أحدث الأخبار مع #«أوبنإيهآي»،
الاتحاد
منذ 6 أيام
- علوم
- الاتحاد
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون ديمقراطياً؟!
هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون ديمقراطياً؟! في يناير الماضي، أطلقت شركة «أوبن إيه آي» مشروع «ستارجيت»، وهو استثمار بقيمة 500 مليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة. ومؤخراً، أعلنت الشركة عن خطة لتوسيع هذا النوع من الاستثمار ليشمل دولاً أخرى. تقول شركة «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لتطبيق «تشات جي بي تي»، إنه من خلال الشراكة مع الحكومات المهتمة، يمكنها نشر ما تسميه «الذكاء الاصطناعي الديمقراطي» حول العالم. وترى الشركة في هذا ترياقاً لتطوير الذكاء الاصطناعي في الدول التي قد تستخدمه للمراقبة أو الهجمات الإلكترونية. ومع ذلك، فمعنى «الذكاء الاصطناعي الديمقراطي» لا يزال غامضاً. فهو يُستخدم في كل شيء، من المساعدين الشخصيين إلى الأمن القومي، ويقول الخبراء إن النماذج التي تقف وراءه ليست ديمقراطية ولا استبدادية بطبيعتها، بل تعكس فقط البيانات التي يتم تدريبها عليها. وسيعتمد تأثير الذكاء الاصطناعي على السياسة العالمية على مَن يملك حق التحكم في البيانات والقواعد التي تقوم عليها هذه الأدوات، وكيفية استخدامها. يقول «سكوت تيمك»، الباحث في مركز التغيير الاجتماعي بجامعة جوهانسبرج، إن شركة «أوبن إيه آي» تريد أن يستخدم أكبر عدد ممكن من الناس الذكاء الاصطناعي. تلك الأنواع من القرارات هي التي تشكل كيفية تغلغل الذكاء الاصطناعي في المجتمع، بدءاً من خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تؤثر في الانتخابات السياسية إلى روبوتات المحادثة التي تغيّر طريقة تعلم الطلاب. ويضيف تيمك: «ينبغي للناس أن يسألوا: ما هو مدى تحكمنا الجماعي في كيفية استخدام هذه الأدوات العلمية الكبرى في حياتنا اليومية؟». وفي تدوينة عن المبادرة الجديدة «أوبن إيه آي من أجل الدول»، يتم تعريف «الذكاء الاصطناعي الديمقراطي» على أنه ذكاء اصطناعي «يحمي ويجسد المبادئ الديمقراطية الراسخة»، مثل حرية الأفراد في اختيار كيفية استخدامهم للذكاء الاصطناعي، والحد من سيطرة الحكومات، وتعزيز حرية السوق. ومن خلال التعاون مع الحكومة الأميركية، تعرض «أوبن إيه آي» الاستثمارَ في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية للدول الراغبة في الشراكة. ويشمل ذلك بناء مراكز بيانات جديدة، وتوفير إصدارات محلية من تطبيق «تشات جي بي تي»، وفتح صناديق دعم للشركات الناشئة الوطنية، مع وعد بإجراءات أمان تتماشى مع القيم الديمقراطية. كانت إدارة ترامب مصرة على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي ضد الصين، التي تمتلك بالفعل بعضاً من الشركات الرائدة في هذا المجال. ومن خلال توسيع نطاق «الذكاء الاصطناعي الصديق» في الدول الحليفة، أصبحت «أوبن إيه آي» لاعباً رئيسياً في جهود الولايات المتحدة للتغلب على منافسيها في السباق التكنولوجي. كتب «سام ألتمان»، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، في مقال رأي بصحيفة «واشنطن بوست» العام الماضي: «إن التحدي المتمثل في مَن سيقود في مجال الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بتصدير التكنولوجيا، بل بتصدير القيم التي تجسدها هذه التكنولوجيا». وقد تكون هذه المبادرة جذابة لبعض الحكومات، لكنها أيضاً تثير مخاوف بشأن بناء نظام بيئي للذكاء الاصطناعي تتحكم في بنيته التحتية مصالح أميركية. ويتساءل آخرون عما إذا كان من الممكن أن تكون التكنولوجيا ديمقراطية بالقدر الذي تأمله شركات مثل «أوبن إيه آي». فإحدى ركائز الديمقراطية هي الشفافية، أي أن يكون لدى الناس إمكانية الوصول إلى المعلومات التي تساعدهم في فهم العمليات التي تقف وراء اتخاذ القرارات. العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي غير شفافة، وتعمل كـ «صناديق سوداء» لا يعرف المستخدمون كيف تعمل من الداخل. في بعض الحالات، يتم إخفاء هذه العمليات لحماية الملكية الفكرية، وفي حالات أخرى، تكون الخوارزميات معقدة جداً لدرجة أن حتى المطورون لا يعرفون بالضبط كيف توصلت الآلات إلى نتائجها. وهذا ما يجعل من الصعب الوثوق في مخرجات هذه النماذج أو محاسبة أي جهة عند حدوث خطأ. ويمكن للشركات أن تختار جعل الكود البرمجي لهذه الأنظمة متاحاً للجميع. بينما لا تشارك «أوبن إيه آي»، و«جوجل»، و«أنثروبيك».. نماذجَها، اختارت شركات أخرى اتباع نهج المصدر المفتوح. وعلى سبيل المثال، هناك نموذج «ديب سيك آر1» (DeepSeek-R1) الصيني، الذي أُطلق في يناير الماضي، والذي مكّن العديد من المطورين حول العالم من بناء نماذج ذكاء اصطناعي صغيرة ورخيصة. ويرى البعض في ذلك طريقة لـ «دمقرطة» تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها في متناول عدد أكبر من الناس. ويمكن أن تعزز هذه الأدوات المشاركة الديمقراطية أيضاً. فخلال احتجاجات جماهيرية في إحدى الدول الأفريقية، العام الماضي، أنشأ المتظاهرون روبوتات دردشة لشرح التشريعات المعقدة بلغة بسيطة لمساعدة الآخرين على فهم تأثيرها. ويخشى آخرون من أنه من دون التنظيم الصحيح، قد يؤدي توفير الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إلى مزيد من الضرر. ويشيرون إلى حملات التضليل التي يولدها الذكاء الاصطناعي والتي تنشر الانقسام والارتباك. ونظراً لسرعة تطور التكنولوجيا، فإن الشركات الخاصة تضع قواعدها الخاصة بوتيرة أسرع من قدرة الهيئات التنظيمية على مواكبة التطورات التكنولوجية، كما حدث مع تطور الإنترنت. تسيطر حفنة من الشركات، مثل «أوبن إيه آي»، و«مايكروسوفت»، و«جوجل»، و«إنفيديا» على معظم المعدات والبرمجيات الحيوية لتوسع الذكاء الاصطناعي حالياً. وقد أدى ذلك إلى دفع الباحثين والمنظمات غير الربحية وغيرهم، للمطالبة بمزيد من المشاركة العامة والرقابة. ويتعاون مشروع «الذكاء الجماعي»، الذي يصف نفسه بأنه مختبر لتصميم «نماذج حوكمة جديدة للتكنولوجيا التحويلية»، مع شركات ذكاء اصطناعي رائدة وحكومات ترغب في «دمقرطة» الذكاء الاصطناعي من خلال إشراك مجموعة أوسع من الأصوات في الحوار. وقد عملوا مع شركة «أنثروبيك»، صانعة روبوت المحادثة «كلود»، لإنشاء نموذج تم تدريبه على قواعد وقيم اقترحها 1000 أميركي من مختلف الخلفيات، وليس فقط مجموعة من مهندسي البرمجيات. ويشير المحللون أيضاً إلى أن العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تُستخدم لتعزيز الديمقراطية، مثل الوثائق الرقمية للهوية وتقديم الخدمات الحكومية. إريكا بيج* *صحفية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
العرب اليوم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب اليوم
ترمب... حقاً زيارة غير عادية
بناءُ برنامجٍ نووي للسعودية، صفقاتٌ عسكريةٌ، اتفاقيةٌ دفاعية، إنهاءُ حربِ غزة، مسارُ حلِّ الدولتين، التَّفاوضُ مع إيران، تريليون دولار تجاريةٌ واستثمارية. كلُّ هذا الزخم ستتضمنه زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويتوقع أن ترافقَه كتيبةٌ من قيادات نخبةِ شركات التقنية، إيلون ماسك بصفته وزيراً ورئيساً لشركات «تسلا» و«سبيس إكس»، ومعه رؤساء من «أوبن إيه آي»، و«ميتا»، و«ألفا بت»، و«بوينغ»، و«سيتي غروب». هذه الوعودُ الكبيرة في زيارةِ الرئيس دونالد ترمب إلى السعودية هو ما يجعلُها غير عادية. وهي زيارته الرسمية الأولى خارج الولايات المتحدة، فاتحاً بها نشاطاته الدبلوماسية الدولية. يتمُّ العملُ عليها منذ أكثرَ من شهرين، ولم يسبق لهذه الاستعداداتِ مثيلٌ من قبل الحكومتين الأميركية والسعودية. جرت خلالَ هذه الاستعدادات مباحثاتٌ متعددة مهَّدت للاتفاق في كلّ الملفات السياسية والاقتصادية والدفاعية ذاتِ العلاقة. وقد سبقتِ الزيارةَ رحلاتٌ لعددٍ من السياسيين في المنطقة والعالم للرياض، لإضافة عددٍ من القضايا للنقاش خلال الزيارة. اثنتا عشرةَ زيارةً قام بها رؤساءُ أميركيون سبقت زيارةَ ترمب هذه للسعودية خلالَ الخمسين سنةً الماضية، وفق سجلات وزارةِ الخارجية الأميركية، وكانت جميعُها مهمةً في سياقها التاريخي والسّياسي. وفي السّياق التاريخيّ الحاضر زيارةُ الرئيس ترمب غداً تترافقُ مع تغييراتٍ إقليمية ودولية هي الأوسعُ منذ نهاية الحرب الباردة. في مَا يتعلَّق بالعلاقةِ الثنائية زيارة ترمب تؤسّس لفصل جديد، نظراً لطبيعة الموضوعاتِ المطروحة للتفاوض والاتفاقات منها ما بدأ، ومنها ما ستستكمل لاحقاً. هناك المشروعُ السعوديُّ النوويُّ الذي كانت واشنطن غيرَ متحمسةٍ لفكرة التَّفاوض عليه خلال العقود الماضية، ومن المرجح أن يُعلنَ عنه، حيث سبقَ وسرَّبت الإدارةُ خبره. من الأحداثِ المثيرة أنَّ السعودية خلال جهودها التنقيبية في التعدين، الذي هو في صلبِ مشروعها التنموي العملاق 2030، اكتشفت اليورانيومَ في صحاريها ليدفعَ بمشروعها النَّووي للأغراض المدنية قدماً. سياسياً، العلاقة السعودية الأميركية رغم أنَّها جيدةٌ لكنَّها تبقَى معلقةً وفي حاجةٍ إلى ترتيبٍ وحسم. فاتفاق كوينسي الاستراتيجي الذي وقعته السَّعودية في عهدِ مؤسسها الراحل الملك عبد العزيز مع الرئيس الراحل روزفلت بعد الحرب العالميةِ الثانية أصبحَ في حكم المنتهي. هنا يسعى ترمب مع القيادةِ السّعودية للبحث في صيغة اتفاق استراتيجي بديل، آخذين في الاعتبار التطوراتِ التي نشأت حديثاً، بتحول الولايات المتحدة إلى دولةٍ مصدرة للنفط، وظهور أسواق أكبر للسعودية في الصين والهند، ومشروع 2030 الطموح لتضع لنفسها موقعاً متقدماً في اقتصاديات العشرين الكبرى في العالم. زيارة ترمب الثانيةُ للرياض مختلفة، ولا يَخفى على المتابعين تغيرات المناخ السياسي اليوم، من سقوطِ نظام الأسد، وانهيارِ قوة «حزب الله»، وتدميرِ قدرات الحوثي، وتوقُّفِ الميليشيات العراقية لأولِ مرةٍ منذ عقد عن استهدافِ القوات الأميركية والدولية. وكذلك برنامج العمل نفسُه يجعل هذه القمة مختلفة عن زيارته في رئاسته الأولى. فالرئيس ترمب طوَّع واشنطن العنيدة، وشرعَ في تنفيذ برنامج تغيير كبير داخلي وخارجي، وأمامه أربعُ سنوات إلا أربعة أشهرٍ تمنحه ما يكفي من الوقت لمحاولةِ إنجازها. وفي رأيي، أهم ما يمكنُ أن تنجزَه هذه القمةُ سعودياً هوَ وضعُ قواعدِ علاقة عمل إيجابية طويلة مع ترمب والولايات المتحدة. العلاقة السعودية منذ ثماني سنوات يمكن القولُ عنها إنَّها كانت ناجحة، ويرى الكثيرون من ناقدي العلاقة سابقاً كيف أثمرت. لأنَّها تقوم على تبادل المصالح فهي قادرةٌ على الاستمرار، والعديد من دول العالم باتت تحذو حذوَ السعودية في إدارة شؤونِها مع ترمب، بما فيها الأوروبية. فهي لم تعدْ تكتفي بالاعتماد على الأحلاف السياسية والعسكرية مع واشنطن، بل عليها البحث في خلق المصالح المشتركة. علاقة التريليون دولار، التي وعدت بها السعوديةُ ترمب لاستثمارات على مدى عشر سنوات، ليست سلةَ هدايا إنَّما مشاريعُ واستثمارات عملاقة. ويمكن رصدُ ما يحدث من خلال ما صدر عنها من اتفاقات ومشاهدة رجال ترمب في هذه الرحلة، التي تنسجم مع أسلوب وتفكير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في التركيز على البناء والاقتصاد والتغلب على التحديات السياسية والأمنية لجعلها علاقة مثمرة ومستدامة.
نافذة على العالم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : طحنون بن زايد يشيد بدور شركة «إم جي إكس» في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي
الأحد 11 مايو 2025 09:30 مساءً نافذة على العالم - ترأَّس سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة لعام 2025. وقال سموّه إن «إم جي إكس» تواصل دورها الرائد من أجل ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، مؤكداً سموّه أهمية الدور الحيوي للشركة في تشكيل وإبرام الشراكات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، للإسهام الفاعل في تأمين مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً وشمولاً للجميع. واستعرض المجلس خلال الاجتماع الأداء المالي للشركة لعام 2024، مشيداً بالتقدم الملحوظ الذي تحقق في بناء محفظة أعمالها، ويشمل ذلك دورها الرائد في تأسيس الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع كل من مايكروسوفت و«بلاك روك»، والتي انضمت إليها مؤخراً شركتي «إكس إيه آي» و«إنفيديا». ورحَّب المجلس باستثمارات الشركة في نماذج اللغات الكبيرة الرائدة، ومنها «أوبن إيه آي»، و«أنثروبيكس». ووافق المجلس على البيانات المالية للشركة لعام 2024 وأقر الاستثمارات والمشاريع المستقبلية، وحدد الأولويات الاستراتيجية للشركة لعام 2025، ومنها الاستثمارات المخطط لها في أشباه الموصلات ومنصات التكنولوجيا الرائدة عالمياً وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأساسية. واستجابة لتوجيهات مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وفي إطار حرص الشركة على دعم عملية اتخاذ القرارات بشكل أفضل، أطلقت شركة «إم جي إكس» نظام «عين»؛ وهو نظام مُدعّم بالذكاء الاصطناعي يتفاعل صوتياً، ويعمل كمراقب ضمن مجلس الإدارة ويشارك في اجتماعاتها. ويُقدّم النظام مساهمات وتحليلات آنية تُساعد في عمليات مراجعة الأداء، واتخاذ قرارات الاستثمار، وتقييم المخاطر. ويستمد نظام «عين» معلوماته من أنظمة الشركة الداخلية ومصادرها الخارجية، مستخدماً نماذج ذكاء اصطناعي متطورة، لتقديم توصيات دقيقة وقابلة للتنفيذ. ومن خلال استماعه ومتابعته مناقشات أعضاء مجلس الإدارة والتعلّم منها، يعمل البرنامج على تحسين قدراته بصورة مستمرة، مما يُساعد مجلس الإدارة على اتخاذ قرارات دقيقة عالية الفاعلية بسرعة فائقة. وقال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إكس»: «استجابةً للتوجيهات السديدة لسموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تُواصل (إم جي إكس) إرساء الركائز الأساسية لعصر جديد من الاستثمار المُعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويُمثّل إطلاق نظام (عين) خطوةً مهمة ورائدة في مجال الحوكمة المؤسسية، إذ يتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة سلسة في جوهر العمل المؤسسي وعملية صنع القرار. ومع نظام (عين)، لا يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة وحسب، بل كشريك موثوق يسهم في صياغة استراتيجية الشركة ونهج عملها». حضر الاجتماع خلدون خليفة المبارك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إدارة شركة «إم جي إكس»، وأعضاء المجلس جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وبينغ شياو، ومارتن إيدلمان، وأحمد يحيى الإدريسي. ويذكر أن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي أسس شركة «إم جي إكس» في مارس 2024، كشركة استثمار تكنولوجي تُركز على تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة من خلال شراكات رائدة عالمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. وتستثمر الشركة في القطاعات التي يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحقق فيها قيمة وتأثيراً اقتصادياً واسعاً، ويشمل ذلك أشباه الموصلات والبنية التحتية والبرمجيات والخدمات المُعتمدة على التكنولوجيا وعلوم الحياة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
العين الإخبارية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة «إم جي إكس» لعام 2025
تم تحديثه الأحد 2025/5/11 08:30 م بتوقيت أبوظبي ترأَّس الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة لعام 2025. وقال إن «إم جي إكس» تواصل دورها الرائد من أجل ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، مؤكداً أهمية الدور الحيوي للشركة في تشكيل وإبرام الشراكات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، للإسهام الفاعل في تأمين مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً وشمولاً للجميع. واستعرض المجلس خلال الاجتماع الأداء المالي للشركة لعام 2024، مشيداً بالتقدم الملحوظ الذي تحقق في بناء محفظة أعمالها، ويشمل ذلك دورها الرائد في تأسيس الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع كل من مايكروسوفت و«بلاك روك»، والتي انضمت إليها مؤخراً شركتي «إكس إيه آي» و«إنفيديا». ورحَّب المجلس باستثمارات الشركة في نماذج اللغات الكبيرة الرائدة، ومنها «أوبن إيه آي»، و«أنثروبيكس». ووافق المجلس على البيانات المالية للشركة لعام 2024 وأقر الاستثمارات والمشاريع المستقبلية، وحدد الأولويات الاستراتيجية للشركة لعام 2025، ومنها الاستثمارات المخطط لها في أشباه الموصلات ومنصات التكنولوجيا الرائدة عالمياً وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأساسية. واستجابة لتوجيهات مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، وانسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وفي إطار حرص الشركة على دعم عملية اتخاذ القرارات بشكل أفضل، أطلقت شركة «إم جي إكس» نظام «عين»؛ وهو نظام مُدعّم بالذكاء الاصطناعي يتفاعل صوتياً، ويعمل كمراقب ضمن مجلس الإدارة ويشارك في اجتماعاتها. ويُقدّم النظام مساهمات وتحليلات آنية تُساعد في عمليات مراجعة الأداء، واتخاذ قرارات الاستثمار، وتقييم المخاطر. ويستمد نظام «عين» معلوماته من أنظمة الشركة الداخلية ومصادرها الخارجية، مستخدماً نماذج ذكاء اصطناعي متطورة، لتقديم توصيات دقيقة وقابلة للتنفيذ. ومن خلال استماعه ومتابعته مناقشات أعضاء مجلس الإدارة والتعلّم منها، يعمل البرنامج على تحسين قدراته بصورة مستمرة، مما يُساعد مجلس الإدارة على اتخاذ قرارات دقيقة عالية الفاعلية بسرعة فائقة. وقال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إكس»: «استجابةً للتوجيهات السديدة للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تُواصل (إم جي إكس) إرساء الركائز الأساسية لعصر جديد من الاستثمار المُعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويُمثّل إطلاق نظام (عين) خطوةً مهمة ورائدة في مجال الحوكمة المؤسسية، إذ يتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة سلسة في جوهر العمل المؤسسي وعملية صنع القرار. ومع نظام (عين)، لا يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة وحسب، بل كشريك موثوق يسهم في صياغة استراتيجية الشركة ونهج عملها». حضر الاجتماع خلدون خليفة المبارك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إدارة شركة «إم جي إكس»، وأعضاء المجلس جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وبينغ شياو، ومارتن إيدلمان، وأحمد يحيى الإدريسي. ويذكر أن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي أسس شركة «إم جي إكس» في مارس/آذار 2024، كشركة استثمار تكنولوجي تُركز على تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة من خلال شراكات رائدة عالمياً في دولة الإمارات والعالم. وتستثمر الشركة في القطاعات التي يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحقق فيها قيمة وتأثيراً اقتصادياً واسعاً، ويشمل ذلك أشباه الموصلات والبنية التحتية والبرمجيات والخدمات المُعتمدة على التكنولوجيا وعلوم الحياة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. aXA6IDE1Ny4yNTQuMTUuMTIwIA== جزيرة ام اند امز US
الاتحاد
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» لعام 2025
ترأَّس سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة لعام 2025. وقال سموّه: إن «إم جي إكس» تواصل دورها الرائد من أجل ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، مؤكداً سموّه أهمية الدور الحيوي للشركة في تشكيل وإبرام الشراكات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، للإسهام الفاعل في تأمين مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً وشمولاً للجميع. واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، الأداء المالي للشركة لعام 2024، مشيداً بالتقدم الملحوظ الذي تحقق في بناء محفظة أعمالها، ويشمل ذلك دورها الرائد في تأسيس الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع كل من مايكروسوفت و«بلاك روك»، والتي انضمت إليها مؤخراً شركتا «إكس إيه آي» و«إنفيديا». ورحَّب المجلس باستثمارات الشركة في نماذج اللغات الكبيرة الرائدة، ومنها «أوبن إيه آي»، و«أنثروبيكس». ووافق المجلس على البيانات المالية للشركة لعام 2024 وأقر الاستثمارات والمشاريع المستقبلية، وحدد الأولويات الاستراتيجية للشركة لعام 2025، ومنها الاستثمارات المخطط لها في أشباه الموصلات ومنصات التكنولوجيا الرائدة عالمياً وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأساسية. واستجابة لتوجيهات مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وفي إطار حرص الشركة على دعم عملية اتخاذ القرارات بشكل أفضل، أطلقت شركة «إم جي إكس» نظام «عين»؛ وهو نظام مُدعّم بالذكاء الاصطناعي يتفاعل صوتياً، ويعمل كمراقب ضمن مجلس الإدارة ويشارك في اجتماعاتها. ويُقدّم النظام مساهمات وتحليلات آنية تُساعد في عمليات مراجعة الأداء، واتخاذ قرارات الاستثمار، وتقييم المخاطر. ويستمد نظام «عين» معلوماته من أنظمة الشركة الداخلية ومصادرها الخارجية، مستخدماً نماذج ذكاء اصطناعي متطورة، لتقديم توصيات دقيقة وقابلة للتنفيذ. ومن خلال استماعه ومتابعته مناقشات أعضاء مجلس الإدارة والتعلّم منها، يعمل البرنامج على تحسين قدراته بصورة مستمرة، مما يُساعد مجلس الإدارة على اتخاذ قرارات دقيقة عالية الفاعلية بسرعة فائقة. وقال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إكس»: «استجابةً للتوجيهات السديدة لسموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تُواصل (إم جي إكس) إرساء الركائز الأساسية لعصر جديد من الاستثمار المُعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويُمثّل إطلاق نظام (عين) خطوةً مهمة ورائدة في مجال الحوكمة المؤسسية، إذ يتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة سلسة في جوهر العمل المؤسسي وعملية صنع القرار. ومع نظام (عين)، لا يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة وحسب، بل كشريك موثوق يسهم في صياغة استراتيجية الشركة ونهج عملها». حضر الاجتماع معالي خلدون خليفة المبارك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، وأعضاء المجلس معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وبينغ شياو، ومارتن إيدلمان، وأحمد يحيى الإدريسي. يذكر أن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي أسس شركة «إم جي إكس» في مارس 2024، كشركة استثمار تكنولوجي تُركز على تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة من خلال شراكات رائدة عالمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. وتستثمر الشركة في القطاعات التي يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحقق فيها قيمة وتأثيراً اقتصادياً واسعاً، ويشمل ذلك أشباه الموصلات والبنية التحتية والبرمجيات والخدمات المُعتمدة على التكنولوجيا وعلوم الحياة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
