أحدث الأخبار مع #VIN
وطنا نيوز
منذ 6 أيام
- وطنا نيوز
تزوير أرقام الشاصي.. أسلوب جديد للاحتيال في الحرة
وطنا اليوم:وقع مئات المواطنين ضحية شراء سيارات كهربائية صينية الصنع من تجار في المنطقة الحرة تم التلاعب بأرقام 'الشاصي' الخاصة بها ليمسي لكل سيارة رقمان بدلا من رقم واحد، نتيجة عملية التزوير لكونها مخالفة لتعليمات وإجراءات تقييم المطابقة للمركبات لسنة 2024. وقالت مصادر إن عملية التزوير التي نفذها بعض التجار في المنطقة الحرة بالزرقاء جاءت بسبب عدم تلبية تلك السيارات لاشتراطات ومتطلبات اعتماد الجهات المعنية بفحص المركبات الكهربائية، وهروبا من ذلك تمت عملية التزوير لتحمل كل سيارة رقمي شاصي بدلا من واحد لتصبح موديل 2023، وهي في حقيقتها موديل 2024. ورقم الشاصي، المعروف أيضًا برقم الهيكل أو رقم تعريف المركبة (VIN)، هو سلسلة من 17 رمزًا (أحرف وأرقام) يتم إعطاؤها لكل سيارة عند تصنيعها. ويُستخدم هذا الرقم لتحديد هوية السيارة بشكل فريد، مثل بصمة الإصبع، ويحتوي على معلومات مهمة حول مواصفات السيارة وتاريخ صنعها. وتلقى عدد من المواطنين اتصالات من دائرة الجمارك تبلغهم بضرورة مراجعة الدائرة ليصار الى فحص ارقام الشاصيات وليتبين انها تحمل رقمين وفي الحقيقة خضعت لعملية تزوير. وقالت المصادر أن دائرة الجمارك الأردنية شكلت لجنة تحقق في واقعة التزوير، فيما ينتظر المواطنون الذين تعرضوا للغش قرار تلك اللجنة وما سيؤول عليه حالهم. وأكدت المصادر المطلعة أنه لم يتم حتى اليوم حجز أي سيارة من السيارات التي كشف أنها مزورة، وعبر المواطنون عن غضبهم لاسيما وانهم ساروا بالإجراءات الرسمية ومع ذلك تعرضوا للغش. وحدثت واقعة التزوير للسيارات الكهربائية المستعملة في المنطقة الحرة بالزرقاء هروبا من اشتراطات ومتطلبات اعتماد جهات فحص المركبات الكهربائية المستعملة. وتنص تعليمات دائرة الجمارك على عدد من الاشتراطات والمتطلبات المعنية بالمركبات الكهربائية المستعملة لاعتماد جهات فحص هذه المركبات تنص على أن المركبة هنا هي مركبة الركوب الكهربائية الصغيرة التي تعمل بمحرك دفع كهربائي ومزودة ببطارية كمصدر للطاقة والتي لا يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كم وتزيد سرعتها على 25 كم/ساعة، والتي لا يزيد عدد ركابها على تسعة ركاب بما فيهم السائق. وتعرف 'المركبة الكهربائية المستعملة' بأنها المركبة التي لا يكون موديلها، أي سنة صنعها، السنة الحالية أو السنة اللاحقة أو السنة السابقة لسنة التخليص أو التي قطعت مسافة تزيد على 7000 كم. وتعرف جهة الفحص، بحسب التعليمات، بأنها الجهة المعتمدة (المقبولة) من مؤسسة المواصفات والمقاييس لإجراء الفحوصات المشار إليها في هذه الآلية والتي تقوم بإصدار شهادات وتقارير فحص للمركبات الكهربائية المستعملة. وهي التي تصدير (تقرير الفحص) وهو وثيقة تحتوي كافة المعلومات الايضاحية والمميزة للمركبة والنتائج النهائية لجميع الاختبارات التي تمت على هذه المركبة. كما تحدد اشتراطات ومتطلبات اعتماد جهات فحص المركبات الكهربائية المستعملة في المادة الثانية بأن تلبي جهة الفحص عددا من الاشتراطات وهي أن تقدم خدمات الفحص على المركبات الكهربائية كطرف ثالث، والمقصود بالطرف الثالث أنه لا يجوز لهذه الجهة أو لأي من موظفيها القيام بأي أنشطة قد تتعارض مع استقلالهم في الحكم ونزاهتهم فيما يتعلق بأنشطة الفحص والتفتيش التي يقومون بها. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز لهم المشاركة في تصميم أو تصنيع أو توريد أو تركيب أو شراء أو ملكية أو استخدام أو صيانة أو التجارة بالأصناف التي يتم فحصها. كما يشترط أن تكون هذه الجهة في المنطقة الحرة الزرقاء أو لديها فروع في المنطقة الحرة الزرقاء، اضافة الى أن تتوفر لديها المؤهلات الفنية والمهنية والقدرة المادية اللازمة لإجراء الفحوصات المطلوبة. كما تنص التعليمات المعدلة على إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، والتي تسمى 'تعليمات معدلة لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية رقم (3) لسنة 2025″، وتقرأ مع تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024 تعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. وتنص المادة الرابعة بأن على التاجر أو المستورد أن يقدم أيا من الوثائق التالية للمركبة الكهربائية شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Whole Vehicle Type Approval Certificate. أو شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Type Approval of Vehicles Produced in Small Seriess Certificate. أو شهادة المطابقة الخليجية Gulf Standards Organization (GSO) Conformity Certificate. أو وثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS).
جفرا نيوز
منذ 6 أيام
- جفرا نيوز
رقمان بدلًا من واحد .. فضيحة مركبات صينية بالأردن!
جفرا نيوز - وقع مئات المواطنين ضحية شراء سيارات كهربائية صينية الصنع من تجار في المنطقة الحرة تم التلاعب بأرقام "الشاصي" الخاصة بها ليمسي لكل سيارة رقمان بدلا من رقم واحد، نتيجة عملية التزوير لكونها مخالفة لتعليمات وإجراءات تقييم المطابقة للمركبات لسنة 2024. وقالت مصادر إن عملية التزوير التي نفذها بعض التجار في المنطقة الحرة بالزرقاء جاءت بسبب عدم تلبية تلك السيارات لاشتراطات ومتطلبات اعتماد الجهات المعنية بفحص المركبات الكهربائية، وهروبا من ذلك تمت عملية التزوير لتحمل كل سيارة رقمي شاصي بدلا من واحد لتصبح موديل 2023، وهي في حقيقتها موديل 2024. ورقم الشاصي، المعروف أيضًا برقم الهيكل أو رقم تعريف المركبة (VIN)، هو سلسلة من 17 رمزًا (أحرف وأرقام) يتم إعطاؤها لكل سيارة عند تصنيعها. ويُستخدم هذا الرقم لتحديد هوية السيارة بشكل فريد، مثل بصمة الإصبع، ويحتوي على معلومات مهمة حول مواصفات السيارة وتاريخ صنعها. وتلقى عدد من المواطنين اتصالات من دائرة الجمارك تبلغهم بضرورة مراجعة الدائرة ليصار الى فحص ارقام الشاصيات وليتبين انها تحمل رقمين وفي الحقيقة خضعت لعملية تزوير. وقالت المصادر، إن دائرة الجمارك الأردنية شكلت لجنة تحقق في واقعة التزوير، فيما ينتظر المواطنون الذين تعرضوا للغش قرارتلك اللجنة وما سيؤول عليه حالهم. وأكدت المصادر المطلعة أنه لم يتم حتى اليوم حجز أي سيارة من السيارات التي كشف أنها مزورة، وعبر المواطنون عن غضبهم لاسيما وانهم ساروا بالإجراءات الرسمية ومع ذلك تعرضوا للغش. وحدثت واقعة التزوير للسيارات الكهربائية المستعملة في المنطقة الحرة بالزرقاء هروبا من اشتراطات ومتطلبات اعتماد جهات فحص المركبات الكهربائية المستعملة. وتنص تعليمات دائرة الجمارك على عدد من الاشتراطات والمتطلبات المعنية بالمركبات الكهربائية المستعملة لاعتماد جهات فحص هذه المركبات تنص على أن المركبة هنا هي مركبة الركوب الكهربائية الصغيرة التي تعمل بمحرك دفع كهربائي ومزودة ببطارية كمصدر للطاقة والتي لا يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كم وتزيد سرعتها على 25 كم/ساعة، والتي لا يزيد عدد ركابها على تسعة ركاب بما فيهم السائق. وتعرف "المركبة الكهربائية المستعملة" بأنها المركبة التي لا يكون موديلها، أي سنة صنعها، السنة الحالية أو السنة اللاحقة أو السنة السابقة لسنة التخليص أو التي قطعت مسافة تزيد على 7000 كم. وتعرف جهة الفحص، بحسب التعليمات، بأنها الجهة المعتمدة (المقبولة) من مؤسسة المواصفات والمقاييس لإجراء الفحوصات المشار إليها في هذه الآلية والتي تقوم بإصدار شهادات وتقارير فحص للمركبات الكهربائية المستعملة. وهي التي تصدير (تقرير الفحص) وهو وثيقة تحتوي كافة المعلومات الايضاحية والمميزة للمركبة والنتائج النهائية لجميع الاختبارات التي تمت على هذه المركبة. كما تحدد اشتراطات ومتطلبات اعتماد جهات فحص المركبات الكهربائية المستعملة في المادة الثانية بأن تلبي جهة الفحص عددا من الاشتراطات وهي أن تقدم خدمات الفحص على المركبات الكهربائية كطرف ثالث، والمقصود بالطرف الثالث أنه لا يجوز لهذه الجهة أو لأي من موظفيها القيام بأي أنشطة قد تتعارض مع استقلالهم في الحكم ونزاهتهم فيما يتعلق بأنشطة الفحص والتفتيش التي يقومون بها. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز لهم المشاركة في تصميم أو تصنيع أو توريد أو تركيب أو شراء أو ملكية أو استخدام أو صيانة أو التجارة بالأصناف التي يتم فحصها. كما يشترط أن تكون هذه الجهة في المنطقة الحرة الزرقاء أو لديها فروع في المنطقة الحرة الزرقاء، اضافة الى أن تتوفر لديها المؤهلات الفنية والمهنية والقدرة المادية اللازمة لإجراء الفحوصات المطلوبة. كما تنص التعليمات المعدلة على إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، والتي تسمى "تعليمات معدلة لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية رقم (3) لسنة 2025"، وتقرأ مع تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024 تعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. وتنص المادة الرابعة بأن على التاجر أو المستورد أن يقدم أيا من الوثائق التالية للمركبة الكهربائية شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Whole Vehicle Type Approval Certificate. أو شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Type Approval of Vehicles Produced in Small Seriess Certificate. أو شهادة المطابقة الخليجية Gulf Standards Organization (GSO) Conformity Certificate. أو وثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS)
جفرا نيوز
منذ 6 أيام
- جفرا نيوز
رقمان بدلا من واحد وموديل 2023 أصبحت "24" .. فضيحة مركبات صينية بالأردن!
جفرا نيوز - وقع مئات المواطنين ضحية شراء سيارات كهربائية صينية الصنع من تجار في المنطقة الحرة تم التلاعب بأرقام "الشاصي" الخاصة بها ليمسي لكل سيارة رقمان بدلا من رقم واحد، نتيجة عملية التزوير لكونها مخالفة لتعليمات وإجراءات تقييم المطابقة للمركبات لسنة 2024. وقالت مصادر إن عملية التزوير التي نفذها بعض التجار في المنطقة الحرة بالزرقاء جاءت بسبب عدم تلبية تلك السيارات لاشتراطات ومتطلبات اعتماد الجهات المعنية بفحص المركبات الكهربائية، وهروبا من ذلك تمت عملية التزوير لتحمل كل سيارة رقمي شاصي بدلا من واحد لتصبح موديل 2023، وهي في حقيقتها موديل 2024. ورقم الشاصي، المعروف أيضًا برقم الهيكل أو رقم تعريف المركبة (VIN)، هو سلسلة من 17 رمزًا (أحرف وأرقام) يتم إعطاؤها لكل سيارة عند تصنيعها. ويُستخدم هذا الرقم لتحديد هوية السيارة بشكل فريد، مثل بصمة الإصبع، ويحتوي على معلومات مهمة حول مواصفات السيارة وتاريخ صنعها. وتلقى عدد من المواطنين اتصالات من دائرة الجمارك تبلغهم بضرورة مراجعة الدائرة ليصار الى فحص ارقام الشاصيات وليتبين انها تحمل رقمين وفي الحقيقة خضعت لعملية تزوير. وقالت المصادر، إن دائرة الجمارك الأردنية شكلت لجنة تحقق في واقعة التزوير، فيما ينتظر المواطنون الذين تعرضوا للغش قرارتلك اللجنة وما سيؤول عليه حالهم. وأكدت المصادر المطلعة أنه لم يتم حتى اليوم حجز أي سيارة من السيارات التي كشف أنها مزورة، وعبر المواطنون عن غضبهم لاسيما وانهم ساروا بالإجراءات الرسمية ومع ذلك تعرضوا للغش. وحدثت واقعة التزوير للسيارات الكهربائية المستعملة في المنطقة الحرة بالزرقاء هروبا من اشتراطات ومتطلبات اعتماد جهات فحص المركبات الكهربائية المستعملة. وتنص تعليمات دائرة الجمارك على عدد من الاشتراطات والمتطلبات المعنية بالمركبات الكهربائية المستعملة لاعتماد جهات فحص هذه المركبات تنص على أن المركبة هنا هي مركبة الركوب الكهربائية الصغيرة التي تعمل بمحرك دفع كهربائي ومزودة ببطارية كمصدر للطاقة والتي لا يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كم وتزيد سرعتها على 25 كم/ساعة، والتي لا يزيد عدد ركابها على تسعة ركاب بما فيهم السائق. وتعرف "المركبة الكهربائية المستعملة" بأنها المركبة التي لا يكون موديلها، أي سنة صنعها، السنة الحالية أو السنة اللاحقة أو السنة السابقة لسنة التخليص أو التي قطعت مسافة تزيد على 7000 كم. وتعرف جهة الفحص، بحسب التعليمات، بأنها الجهة المعتمدة (المقبولة) من مؤسسة المواصفات والمقاييس لإجراء الفحوصات المشار إليها في هذه الآلية والتي تقوم بإصدار شهادات وتقارير فحص للمركبات الكهربائية المستعملة. وهي التي تصدير (تقرير الفحص) وهو وثيقة تحتوي كافة المعلومات الايضاحية والمميزة للمركبة والنتائج النهائية لجميع الاختبارات التي تمت على هذه المركبة. كما تحدد اشتراطات ومتطلبات اعتماد جهات فحص المركبات الكهربائية المستعملة في المادة الثانية بأن تلبي جهة الفحص عددا من الاشتراطات وهي أن تقدم خدمات الفحص على المركبات الكهربائية كطرف ثالث، والمقصود بالطرف الثالث أنه لا يجوز لهذه الجهة أو لأي من موظفيها القيام بأي أنشطة قد تتعارض مع استقلالهم في الحكم ونزاهتهم فيما يتعلق بأنشطة الفحص والتفتيش التي يقومون بها. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز لهم المشاركة في تصميم أو تصنيع أو توريد أو تركيب أو شراء أو ملكية أو استخدام أو صيانة أو التجارة بالأصناف التي يتم فحصها. كما يشترط أن تكون هذه الجهة في المنطقة الحرة الزرقاء أو لديها فروع في المنطقة الحرة الزرقاء، اضافة الى أن تتوفر لديها المؤهلات الفنية والمهنية والقدرة المادية اللازمة لإجراء الفحوصات المطلوبة. كما تنص التعليمات المعدلة على إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، والتي تسمى "تعليمات معدلة لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية رقم (3) لسنة 2025"، وتقرأ مع تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024 تعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. وتنص المادة الرابعة بأن على التاجر أو المستورد أن يقدم أيا من الوثائق التالية للمركبة الكهربائية شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Whole Vehicle Type Approval Certificate. أو شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Type Approval of Vehicles Produced in Small Seriess Certificate. أو شهادة المطابقة الخليجية Gulf Standards Organization (GSO) Conformity Certificate. أو وثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS)
منذ 6 أيام
الغد-يوسف محمد ضمرة
وقع مئات المواطنين ضحية شراء سيارات كهربائية صينية الصنع من تجار في المنطقة الحرة تم التلاعب بأرقام "الشاصي" الخاصة بها ليمسي لكل سيارة رقمان بدلا من رقم واحد، نتيجة عملية التزوير لكونها مخالفة لتعليمات وإجراءات تقييم المطابقة للمركبات لسنة 2024. وقالت مصادر مطلعة لـ"الغد" إن عملية التزوير التي نفذها بعض التجار في المنطقة الحرة بالزرقاء جاءت بسبب عدم تلبية تلك السيارات لاشتراطات ومتطلبات اعتماد الجهات المعنية بفحص المركبات الكهربائية، وهروبا من ذلك تمت عملية التزوير لتحمل كل سيارة رقمي شاصي بدلا من واحد لتصبح موديل 2023، وهي في حقيقتها موديل 2024. ورقم الشاصي، المعروف أيضًا برقم الهيكل أو رقم تعريف المركبة (VIN)، هو سلسلة من 17 رمزًا (أحرف وأرقام) يتم إعطاؤها لكل سيارة عند تصنيعها. ويُستخدم هذا الرقم لتحديد هوية السيارة بشكل فريد، مثل بصمة الإصبع، ويحتوي على معلومات مهمة حول مواصفات السيارة وتاريخ صنعها. وتلقى عدد من المواطنين اتصالات من دائرة الجمارك تبلغهم بضرورة مراجعة الدائرة ليصار الى فحص ارقام الشاصيات وليتبين انها تحمل رقمين وفي الحقيقة خضعت لعملية تزوير. وقالت المصادر لـ"الغد" أن دائرة الجمارك الأردنية شكلت لجنة تحقق في واقعة التزوير، فيما ينتظر المواطنون الذين تعرضوا للغش قرار تلك اللجنة وما سيؤول عليه حالهم. وأكدت المصادر المطلعة أنه لم يتم حتى اليوم حجز أي سيارة من السيارات التي كشف أنها مزورة، وعبر المواطنون عن غضبهم لاسيما وانهم ساروا بالإجراءات الرسمية ومع ذلك تعرضوا للغش. وحدثت واقعة التزوير للسيارات الكهربائية المستعملة في المنطقة الحرة بالزرقاء هروبا من اشتراطات ومتطلبات اعتماد جهات فحص المركبات الكهربائية المستعملة. وتنص تعليمات دائرة الجمارك على عدد من الاشتراطات والمتطلبات المعنية بالمركبات الكهربائية المستعملة لاعتماد جهات فحص هذه المركبات تنص على أن المركبة هنا هي مركبة الركوب الكهربائية الصغيرة التي تعمل بمحرك دفع كهربائي ومزودة ببطارية كمصدر للطاقة والتي لا يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كم وتزيد سرعتها على 25 كم/ساعة، والتي لا يزيد عدد ركابها على تسعة ركاب بما فيهم السائق. وتعرف "المركبة الكهربائية المستعملة" بأنها المركبة التي لا يكون موديلها، أي سنة صنعها، السنة الحالية أو السنة اللاحقة أو السنة السابقة لسنة التخليص أو التي قطعت مسافة تزيد على 7000 كم. وتعرف جهة الفحص، بحسب التعليمات، بأنها الجهة المعتمدة (المقبولة) من مؤسسة المواصفات والمقاييس لإجراء الفحوصات المشار إليها في هذه الآلية والتي تقوم بإصدار شهادات وتقارير فحص للمركبات الكهربائية المستعملة. وهي التي تصدير (تقرير الفحص) وهو وثيقة تحتوي كافة المعلومات الايضاحية والمميزة للمركبة والنتائج النهائية لجميع الاختبارات التي تمت على هذه المركبة. كما تحدد اشتراطات ومتطلبات اعتماد جهات فحص المركبات الكهربائية المستعملة في المادة الثانية بأن تلبي جهة الفحص عددا من الاشتراطات وهي أن تقدم خدمات الفحص على المركبات الكهربائية كطرف ثالث، والمقصود بالطرف الثالث أنه لا يجوز لهذه الجهة أو لأي من موظفيها القيام بأي أنشطة قد تتعارض مع استقلالهم في الحكم ونزاهتهم فيما يتعلق بأنشطة الفحص والتفتيش التي يقومون بها. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز لهم المشاركة في تصميم أو تصنيع أو توريد أو تركيب أو شراء أو ملكية أو استخدام أو صيانة أو التجارة بالأصناف التي يتم فحصها. كما يشترط أن تكون هذه الجهة في المنطقة الحرة الزرقاء أو لديها فروع في المنطقة الحرة الزرقاء، اضافة الى أن تتوفر لديها المؤهلات الفنية والمهنية والقدرة المادية اللازمة لإجراء الفحوصات المطلوبة. كما تنص التعليمات المعدلة على إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، والتي تسمى "تعليمات معدلة لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية رقم (3) لسنة 2025"، وتقرأ مع تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024 تعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. وتنص المادة الرابعة بأن على التاجر أو المستورد أن يقدم أيا من الوثائق التالية للمركبة الكهربائية شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Whole Vehicle Type Approval Certificate. أو شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Type Approval of Vehicles Produced in Small Seriess Certificate. أو شهادة المطابقة الخليجية Gulf Standards Organization (GSO) Conformity Certificate. أو وثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS).
ليبانون 24
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- ليبانون 24
قصة غريبة.. رجل يشتري سيارته المسروقة
في واقعة غريبة، اشترى رجل بريطاني، سيارته المسروقة منذ أسابيع، ونوعها هوندا سيفيك بالصدفة، ولم يعلم سوى بعد أيام من استخدامها. وكان إيوان فالنتاين أصيب بحزن شديد، عندما سُرقت سيارته هوندا سيفيك تايب آر، التي كانت بحوزته منذ تسع سنوات، واستيقظت صديقته ذات صباح لتقود سيارته إلى العمل، لكنها اختفت. وأبلغ الرجل الشرطة وشركة التأمين عن السرقة، لكن الأمور كانت تسير ببطء شديد، فبدأ يبحث على الإنترنت عن بديل لسيارته المفضلة. وبعد أن وجد واحدة مطابقة تقريباً حتى في نظام العادم المُعدّل، لم يُصدق حظه، وكانت السيارة تحمل لوحات تسجيل مختلفة، ولكن بخلاف ذلك، بدت تماماً مثل سيارته المسروقة تايب آر، ولم يخطر بباله أبداً احتمال أن تكون سيارته بالفعل. وقال إيوان، البالغ من العمر 36 عاماً: "بدت مثالية، وأتذكر نزولي إلى المرآب لأتفقدها، لكنني أعتقد أني كنت مشوشاً بعض الشيء بسبب حرصي الشديد على استبدال سيارتي، لذلك لم أُجرِ الفحص الدقيق". ودفع فالنتاين في النهاية 20,000 جنيه إسترليني (26,800 دولار) ثمناً للسيارة السوداء، لكنه سرعان ما بدأ يلاحظ أشياء غريبة، فأثناء فحصه لصندوق السيارة، وجد غطاءً لخيمة وبعض أشجار الصنوبر التي كانت في سيارته المسروقة، ثم وجد بعض الأغلفة التي تذكر أنه تركها في سيارته الهوندا القديمة. وأخيراً، كانت هناك رائحة بيرة مميزة تفوح من سيارته الهوندا منذ أن حطم زجاجة بيرة فيها عن طريق الخطأ. وقال: "بدأتُ بالقيادة عائداً إلى المنزل، وشعرتُ بشيء من الغرابة حيال الموقف، لأنه ربما كان كل ذلك مجرد صدفة، وفجأةً، خطرت لي فكرة التحقق من سجلّ نظام الملاحة، وبالفعل، كان هناك عنواني، وعنوان والديّ، وعنوان شريكي، والأماكن التي زرناها خلال العامين الماضيين، ثم أدركتُ أن هاتفي اتصل فوراً بها بمجرد مغادرتي المرآب، بدلاً من الحاجة إلى إقرانه كجهاز جديد، وهكذا، اتضح لي تماماً أنها سيارتي". وبعد الاتصال بالشرطة، علم إيوان أن رقم تعريف السيارة (VIN) لا يتطابق مع رقم سيارته القديمة، لأن اللصوص بذلوا جهوداً كبيرة لاستبداله، فقد كُشف من المحرك، واستُبدلت اللوحة المنقوشة على إطار الباب بملصق، وطُليت أرقام المحرك التسلسلية. وقال إيوان: "كانت سيارتي. أجروا فحوصات إضافية، ووصلوا جهاز كمبيوتر محمول بالسيارة، وتمكنوا من العثور على رقم VIN الأصلي، لذا حاولوا تجاوز رقم VIN في وحدة التحكم الإلكترونية، على الرغم من صعوبة العثور عليه". حتى الآن، تشير الأدلة التي جمعتها الشرطة إلى أن المرآب الذي اشترى منه إيوان سيارته المسروقة لم يكن لديه أي فكرة أنها مسروقة، وتم خداع أصحابه من قبل اللصوص. (24)
