أحدث الأخبار مع #«اتحادالإمارات
الاتحاد
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- الاتحاد
حمدان بن مبارك: التأهل لمونديال الناشئين ميلاد «جيل جديد» من اللاعبين
أبوظبي (الاتحاد) هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، منتخب الإمارات تحت 17 سنة بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، التي تقام في دولة قطر2025، مشيداً بجهود الجهاز الفني والإداري واللاعبين. وثمن معاليه جهود جميع من عمل إلى إعداد «أبيض الناشئين» بالصورة التي مكنّته من تحقيق أهدافه في بطولة كأس آسيا التي تقام حالياً في المملكة العربية السعودية، شاكراً الأندية على تعاونها. وعبّر معالي رئيس الاتحاد عن سعادته بولادة جيل جديد من اللاعبين الموهوبين الذين سيكونون من الركائز الأساسية للمنتخبات الوطنية، متمنيا لأبيض الناشئين التوفيق في الدور ربع النهائي للبطولة. وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك: «اتحاد الإمارات لكرة القدم سيُوفر أفضل الظروف لمنتخب الناشئين من أجل الاستعداد الملائم لكأس العالم. سنعمل على إعداد المنتخب بطريقة تُمكنه من مواجهة التحديات في المونديال، وتعينه على أداء دوره بصورة جيدة».
الإمارات اليوم
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الإمارات اليوم
متعاملون يشكون محدودية تغطيات «التأمين الصحي» الخاص بتجديد الإقامة
شكا متعاملون لـ«الإمارات اليوم» عدم استفادتهم من وثيقة التأمين الصحي التي اشتروها لإصدار «الإقامة»، فضلاً عن عدم قبولها من معظم المستشفيات والمراكز الصحية في الإمارات الشمالية. من جانبه، أفاد اتحاد الإمارات للتأمين بأن أسعار وثائق التأمين الصحي في الإمارات الشمالية، في حدها الأدنى، الذي قد يبدأ من 300 درهم أو أعلى قليلاً، يلبي متطلب إصدار الإقامة، لكن المؤمّن له لا يستفيد «صحياً» إلا بالتغطيات الأساسية المحدودة جداً، وفي مراكز صحية محددة، مع إسهام كبير منه عند أي مراجعة طبية. الوثيقة المناسبة وتفصيلاً، قال رئيس لجنة التأمين الصحي في «اتحاد الإمارات للتأمين»، عبدالمحسن جابر لـ«الإمارات اليوم» إنه يجب على المؤمّن له أن يبحث عن تغطيات تأمينية صحية تناسب حالته الصحية وتكون معقولة، ولا يبحث عن أرخص سعر للوثيقة، لأنه لن يستفيد من الوثيقة في هذه الحالة إلا في أضيق الحدود، لافتاً إلى أن هذا الأمر ينطبق على إمارات الدولة كافة، إذ يجب شراء وثيقة التأمين الصحي وفقاً للحالة الصحية، والوضع الطبي لحاملها، وما يريده من منافع وتغطيات. وجاءت تعقيبات جابر رداً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من كبار سن، ومتقاعدين، وأبناء تخطوا سن 21 عاماً، لكنهم يعيشون مع ذويهم دون عمل، إذ تتعلق تلك الشكاوى بعدم استفادتهم من وثيقة التأمين الصحي التي اشتروها لإصدار «الإقامة»، فضلاً عن عدم قبولها من قبل معظم المستشفيات والمراكز الصحية. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن قوائم الأسعار التي قدمتها لهم مراكز الخدمات التي تولت مهمة إنجاز الوثائق الخاصة بالإقامة، حددت جدول أسعار يشمل السعر بحسب العُمر. حدود دنيا وقصوى وأضاف جابر: «قانون التأمين الصحي في الإمارات الشمالية صدر حديثاً، ويلزم الشخص بوجود تأمين صحي، شرطاً من شروط إصدار الإقامة، دون وجود حدود دنيا أو قصوى لقيمة وثيقة التأمين الصحي، وذلك بعكس المعمول به في دبي وأبوظبي، حيث يشترط القانون حداً أدنى للوثيقة، بمتطلبات محددة وتغطيات أساسية أيضاً». وتابع: «بالنسبة للإمارات الشمالية، توجد مرونة أكبر فيما يتعلق بالأسعار في حدها الأدنى، لذا نجد أحياناً أن الأسعار والحدود أقل من نظيرتها الموجودة في دبي وأبوظبي، ومن هنا نجد وثيقة تأمين صحي تبدأ من 300 درهم، يمكن الاعتماد عليها عند تجديد الإقامة، وفي المقابل توجد وثائق بأسعار أخرى أعلى بآلاف الدراهم». وقال: «إذا كان لدى المؤمن له وضع طبي معين، ويريد الاستفادة من التأمين الصحي، فلابد أن يدفع مبلغاً أكبر، ويختار الشريحة السعرية التي تغطي متطلباته، وتكون مقبولة في شبكة طبية أوسع، ومراكز صحية أكبر، وحدود أعلى، أما أن يشتري منتجاً تأمينياً رخيصاً بحدود 300 درهم أو أعلى قليلاً، فإن هذا لا يمكنه من الحصول على تغطية تأمينية معقولة، فهذا أمر غير وارد، إذ إن الحدود الدنيا التي يختارها المؤمن له من ناحية الأسعار، تكون لإصدار الإقامة فقط، وهنا عليه ألّا يتوقع استفادة من الوثيقة في العلاج ومراجعة مستشفيات». وشدد جابر على أن جداول منافع التأمين الصحي تشمل التغطيات كافة، وأسعارها تأتي بشكل مفصل، حيث يمكن للمؤمن له أن يختار ما يناسبه، لافتاً، على سبيل المثال، إلى تغطية تأمينية تصل إلى 50 ألف درهم سنوياً، والتي تختلف عن تلك التي تقدر بـ500 ألف درهم أو مليون درهم سنوياً، وكذلك الوضع بالنسبة للشبكة الطبية، ومدى اتساعها وشموليتها وفقاً للسعر. وقال: «لذلك فإن على المؤمن لهم الذين يشترون التأمين الصحي بحدوده الدنيا، ألّا يتوقعوا تغطية تأمينية عالية، وعليهم أن يدركوا أن إسهامهم في العلاج سيكون أعلى مما لو دفعوا مبلغاً أكبر لشراء وثيقة تأمين طبي بسعر أعلى». شرائح سعرية وفئات عُمرية أظهر جدول اطلعت «الإمارات اليوم» عليه - ويشمل أسعار شركات تأمين معروفة، يختار من بينها المؤمّن له الراغب في تجديد الإقامة في الإمارات الشمالية - أن هناك أربع شرائح سعرية لكل فئة عُمرية، إذ يبدأ سعر وثيقة التأمين للفئة من عُمر يوم واحد حتى 17 عاماً من 360 درهماً إلى 768 درهماً، فيما تبدأ أسعار وثيقة التأمين للفئة العمرية من 18 عاماً إلى 39 عاماً من 386 درهماً حتى 499 درهماً. بدوره، يراوح سعر وثيقة التأمين للفئة العمرية من 40 عاماً إلى 59 عاماً بين 478 درهماً و861 درهماً، وسعر الوثيقة للفئة العمرية بين 60 عاماً و85 عاماً بين 1040 درهماً و5070 درهماً. اتحاد الإمارات للتأمين: إذا أراد المؤمَّن له الاستفادة من التأمين الصحي، فلابد أن يدفع مبلغاً أكبر، ويختار الشريحة السعرية التي تغطي متطلباته.
الإمارات اليوم
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- الإمارات اليوم
3 معايير أساسية عند شراء تأمين للسيارات
قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في «اتحاد الإمارات للتأمين»، محمد مظهر حمادة، إن هناك ثلاثة معايير أساسية يجب على مالكي السيارات التأكد من توافرها عند شراء وثيقة تأمين على مركباتهم، أولها البحث عن شركات تأمين ذات صدقية في السوق، بمعنى أنها معروفة ولها سمعتها من حيث الالتزام، والأداء المالي القوي، والملاءة المالية، مؤكداً أن هذا المعيار مهم جداً لضمان وفاء الشركة بالمطالبات المالية وتصليح المركبة بالمستوى الذي يتوقعه المؤمَّن لهم بعد الحوادث. وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «يتمثل المعيار الثاني في قراءة وثيقة التأمين جيداً، ومعرفة شروطها للوقوف على الالتزامات والبنود المختلفة، ونِسَب التحمّل الإجباري، تجنباً للمفاجآت عند وقوع حوادث»، مشيراً إلى أن وثيقة التأمين متاحة، ويحق للمتعاملين الاطلاع عليها وقراءتها بشكل مفصل، وقال: «قراءة شروط وثيقة التأمين أمر مهم جداً حتى يعلم المؤمَّن له ما له وما عليه قبل توقيع طلب التأمين». وتابع حمادة: «مما أعجبني لدى بعض المتعاملين أنهم يطلبون وثيقة التأمين أولاً لقراءتها، ثم يعود بعد يوم أو يومين ليناقشوا في بعض بنودها، أو يوافقوا عليها ويُتّموا بقية الإجراءات». وأضاف: «هناك أيضاً عامل السعر، وهو من المعايير المهمة جداً، إذ لا يجب البحث عن السعر الرخيص للوثيقة كونه الأفضل». وأوضح: «إذا كانت شركة التأمين قوية وسمعتها معروفة وخدماتها جيدة، فلن يكون مؤثراً إذا كان قسط التأمين أعلى بـ100 درهم أو أكثر، إذ لن يمثل ذلك إشكالية، لكن المشكلة الكبيرة إذا وقع حادث بتكاليف كبيرة وأضرار مادية وجسمانية قد تصل إلى مئات الآلاف، لذلك يجب على المؤمّن له ألا ينظر إلى قسط التأمين، بل يهتم بموثوقية الشركة، وقدرتها على تأدية التزاماتها». يذكر أنه وفقاً لآخر تقرير صادر من مصرف الإمارات المركزي للربع الثالث من عام 2024، فقد بلغ عدد شركات التأمين المرخصة في الدولة 59 شركة، تتوزع بين 23 شركة تأمين تقليدية وطنية، و10 شركات تكافل وطنية، و25 فرعاً لشركات تأمين أجنبية، وفرع واحد لشركة إعادة تأمين أجنبية. كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 20.9% على أساس سنوي ليصل إلى 50.8 مليار درهم، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤولية بنسبة 25.9%، والتأمين الصحي بنسبة 21.4%، وتأمين الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 3.8%، وذلك على أساس سنوي.
