logo
#

أحدث الأخبار مع #«إلإسإيجي»

تراجع العقود الآجلة الأميركية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم
تراجع العقود الآجلة الأميركية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم

يمرس

time١٣-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • يمرس

تراجع العقود الآجلة الأميركية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم

ومن المقرر أن يتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل (نيسان) في وقت لاحق من اليوم، حيث يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.3 في المائة، مع استقرار المعدل السنوي عند 2.4 في المائة. وقال يوشين ستانزل، كبير محللي السوق في «سي إم سي ماركتس»: «بيانات التضخم اليوم لها أهمية كبيرة، حيث إن الأرقام المرتفعة قد تخفف التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى عدم إجراء أي تخفيضات على الإطلاق حتى عام 2025». ويترقب المتداولون في الوقت الراهن خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين على الأقل بحلول نهاية العام، مع توقع أن يكون أول خفض في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». كما من المتوقع أن يتحدث عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع، بمن فيهم رئيس البنك جيروم باول يوم الخميس. وقد أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة على ارتفاع حاد يوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوى إغلاق لها منذ 5 مارس (آذار)، مدفوعة بتعافي السوق بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتاً والتعاون لمنع المزيد من الضرر للاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما ستنخفض الرسوم الصينية على الواردات الأميركية من 125 في المائة إلى 10 في المائة. وفي أعقاب هدنة الرسوم الجمركية، أصبحت «غولدمان ساكس» أول شركة وساطة كبرى تخفض من احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

تراجع العقود الآجلة الأميركية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم
تراجع العقود الآجلة الأميركية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم

الصحوة

time١٣-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الصحوة

تراجع العقود الآجلة الأميركية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم

ومن المقرر أن يتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل (نيسان) في وقت لاحق من اليوم، حيث يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.3 في المائة، مع استقرار المعدل السنوي عند 2.4 في المائة. وقال يوشين ستانزل، كبير محللي السوق في «سي إم سي ماركتس»: «بيانات التضخم اليوم لها أهمية كبيرة، حيث إن الأرقام المرتفعة قد تخفف التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى عدم إجراء أي تخفيضات على الإطلاق حتى عام 2025». ويترقب المتداولون في الوقت الراهن خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين على الأقل بحلول نهاية العام، مع توقع أن يكون أول خفض في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». كما من المتوقع أن يتحدث عدد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع، بمن فيهم رئيس البنك جيروم باول يوم الخميس. وقد أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة على ارتفاع حاد يوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوى إغلاق لها منذ 5 مارس (آذار)، مدفوعة بتعافي السوق بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتاً والتعاون لمنع المزيد من الضرر للاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما ستنخفض الرسوم الصينية على الواردات الأميركية من 125 في المائة إلى 10 في المائة.

وسط مخاوف الركود والرسوم... إقبال قوي على السندات الأميركية قصيرة الأجل
وسط مخاوف الركود والرسوم... إقبال قوي على السندات الأميركية قصيرة الأجل

Amman Xchange

time٢٣-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • Amman Xchange

وسط مخاوف الركود والرسوم... إقبال قوي على السندات الأميركية قصيرة الأجل

نيويورك : «الشرق الأوسط» شهدت صناديق السندات الحكومية الأميركية قصيرة الأجل تدفقات استثمارية قوية هذا الشهر، على الرغم من موجة البيع الواسعة التي اجتاحت معظم الصناديق الأخرى عبر فئات الأصول، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية واحتمالات الركود الاقتصادي. وسجلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعاً هذا الشهر مع تراجع أسعارها، نتيجة قيام صناديق التحوط بتصفية مراكزها في تداولات الأساس، إلى جانب بيع المستثمرين الأجانب استجابتهم للرسوم الجمركية، وازدياد الشكوك حول جودة الأصول الأميركية بوصفها ملاذاً آمناً، وفق «رويترز». ورغم ذلك، شهدت السندات قصيرة الأجل تعافياً بعد موجة البيع الأولية، حيث رأى المحللون أنها توفر مستوى أعلى من الأمان والسيولة، مقارنة بالسندات الأطول أجلاً، وغالباً ما تتأثر قيمتها بشكل أقل بتقلبات العوائد. ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي» التابعة لبورصة لندن للأوراق المالية، استقطبت صناديق السندات الحكومية الأميركية قصيرة الأجل تدفقات استثمارية بلغت 18.1 مليار دولار حتى الآن هذا الشهر. وإذا استمرت هذه الوتيرة، فقد تسجل هذه الصناديق أعلى تدفقات شهرية منذ عامين ونصف العام. في المقابل، سجلت صناديق سوق السندات الأميركية تدفقات خارجة بلغ مجموعها 47.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وعلى صعيد الأداء، انخفض صندوق مؤشر سندات الخزانة طويلة الأجل من «فانغارد»، الذي يشمل سندات بآجال استحقاق تتجاوز 10 سنوات، بنسبة 3.45 في المائة هذا الشهر. بينما ارتفع صندوق مؤشر سندات الخزانة قصيرة الأجل من «فانغارد»، الذي يستثمر في سندات بآجال أقل من ثلاث سنوات، بنسبة طفيفة بلغت 0.03 في المائة. وقال ستيفن روجيه، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة الاستشارات المالية «آر دبليو روجيه وشركاه»، إن التدفقات الكبيرة إلى صناديق السندات الحكومية قصيرة الأجل تأتي في المقام الأول من المستثمرين الأفراد ومديري الثروات، الذين يعطون الأولوية لحماية الدخل ورأس المال. وأضاف: «عندما تقترب عوائد السندات قصيرة الأجل من نظيرتها طويلة الأجل، يتساءل كثير من المستثمرين: لماذا نتحمل مخاطر مدة أطول مقابل فارق ضئيل في العائد؟». ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية المحتملة واتجاهات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع المحللون أن تؤدي تقلبات السوق الزائدة إلى تحول الاستثمارات من القطاعات الأكثر مخاطرة، مثل السندات عالية العائد والائتمان الخاص، نحو صناديق السندات الحكومية قصيرة الأجل. من جانبه، قال بريان هوكستيب، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أدفيسون لإدارة الاستثمار»: «في كل مرة تظهر فيها أخبار جديدة تعزز احتمالية فرض رسوم جمركية كبيرة من الولايات المتحدة أو من الخارج، يزداد خطر الركود، مما يدفع المستثمرين نحو السندات الحكومية قصيرة الأجل بوصفها خياراً آمناً نسبياً». ويرى المحللون أنه بمجرد عودة الاستقرار إلى الأسواق، فإن الاستثمار في السندات قصيرة الأجل يمنح المستثمرين المرونة لتحويل أموالهم بسرعة إلى أصول ذات عائد أعلى للاستفادة من الانتعاش المتوقع. وتصدر صناديق السندات الحكومية قصيرة الأجل التدفقات الداخلة هذا الشهر كل من صندوق «إس بي دي آر بلومبرغ» لسندات الخزانة لأجل 1 - 3 أشهر، وصندوق «آي شيرز» لسندات الخزانة لأجل 0 - 3 أشهر، وصندوق «آي شيرز» لسندات الخزانة القصيرة المتداولة في البورصة، حيث استقطبت تدفقات بقيمة 7.9 مليار دولار، و4.2 مليار دولار، و2.8 مليار دولار على التوالي.

البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة السابعة
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة السابعة

ديوان

time١٨-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • ديوان

البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة السابعة

وكانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة تماماً، مع احتمالية تبلغ نحو 94 في المائة لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس قبل القرار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويرفع هذا الخفض سعر فائدة تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي، إلى 2.25 بالمائة. وكان قد بلغ 4 بالمائة عند أعلى مستوياته في منتصف عام 2023. ويرى المحللون والاقتصاديون على نطاق واسع أن تطورات الرسوم الجمركية في الأسابيع الأخيرة سببٌ رئيسيٌّ لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة. وعلى الرغم من تجميد أو تخفيف الكثير من الرسوم الجمركية الأولية التي فرضتها الولايات المتحدة، فإن المخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي مازال قائماً. وفي بيان سياسته، ذكر البنك المركزي الأوروبي أن «توقعات النمو قد تدهورت بسبب تصاعد التوترات التجارية». وأضاف: «من المرجح أن يؤدي ازدياد حالة عدم اليقين إلى تراجع ثقة الأسر والشركات، ومن المرجح أن يكون لرد الفعل السلبي والمتقلب للسوق تجاه التوترات التجارية تأثيرٌ أشد على ظروف التمويل». وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي عقب القرار، بأن «التصعيد الكبير في التوترات التجارية العالمية وما يرتبط بها من حالة عدم اليقين من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض نمو منطقة اليورو من خلال تقليص الصادرات وقد يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار والاستهلاك». ومع انعكاس حالة عدم اليقين بسبب رسوم ترمب الجمركية على توقعات النمو، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، «هناك حاجة ماسة إلى سياسات أكثر إنتاجية وتنافسية لدول منطقة اليورو»، وأضافت خلال مؤتمر صحافي بعد قرار خفض الفائدة، أنه على الحكومات الأوروبية «إعطاء الأولوية للإصلاحات التي تعزز النمو». كما لفتت إلى أن «تشرذم سلاسل التوريد العالمية قد يؤثر سلبياً على معدلات التضخم»، وأكدت في الوقت نفسه أن تأثير الرسوم على التضخم «سيتضح فقط مع مرور الوقت». (الشرق الأوسط)

أرباح «تي إس إم سي» التايوانية للرقائق تتجاوز التوقعات... ورسوم ترمب تهدد نموها
أرباح «تي إس إم سي» التايوانية للرقائق تتجاوز التوقعات... ورسوم ترمب تهدد نموها

الشرق الأوسط

time١٧-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الشرق الأوسط

أرباح «تي إس إم سي» التايوانية للرقائق تتجاوز التوقعات... ورسوم ترمب تهدد نموها

سجَّلت شركة «تي إس إم سي (TSMC)» التايوانية، أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، يوم الخميس، قفزةً في أرباحها الفصلية تجاوزت التوقعات بنسبة 60 في المائة، على الرغم من أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية غير المتوقعة قد زادت من تعقيد توقعاتها. مستفيدةً من الطلب المتزايد على الرقائق المتقدِّمة المستخدَمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة «تي إس إم سي» أن صافي أرباحها للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) ارتفع إلى 361.6 مليار دولار تايواني (11.1 مليار دولار أميركي)، مسجلةً بذلك نمواً مزدوج الرقم للرُّبع الرابع على التوالي. وكان ذلك أعلى من تقديرات «إل إس إي جي» البالغة 354.6 مليار دولار تايواني، التي استقاها 18 محللاً. وقد أدت سياسات ترمب التجارية وتهديداته بفرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات، إلى خلق حالة من عدم اليقين في قطاع الرقائق العالمي، وشركة «تي إس إم سي»، التي تشمل قائمة عملائها «أبل» و«إنفيديا». وأعلنت شركة «تي إس إم سي» خططاً لاستثمار أميركي بقيمة 100 مليار دولار خلال زيارة رئيس الشركة، الرئيسَ الأميركي دونالد ترمب بالبيت الأبيض الشهر الماضي، بالإضافة إلى 65 مليار دولار تعهَّدت بها لثلاثة مصانع في ولاية أريزونا، أحدها قيد التشغيل حالياً. وانخفضت أسهم «تي إس إم سي» بنسبة 20 في المائة حتى الآن هذا العام، في ظل حالة عدم اليقين بشأن سياسات التجارة والتعريفات الجمركية الأميركية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store