أحدث الأخبار مع #UCRIF
ناظور سيتي
منذ 15 ساعات
- ناظور سيتي
شبكة تهريب مغاربة إلى مليلية والجنوب الإسباني تجني 550 ألف يورو قبل سقوطها
ناظورسيتي: متابعة ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية وجهاز المراقبة الجمركية القبض على 13 شخصاً يُشتبه في تورطهم في تهريب البشر، وذلك بعد تحقيق استمر لأكثر من عام، وأسفر أيضاً عن مصادرة عدد من الهواتف المحمولة لتحليلها. وقد ثبت أن الشبكة استخدمت خمس قوارب لنقل ما لا يقل عن 45 شخصاً بطرق غير قانونية، مقابل مبالغ وصلت إلى 13 ألف يورو للفرد الواحد، ما يعني أرباحاً تجاوزت 550 ألف يورو لصالح هذه الشبكة الإجرامية. العملية لا تزال مفتوحة. وقد تمكن عناصر الشرطة الوطنية التابعين لوحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) في مليلية، بالتعاون مع جهاز المراقبة الجمركية التابع لوكالة الضرائب الإسبانية، من تفكيك منظمة إجرامية تنشط بين مدينة مليلية والمغرب، كانت مختصة في تهريب الأشخاص، خصوصاً المواطنين المغاربة، إلى داخل الأراضي الإسبانية، سواء إلى مدينة مليلية أو إلى باقي الأراضي الإسبانية، انطلاقاً من شمال المغرب. وكانت الشبكة تتولى أيضاً مهام لوجستية تتعلق بتزويد القوارب في عرض البحر بالوقود والمؤن. وقد جرى توقيف 13 شخصاً في إطار هذه العملية. وبحسب بيان صحفي صادر عن الشرطة، فإن التحقيق بدأ في مارس 2024، بعد ورود معلومات حول وجود شبكة إجرامية تتمركز في مليلية، يُحتمل أنها تسهّل عمليات الهجرة غير النظامية إلى السواحل الأندلسية باستخدام قوارب ترفيهية وقوارب أكبر تُعرف باسم "القوارب الأم". وكانت الشبكة تعتمد على قوارب ترفيهية صغيرة الحجم، تُسجل باسم أشخاص وهميين (تستافير)، أي أفراد لا يشاركون مادياً في العمليات، لكنهم يقبلون تسجيل القوارب بأسمائهم مقابل مبالغ مالية، في محاولة لإخفاء هوية المسؤولين الحقيقيين عن الشبكة وتعقيد مهمة المحققين. وخلال التحقيق، تم التأكد من أن الشبكة كانت منظمة على شكل هرمي من أربعة مستويات، حسب الوظائف التي يؤديها كل فرد: في القمة كان المنظمون الرئيسيون، يليهم الأشخاص المسؤولون عن الجوانب اللوجستية، ثم قائدو القوارب، وأخيراً "التستافير" أو الأشخاص الذين تُسجل القوارب بأسمائهم. واتضح للمحققين أن طريقة عمل الشبكة كانت تتغير حسب ظروف كل عملية. ففي جميع الحالات، كان يتم جمع الأشخاص المراد تهريبهم من نقطة معينة على الساحل المغربي، ثم يُنقلون مباشرة إلى الأراضي الإسبانية، إما عبر الشواطئ القريبة من مليلية حيث تُحرق القوارب بعد الوصول لإخفاء الأدلة، أو بإبلاغ فرق الإنقاذ البحري بوجود القارب المتجه نحو ساحل موتريل (غرناطة). وفي إحدى الحالات، استخدمت الشبكة زورقاً مطاطياً كوسيلة لنقل الأشخاص في عرض البحر من سفينة كبيرة إلى اليابسة عند ساحل كابو دي غاتا (ألمرية)، حيث تم إنزالهم على شكل مجموعات صغيرة متفرقة بهدف تفادي رصدهم من قبل القوات الأمنية. كما تمكنت السلطات المغربية من توقيف عنصرين من الشبكة على عين المكان خلال تنفيذ إحدى العمليات. وفي عدة مناسبات، تبين أن بعض القوارب كانت تخرج من الموانئ فقط لتزويد القوارب الأم المنتظرة في عرض البحر بالوقود والمؤن، وهي ممارسة تُعرف باسم "بيتاكيو" (petaqueo). وقد خلص التحقيق إلى أن كل شخص دفع مبلغاً يتراوح بين 12.000 و13.000 يورو للعبور، وأُثبت تنفيذ ثلاث عمليات تهريب على الأقل، نقل خلالها 45 شخصاً باستخدام خمسة قوارب، ما أدى إلى تحقيق أرباح تتجاوز 550.000 يورو. وتم تنفيذ الاعتقالات في مدينتي مليلية ومالقة، حيث أُلقي القبض على 11 شخصاً في الأولى واثنين في الثانية، إضافة إلى مصادرة العديد من الهواتف المحمولة التي يُنتظر تحليلها للكشف عن مزيد من الأدلة. وتتولى المحكمة الابتدائية والتحقيقية رقم 4 في مليلية متابعة القضية.
ناظور سيتي
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- ناظور سيتي
الشرطة الوطنية تفكك شبكة تزوير عقود العمل بمليلية وتعتقل ثمانية أشخاص
ناظورسيتي: متابعة تمكّنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، التابعة لوحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) بمدينة مليلية، من توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بتزوير عقود عمل كخادمات منازل داخليات، إضافة إلى التحقيق مع شخصين آخرين، في حين أُصدر أمر بحث وتوقيف في حق شخص ثالث يُشتبه في مشاركته في هذه الأنشطة الإجرامية. ووفق بلاغ رسمي صادر عن مصالح الأمن، فإن هذه العمليات جاءت عقب أربع تحقيقات متفرقة باشرتها المصالح المختصة خلال الأشهر الماضية، بعد رصد استخدام عدد من عقود العمل المزورة التي قُدمت إلى مكتب الأجانب في مليلية بغرض الحصول على تصاريح الإقامة والعمل داخل التراب الإسباني. وأشار البلاغ ذاته إلى أن المحققين المتخصصين في الجرائم الوثائقية قاموا بتحليل معمق للوثائق المقدمة، وتمكنوا من كشف عناصر التزوير في أربع حالات محددة تتعلق بعقود تشغيل مزعومة كخادمات منازل. في أولى هذه القضايا، تم الكشف عن تورط ثلاثة أشخاص ينتمون إلى نفس العائلة، بعدما قاموا بتزوير عقد عمل لمواطن مغربي، إضافة إلى تزوير تسجيله في عنوان سكنهم، ليتم توقيف اثنين منهم وفتح تحقيق مع الاثنين الآخرين. أما القضية الثانية، فتتعلق بعقد مزور لمواطنة مغربية تبين أنها كانت تربطها علاقة عاطفية بوالد الشخص الذي يُفترض أنه "شغّلها"، حيث تم اعتقال جميع الأطراف الثلاثة الذين كانوا يعيشون تحت سقف واحد. وفي القضية الثالثة، رصد المحققون عرض مواطن إسباني لعقد عمل على مغربية تقيم معه وتربطه بها علاقة عاطفية، حيث تبيّن أن الهدف من العقد هو فقط تسوية وضعيتها القانونية، ما أدى إلى توقيف الطرفين. أما التحقيق الرابع والأخير، فشمل حالة مشابهة، حيث عرض مواطن إسباني عقد عمل على مغربي كان يهدف من خلاله إلى مساعدته في تسوية وضعه الإداري، ليتقرر توقيف الإسباني فيما تم إصدار مذكرة بحث في حق المواطن المغربي المتواري عن الأنظار. وقد تم إحالة جميع المحاضر المنجزة على أنظار النيابة العامة المختصة بمحاكم مليلية، حيث جرى فتح ملفات قضائية في حق المعنيين بالأمر.
أريفينو.نت
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
فضيحة في مليلية المحتلة.. محامٍ وأساتذة متورطون في بيع شهادات مزورة للمهاجرين
محمد زريوح في عملية أمنية نوعية، أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية في مدينة مليلية المحتلة محاميًا مالكًا لأكاديمية تدريب وأربعة أساتذة يعملون في المركز نفسه، بتهمة التلاعب في الدورات التكوينية المخصصة للأجانب، والتي كانت تُستخدم كوسيلة غير قانونية لمساعدتهم على استيفاء شروط الحصول على بطاقة الإقامة للأجانب (TIR). كما تم التحقيق مع 23 شخصًا آخرين، معظمهم طلاب يُشتبه في تورطهم في هذه المخالفات. وانطلقت التحقيقات أواخر سنة 2024 بعد تلقي وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) معلومات تفيد بوجود عمليات احتيال داخل إحدى الأكاديميات في مليلية، حيث كانت تقدم شهادات مهنية مزيفة للمهاجرين، بغرض تسهيل حصولهم على تصاريح الإقامة في إسبانيا بطرق غير مشروعة. وكشفت التحريات أن المحامي المعتقل كان يستهدف مهاجرين مغاربة غير نظاميين، مقنعًا إياهم بأن بإمكانهم تسوية وضعهم القانوني بسهولة، مقابل دفع مبالغ مالية. وكان يوجههم إلى الأكاديمية المتواطئة معه، حيث كانوا يدفعون حوالي 1,000 يورو للحصول على شهادات مهنية مزورة، تُستخدم لاحقًا في ملفات طلبات الإقامة. إقرأ ايضاً وبالرغم من أن القوانين الإسبانية تشترط الحضور الفعلي للدورات التدريبية ومستوى معينًا من إتقان اللغة الإسبانية، إلا أن التحقيقات أظهرت أن العديد من المستفيدين لم تكن لديهم أي معرفة باللغة، بل إن اختباراتهم تضمنت أوراقًا غير مجابة، ومع ذلك، حصلوا على الشهادات المطلوبة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف المحامي ومالك الأكاديمية وأربعة أساتذة، فيما وجهت اتهامات رسمية إلى 21 طالبًا متورطًا في القضية، وسط استمرار التحقيقات لتحديد هوية مزيد من المتهمين، خاصة من يقيمون خارج مليلية المحتلة . وتندرج هذه العملية في إطار جهود السلطات الإسبانية لمكافحة شبكات التزوير والاتجار في وثائق الإقامة، حيث أكدت الشرطة استمرار حملاتها لكشف مزيد من المخالفات، وضمان احترام القوانين المنظمة للهجرة والإقامة في البلاد.
اليوم 24
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- اليوم 24
اعتقال محامٍ وصاحب أكاديمية وأساتذة في مليلية في ضربة للمافيا التي تسهّل تسوية أوضاع المهاجرين المغاربة بإسبانيا
نفذت الشرطة الوطنية الإسبانية عملية كبرى في مدينة مليلية استهدفت شبكة متورطة في تسهيل حصول المهاجرين على بطاقات الإقامة في إسبانيا بطرق غير قانونية. وجرى اعتقال محامٍ، وصاحب أكاديمية تدريب، وأربع مدرسات يعملن في نفس المؤسسة، بتهمة ارتكاب تجاوزات في تنظيم الدورات التدريبية للمهاجرين. ووفقا لما أعلنته قيادة الشرطة، فقد نفذ عناصر وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والتزوير الوثائقي (UCRIF) عملية اعتقال لستة أشخاص، إضافة إلى التحقيق مع 23 آخرين، معظمهم من الطلاب، لتورطهم في انتهاكات تتعلق بالدورات التدريبية التي كانت تهدف إلى منح الأجانب تصاريح إقامة على أساس « التجذر من أجل التكوين ». بدأت التحقيقات في أواخر عام 2024 بعد تلقي معلومات عن نشاط احتيالي في إحدى الأكاديميات بمدينة مليلية. وكشفت المعلومات عن قيام الأكاديمية بمنح شهادات مزورة لمهاجرين بهدف مساعدتهم في الحصول على الإقامة. كيف كانت تعمل هذه الشبكة؟ بحسب التحقيقات، كان المحامي المعتقل يستقطب المهاجرين المغاربة غير الحاملين لوثائق إقامة، مقدّمًا لهم عرضًا لتسوية وضعهم القانوني عبر التسجيل في دورة تدريبية مهنية، مقابل مبالغ مالية غير محددة تُدفع نقدًا. وكان المحامي يعمل بالتنسيق مع أكاديمية خاصة تقدم هذه الدورات، حيث كان يُطلب من المتقدمين دفع نحو 1,000 يورو للحصول على شهادة مهنية من المستوى الأول، وهي وثيقة أساسية لطلب تصريح الإقامة من خلال برنامج « التجذر من أجل التكوين ». احتيال على الطلاب وإصدار شهادات مزورة أظهرت التحقيقات أن الحصول على هذه الشهادة يتطلب حدًا أدنى من الحضور إلى الدورات التدريبية، بالإضافة إلى إتقان أساسيات اللغة الإسبانية. غير أن الشرطة اكتشفت، عند مراجعة اختبارات الطلاب، أن العديد منهم يجهلون اللغة الإسبانية تمامًا، بل ترك بعضهم الأسئلة دون إجابة، ورغم ذلك، حصلوا على الشهادات التي تصدرها الأكاديمية. أسفرت العملية الأمنية عن اعتقال المحامي، وصاحب الأكاديمية، وأربع مدرسات، كما تم التحقيق مع 21 طالبًا يُشتبه بتورطهم في الاحتيال، مع توقعات بملاحقة مشتبه بهم آخرين خارج مليلية. لا تزال السلطات تتابع القضية، في إطار جهودها لمحاربة شبكات الاحتيال التي تستغل حاجة المهاجرين للحصول على الإقامة بطرق غير قانونية.
هبة بريس
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- هبة بريس
فضيحة في مليلية المحتلة.. محامٍ وأساتذة متورطون في بيع شهادات مزورة للمهاجرين
هبة بريس – محمد زريوح في عملية أمنية نوعية، أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية في مدينة مليلية المحتلة محاميًا مالكًا لأكاديمية تدريب وأربعة أساتذة يعملون في المركز نفسه، بتهمة التلاعب في الدورات التكوينية المخصصة للأجانب، والتي كانت تُستخدم كوسيلة غير قانونية لمساعدتهم على استيفاء شروط الحصول على بطاقة الإقامة للأجانب (TIR). كما تم التحقيق مع 23 شخصًا آخرين، معظمهم طلاب يُشتبه في تورطهم في هذه المخالفات. وانطلقت التحقيقات أواخر سنة 2024 بعد تلقي وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) معلومات تفيد بوجود عمليات احتيال داخل إحدى الأكاديميات في مليلية، حيث كانت تقدم شهادات مهنية مزيفة للمهاجرين، بغرض تسهيل حصولهم على تصاريح الإقامة في إسبانيا بطرق غير مشروعة. وكشفت التحريات أن المحامي المعتقل كان يستهدف مهاجرين مغاربة غير نظاميين، مقنعًا إياهم بأن بإمكانهم تسوية وضعهم القانوني بسهولة، مقابل دفع مبالغ مالية. وكان يوجههم إلى الأكاديمية المتواطئة معه، حيث كانوا يدفعون حوالي 1,000 يورو للحصول على شهادات مهنية مزورة، تُستخدم لاحقًا في ملفات طلبات الإقامة. وبالرغم من أن القوانين الإسبانية تشترط الحضور الفعلي للدورات التدريبية ومستوى معينًا من إتقان اللغة الإسبانية، إلا أن التحقيقات أظهرت أن العديد من المستفيدين لم تكن لديهم أي معرفة باللغة، بل إن اختباراتهم تضمنت أوراقًا غير مجابة، ومع ذلك، حصلوا على الشهادات المطلوبة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف المحامي ومالك الأكاديمية وأربعة أساتذة، فيما وجهت اتهامات رسمية إلى 21 طالبًا متورطًا في القضية، وسط استمرار التحقيقات لتحديد هوية مزيد من المتهمين، خاصة من يقيمون خارج مليلية المحتلة . وتندرج هذه العملية في إطار جهود السلطات الإسبانية لمكافحة شبكات التزوير والاتجار في وثائق الإقامة، حيث أكدت الشرطة استمرار حملاتها لكشف مزيد من المخالفات، وضمان احترام القوانين المنظمة للهجرة والإقامة في البلاد.
