أحدث الأخبار مع #«إسآندبي500
الجريدة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الأسهم الأميركية تمحو خسائر 2025
ارتفعت أغلبية الأسهم الأميركية في ختام تعاملات أمس، ليمحو المؤشر الأوسع نطاقاً للسوق جميع الخسائر التي تعرّض لها منذ بداية العام، مع تفاؤل المستثمرين بهدوء التوترات التجارية، وتباطؤ التضخم السنوي في أبريل. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.64 بالمئة أو ما يعادل 269 نقطة إلى 42140 نقطة عند الإغلاق، ليحافظ على خسارة طفيفة بنسبة 0.95 بالمئة منذ بداية العام. في حين ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.72 بالمئة إلى 5886 نقطة، ليمحو خسائره منذ مطلع 2025. وزاد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1.61 بالمئة أو 301 نقطة إلى 19010 نقاط، ليقلص خسائره على مدار العام الحالي إلى 1.56 بالمئة. كان الأداء الإيجابي لمؤشر ناسداك بدعم من أسهم العظماء السبعة، إذ صعد سعر وثيقة صندوق «راوند هيل ماجنفسنت سفن» الذي يتتبعها، بنسبة 2.21 بالمئة إلى 51.79 دولارا. وفي القارة العجوز، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة طفيفة بلغت 0.10 بالمئة إلى 545 نقطة، مع أداء متباين للقطاعات كافة. وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.30 بالمئة إلى 7873 نقطة، فيما استقر «فوتسي» البريطاني عند 8602 نقطة، وارتفع «داكس» الألماني 0.30 بالمئة إلى 23638 نقطة، مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً. وفي آسيا، أنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم منخفضة مع ارتفاع الين، في ظل عمليات جني أرباح، مع متابعة نتائج أعمال الشركات وترقّب تطورات تجارية مع الولايات المتحدة. وأغلق مؤشر نيكي الجلسة على انخفاض طفيف 0.14 بالمئة عند 38128 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا «توبكس» 0.32 بالمئة إلى 2763 نقطة، لينهي أطول سلسلة مكاسب له منذ نحو 16 عاما، والتي استمرت 13 يوما. وصعد سهم شركة الإلكترونيات والترفيه «سوني غروب» 3.67 بالمئة بعدما أعلنت نتائج أعمالها الفصلية وخطتها لإعادة شراء أسهم بقيمة 250 مليار ين (1.7 مليار دولار)، كما ارتفعت أسهم الشركات ذات الصلة بالرقائق منها «أدفانتست» 4.87 بالمئة، و«طوكيو إلكترون» 0.94 بالمئة، وقفز سهم «سوفت بنك جروب» 3.89 بالمئة. وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 3.5 نقاط أساس إلى 2.91 بالمئة، وسط مخاوف من ضعف الطلب على السندات الطويلة الأجل، كما صعد عائد نظيرتها العشرية 0.5 نقطة أساس عند 1.45 بالمئة. في المقابل، ارتفعت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين، بعد إعلان إجراءات تنظيمية لتعزيز دعم سوق رأس المال بما يخدم شركات الابتكار في مجالَي العلوم والتكنولوجيا، مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات الفصلية. وعند نهاية التعاملات، صعد مؤشر «شنغهاي المركّب» بنسبة 0.85 بالمئة عند 3403 نقطة، وأضاف مؤشر «سي إس آي 300» نحو 1.2 بالمئة ليغلق عند 3943 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «شنتشن المركب» 0.5 بالمئة عند 2010 نقاط. وقفز سهم شركة التجارة الإلكترونية «جيه دي دوت كوم» بنسبة 3.35 بالمئة، بعد أن أعلنت إيرادات فصلية فاقت توقعات السوق، كما ارتفع سهما «تينسنت» و»علي بابا» بنسبة 2.95 و3.4 بالمئة على التوالي، مع ترقّب صدور تقارير الأداء المالي. ووفقًا لما نقلته «رويترز» عن مصادر على دراية بالأمر، تستهدف شركة البطاريات الصينية «كاتل» جمع حوالي 4.6 مليارات دولار من طرح أسهمها في بورصة هونغ كونغ، فيما سيكون أكبر إدراج حول العالم منذ بداية العام، وحددت سعر سهمها عند 263 دولارا (عملة هونغ كونغ)، ما يعادل (33.70 دولارا). وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، أن البنوك الصينية قدمت قروضا جديدة بقيمة 280 مليار يوان (38.87 مليار دولار) في أبريل، وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 700 مليار يوان، ويعد تباطؤا من 3.64 تريليونات يوان في مارس.
الجريدة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الفدرالي» يثبت سعر الفائدة ويحذر من التضخم والبطالة
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، لكنه حذر من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة، مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب. ووافق مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25-4.50 في المئة. وقال البنك، في بيان، إن الاقتصاد واصل «النمو بوتيرة قوية»، وعزا انخفاض الناتج في الربع الأول إلى الواردات القياسية مع اندفاع الشركات والأسر إلى استباق فرض ضرائب استيراد جديدة. وأفادت اللجنة، التي ترسم سياسات مجلس الاحتياطي، بأن سوق العمل ظلت «صلبة»، وان التضخم لا يزال «مرتفعا إلى حد ما»، مكررة الصيغة المستخدمة في بيانها السابق. لكن البيان الأخير سلط الضوء على المخاطر النامية التي قد تضع مجلس الاحتياطي أمام خيارات صعبة في الأشهر المقبلة. وذكرت في ختام اجتماعها الذي استمر يومين: «زادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية». باول: لا نملك الأدوات الجيدة للتعامل مع اضطرابات سلاسل التوريد وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة، قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول: «على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي»، لافتا إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي يتعين أن تكون مرنة، «ونعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يجعلنا في وضع جيد للاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة». ولفت باول إلى أن دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة لا تؤثر إطلاقا على عمل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أو أسلوب عملها، مضيفا: «سنواصل العمل بنفس النهج، وهو استخدام أدواتنا لتحقيق أعلى مستوى من التوظيف واستقرار الأسعار بما يخدم مصلحة الشعب الأميركي». وتابع: «سنركز دائما على البيانات الاقتصادية، والتوقعات، وموازنة المخاطر، وهذا كل ما سنأخذه في الاعتبار»، وأشار إلى أنه لم يطلب – ولن يطلب - أبدا اجتماعا مع أي رئيس، قائلا: «ليس هذا ما يفعله رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، ومع أن البعض ربما فعل ذلك، لكنني لم أفعله قط، ولا أستطيع أن أتخيل نفسي أفعله». وبخصوص الحرب التجارية، قال باول إن الأدوات المتاحة لدى البنك للتعامل مع الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد نتيجة الحرب التجارية، محدودة جدا وليست جيدة، مبينا أن حل مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب هو مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص في المقام الأول. وأفاد بأنه من الناحية النظرية يستطيع «الفدرالي» خفض أسعار الفائدة لتعزيز الطلب، لكن هذه الوسيلة لن تكون فعالة جدا في حل مشكلات سلاسل التوريد، مشيرا إلى أن الأسعار لم ترتفع بعد -بسبب الرسوم الجمركية- لكن «الفدرالي» يراقب الوضع عن كثب، ويتابع البيانات من نفس المصادر المتاحة للعامة. وارتفعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات أمس الأربعاء، بعد انخفاضها لفترة وجيزة عقب تحذير «الفدرالي» من تزايد مخاطر التضخم والبطالة، ووسط تفاؤل المستثمرين تجاه آفاق العلاقات التجارية مع بكين. وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.70 في المئة أو ما يعادل 283 نقطة إلى 41112 نقطة عند الإغلاق، وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.43 في المئة إلى 5631 نقطة، وكذلك مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.27 في المئة إلى 17738 نقطة، وصعد سهم «إنفيديا» بنسبة 3.10 في المئة إلى 117.06 دولارا، إثر تقارير صحافية متداولة أفادت بأن إدارة ترامب تخطط لمراجعة مجموعة من القيود فرضها الرئيس السابق جو بايدن على صادرات الرقائق. • وافق الأعضاء على تثبيت نطاق الفائدة عند 4.25 و4.50% • البطالة مستقرة عند مستوى منخفض • سوق العمل مستقر • لايزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء • نسعى لتحقيق أعلى مستويات التوظيف • نسعى لخفض التضخم إلى 2% على المدى الطويل • عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ارتفع • مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم تتزايد • التقلبات في الصادرات أثرت على البيانات الاقتصادية • النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية • سنقيم البيانات بعناية عند دراسة تعديل الفائدة • «الفدرالي» سيواصل خفض حيازته من سندات الخزانة والديون • سنأخذ في الاعتبار ظروف سوق العمل والتضخم • مستعدون لتعديل السياسة إذا ظهرت مخاطر تعوق تحقيق الأهداف • سنلتفت إلى التطورات المالية والدولية جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاده لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، بعدما قرر البنك المركزي في اجتماعه، أمس، تثبيت الفائدة دون تغيير. وكتب ترامب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: جيروم باول متأخر. كما وصفه بـ «الأحمق»، الذي لا يفقه شيئاً، مشيراً إلى انخفاض أسعار النفط والطاقة بصورة كبيرة وجميع التكاليف تقريباً (البقالة والبيض) تراجعت، والتضخم شبه منعدم، وأموال الرسوم الجمركية تتدفق على البلاد. وذلك بعدما ثبت «الفدرالي الفائدة» دون تغيير كما كان متوقعا عند نطاق يتراوح بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة. وصرح باول بأن دعوات ترامب لخفض الفائدة لا تؤثر إطلاقاً على نهج البنك. خفض بنك إنكلترا، اليوم، أسعار الفائدة لـ4.25 في المئة باجتماع مايو. وصوت 7 من أصل 9 أعضاء لخفض الفائدة في بريطانيا. وكانت التقديرات تشير إلى خفض بـ25 نقطة أساس إلى مستويات 4.25%. وقفز الجنيه الإسترليني ليصعد معه الدولار الأسترالي بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعلن عن «اتفاق تجاري كبير» في وقت لاحق. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بريطانيا ستكون الدولة الموقعة. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4 في المئة إلى 1.3341 دولار، حتى مع توقعات واسعة النطاق بأن يخفض البنك أسعار الفائدة. ثبت البنك المركزي في النرويج الفائدة عند أعلى مستوياتها في 17 عاماً، لكنه أشار إلى احتمالية خفضها خلال العام الحالي. وفي اجتماعه اليوم، قرر البنك تثبيت الفائدة عند 4.5 في المئة، كما كان متوقعاً، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008. وأوضح نائب المحافظ «بال لونغفا» في بيان: إذا تم خفض الفائدة مبكراً، فقد تستمر الأسعار في الارتفاع السريع، وأشار إلى تزايد الحواجز التجارية وحالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية المستقبلية، وهو ما قد يؤدي لتغيير توقعات أسعار الفائدة في اتجاهات مختلفة. من جانبه، أبقى البنك المركزي الإماراتي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.4 في المئة، كما قرر مصرف قطر المركزي تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر. وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع عند نسبة 4.60 في المئة وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند نسبة 5.10 في المئة كما أبقى سعر إعادة الشراء عند نسبة 4.85 في المئة.
الجريدة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
3 % مكاسب الأسهم الأميركية خلال أسبوع
ارتفعت الأسهم الأميركية في نهاية جلسة الجمعة، لتحقق مكاسب أسبوعية بنحو 3 في المئة، بفضل هدوء التوترات التجارية العالمية، وانحسار مخاوف ركود الاقتصاد، خصوصاً بعدما أظهرت بيانات استمرار زخم سوق العمل. زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.38 في المئة إلى 41316 نقطة عند الإغلاق، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 3 في المئة. وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.47 في المئة إلى 5686 نقطة، لينهي الأسبوع بمكاسب 2.92 في المئة. وقفز مؤشر «ناسداك المركب» 1.51 في المئة إلى 17977 نقطة، معززاً مكاسبه الأسبوعية إلى 3.42 في المئة. وعلى الصعيد الأوروبي، زاد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1.67 في المئة إلى 536 نقطة عند الإغلاق، محققاً مكاسب أسبوعية 3.44 في المئة. وفي بريطانيا، زاد مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 1.17 في المئة إلى 8596 نقطة، مسجلاً أداءً إيجابياً للجلسة الخامسة عشرة على التوالي في أطول سلسلة من المكاسب في تاريخه. وفي ألمانيا، صعد مؤشر «داكس» بنسبة 2.62 في المئة إلى 23086 نقطة، وقفز نظيره الفرنسي «كاك» 2.33 في المئة إلى 7770 نقطة. وفيما يتعلق بالبورصة اليابانية، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 1 في المئة إلى 36830 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية 3.15 في المئة، وزاد نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» 0.3 في المئة إلى 2687 نقطة.
عكاظ
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الافتتاح بقيادة شركات التكنولوجيا
تابعوا عكاظ على ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملاتها اليوم (الخميس)، بدعم من نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا، في ظل متابعة الاضطرابات التجارية التي أشعلها الرئيس «دونالد ترمب»، مع مخاوف الركود الاقتصادي. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6% أو 246 نقطة إلى 40911 نقطة، كما زاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.95% أو 46 نقطة إلى 5619 نقطة، و«ناسداك» المركب بنسبة 1.75% أو 288 نقطة إلى 17734 نقطة. وارتفع سهم «مايكروسوفت» بنسبة 10.3% إلى 436.13 دولار، بعدما أعلنت نتائج أعمال تفوق التوقعات في الربع المالي الثالث، بفضل إيرادات قسم الحوسبة السحابية «آزور». كما صعد سهم «ميتا» بنسبة 6.35% إلى 583.8 دولار، و«إنفيديا» بنسبة 3.6% إلى 112.81 دولار، و«أمازون» بنسبة 2.8% إلى 189.42 دولار. وبعيدًا عن القطاع التكنولوجي، انخفض سهم «إيلي ليلي» بنسبة 6.85% إلى 837.1 دولار، بعدما أعلنت «سي في إس هيلث» إلغاء التغطية التأمينية لدواء «زيباوند» لعلاج السمنة. وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية إلى أعلى مستوى في 7 أشهر، في ظل ترقب تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره غدًا، للحصول على المزيد من الإشارات حول سوق العمل. أخبار ذات صلة صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6% (متداولة)
البيان
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
فقاعة التقييمات تهدد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»
تيج باريخ تعتمد التنبؤات السنوية لأسواق الأسهم بشكل أساسي، على رؤية المستثمرين للاقتصاد خلال العام، بالإضافة إلى تقييمهم للعوامل الهيكلية المؤثرة، وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي، ومفهوم الاستثنائية الأمريكية في الاقتصاد العالمي. وبينما يتوقع المحللون استقرار مؤشر «إس آند بي 500» في عام 2025 عند مستويات العام السابق - وهو ما يمثل تباطؤاً ملحوظاً، بعد نمو على أساس سنوي تجاوز 20% على مدى عامين متتاليين - يبقى التساؤل: هل لا تزال هذه التوقعات تنطوي على قدر كبير من التفاؤل؟. على صعيد الأسس الاقتصادية، كنت قد طرحت الشهر الماضي رؤية مفادها أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود، استناداً إلى مؤشرات الضعف الاقتصادي التي تزامنت مع بداية الولاية الرئاسية الثانية لترامب، والغموض المحيط بسياساته، والحديث عن تطبيق الرسوم الجمركية، لكن هذه رؤية لم تتبنها دوائر وول ستريت بعد. ويُركز المحللون اهتمامهم حالياً على إعلانات التعريفات الجمركية الفعلية، حيث انخفضت توقعات النمو لعام 2025 منذ «يوم التحرير»، وارتفعت احتمالات حدوث ركود خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، لتصل إلى 45%، فيما يتوقع غالبية المحللين استقرار معدل التعريفة الأمريكية الفعلي (قبل احتساب التأثيرات الناجمة عن تغيير مصادر الاستيراد) بين 10% و20% هذا العام، بينما تُقدر حالياً بنحو 28%، بعد أن بدأت عام 2025 قريبة من 2.5%. ورغم واقعية هذه التوقعات، التي تشير إلى تعريفات أعلى بشكل ملحوظ من العام الماضي، ونمو أبطأ -حتى في حال عدم حدوث ركود- إلا أن تسعير السوق لا يزال يعكس نظرة أكثر تفاؤلاً. وتظل توقعات أرباح الشركات لهذا العام مرتفعة أكثر مما ينبغي، إذ يسهل على وول ستريت اتخاذ قرارات البيع والشراء، بناءً على مؤشرات المخاطرة أو تجنبها، بينما قد يستغرق تقييم تأثيرها في الأرباح الصافية للشركات وقتاً أطول. وقد يُبالغ المحللون في تقدير قدرة الشركات على تمرير تكاليف التعريفات للمستهلكين، فالقطاعات الأكثر اعتماداً على الاستيراد -وهي الصناعات والمواد والسلع الاستهلاكية الكمالية- تمتلك قدرة محدودة على التحكم بالأسعار، وفق ما يؤكده فريق استراتيجية الأسهم الأمريكية في مؤسسة «بي سي إيه ريسيرش». وبافتراض عدم قدرة الشركات على رفع الأسعار بشكل ملموس، تشير التقديرات إلى أن تعريفات ترامب ستخفض هوامش صافي دخل «إس آند بي 500» بمقدار 2.2 نقطة مئوية، ما سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 19.2% في ربحية السهم للمؤشر -مع ثبات العوامل الأخرى- استناداً إلى معدلات تعريفة بنسبة 10% لجميع الدول، وعودة رسوم الواردات الصينية إلى مستواها قبل الإجراءات الانتقامية البالغ 54%، بالإضافة إلى فرض رسوم خاصة على الصلب والألمنيوم والسيارات بنسبة 25%. وتشير تقديرات «جولدمان ساكس»، إلى أن كل ارتفاع بمقدار 5 نقاط مئوية في معدلات التعريفة الأمريكية، يقود إلى تراجع ربحية سهم مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة تتراوح بين 1% و2%. وبغض النظر عن الرؤى المستقبلية للتعريفات الجمركية، تبرز مفارقة صارخة بين التوقعات الإجماعية التي تتنبأ بنمو ملموس في ربحية الأسهم لعام 2025، والواقع الاقتصادي الراهن بكل تحدياته: حالة عدم اليقين المتصاعدة، وتآكل ثقة المستهلكين والمستثمرين، وتصاعد الرسوم الجمركية على الواردات، فيما تُنذر مؤشرات ميناء لوس آنجلس بانخفاض حاد في حركة السفن التجارية المجدولة خلال الأسبوعين القادمين على أساس سنوي. وتتسارع وتيرة المراجعات النزولية للأرباح المتوقعة، إذ بلغت عمليات خفض توقعات الأرباح من قِبل المحللين لعام 2025 - وللمفارقة - مستويات تُشاهد عادةً في فترات الركود الاقتصادي، رغم أن حجم التخفيض الفعلي لا يزال أقل حدة نسبياً. ومع استمرار تعديل توقعات الأرباح نحو الانخفاض، ستهوي أسعار الأسهم تباعاً، مع إعادة المحللين معايرة تقييماتهم. ويقف مضاعف السعر إلى الأرباح المستقبلية (الذي يعكس استعداد المستثمرين للدفع مقابل أرباح الشركات المستقبلية)، عند مستوى 19 حالياً، متجاوزاً متوسطه البالغ 17 خلال السنوات الخمس السابقة للجائحة، وبعيداً كل البعد عن متوسطه البالغ 10 خلال فترات الركود الاقتصادي منذ عام 1980. وباستخدام نموذج تحليل الحساسية لمؤشر «إس آند بي 500» من «جولدمان ساكس»، فإن مجرد افتراض نمو متواضع في ربحية السهم بنسبة 3% هذا العام، مع تراجع مضاعفات السعر إلى مستويات قريبة من متوسطاتها قبل الجائحة، كفيل بدفع المؤشر نحو مستوى 4,550 نقطة. ورغم إمكانية تفادي المؤشر لهذا الانحدار الحاد، إذا وفرت العوامل الهيكلية زخماً شرائياً، تصطدم السردية المتفائلة حول الذكاء الاصطناعي بعراقيل متزايدة، إذ سلط إطلاق نموذج «ديب سيك» منخفض التكلفة في الصين، الضوء على المليارات المهدرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بينما ألقت إعلانات ترامب التجارية - بما فيها الرسوم المرتقبة على مراكز التصنيع التكنولوجية الآسيوية، وتشديد قيود تصدير الرقائق - بظلال قاتمة على آفاق القطاع. وتعرضت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة لانخفاضات حادة منذ تنصيب ترامب، فيما يسود الغموض بين المحللين، حول ما تم تسعيره بالفعل في السوق. وتستحوذ هذه الشركات على ثلث القيمة السوقية لمؤشر «إس آند بي 500»، كما أنها تسهم في تضخيم تقديرات هوامش الربح الصافية للسوق ككل، ما يجعل بيعها استراتيجية سهلة لتقليص المخاطر، في خضم التقلبات المتلاحقة التي تؤججها الأخبار المتسارعة. مع ذلك، لا تزال مضاعفات السعر إلى الأرباح المستقبلية لهذه الشركات (منفردة ومجتمعة)، تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، ما ينذر بمزيد من الانخفاض في الأسعار، مع إعادة تقييم ربحيتها، سواء في ضوء التعريفات الجمركية، أو الكشف عن المبالغات المحيطة بالذكاء الاصطناعي. وبالنسبة لسردية الاستثنائية الأمريكية، فقد استقطبت الولايات المتحدة على مدى سنوات، التدفقات الرأسمالية بفضل ثلاثية السيولة العميقة والاستقرار ووضع الملاذ الآمن لأصولها، ما مكّن مؤشر «إس آند بي 500» من تجاوز النمو المستند إلى الأسس الاقتصادية البحتة. غير أن هذه السردية آخذة في التراجع، ففي مارس، قلّص المشاركون في استطلاع مديري الصناديق، الذي أجراه «بنك أوف أمريكا»، حيازاتهم من الأسهم الأمريكية بأكبر وتيرة مسجلة، فيما تُلقي التعريفات الجمركية بثقلها بشكل غير متكافئ على الاقتصاد الأمريكي، إذ تُعد شركاته المستفيد الأكبر من نموذج «صُنع في آسيا»، وفق ما يشير إليه مات كينغ مؤسس «ساتوري إنسايتس»، علماً بأن الإجراءات الانتقامية ستلحق الضرر بالشركات الأمريكية أيضاً. ويسهم الاضطراب السياسي وعدم اليقين الجذري، وتزايد مخاطر الاستقرار المالي، والهجمات على المؤسسات الاقتصادية المستقلة (مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخراً)، في جعل الولايات المتحدة وجهة أقل موثوقية لتوظيف رؤوس الأموال. ويقول مات كينغ: «تحولت الولايات المتحدة من كونها «أنظف قميص متسخ»، إلى واحدة من أكثر العناصر قبحاً، مع بقائها الأغلى ثمناً في خزانة الاستثمار»، مضيفاً أنه «حتى بعد تصحيح هذا العام، لا تزال الأسهم الأمريكية تحتفظ بعلاوة استثنائية كبيرة، إذ تتداول بمضاعفات سعر إلى أرباح مستقبلية تفوق نظيراتها غير الأمريكية بنسبة 50%». وهذا الوضع يُعرّض الولايات المتحدة لمزيد من هروب رؤوس الأموال، اعتماداً على جاذبية الفرص في الخارج، وإجراءات ترامب، وللمفارقة، فإنه إذا استمرت فترة الرئاسة كما بدأت، ستصبح الولايات المتحدة أكثر اعتماداً على تحسين الأسس الاقتصادية، لبناء زخم الشراء. وقد تذبذب مؤشر «إس آند بي 500» نحو الانخفاض بنحو 10% من ذروته في فبراير، إلا أن تدفق الأخبار المتواصل، يجعل من الصعب تحديد ما تم تسعيره في السوق، وما لم يتم بعد. ويؤدي التغير المستمر في إعلانات السياسة والإعفاءات والتأجيلات والنفي، إلى إعادة المستثمرين تسعير المخاطر كل يوم، بالمقارنة مع اليوم السابق، ما يُغيّر معايير الحكم على توقعات النمو والربحية. ورغم كل هذا الضجيج، يبدو أن السوق لا يزال يميل نحو نتيجة متفائلة، فالأسهم ليست مسعرة، حتى باتجاه نحو انكماش اقتصادي طفيف، لكن لكي يرتفع «إس آند بي 500» إلى المستوى الذي تتوقعه آراء المحللين حالياً، سيحتاج ترامب إلى التراجع فوراً عن التعريفات الجمركية. ويمكن للتراجعات الأخيرة أن تسهم في تليين موقف الرئيس نسبياً، لكن السؤال المطروح: إلى أي مدى وفي أي توقيت؟ فإذا كان غالبية المستثمرين يتوقعون بصورة منطقية استقرار معدلات التعريفة الجمركية في نهاية المطاف عند مستويات تفوق بأضعاف ما كانت عليه مع بداية 2025، في ظل إدارة ترامب، فإنهم لم يدمجوا هذه التوقعات بالكامل في أسعار الأصول، ناهيك عن التأثير المتواصل لحالة عدم اليقين الاقتصادي. ولا تزال تقديرات وول ستريت للأرباح والنمو، عرضة لمزيد من الانخفاض، وفي ظل هذا المسار، قد تخضع الأسواق المالية لمزيد من التدقيق في سرديات الذكاء الاصطناعي، والاستثنائية الأمريكية، وهذا ما يدفعني للتخوف من أن ينهي مؤشر «إس آند بي 500» العام، ليس عند نطاق 5 آلاف نقطة، بل عند مستوى 4 آلاف نقطة.
