أحدث الأخبار مع #«الأهلى
الدستور
منذ 20 ساعات
- أعمال
- الدستور
توقعات بوصول مبيعات العقارات إلى 4 تريليونات جنيه
53% من إجمالى مبيعات القطاع فى 2024 كان بمنطقة الساحل الشمالى توقع خبراء العقارات ارتفاع حجم مبيعات العقارات إلى نحو ٤ تريليونات جنيه فى ٢٠٢٥، عقب تحقيقها نحو ٢.٥ تريليون جنيه فى ٢٠٢٤، فى ظل الإقبال على المبيعات العقارية حاليًا، وما يُنتظر أن يشهده النصف الثانى من العام الجارى من ارتفاع فى حجم المبيعات، فضلًا عن كون الموسم الصيفى الأكثر نشاطًا. وشهدت السوق العقارية فى مصر نموًا غير مسبوق، خلال العام الماضى ٢٠٢٤، لترتفع قيمة المبيعات بنسبة ٦٥٪ مقارنة بالعام السابق، وصولًا إلى ٢.٥ تريليون جنيه، مقابل ١.٥ تريليون جنيه فى ٢٠٢٣. ويعكس هذا النمو الملحوظ الطلب الحقيقى والمتزايد على العقارات فى مصر، مدفوعًا بالزيادة السكانية المستمرة، واعتبار العقار ملاذًا آمنًا للادخار والاستثمار، خاصة فى ظل التقلبات الاقتصادية والتضخم، وفق خبراء العقارات. وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العقارات أثبتت على مدار العقدين الماضيين أنها استثمار ناجح، يمتص التضخم وتغيرات سعر الصرف، ويحقق عوائد أفضل من الوسائل الادخارية الأخرى. وأضاف «شكرى» أن من أبرز الشركات التى أسهمت فى هذا النمو: مجموعة «طلعت مصطفى القابضة»، التى حققت مبيعات قياسية تجاوزت نصف تريليون جنيه «١٠ مليارات دولار» حتى نهاية عام ٢٠٢٤. كما سجلت شركة «مدينة مصر للإسكان والتعمير» أعلى قيمة مبيعات فى تاريخها، بقيمة ٤٦.١ مليار جنيه، ما يعكس الأداء المتنامى للشركة وصلابة وضعها المالى ونجاح استراتيجيتها. وواصل رئيس غرفة التطوير العقارى: «الساحل الشمالى كانت من أبرز المناطق التى شهدت نموًا فى المبيعات، لتتجاوز مبيعات الشركات العقارية هناك حاجز نصف تريليون جنيه «٥٥٠ مليار جنيه»، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٤، ما يعادل نحو ٥٣٪ من إجمالى مبيعات القطاع العقارى فى مختلف أنحاء مصر». وقال المهندس أحمد صبور، رئيس شركة «الأهلى صبور»، إن توقعات ٢٠٢٥ تشير إلى استمرار هذا النمو، مع توقعات بزيادة أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين ١٥ و٢٠٪، مدفوعة بارتفاع تكلفة البناء، فى ظل زيادة أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت. وأضاف «صبور»: «السوق العقارية المصرية ديناميكية قوية، وتشهد نموًا مستدامًا، مدعومًا بالطلب المحلى المتزايد والاستثمارات الأجنبية، ما يجعلها أحد أبرز القطاعات الاقتصادية فى البلاد»، مشددًا على أن «هذا الأداء القوى لسوق العقارات فى مصر لم يأتِ من فراغ». وواصل عضو مجلس الشيوخ: «هذا الأداء القوى كان نتيجة طبيعية لحزمة من العوامل المحفزة، التى عملت الحكومة والقطاع الخاص على ترسيخها خلال السنوات الأخيرة، فإلى جانب الطلب المحلى المرتفع، شهدت السوق تحولات مهمة، شملت التوسع فى إنشاء مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، ما أضاف بُعدًا جديدًا للعرض العقارى، وزاد من جاذبية الاستثمار فيه». وأكمل: «مبادرات تصدير العقار إلى الخارج أسهمت فى ضخ عملات أجنبية إلى السوق، وهو ما انعكس فى زيادة ملحوظة بإقبال المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب على شراء وحدات سكنية وإدارية وسياحية. ولعبت التسهيلات الحكومية، مثل منح الإقامة مقابل شراء العقار، دورًا كبيرًا فى تعزيز هذا التوجه، فضلًا عن الترويج المكثف للعقارات المصرية عبر معارض دولية فى أوروبا والخليج». ورأى المهندس عماد دوس، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال رئيس شركة «البطل» للتطوير العقارى، أن التغيرات الاقتصادية العالمية، بما فى ذلك التضخم وزيادة أسعار الفائدة، عززت أيضًا من توجه المصريين نحو العقار كإحدى أكثر أدوات التحوط أمانًا ضد انخفاض قيمة العملة. وأضاف «دوس»: «ضاعف هذا من الطلب المحلى على الشراء، سواء بهدف السكن أم الاستثمار. ومع ارتفاع تكلفة مواد البناء وتذبذب أسعار العملات، حافظت أسعار العقارات على اتجاهها التصاعدى، ما زاد من قناعة المستثمرين بجدوى ضخ أموالهم فى هذا القطاع». وواصل: «من ناحية أخرى، لا تزال المنافسة بين كبار المطورين العقاريين عاملًا محفزًا للسوق، مع سعى الشركات الكبرى إلى تقديم منتجات عقارية متنوعة، سواء فى مستويات التشطيب أو نظم السداد، بما يلبى مختلف شرائح المجتمع من الفئات فوق المتوسطة إلى الفاخرة. ساعدت هذه السياسات فى توسيع قاعدة العملاء المحتملين، وزيادة حجم المبيعات الكلية». وأكمل: «توقعات عام ٢٠٢٥ تبدو إيجابية للغاية، وتشير إلى أن مبيعات العقارات قد تتجاوز حاجز ٣ تريليونات جنيه، لأول مرة فى تاريخ السوق العقارية المصرية، وهى التوقعات التى يعززها استمرار النشاط الحكومى فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وتوسع القطاع الخاص فى بناء مشروعات سكنية وإدارية وسياحية جديدة، فى مناطق متنوعة تشمل القاهرة الكبرى والساحل الشمالى والبحر الأحمر والصعيد».
البورصة
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
«الأهلي» و«مصر» يخفضان الفائدة على شهادات دولارية بنحو 0.5%
خفض بنكا «الأهلى» و«مصر» أسعار الفائدة على بعض الشهادات الدولارية بنحو 0.5%، بحسب بيانات صادرة عن البنكين أمس الثلاثاء، فى خطوة قد تمهد لتحركات مماثلة من بنوك أخرى. وخفض البنك الأهلى العائد على شهادتى «الأهلى فوراً» و«الأهلى بلس» لأجل 3 سنوات، بينما أبقى على العائد دون تغيير لشهادتى «الذهبية الجديدة»، و«أهل مصر الدولارية» لأجل 5 و7 سنوات. وانخفض العائد على شهادة «الأهلى فوراً» إلى 7.5% سنوياً بدلاً من 8%، ويُصرف مقدماً بالجنيه المصرى، وفقاً للقيمة المعادلة، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف دولار. كما طرح البنك شهادة «الأهلى بلس» بعائد سنوى 5.5%، يصرف ربع سنوي، مقارنة بـ6% سابقاً. وفى السياق ذاته، خفَّض بنك مصر العائد على شهادتى «القمة» و«إيليت» بالدولار لأجل 3 سنوات بنحو 0.5%، لتسجل الأولى عائداً سنوياً 7.5% بدلاً من 8% يُصرف مقدماً بالجنيه المصرى، فيما تراجعت «إيليت» إلى 5.5% سنوياً بدلاً من 6%، يصرف ربع سنوى بالدولار. وقال الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إنَّ البنوك الأخرى قد تتجه لتخفيض أسعار العائد على الشهادات الدولارية فى الفترة المقبلة، اقتداءً بخطوة «الأهلى» و«مصر»، فى ظل تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفى. وأضاف أن هذا التراجع يعكس حالة من الوفرة فى المعروض الدولارى، ما يدعم استقرار سعر الصرف، ويقلل من الحاجة إلى اجتذاب المزيد من العملة الأجنبية عبر أدوات مرتفعة التكلفة. وتوقع «شوقى» أن يبدأ البنك المركزى المصرى فى خفض تدريجى لأسعار الفائدة الأساسية خلال الاجتماعات المقبلة، مع التحوط لارتفاع محتمل فى أسعار السلع الأساسية أو الموسمية، بما قد ينعكس على معدلات التضخم. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الأخير خلال فبراير الماضى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالى، عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية، وسعر الائتمان والخصم. : أسعار الفائدةالبنك الأهلى المصرىبنك مصر
