أحدث الأخبار مع #«إرمنيوز»
وكالة نيوز
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
لا تسليم للسلاح قبل 2026.. كواليس اجتماعات مسؤولي «الأعلى للدفاع» و«شورى الحزب»
كشفت مصادر عسكرية وسياسية الجمعة، أن حزب الله يماطل في تسليم سلاحه النوعي حتى 2026، معلنين عن الأسرار الكامنة وراء عملية التأجيل هذه. ووفق المصادر التي تحدثت لموقع «إرم نيوز» فإن حزب الله يستهدف رهن وتأجيل جانب كبير ومؤثر من عملية تسليم سلاحه التي يقف عليها مع مؤسسات الدولة اللبنانية ويقوم عليها بالدرجة الأولى رئيس الجمهورية جوزيف عون، إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب 2026. ما الذي يرفض التخلي عنه الحزب حاليا؟ وأوضح مصدر عسكري مطلع على ملف نزع سلاح حزب الله، أن هناك اجتماعات أجريت خلال الأيام الأخيرة وستستكمل الأسبوع القادم، بين مستشارين بالمجلس الأعلى للدفاع في لبنان مع مسؤولين بالجهاز العسكري وبمجلس الشورى في الحزب. وبحسب المصدر، إن حزب الله طلب تأجيل الاستقرار على تنفيذ خطة تسليم مستودعات خاصة بمضادات طائرات ومنصات صواريخ. وأشار إلى أن منصات الصواريخ تشمل نسخ «فادي» وقاذفات صواريخ «بي.أم» والتي لها 4 إصدارات خاصة إصدار «الأرش» الذي يقوم عليه قطاع مهم من تسليح الحزب بالإضافة إلى مسيرات تتركز ما بين جنوب الليطاني ومناطق بالبقاع، وذلك بعد عملية إعادة توزيع للمستودعات وتحركات قام بها الحزب خلال الأسابيع الأخيرة. إجتماعات«الأعلى للدفاع» و«شورى الحزب» وبيّن أن جانب المسؤولين من حزب الله، طلب خلال جلسات جمعتهم بمستشاري المجلس الأعلى للدفاع، أن يكون تأجيل العمل على تسليم تلك المستودعات التي تخضع بشكل كبير لعمل وحدة «بدر» إلى أيار 2026 في إشارة إلى انتخابات مجلس النواب. وهذه المستودعات نقلت محتويات عسكرية منها بالداخل في عمليات محكمة من شمال الليطاني إلى مناطق يرجح أنها بالبقاع الغربي والهرمل. وذكر المصدر العسكري، أن الاجتماعات التي جمعت مستشارين بالمجلس ومسؤولين في الحزب، لم تحمل لهجة «الاستقواء» كما كانت قائمة من قبل المسؤولين ذاتهم بحزب الله. ولفت إلى أنه من الواضح أن هناك استدعاء لتفاهمات حول تسليم مستودعات السلاح ولكن تحمل أولويات في نوعية تلك ما تحتويه من الأسلحة والآليات العسكرية التي سيتم تسليمها. وقال المصدر العسكري، إن شفرات ونظم عمل والدوائر الفنية سواء المضادات الجوية ومنصات إطلاق الصواريخ في عدة مواقع ومنها ما تم نقلها مؤخرا تم تفكيكها من جانب القائمين عليها من المختصين بالحزب وتعطيلها حتى لا يكون هناك خلال عملها توصل تقني إلى تلك الشفرات وبالتالي تعرضها للقصف من جانب إسرائيل. وأشار المصدر إلى أنه كان هناك معلومات حول محاولات نقل مستودعات لمنصات صواريخ ومضادات جوية إلى الداخل السوري ولكن المتغيرات الأخيرة هناك بجانب ضبط الحدود من الجانبين في سوريا ولبنان مؤخرا منع ذلك. رفض التسليم الآن.. والانتخابات فيما كشف مصدر سياسي رفيع المستوى، الغرض من عدم تسليم المضادات والمنصات والمسيرات من جانب «حزب الله» لاسيما في هذا التوقيت. وقال المصدر إن السبب هو أن يظل بحوزة الحزب هذا المستوى التسليحي سواء للدفاع عن مواقعه المتبقية أم الضغط بهجمات على شمال إسرائيل في حال توجيه عمليات عسكرية إسرائيلية تستهدف المنظومة العسكرية للحزب، أو من جهة أخرى، إمكانية اقامة معادلة مع تل أبيب، بوضع مقابل أمام آخر. وأضاف في تصريحات لـ«إرم نيوز»، أن السبب في رهن ذلك بالانتخابات البرلمانية هو أن «حزب الله» يريد الاحتفاظ بأكبر قدر من الإمكانيات التسليحية حتى يحافظ على وجوده السياسي ويقويه عمّا عليه الآن خلال الفترة المقبلة في الانتخابات النيابية القادمة، حتى يكون حضوره البرلماني الرسمي قادرا على حماية التنظيم على المستوى السياسي والشعبي بالمقام الأول في المرحلة القادمة. وأفاد المصدر، أن هناك اجتماعات مكثفة خلال الأيام القادمة ستجمع المستشارين بمجلس الدفاع والمسؤولين بـ«حزب الله»، لبحث حلحلة هذا الملف الذي يهدد الداخل اللبناني لاسيما أن هناك مواقع تحدد وتجهز إسرائيل بالفعل عمليات لقصفها وهو ما وضح للجهات المعنية ببيروت من أصدقاء أوروبيين. وأشار إلى أن تسليم مواقع بعينها تحمل أسلحة ثقيلة أو غير ذلك إلى الجيش اللبناني، قد يمنع هذه الاستهدافات.
البيان
١٢-١٠-٢٠٢٤
- البيان
أرشيف حكومي يساعد رجلاً على تطليق زوجته
شهدت إحدى المحاكم التركية قضية غريبة، بعدما خدعت امرأة زوجها طوال تسع سنوات، قبل أن يكشفها عبر اللجوء لأرشيف حكومي، وفق موقع «إرم نيوز». ومنذ أن تزوج الرجل عام 2013، عاش وزوجته بشكل شبه منفصل، حيث تقيم هي مع عائلتها في أنقرة، فيما تنقّل هو بين أكثر من مدينة بسبب طبيعة عمله الحكومي. لكن العام الحالي، شهد نهاية لتلك العلاقة غير الاعتيادية لزوجين، رغم أنه أثمر عن طفل، إذ تقدم الزوج بطلب طلاق، وحصل على حكم لصالحه، بعدما قدم للقاضي وثيقة حكومية من أرشيف جهة عمل زوجته، اعتبرت دليلاً كافياً. وتنص الوثيقة على أن الزوجة الموظفة لدى إحدى الجهات الحكومية في مدينة أنقرة، لم تتقدم بأي طلب نقل للحاق بزوجها. وكانت الزوجة قد خدعت زوجها، بالقول إنها لم تحصل على موافقة نقل لطلبين تقدمت بهما لجهة عملها.
