أحدث الأخبار مع #«الغارديان»،
كش 24
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
بوريل: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
شنّ الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، هجوماً لاذعاً على إسرائيل، متهماً حكومتها بارتكاب إبادة جماعية في غزة و«تنفيذ أكبر عملية تطهير عرقي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بهدف إنشاء وجهة سياحية رائعة». كما انتقد بوريل، وفق ما نقلت صحيفة «الغارديان»، فشل الاتحاد في استخدام جميع الوسائل المتاحة له للتأثير على إسرائيل، قائلاً إن التعبير عن الأسف لم يكن كافياً. وأثناء تسلمه جائزة تشارلز الخامس الأوروبية أمام كبار الشخصيات، بمن فيهم الملك فيليب، في جنوب غربي إسبانيا أمس (الجمعة)، قال بوريل إن «الأهوال التي عانت منها إسرائيل في هجمات (حماس) في 7 أكتوبر 2023 لا يمكن أن تبرر الأهوال التي ألحقتها بغزة لاحقاً». انتقد جوزيب بوريل أيضاً رد فعل الاتحاد الأوروبي على ما وصفه بأكبر عملية تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية. وقال في خطاب مباشر: «إننا نواجه أكبر عملية تطهير عرقي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من أجل إنشاء وجهة سياحية رائعة بمجرد إزالة ملايين الأطنان من الأنقاض من غزة، وموت الفلسطينيين، أو رحيلهم». وفي فبراير الماضي، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل ما يقرب من مليوني فلسطيني من غزة التي دمرتها المعارك إلى منازل جديدة في أماكن أخرى، حتى تتمكن الولايات المتحدة من إرسال قوات إلى القطاع، وتولي المسؤولية، وبناء «ريفييرا الشرق الأوسط». وقال ترمب للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: «إنك تبني مساكن عالية الجودة حقاً، مثل بلدة جميلة، مثل مكان يمكنهم العيش فيه، وعدم الموت؛ لأن غزة هي ضمانة بأنه سينتهي بهم الأمر إلى الموت». واتهم الدبلوماسي السابق إسرائيل بانتهاك جميع قواعد الصراع، واستخدام تجويع السكان المدنيين في غزة «سلاح حرب». وقال: «لقد أُلقيت على غزة قوة تفجيرية تفوق ثلاثة أضعاف القوة المستخدمة في قنبلة هيروشيما». وأضاف: «منذ أشهر، لا يدخل أي شيء إلى غزة. لا شيء: لا ماء، لا طعام، لا كهرباء، لا وقود، لا خدمات طبية. هذا ما قاله وزراء (بنيامين) نتنياهو، وهذا ما فعلوه». وأضاف: «جميعنا نعلم ما يجري هناك، وقد سمعنا جميعاً الأهداف التي أعلنها وزراء نتنياهو، وهي إعلانات واضحة عن نية الإبادة الجماعية. نادراً ما سمعت زعيم دولة يُحدد بوضوح خطةً تُناسب التعريف القانوني للإبادة الجماعية». وواصل بوريل انتقاد أوروبا لتنصّلها من مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه غزة، وقال: «أوروبا لديها القدرة والوسائل، ليس فقط للاحتجاج على ما يجري، بل أيضاً للتأثير على سلوك إسرائيل. لكنها لا تفعل ذلك». وأضاف: «نحن نرسل نصف القنابل التي تسقط على غزة. إذا كنا نعتقد حقاً أن الكثيرين من الناس يموتون، فالرد الطبيعي هو تقليل توريد الأسلحة، واستخدام اتفاقية الشراكة للمطالبة باحترام القانون الإنساني الدولي، بدلاً من الاكتفاء بالشكوى من عدم حدوث ذلك».
الرأي
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
إيران لن تفاوض واشنطن حول قدراتها وترفض نقل «اليورانيوم المخصب» لدولة ثالثة
- ويتكوف: الجولة المقبلة ستتناول التحقّق من التخصيب والتسلّح مع تأكيد المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، أن الجولة المقبلة مع المحادثات مع إيران ستتناول التحقق من برنامج التخصيب وبرنامج التسلح، حدد الحرس الثوري، 3 «خطوط حمراء»، لا يمكن لطهران أن تتفاوض عليها تحت أي ظرف من الظروف لأنها تتعلق بسيادة البلاد. وبينما أشاد الرئيس دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، بجهود مسقط في المفاوضات الأميركية - الإيرانية، كما بحث أيضاً سبل دعم هذه المفاوضات بما يحقق النتائج المرجوة، أعلن المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، أنه ليس «متفائلاً أو متشائماً أكثر مما ينبغي» حيال المحادثات النووية، لكنه لا يزال متشائماً تجاه واشنطن. وحذر خامنئي من «التفاؤل المفرط» بشأن المحادثات النووية. وقال «نحن بالطبع متشائمون جداً بشأن الطرف الآخر، لكننا متفائلون بقدراتنا الذاتية». وتابع المرشد الأعلى لدى استقباله مجموعة من كبار المسؤولين في السلطات الثلاث (الحكومة، البرلمان، والقضاء)، أمس، أن «قضايا البلاد يجب ألا تُربط بالمفاوضات الجارية»، مشدداً على أن «الخطوط الحمراء واضحة تماماً للجمهورية الإسلامية وللطرف الآخر». وأضاف أن «المفاوضات الجارية عبر الوساطة العُمانية واحدة من عشرات المهام التي تضطلع بها وزارة الخارجية»، مشيراً إلى أن «الخطأ الذي ارتُكب في الاتفاق النووي (لعام 2015)، عبر ربط جميع شؤون البلاد بتقدّم المفاوضات، يجب ألا يتكرر». ويتوقع أن تعقد جولة ثانية السبت المقبل في عمان أيضاً، وفق الناطق باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، رغم أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أعلن الإثنين، أنها ستعقد في روما. وأوضح بقائي أن النقاش سيركز على الملف النووي والتخصيب ورفع العقوبات فقط. من جانبه، قال الناطق باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني، إن «الأمن القومي والدفاع والقوة العسكرية من الخطوط الحمراء الإيرانية، التي لا يمكن مناقشتها أو التفاوض عليها». ولفت إلى أن «طهران نفذت أكبر عملية لطائرات من دون طيار في العالم بمدى طيران وصل إلى ألف كيلومتر خلال عملية الوعد الصادق 1، التي أظهرت أيضاً أن إيران لديها إرادة قوية على المستوى الدولي وكشفت عن قدرة إيران الهجومية كقوة صاروخية ومسيرات في المنطقة والعالم». وأوضح أن العملية «تعد دليلاً واضحاً على أن طهران لا تولي اهتماما للضغوط السياسية العلنية والسرية التي تتعرض لها». وتجري إيران المفاوضات تحت تهديد، ليس فقط بفرض مزيد من العقوبات عليها، بل وتحت تهديد هجوم عسكري محتمل على مواقعها النووية. ويتكوف والإثنين، قال ويتكوف، إن أي اتفاق دبلوماسي مرهون بـ«شرطين». وأضاف في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «سيتعلق الأمر بالأساس بالتحقق من برنامج التخصيب، ثم التحقق في نهاية المطاف من التسلح. ويشمل ذلك الصواريخ، ونوع الصواريخ التي خزنوها هناك». واعتبر أن طهران لا تحتاج إلى تخصيب أعلى من 3.67 في المئة. مخزون اليورانيوم المخصب وفي لندن، ذكرت صحيفة «الغارديان»، أن من المتوقع أن تعارض طهران خطة أميركية لنقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة، كروسيا مثلاً، كجزء من جهود واشنطن للحد من البرنامج النووي ومنع استخدامه في تطوير سلاح نووي. وأضافت أن الخطة الأميركية تم طرحها خلال الجولة الأولى من المفاوضات في عُمان، مضيفة أن إيران تصر على أن يبقى مخزونها من اليورانيوم داخل البلاد تحت إشراف صارم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووفق الصحيفة، فإن طهران ترى في ذلك إجراء احترازياً أو شكلاً من أشكال الضمان في حال انسحبت أي إدارة أميركية من الاتفاق، كما فعل ترامب عام 2018 عندما رفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015 بوساطة الرئيس باراك أوباما. ويحذر الجانب الإيراني من أن نقل المخزون النووي للخارج قد يعرضه للخطر في حال انسحبت واشنطن لاحقاً من الاتفاق، ما سيجبر طهران على البدء من الصفر في عملية التخصيب مجدداً. وفي موسكو، أحجم الكرملين، عن الرد على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لاستقبال مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب في إطار اتفاق نووي محتمل مع الولايات المتحدة.
موجز 24
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- موجز 24
حماس تطالب الحكومة البريطانية برفعها من قائمة المنظمات الإرهابية
قدمت حركة «حماس» طلباً قانونياً لشطبها من قائمة المملكة المتحدة للجماعات الإرهابية المحظورة. ووفق تقرير نشرته صحيفة «الغارديان»، تؤكد «حماس»، التي نفذت هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل، أنها ليست جماعة إرهابية بل «حركة تحرير ومقاومة فلسطينية هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني». وجاء هذا التأكيد في إفادة شاهد عيان لموسى أبو مرزوق، رئيس العلاقات الدولية في «حماس» ومقدم الطلب إلى وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر، ونشرها موقع «دروب سايت نيوز». وأضاف أبو مرزوق، في بيانه، أن «قرار الحكومة البريطانية بحظر (حماس) جائر، ويُجسّد دعمها الثابت للصهيونية والفصل العنصري والاحتلال والتطهير العرقي في فلسطين لأكثر من قرن»، مشيراً إلى أن «(حماس) لم تُشكّل تهديداً لبريطانيا، على الرغم من تواطؤها (بريطانيا) المستمر في إبادة شعبنا». وقالت وزارة الداخلية إنها لا تعلق على مسائل الحظر. تم حظر الجناح العسكري لحركة «حماس» من قبل المملكة المتحدة في عام 2001، وفي العام نفسه تم حظر الجناح السياسي الذي يدير غزة أيضاً؛ حيث وصفت الحكومة البريطانية التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري بأنه «مصطنع» ووصفت «حماس» بأنها «منظمة إرهابية معقدة ولكنها واحدة». وفي وثيقة قدمت إلى موقع «دروب سايت نيوز»، ورد أن الفريق القانوني للحركة قال إنه يمثل المجموعة مجاناً لأن قبول الدفع سيكون غير قانوني. ونقلت عن المحامين قولهم: «لا تنكر (حماس) أن أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع للإرهاب بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، ومع ذلك، تشير إلى أن التعريف يشمل أيضاً جميع الجماعات والمنظمات في جميع أنحاء العالم التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك القوات المسلحة الإسرائيلية والجيش الأوكراني وحتى القوات المسلحة البريطانية». يُعرَّف الإرهاب في القانون بأنه استخدام أو التهديد بعمل، بما في ذلك العنف الخطير ضد شخص أو الإضرار بالممتلكات؛ حيث يكون «مصمماً للتأثير على الحكومة أو منظمة حكومية دولية أو لتخويف الجمهور أو قطاع من الجمهور، ويجب أن يتم القيام به لغرض تعزيز قضية سياسية أو دينية أو عنصرية أو آيديولوجية». تمثل حركة «حماس» شركة «Riverway Law». ويقول المحامون: «بدلاً من السماح بحرية التعبير، شنّت الشرطة حملة ترهيب سياسي واضطهاد للصحافيين والأكاديميين ونشطاء السلام والطلاب بسبب دعمهم المزعوم لـ(حماس). يجب أن يتمتع الناس في بريطانيا بحرية التعبير عن (حماس) ونضالها لاستعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير». ويقولون إن الحظر يتعارض مع التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية. وتقول إن «حماس» هي «القوة العسكرية الوحيدة الفعالة التي تقاوم» مثل هذه الأعمال. قالت بريتي باتيل، وزيرة الخارجية في حكومة الظل: «(حماس) منظمة إرهابية شريرة مدعومة من إيران، تختطف وتعذب وتقتل الناس، بمَن فيهم مواطنون بريطانيون. إنهم يشكلون تهديداً مستمراً لأمننا وللسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ولديهم أسلحة ومرافق تدريب تُعرّض الأرواح للخطر وتهدد مصالحنا. إنهم لا يُظهرون أي احترام لحقوق الإنسان والحياة والكرامة، وقد ظلوا يضطهدون سكان غزة لفترة طويلة جداً».
الشرق الأوسط
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
«حماس» تطالب الحكومة البريطانية برفعها من قائمة المنظمات الإرهابية
قدمت حركة «حماس» طلباً قانونياً لشطبها من قائمة المملكة المتحدة للجماعات الإرهابية المحظورة. ووفق تقرير نشرته صحيفة «الغارديان»، تؤكد «حماس»، التي نفذت هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل، أنها ليست جماعة إرهابية بل «حركة تحرير ومقاومة فلسطينية هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني». وجاء هذا التأكيد في إفادة شاهد عيان لموسى أبو مرزوق، رئيس العلاقات الدولية في «حماس» ومقدم الطلب إلى وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر، ونشرها موقع «دروب سايت نيوز». وأضاف أبو مرزوق، في بيانه، أن «قرار الحكومة البريطانية بحظر (حماس) جائر، ويُجسّد دعمها الثابت للصهيونية والفصل العنصري والاحتلال والتطهير العرقي في فلسطين لأكثر من قرن»، مشيراً إلى أن «(حماس) لم تُشكّل تهديداً لبريطانيا، على الرغم من تواطؤها (بريطانيا) المستمر في إبادة شعبنا». وقالت وزارة الداخلية إنها لا تعلق على مسائل الحظر. تم حظر الجناح العسكري لحركة «حماس» من قبل المملكة المتحدة في عام 2001، وفي العام نفسه تم حظر الجناح السياسي الذي يدير غزة أيضاً؛ حيث وصفت الحكومة البريطانية التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري بأنه «مصطنع» ووصفت «حماس» بأنها «منظمة إرهابية معقدة ولكنها واحدة». وفي وثيقة قدمت إلى موقع «دروب سايت نيوز»، ورد أن الفريق القانوني للحركة قال إنه يمثل المجموعة مجاناً لأن قبول الدفع سيكون غير قانوني. ونقلت عن المحامين قولهم: «لا تنكر (حماس) أن أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع للإرهاب بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، ومع ذلك، تشير إلى أن التعريف يشمل أيضاً جميع الجماعات والمنظمات في جميع أنحاء العالم التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك القوات المسلحة الإسرائيلية والجيش الأوكراني وحتى القوات المسلحة البريطانية». يُعرَّف الإرهاب في القانون بأنه استخدام أو التهديد بعمل، بما في ذلك العنف الخطير ضد شخص أو الإضرار بالممتلكات؛ حيث يكون «مصمماً للتأثير على الحكومة أو منظمة حكومية دولية أو لتخويف الجمهور أو قطاع من الجمهور، ويجب أن يتم القيام به لغرض تعزيز قضية سياسية أو دينية أو عنصرية أو آيديولوجية». تمثل حركة «حماس» شركة «Riverway Law». ويقول المحامون: «بدلاً من السماح بحرية التعبير، شنّت الشرطة حملة ترهيب سياسي واضطهاد للصحافيين والأكاديميين ونشطاء السلام والطلاب بسبب دعمهم المزعوم لـ(حماس). يجب أن يتمتع الناس في بريطانيا بحرية التعبير عن (حماس) ونضالها لاستعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير». ويقولون إن الحظر يتعارض مع التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية. وتقول إن «حماس» هي «القوة العسكرية الوحيدة الفعالة التي تقاوم» مثل هذه الأعمال. قالت بريتي باتيل، وزيرة الخارجية في حكومة الظل: «(حماس) منظمة إرهابية شريرة مدعومة من إيران، تختطف وتعذب وتقتل الناس، بمَن فيهم مواطنون بريطانيون. إنهم يشكلون تهديداً مستمراً لأمننا وللسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ولديهم أسلحة ومرافق تدريب تُعرّض الأرواح للخطر وتهدد مصالحنا. إنهم لا يُظهرون أي احترام لحقوق الإنسان والحياة والكرامة، وقد ظلوا يضطهدون سكان غزة لفترة طويلة جداً».
سعورس
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- رياضة
- سعورس
ال«UEFA» يلغي الأشواط الإضافية في دوري أبطال أوروبا
ولطالما كان الوقت الإضافي (الأشواط الإضافية) نقطة خلاف بين المعنيين بكرة القدم الأوروبية، إذ جادلت بعض نقابات اللاعبين بقوة بأن إلغاءه سيخفف الضغط على جدول مزدحم بالفعل. كما أن النظام الجديد لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب كل فريق ثماني مباريات على الأقل، لم يحسن الوضع، في حين أن 12 فريقا أوروبيا سيلعبون في كأس العالم للأندية الموسعة في الولايات المتحدة هذا الصيف. ومعظم التنازلات التي قدمت حتى الآن لتخفيف ضغط المباريات على الأندية النخبة أتت في شكل تخفيضات في المسابقات المحلية، مثل الإلغاء المثير للجدل لمباريات الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي. إن تقليل 30 دقيقة إضافية من مباراتي الذهاب والإياب في أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا سيساهم بشكل بسيط في تخفيف المشكلات الناجمة عن ازدحام المباريات في نهاية الموسم وفقا ل«الغارديان». وفي الموسم الماضي، دخلت ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر فصاعدا في الوقت الإضافي، بينما لم تتطلب أي منها فترة إضافية في موسم 2022-23. وأكدت صحيفة «الغارديان»، أنه يجب التصديق على أي تغيير من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي كان آخر تغيير كبير لها على جوهر مواجهات المسابقات للأندية عندما تم إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في عام 2021.
