أحدث الأخبار مع #«إفديآيإنتليجنس»
جريدة الوطن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الوطن
قطر تعزز جاذبيتها كوجهة لإدارة الثروات
أكدت وحدة «إف دي آي إنتليجنس» التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية أن دولة قطر تعزز جاذبيتها كوجهةلإدارة الثروات عالميا وقد نقلت الوحدة عن السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قوله إن منظومة إدارة الثروات في قطر تتطور بوتيرة متسارعة لمواكبة أحدث التوجهات العالمية، بهدف توفير البنية التحتية المثالية لدعمالمستثمرين ومديري الثروات. متابعا: «يدعم مركز قطر للمال تطوير قطاع إدارة الثروات بنشاط من خلال تهيئة بيئة مواتية تضمن لمديري الثروات، من المكاتب العائلية إلى شركات رأس المال الاستثماري، امتلاك الأدوات والموارد اللازمة للتعامل مع المشهد المالي المتغير». ووفقاً لـ«إف دي آي انتليجنس» فإن قطاع إدارة الثروات في قطر يشهد تحولاً جذرياً، بدعم من الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة أسواقها المالية وأسواق رأس المال من حيث الابتكار وحماية المستثمرين. ومع تزايد أعداد أصحاب الثروات الكبيرة وتوسع منظومة رأس المال الاستثماري، تتطلع الدولة إلى تنمية ثرواتها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وفي ظل انتقال أصحاب الثروات إلى المراكز المالية من الاقتصادات المتقدمة إلى المنطقة فإن قطر تبرز كمركز رئيسي يتمتع بالجاذبية لاستقطاب الثروات في ظل تمتعها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والقطاع المصرفي القوي وحماية المستثمرين والسياسات الضريبية المواتية وجودة حياة مرتفعة. وتعزيزا لبيئة إدارة الثروات في قطر يستهدف جهاز قطر للاستثمار استقطاب شركات رأس المال الجريء إلى الدوحة من خلال برنامج الصندوق القابض البالغ قيمته مليار دولار أميركي الذي يستهدف تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في تحقيق عوائد تجارية على مستوى السوق، وبما يتماشى مع مهمة جهاز قطر للاستثمار في تأمين عوائد مستدامة وطويلة الأجل للشعب القطري، وفي الوقت نفسه دعم التنمية المستدامة والحيوية لمنظومة رأس المال الجريء وللشركات الناشئة بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، التي تسعى إلى زيادة عدد الشركات الناشئة وتوفر التمويل لرأس المال الجريء في السوق المحلية. ويسعى البرنامج إلى استقطاب أكبر صناديق رأس المال الجريء ورواد الأعمال على المستوى الدولي إلى قطر ومنطقة الخليج كافة، ما يوفّر خبرات كبيرة في مجال رأس المال الجريء والشركات الناشئة، والمساهمة في نمو قاعدة محلية وإقليمية من أصحاب رأس المال الجريء ومؤسسي الأعمال. وقد أقام برنامج الصندوق القابض شراكات مع شركات عالمية لرأس المال الاستثماري، بما في ذلك بيلدرز في سي، ويوتوبيا كابيتال مانجمنت، وبي كابيتال، وهيومان كابيتال، وديرفيلد مانجمنت، وراسمال فينتشرز. وفي عام 2023، أصبحت راسمال فينتشرز أول شركة مستقلة لإدارة صناديق رأس المال الاستثماري في قطر، مستفيدةً من بيئة الأعمال الناشئة والابتكار المتنامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما كان «صندوق راسمال للابتكار 1» التابع لـ«راسمال فينتشرز» أول صندوق رأس مال استثماري ينضم إلى برنامج صندوق الصناديق التابع لجهاز قطر للاستثمار. وقالت سمية بن البية دريدج الشريك في راسمال فينتشرز: كانت فرص التعاون قيّمة للغاية..لقد عملنا بشكل وثيق مع مستثمرين من القطاع الخاص ومؤسسات وهيئة تنظيم مركز قطر للمال لوضع أسس صندوق راسمال للابتكار، الذي يستهدف التزامات استثمارية بقيمة 100 مليون دولار أميركي ويمكن التأكيد على أن التوقعات الاقتصادية المستقرة لقطر وبنيتها التحتية المنظمة جيدًا تجعله «خيارًا جذابًا للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء». وأكدت وحدة «إف دي آي انتليجنس» أن مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال يسعى لتعزيز الابتكار بحيث يمكن للشركات الناشئة والشركات التجارية استكشاف وتطوير الحلول داخل الأصول الرقمية ومساحة تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT). وقد حظيت هذه المبادرة بدعم من إطار عمل الأصول الرقمية لمركز قطر للمال، الذي يضع معايير واضحة لرمزية الأصول بما يتماشى مع أفضل الممارسات. ومن خلال ضمان الشفافية والموثوقية، ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين ومقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة في القطاع، مما يمهد الطريق لدمج أوسع للأصول الرقمية في إدارة الثروات. وتتواكب هذه الجهود مع تسارع جهود تعزيز التمويل المستدام، وتشجيع السندات الخضراء، ودعم تطوير التمويل الإسلامي. وفي هذا الإطار أطلق مصرف قطر المركزي في عام 2024 استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي بهدف ترسيخ مكانة الدولة كمركز للتمويل المستدام. أما على مستوى قطاع التمويل الإسلامي العالمي. فقد احتلت دولة قطر المرتبة العاشرة من بين 81 دولة في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي 2023/2024.
البيان
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
1.35 مليار استثمارات أجنبية في مجال الأغذية بدبي منذ 2020
نظمت غرفة دبي العالمية، لقاء أعمال على هامش معرض «جلفود 2025»، أكبر مؤتمر ومعرض للأغذية في العالم والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025. وبمشاركة 415 ممثلاً لشركات محلية وعالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، تم خلال اللقاء استعراض أحدث البيانات وأبرز التوجهات التي يشهدها القطاع في الدولة. كما سلط اللقاء الضوء على المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمحور رئيسي على خارطة تجارة وإنتاج الأغذية والمشروبات في العالم. وقال سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: يسجل قطاع الأغذية والمشروبات في دبي نمواً متواصلاً، ويأتي ذلك في ظل تزايد عدد السكان وازدهار قطاع السياحة والضيافة. بالإضافة إلى التركيز الحكومي على ابتكار حلول نوعية تواكب ارتفاع الطلب المتواصل على المنتجات الغذائية. كما تشكل البنية التحتية واللوجستية المتطورة وبيئة الأعمال المتطورة عوامل حيوية ترسخ مكانة دبي محوراً عالمياً رئيسياً للصناعات الغذائية. وخلال عرض تعريفي لغرفة دبي العالمية خلال اللقاء، أظهرت الإحصاءات المبنية على بيانات مؤسسة «يورومونيتر» أن قيمة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية الطازجة والمعلبة في الدولة خلال العام الماضي بلغت 16.3 مليار دولار (60 مليار درهم). فيما وصل إنفاق المستهلكين في الدولة على شراء الأغذية بشكل عام عبر منصات التجارة الإلكترونية إلى 1.1 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن يسجل الإنفاق على شراء الأغذية عبر منصات التجارة الإلكترونية معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 12.2% في الفترة 2025-2028. ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات قطاع خدمات الطعام في الدولة من 17.2 مليار دولار (63.1 مليار درهم) في 2023 إلى 22.7 مليار دولار (83.3 مليار درهم) بحلول 2028، لتسجل بذلك معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 5.7%. وكشف العرض التعريفي أن قطاع الأغذية والمشروبات في دبي استقطب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 370.3 مليون دولار (1.35 مليار درهم) منذ 2020 وحتى 2024، بحسب بيانات «إف دي آي إنتليجنس». وأشار العرض التعريفي إلى أن الإمارات استحوذت على الحصة الأكبر من استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع تكنولوجيا المطاعم «ريستورانت تيك» على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 2020 - 2024. حيث سجلت الدولة استثمارات بقيمة 932.1 مليون دولار في هذا القطاع خلال الفترة المذكورة وفقاً لبيانات «بتشبوك». وحلت الدولة في المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط من حيث قيمة استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع التكنولوجيا الزراعية خلال الفترة ذاتها، إذ استقطبت استثمارات في هذا القطاع بقيمة 386.1 مليون دولار. أغذية طازجة وتوقع العرض التعريفي أن ترتفع مبيعات التجزئة من الأغذية الطازجة في الإمارات من 9.1 مليارات دولار في 2024 إلى 11.3 مليار دولار في 2029، لتحقق بذلك معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 4.48%، وتستحوذ اللحوم على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة. حيث بلغت قيمة مبيعات اللحوم بالتجزئة 2.9 مليار دولار في 2024، مع توقعات أن تحقق معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 5.5% في الفترة من 2024 – 2029. وتأتي الخضار في المرتبة الثانية بمبيعات بقيمة 2.6 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 4.2% في الفترة ذاتها وفقاً لبيانات «يورومنيتور». أغذية معلبة ولفت العرض التعريفي إلى توقعات بارتفاع مبيعات التجزئة من الأغذية المعلبة في الدولة من 7.2 مليارات دولار في 2024 إلى 9 مليارات دولار في 2029، لتسجل بذلك معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 4.53%. وتستحوذ المواد الغذائية الأساسية (على غرار الذرة والأرز والقمح) على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة. حيث بلغت مبيعات المواد الغذائية الأساسية العام الماضي 2.5 مليار دولار، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 4.9% في الفترة من 2024-2029، تليها في المرتبة الثانية منتجات الألبان بمبيعات قيمتها 2.2 مليار دولار في 2024، مع معدل نمو سنوياً مركباً 3.8% في الفترة ذاتها. مشروبات وتوقع العرض التعريفي لغرفة دبي العالمية أن ترتفع مبيعات التجزئة من المشروبات في الدولة من 1.7 مليار دولار في 2024 إلى 2.3 مليار دولار في 2029، لتحقق بذلك معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 5.7%. وتستحوذ المياه المعبأة على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة. حيث سجلت مبيعات بقيمة 667 مليون دولار في 2024، مع توقعات بأن تسجل معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 5.7% في الفترة من 2024 – 2029، تليها المشروبات الغازية التي بلغت قيمة مبيعاتها خلال العام الماضي 401 مليون دولار.
الإمارات اليوم
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
60 مليار درهم مبيعات التجزئة من المنتجات الطازجة والمعلبة بالإمارات خلال 2024
نظّمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، لقاء أعمال على هامش معرض «غلفود»، وبمشاركة 415 ممثلاً لشركات محلية وعالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، تم خلال اللقاء استعراض أحدث البيانات وأبرز التوجهات التي يشهدها القطاع في الدولة، كما سلط اللقاء الضوء على المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمحور رئيس على خريطة تجارة وإنتاج الأغذية والمشروبات في العالم. وخلال عرض تعريفي لغرفة دبي العالمية خلال اللقاء، أظهرت الإحصاءات المبنية على بيانات مؤسسة «يورومونيتر» أن قيمة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية الطازجة والمعلبة في الدولة خلال العام الماضي بلغت 16.3 مليار دولار (60 مليار درهم)، فيما وصل إنفاق المستهلكين في الدولة على شراء الأغذية بشكل عام عبر منصات التجارة الإلكترونية إلى 1.1 مليار دولار (نحو أربعة مليارات درهم) في 2024، مع توقعات بأن يسجل الإنفاق على شراء الأغذية عبر منصات التجارة الإلكترونية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.2% في الفترة 2025-2028. كما من المتوقع أن ترتفع مبيعات قطاع خدمات الطعام في الدولة من 17.2 مليار دولار في 2023 إلى 22.7 مليار دولار بحلول 2028، لتسجل بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7 %. وكشف العرض التعريفي أن قطاع الأغذية والمشروبات في دبي استقطب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 370.3 مليون دولار منذ عام 2020 وحتى عام 2024، بحسب بيانات «إف دي آي إنتليجنس». وأشار العرض التعريفي إلى أن الإمارات استحوذت على الحصة الأكبر من استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع تكنولوجيا المطاعم «ريستورانت تيك»، على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 2020 إلى 2024، حيث سجلت الدولة استثمارات بقيمة 932.1 مليون دولار في هذا القطاع خلال الفترة المذكورة. وحلّت الدولة في المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط من حيث قيمة استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع التكنولوجيا الزراعية، خلال الفترة ذاتها، إذ استقطبت استثمارات في هذا القطاع بقيمة 386.1 مليون دولار. وقال نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي: «يسجل قطاع الأغذية والمشروبات في دبي نمواً متواصلاً، ويأتي ذلك في ظل تزايد عدد السكان وازدهار قطاع السياحة والضيافة، إضافة إلى التركيز الحكومي على ابتكار حلول نوعية تواكب ارتفاع الطلب المتواصل على المنتجات الغذائية، كما تشكل البنية التحتية واللوجستية المتطورة وبيئة الأعمال المتطورة عوامل حيوية، ترسخ مكانة دبي كمحور عالمي رئيس للصناعات الغذائية». وأضاف: «يعتبر (غلفود) أكبر حدث متخصص في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وتسهم دبي من خلال تنظيم هذا المعرض الحيوي في دعم نمو وتطور القطاع، وبناء المزيد من الشراكات الواعدة، وتحرص غرفة دبي العالمية على توفير دعم متكامل لتحفيز توسع شركات الأغذية المحلية في الأسواق الدولية، والتعريف بمقومات دبي التنافسية وما تزخر به من فرص للاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل فئات قطاع الأغذية والمشروبات».
صحيفة الخليج
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
16.3 مليار دولار مبيعات الأغذية الطازجة والمعلبة في الإمارات 2024
نظّمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، لقاء أعمال على هامش معرض «جلفود»، أكبر مؤتمر ومعرض للأغذية في العالم والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير/ شباط الجاري. وبمشاركة 415 ممثلاً لشركات محلية وعالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، تم خلال اللقاء استعراض أحدث البيانات وأبرز التوجهات التي يشهدها القطاع في الدولة. كما سلط اللقاء الضوء على المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمحور رئيسي على خريطة تجارة وإنتاج الأغذية والمشروبات في العالم. نمو متواصل قال سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: «يسجل قطاع الأغذية والمشروبات في دبي نمواً متواصلاً، ويأتي ذلك في ظل تزايد عدد السكان وازدهار قطاع السياحة والضيافة، بالإضافة إلى التركيز الحكومي على ابتكار حلول نوعية تواكب ارتفاع الطلب المتواصل على المنتجات الغذائية. كما تشكل البنية التحتية واللوجستية المتطورة وبيئة الأعمال المتطورة عوامل حيوية ترسّخ مكانة دبي كمحور عالمي رئيسي للصناعات الغذائية». وأضاف الشامسي: «يعتبر «جلفود» أكبر حدث متخصص في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وتُسهم دبي من خلال تنظيم هذا المعرض الحيوي في دعم نمو وتطور القطاع وبناء المزيد من الشراكات الواعدة. وتحرص غرفة دبي العالمية على توفير دعم متكامل لتحفيز توسع شركات الأغذية المحلية في الأسواق الدولية، والتعريف بمقومات دبي التنافسية وما تزخر به من فرص للاستثمارات الأجنبية المباشرة في كافة فئات قطاع الأغذية والمشروبات». وخلال عرض تعريفي لغرفة دبي العالمية خلال اللقاء، أظهرت الإحصاءات المبنية على بيانات مؤسسة «يورومونيتر»، أن قيمة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية الطازجة والمعلبة في الإمارات خلال العام الماضي 2024 بلغت 16.3 مليار دولار، فيما وصل إنفاق المستهلكين في الدولة على شراء الأغذية بشكل عام عبر منصات التجارة الإلكترونية إلى 1.1 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن يسجل الإنفاق على شراء الأغذية عبر منصات التجارة الإلكترونية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.2% في الفترة 2025-2028. كما من المتوقع أن ترتفع مبيعات قطاع خدمات الطعام في الدولة من 17.2 مليار دولار في 2023 إلى 22.7 مليار دولار بحلول 2028، لتسجل بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7%. جاذبية استثمارية واستقطب قطاع الأغذية والمشروبات في دبي، استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 370.3 مليون دولار منذ عام 2020 وحتى عام 2024 بحسب بيانات «إف دي آي إنتليجنس». واستحوذت الإمارات على الحصة الأكبر من استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع تكنولوجيا المطاعم «ريستورانت تيك» على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 2020 - 2024، حيث سجلت الدولة استثمارات بقيمة 932.1 مليون دولار في هذا القطاع خلال الفترة المذكورة وفقاً لبيانات «بتشبوك». وحلت الدولة في المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط من حيث قيمة استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع التكنولوجيا الزراعية خلال ذات الفترة؛ إذ استقطبت استثمارات في هذا القطاع بقيمة 386.1 مليون دولار. الأغذية الطازجة ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة من الأغذية الطازجة في الإمارات من 9.1 مليار دولار في 2024 إلى 11.3 مليار دولار في 2029، لتحقق بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.48%، وتستحوذ اللحوم على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث بلغت قيمة مبيعات اللحوم بالتجزئة 2.9 مليار دولار في 2024، مع توقعات أن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.5% في الفترة من 2024 – 2029، وتأتي الخضراوات في المرتبة الثانية بمبيعات بقيمة 2.6 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.2% في ذات الفترة وفقاً لبيانات «يورومنيتور». الأغذية المعلبة وتشير التوقعات، إلى ارتفاع مبيعات التجزئة من الأغذية المعلبة في الدولة من 7.2 مليار دولار في 2024 إلى 9 مليارات دولار في 2029، لتسجل بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.53%. وتستحوذ المواد الغذائية الأساسية (على غرار الذرة والأرز والقمح) على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة؛ حيث بلغت مبيعات المواد الغذائية الأساسية العام الماضي 2.5 مليار دولار، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.9% في الفترة من 2024-2029، تليها في المرتبة الثانية منتجات الألبان بمبيعات قيمتها 2.2 مليار دولار في 2024، مع معدل نمو سنوي مركب 3.8% في ذات الفترة. المشروبات ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة من المشروبات في الدولة من 1.7 مليار دولار في 2024 إلى 2.3 مليار دولار في 2029، لتحقق بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7%. وتستحوذ المياه المعبئة على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة؛ حيث سجلت مبيعات بقيمة 667 مليون دولار في 2024، مع توقعات بأن تسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.7% في الفترة من 2024 – 2029، تليها المشروبات الغازية التي بلغت قيمة مبيعاتها خلال العام الماضي 401 مليون دولار.
