أحدث الأخبار مع #«الشال»
الرأي
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرأي
«الشال»: 763.5 مليون دينار أرباح الشركات المدرجة الربع الأول
- 95.7 في المئة من المدرجة أعلنت نتائجها المالية - 51.3 في المئة ارتفاعاً بأرباح الاتصالات - 105.8 في المئة نمواً بربح الخدمات الاستهلاكية - 405.2 مليون دينار أرباح البنوك الصافية ذكر تقرير «الشال»، أن 134 من 140 شركة مدرجة في البورصة، أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية، أو نحو 95.7 في المئة، محققة صافي أرباح 763.5 مليون دينار، بنمو بنحو 1 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول 2024 (755.9 مليون)، ارتفاعاً 11.3 في المئة، مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الرابع 2024 (686 مليون). وأشار التقرير إلى تحسن أداء 71 شركة خلال الربع الأول، مقارنة مع الربع الأول 2024، من ضمنها زادت 56 شركة مستوى أرباحها، و15 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية وإما خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 53 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وبينما حققت 63 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 45 انخفض مستوى أرباحها، زادت 18 شركة مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، مقابل 36 شركة حققت تراجعاً في أدائها. أرباح القطاعات ولفت التقرير إلى أن 5 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً زادت مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها الربع الأول 2024، بينما تراجعت أرباح 6 قطاعات وانتقل قطاعان من الربحية إلى الخسائر. وكان الأفضل أداءً مطلقاً قطاع الاتصالات الذي حقق أرباحاً بنحو 75.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 50 مليوناً، أي بارتفاع مطلق بنحو 25.6 مليون، أو 51.3 في المئة. والثاني قطاع الخدمات الاستهلاكية بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 32.1 مليون، مقابل نحو 15.6 مليون، أي مرتفعاً بنحو 16.5 مليون بنسبة 105.8 في المئة. تلاهما في الارتفاع، قطاع الطاقة الذي زاد أرباحه من نحو 3.8 مليون إلى نحو 6.2 مليون، مرتفعاً بنحو 2.3 مليون وبنسبة 60.5 في المئة. وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الصناعة، بأرباح بنحو 41.2 مليون نزولاً من مستوى 53.3 مليون الربع الأول العام الماضي، منخفضاً بنحو 12.1 مليون أو بنحو -22.7%. وحقق قطاع البنوك أعلى قيمة في الأرباح الصافية، بنحو 405.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 411 مليوناً، أي بانخفاض مطلق بنحو 5.8 مليون أو بنسبة -1.4 في المئة. البورصة - أبريل استند «الشال» إلى تقرير الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/ 2025 إلى 30/ 04 /2025»، وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، وأفاد بأن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 65.1 في المئة من إجمالي الأسهم المُشتراة (58.5 في المئة للفترة ذاتها 2024) و63.0 في المئة من إجمالي الأسهم المُباعة (58.1% للفترة ذاتها 2024). واشترى أسهماً بـ5.725 مليار، في حين باع أسهماً بقيمة 5.541 مليار، ليصبح صافي تداولاته شراءً بنحو 183.801 مليون. قطاع الأفراد وذكر أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.2 في المئة من إجمالي الأسهم المُباعة (37.8 في المئة للفترة ذاتها 2024) و33.5 في المئة من إجمالي الأسهم المُشتراة (37.4 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بـ 3.099 مليار، بينما اشتروا بقيمة 2.942 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 156.957 مليون. المحافظ وأفاد أن ثالث المساهمين، قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.4 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.9 في المئة من إجمالي الأسهم المُشتراة (3.5 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع القطاع أسهماً بقيمة 105.046 مليون، في حين اشترى أسهماً بـ 82.397 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً بـ22.649 مليون. صناديق الاستثمار وأشار إلى أن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، الذي استحوذ على 0.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.7 في المئة للفترة ذاتها 2024) و0.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6 في المئة للفترة ذاتها 2024). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 49.345 مليون، في حين اشترى أسهماً بقيمة 45.151 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 4.195 مليون. أعلى الشركات الرابحة والخاسرة حققت 10 شركات قيادية أرباحاً بنحو 502.2 مليون دينار، أو نحو 65.8 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات، تصدرها «بيت التمويل الكويتي» بنحو 168.1 مليون، وجاء بنك الكويت الوطني الثاني بـ 134.1 مليون، وشركة «الاتصالات المتنقلة (زين)» ثالثة بنحو 48.5 مليون، وحلت شركة «المباني» رابعة بنحو 33.4 مليون. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 16.9 مليون، ضمنها حققت شركة «آسيا كابيتال الاستثمارية» أعلى مستوى في الخسائر المطلقة وبنحو 7.7 مليون، تلتها «التقدم التكنولوجي» بنحو 2.6 مليون.
الجريدة
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجريدة
ارتفاع عدد السكان عبء إذا كان نموذج البناء الاقتصادي للبلد ضعيفاً
قال تقرير «الشال» إنه يمكن النظر إلى تعداد سكان أي دولة من زاويتين، عبء أو ميزة، هو عبء في حال فشل أداء الاقتصاد، وهو ميزة في حال رواج أدائه، ولعل استعارة وضع أعلى دولتين في العالم في تعداد السكان يشرح تلك الخلاصة. وأضاف أن تعداد سكان الهند والصين، كما في نهاية 2024، بلغ نحو 1.442 مليار نسمة للأولى، ونحو 1.408 مليار نسمة للثانية (وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي)، ويقطن البلدان نحو 35.1 في المئة من جملة سكان العالم، وللاثنتين تجربتان تشرحان عبء وميزة الكثافة السكانية. وذكر أنه بعد ثورة كبرى في عام 1949، تدهورت أوضاع الصين الاقتصادية، وبلغ مستوى المعيشة أدناه، وجاع الناس في ستينيات وسبعينيات القرن الفائت، وفي سبتمبر 1980، وصلت الصين إلى قناعة بأن كثرة تعداد السكان فيها عبء، ورأت أن تقليص معدلات النمو السكاني سيساعد على خفض تداعيات ذلك العبء، وأصدرت قانونها الشهير «طفل واحد للأسرة الواحدة». لم تكن الهند اقتصادياً في حالٍ أفضل، ولكن نظامها السياسي لم يكن يسمح بإصدار قوانين مركزية تتحكم في قرارات الأفراد، وبدأ الفارق في تعداد السكان لصالح الصين يضيق حتى عام 2022 عندما تفوق تعداد سكان الهند لأول مرة ببضعة ملايين -1.412 مليار نسمة للصين مقابل 1.417 مليار نسمة للهند- مع تفوق كبير لقاعدة الهند الشبابية. وبيّن «الشال»: فطنت الصين لخطأ سياسة «طفل واحد للأسرة الواحدة» وعدلتها في أكتوبر 2015 إلى «طفلين»، ثم عدلتها في مايو 2021 إلى 3 تحت ضغط الحاجة لقاعدة شبابية أكبر لتغذية نهوض اقتصادها. الثورة الثقافية بعد فشل مشروع العودة إلى النقاء الثوري «الثورة الثقافية»، في الصين في ستينيات وسبعينيات القرن الفائت، وبدء استدارة الصين ونهوضها منذ بداية ثمانينيات القرن الفائت بعد إقصاء قياداتها القديمة، تحول التفوق العددي السكاني فيها إلى عنصر القوة الأول، وارتفعت بنصيب اقتصادها من حجم الاقتصاد العالمي من 2.7 في المئة في عام 1980، إلى نحو 17.0 في المئة في 2024. ومع انحسار مساهمة القاعدة الشبابية لاحقاً نتيجة سياسات تقليص عدد السكان بقانونها الشهير، بدأ معدل نمو اقتصادها بالهبوط من أعلى من 10 في المئة حتى 2010، إلى معدل 4 في المئة لعام 2025 وما بعد. نمو متوقع واستدرك الشال: العكس حدث للهند عندما بدأت باستثمار تفوق سكانها العددي وتحديداً قاعدتها الشبابية الواسعة في دعم نموها الاقتصادي، حيث بلغ معدل نموها نحو 6.9 في المئة ما بين عامي 2000 و2015، ونحو 6.1 في المئة ما بين عامي 2015 إلى 2024، ومتوقع له تحقيق معدلات نمو بحدود 6.4 في المئة للأعوام القليلة القادمة، أي 1.6 ضعف النمو المتوقع للاقتصاد الصيني، وبعدما أصبح اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم في عام 2021، بات يفصله بضع سنوات ليبلغ ثالث أكبر اقتصادات العالم. في خلاصة، ارتفاع عدد السكان عبء وعقبة إذا كان نموذج البناء الاقتصادي للبلد ضعيفا، والعكس صحيح، هو أهم عوامل النهوض إن استثمر فيه تعليماً وقيماً ووظف في برنامج تنموي صحيح. وسنغافورة مثال قاطع لبلد صغير جداً خال تماماً من الموارد وثروته الوحيدة 5.9 ملايين إنسان متفوق، ومن المتوقع أن يبلغ حجم اقتصادها لعام 2025 نحو 565 مليار دولار بنصيب للفرد منه بنحو 93 ألف دولار، رابع أعلى المعدلات في العالم.
الجريدة
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجريدة
13.3 % نمو موجودات «وربة» في الربع الأول
تطرق «الشال» في تقريره إلى نتائج أعمال بنك وربة للربع الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 5.5 ملايين دينار، بارتفاع قدره نحو 778 ألفاً ونسبته 16.4%، مقارنة بنحو 4.7 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2024، ويعود السبب في ارتفاع صافي الأرباح، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك. في التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 148 ألف دينار أو بنحو -0.8%، وصولاً إلى نحو 18.2 مليوناً مقارنة مع نحو 18.4 مليوناً للفترة نفسها من عام 2024. وجاء ذلك نتيجة تحقيق بند تحويل عملات أجنبية خسائر بقيمة 986 ألف دينار مقابل أرباح بنحو 1.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، أي بفارق بنحو 2.2 مليون دينار بين الفترتين. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 887 ألف دينار وبنحو -6.7%، وصولاً إلى 12.4 مليون دينار مقارنة بنحو 13.2 مليوناً. بينما ارتفع بند صافي إيرادات استثمار بنحو 1.8 مليون دينار وبنسبة 84.6%، وصولاً إلى نحو 4 ملايين مقارنة مع نحو 2.2 مليون. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 613 ألف دينار أو ما نسبته 16.0%، وصولاً إلى نحو 10.4 ملايين دينار مقارنة مع نحو 9.8 ملايين، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 57.1% بعد أن كانت عند نحو 53.1%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.6 مليون دينار وبنسبة -43.7%، لتبلغ نحو مليوني دينار مقارنة بنحو 3.6 ملايين، وبلغ هامش صافي الربح نحو 30.3% مقارنة بنحو 25.8% للفترة نفسها من العام السابق. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 246.2 مليون دينار ونسبته 4.7%، ليصل إلى نحو 5.540 مليارات مقابل 5.294 مليارات في نهاية عام 2024. في حين ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 648.6 مليون دينار أو بنحو 13.3%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ 4.891 مليارات. وارتفع بند «مدينو التمويل» بنحو 69.8 مليون دينار أي بنسبة 1.9%، وصولاً إلى نحو 3.712 مليارات (67.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.643 مليارات (68.8% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 3.5% أو بنحو 124.9 مليون دينار مقارنة بنحو 3.588 مليارات دينار (73.3% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2024، وبلغت نسبة إجمالي «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 78.6% مقارنة بنحو 87.0%. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 70.5 مليون دينار أي بنسبة 15.4%، وصولاً إلى نحو 527.1 مليون دينار (9.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 456.6 مليوناً (8.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 342.5 مليون دينار وبنسبة 185.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ نحو 184.6 مليون دينار (3.8% من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 236.9 مليون دينار أي ما نسبته 4.9%، لتصل إلى نحو 5.119 مليارات مقارنة بنحو 4.882 مليارات بنهاية عام 2024. وحققت المطلوبات ارتفاعاً بنحو 622.1 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 13.8%، عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت 4.497 مليارات دينار، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 92.4% بعد أن كانت نحو 91.9%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 6.5% مقارنة بنحو 6.0%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 10.1% مقارنة بنحو 9.2%. وارتفع قليلاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.41% مقابل نحو 0.39%. وارتفعت ربحية السهم الواحد الأساسية والمخففة للبنك (EPS) إذ بلغت نحو 2.38 فلس مقارنة بنحو 2.05 فلس للربع الأول من عام 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 23.2 ضعفاً مقابل نحو 22.6 ضعفاً، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 16.1% مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنسبة 19.5% مقارنة مع نهاية مارس 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 ضعف مقارنة بنحو 1.2 ضعف.
الجريدة
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
290.5 مليون دينار تداولات القطاع العقاري في أبريل
أفاد «الشال» بأن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تظهر ارتفاع سيولة سوق العقار في أبريل 2025 مقارنة بسيولة مارس 2025، إذ بلغت جملة قيمة التداولات لشهر أبريل نحو 290.5 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 11.0% عن مستوى سيولة شهر مارس البالغة نحو 261.8 مليوناً، وأعلى بما نسبته 66.4% مقارنة مع سيولة أبريل 2024 عندما بلغت آنذاك نحو 174.5 مليوناً. في التفاصيل، بلغ عدد الصفقات 507 صفقات في أبريل 2025، ضمنها حصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 172 صفقة وممثلة بنحو 33.9% من الإجمالي، تلتها حولي بـ 123 صفقة ومثلت نحو 24.3%، في حين حظيت الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 36 صفقة ممثلة بنحو 7.1%. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 145.2 مليون دينار، مرتفعة بنحو 42.2% مقارنة مع مارس عندما بلغت نحو 102.1 مليون دينار. وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 50.0% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 39.0% في مارس. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 131.1 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات أبريل أعلى بنسبة 10.8% مقارنة بالمعدل. وبلغ عدد الصفقات لهذا النشاط 380 صفقة مقارنة بـ 261 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 382 ألف دينار مقارنة بنحو 391 ألفاً في مارس، أي بانخفاض بحدود -2.3%. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 133 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 65.2% مقارنة مع مارس حين بلغت نحو 80.5 مليون دينار. وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 45.8% مقارنة بما نسبته 30.8% في مارس. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 117.7 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات أبريل أعلى بما نسبته 13.0% مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقات هذا النشاط في أبريل نحو 122 صفقة مقارنة بـ 104 صفقات في مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.1 مليون دينار مقارنة بنحو 774 ألفاً، أي بارتفاع بحدود 40.8%. وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 8.3 ملايين دينار، أي بنسبة - 89.1% مقارنة مع مارس حين بلغت نحو 76.3 مليوناً. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 2.9% مقارنة بما نسبته 29.1% في مارس. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 62 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات أبريل أدنى بنحو -86.6% عن معدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 4 صفقات مقارنة بـ 46 صفقة لشهر مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أبريل نحو 2.1 مليون دينارمقارنة بمعدل مارس والبالغ نحو 1.7 مليون دينار، أي بارتفاع بحدود 25.0%. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 4.0 ملايين دينار خلال أبريل 2025 مقارنة بصفقة بقيمة 2.9 مليون في مارس 2025، أي بارتفاع بنسبة 37.9%. وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أبريل بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أبريل 2024) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 174.5 مليون دينار إلى نحو 290.5 مليوناً، أي بما نسبته 66.4% كما أسلفنا. حيث شمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 201.6% وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 52.7%، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنسبة - 76.5%.
الجريدة
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
50.2 مليار دينار التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك في نهاية مارس
تناول تقرير «الشال» ما ذكره بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2025 المنشورة على موقعه الإلكتروني، من أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 160 مليون دينار ليصبح 50 مليوناً في نهاية مارس 2025 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2024، أي ما نسبته نحو 0.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025 بنحو 54.341 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) دون احتساب الدين العام الخارجي. في التفاصيل، بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.375%، ولمدة سنتين 4.375%، ولمدة 3 سنوات 4.375%، ولمدة 5 سنوات 4.375%، ولمدة 7 سنوات 4.375%، ولمدة 10 سنوات 4.500%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% كما في نهاية مارس 2024). وتذكر النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2025 بلغ نحو 50.226 مليار دينار، ما يمثل نحو 53.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.122 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.4% عما كان عليه في نهاية مارس 2024. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.405 مليار دينار أي ما نسبته نحو 38.6% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 18.812 ملياراً في نهاية مارس 2024 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.1%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 16.648 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.8% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.047 مليار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 10.427 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 20.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (9.802 مليارات دينار في نهاية مارس 2024) وبنسبة نمو بحدود 6.4%، ولشراء أوراق مالية نحو 3.791 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 7.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (3.475 مليارات دينار في نهاية مارس 2024)، ولقطاع التجارة نحو 3.818 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 7.6% (3.501 مليارات دينار في نهاية مارس 2024). ولقطاع الإنشاء نحو 2.694 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.4% (2.559 مليار دينار في نهاية مارس 2024)، ولقطاع الصناعة نحو 2.181 مليار أي ما نسبته نحو 4.3% (2.266 مليار في نهاية مارس 2024)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك- نحو 1.429 مليار دينار أي ما نسبته نحو 2.8% (1.261 مليار في نهاية مارس 2024). وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 51.073 مليار دينار ما يمثل نحو 57.0% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.453 مليار أي بنسبة نمو 2.9% عما كان عليه في نهاية مارس 2024، ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 39.763 ملياراً أي ما نسبته 77.9%، ونصيب ودائع المؤسسات العامة نحو 6.623 مليارات دينار، ونصيب ودائع الحكومة نحو 4.687 مليارات دينار، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 37.974 ملياراً أي ما نسبته 95.5%، وما يعادل نحو 1.789 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي بنهاية مارس 2025 مقارنة بنهاية مارس 2024، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. إذ بلغ الفرق نحو 0.892 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.954 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.948 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.931 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2024 نحو 0.687 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.715 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.715 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.656 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في مارس 2025 مقابل الدولار الأميركي نحو 308.253 فلوس كويتية لكل دولار أميركي، بانخفاض بلغ نحو - 0.3% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر مارس 2024 عندما بلغ نحو 307.207 فلوس لكل دولار.
