أحدث الأخبار مع #WTO
الرأي
منذ 17 ساعات
- أعمال
- الرأي
تداعيات الحرب التجارية ليست على الدول المتورطة فحسب
- الضغط الهائل على سلاسل الإمداد العالمية أبرز آثارها - توقعات بتباطؤ نمو أميركا اقتصادياً إلى 1.8 في المئة عام 2025 - مطلوب من الدول الكبرى التعاون بدلاً من تصعيد النزاعات منذ بضع سنوات، تصاعدت حدة التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، لتتحول إلى ما يشبه حرباً تجارية متعددة الأطراف آخرها الرسوم الجمركية الأميركية التي شملت نحو 185 دولة. وتاريخياً لم تقتصر تداعيات هذه الصراعات على الدول المتورطة بشكل مباشر فحسب، بل امتدت لتلقي بظلالها القاتمة على اقتصادات العالم أجمع، مُحدثةً تغييرات جذرية في سلاسل الإمداد، وأنماط الاستثمار، ومعدلات النمو. ومع تصاعد النزاعات من التعريفات الجمركية إلى العقوبات التكنولوجية. بدأت الشرارة الأولى لهذه الحرب التجارية بتصعيد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم في عام 2018، وسرعان ما تبعتها إجراءات مماثلة استهدفت سلعاً صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات. لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل اتخذت أبعاداً أخرى تمثلت في فرض قيود على شركات التكنولوجيا، وتبادل الاتهامات بممارسات تجارية غير عادلة، ما أدى إلى حالة من عدم اليقين والقلق في الأسواق العالمية. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية «WTO» في أكتوبر 2024، فإن القيود التجارية الجديدة التي فرضتها الدول الأعضاء منذ عام 2019 غطت ما يقارب من 13 في المئة من التجارة العالمية. ويشير التقرير إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، ما يعكس تصاعد الحمائية التجارية. ضغط هائل ومن أبرز آثار الحرب التجارية هو الضغط الهائل على سلاسل الإمداد العالمية التي اعتادت على التكامل والكفاءة. ودفع تصاعد الرسوم الجمركية والقيود التجارية الشركات إلى إعادة تقييم مواقع إنتاجها ومورديها، بحثاً عن بدائل أكثر استقراراً وأقل عرضة للمخاطر الجيوسياسية. فعلى سبيل المثال، شهد العالم اتجاه العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى تنويع قواعد إنتاجها خارج الصين، والبحث عن أسواق جديدة في جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية. ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة كيرني في 2023، فإن نحو 40 في المئة من الشركات الأميركية المصنعة لديها خطط لنقل جزء من إنتاجها خارج الصين خلال السنوات الـ 3 المقبلة. تباطؤ النمو عالمياً ولم تنجُ اقتصادات العالم من التداعيات السلبية لهذه الحرب التجارية. فقد أدت حالة عدم اليقين التي خيمت على الأسواق إلى تراجع الاستثمارات، وتباطؤ الطلب العالمي، وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر في أبريل 2025 إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد خفضت النمو العالمي بنحو 0.5 في المئة في عامي 2019 و2020. ورغم بعض التحسن في السنوات اللاحقة، لا تزال المخاطر قائمة، لا سيما مع استمرار التوترات التجارية في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والمتقدمة. من جهة أخرى، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 1.8 في المئة عام 2025، بانخفاض نقطة مئوية كاملة عن عام 2024. وفي الصين، تم تعديل توقعات النمو إلى 4 في المئة لعامي 2025 و2026 بسبب اعتمادها الكبير على الصادرات وتأثرها بالتوترات التجارية، كما شهدت توقعات النمو في كندا والمكسيك انخفاضاً، مع توقع انكماش الاقتصاد المكسيكي بنسبة 0.3 في المئة عام 2025. تأثير ارتفاع التضخم وكان لفرض الرسوم الجمركية تأثيراً مباشراً على أسعار السلع المستوردة، ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم في دول عدة. وأثر هذا الارتفاع في الأسعار بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلكين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، وعلى سبيل المثال، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي أن أسعار بعض السلع المستوردة من الصين، والتي شملتها الرسوم الجمركية، ارتفعت بشكل ملحوظ منذ 2018. وقد انعكس ذلك على أسعار التجزئة النهائية، ما أدى إلى زيادة الأعباء على الأُسر الأميركية. تقلبات حادة شهدت أسواق الأسهم والذهب والنفط تقلبات حادة منذ إعلان فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من دول أخرى، وما يثيره هذا القرار من مخاوف من حرب تجارية عالمية. فبمجرد الإعلان، انخفضت مؤشرات الأسهم العالمية بشكل ملحوظ، وارتفع الذهب كملاذ آمن، فيما تذبذب سعر النفط متأثراً بتوقعات الطلب العالمي. ومع ذلك، هدأت الأسواق نسبياً بعد المهلة التي تم منحها للدول المتضررة للتفاوض، ما يعكس حالة الترقب والقلق التي تسيطر على المستثمرين. ويرى محللون أن سياسات الإجارة الأميركية التجارية، التي تتسم بالحمائية، تهدف إلى حماية الصناعات المحلية وخلق فرص عمل، لكنها في الوقت نفسه قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. بينما يرى آخرون أن هذه السياسات تمثل ورقة ضغط في المفاوضات التجارية، وأنها قد تؤدي في النهاية إلى اتفاقيات تجارية أكثر عدالة، ومع ذلك، يبقى تأثير هذه السياسات على المدى الطويل غير واضح، وسط ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات التجارية المقبلة. تصاعد المخاطر المالية وأفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بزيادة كبيرة في مخاطر الاستقرار المالي العالمي نتيجة تصاعد التوترات التجارية، والتي تشتمل على ارتفاع تقييمات أسواق الأسهم والديون، وضغوط على المؤسسات المالية ذات الرافعة المالية العالية، وزيادة الضغط على أسواق الدين السيادي، خصوصاً في البلدان ذات الديون المرتفعة. السؤال الآن هل يمكن تجاوز شبح الحمائية؟ في ظل هذه التحديات، تتزايد الدعوات إلى ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية وسياسية لتهدئة التوترات التجارية وإعادة بناء الثقة في النظام التجاري العالمي القائم على القواعد. ويتطلب ذلك من الدول الكبرى إبداء مرونة في مواقفها، والتركيز على الحوار، والتعاون بدلاً من التصعيد والنزاعات. ولذلك تجاوز شبح الحمائية ليس بالأمر اليسير، ولكنه ضروري لضمان استدامة النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق الرخاء لجميع الدول، فالعالم المترابط لا يمكن أن يزدهر في ظل أجواء من الحروب التجارية والانقسامات.
أخبارنا
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
د. خالد الوزني يكتب : اتفاق إمبراطوريتين آفلة وتالية
أخبارنا : * بين تحالفات غربية لحفظ الوجه وشراكات شرقية لعهد جديد بين إمبراطوريتين إحداهما أفلت والثانية وصلت إلى أعلى ممّا وصلت إليه سابقتها قبل الأفول، جاء الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا ليشكِّل إرهاصات مشهد النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الذي على ما يبدو سيتكوَّن من تكتُّلات ثنائية وأخرى صغيرة، اعتماداً على مصالح مشتركة. الاتفاق الأمريكي البريطاني، الذي أُعلِن عنه، شمل خفضاً جزئياً للرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات البريطانية، مقابل فتح السوق البريطانية أمام منتجات زراعية أمريكية مثل لحوم البقر والإيثانول، إضافة إلى شراء طائرات من شركة بوينغ. والحقيقة أنَّ ذلك كله يعني كندا أكثر ممّا يعني الصين، فمعظم تلك المستهلكات الأمريكية تأتي من كندا، وإن كان للسيارات الكهربائية حصة أكبر في حالة الصين. وقد استقبلت الأسواق هذا الاتفاق بترحيب ملحوظ، رغم اعتباره اتفاقاً لحفظ ماء الوجه من قِبَل البعض، وجاء الترحيب حين قفز مؤشر «داو جونز» إلى أكثر من 250 نقطة، ما يعكس التفاؤل بتهدئة النزاعات التجارية. بيد أنَّ السياسة الترامبية هنا تبدو وكأنها تتحدث عن الصين، ولكنها تقصد كندا، والاقتصاد الكندي، سعياً وراء تحقيق الهدف الضمني بالاستيلاء على الاقتصاد الكندي. وفي المشهد المقابل، طفقت الصين وروسيا إلى التعاون والتعاضد في شكل يظهرهما محاكاة لمحور اقتصادي موازٍ أبعاده السياسية لا تخفى على أحد، إلا أنَّ البعد الاقتصادي حاضرٌ بقوة. ورغم أنَّ هذا التحالف ليس رداً مباشراً على الاتفاق الأمريكي البريطاني، فإنه يأتي في سياق استراتيجي يعكس توجُّه بكين وموسكو نحو مواجهة الضغوط الغربية عبر تكتلات اقتصادية موازية، ولعلَّ مجموعة بريكس وتطوُّراتها الاقتصادية، والنقدية، وخاصة في مجال فرض ألية وأدوات للتسويات المالية بعيداً عن الدولار تدعم ذلك وتعزِّزه. كلُّ هذه التطوُّرات تشير إلى أننا أمام تحوُّل هيكلي ونوعي في بنية النظام التجاري والمالي العالمي. فنظام التجارة الحرة الذي أفرزته جولات الجات الثماني على مدى ما يقرب من خمسة عقود من جنيف 1947 إلى الأرغواي 1994، وما نجم عنها من ولادة عسيرة لمنظمة تجارة عالمية WTO، وتحرير للتجارة الدولية بات في مهب الريح، وبات النموذج الأكثر تطبيقاً هو النزوع نحو الاتفاقات الثنائية، والإقليمية، ونحو عالم من التكتلات الاقتصادية المحورية الجديدة. وقد ينجم عن ذلك كله انقسامٌ عالميٌّ في قواعد التجارة، ما بين منظومة غربية تقودها واشنطن وحلفاء لها، ومنظومة شرقية تتشكَّل تدريجياً بقيادة بكين وموسكو، وقد تكون مظلة بريكس هي من سيفرز الكتلة الشرقية ويرعاها. في المحصلة، نحن اليوم أمام ارهاصات تشكيل جديد لموازين القوى العالمية، أهم سماتها التفاهمات الاقتصادية المعبّرة عنها بالمصالح الثنائية والإقليمية. ولعلَّ الاتفاق الأمريكي البريطاني هو شكل من أشكال الديناميات الجيوسياسية الكبرى القادمة، في حين سيشكّل التحالف الروسي الصيني بداية تعزيز تشكُّل كتلة اقتصادية جديدة، نواتها البريكس، كلُّ ذلك لا بدَّ أن يُفرِز تحوُّلاً طويل الأمد في ملامح العولمة، بمكوِّناتها الجيوسياسية، والاقتصادية، والتكنولوجية، بل والاجتماعية أيضاً. khwazani@
عمون
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
اتفاق إمبراطوريتين آفلة وتالية
* بين تحالفات غربية لحفظ الوجه وشراكات شرقية لعهد جديد بين إمبراطوريتين إحداهما أفلت والثانية وصلت إلى أعلى ممّا وصلت إليه سابقتها قبل الأفول، جاء الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا ليشكِّل إرهاصات مشهد النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الذي على ما يبدو سيتكوَّن من تكتُّلات ثنائية وأخرى صغيرة، اعتماداً على مصالح مشتركة. الاتفاق الأمريكي البريطاني، الذي أُعلِن عنه، شمل خفضاً جزئياً للرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات البريطانية، مقابل فتح السوق البريطانية أمام منتجات زراعية أمريكية مثل لحوم البقر والإيثانول، إضافة إلى شراء طائرات من شركة بوينغ. والحقيقة أنَّ ذلك كله يعني كندا أكثر ممّا يعني الصين، فمعظم تلك المستهلكات الأمريكية تأتي من كندا، وإن كان للسيارات الكهربائية حصة أكبر في حالة الصين. وقد استقبلت الأسواق هذا الاتفاق بترحيب ملحوظ، رغم اعتباره اتفاقاً لحفظ ماء الوجه من قِبَل البعض، وجاء الترحيب حين قفز مؤشر «داو جونز» إلى أكثر من 250 نقطة، ما يعكس التفاؤل بتهدئة النزاعات التجارية. بيد أنَّ السياسة الترامبية هنا تبدو وكأنها تتحدث عن الصين، ولكنها تقصد كندا، والاقتصاد الكندي، سعياً وراء تحقيق الهدف الضمني بالاستيلاء على الاقتصاد الكندي. وفي المشهد المقابل، طفقت الصين وروسيا إلى التعاون والتعاضد في شكل يظهرهما محاكاة لمحور اقتصادي موازٍ أبعاده السياسية لا تخفى على أحد، إلا أنَّ البعد الاقتصادي حاضرٌ بقوة. ورغم أنَّ هذا التحالف ليس رداً مباشراً على الاتفاق الأمريكي البريطاني، فإنه يأتي في سياق استراتيجي يعكس توجُّه بكين وموسكو نحو مواجهة الضغوط الغربية عبر تكتلات اقتصادية موازية، ولعلَّ مجموعة بريكس وتطوُّراتها الاقتصادية، والنقدية، وخاصة في مجال فرض ألية وأدوات للتسويات المالية بعيداً عن الدولار تدعم ذلك وتعزِّزه. كلُّ هذه التطوُّرات تشير إلى أننا أمام تحوُّل هيكلي ونوعي في بنية النظام التجاري والمالي العالمي. فنظام التجارة الحرة الذي أفرزته جولات الجات الثماني على مدى ما يقرب من خمسة عقود من جنيف 1947 إلى الأرغواي 1994، وما نجم عنها من ولادة عسيرة لمنظمة تجارة عالمية WTO، وتحرير للتجارة الدولية بات في مهب الريح، وبات النموذج الأكثر تطبيقاً هو النزوع نحو الاتفاقات الثنائية، والإقليمية، ونحو عالم من التكتلات الاقتصادية المحورية الجديدة. وقد ينجم عن ذلك كله انقسامٌ عالميٌّ في قواعد التجارة، ما بين منظومة غربية تقودها واشنطن وحلفاء لها، ومنظومة شرقية تتشكَّل تدريجياً بقيادة بكين وموسكو، وقد تكون مظلة بريكس هي من سيفرز الكتلة الشرقية ويرعاها. في المحصلة، نحن اليوم أمام ارهاصات تشكيل جديد لموازين القوى العالمية، أهم سماتها التفاهمات الاقتصادية المعبّرة عنها بالمصالح الثنائية والإقليمية. ولعلَّ الاتفاق الأمريكي البريطاني هو شكل من أشكال الديناميات الجيوسياسية الكبرى القادمة، في حين سيشكّل التحالف الروسي الصيني بداية تعزيز تشكُّل كتلة اقتصادية جديدة، نواتها البريكس، كلُّ ذلك لا بدَّ أن يُفرِز تحوُّلاً طويل الأمد في ملامح العولمة، بمكوِّناتها الجيوسياسية، والاقتصادية، والتكنولوجية، بل والاجتماعية أيضاً. * أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة/ كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
البورصة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
حرب الرسوم تُدخل التجارة العالمية نفقاً مظلماً
على موقع منظمة التجارة العالمية الإلكتروني ستجدون قسماً يحتفي بمضي 30 عاماً منذ تأسست في 1995، وهو يتضمن صوراً باهتة ولقطات قديمة توثّق حقبة ذهبية شهدت توافق الحكومات على قواعد مشتركة لتنظيم النشاط التجاري. تؤكد المنظمة، التي تتخذ في جنيف مقراً لها، أن دورها في توسيع نطاق التجارة خلال العقود الماضية أسهم في توفير الوظائف وتحسين مستويات المعيشة حول العالم. وجاء في الموقع 'يستعرض هذا القسم بعضاً من إنجازات منظمة التجارة العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية، إلى جانب الفعاليات المقرّرة لإحياء الذكرى الثلاثين لتأسيسها'. لكن على أرض الواقع يبدو ذلك كلّه أقرب إلى تأسي على زمن مضى. أسباب ذلك جلية، فقد أرسى الرئيس دونالد ترمب منذ عاد إلى البيت الأبيض أقسى نظام تعرفة جمركية تشهده الولايات المتحدة منذ قرن، وكان واضحاً بتفضيله الاتفاقات الثنائية على حساب التعاون الدولي الذي تمثّله منظمة التجارة العالمية. فرض الرئيس رسوماً جمركية لا تقل عن 10% على غالبية ما تستورده الولايات المتحدة، ورسوماً أعلى على السيارات والصلب، مهدداً بزيادة الرسوم أيضاً على الأدوية وأشباه الموصلات. أما في ما يخص الصين، فقد زاد الرسوم إلى 145%، ليدفع أكبر اقتصادين في العالم نحو مواجهة تجارية مفتوحة على مصراعيها. في ظل تصاعد التوترات، انخفضت معنويات المستهلكين، فيما يحذّر خبراء اقتصاديون في وول ستريت من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، بل واحتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود. في غضون ذلك، بدأت وتيرة التجارة العالمية بالتباطؤ، مع تعليق بعض الشركات طلبياتها، أو الطلب من المصانع وقف الإنتاج أو إبطائه. وقد خفّضت منظمة التجارة العالمية في أبريل توقعاتها لعام 2025، مرجحة انخفاض حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 0.2%، مقارنة مع ارتفاع قدره 3.2% كان مرجّحاً لولا اندلاع الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة. اقرأ أيضاً: رسوم ترمب الجمركية تدفع WTO لخفض توقعاتها للتجارة العالمية نقل الإنتاج من الصينفي معرض 'كانتون' الذي أُقيم في أبريل في غوانجو في الصين، وهو أكبر تجمع تجاري في العالم، أبلغ عدد من المسؤولين التنفيذيين زميليّ في بكين، لوسيل ليو وجيمس ميغر، أن المعنويات منهارة. قال جاك هول، مؤسس شركة 'فورنو' الكندية التي تبيع في أميركا الشمالية أجهزة منزلية مصنّعة في الصين ، إن لديه مخزوناً كافياً في مستودعاته بالولايات المتحدة لبضعة أشهر، وبعدها يعتزم نقل الإنتاج إلى خارج الصين. أضاف: 'أوقفنا الاستيراد تماماً، ونتاجر حالياً بما هو متاح لدينا'. رغم أن حضور الأميركيين في المعرض جاء أقل من المعتاد بكثير، كانت الرسوم الجمركية محور معظم الأحاديث، وفقاً لما نقله ليو وميغر. قدّر مدير مبيعات في شركة شحن أن نحو 70% من الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة قد أُلغيت أو تأجلت منذ بدء تطبيق رسوم ترمب الجمركية التي أدّت عملياً إلى زيادة كلفة السلع الصينية بأكثر من الضعف. بل إن الشركة اضطرت إلى الطلب من بعض السفن العودة بعد أن كانت قد أبحرت بسبب إلغاء مشترين أميركيين طلبياتهم. اقرأ أيضاً: حروب ترمب التجارية تهدد بتباطؤ النمو وتسارع التضخم عالمياً بدا الأميركيون القلائل الذين حضروا إلى معرض غوانجو في حالة ذهول من سرعة تدهور الأوضاع.بول ماغراث، صاحب شركة تبيع آلة لتحضير طعام طازج للحيوانات الأليفة، كان قد رفع سعر الجهاز من 299 إلى 399 دولاراً مع فرض رسم جمركي بنسبة 20% حين كانت آخر شحنة له في طريقها إلى نيوارك. أما الآن، ومع الرسوم التي بلغت 145%، فلا يعرف كيف سيواصل عمله. قال ماغراث: 'كنا نعلم أن الرسوم قادمة، لكن ما يحدث الآن ضرب من الجنون'.
جهينة نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جهينة نيوز
التحولات الجيوسياسية والاقتصادية: مستقبل الاتفاقيات التجارية الدولية في عالم متغير
تاريخ النشر : 2025-05-03 - 11:24 pm في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتغير السياسات الاقتصادية، من المتوقع أن تشهد الاتفاقيات التجارية الدولية تحولات جوهرية خلال السنوات القادمة. إليك أبرز الاتجاهات التي ستعيد رسم ملامح التجارة العالمية: 1. تفكك النظام التجاري العالمي تؤدي المنافسة المتزايدة بين القوى الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة والصين، إلى تفكك تدريجي للنظام التجاري العالمي القائم على التعددية. وبدلًا من الاتفاقيات الشاملة متعددة الأطراف، نشهد صعود: • الاتفاقيات الثنائية والإقليمية مثل الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP). • الانفصال الاستراتيجي في القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والمعادن النادرة. • الصداقة التجارية (Friendshoring) وإعادة توطين سلاسل التوريد (Reshoring) لتقليل الاعتماد على خصوم سياسيين محتملين. 2. تصاعد القومية الاقتصادية تركز العديد من الحكومات على تعزيز الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، عبر: • فرض رسوم جمركية جديدة وحواجز غير جمركية. • سياسات صناعية تعتمد على الدعم المالي والإعفاءات الضريبية. • فرض قيود على الاستثمارات الأجنبية ورقابة على تصدير التكنولوجيا. 3. صعود التجارة الخضراء تغيرات المناخ تدفع نحو تضمين المعايير البيئية في التجارة، وهو ما قد يزيد من التوترات بين الشمال والجنوب: • تطبيق آليات تعديل حدود الكربون مثل آلية الاتحاد الأوروبي (CBAM) قد يُنظر إليها كإجراءات حمائية. • إدراج شروط بيئية ومعايير عمل صارمة في الاتفاقيات التجارية. • نشوء نزاعات تجارية حول مفهوم "الحمائية الخضراء'. 4. صراعات التقنية والتجارة الرقمية أصبحت التكنولوجيا ساحة التنافس الكبرى بين القوى، مما يؤثر بشكل متزايد على شكل الاتفاقيات التجارية: • فرض قيود على تدفقات البيانات ومتطلبات التخزين المحلي. • إعادة تشكيل قواعد التجارة المرتبطة بالسلع الرقمية وحقوق الملكية الفكرية. • تزايد أهمية السيادة الرقمية كعنصر تفاوضي محوري. 5. إصلاح المؤسسات التجارية متعددة الأطراف تشهد منظمة التجارة العالمية (WTO) تراجعًا في فاعليتها، خاصة في آلية تسوية النزاعات، مما يؤدي إلى: • ضعف في تنفيذ القواعد التجارية المتفق عليها. • تحول نحو اتفاقيات مرنة بين تكتلات ذات توجه سياسي موحد. التأثير العام المشهد التجاري العالمي يتجه نحو مزيد من التفكك والتسييس. فبدلًا من الاعتماد على الكفاءة الاقتصادية الخالصة، تُصاغ الاتفاقيات التجارية اليوم لخدمة الاعتبارات الجيوسياسية. وستكون النتيجة: • زيادة التكاليف على الشركات متعددة الجنسيات. • انخفاض اليقين التجاري. • نشوء تكتلات تجارية سياسية جديدة بناءً على التحالفات الاستراتيجية. تابعو جهينة نيوز على
