أحدث الأخبار مع #ZEW
المشهد
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المشهد
أحداث ضخمة تهزّ الأسواق العالمية هذا الأسبوع.. هل أموالك في خطر؟
تشهد الأسواق العالمية هذا الأسبوع سلسلة من الأحداث والبيانات الاقتصادية المحورية المهمة، التي من المنتظر أن تُحدث تقلبات حادة في أسعار النفط والذهب والعملات والأسهم، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات حاسمة تعكس ملامح الاقتصاد العالمي وتوجهات السياسات النقدية في عدد من الاقتصادات الكبرى. أنظار الأسواق تتجه إلى بيانات أميركية تنطلق أولى المؤشرات المؤثرة يوم 12 مايو، مع صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، بالتوازي مع إعلان الموازنة العامة الفيدرالية الأميركية، وتُعد هذه البيانات بمثابة مؤشر مهم على قوة إنفاق المستهلك، وقدرة الحكومة على إدارة عجز الموازنة، ما ينعكس على حركة الدولار والأسواق المالية بشكل مباشر. وسنكون يوم 13 مايو على موعد مع أحداث مهمة في بريطانيا، حيث سيتم الإعلان عن بيانات الوظائف، في وقت يصدر فيه مؤشر ZEW الألماني الذي يقيس معنويات المستثمرين تجاه اقتصاد منطقة اليورو، لكن يظل الحدث الأبرز خلال اليوم هو إعلان بيانات التضخم الأميركية، والذي من شأنه أن يعيد تشكيل توقعات الأسواق حيال توجهات الفيدرالي الأميركي في ملف أسعار الفائدة، وتستعرض " المشهد" في تقريرها التالي أهم التوقعات الاقتصادية هذا الأسبوع. ستكون أسواق النفط أمام يومًا مفصليًا 14 مايو حيث تترقب أسواق الطاقة، تقرير منظمة "أوبك" الشهري الذي يتناول وضع السوق وتوقعات الإنتاج، كما يتم الإعلان عن مخزونات النفط الخام الأميركية، وهما عاملان يحركان أسعار النفط عالميًا ويؤثران في معنويات المستثمرين في قطاع الطاقة. ذروة الأسبوع الاقتصادي يوم 15 مايو الجاري يحمل زخماً اقتصاديًا استثنائيًا، مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، إلى جانب الميزان التجاري للمنطقة، ما يعطي صورة أوضح حول وتيرة التعافي الأوروبي. كما تنتظر الأسواق إعلان طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، وبيانات مبيعات التجزئة الأميركية، بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي لليابان، وهي كلها مؤشرات قد تُعيد رسم خارطة توقعات الأسواق للفترة المقبلة. من المتوقع أن تترك هذه البيانات بصمتها على حركة أسعار النفط والذهب والعملات، إلى جانب تأثيرها المباشر على مؤشرات البورصات العالمية، إذ يعتمد المستثمرون وصنّاع القرار على مثل هذه المؤشرات لبناء تصوراتهم حول مسار الاقتصاد العالمي، واتخاذ قراراتهم بشأن ضخ الاستثمارات أو تقليصها، أو إعادة تقييم إستراتيجيات التحوط ما يجعل المستثمرين والمستهلكين في ترقب للأحداث هذا الأسبوع، فهل ستكون من الرابحين من هذه البيانات أم تتعرض أموالك واستثماراتك للهبوط؟ فإذا جاءت البيانات إيجابية فقد يعزز هذا الأمر شهية المستثمرين نحو المخاطر والاتجاه لأسواق الأسهم وقد يؤدي ذلك إلي صعود في البورصات وستكون سلبية موقتًا على سعر الذهب، أما إذا جاءت البيانات سلبية خصوصًا في الولايات المتحدة الأميركية، فقد يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وارتفاع العائد على السندات وكذلك ارتفاع الذهب.
صحيفة الخليج
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«بوندسبنك».. وإصلاح أوروبا
وُصفت خطة ألمانيا للإنفاق الباذخ بأنها «مُغيرة لقواعد اللعبة»، ولكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» يبدو مؤيداً لها. وهذا التغيير الجذري في موقفه يزيد من فرص نجاح الاتحاد الأوروبي في تنفيذ خطته التي طال انتظارها لإنعاش الاقتصاد، لا سيما في ظل احتدام الحرب التجارية العالمية. ونجح المستشار الألماني المُنتظر، فريدريش ميرز، مؤخراً في تسريع إصلاح نظام كبح الديون في البلاد، والذي يحد حالياً من عجز الموازنة إلى 0.35% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لتمكين أكبر اقتصاد في أوروبا من زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، وإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لإصلاح البنية التحتية المتهالكة. وفي الشهر الماضي، اقترح البنك المركزي إصلاحاً خاصاً، يسمح بزيادة اقتراض الحكومة الألمانية إلى حد أقصى قدره 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا كان الدين أقل من 60% من ذلك الناتج، مع تخصيص النصيب الأكبر للاستثمار. وفي الوقت الذي كان فيه تدخل البنك المركزي الألماني أقل طموحاً مما قدمه ميرز، إلا أنه ربما كان أكثر إثارة للدهشة؛ إذ لطالما عارض المركزي الألماني بشراسة زيادة الديون. في غضون ذلك، ورد في بيان للمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية «OMFIF» أنه «بالنسبة لمؤسسة مصرفية أسست على مدى العقود الماضية سمعة راسخة في رفض السياسات التي تُعدّ تضخمية أو مزعزعة للاستقرار، بدأ المركزي الألماني يكتسب خبرة واسعة في قول «نعم» بدلاً من «لا». وهذا تغيير مرحّب به، فألمانيا بحاجة ماسة إلى الاستثمار في البنية التحتية. وبالنظر إلى قوتها التاريخية في الهندسة، فإن زيادة الإنفاق الدفاعي قد تمكنها من أن تُصبح لاعباً رئيسياً في هذا القطاع، مع تعزيز البحث والتطوير على نطاق أوسع. وعلى الرغم من أن مراقبي التضخم سيشعرون بالقلق من العواقب، فإن ألمانيا لديها مجال واسع للاقتراض مقارنة بنظرائها. فبعد سنوات من الخمول، لم يحقق الاقتصاد أي نمو يُذكر، بل انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك بشكل حاد من ذروته في عام 2022 إلى 2.2% فقط في مارس/آذار. علاوة على ذلك، يقدّر جيل مويك، كبير الاقتصاديين في مجموعة «أكسا»، أن التحول المالي في ألمانيا قد يكون ذاتي التمويل في نهاية المطاف؛ حيث ستعوض عوائد النمو الاقتصادي الأقوى ارتفاع تكلفة الاقتراض التي يتطلبها سوق السندات. وهذه أخبارٌ رحّب بها المستثمرون بشغف، ورفعت المعنويات بشكل كبير في مارس. حيث صعد مؤشر ثقة الاقتصاد لمعهد ZEW للأبحاث الاقتصادية إلى 51.6 نقطة، من 26.0 نقطة في فبراير/شباط، وطالت التأثيرات جميع أنحاء الاتحاد، مع نمو أسهم شركات الطيران والدفاع والبنوك الأوروبية في الربع الأول. وبالطبع، قد يعيق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية متبادلة على شركائه التجاريين العمل؛ إذ سيُعطل سلاسل التوريد، ما يسبّب ارتفاعاً حاداً في الأسعار، ويُلحق الضرر بالنمو العالمي. وقد أثر «يوم التحرير» الذي أعلنه ترامب بالفعل سلباً في الأسهم العالمية. ولكن، على أي حال، فإن صدمة الرسوم الجمركية تجعل تغيير البنك المركزي الألماني لموقفه أكثر ترحيباً. ويحتل «بوندسبنك» مكانة مرموقة في المجتمع الألماني. فقد تأسس البنك عام 1957، وكان حصناً منيعاً ضد التضخم، الذي تفشى بشكل ملحوظ في عشرينيات القرن الماضي. كما لعب دوراً محورياً في إعادة توحيد ألمانيا بعد نهاية الحرب الباردة، وشارك بشكل وثيق في إنشاء العملة الأوروبية الموحدة. ولم يتردد المركزي الألماني في معارضة سياسات الحكومة. فخلال أزمة منطقة اليورو، قاوم العديد من الإجراءات الاستثنائية التي أثبتت في النهاية أنها حاسمة في منع انهيار الكتلة. لكن هذا الموقف تغير بقيادة يواكيم ناجل، الذي قال إن الأوقات الاستثنائية تبرر اتخاذ إجراءات مالية استثنائية. ويُعدّ هذا التحول في المؤشرات مهماً. فمع تقارب البنك المركزي الألماني والحكومة الألمانية في السياسة المالية، من الممكن أن تخفف برلين أيضاً من معارضتها لإجراءات أخرى على مستوى الكتلة، مثل الاقتراض المشترك. كل هذا أمرٌ بالغ الأهمية، لأن الاتحاد الأوروبي يمتلك الآن خطة للإنعاش الاقتصادي وضعها رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، ومفوضية أوروبية عازمة على تنفيذها. ولم تكتفِ المفوضية بقبول دعوة دراجي للاتحاد الأوروبي لإنفاق ما يصل إلى 800 مليار يورو سنوياً لإنعاش النمو، بل إنها تتبع أيضاً توصيات حاسمة أخرى، مثل خفض لوائح الاتحاد الأوروبي ومتطلبات الإبلاغ عن الشركات، وإنشاء اتحادات للادخار والاستثمار والطاقة. ورغم أن هذه القائمة من المهام شاقة بطبيعة الحال، فإن عقبة رئيسية أزيلت من طريق الاتحاد الأوروبي في سباقه للتكيف مع المشهد الاقتصادي العالمي سريع التغير، وهي تعنّت البنك المركزي الألماني. وكما هو الحال اليوم، يعود الفضل في ذلك، إلى حدٍ كبير، إلى دونالد ترامب. ففي الأوقات الاستثنائية، يصبح المستحيل ممكناً. *مدير الاتصالات السابق في بنك إنجلترا، ومحرر سابق في «رويترز»
عكاظ
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
ألمانيا.. «معنويات الاقتصاد» يتراجع بحدة
تراجع مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد في ألمانيا بحدة في شهر أبريل الجاري ليسجل سالب 14 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى شهري له منذ يوليو 2023، وليأتي أقل من توقعات المحللين عند موجب 10.6 نقطة. ويعكس التراجع أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، حيث تؤثر الرسوم على الاقتصاد الألماني المعتمد بشكل كبير على التصدير، إذ تُعد أمريكا والصين أكبر سوقين لشركات فولكسفاغن، وبي إم دبليو، بجانب مرسيدس، وبورشه. وكان المؤشر قد قفز إلى 51.6 نقطة في مارس، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام، مقارنة بـ26 نقطة مسجلة في فبراير. يذكر أن رئيس معهد «إيفو» الألماني، الرائد في البحوث الاقتصادية، كليمنس فوست، قد حذر في وقت سابق من أنه لا يمكن استبعاد حدوث أزمة اقتصادية عالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وقال فوست في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية: «إن الخطر الكبير يتمثل في انتشار الحمائية بشكل أسرع من أي وقت مضى، لتشمل أيضا الصين وأوروبا». وأضاف فوست: «إذا ذهب الجميع في الاتجاه الخاطئ، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة كبيرة». ويرى فوست أنه في ضوء استمرار التصعيد مع الصين واستمرار حالة الغموض هذه، لا يمكن استبعاد حدوث أزمة اقتصادية عالمية، مشيراً إلى خطورة خاصة تتمثل في أن الولايات المتحدة - باعتبارها أهم قوة اقتصادية في العالم - تعمل حالياً على تدمير سمعتها كشريك تعاقدي موثوق. وقال فوست: «أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ترتفع، والدولار ينخفض، وهذه إشارة إنذار». ولفت إلى أن ثلثي القيمة السوقية للأسهم في العالم موجودة في سوق الأسهم الأمريكية، والدولار هو العملة الرئيسية في العالم، وقال: «إذا انهار كل هذا، فإنه لن يمكن التنبؤ بالعواقب». ويعتقد فوست أن من المحتمل أن يكون الانخفاض المفاجئ في سندات الحكومة الأمريكية هو السبب وراء تراجع ترمب الآن، موضحاً أن هذا يدل على أن نطاق عمل السياسيين محدود. أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني بفعل الحرب التجارية
الثلاثاء 15 أبريل 2025 04:15 مساءً نافذة على العالم - مباشر- انخفضت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني بشكل حاد بسبب التدابير التجارية المتقطعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تهدد بخنق التعافي الناشئ. أظهر بيانٌ صدر اليوم الثلاثاء أن مؤشر توقعات معهد ZEW انخفض إلى -14 في أبريل، مقارنةً بـ 51.6 في الشهر السابق. وكان المحللون في استطلاعٍ أجرته بلومبرج قد توقعوا انخفاضًا إلى 10. قال رئيس مركز ZEW ، أخيم وامباخ، في بيان: "إن التغييرات غير المتوقعة في السياسة التجارية الأمريكية تُلقي بثقلها على التوقعات في ألمانيا. ليس فقط العواقب المحتملة للرسوم الجمركية المتبادلة المُعلنة على التجارة العالمية، بل أيضًا ديناميكيات هذه التغييرات التي زادت من حالة عدم اليقين العالمي بشكل كبير". وقد يعني هذا انكماش الاقتصاد للعام الثالث على التوالي، مما يسلط الضوء على نقاط الضعف الناجمة عن الاعتماد على الصادرات ويؤكد على الحاجة إلى إعادة النظر في نموذج الأعمال في البلاد. تُثقل تكاليف الطاقة المرتفعة كاهل الصناعات الثقيلة، بينما يُضعف عدم اليقين بشأن عزم المستشار الجديد فريدريش ميرز على معالجة البيروقراطية المفرطة والهجرة الاستثمار. ولا يزال المستهلكون، الذين طال انتظارهم للعودة إلى الإنفاق بعد سنوات من ضبط النفس، مترددين. تعكس الأسواق المالية حالة الركود الحالية. فقد انخفض مؤشر داكس القياسي - الذي يُعدّ مؤشرًا سابقًا لمؤشرات ثقة المستثمرين مثل مؤشر ZEW - بنسبة 5% منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية. نتيجةً لذلك، علّقت شركة أودي تسليم سياراتها في الولايات المتحدة، مع حجب الشحنات التي وصلت بعد 2 أبريل عن الوكلاء مؤقتًا. وتدرس شركة مرسيدس-بنز سحب سياراتها الأقل تكلفةً، إذ إن الرسوم الجديدة تعني أن بيعها غير مجدٍ اقتصاديًا. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي
مباشر
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني بفعل الحرب التجارية
مباشر- انخفضت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني بشكل حاد بسبب التدابير التجارية المتقطعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تهدد بخنق التعافي الناشئ. أظهر بيانٌ صدر اليوم الثلاثاء أن مؤشر توقعات معهد ZEW انخفض إلى -14 في أبريل، مقارنةً بـ 51.6 في الشهر السابق. وكان المحللون في استطلاعٍ أجرته بلومبرج قد توقعوا انخفاضًا إلى 10. قال رئيس مركز ZEW ، أخيم وامباخ، في بيان: "إن التغييرات غير المتوقعة في السياسة التجارية الأمريكية تُلقي بثقلها على التوقعات في ألمانيا. ليس فقط العواقب المحتملة للرسوم الجمركية المتبادلة المُعلنة على التجارة العالمية، بل أيضًا ديناميكيات هذه التغييرات التي زادت من حالة عدم اليقين العالمي بشكل كبير". وقد يعني هذا انكماش الاقتصاد للعام الثالث على التوالي، مما يسلط الضوء على نقاط الضعف الناجمة عن الاعتماد على الصادرات ويؤكد على الحاجة إلى إعادة النظر في نموذج الأعمال في البلاد. تُثقل تكاليف الطاقة المرتفعة كاهل الصناعات الثقيلة، بينما يُضعف عدم اليقين بشأن عزم المستشار الجديد فريدريش ميرز على معالجة البيروقراطية المفرطة والهجرة الاستثمار. ولا يزال المستهلكون، الذين طال انتظارهم للعودة إلى الإنفاق بعد سنوات من ضبط النفس، مترددين. تعكس الأسواق المالية حالة الركود الحالية. فقد انخفض مؤشر داكس القياسي - الذي يُعدّ مؤشرًا سابقًا لمؤشرات ثقة المستثمرين مثل مؤشر ZEW - بنسبة 5% منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية. نتيجةً لذلك، علّقت شركة أودي تسليم سياراتها في الولايات المتحدة، مع حجب الشحنات التي وصلت بعد 2 أبريل عن الوكلاء مؤقتًا. وتدرس شركة مرسيدس-بنز سحب سياراتها الأقل تكلفةً، إذ إن الرسوم الجديدة تعني أن بيعها غير مجدٍ اقتصاديًا.
