أحدث الأخبار مع #«أوبك
Amman Xchange
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
الاستراتيجية الاقتصادية والتحديات السوقية*لما جمال العبسه
الدستور في خطوة مفاجئة للأسواق العالمية، أعلنت منظمة أوبك+ امس زيادة جديدة في إنتاج النفط لشهر يونيو /حزيران المقبل، بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، رغم استمرار تراجع اسعار النفط، حيث اغلق مزيج برنت الجمعة عند 61.29 دولارًا لبرميل، هذا القرار يثير عدة تساؤلات حول الاستراتيجية الاقتصادية للتحالف، وتأثيره على الأسواق العالمية التي تعاني من تباطؤ اقتصادي ناجم عن الحرب التجارية العالمية التي اشعلتها زيادة التعريفات الجمركية الامريكية خاصة على الصين التي قامت بالتعامل بالمثل. في نظرة عامة الى اسباب تجاهل المنظمة لمتغيرات الاقتصاد العالمي خاصة ما يتعلق بالطلب على النفط، نجد ان دول «اوبك+» تهدف الى استعادة الحصة السوقية بعد سنوات من التخفيضات، ومن المفترض انها تسعى إلى تعزيز موقعها في السوق العالمية، خاصة مع تجاوز العراق وكازاخستان لحصص الإنتاج المحددة. وهناك اسباب اخرى قد تكون دافعا للقيام بهذه الخطوة منها الضغوط السياسية والاقتصادية، حيث لا ترغب السعودية في دعم السوق بمزيد من التخفيضات، خاصة مع استمرار بعض الدول في تجاوز حصصها الإنتاجية، مما يضعف التزام التحالف بخفض الإنتاج. وفي قراءة للمشهد فان هناك تأثيرات جيوسياسية تتمثل في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تساهم في خفض توقعات نمو الطلب، مما دفع المنظمة إلى تعديل سياساتها الإنتاجية لتجنب فقدان السيطرة على السوق. بالتأكيد ان هذه الاسباب تعد دوافع لزيادة الانتاج، الا ان لها تداعيات هامة، على سبيل المثال احداث ضغط إضافي على الأسعارمن خلال زيادة الإنتاج والتي قد تؤدي إلى استمرار انخفاض الأسعار، مما يضع الدول المنتجة أمام تحديات اقتصادية جديدة، خاصة مع توقعات بأن الأسعار قد تتراوح ما بين 40-49 دولارًا للبرميل في العام 2026 ، في حال استمرار التباطؤ العالمي. اما ردود فعل الأسوأ، فالاكيد ان المستثمرين يترقبون تأثير القرار على العقود الآجلة، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بنسبة 1.4% الجمعة الماضي، مما يعكس حالة عدم اليقين في السوق. لكن هناك عدة علامات استفهام، منها هل ستتمكن «أوبك+» من ضبط الإنتاج دون الإضرار بمصالح الدول الأعضاء؟ أم أن التحالف سيواجه تحديات في الحفاظ على استقرار الأسعار؟ وكيف ستؤثر هذه السياسات على الدول المستهلكة؟ وهل يمكن أن نشهد تحولات في تحالفات الطاقة العالمية نتيجة لهذه القرارات؟ ان قرار «أوبك +» بزيادة الإنتاج رغم تراجع الأسعار يعكس تحولات استراتيجية في إدارة سوق النفط، حيث تسعى الدول المنتجة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على حصتها السوقية وضمان استقرار الأسعار، ومع استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن «أوبك +» من ضبط السوق دون التسبب في أزمة جديدة؟ أم أن الأسواق ستشهد مزيدًا من التقلبات خلال الأشهر القادمة؟
الدستور
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
زيادة إنتاج «أوبك+» بين الاستراتيجية الاقتصادية والتحديات السوقية
في خطوة مفاجئة للأسواق العالمية، أعلنت منظمة أوبك+ امس زيادة جديدة في إنتاج النفط لشهر يونيو /حزيران المقبل، بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، رغم استمرار تراجع اسعار النفط، حيث اغلق مزيج برنت الجمعة عند 61.29 دولارًا لبرميل، هذا القرار يثير عدة تساؤلات حول الاستراتيجية الاقتصادية للتحالف، وتأثيره على الأسواق العالمية التي تعاني من تباطؤ اقتصادي ناجم عن الحرب التجارية العالمية التي اشعلتها زيادة التعريفات الجمركية الامريكية خاصة على الصين التي قامت بالتعامل بالمثل.في نظرة عامة الى اسباب تجاهل المنظمة لمتغيرات الاقتصاد العالمي خاصة ما يتعلق بالطلب على النفط، نجد ان دول «اوبك+» تهدف الى استعادة الحصة السوقية بعد سنوات من التخفيضات، ومن المفترض انها تسعى إلى تعزيز موقعها في السوق العالمية، خاصة مع تجاوز العراق وكازاخستان لحصص الإنتاج المحددة.وهناك اسباب اخرى قد تكون دافعا للقيام بهذه الخطوة منها الضغوط السياسية والاقتصادية، حيث لا ترغب السعودية في دعم السوق بمزيد من التخفيضات، خاصة مع استمرار بعض الدول في تجاوز حصصها الإنتاجية، مما يضعف التزام التحالف بخفض الإنتاج.وفي قراءة للمشهد فان هناك تأثيرات جيوسياسية تتمثل في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تساهم في خفض توقعات نمو الطلب، مما دفع المنظمة إلى تعديل سياساتها الإنتاجية لتجنب فقدان السيطرة على السوق.بالتأكيد ان هذه الاسباب تعد دوافع لزيادة الانتاج، الا ان لها تداعيات هامة، على سبيل المثال احداث ضغط إضافي على الأسعارمن خلال زيادة الإنتاج والتي قد تؤدي إلى استمرار انخفاض الأسعار، مما يضع الدول المنتجة أمام تحديات اقتصادية جديدة، خاصة مع توقعات بأن الأسعار قد تتراوح ما بين 40-49 دولارًا للبرميل في العام 2026 ، في حال استمرار التباطؤ العالمي.اما ردود فعل الأسوأ، فالاكيد ان المستثمرين يترقبون تأثير القرار على العقود الآجلة، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بنسبة 1.4% الجمعة الماضي، مما يعكس حالة عدم اليقين في السوق.لكن هناك عدة علامات استفهام، منها هل ستتمكن «أوبك+» من ضبط الإنتاج دون الإضرار بمصالح الدول الأعضاء؟ أم أن التحالف سيواجه تحديات في الحفاظ على استقرار الأسعار؟ وكيف ستؤثر هذه السياسات على الدول المستهلكة؟ وهل يمكن أن نشهد تحولات في تحالفات الطاقة العالمية نتيجة لهذه القرارات؟ان قرار «أوبك +» بزيادة الإنتاج رغم تراجع الأسعار يعكس تحولات استراتيجية في إدارة سوق النفط، حيث تسعى الدول المنتجة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على حصتها السوقية وضمان استقرار الأسعار، ومع استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن «أوبك +» من ضبط السوق دون التسبب في أزمة جديدة؟ أم أن الأسواق ستشهد مزيدًا من التقلبات خلال الأشهر القادمة؟
فيتو
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
النفط يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية وسط تفاؤل بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية وسط مؤشرات على زيادة المعروض نتيجة رفع محتمل للإنتاج من مجموعة «أوبك بلس» ووقف إطلاق نار محتمل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كما يأتي ذلك في الوقت الذي تتأثر فيه توقعات الطلب بالإشارات المتضاربة في شأن الرسوم الجمركية الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 66.60 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن تنخفض 2 في المئة خلال الأسبوع. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات إلى 62.85 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن ينخفض 2.9 في المئة خلال الأسبوع. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن الولايات المتحدة وروسيا تسيران في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن لا يزال يتعين الاتفاق على بعض النقاط. وقد يسمح وقف الحرب الروسية في أوكرانيا وتخفيف العقوبات المفروضة عليها بتدفق المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. ومما قد يزيد من المعروض العالمي أيضًا، أوردت «رويترز» في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن عددا من أعضاء «أوبك +» اقترحوا أن تُسرع المجموعة وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الخميس إنه مستعد للسفر إلى أوروبا لإجراء محادثات في شأن برنامج طهران النووي. ومع ذلك، لا تزال توقعات الطلب ضبابية في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للنفط في العالم. وتواجه الشركات ارتفاعا في التكاليف نتيجة الحرب التجارية، التي أضرت أيضا بسلاسل التوريد العالمية وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يؤثر في الطلب على النفط. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الرأي
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
النفط يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية وسط مؤشرات على زيادة المعروض نتيجة رفع محتمل للإنتاج من مجموعة «أوبك بلس» ووقف إطلاق نار محتمل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كما يأتي ذلك في الوقت الذي تتأثر فيه توقعات الطلب بالإشارات المتضاربة في شأن الرسوم الجمركية الأميركية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 66.60 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن تنخفض 2 في المئة خلال الأسبوع. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات إلى 62.85 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن ينخفض 2.9 في المئة خلال الأسبوع. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن الولايات المتحدة وروسيا تسيران في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن لا يزال يتعين الاتفاق على بعض النقاط. وقد يسمح وقف الحرب الروسية في أوكرانيا وتخفيف العقوبات المفروضة عليها بتدفق المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. ومما قد يزيد من المعروض العالمي أيضا، أوردت «رويترز» في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن عددا من أعضاء «أوبك +» اقترحوا أن تُسرع المجموعة وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الخميس إنه مستعد للسفر إلى أوروبا لإجراء محادثات في شأن برنامج طهران النووي. ومع ذلك، لا تزال توقعات الطلب ضبابية في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للنفط في العالم. وتواجه الشركات ارتفاعا في التكاليف نتيجة الحرب التجارية، التي أضرت أيضا بسلاسل التوريد العالمية وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يؤثر على الطلب على النفط.
الجريدة
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
تقرير اقتصادي: آفاق قاتمة في أسواق النفط... والكويت في سبات عميق
صدرت الأسبوع الماضي مجموعة من الأخبار والتحليلات القاتمة تحمل اتجاهات سوداوية بشأن مستقبل سوق النفط العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، بما ينذر بآثار سلبية تجاه عوامل السوق الأساسية كالعرض والطلب وبالتالي الأسعار، ما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على ميزانيات منتجي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً الكويت الأعلى إقليمياً وعالمياً في الاعتماد على النفط مقارنة بصافي الإيرادات. اتفاق المنتجين والمستهلكين والمحللين على انخفاض الأسعار وسط تراجع الطلب ومخاوف الركود ولم تقتصر التوقعات القاتمة على مستهلكي النفط ومصدريه، إنما تطابقت الرؤى السلبية تجاه مستقبل السوق مع توقعات المحللين، إذ خفّض بنك «يو.بي.إس» السويسري توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 12 دولاراً للبرميل ليصل إلى 68 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أنه في حال تصاعدت الحرب التجارية، فإن سيناريو المخاطر السلبي أي ركود اقتصادي أميركي أكبر وهبوط حاد في الصين قد يشهد تداول خام برنت بأسعار بين 40 و60 دولاراً للبرميل خلال الأشهر المقبلة، كذلك خفّض بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي متوسط توقعاته لسعر النفط لهذا العام والعام المقبل من 65 دولاراً إلى 58 دولاراً للبرميل. في السياق ذاته، خفض بنك «جي بي مورغان» توقعاته لأسعار النفط لعامَي 2025 و2026، مُرجعاً ذلك إلى زيادة الإنتاج من تحالف «أوبك +» وتراجع وتيرة الطلب العالمي. ما يمكن أن يوصف بسياسات المعالجة الحكومية لم يفلح في السنوات المريحة حتى ينجح في الأوضاع الضاغطة أما بالنسبة خام غرب تكساس الوسيط «WTI» فتراجعت التقديرات إلى 62 دولاراً للبرميل عام 2025، مقارنة بـ 69 دولاراً سابقاً، وإلى 53 دولاراً عام 2026 بدلاً من 57 دولاراً أما بنك «غولدمان ساكس» فقد خفّض هو الآخر توقعاته لأسعار خامَي برنت وغرب تكساس لعامَي 2025 و2026 بسبب توقعات بزيادة في إمدادات «أوبك +»، إضافة إلى مخاطر تصاعد التوترات التجارية العالمية، التي قد تؤدي إلى دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، ما يضغط على مستويات الطلب. كما كانت توقعات صندوق النقد الدولي أكثر قتامة وتشاؤماً ليس تجاه سوق النفط وحده الذي توقع تراجع أسعاره بـ 15.5 في المئة هذا العام، إنما أيضاً بقراءاته تجاه معدلات النمو الاقتصادي العالمي ودوله الكبرى، إذ خفّض الصندوق توقعات النمو العالمي 0.5% لعام 2025 لتصبح 2.8%، كذلك خفضها 0.3% لعام 2026 لتصل إلى 3% وكشف الصندوق عن توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال عام 2025، بالخفض بنسبة 0.9% لتبلغ 1.8% والاقتصاد الصيني 0.6% لتصبح 4%، ومنطقة اليورو بنحو 0.2% لتسجل 0.8% وللشرق الأوسط ووسط آسيا من 3.6% إلى 3%. ويعاني سوق النفط مجموعة عوامل ضاغطة تؤثر سلباً على العرض والطلب، إضافة إلى إلغاء أو تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية على الأسعار، فبينما تشتعل آفاق حرب ترامب التجارية ضاغطة على النمو الاقتصادي العالمي فالطلب على الطاقة، ترفع مجموعة «أوبك بلس» إنتاجها النفطي ليزيد المعروض في السوق بالتوازي مع تقدم المحادثات الأميركية - الإيرانية ومفاوضات وقف الحرب الروسية - الأوكرانية، أي جعل الاحتقان الجيوسياسي في أدنى درجاته، فضلاً عن تصاعد احتمالات رفع العقوبات الأميركية عن صادرات النفط لروسيا وإيران، ناهيك عن ترقب الأسواق لمدى التزام الدول التي خرقت اتفاقيات «أوبك بلس» بشأن حصص الإنتاج، وأبرزها كازاخستان والعراق، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمالية أن تكرر بعض الدول المنتجة سياساتها التي أعقبت هبوط النفط في نهاية عام 2014 عندما أطلقت حرباً للأسعار لتحفاظ على حصتها ضد شركات النفط الصخري الأميركي، التي تحظى بدعم قوي من الرئيس ترامب، الذي يسعى إلى سعر برميل نفط رخيص يرضي شركاته الصخرية وليس بالضرورة الدول المنتجة، ويرضي أيضاً المستهلكين. السياسات الحكومية غائبة عن استيعاب ما يحدث في العالم من تحولات وتقلبات
