إلى 850 مليار دولار على أي شركة تساهم في بقاء التطبيق داخل أميركا بشكل غير قانوني. استنادًا إلى هذه المخاوف، قرر توني تان رفع دعوى قضائية ضد "ألفابت"، معترضًا على قرار إعادة تطبيق "تيك توك" إلى متجر "غوغل بلاي"، بعد أن كانت الشركة قد أزالته في 18 يناير. ويرى تان أن هذا القرار يُعرّض الشركة وأصول المساهمين فيها لخطر قانوني جسيم. ولم تتوقف تحركات تان عند هذا الحد، بل تقدّم بطلبات بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على نسخ من المراسلات بين الحكومة وشركات تقنية كبرى، منها "أبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"T-Mobile" و"أوراكل" و"إل جي"، والتي يُعتقد أنها تلقت رسائل مماثلة من وزارة العدل تطمئنها بعدم وجود عقوبات فورية. أثار الملف كذلك انتقادات من شخصيات سياسية بارزة، مثل السيناتور إدوارد ماركي، وكوري بوكر، وكريس فان هولن، الذين وجهوا رسالة إلى الرئيس ترامب في مارس 2025، يرفضون فيها تعطيل القانون عبر أوامر تنفيذية، مؤكدين أن ذلك يمثل تجاوزًا للصلاحيات الدستورية. ومن بين الوثائق البارزة، رسالة أرسلتها المدعية العامة بام بوندي إلى نائبة الرئيس الأولى والمستشارة القانونية لشركة أبل، كاثرين آدامز، تحذر فيها من المخاطر القانونية المترتبة على الاستمرار في دعم التطبيق الصيني، الذي يعتبره القانون "خاضعًا لسيطرة خصم أجنبي". ورغم التطمينات التي تلقتها الشركات، فإن الخلافات القانونية والسياسية ما زالت محتدمة، وقد تفتح الباب لتحقيقات موسعة أو حتى غرامات قد تُعيد تشكيل العلاقة بين الحكومة الأميركية وعمالقة التكنولوجيا في ظل تصاعد التوترات بشأن الأمن القومي والرقابة الرقمية.
رؤيا
منذ يوم واحد
- أعمال
- رؤيا
أزمة تيك توك: غرامات بالمليارات تهدد أبل وغوغل.. هل ورّطتهم أوامر ترمب؟
"تيك توك يشعل المواجهة: غرامات ضخمة تلاحق أبل وغوغل بسبب الحظر الأمريكي" في تطور قانوني وسياسي مثير، تواجه كبريات شركات التكنولوجيا في العالم، وعلى رأسها "أبل" و"غوغل" و"T-Mobile"، خطر التعرض لتحقيقات موسعة وغرامات مدنية قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. ويأتي هذا الخطر نتيجة وقوع هذه الشركات في منطقة رمادية بين قانون فيدرالي نافذ يهدد بحظر تطبيق "تيك توك"، وأوامر تنفيذية أصدرتها إدارة الرئيس دونالد ترمب جمدت تطبيق هذا القانون مؤقتاً. قانون معطّل وأوامر تنفيذية: تعود جذور الأزمة إلى قانون وقّعه الرئيس السابق جو بايدن في أبريل/نيسان 2024، والذي منح شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق "تيك توك"، مهلة 270 يوماً لبيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر كامل. وكان الموعد النهائي لهذه المهلة يصادف يناير/كانون الثاني 2025، وهو الشهر الذي شهد تنصيب دونالد ترمب رئيساً لولاية ثانية. ولكن، وبدلاً من تنفيذ القانون، أصدر الرئيس ترمب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي قامت بتجميد وتعطيل آلية الحظر، مما منح "تيك توك" فرصة للبقاء والاستمرار في العمل داخل السوق الأمريكية، وخلق حالة من الفوضى القانونية. شرارة الأزمة أشعل فتيل الأزمة القانونية الحالية أحد مساهمي شركة "ألفابت" (المالكة لغوغل)، توني تان، الذي كشف عن حجم المخاطر التي تواجهها الشركة. ففي خطوة جريئة، قرر تان رفع دعوى قضائية ضد "ألفابت" بسبب قرارها إعادة تطبيق "تيك توك" إلى متجر "غوغل بلاي"، بعد أن كانت قد أزالته لفترة وجيزة في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، التزاماً بالموعد النهائي الأصلي للقانون. ويرى تان أن قرار "غوغل" بالرضوخ للأوامر التنفيذية وتجاهل القانون الفيدرالي الأصلي، يعرّض الشركة وأصول المساهمين فيها لخطر قانوني جسيم، قد يتمثل في غرامات تصل إلى 850 مليار دولار، وهو الرقم الذي نص عليه القانون الأصلي كعقوبة لأي شركة تساهم في بقاء التطبيق بشكل غير قانوني. ولم تتوقف تحركات تان عند هذا الحد، بل تقدم بطلبات بموجب "قانون حرية المعلومات" للحصول على المراسلات بين الحكومة وشركات تقنية كبرى أخرى، منها "أبل"، "أمازون"، "مايكروسوفت"، "T-Mobile"، و"أوراكل"، للكشف عن طبيعة التوجيهات التي تلقتها. تطمينات في وجه القانون كشفت تحركات تان عن قيام إدارة ترمب في أبريل/نيسان 2025 بإرسال رسائل رسمية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، تطمئنها بأنها لن تتعرض لعقوبات فورية جراء استمرارها في توفير خدمات لـ"تيك توك". كانت هذه الرسائل بمثابة "خطابات راحة" تهدف إلى تهدئة مخاوف الشركات، لكنها لا تلغي المخاطر القانونية الكامنة في تجاهل قانون مصادق عليه. معارضة سياسية وتحذيرات قانونية أثارت أوامر ترمب حفيظة شخصيات سياسية بارزة في واشنطن. ففي مارس/آذار 2025، وجه أعضاء في مجلس الشيوخ، منهم إدوارد ماركي وكوري بوكر، رسالة إلى الرئيس ترمب، اعتبروا فيها أن تعطيل القانون عبر أوامر تنفيذية يمثل تجاوزًا خطيرًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس. ومن بين الوثائق البارزة التي تم الكشف عنها، رسالة وجهتها المدعية العامة بام بوندي إلى المستشارة القانونية لشركة أبل، كاثرين آدامز، تحذر فيها بشكل مباشر من المخاطر القانونية المترتبة على الاستمرار في دعم التطبيق الصيني، الذي يعتبره القانون "خاضعًا لسيطرة خصم أجنبي". مستقبل غامض على الرغم من التطمينات المؤقتة التي تلقتها الشركات، فإن الصراع القانوني والسياسي حول مصير "تيك توك" ما زال محتدماً. لقد وضعت الأوامر التنفيذية عمالقة التكنولوجيا في موقف حرج، بين الامتثال لإدارة حالية والمخاطرة بانتهاك قانون فيدرالي قد يتم تفعيله في أي لحظة، مما يفتح الباب أمام تحقيقات وغرامات تاريخية قد تعيد رسم العلاقة بين واشنطن ووادي السيليكون.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- أعمال
- البلاد البحرينية
غرامات بالمليارات تهدد عمالقة التكنولوجيا بسبب "تيك توك"
A- العربية.نت: تواجه شركات مثل "أبل" و"غوغل" و"T-Mobile" تحقيقات وغرامات مدنية محتملة بسبب استمرار دعمها لتطبيق "تيك توك"، رغم صدور قانون فيدرالي يُهدد بحظره داخل أميركا. يأتي ذلك في تطور قانوني مثير قد يُكلف كبريات شركات التكنولوجيا العالمية مليارات الدولارات، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business". وبحسب معلومات كشف عنها توني تان، أحد المساهمين في شركة ألفابت المالكة لـ "غوغل"، فإن بعض شركات التكنولوجيا الكبرى قد تكون عرّضت نفسها لمسؤولية قانونية جسيمة، نتيجة استجابتها لأوامر تنفيذية مثيرة للجدل صدرت عن الرئيس دونالد ترامب. خلفية الأزمة تبدأ القصة في يناير 2025، وهو التاريخ الذي صادف تنصيب ترامب لولاية ثانية. كان من المفترض أن يكون هذا الموعد هو آخر مهلة قانونية لبيع تطبيق "تيك توك" من قبل شركته الأم "بايت دانس". يأتي هذا الأجراء بموجب قانون وقّعه الرئيس جو بايدن في أبريل 2024، والذي منح "بايت دانس" مهلة 270 يومًا لتصفية ملكيتها أو مواجهة الحظر الكامل داخل أميركا. لكن ترامب، ومن خلال أوامر تنفيذية لاحقة، قام بتعديل وتجميد تنفيذ القانون عدة مرات، ما منح "تيك توك" فرصة للبقاء. وفي خطوة لافتة، أرسلت الإدارة الأميركية في أبريل رسائل رسمية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، تطمئنها بأنها لن تتعرض للعقوبات في حال استمرارها بتوفير خدمات لـ"تيك توك"، رغم أن نص القانون الأصلي كان يُلوّح بغرامات تصل إلى 850 مليار دولار على أي شركة تساهم في بقاء التطبيق داخل أميركا بشكل غير قانوني. قلق المستثمرين ودعاوى قضائية استنادًا إلى هذه المخاوف، قرر توني تان رفع دعوى قضائية ضد "ألفابت"، معترضًا على قرار إعادة تطبيق "تيك توك" إلى متجر "غوغل بلاي"، بعد أن كانت الشركة قد أزالته في 18 يناير. ويرى تان أن هذا القرار يُعرّض الشركة وأصول المساهمين فيها لخطر قانوني جسيم. ولم تتوقف تحركات تان عند هذا الحد، بل تقدّم بطلبات بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على نسخ من المراسلات بين الحكومة وشركات تقنية كبرى، منها "أبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"T-Mobile" و"أوراكل" و"إل جي"، والتي يُعتقد أنها تلقت رسائل مماثلة من وزارة العدل تطمئنها بعدم وجود عقوبات فورية. رسائل رسمية وتحذيرات سياسية أثار الملف كذلك انتقادات من شخصيات سياسية بارزة، مثل السيناتور إدوارد ماركي، وكوري بوكر، وكريس فان هولن، الذين وجهوا رسالة إلى الرئيس ترامب في مارس 2025، يرفضون فيها تعطيل القانون عبر أوامر تنفيذية، مؤكدين أن ذلك يمثل تجاوزًا للصلاحيات الدستورية. ومن بين الوثائق البارزة، رسالة أرسلتها المدعية العامة بام بوندي إلى نائبة الرئيس الأولى والمستشارة القانونية لشركة أبل، كاثرين آدامز، تحذر فيها من المخاطر القانونية المترتبة على الاستمرار في دعم التطبيق الصيني، الذي يعتبره القانون "خاضعًا لسيطرة خصم أجنبي". ورغم التطمينات التي تلقتها الشركات، فإن الخلافات القانونية والسياسية ما زالت محتدمة، وقد تفتح الباب لتحقيقات موسعة أو حتى غرامات قد تُعيد تشكيل العلاقة بين الحكومة الأميركية وعمالقة التكنولوجيا في ظل تصاعد التوترات بشأن الأمن القومي والرقابة الرقمية.
عرب نت 5
منذ يوم واحد
- أعمال
- عرب نت 5
: غرامات بالمليارات تهدد عمالقة التكنولوجيا بسبب "TikTok"
TikTokالأحد, 06 يوليو, 2025تواجه شركات مثل "أبل" و"غوغل" و"T-Mobile" تحقيقات وغرامات مدنية محتملة بسبب استمرار دعمها لتطبيق "تيك توك"، رغم صدور قانون فيدرالي يُهدد بحظره داخل أميركا.إقرأ أيضاً..Microsoft تُقصي آلاف الموظفين وتغلق استوديوهات ألعابMicrosoft تُقيل موظفي Halo رغم النجاحاتلعبة Battlefield القادمة تواجه أزمة تطوير قبل صدورها في 2026تطبيق Flashes .. بديل جديد Instagram مبني على شبكة Bluesky الاجتماعيةيأتي ذلك في تطور قانوني مثير قد يُكلف كبريات شركات التكنولوجيا العالمية مليارات الدولارات، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".وبحسب معلومات كشف عنها توني تان، أحد المساهمين في شركة ألفابت المالكة لـ "غوغل"، فإن بعض شركات التكنولوجيا الكبرى قد تكون عرّضت نفسها لمسؤولية قانونية جسيمة، نتيجة استجابتها لأوامر تنفيذية مثيرة للجدل صدرت عن الرئيس دونالد ترامب.خلفية الأزمةتبدأ القصة في يناير 2025، وهو التاريخ الذي صادف تنصيب ترامب لولاية ثانية.كان من المفترض أن يكون هذا الموعد هو آخر مهلة قانونية لبيع تطبيق "تيك توك" من قبل شركته الأم "بايت دانس".يأتي هذا الأجراء بموجب قانون وقّعه الرئيس جو بايدن في أبريل 2024، والذي منح "بايت دانس" مهلة 270 يومًا لتصفية ملكيتها أو مواجهة الحظر الكامل داخل أميركا.لكن ترامب، ومن خلال أوامر تنفيذية لاحقة، قام بتعديل وتجميد تنفيذ القانون عدة مرات، ما منح "تيك توك" فرصة للبقاء.وفي خطوة لافتة، أرسلت الإدارة الأميركية في أبريل رسائل رسمية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، تطمئنها بأنها لن تتعرض للعقوبات في حال استمرارها بتوفير خدمات لـ"تيك توك"، رغم أن نص القانون الأصلي كان يُلوّح بغرامات تصل إلى 850 مليار دولار على أي شركة تساهم في بقاء التطبيق داخل أميركا بشكل غير قانوني.قلق المستثمرين ودعاوى قضائيةاستنادًا إلى هذه المخاوف، قرر توني تان رفع دعوى قضائية ضد "ألفابت"، معترضًا على قرار إعادة تطبيق "تيك توك" إلى متجر "غوغل بلاي"، بعد أن كانت الشركة قد أزالته في 18 يناير.ويرى تان أن هذا القرار يُعرّض الشركة وأصول المساهمين فيها لخطر قانوني جسيم.ولم تتوقف تحركات تان عند هذا الحد، بل تقدّم بطلبات بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على نسخ من المراسلات بين الحكومة وشركات تقنية كبرى، منها "أبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"T-Mobile" و"أوراكل" و"إل جي"، والتي يُعتقد أنها تلقت رسائل مماثلة من وزارة العدل تطمئنها بعدم وجود عقوبات فورية.رسائل رسمية وتحذيرات سياسيةأثار الملف كذلك انتقادات من شخصيات سياسية بارزة، مثل السيناتور إدوارد ماركي، وكوري بوكر، وكريس فان هولن، الذين وجهوا رسالة إلى الرئيس ترامب في مارس 2025، يرفضون فيها تعطيل القانون عبر أوامر تنفيذية، مؤكدين أن ذلك يمثل تجاوزًا للصلاحيات الدستورية.ومن بين الوثائق البارزة، رسالة أرسلتها المدعية العامة بام بوندي إلى نائبة الرئيس الأولى والمستشارة القانونية لشركة أبل، كاثرين آدامز، تحذر فيها من المخاطر القانونية المترتبة على الاستمرار في دعم التطبيق الصيني، الذي يعتبره القانون "خاضعًا لسيطرة خصم أجنبي".ورغم التطمينات التي تلقتها الشركات، فإن الخلافات القانونية والسياسية ما زالت محتدمة، وقد تفتح الباب لتحقيقات موسعة أو حتى غرامات قد تُعيد تشكيل العلاقة بين الحكومة الأميركية وعمالقة التكنولوجيا في ظل تصاعد التوترات بشأن الأمن القومي والرقابة الرقمية.المصدر: العربية قد يعجبك أيضا...
السوسنة
منذ يوم واحد
- أعمال
- السوسنة
تحقيقات وغرامات تهدد شركات التكنولوجيا
السوسنة - تواجه كبرى شركات التكنولوجيا، مثل "أبل"، "غوغل" و"T-Mobile"، تهديدات بغرامات مدنية بمليارات الدولارات، على خلفية استمرارها في دعم تطبيق "تيك توك" داخل الولايات المتحدة، رغم صدور قانون فيدرالي يهدد بحظره، وفق تقرير نشره موقع "PhoneArena" واطلعت عليه "العربية Business".وبحسب الدعوى القضائية التي رفعها توني تان، أحد مساهمي شركة "ألفابت" المالكة لغوغل، فإن هذه الشركات قد تكون عرّضت نفسها لمساءلة قانونية، بعد إعادة "تيك توك" إلى متاجر التطبيقات، مخالفين بذلك القانون الأميركي الذي أقره الرئيس جو بايدن في أبريل 2024، والذي منح الشركة الأم "بايت دانس" مهلة 270 يومًا للتخارج من السوق الأميركية.ورغم أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية علّقت تطبيق الحظر ومنحت "تيك توك" فرصة للبقاء، إلا أن محللين ومشرعين يرون في ذلك تجاوزًا للصلاحيات الدستورية، وسط تزايد الضغوط من سياسيين بارزين، بينهم السيناتور إدوارد ماركي وكريس فان هولن.اللافت أن الحكومة الأميركية أرسلت في أبريل الماضي رسائل رسمية إلى شركات التكنولوجيا، تؤكد فيها عدم تعرضها لعقوبات فورية إن واصلت التعامل مع "تيك توك". إلا أن الخبراء حذروا من أن هذه التطمينات لا تعفي الشركات من المسؤولية القانونية، خاصة في ظل احتمال فرض غرامات قد تصل إلى 850 مليار دولار.القضية مرشحة للتصعيد، لا سيما بعد توجه تان لطلب وثائق بموجب قانون حرية المعلومات، تشمل مراسلات بين الحكومة وشركات كبرى مثل "أمازون"، "مايكروسوفت"، "أوراكل"، و"إل جي"، ما قد يفتح الباب لتحقيقات موسعة ويعيد تشكيل العلاقة بين واشنطن و"عمالقة السيليكون" في ظل استمرار الجدل حول الأمن القومي والرقابة الرقمية. اقرأ أيضاً:
