أحدث الأخبار مع #UNIDO
bnok24
منذ 2 أيام
- أعمال
- bnok24
تفاصيل برامج التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك الأهلي المصري
كشف البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تقديم تمويل مستدام لمستقبل أكثر نجاحًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار البنك الأهلي إلى أن التمويل يتيح حلولا مبتكرة تقلل الهدر، وتعزز الكفاءة، وتدعم استمرارية النجاح. تفاصيل برامج التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك الأهلي المصري: برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF): – تمويل التكاليف الاستثمارية للشركات العاملة في كافة الأنشطة الاقتصادية. – تمويل رأس المال العامل فقط في حالة الشركات المصنعة لمنتجات موفرة للطاقة وكذا موردي تلك المنتجات. – استشارات فنية لتقيم جدوى الاستثمار والعائد الاقتصادي والبيئي منه. شروط التأهيل للبرنامج: – يتيح البرنامج تمويل الشركات التي تعمل في جميع المجالات الاقتصادية وتستثمر في المجالات التالية: 1- مشروعات الطاقة المتجددة. 2- كفاءة استخدام الطاقة. 3- كفاءة إدارة الطاقة في المباني. 4- ترشيد وإعادة استخدام المياه ومياه الصرف. 5- الإدارة المستدامة للأراضي. 6- كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمواد الخام من مدخلات التشغيل. القرض الدوار لأعضاء اتحاد الصناعات المصرية ECO: – يتيح البرنامج تمويلا يصل إلى 90% لشراء الآلات والمعدات اللازمة للمشروعات وأي أغراض أخرى متعلقة بالالتزام البيئي للصناعة والتنمية المستدامة بأسعار عائد مميزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في الأنشطة الصناعية الآتية: 1- الصناعات الهندسية. 2- الصناعات المعدنية. 3- الصناعات النسيجية. 4- الصناعات الغذائية. مشروع استخدام الطاقة الشمسية في التسخين (UNIDO-SHIP): – تمويل يصل إلى 90% من التكاليف الاستثمارية للمشروع لتطبيقات الطاقة الشمسية في التسخين (مشروعات استخدام سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية (للقطاعات التالية: 1- المشروعات الصناعية. 2- الفنادق والمنتجعات السياحية. 3- المجمعات السكنية. 4- المراكز التجارية. – تمويل التكاليف الاستثمارية الخاصة بتصنيع السخان الشمسي وأجزائه (الآلات والمعدات- الإنشاءات) – دراسة فنية ودراسة جدوى مجانية تقدم من خلال استشاري المشروع. – أسعار عائد مميزة ويتم تحديد قيمة التمويل وفقًا للدراسات التي يتم إعدادها من استشاري المشروع. التمويل المقدم من الوكالة الفرنسية (Finance in common- FIC): – تمويل التكاليف الاستثمارية والتشغيلية بأسعار عائد مميزة للمشروعات الجديدة أو القائمة والتي لها تأثير إيجابي في مجالات تحقق أهداف التنمية المستدامة كالمجالات الآتية: 1- رفع كفاءة الصحة. 2- توفير التعليم الجيد. 3- الحد من التغيرات المناخية. 4- التكيف مع التغيرات المناخية. 5- الاستخدام الجيد لموارد المياه. 6- استخدام الطاقة النظيفة. 7- الغذاء والأراضي المستدامة. 8- توفير الفرص المتكافئة للرجل والمرأة. 9- المدن والمجتمعات المستدامة ووسائل المواصلات والنقل المستدام. – يقدم منحة بنسبة تصل الى 10% من مبلغ التمويل للمشروعات التي تؤثر إيجابيًا للحد من التغير المناخي أو لتحقيق مساواة بين الجنسين. – يتيح فترة سداد تصل إلى 10 سنوات. برنامج تحويل الأنظمة المالية للمناخ (TFSC): – يمول البرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تمويل استثمارات تعمل على تخفيض الانبعاثات الضارة وكفاءة استخدام الموارد والاستثمار في الطاقة النظيفة كالتالي: 1- مشروعات الطاقة المتجددة. 2- مشروعات النقل الجماعي المستخدم للطاقة النظيفة. 3- مشروعات تحسن من كفاءة استخدام المياه. 4- مشروعات الطاقة النظيفة وتخفيض الكربون. 5- المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي. 6- مشروعات إعادة التدوير. 7- مشروعات الوقود الحيوي. 8- مشروعات البنية التحتية والحضرية. – يتيح فترة سداد تصل إلى 10 سنوات.
الدستور
منذ 3 أيام
- أعمال
- الدستور
وزير الصناعة: تحقيق الاقتصاد الأخضر يتطلب التركيز على القطاع الصناعي
جهاد الشوابكة رعى وزير الصناعة والتجارة و التموين المهندس يعرب القضاة امس الاثنين حفل اطلاق مشروع (Green forward) الذي يجسد روح التعاون العربي الأوروبي في مواجهة أحد أخطر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية بحضور وزير البيئة المهندس معاوية الردايدة. وشكر وزير الصناعة والتجارة و التموين في مستهل كلمته المفوضية الأوروبية ممثلة بالمديرية العامة لسياسة الجوار والتوسع DG NEAR على دعمها لهذا المشروع المهم وكذلك شركاء التنفيذ من المؤسسات الوطنية والإقليمية، ولا سيما منظمة Expertise France على ما بذلوه من جهد في التحضير والتنظيم لهذا المؤتمر. وقال م. القضاة :» نواجه اليوم تحديًا كبيراً يتمثل في تغير المناخ، واستنزاف الموارد، والتلوث البيئي، الذي بات يهدد مستقبل الأجيال القادمة. وهو لا يفرق بين حدود أو سيادات. وبلداننا العربية ليست استثناء». وحضر الحفل بيير-كريستوف شاتزيسافاس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن؛ و ألكسيس لوكور غراندميزون، السفير الفرنسي في الأردن؛ و جيريمي بيليه، المدير العام لإكسبيرتيز فرانس؛ و مراد حنتاتي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء في منظمة SPARK ؛ و جيروم ستوكي، رئيس وحدة الكفاءة الدائرية للموارد في .(UNIDO)). وقال أنه لا يُمكن الحديث عن الاقتصاد الأخضر والدائري دون التركيز على القطاع الصناعي، الذي يعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه مسؤول عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية واستهلاك الموارد. هنا تكمن الفرصة الذهبية لتحويل التحدي إلى منفعة. فاعتماد الصناعات على تقنيات نظيفة، وكفاءة الطاقة، ونماذج الإنتاج الدائري لن يُخفّض البصمة الكربونية فحسب، بل سيرفع تنافسية منتجاتنا العربية في الأسواق العالمية، التي باتت تشترط الامتثال لمعايير الاستدامة. وبين أن جوهر مشروع Green Forward يكمن في تمكين صناعاتنا من التحول إلى نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، عبر دعم الاقتصاد الأخضر والدائري. وهذه ليست فقط ضرورة بيئية، بل فرصة اقتصادية حقيقية. وقال لنأخذ مثالاً من الواقع في الأردن وحده، إذ تشكل الصناعات حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي وتساهم بأكثر من 90% من الصادرات الوطنية وهذا يجعلها ركيزة أساسية لأي تحول اقتصادي أو بيئي مستقبلي. وقال :» يسعدني أن يكون هذا المشروع منصةً تجمع خبراتنا المتنوعة، لتوحيد الرؤى وتبادل التجارب الناجحة. فبعض الدول قدمت نماذج رائدة في إدارة النفايات، فيما تألقت أخرى في تبني مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية. وقال م. القضاة إن مشروع Green Forward ليس مجرد مبادرة فنية أو بيئية، بل هو منصة استراتيجية تهدف إلى نقل المعرفة والخبرة بين بلداننا الشقيقة التي أثبتت نجاحات متعددة في مجالات الطاقة المتجددة، إدارة النفايات، والتشريعات البيئية وبناء قدرات المؤسسات الصناعية، وتمكينها من تبني الابتكار الأخضر ودعم الأطر التشريعية الداعمة للاقتصاد الدائري، بما يشجع على الاستثمار المسؤول والمستدام و خلق فرص عمل نوعية، خاصة للشباب والنساء، في مجالات المستقبل كالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. وأكد أهمية أن يشكل المشروع نقطة انطلاق حقيقية نحو تكامل عربي - إقليمي في سياسات وممارسات الاستدامة.
العين الإخبارية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
«مشروع 300 مليار».. الصناعة الإماراتية في عصرها الذهبي
تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة صناعية شاملة، مستندة إلى "مشروع 300 مليار" الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021. يهدف هذا المشروع الطموح إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، مما يعكس التزام دولة الإمارات بتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز صناعي عالمي. أهداف المشروع يرتكز "مشروع 300 مليار" على عدة محاور استراتيجية تشمل، تحفيز الاستثمار الصناعي: من خلال تقديم حوافز وممكنات للمستثمرين المحليين والدوليين، وتطوير الصناعات الوطنية: بتركيز خاص على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. ومن ضمن المحاور التي يرتكز عليها "مشروع 300 مليار"، تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وذلك عبر دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، علاوة على توطين سلاسل التوريد لضمان الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الصناعي. منذ إطلاق المشروع، حققت الإمارات إنجازات بارزة في القطاع الصناعي، منها، نمو الصادرات الصناعية، والتي ارتفعت بنسبة 17% لتصل إلى 187 مليار درهم في عام 2023، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام". ومن بين الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق المشروع، زيادة الإنتاجية الصناعية، والتي سجلت نموا بنسبة 7% خلال نفس الفترة، أيضا تم تحديد مشاريع بقيمة 9.3 مليارات درهم لإحلال الواردات بمنتجات محلية. وتضمنت الإنجازات أيضا، مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 197 مليار درهم في عام 2023، بالإضافة إلى احتلال الإمارات المركز الأول إقليميا والـ29 عالميًا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). مبادرات داعمة أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عدة مبادرات لتعزيز القطاع الصناعي، منها، "اصنع في الإمارات"، وهي منصة تجمع المستثمرين والمصنعين لعرض الفرص الصناعية وتعزيز الشراكات، بالإضافة إلى "برنامج المحتوى الوطني" الذي يهدف إلى زيادة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات. ومن بين المبادرات "برنامج مُصنّعين" الذي يدعم تطوير المهارات والكوادر الوطنية في القطاع الصناعي، و"مبادرة التحول 4.0" التي تهدف إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، من خلال دعم 100 شركة مصنعة ذات إمكانيات واعدة. ولتحقيق أهداف المشروع، تم تخصيص 20 مليار درهم من التمويل التنافسي لدعم نمو القطاع الصناعي. كما يعمل مصرف الإمارات للتنمية على توفير حلول تمويلية مبتكرة للمصانع المحلية، مما يسهم في تسريع النمو الصناعي وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتولي الإمارات أهمية كبيرة للاستدامة في القطاع الصناعي، حيث تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي بمقدار 2.9 غيغا طن بحلول عام 2050، تماشيا مع التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنيا. وتتضمن هذه الجهود تطوير خارطة طريق لتحقيق خفض تراكمي للانبعاثات بنسبة 93% بحلول عام 2050. مع استمرار تنفيذ "مشروع 300 مليار"، تتجه الإمارات نحو تحقيق تحول صناعي شامل، يعزز من مكانتها كمركز صناعي عالمي، ويضمن تنمية اقتصادية مستدامة للأجيال القادمة. ويتوقع أن يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات مزيدا من النمو والازدهار في السنوات المقبلة، مدعوما بالسياسات الحكومية الرشيدة والاستثمارات الاستراتيجية. aXA6IDgyLjI2LjIxMC43OCA= جزيرة ام اند امز FR
الطريق
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الطريق
جهاز تنمية المشروعات يكثف الأنشطة الداعمة لمشروعات المرأة وتطوير وتسويق منتجاتها
الأحد، 11 مايو 2025 05:18 مـ بتوقيت القاهرة أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ عدد كبير من البرامج والأنشطة المتنوعة الداعمة للمرأة، وذلك للعمل على دعم مشروعاتهن القائمة أو تشجيعهن على العمل الحر ومساعدتهن في إقامة مشروعات جديدة لها جدوى اقتصادية ، مشيرا إلى أن تلك البرامج تساعد على تعريف المرأة بالخدمات والمزايا والحوافز التي تقدمها الدولة من خلال قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020. وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على عدد من المحاور لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي، من بينها تقديم مختلف الخدمات التدريبية مجانًا، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة وتمكينها من استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظات، خاصة في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، بالإضافة إلى الاهتمام بسيدات الأعمال من صاحبات المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعريفهن بالمزايا والحوافز التي يقدمها القانون و خدمات الجهاز الخاصة بالتمويل و التوسع و الدعم التسويقي. وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يقدم العديد من الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية لصاحبات المشروعات وسيدات الأعمال من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم الفني والإداري لهن وكذلك الخدمات التمويلية المتنوعة، لتسهيل إقامتها لمشروعاتها الخاصة، أو التوسع في مشروعاتها القائمة بالفعل بما يضمن نجاحها واستمراريتها ويعزز من إنتاجيتها ويفتح لها آفاق تسويقية جديدة. جاء ذلك على هامش قيام جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ أنشطة توعية وتدريبية للمرأة بعدة محافظات، حيث استضاف الجهاز بالقاهرة العشرات من سيدات الأعمال بجمعية سيدات أعمال مصر ٢١ والناشطات في عدد من المجالات المجتمعية و الاقتصادية المتنوعة، لتعريفهن بالخدمات التمويلية المميزة التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات وبحث استفادتهن من تلك الخدمات بما يلائم مشروعاتهن و تعريفهم بمزايا و تيسيرات قانون تنمية المشروعات و كيفية الاستفادة منها و ذلك بحضور عدد من قيادات الجهاز . وفي مطروح، نظم الجهاز برنامج تدريبي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لدعم تسويق مشروعات المرأة البدوية وذلك بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بالمحافظة، وتم تدريبهن على أساسيات وأساليب التسويق وإنشاء موقع تسويقي بمحتوى جذاب، فيما نظم الجهاز بالفيوم تدريب للسيدات والفتيات في إطار مشروع رابحة الذي ينفذه الجهاز بالتعاون منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مجال الحرف اليدوية لمساعدتهن على تطوير منتجاتهن الحرفية و رفع قدراتها التنافسية للتسويق الداخلي و الخارجي وكما شاركت الأستاذة هبة عبد الحميد نايل من عملاء الجهاز في فعاليات المعرض التجاري السادس والمؤتمر التجاري لاتحاد الكوميسا للجمعيات الوطنية لسيدات الأعمال بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، باعتبارها واحدة من قصص نجاح عملاء جهاز تنمية المشروعات و يختص مشروعها بالصناعات المرتبطة بألياف الموز كنموذج لمشروعات الاقتصاد الاخضر الصديق للبيئة وبما يعكس حرص الجهاز على فتح افاق تسويقية جديدة للمشروعات المتميزة وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.
Economic Key
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Economic Key
جهاز تنمية المشروعات يواصل دعم مشروعات المرأة ويعزز من تسويق منتجاتها
كتبت – يسرا السيوفي أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تنفيذ برامج متنوعة تهدف إلى دعم مشروعات المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي والمجتمعي. وأشار إلى أن الجهاز يسعى لتشجيع المرأة على إقامة مشروعات جديدة ومساعدتها على تشغيل مشروعاتها الحالية بما يعزز من قدرتها على التوسع والنمو. وأوضح رحمي أن الجهاز يقدم عدداً من الخدمات المهمة التي تشمل التدريب المجاني في مجالات متعددة، بهدف تأهيل المرأة للعمل الحر وتشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. كما يركز الجهاز على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد، وذلك لتمكينها من استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الجهاز يوفر أيضاً خدمات تمويلية وفنية تسويقية لصاحبات المشروعات، مما يساعدهن في التوسع بمشروعاتهن وزيادة إنتاجيتها. وفي إطار هذه الأنشطة، نظم جهاز تنمية المشروعات عدداً من الفعاليات التدريبية والتوعية في مختلف المحافظات، منها تدريب حول التسويق الإلكتروني للمرأة البدوية في مطروح. بالإضافة إلى تدريب سيدات وفتيات الفيوم على الحرف اليدوية ضمن مشروع 'رابحة' بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). كما أشار رحمي إلى مشاركة الأستاذة هبة عبد الحميد، إحدى عملاء الجهاز، في فعاليات المعرض التجاري السادس لاتحاد الكوميسا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث عرضت مشروعها في الصناعات البيئية المستدامة باستخدام ألياف الموز، مما يعكس حرص الجهاز على فتح آفاق تسويقية جديدة للمشروعات المتميزة وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.
