أحدث الأخبار مع #«أوبكبلس»،
الجريدة الكويتية
منذ 6 أيام
- أعمال
- الجريدة الكويتية
دبلوماسية الاقتصاد في قبضة الرياض: كيف فرضت السعودية نفسها كلاعب رئيسي؟
في عالم أعادت تشكيله اضطرابات سلاسل الإمداد، وتصاعُد الرسوم الجمركية، وإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي، برزت المملكة العربية السعودية كمهندس هادئ لكن فاعل للاستقرار والاستراتيجيا. فمن خلال توازن لا مثيل له في الدبلوماسية الاقتصادية، وإطار استثماري منهجي، وإصلاح مؤسسي جريء، نجحت المملكة في تحويل التحديات إلى مكاسب، لترسّخ مكانتها ليس فقط كقوة إقليمية، بل كلاعب اقتصادي عالمي وازن. وجاءت استجابة السعودية للتحديات العالمية الأخيرة من التوترات التجارية بين أميركا والصين إلى تقلبات الطاقة بروح استباقية وتحولية. وليس من المبالغة القول إن المملكة باتت اليوم من أكثر الدول انضباطاً وفعالية في ممارسة الدبلوماسية الاقتصادية. حياد استراتيجي... واتصال عالمي أحدث تجليات الدبلوماسية الاقتصادية السعودية تمثلت في الصفقات الاستثمارية الكبرى التي وقّعتها مع الولايات المتحدة عام 2025، والتي تجاوزت قيمتها 600 مليار دولار، وشملت قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الدفاعية، وبُنى الطاقة التحتية، ونقل التكنولوجيا، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد، مما ارتقى بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق. ومن أبرز تلك الاتفاقيات، إطار للتعاون الدفاعي والصناعي بقيمة 142 مليار دولار، الذي يعكس ثقة متبادلة ورؤية مشتركة للتعاون الصناعي طويل الأجل. وبموازاة ذلك، أبرمت الرياض اتفاقات مع شركات أميركية رائدة في مجالات النقل، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، تؤكد مكانة المملكة كمنصة جاذبة للشركات الباحثة عن استقرار ونفاذ استراتيجي للأسواق الإقليمية والعالمية. وما يميز نهج السعودية هو امتناعها عن الانحياز إلى محاور التنافس الكبرى، بل إنها سعت لبناء علاقات عملية ومتوازنة مع القوى الكبرى شرقاً وغرباً. فمن تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الصين والهند، إلى التعاون الدفاعي والاستثماري مع الولايات المتحدة، وصولاً إلى التنسيق المستمر مع روسيا عبر «أوبك بلس»، تسير الرياض على حبل دبلوماسي مشدود بكفاءة استثنائية. كما تعزز تعاونها الاقتصادي مع باكستان، سواء عبر الدعم المالي أو الشراكة الصناعية، لتكرّس موقعها كمحور موثوق في جنوب آسيا. واللافت أن تميّز المملكة لا يعود فقط إلى «مَن» تتعامل معه، بل إلى «كيف» تبني شراكاتها: بمنظور منفعة متبادلة، ورؤية طويلة الأمد، وصبر استراتيجي. رؤية 2030: تحوّل صناعي واستثماري ترتكز الدبلوماسية الاقتصادية السعودية على «رؤية 2030»، الخطة الوطنية التي تركز على تنويع الاقتصاد، وتنمية القطاع الصناعي، وتمكين القطاع الخاص. وهذا التحول ليس نظرياً، بل يجري تنفيذه بالفعل، حيث باتت المملكة قوة صناعية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحققت تقدماً ملموساً في قطاعات متعددة: المركبات الكهربائية: من مصنع «لوسِد موتورز» في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إلى العلامة السعودية «سير»، وبدء إنتاج «هيونداي» محلياً. أشباه الموصلات: مبادرات سيادية تؤسس لبنية تحتية وطنية في تصنيع الرقائق والإلكترونيات. الدواء والتكنولوجيا الحيوية: إصلاحات تنظيمية وشراكات بين القطاعين العام والخاص حوّلت المملكة إلى مركز للابتكار الصحي. الدفاع والفضاء: تحت مظلة الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، يتم تعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الدفاعية. الطاقة المتجددة: استثمارات ضخمة في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر تعزز مقومات المملكة إلى جانب تفوقها في النفط. وتُعد المناطق الصناعية مثل الجبيل وينبع وسدير، إلى جانب ممرات لوجستية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مرتكزات لهذا التحول. سياسة الطاقة: ثنائية النفط و»المتجددة» بعيداً عن التخلي عن النفط، أظهرت المملكة قدرة بارعة في الحفاظ على الاستقرار السعري عبر قيادتها لـ «أوبك بلس»، مع العمل بالتوازي على التحول في مجال الطاقة. إذ تضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، والرياح، في سعي لتصبح قوة مزدوجة في الطاقة التقليدية والمتجددة. هذا النهج المتمثل بالدفاع عن العمود الفقري للطاقة اليوم، مع بناء مستقبل أكثر استدامة، يوفّر مستوى نادراً من الأمان للمستثمرين، ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني. الأسواق المالية: بورصة «تداول» كنموذج ريادي في صلب قصة الاستثمار السعودية تقف سوق الأسهم «تداول»، والذي أصبح بلا منازع المنصة الأهم للاكتتابات العامة في الشرق الأوسط. ومن أبرز الطروحات: • الاكتتاب التاريخي لشركة «أرامكو السعودية». • «أكوا باور»، الرائدة في مشاريع الطاقة النظيفة. • «حلول إس تي سي» و«علم»، محركا التحول الرقمي. ومع استعداد قطاعات جديدة كالصحة والسياحة واللوجستيات والدفاع لطرح شركاتها في السوق، بات «تداول» بوابة رئيسية لرأس المال المؤسسي والعالمي الساعي للدخول إلى قصة نمو الخليج. وتعزز جاذبية السوق إصلاحات الحوكمة، وتوسيع النفاذ للمستثمر الأجنبي، فضلاً عن الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة كمحور مالي إقليمي. البنية التحتية والقدرة السيادية استثمارات السعودية في البنية التحتية المادية تسير بوتيرة غير مسبوقة، وتشمل مدناً ذكية، ومناطق اقتصادية، وموانئ تجارية. ومن أبرز المشاريع شبكة موانئ البحر الأحمر، ومترو الرياض، والربط الصناعي العابر للحدود، وكلها تسهم في تحقيق رؤية المملكة كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات. ومع الدعم المالي الهائل من صندوق الاستثمارات العامة والتعاون متعدد الأطراف، باتت هذه المشاريع توفّر قدرة تشغيلية مستقلة وتقلّل من انكشاف الاقتصاد لصدمات خارجية. تحويل الرسوم الجمركية إلى أدوات ضغط في حين انشغلت دول كثيرة بمخاطر الحروب التجارية، رأت السعودية فيها فرصة. فقد سرّعت من تحقيق الاكتفاء في قطاعات استراتيجية، وبنت صناعات جاهزة للتصدير، وجذبت الشركات الساعية لتقليل مخاطر سلاسل التوريد. وليس من المستغرب أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 20% في عام 2024، في وقت كانت فيه التدفقات العالمية في تراجع. وباستثمارها في الملكية الفكرية، والتصنيع المحلي، وتسهيل التجارة، أصبحت المملكة خياراً صناعياً ودبلوماسياً في عالم يتسم بالتحول المستمر. فن الحكم الاقتصادي في الرياض إن صعود السعودية في سلّم الاقتصاد العالمي لم يكن ضربة حظ، بل نتيجة تنفيذ دقيق، ونطاق واسع، ورؤية استراتيجية واضحة. حيث تراجعت دول، تقدمت المملكة. وحيث اختار البعض الاصطفاف، اختارت السعودية التوازن. وحيث رأى الآخرون تهديدات، رأت المملكة نظاماً جديداً بحاجة إلى قيادة صبورة وخيارات بديلة موثوقة. من بكين إلى واشنطن، ومن مومباي إلى موسكو، ينظر إلى الرياض باعتبارها شريكاً اقتصادياً فعالاً، متزناً، وعملياً. وفي عالم يبحث عن ركائز للاستقرار الاقتصادي، نجحت السعودية في ترسيخ مكانتها كقوة من قوى القرن الحادي والعشرين في فن الحكم، والدبلوماسية، والسيادة الصناعية. هذه ليست فقط قصة بلد نجح في إدارة الفوضى، بل نموذج لما يمكن أن تفعله الدول إذا أرادت أن تتقن التعامل مع عالم مضطرب: أن تكون جريئة، واستراتيجية، وقبل كل شيء، واقعية اقتصادياً. * الرئيس التنفيذي لشركة «دو كابيتال في سي»، ومحاضر زائر في ريادة الأعمال، ومؤسس الغرفة الإسلامية العالمية للتجارة والصناعة عبر الإنترنت. وهو أيضاً متحدث عالمي في مجالات الاستراتيجية وتطوير الشركات الناشئة، ويُعرف برؤاه في الاقتصاد وبناء منظومات أعمال مبتكرة، وأخلاقية، وقابلة للتطوير.
الوسط
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
لماذا قررت «أوبك بلس» رفع إنتاجها النفطي مع انخفاض الأسعار؟
ناقشت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية قرار دول تكتل «أوبك بلس» زيادة حجم الإنتاج النفطي في شهر يونيو المقبل، وعدته إشارة إلى المتاعب التي تعاني منها بسبب خفض إنتاجها من الخام، أو محاولة لاستمالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يدفع من أجل خفض الأسعار. وفي الوقت الذي يستمر فيه المنحنى الهبوطي لأسعار النفط في التعاملات اليومية، خفض اقتصاديون ومحللون توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي أبلغت فيه شركات النفط العملاقة عن أرباح منخفضة. تحول كبير في سياسات «أوبك بلس» وقررت ثماني دول من تكتل «أوبك بلس»، أمس السبت، إضافة 411 ألف برميل يوميا من النفط في يونيو المقبل، في أعقاب اتخاذ قرار مماثل في أبريل الماضي، مؤكدة في بيانها أن «السوق في وضع جيد مع انخفاض المخزونات النفطية». غير أن «نيويورك تايمز» وصفت قرار التكتل النفطي بـ«تحول كبير» في السياسات سيترك آثارا على صناعة النفط العالمية، ويضرب أرباح الشركات النفطية ويجبرها على خفض الإنفاق. وقالت: «يبدو أن المملكة السعودية تتردد في التخلي عن ملايين البراميل من الإنتاج يوميا، خصوصا في الوقت الذي رفعت فيه دول أخرى، أبرزها العراق وكازاخستان، إنتاجها المحلي». وقال رئيس قسم الجغرافيا السياسية في شركة «إنرجي أسبكتس» للأبحاث في لندن ريتشارد برونز: «لم تعد ترغب السعودية، على وجه الخصوص، في أن تكون هي التي تتحمل العبء الأكبر إذا لم تظهر الدول الأخرى في المجموعة التزاما كافيا بالقيام بدورها». الطلب على النفط وعلى الرغم من انخفاض الأسعار ومخاوف من تأثر الطلب على الخام، أظهرت بيانات الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع استهلاك الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام. غير أن وكالات دولية، بينها «أوبك»، ومحللين خفضوا توقعاتهم لنمو الطلب على النفط تحسبا للاضطرابات الناجمة عن التوترات التجارية العالمية، التي أدت بالفعل إلى انخفاض الأسعار. يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار خام برنت القياسي بنسبة تقترب من 20% منذ الثالث من أبريل الماضي، وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط أقل من 60 دولارا للبرميل، وهي عتبة لم يعد بالإمكان معها تحقيق أرباح. وفي ظل هذه الضغوط، قد يضطر المنتجون الذين يتحملون تكاليف أعلى، مثل شركات حفر النفط الصخري في الولايات المتحدة، والتي زادت إنتاجها في السنوات الأخيرة، إلى خفض الإنتاج. وكتب المحللون في «إس آند بي غلوبال» لتوقعات السلع في مذكرة: «إلى الحد الذي لا تستطيع فيه (أوبك بلس) خفض الإنتاج أو لا ترغب في ذلك لدعم الأسعار، فإن عبء دعمها سيقع على عاتق المنتجين الآخرين ذوي التكلفة الأعلى».
الشرق الأوسط
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«أوبك بلس» تزيد إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً بدايةً من يونيو
اتفقت 8 دول أعضاء في مجموعة «أوبك بلس»، على زيادة المعروض بمقدار 411 ألف برميل يومياً لشهر يونيو (حزيران) المقبل، بما يتوافق مع التوقعات، وبعد زيادة مماثلة الشهر الماضي. وتُعد هذه الخطوة الأحدث في خطة التخلُّص التدريجي من تخفيضات الإنتاج التي طبقتها المجموعة. والدول الثماني التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طواعية إضافية في أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023، هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان. وجاء هذا القرار بعد اجتماع افتراضي للدول الثماني لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها. وقال بيان صحافي صادر عن منظمة «أوبك»، إنه «في ضوء أسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات النفطية، وبناء على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024 بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يومياً في شهر يونيو 2025 مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في مايو (أيار) 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية». وشدد البيان على أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف مؤقتاً، بحسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق. كما أشارت دول «أوبك بلس» الثماني إلى أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة. وجددت الدول الثماني التزامها الكامل بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد في 3 أبريل 2024. كما أكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأكد البيان أن الدول الثماني ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، وستجتمع في 1 يونيو المقبل لتحديد مستويات إنتاج يوليو (تموز). وبعد إعلان الزيادة، ذكرت وكالة «تاس» الروسية الرسمية للأنباء، أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك حث دول «أوبك بلس»، على المساهمة بشكل متكافئ في توازن العرض والطلب في سوق النفط.ونقلت الوكالة عن نوفاك قوله إن دول «أوبك بلس» يمكنها أن تنتج كميات أكبر بكثير من النفط، لكنها تكبح الإنتاج. وحث دول «أوبك بلس» على الالتزام بقيود إنتاج النفط وخطة التعويض. وتضم مجموعة «أوبك بلس»، الدول الـ13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدر للنفط (أوبك)، و10 دول منتجة رئيسية أخرى من خارج المنظمة. وأسهم قرار زيادة المعروض، إلى جانب الرسوم الجمركية الأميركية، في الضغط على أسعار النفط، لتهبط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لها في 4 سنوات. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة خلال جلسة يوم الجمعة، مع تأهب الأسواق لزيادة إمدادات «أوبك بلس»، في الوقت الذي دفعت فيه المخاوف من تباطؤ اقتصادي ناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الخبراء لترقب خفض توقعات نمو الطلب لهذا العام. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت في التداولات 84 سنتاً، أو 1.4 في المائة إلى 61.29 دولار للبرميل عند التسوية. وقالت حليمة كروفت، المحللة في «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «يبدو أن الالتزام هو محور التركيز الأساسي، مع استمرار كازاخستان والعراق في عدم تحقيق أهدافهما للتعويض، إلى جانب روسيا بدرجة أقل». وتخفض «أوبك بلس»، إنتاجها بأكثر من 5 ملايين برميل يومياً، ومن المقرر أن يستمر تطبيق عدد من التخفيضات حتى نهاية عام 2026.
Amman Xchange
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
أرباح «إكسون موبيل» تتراجع خلال الربع الأول بأكبر من التوقعات
انخفضت أرباح «إكسون موبيل» في الربع الأول إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات، متأثرةً بانخفاض أسعار النفط الخام وارتفاع التكاليف. حقّقت شركة النفط والغاز العملاقة ربحاً قدره 7.71 مليار دولار، أو 1.76 دولار للسهم، للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي. وذلك مقارنة بأرباح قدرها 8.22 مليار دولار، أو 2.06 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي. وتجاوزت النتائج توقعات «وول ستريت»، وتوقع المحللون الذين استطلعت شركة «زاكس» لأبحاث الاستثمار آراءهم، أرباحاً قدرها 1.74 دولار للسهم. وبلغ إجمالي الإيرادات 83.13 مليار دولار، وهو أقل من 84.15 مليار دولار التي توقعها المحللون. وهذا الأسبوع، انخفض سعر برميل النفط الخام الأميركي القياسي إلى ما دون 60 دولاراً، وهو مستوى لم يعد بإمكان الكثير من المنتجين تحقيق أرباح عنده. وقال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، دارين وودز، في بيان صحافي: «في ظل هذه السوق المتقلبة، يُمكن لمساهمينا أن يكونوا على ثقة بأننا قادرون على تحقيق ذلك». وأضاف أن «العمل الذي قمنا به لتحويل شركتنا على مدى السنوات الثماني الماضية يُمكّننا من التفوق في أي بيئة». وانخفضت أسعار النفط الخام بنسبة تقارب 18 في المائة منذ بداية العام الحالي حتى الآن. وتراجعت أسعار النفط بشدة خلال الشهر الماضي، وهبطت إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات تحسباً لتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية المتصاعدة. وأعلن ترمب رسوماً جمركية واسعة النطاق على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً في 2 أبريل، ثم تراجع عن قراره بعد بضعة أيام بعد انهيار السوق، مُعلقاً القرار لمدة 90 يوماً. وفي ظل حالة عدم اليقين التي اكتنفت كلاً من المستهلكين والشركات الأميركية، أعلنت وزارة التجارة يوم الأربعاء الماضي، أن الاقتصاد الأميركي انكمش بنسبة 0.3 في المائة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، وهو أول انخفاض له منذ ثلاث سنوات. ويشير الانخفاض السريع في أسعار النفط إلى تشاؤم بشأن النمو الاقتصادي، وقد يكون نذير ركود اقتصادي، حيث يخفّض المصنّعون الإنتاج، وتخفّض الشركات تكاليف السفر، وتُعيد العائلات النظر في خطط العطلات. يوم (السبت)، قررت ثماني دول في «أوبك بلس»، زيادة الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يومياً، ضمن خطط خفض حجم التخفيضات التي كانت قد تم اتخاذها سابقاً، وستتم زيادات الإنتاج تدريجياً على مدار 18 شهراً حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2026. وارتفعت أسهم شركة «إكسون موبيل» قليلاً قبل افتتاح السوق.
Amman Xchange
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
«أوبك بلس» تزيد إنتاج النفط 411 ألف برميل يومياً بدايةً من يونيو
لندن: «الشرق الأوسط» اتفقت 8 دول أعضاء في مجموعة «أوبك بلس»، على زيادة المعروض بمقدار 411 ألف برميل يومياً لشهر يونيو (حزيران) المقبل، بما يتوافق مع التوقعات، وبعد زيادة مماثلة الشهر الماضي. وتُعد هذه الخطوة الأحدث في خطة التخلُّص التدريجي من تخفيضات الإنتاج التي طبقتها المجموعة. والدول الثماني التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طواعية إضافية في أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023، هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان. وجاء هذا القرار بعد اجتماع افتراضي للدول الثماني لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها. وقال بيان صحافي صادر عن منظمة «أوبك»، إنه «في ضوء أسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات النفطية، وبناء على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024 بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يومياً في شهر يونيو 2025 مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في مايو (أيار) 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية». وشدد البيان على أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف مؤقتاً، بحسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق. كما أشارت دول «أوبك بلس» الثماني إلى أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة. وجددت الدول الثماني التزامها الكامل بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد في 3 أبريل 2024. كما أكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأكد البيان أن الدول الثماني ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، وستجتمع في 1 يونيو المقبل لتحديد مستويات إنتاج يوليو (تموز). وبعد إعلان الزيادة، ذكرت وكالة «تاس» الروسية الرسمية للأنباء، أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك حث دول «أوبك بلس»، على المساهمة بشكل متكافئ في توازن العرض والطلب في سوق النفط.ونقلت الوكالة عن نوفاك قوله إن دول «أوبك بلس» يمكنها أن تنتج كميات أكبر بكثير من النفط، لكنها تكبح الإنتاج. وحث دول «أوبك بلس» على الالتزام بقيود إنتاج النفط وخطة التعويض. وتضم مجموعة «أوبك بلس»، الدول الـ13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدر للنفط (أوبك)، و10 دول منتجة رئيسية أخرى من خارج المنظمة. وأسهم قرار زيادة المعروض، إلى جانب الرسوم الجمركية الأميركية، في الضغط على أسعار النفط، لتهبط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لها في 4 سنوات. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة خلال جلسة يوم الجمعة، مع تأهب الأسواق لزيادة إمدادات «أوبك بلس»، في الوقت الذي دفعت فيه المخاوف من تباطؤ اقتصادي ناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الخبراء لترقب خفض توقعات نمو الطلب لهذا العام. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت في التداولات 84 سنتاً، أو 1.4 في المائة إلى 61.29 دولار للبرميل عند التسوية. وقالت حليمة كروفت، المحللة في «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «يبدو أن الالتزام هو محور التركيز الأساسي، مع استمرار كازاخستان والعراق في عدم تحقيق أهدافهما للتعويض، إلى جانب روسيا بدرجة أقل». وتخفض «أوبك بلس»، إنتاجها بأكثر من 5 ملايين برميل يومياً، ومن المقرر أن يستمر تطبيق عدد من التخفيضات حتى نهاية عام 2026.
