أحدث الأخبار مع #«إنترريجونالللتحليلات
البيان
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الإمارات ترسخ ريادتها الجمركية في التجارة العالمية
برزت دولة الإمارات بوصفها وجهة تجارية تنافسية رئيسية بفضل الرسوم المنخفضة والبنية التحتية المتطورة، ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات الجمركية مرونة إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم، بما فيها السوق الأمريكي، ما جعلها مركزاً مفضلاً للشركات العالمية لإعادة التصدير والتوزيع. وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن رسوم وأسعار الشحن الجوي في الإمارات تعزز جاذبية الدولة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً، إلى جانب البنية التحتية والعلاقات التجارية التي تعد عاملاً قوياً في جعل الإمارات منصة عالمية للتصدير وإعادة التصدير. وتتركز ميزات دولة الإمارات في الشحن الجوي في: الأسعار التنافسية ووجود بنية تحتية متطورة مثل مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي، مقارنة ببعض الدول الأخرى، ما يساعد المصدرين على الوصول للأسواق العالمية بسرعة وبتكلفة أقل نسبياً، كما تملك مراكز توزيع ضخمة وذكية مثل «دبي الجنوب» و«المنطقة الحرة لجبل علي»، ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لإعادة التصدير إلى أوروبا، وآسيا، وأمريكا. اتفاقيات دولية وترتبط الإمارات بعدد من الاتفاقيات الدولية، وتتمتع بعلاقات تجارية ممتازة مع أمريكا، ما يسهل الشحن ويقلل من العراقيل الجمركية في بعض الحالات، في حين أصبحت الدولة مركزاً إقليمياً لتخزين وتوزيع بضائع كبرى العلامات التجارية الأمريكية، كما يعد الشحن الجوي من الإمارات إلى أمريكا، الذي يستغرق ما بين 24-72 ساعة، ميزة كبيرة، خاصة للمنتجات سريعة الحركة أو الطبية أو الإلكترونية. وأشار «إنترريجونال» إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها مركزاً لوجستياً وتجارياً عالمياً، من خلال مزيج من التوسعات في الموانئ، والاستثمارات الذكية في التكنولوجيا والاستدامة، ورسوم جمركية محفّزة، وشبكة بحرية تمتد من جبل علي إلى خورفكان والفجيرة. وبهذا، لا تكتفي الدولة بتسهيل التجارة العالمية، بل تعيد تشكيل مستقبلها. 12 ميناء تضم دولة الإمارات أكثر من 12 ميناء تجاري رئيسي موزعة على إمارات الدولة الـ 7 تخدم التجارة الإقليمية والدولية، وتدعم التكامل الاقتصادي بين مراكز الإنتاج والاستهلاك. ميناء خليفة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في الموانئ، أعلنت أبو ظبي عن توسعة استراتيجية لميناء خليفة، من المنتظر أن ترفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 9 ملايين حاوية نمطية سنوياً خلال 2025، بالتعاون مع شركات شحن عالمية مثل COSCO الصينية وMSC السويسرية. ويُعد الميناء نموذجاً للموانئ الذكية، حيث يستخدم تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتقليل زمن التوقف. ويعد ميناء جبل علي الميناء الأكبر في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالمياً، حيث يخدم أكثر من 150 خط شحن دولي كما تمتلك الدولة موانئ كبيرة في كل من الفجيرة: الميناء الوحيد على الساحل الشرقي، ويُعد مركزاً عالمياً لتزود السفن بالوقود وخورفكان والحمرية: اللذان يخدمان التجارة مع آسيا عبر خليج عمان. بنية تحتية متكاملة وقال مركز «إنترريجونال»: تعمل حكومة دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي الشامل في الموانئ، بما يشمل التخليص الجمركي الإلكتروني، وتوفير منصات ذكية لتتبع الشحنات وإدارة الحاويات، وهو ما يقلص زمن العمليات بنسبة تصل إلى 30%. كما يجري ربط الموانئ بالطرق السريعة وخط السكك الحديدية الوطني (قطار الاتحاد)، لتشكيل منظومة نقل متعددة الوسائط، تربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز التوزيع داخل الدولة وخارجها. موانئ دبي العالمية وتُدير «موانئ دبي العالمية» أكثر من 80 محطة بحرية في 40 دولة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم. وتوفر هذه الشبكة بوابة استراتيجية للتجارة الإماراتية نحو الأسواق العالمية، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا. وتدعم الإمارات مبادرات مثل «الحزام والطريق» الصينية، وتوسّع حضورها في الموانئ المتصلة بالأسواق الناشئة، في خطوة تعزز مكانتها كحلقة وصل بين الشرق والغرب. بيئة جمركية محفّزة تُقدم الإمارات واحدة من أقل معدلات الرسوم الجمركية في المنطقة، بمتوسط يتراوح بين 0% و5% على معظم السلع، دون ضرائب على الصادرات، مما يعزز من جاذبيتها للشركات الباحثة عن مراكز لإعادة التصدير. وتسمح المناطق الحرة في الدولة بإعفاءات جمركية كاملة على الاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى سرعة إجراءات الإفراج الجمركي. نمو قوي خلال 2024 سجّلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العام 2024 رقماً قياسياً، إذ بلغت قيمتها 3 تريليونات درهم، محققة نمواً بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يفوق معدل نمو التجارة العالمية الذي بلغ 2% بدعم السياسات الاقتصادية الفعّالة، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أضافت 135 مليار درهم إلى التجارة غير النفطية مع الدول الشريكة، بنمو قدره 42% عن العام 2023 ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال 2025، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الناشئة، خاصة في أفريقيا، وزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما تهدف الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و6%، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
صحيفة الخليج
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
قطار الاتحاد يوفر 39 ألف فرصة عمل
الشارقة - «الخليج» يخلق مشروعا «قطار الاتحاد» والقطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في العديد من المجالات. وتبرز قطاعات: البناء والصيانة والنقل والتكنولوجيا فيما يرتفع الطلب على المهارات المحلية والعالمية في قطاعات الهندسة والتشغيل واللوجستيات، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة في الإمارات وفقاً لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي. ويهدف البرنامج الوطني للسكك الحديدية إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة، ويشمل شبكة وطنية من مشاريع السكك الحديدية التي ستربط الإمارات السبع والمدن الرئيسية في دولة الإمارات ومن المتوقع أن يوفر البرنامج فرصاً اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم فيما تستثمر الدولة في المشروع نحو 50 مليار درهم «13.5 مليار دولار». وأطلقت دولة الإمارات «البرنامج الوطني للسكك الحديدية» ضمن مشاريع الخمسين، ليشكل أكبر منظومة من نوعها للنقل البري، الذي يشمل البضائع والركاب على المستوى الوطني، والهادفة إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة. ويشمل البرنامج الوطني للسكك الحديدية 3 مشاريع استراتيجية هي: خدمات السكك الحديدية للبضائع، ويشمل تطوير شبكة «قطار الاتحاد». ويشمل المشروع الثاني خدمات السكك الحديدية للركاب، سيربط قطار الركاب 11 مدينة في الدولة من منطقة السلع إلى الفجيرة. أما المشروع الثالث فهو: خدمة النقل المتكامل، ويتضمن إنشاء مركز الابتكار في قطاع النقل الذي سيعمل على ربط القطارات بشبكات من القطارات الخفيفة وحلول النقل الذكية داخل المدن لتكون بديلاً متكاملاً يخدم جميع سكان الدولة وزوّارها. استثمارات ويصل إجمالي الاستثمارات في مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي إلى نحو 40 مليار درهم «11 مليار دولار» ويهدف إلى تقليص وقت السفر بين المدينتين إلى أقل من 30 دقيقة باستخدام قطارات فائقة السرعة قد تصل سرعتها إلى 400-500 كم/ساعة. ويتوقع أن يُحقق مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي عوائد مالية سنوية تصل إلى نحو 5.5 مليار درهم «1.5 مليار دولار» من رسوم النقل وزيادة السياحة ودعم التجارة والنقل اللوجستي، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات بشكل عام. ووفقاً ل «إنترريجونال»: تعد شبكة السكك الحديدية الوطنية، خاصة مشروع «قطار الاتحاد»، من أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة، ومن المتوقع أن توفر آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات، بدءاً من مرحلة الإنشاء وحتى التشغيل والصيانة. وبحسب التقارير، من المتوقع أن يوفر مشروع السكك الحديدية في الإمارات أكثر من 9000 فرصة عمل مباشرة في مجالات التشغيل والصيانة، وأكثر من 30000 وظيفة غير مباشرة في القطاعات الداعمة مثل التصنيع، التكنولوجيا، والخدمات. وتعد شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، خاصة مشروع «قطار الاتحاد»، من أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة، ومن المتوقع أن توفر عشرات الآلاف من فرص العمل في مختلف القطاعات، بدءاً من مرحلة الإنشاء وحتى التشغيل والصيانة. ويتوقع أن يرتفع الطلب على المهندسين المدنيين ومهندسي الطرق والتصميم والتخطيط الحضري ومشرفي مواقع البناء والعمال وفيما يتعلق بالوظائف في الميكانيكا والكهرباء فيزيد المشروع الطلب على مهندسي الكهرباء والفنيين المتخصصين في الصيانة ومهندسي أنظمة السكك الحديدية وأنظمة الإضاءة والمولدات الكهربائية. أما الوظائف المتعلقة بالتشغيل، فتتركز على سائقي القطارات ومشرفي الحركة وفرق خدمات الركاب وتتركز الوظائف في الإدارة واللوجستيات على مديري المشاريع ومنسقي اللوجستيات والشحن ومخططي النقل وموظفي خدمات العملاء في المحطات. وستعزز مشاريع السكك الحديدية الطلب على وظائف السلامة والأمن على متن القطارات وفرق إدارة الطوارئ كما ستخلق المشاريع طلباً كبيراً على مطوري البرمجيات الخاصة بأنظمة حجز التذاكر ومهندسي الشبكات والمتخصصين في الأنظمة الذكية لإدارة حركة القطارات وعلى منسقي خدمات الركاب وفرق حجز التذاكر وخبراء إدارة حركة الركاب داخل المحطات. شواغر واسعة ترفع مشاريع السكك الحديدية في الإمارات الطلب على الوظائف المستدامة مثل مهندسي البيئة وإدارة الطاقة المتجددة داخل المحطات وفرق البحث والتطوير في تقنيات النقل المستدام. وستوفر شواغر وظيفية واسعة للمبرمجين ومحللي البيانات والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة الحجز الذكية وإدارة القطارات بالإضافة إلى الطلب على مهندسي الاتصالات والشبكات لتشغيل أنظمة الاتصال الفوري بين القطارات والمراكز التشغيلية وعلى المتخصصين في أمن المعلومات والشبكات والأمن السيبراني لحماية الأنظمة الرقمية من الاختراقات، كما سيرفع الطلب على تخصصات تحليل البيانات و«إنترنت الأشياء».
