أحدث الأخبار مع #UNHCR
ليبانون 24
منذ 4 أيام
- سياسة
- ليبانون 24
الأمم المتحدة: أفغانستان غير مستعدة لعودة اللاجئين
حذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان غير جاهزة لاستيعاب اللاجئين العائدين من باكستان وإيران، بسبب الأزمات المستمرة ونقص المساعدات الإنسانية. وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، مشيرةً إلى عدم قدرة البلاد على استيعاب العدد المتزايد من العائدين من دول الجوار، مثل باكستان وإيران. وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني عادوا إلى البلاد في السنوات الأخيرة، ما زاد الضغط على الموارد المحدودة في البلاد. وما يفاقم الأزمة التراجع الكبير في حجم المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان، إذ أشارت المفوضية إلى انخفاض "مقلق" في الدعم الدولي ، "حيث لم يتم سوى تغطية 25 بالمئة من التمويل المطلوب والبالغ 216 مليون دولار للمساعدات الإنسانية العام الجاري". وأضافت بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في أفغانستان بأن هذا النقص يهدد قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً. وتطالب المفوضية بتوفير 71 مليون دولار بشكل عاجل لدعم المهاجرين العائدين إلى أفغانستان، مؤكدةً أهمية استمرار الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي ، ومحذرةً من أن غياب الدعم يؤدي إلى تفاقم الأزمة وازدياد معاناة السكان. كما دعت البعثة الدول المجاورة إلى معاملة الأفغان "بكرامة" و"تسهيل عودتهم الآمنة والطوعية"، وضمان "عدم تعرضهم لأي مضايقات أو اضطهاد". وأشارت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان إلى أن إيران ترحّل يومياً بين 2000 إلى 5000 لاجئ، وأن 80 بالمئة منهم يتم ترحيلهم قسرياً، بحسب تأكيدها. وأضافت أن أكثر من 1.2 مليون أفغاني عادوا إلى بلادهم من إيران. وقالت مي هيونغ بارك إن الأفغان العائدون من باكستان "يعانون من مصادرة ممتلكاتهم على الحدود قبيل ترحيلهم"، مضيفة أنهم "عندما يعودون، يصلون بموارد مالية محدودة للغاية، وليس لديهم مأوى، وغالبية هؤلاء العائدين، سواء من باكستان أو إيران، يفتقرون إلى الوثائق الرسمية". (العربية)
العربية
منذ 4 أيام
- سياسة
- العربية
الأمم المتحدة: أفغانستان غير مستعدة لاستقبال اللاجئين العائدين
حذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان غير جاهزة لاستيعاب اللاجئين العائدين من باكستان وإيران، بسبب الأزمات المستمرة ونقص المساعدات الإنسانية. وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، مشيرةً إلى عدم قدرة البلاد على استيعاب العدد المتزايد من العائدين من دول الجوار، مثل باكستان وإيران. وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني عادوا إلى البلاد في السنوات الأخيرة، ما زاد الضغط على الموارد المحدودة في البلاد. وما يفاقم الأزمة التراجع الكبير في حجم المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان، إذ أشارت المفوضية إلى انخفاض "مقلق" في الدعم الدولي، "حيث لم يتم سوى تغطية 25 بالمئة من التمويل المطلوب والبالغ 216 مليون دولار للمساعدات الإنسانية العام الجاري". وأضافت بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في أفغانستان بأن هذا النقص يهدد قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً. وتطالب المفوضية بتوفير 71 مليون دولار بشكل عاجل لدعم المهاجرين العائدين إلى أفغانستان، مؤكدةً أهمية استمرار الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي، ومحذرةً من أن غياب الدعم يؤدي إلى تفاقم الأزمة وازدياد معاناة السكان. كما دعت البعثة الدول المجاورة إلى معاملة الأفغان "بكرامة" و"تسهيل عودتهم الآمنة والطوعية"، وضمان "عدم تعرضهم لأي مضايقات أو اضطهاد". وكانت مي هيونغ بارك، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان، قد قالت خلال المنتدى الإنساني الرابع للاتحاد الأوروبي، المنعقد في بروكسل تحت عنوان "الأزمة الأفغانية.. التداعيات الإقليمية وتحديات الحفاظ على البيئة" الأسبوع الجاري، إن "هناك موجات ثانية من اللاجئين العائدين قسراً من إيران وباكستان". وأشارت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان إلى أن إيران ترحّل يومياً بين 2000 إلى 5000 لاجئ، وأن 80 بالمئة منهم يتم ترحيلهم قسرياً، بحسب تأكيدها. وأضافت أن أكثر من 1.2 مليون أفغاني عادوا إلى بلادهم من إيران. وقالت مي هيونغ بارك إن الأفغان العائدون من باكستان "يعانون من مصادرة ممتلكاتهم على الحدود قبيل ترحيلهم"، مضيفة أنهم "عندما يعودون، يصلون بموارد مالية محدودة للغاية، وليس لديهم مأوى، وغالبية هؤلاء العائدين، سواء من باكستان أو إيران، يفتقرون إلى الوثائق الرسمية". ويقول مراقبون إن الأزمة الإنسانية في أفغانستان تتعمق بسبب الوضع السياسي، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والكوارث الطبيعية، حيث يحتاج نحو نصف السكان إلى مساعدات إنسانية، مع تزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ويظل الوضع في أفغانستان هشاً، ويواجه ملايين المواطنين تحديات كبيرة، وسط استجابة دولية ضعيفة، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية إذا لم يتم تقديم دعم عاجل ومستدام.
المدن
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
صور جوية تُظهر إخلاء مخيم أطمة من اللاجئين السوريين
أظهرت صور جوية متداولة لأحد قطاعات مخيم أطمة، الواقع في محافظة إدلب على الحدود السورية التركية، خلو المخيم من سكانه بعد عودتهم إلى قراهم ومدنهم، وذلك بعد مرور ستة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد. وتشير المعلومات إلى أن العائلات التي غادرت هذا الجزء من المخيم تنحدر بشكل خاص من مدينة التريمسة في ريف حماة الشمالي الغربي، حيث تبدو المنازل المؤقتة التي كانت تغطيها الشوادر قد أُزيلت بالكامل، في دلالة واضحة على انتهاء فصل من فصول النزوح الجماعي الطويل. كما أظهرت مقاطع فيديو عودة بعض العائلات إلى مناطقهم، وفي وقت سابق انتشرت صوراً تظهر حيث بدأ بعض العائدين بأعمال ترميم أولية، بينما اضطر آخرون لنصب خيام مؤقتة فوق أنقاض منازلهم المدمّرة بانتظار إطلاق مشاريع إعادة الإعمار. من رمز للنزوح إلى بداية العودة ويعد مخيم أطمة من أكبر تجمعات النازحين في سوريا، وأنشئ في أواخر عام 2011، وبلغ عدد قاطنيه في ذروته نحو 100 ألف نازح، موزعين على عشرات القطاعات ضمن بيئة إنسانية هشة تفتقر للبنية التحتية والخدمات الأساسية. وظل المخيم طوال سنوات رمزاً لمعاناة المدنيين الفارين من مناطق القصف والحصار في أرياف إدلب وحلب وحماة. موجة عودة واسعة بعد رفع العقوبات وحسب "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (UNHCR)، عاد أكثر من 1.4 مليون سوري إلى مناطقهم الأصلية منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، من بينهم نحو مليون نازح داخلي و400 ألف لاجئ من دول الجوار مثل لبنان وتركيا والأردن والعراق. وتشير تقديرات المفوضية إلى أن عدد العائدين قد يصل إلى 3.5 مليون شخص بحلول نهاية عام 2025، مع توقعات بعودة 1.5 مليون لاجئ و2 مليون نازح داخلي. بداية إعادة الإعمار بعد رفع العقوبات ومع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسمياً رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ينتظر السوريون تمهيد الطريق أمام تدفق الاستثمارات الدولية، وتأهيل البلاد للحصول على قروض ومساعدات لإعادة الإعمار. وحسب تقديرات عدد من المؤسسات الدولية، فإن تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى 400 مليار دولار، مع توقعات بأن يشمل الدعم مشاريع واسعة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والخدمات الأساسية، إلى جانب خطط لإزالة الألغام وتأهيل المنشآت الحيوية. ولا تزال البلاد تواجه تحديات أمنية وخدمية كبيرة، أبرزها إزالة مخلفات الحرب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتوفير شبكات المياه والكهرباء والرعاية الصحية. ومع ذلك، يعبر الكثير من السوريين، داخل البلاد وخارجها، عن أملهم في أن تمثّل هذه التطورات بداية حقيقية لمسار الاستقرار والعدالة.
العربي الجديد
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
الأمم المتحدة: 4.8 ملايين نازح في اليمن
أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بياناتها الأخيرة، بأنّ ثمّة 4.8 ملايين نازح في اليمن وبأنّ ثمّة حاجة إلى دعم عاجل من أجل ضمان سلامة العائلات ، وإذ شدّدت على أنّ العائلات اليمنية عالقة في "دوامة من المعاناة والضعف المتزايد"، توجّهت إلى متبرّعين محتملين مؤكدةً أنّ تلك العائلات "تحتاجك الآن". وأشارت مفوضية اللاجئين، في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي موقع إكس، اليوم الاثنين، إلى أنّ هؤلاء الأشخاص بمعظمهم اضطرّوا إلى النزوح أكثر من مرّة، وذلك وسط الصراع القائم في اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، يُذكر أنّ 19.5 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، علماً أن الأزمة الإنسانية في البلاد اليوم تُعَدّ من بين الكبريات عالمياً. 4.8 million people in Yemen remain displaced, many forced to flee multiple times. Safe shelter is out of reach, and eviction risks are rising. Urgent support is needed to keep families safe. — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) May 5, 2025 ولم تخفِ مفوضية اللاجئين، في تدوينتها المقتضبة نفسها، أنّ تأمين ملاجئ آمنة لهؤلاء ليس أمراً في المتناول، في حين تتزايد مخاطر الإخلاء القسري الذي قد يتعرّض له هؤلاء، وضمّنت تدوينتها رابطاً إلكترونياً خاصاً بالتبرّع من أجل الحفاظ على سلامة آلاف العائلات التي تحتاج إلى دعم عاجل. وفي نداء التبرّع، وصفت مفوضية اللاجئين الوضع في اليمن بأنّه "مأساوي"، شارحةً أنّ "العائلات تبحث عن مأوى آمن، والأهالي يضطرون إلى التخلي عن وجباتهم كي يُطعموا أطفالهم، فيما يواجه كبار السنّ والأيتام الألم والجوع بمفردهم… خائفين"، واستعرضت "بعض الحقائق الصادمة التي تبيّن لماذا أهل اليمن في حاجة ماسّة إلى مساعدتك اليوم"، استناداً إلى خطة الأمم المتحدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025 في البلاد. قضايا وناس التحديثات الحية "أطباء بلا حدود" تحذّر من مخاطر تفاقم سوء التغذية في اليمن وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أي نحو نصف سكان البلاد، في حين أنّ طفلاً واحداً من بين كلّ اثنَين دون الخامسة يُعاني من سوء تغذية حاد، أضافت أنّ 40% من المرافق الصحية في اليمن خارجة عن الخدمة أو تعمل جزئياً فحسب. من جهة أخرى، بيّنت المفوضية أنّ سبعة ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات في مجال الإيواء، من بينهم 1.6 مليون نازح داخلياً يعيشون في ظروف متدهورة، وأشارت، في سياق متصل، إلى أنّ الفيضانات المدمّرة التي ضربت اليمن في عام 2024 تسبّبت في نزوح 480 ألف شخص. وحذّرت المفوضية الأممية من الانخفاض الحاد في تمويل أعمال الاستجابة لأزمة اليمن الإنسانية، لا سيّما في إطار توفير الحماية والمأوى والإغاثة للمحتاجين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية متعدّدة الاستخدامات إلى العائلات الأشدّ ضعفاً. (العربي الجديد، الأناضول)
القناة الثالثة والعشرون
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
أزمة تمويل البلديات: فيتو أميركي على بلديات حزب الله؟
تعيش بلديات لبنان نتائج الأزمة الاقتصادية التي أفضت إلى شحّ في التمويل، ما انعكس سلباً على المشاريع الإنمائية في البلديات. في حين تنفرد البلديات في الجنوب، بتحمّل وزر إضافي، وهو نتائج الحرب الإسرائيلية. ومعضلة تجفيف التمويل الآتي من المنظمات الدولية، تزيد الثقل على الكثير من البلديات الجنوبية، إذ من المتوقَّع أن تواجه تلك البلديات "فيتو" تمويلي في وجه البلديات التي يفوز بها حزب الله كلياً أو جزئياً. فما هو واقع التمويل الآتي من المنظّمات الدولية؟ خفض التمويل الدولي فتحت المنظّمات الدولية باب التمويل على مصراعيه مع تفاقم الأزمة السورية وتزايد معدّلات النزوح إلى لبنان منذ العام 2011. وزادت مستويات التمويل وتعدّدت البرامج المنَفَّذة بالتعاون مع تلك المنظّمات، في أعقاب الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019، وكانت الكثير من المنظّمات والجهات الدولية المانحة كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF والاتحاد الأوروبي EU والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وغيرها، قد أغدقت على لبنان تمويلاً لمشاريع تتعلّق بتأمين الخدمات الأساسية، التعليم، حماية الأطفال، المياه (الشرب، الخدمة، الصرف الصحي)، الأمن الغذائي والزراعي، الصحة، سبل العيش، المأوى، حماية الأطفال، الاستقرار الاجتماعي.. وغيرها من الاحتياجات ضمن برامج مستمرة. واستفاد من تلك البرامج لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، فضلاً عن استفادة البلديات من تلك المشاريع، بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن مع التغييرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا وما أنتجته من ضغوط اقتصادية على أوروبا والعالم، بدأ التمويل بالتراجع، فأثّرَ ذلك على مشاريع الاستجابة للسوريين والمشاريع الخاصة باللبنانيين، وحكماً تلك التي تستفيد منها البلديات. وتشير مصادر إدارية في أحد البرامج المموَّلة بدأت الـUNHCR في حديث لـ"المدن"، إلى أنّ التمويل المرتبط ببرامج النازحين السوريين "تراجع بشكل كبير لأنّ الكثير من السوريين عادوا إلى بلادهم". وتكشف المصادر أنّه "وبشكل غير معلَن، تعتبر الـUNHCR أنّ صفة النزوح سقطت عن هؤلاء بعد انتهاء الحرب وسقوط النظام السوري. ويظهر ذلك من خلال عدم تسجيل أنصار النظام الذين هربوا إلى لبنان ولم يُعتَرَف بهم كنازحين، ولذلك لم تشملهم برامج دعم التعليم والصحة والغذاء وغيرها، حتى بالنسبة للبرامج المموّلة من اليونيسف". وتقول المصادر أنّه "منذ أواخر العام 2023 والـUNHCR تحضّر استراتيجية العمل للعام 2024، وكان الحديث يومها عن تخفيض بنسبة 50 بالمئة في تمويل التغطية الطبية ودعم التعليم. وبشكل عام، يمكن تقدير حجم خفض التمويل من خلال مؤشّرات منها خفض عدد الموظفين وإنهاء الكثير من البرامج، فمثلاً أنهت الـUNHCR عقود عمل نحو 400 موظفاً من أصل 600، وخفّضت الـUNDP تمويلها للبرامج بنحو 30 إلى 40 بالمئة". البلديات أمام أزمة حقيقية لاحظت البلديات نتائج خفض التمويل من خلال تقليص البرامج المنفَّذة على الأرض، بعد أن استفادت من مشاريع تأهيل أراضٍ زراعية لإقامة مشاريع يعمل بها سوريون ولبنانيون، بالإضافة إلى مشاريع بنى تحتية، ومنها شبكات الصرف الصحي، في سياق الاستجابة لمتطلّبات النزوح والضغط الذي يسبّبه على البنية التحتية للمجتمعات المضيفة. ولعبت الحرب الإسرائيلية الأخيرة دوراً إضافياً في تقليص التمويل للبلديات "من خلال تحويل جزء من التمويل، من مشاريع للبلديات إلى مشاريع دعم الحاجات الإنسانية"، تقول المصادر. ولا تقف المعضلة عند هذا الحدّ، إذ ترى المصادر أنّ "البلديات ستُحرَم مستقبلاً من المزيد من التمويل، وتحديداً البلديات التابعة لحزب الله أو التي يشارك فيها الحزب. فهناك فيتو أميركي على تمويل تلك البلديات". وبحسب المصادر، فإنّ التأثير السلبي لوقف التمويل وعدم تنفيذ مشاريع البنى التحتية ومعامل فرز ومعالجة النفايات وغيرها، سيتعاظم "بسبب عدم توفّر التمويل الكافي من قِبَل الدولة عبر الصندوق البلدي المستقلّ". تدرك المؤسسات الدولية أنّ البلديات واتحاداتها بحاجة ماسّة إلى التمويل الدولي، فتقول الـUNDP إنّه "تتولّى البلديات واتحاداتها تقديم الخدمات الأساسية وتضطلع بدور هام على صعيد التنمية الاقتصادية المحلية وضمان استقرار المجتمع وسلامته. ومع ذلك، فإنّ ما تملكه من قدرات وموارد يبقى محدوداً للعب تلك الأدوار المهمة من أجل الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية". ومع ذلك، فإن صدى القرارات السياسية سيكون أقوى من متطلّبات التنمية المحلية، الأمر الذي يترك البلديات الجنوبية أمام استحقاقات تنموية صعبة للغاية في ظلّ غياب الدعم المالي الكبير الذي كانت توفّره المنظّمات الدولية. وبعيداً من القرار السياسي المرتبط بحزب الله، فإن بلديات أخرى ستتأثّر بخفض التمويل بسبب تقليص برامج دعم النازحين السوريين، لكن بعض الجهات السياسية اللبنانية لا تجد مشكلة في ذلك، لا سيّما حزب القوات اللبنانية، التي تملك مقاربة مختلفة لمشاريع الجهات الدولية، هي مقاربة ترتبط بوجود السوريين في لبنان. وعَبَّرَ النائب بيار بو عاصي عن هذا الموقف، إذ رأى أنّ "وقف الدعم المالي هو الخطوة الأساسية لعودة السوريين المقيمين بشكل غير شرعي إلى لبنان". المصدر: المدن الكاتب: خضر حسان انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
