أحدث الأخبار مع #TheInvestor
أهل مصر
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
أحمد صبور: المطورون في مصر يد واحدة.. والعقار محرك لـ100 صناعة
قال المهندس أحمد صبور، أمين عام مؤتمرات the Investor، إن المطورين في مصر يد واحدة فالقطاع العقاري بمصر يتميز بعلاقة فريدة من نوعها، مضيفا أن آليات التمويل تمثل التحدي الرئيسي للقطاع العقاري حاليًا. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة 'بلاك دايموند'، الشركة الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، ، تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية). وأضاف أن العقار في مصر ليس مجرد قطاع، باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث يساهم فى تشغيل أكتر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، ويوفّر فرص استثمارية ضخمة. وأوضح صبور، أنه على مدار السنوات الماضية شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في التطوير العمراني، ليس فقط في حجم المشروعات التي تم تنفيذها، لكن في الجودة والرؤية، وهذه النهضة كانت نتيجة لتخطيط استراتيجي مدعوم برؤية الدولة، واستثمارات محلية ودولية قدرت تغيّر شكل الخريطة العمرانية في مصر.
النبأ
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
محمد الأتربي: عودة المستثمرون الأجانب لشراء أدوات الدين أدى لتراجع الدولار بعد ارتفاعه
قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، إن السياسات الاقتصادية العالمية مثل الإجراءات الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى حالة من القلق لدى المستثمرين عالميًا، وهو ما انعكس على خروج جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية، ومنها أذون الخزانة، ما تسبب في ارتفاع سعر الصرف الايام الماضية، قبل أن يعاود الانخفاض مرة أخرى. وأضاف، في الجلسة الأولى لمؤتمر«The Investor.. Real Estate»، أن ذلك أثر على سعر الدولار الذي بدأ في التراجع مجددا، لافتا إلى أن قرارات ترامب أثرت على البورصات العالمية فالبورصة الأمريكية هبطت 25% بعد القرارات وارتفعت بعد تأخيرها 90 يومًا فهي حرب تجارية تؤثر على العالم كله. وأشار إلى أن التمويل العقاري لا يمثل سوى 1% من الناتج المحلي المصري، لافتا إلى أن إجمالي مبالغ التمويل المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لا تزيد على 80 مليار جنيه، رغم أن النسبة تتراوح بين 30 و60% عالميًا. وأكد أن التطوير العقاري يمثل 16.5% من العمالة في مصر، لافتا إلى أن البنك الأهلي وفر تمويل ضمن مبادرة محدودي الدخل بقيمة 19.1 مليار جنيه ومتوسط الدخل 3.7 مليار جنيه.
النبأ
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
توقيع اتفاقية شراكة بين شركة "Urbnlanes" الكويتية وشركة STORY Hospitality الإماراتية التابعة لـ "أبوظبي كابيتال"
وقّعت شركة Urbnlanes الكويتية، التابعة لمجموعة "استثمارات إميل عبدالله"، اتفاقية شراكة مع شركة STORY Hospitality، التي تدير محفظة من أبرز العلامات التجارية الفندقية والتجارية حول العالم، وتعد إحدى الشركات التابعة لـ "مجموعة أبوظبي كابيتال"، إحدى أكبر المؤسسات الاستثمارية في دولة الإمارات. وجاء توقيع الاتفاقية على هامش النسخة الثانية من " مؤتمر «The Investor.. Real Estate»،"، الذي نظمته شركة "بلاك دايموند"، الرائدة في تنظيم المؤتمرات والمعارض، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، بفندق النيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة. تم توقيع الاتفاقية من جانب شركة Urbnlanes بواسطة المهندس فادي عبدالله، الرئيس التنفيذي للشركة، ومن جانب STORY Hospitality بواسطة فيكتور أبو غانم، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما حضر حفل التوقيع إميل عبدالله، رئيس مجلس إدارة "استثمارات إميل عبدالله"، وعدد من كبار ممثلي مجموعة أبوظبي كابيتال، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة البارزة في مصر. وبهذه المناسبة، صرّح المهندس فادي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة Urbnlanes، بأن هذه الاتفاقية – الأولى من نوعها في السوق العقاري المصري – تتعلق بالمشروع الرئيسي للشركة "نوي ريزيدنس – القاهرة الجديدة"، وتمثل بداية لتعاون مستقبلي بين الطرفين في مشاريع متعددة بالسوقين المحلي والإقليمي. وأضاف أن الاتفاقية ستُحدث نقلة نوعية في قطاع الضيافة في مصر من خلال ترسيخ مفهوم "الإجازات الممتدة" في الشقق الفندقية، كما تتماشى مع خطط الحكومة المصرية لمضاعفة السعة الفندقية الحالية البالغة 250،000 غرفة بحلول عام 2028، للوصول إلى هدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030. ومن جانبه، أشار المهندس شادي عبدالله، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Urbnlanes، إلى وجود نقص كبير في عدد الفنادق والغرف الفندقية بمصر، حيث يبلغ عدد الوحدات المتاحة حاليًا حوالي 250،000 وحدة تم إنشاؤها على مدار سنوات عديدة، وهو عدد لا يتماشى مع حجم التدفقات السياحية الحالية والمتوقعة. ولهذا، تركز الشركة على دعم قطاع الضيافة في مصر من خلال شراكات مع شركات مرموقة مثل "مجموعة أبوظبي كابيتال". وأكد أبوبكر الخوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي كابيتال، أن هذه الشراكة لا تمثل مجرد إنجاز جديد لشركة STORY Hospitality، بل تعكس الرؤية الاستراتيجية طويلة الأجل للمجموعة في رفع معايير قطاع الضيافة في المنطقة، من خلال التعاون مع شريك موثوق وذو خبرة واسعة. وأعرب عن فخره بدعم علامة تجارية تقدم التميز باستمرار، وتوسّع نطاق أعمالها العالمية بشغف وهدف واضح. وأعرب فيكتور أبو غانم، الرئيس التنفيذي لشركة STORY Hospitality، عن سعادته بهذا التعاون المرتقب بين الطرفين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون في طليعة الدول عالميًا في مجال السياحة والضيافة، خاصة بعد التطورات الكبيرة في البنية التحتية والتركيز الحكومي القوي على قطاعي السياحة والآثار. كما أشار إلى أن الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير في يوليو المقبل سيكون بمثابة محطة فارقة.
النبأ
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
أحمد صبور: التمويل العقاري بأوروبا يمثل 99% من حجم المعاملات العقارية وفى مصر لا يتعدي الـ2%
قال المهندس أحمد صبور، أمين عام مؤتمرات the Investor، إن التمويل العقاري عنصر أساسي في تحريك السوق على مدار التاريخ، لكنه اليوم أصبح العامل الحاسم في تحديد سرعة واستمرارية التطوير مع ارتفاع الفوائد وتذبذب تكاليف الإنتاج، وأصبح من الواضح أن الطرق التقليدية لن تكون كافية لضمان استمرارية القطاع بنفس القوة. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة 'بلاك دايموند'، الشركة الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، اليوم الثلاثاء بفندق نايل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، تحت شعار (العقار..تحديات ومبادرات وحلول تمويلية). وأشار إلى أنه رغم أن التمويل العقاري هو الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وقدرات العملاء، خصوصًا في وقت التضخم، لكننا في مصر بعيدين عن المعدلات العالمية، لافتا إلى أن دول أوروبا تصل نسبة التمويل العقاري لـ 99% من المعاملات، بينما فى مصر لا يتعدى الـ2%، رغم كل المبادرات التي تم تدشينها والوضع ذاته نراه في التمويل العقاري من المؤسسات غير المصرفية التي سجلت حوالي 20.9 مليار جنيه من أصل 718 مليار جنيه، تم إعادة إقراضها في أول 10 شهور من 2024، ما يعادل 2.9% فقط. وتابع: رغم أن السوق العقاري المصري قوي ومرتكز على طلب حقيقي؛ سواء الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم اللي وصل لـ4 ملايين وحدة، أو حتى نسبة 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إحلال بسبب غياب الصيانة، لكن هناك قطاع كبير من الشركات يواجه صعوبة في الوصول للائتمان، وهذا يقلل من قدرته على التوسع، ويحد من مساهمته في تحقيق خطط الدولة الطموحة للتعمير.
النبأ
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
12 توصية في ختام النسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»
اختتمت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي نظمته شركة 'بلاك دايموند'، الشركة الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، بفندق نايل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية). شهدت الجلسة الأولى بعنوان 'التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري'، وتضمنت العديد من المحاور الفرعية الهامة مثل تأثير ارتفاع الفائدة البنكية على الشركات العقارية، والعقبات التي تقف أمام تمويل الوحدات العقارية قيد الإنشاء، وكيفية استفادة السوق العقارية ومشروعات الدولة من تفعيل التمويل العقاري؟، وتقييم لنموذج البيع 'أوف بلان سيلز' ومدى الاحتياج لتغييره. وناقشت الجلسة الثانية والتى حملت عنوان ' تحديات السوق العقارية 2025… حلول مقترحة'، حيث تناولت تأثير التغيرات التي يشهدها السوق العقاري في 2025 من حيث المبيعات والطلب وطرق السداد على الصناعة، ومدى احتياجه إلى جهة رقابية لتنظيم العلاقة بين كل الأطراف (مطور وممول وعميل ووسيط)؟، ودور الصناديق العقارية. وضع المشاركون في ختام الجلسات عدد من التوصيات والتى جاء أبرزها: 1. تعديل قانون التمويل العقاري الصادر قبل 25 عامًا لعدم قدرته على استيعاب تغيرات السوق. 2 خفض سعر الفائدة البنكية وتيسير إجراءات حصول الشركات العقارية على الائتمان. 3.تقديم المزيد من الحزم المالية والضريبية لتيسير عمل المطورين العقاريين ودعم السوق. 4 تذليل العقبات أمام تنفيذ الرقم القومي للعقار وتيسير إجراءات التسجيل العقاري. 5.التعاقد مع بروكرز ومحاميين دوليين ومعروفين لدعم تصدير العقار أسوة بالتجربة التركية. 6. إزالة العقبات الضريبية أمام الصناديق العقارية. 7 الاعتماد على نموذج «البروجكت الفاينانس» للحد من مخاطر ارتفاع التكلفة. 8.تقديم الدولة حوافز خاصة للمشروعات الخضراء والمستدامة لتلبية تغير نمط الطلب على العقار عالميا. 9.توفير قواعد بيانات واضحة للمستثمرين الأجانب حول فرص الاستثمار بالعقار المصري. 10.ـ تفعيل البورصة العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة للمنازعات العقارية. 11.إنشاء المزيد من المنصات الإلكترونية بعدة لغات لتسويق مصر سياحيا وعقاريًا. 12ـ استحداث جهة منظمة لأطراف السوق العقارية (مطورين، مسوقين، عملاء).
