أحدث الأخبار مع #«براندفاينانس»،
الشرق الأوسط
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
قصة تحول يقودها «السيادي» من الاعتماد على النفط إلى التنوع
قبل عقود، كانت مسيرة التنمية في السعودية تسير في ضوء الخطط الخمسية، محققة منجزات في مختلف المجالات. ومع التغيرات المتسارعة التي مر بها العالم والتطورات في الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية، أصبحت هذه الخطط تسير في مسار محدود الأثر، حيث كان النفط يشكل أكثر من 90 في المائة من الإيرادات الحكومية، مما يعني أن الاقتصاد وعجلة التنمية كانا يتأثران بشكل رئيسي بتقلبات أسعار أسواق النفط، الأمر الذي يؤثر على تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية. وجاءت «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في عام 2016، لتضع خططها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة، وتعزيز متانته وفق أحدث المعايير التي وصل إليها العالم، ومنها تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة وتمكين القطاع الخاص، وهكذا بدأت القصة الفعلية للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة اليوم. وبالخوض في تفاصيل هذا التحول، بدأت الحكومة في الإصلاحات لتفعل دور «صندوق الاستثمارات العامة» والقطاع الخاص، من خلال إعادة الهيكلة المستلهمة من الرؤية خلال التسع سنوات الماضية منذ انطلاقها، لتساهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تطوير الحوكمة وإعادة هيكلة «السيادي» السعودي، ليكون أكثر فاعلية في الاقتصاد بصفته محركاً رئيسياً. تأسس «صندوق الاستثمارات العامة» عام 1971، ومنذ ذلك الوقت كان مساهماً في تمويل المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة، وعلى مدى العقود التالية دعم مسيرة التنمية. إلا أن دوره ظل محدوداً مقارنةً بإمكاناته، لتأتي «رؤية 2030» دافعة إلى تفعيل دوره الاقتصادي والتنموي، بإعادة هيكلته ليكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. وبالتالي قام صندوق الاستثمارات العامة بالتركيز على استثمار قوته المالية في تطوير قطاعات استراتيجية وواعدة، مثل التعدين، والصناعة، والخدمات اللوجيستية، والتقنية، والثقافة، والسياحة، والترفيه، وغيرها. إذ قاد جهوداً لنمو الاقتصاد غير النفطي، بتأسيس الشركات وقيادة محفظة شاملة من المشروعات الكبرى، وهو ما أتاح للقطاع الخاص فرصاً ذات تنوع أكثر، بما يعزز من مشاركته الفاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي، مستفيداً من الإصلاحات التي أزالت العقبات. وعززت منجزات صندوق الاستثمارات العامة مكانته كأحد أكبر شركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية، إذ تصدرت العلامة التجارية قائمة الأعلى قيمة بين نظرائه، وفقاً لتقرير «براند فاينانس»، بقيمة 1.1 مليار دولار. كما حصل على جوائز عالمية ضمن مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض 2024. ويأتي ذلك نتيجةً لأعمال واستثمارات الصندوق التي أثرت إيجاباً في إحداث حركة ونشاط اقتصادي واستثماري متنامي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى دوره الذي يدفع نحو مزيد من التقدم واكتشاف الفرص وتطويرها في قطاعات استراتيجية وواعدة، وتعظيم أثرها في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، وذلك عبر جذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وعقد الصندوق شراكات وتعاونات مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، بهدف تمكين نموه وتوسعه وتعزيز فرصه الاستثمارية، من خلال محفظة استثماراته وشركاته، لا سيما المشروعات الكبرى، مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وروشن، والدرعية، إذ ساهمت في دعم وتنمية المحتوى المحلي بشكل ملحوظ، عبر إشراك الشركات في جميع مراحل التنفيذ. جزيرة شيبارة ضمن مشروعات البحر الأحمر (الشرق الأوسط) ويظهر الأثر في نمو المحتوى المحلي في مشروعات الصندوق بشكل متصاعد، إلى جانب الفرص التي يقدها عبر منصة القطاع الخاص، وبرامج التأهيل والتدريب للمقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة، وتوسيع دوره في التنمية الاقتصادية، ودعم الابتكار، وتعزيز تنافسية القطاعات المختلفة في المملكة. وبفضل هذا التطوير، أصبحت أصول الصندوق التي تحت إدارته تنمو بوتيرة متسارعة، وتدفع نحو توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، عبر تأسيس شركات في قطاعات استراتيجية متنوعة، ليتمكن من زيادة أصوله إلى 3.53 تريليون ريال (941 مليار دولار)، متجاوزاً مستهدف عام 2024 والبالغ 3.3 تريليون ريال (880 مليار دولار). ولم يكن التحول الاقتصادي بطيئاً أو متردداً، بل كان سريعاً ومدروساً، إذ ارتفعت مستويات الحوكمة وتحسنت آليات اتخاذ القرار، وأصبحت الحكومة أكثر كفاءة واستجابة. منطقة نيوم (الشرق الأوسط) ومع هذا التحول المؤسسي، بدأت فرص النمو تظهر واحدة تلو الأخرى، ليس فقط في القطاعات التقليدية، بل في مجالات أخرى متعددة لم تكن ضمن خريطة الاقتصاد سابقاً. ونتيجةً لذلك، قفزت مساهمة الأنشطة غير النفطية منذ إطلاق الرؤية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 51 في المائة، وهو ما يعد أعلى مستوى تاريخي لمساهمتها في الاقتصاد. وقد دفعت تلك الجهود إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص، واستثمارات عالمية ضخمة تتدفق إلى المملكة، مستفيدة من بيئة الأعمال التي تتميز عن غيرها بأن الفرص لا تتولد فقط، بل تتضاعف وتتشكل بسرعة مذهلة، مستندة على اقتصاد أثبت صلابته بتجاوزه التحديات التي أثرت على الاقتصاد العالمي وبطأت نموه. منطقة الدرعية (الشرق الأوسط) وتعدُّ الحكومة السعودية «رؤية 2030» رحلة ممتدة لصناعة الفرص واستثمارها، وبناء اقتصاد متنوع ومزدهر، يحقق الشمولية والاستدامة ويوفر الممكنات لنمو جميع القطاعات.
الإمارات اليوم
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
12.3 مليار درهم قيمة العلامة التجارية لـ «أبوظبي التجاري»
سجّل بنك أبوظبي التجاري ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة علامته التجارية، التي بلغت 12.3 مليار درهم، محققاً زيادة بنسبة 17% مقارنةً بالعام الماضي، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن «براند فاينانس» لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية على مستوى العالم، ونتيجة لهذا النمو تقدم البنك سبع درجات ضمن هذا التصنيف، ليحتل المرتبة 102. وأفاد بيان، أمس، بأن مؤشر قوة العلامة التجارية للبنك يُعدّ من العوامل الأساسية التي أسهمت في النمو، وهو مؤشر يُقيّم مستوى الاستثمار في العلامة التجارية ودرجة رضا الأطراف المعنية ومستوى أداء الأعمال، وبحسب البيان فقد ارتفع هذا المؤشر ليصل إلى 81.5% بدرجة «AAA-»، ليحصد البنك التصنيف الأعلى من حيث قوة العلامة التجارية بدولة الإمارات. وتفوق بنك أبوظبي التجاري على معدل نمو قيمة العلامات التجارية المصرفية بدولة الإمارات، والذي بلغ 16%، كما تجاوز معدل النمو العالمي البالغ 14%، معززاً بذلك مكانته ضمن أبرز العلامات التجارية المصرفية في المنطقة. وسلّط تقرير «براند فاينانس» الضوء على دور الرؤساء التنفيذيين وإسهاماتهم في حماية وتعزيز قيمة العلامات التجارية، إذ جاء الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، في المركز الأول على مستوى القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، بينما شغل المرتبة الـ12 عالمياً في القطاع المصرفي ضمن مؤشر «حماية العلامة التجارية». وقال مدير تنفيذي في «براند فاينانس»، سافيو دي سوزا: «يعكس هذا الارتفاع الملحوظ في قيمة العلامة التجارية، وحصول البنك على التصنيف الأعلى في قوة العلامة التجارية في دولة الإمارات، نجاحه في تبنّي وتنفيذ استراتيجية راسخة، ترتكز على الابتكار والتميّز في تجربة العملاء، ما عزّز من مكانته في بيئة مصرفية تتسم بدرجة عالية من التنافسية».
الجريدة الكويتية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة الكويتية
«الوطني»... العلامة الأعلى قيمة والأقوى بين بنوك الكويت
تصدرت العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت للعام 2025، وفقاً للتقرير السنوي لشركة «براند فاينانس» العالمية لتقييم العلامات التجارية. «الوطني» وسّع الفارق مع منافسيه من البنوك الكويتية في قيمة العلامة التجارية وقوتها وأظهر تقرير «براند فاينانس» لهذا العام نجاح البنك في توسعة الفارق مع منافسيه من البنوك في الكويت من حيث قيمة العلامة التجارية وقوتها، إذ بلغت قيمتها لبنك الكويت الوطني 1.738 مليار دولار في 2025، محققة قفزة بنسبة 22 في المئة مقارنة بقيمتها في 2024 البالغة 1.428 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة العاشرة من حيث قيمة العلامة التجارية على مستوى البنوك في الشرق الأوسط، أما قوة العلامة التجارية للبنك على مؤشر «براند فاينانس»، فتحسنت لتصل إلى 83.3 نقطة مقارنة بـ 81.2 نقطة في 2024، ليحتل «الوطني» بذلك المرتبة الأولى على مستوى الكويت من حيث قوة العلامة التجارية للسنة الـ14 على التوالي، والمركز الثالث على مستوى العلامات التجارية المصرفية الأقوى في المنطقة. العلامة التجارية لـ «الوطني» الثالثة من حيث القوة والعاشرة في قيمتها على مستوى الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي، حل «الوطني» في المرتبة 154 في قائمة «براند فاينانس» لأعلى 500 علامة تجارية مصرفية قيمة في العالم لعام 2025، ليصعد في ترتيبه 12 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بما كان عليه خلال عام 2024، فيما جاء في المركز61 بين بنوك العالم من حيث قوة العلامة التجارية، ما يرسّخ مكانة البنك بين أقوى العلامات التجارية المصرفية إقليمياً وعالمياً، استناداً إلى قوة أدائه المالي وتوقعات النمو المستقبلي، وفقاً لمعايير خاصة ومحددة منها هامش الربحية والإيرادات. ويعكس هذا التقييم المرتفع للعلامة التجارية الثقة التي يوليها العملاء والمساهمون للبنك وسمعته الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما يؤكد الأداء المالي المتميز للبنك واتساع بصمته الجغرافية التي تمتد عبر 13 دولة في 4 قارات مختلفة، وتعزيزه لحضوره الاستراتيجي، بما يساهم في زيادة عوائد المساهمين، وتطوير عروضه المقدمة للعملاء لتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية. البنك صعد 12 مرتبة بين أعلى العلامات التجارية المصرفية قيمة في العالم ليصل إلى المركز 154 كما يبرهن هذا التصنيف على النجاح المستمر للخطوات المدروسة التي ينتهجها البنك في إستراتيجيته لتعزيز هويته وترسيخ علامته التجارية. وتعد «براند فاينانس» شركة متخصصة بتقييم العلامات التجارية وتقديم استشارات التمويل والتسويق، ويقع مقرها الرئيسي في بورصة العلامة التجارية بمدينة لندن، كما تتواجد في أكثر من 20 موقعاً في جميع أنحاء العالم. ويعتمد تقييم الشركة للعلامات التجارية على معايير صارمة تشمل حجم العمليات، والانتشار الجغرافي، والسمعة العالمية والإقليمية، وتصنيف العلامة التجارية والملكية الفكرية. أقوى العلامات التجارية في الكويت على مدى 14 سنة ويرتكز البنك على دعائم ومقومات راسخة تمكّنه من المحافظة على مكانته الرائدة والحصول على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كل البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش. أقوى العلامات التجارية في الكويت على مدى 14 سنة ويحظى البنك بتصنيفات طويلة الأجل هي:A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وA+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وA من وكالة ستاندرد آند بورز، مدعومة برسملته القوية وأدائه المتنامي وجودة أصوله، إضافة إلى سياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لنهج حصيف في إدارة المخاطر، والخبرة والاستقرار اللتان يتمتع بهما جهازه الإداري. قيمة علامته التجارية قفزت بنسبة %22 إلى 1.738 مليار دولار كما يعكس تواجد البنك ضمن قائمة البنوك الأكثر أماناً على مستوى العالم قوة العلامة التجارية للبنك، مع استمراره في تحقيق النمو ودعم الابتكار، بالتزامن مع سعيه إلى تعزيز تواجده في الأسواق الإقليمية الرئيسية من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، تلبي احتياجات العملاء بغض النظر عن موقعهم الجغرافي. ووفقاً لقائمة مجلة غلوبال فاينانس العالمية لأكثر 100 بنك أماناً في العالم لعام 2024 كان «الوطني» الوحيد في الكويت ضمن القائمة، محتلاً المرتبة 83 على مستوى بنوك العالم، ما يبرهن على الثقة التي يتمتع بها البنك على المستوى العالمي.
الإمارات اليوم
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
أحمد بن سعيد.. الأقوى تأثيراً في قطاع الطيران عالمياً
أشاد تقرير مؤسسة «براند فاينانس» لأفضل 50 علامة تجارية في قطاع الطيران لعام 2025، بسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، الذي حلّ في المرتبة الأولى بقطاع الطيران من حيث الشهرة والسمعة، ليصنّفه تقرير «براند فاينانس» بذلك أعلى القادة التنفيذيين تأثيراً في قطاع الطيران، في وقت صنّف التقرير شركة «طيران الإمارات» في المركز الرابع عالمياً كأكثر شركة طيران قيمة خارج الولايات المتحدة. وجاء في تقرير «براند فاينانس»: «من بين الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الذين شملهم مؤشر رعاية العلامة التجارية لعام 2025، برز العديد من القادة بفضل قيادتهم طويلة الأمد، وتأثيرهم التجاري، وإدارتهم القوية للعلامة التجارية، ومن بين هؤلاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم». وذكر التقرير أن سموه قاد «طيران الإمارات»، منذ تأسيسها عام 1985، محوّلاً إياها من شركة طيران إقليمية بطائرتين، إلى واحدة من أكثر شركات الطيران العالمية شهرة واحتراماً. وأضاف: «على مدار نحو أربعة عقود في قيادته، لعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للطيران، وتحت قيادته أصبحت (طيران الإمارات) مرادفاً للابتكار والتميز في خدمة المتعاملين، والأداء المالي القوي». ووفقاً لبحث أجرته «براند فاينانس»، يحتل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم المرتبة الأولى في قطاع الطيران من حيث الشهرة والسمعة، إذ حصل على 10 من 10 درجات كاملة في مجالَي الاستراتيجية والرؤية، كما حصل على تقييم عالٍ جداً في خلق القيمة على المدى الطويل، وفهم العلامة التجارية والسمعة والثقة، والرعاية الصادقة للموظفين. بدورها، حافظت «طيران الإمارات» على المركز الرابع عالمياً كأكثر شركة طيران قيمة خارج الولايات المتحدة، مسجلة نمواً بنسبة 27%، لتصل قيمة علامتها التجارية إلى 8.4 مليارات دولار. وأكد التقرير أن «طيران الإمارات» تواصل تعزيز صورتها كشركة طيران فاخرة، من خلال خدماتها الحائزة جوائز على متن الطائرة، وتوسعها الكبير في خطوطها، وحملات الرعاية رفيعة المستوى. كما يعزز التقدير المستمر لـ«طيران الإمارات» كأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، مكانة علامتها التجارية على الساحة العالمية.
البيان
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
أحمد بن سعيد يتصدّر قادة قطاع الطيران الأكثر تأثيراً في العالم
رسخت «طيران الإمارات» مكانتها واحدة من أبرز شركات الطيران العالمية في تقرير «براند فاينانس» لأفضل 50 علامة تجارية في قطاع الطيران لعام 2025، حيث حافظت على المركز الرابع عالمياً كأكثر شركة طيران قيمة خارج الولايات المتحدة، مسجلة نمواً بنسبة 26.6 %، لتصل قيمة علامتها التجارية إلى 8.4 مليارات دولار. وأبرز التقرير الدور القيادي البارز لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الذي تم تصنيفه أعلى القادة التنفيذيين تأثيراً في قطاع الطيران، في مؤشر رعاة العلامة التجارية لعام 2025، متقدماً على نظرائه من كبرى شركات الطيران. الدرجة الكاملة وحسب بيانات «براند فاينانس»، حصل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على أعلى الدرجات، من حيث الشهرة والسمعة، ونال تقييما مثالياً (10 من 10) في مجالات الرؤية الاستراتيجية، بناء القيمة طويلة الأمد، فهم العلامة التجارية، والموثوقية، والاهتمام الحقيقي بالموظفين. وهذا التقدير العالمي يعكس قوة العلامة التجارية لـ«طيران الإمارات» وقيادتها الفعالة، ويؤكد دورها الريادي في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران. وأكد التقرير أن طيران الإمارات تستمر في تعزيز صورتها كرمز للفخامة في عالم السفر، من خلال خدماتها الجوية الحائزة جوائز، وتوسّعها المستمر في شبكة الوجهات، إضافة إلى حملاتها التسويقية ورعاياتها العالمية المرموقة، كما عزّز اعترافها المستمر كأفضل شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط من مكانتها في السوق العالمية، وأسهم في زيادة قوتها السوقية. العلامات التجارية وشهدت العلامات التجارية الـ25 الأعلى قيمة في القطاع زيادة إجمالية بنسبة 10 % في قيمة العلامة التجارية لعام 2025، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادة الاستثمارات في قطاع السفر الجوي، والنمو السريع في سوق الفضاء التجاري. واحتفظت شركة دلتا الأمريكية بلقب أغلى علامة تجارية لشركات الطيران في العالم للعام السابع على التوالي، بعد أن ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 38 % لتصل إلى 14.9 مليار دولار. تلتها «يونايتد إيرلاينز» في المركز الثاني بقيمة 12.3 مليار دولار، وفي المركز الثالث «أمريكان إيرلاينز» بـ11.7 مليار دولار، فيما جاءت «ساوث ويست إيرلاينز» في المركز الخامس بـ6.3 مليارات دولار. الثانية عالمياً وعلى مستوى مؤشر قوة العلامة التجارية، حلت «طيران الإمارات» في المركز الثاني بين شركات الطيران، بدرجة 86 من أصل 100، مباشرة خلف الناقلة اليابانية «أوول نيبون أيرلاينز». واحتفظت شركة بوينغ بمكانتها كأغلى علامة تجارية في القطاع للعام العاشر على التوالي، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 12 % لتصل إلى 18.2 مليار دولار، مدعومة بانتعاش عالمي في قطاع الطيران التجاري، وأداء قوي في وحدات الدفاع والفضاء. وسجلت شركة ساب السويدية أسرع معدل نمو في التصنيف، بنسبة 59 % لتصل إلى 1.4 مليار دولار، في ظل تزايد الإنفاق الدفاعي الأوروبي نتيجة تصاعد التوترات الأمنية. الخطوط الماليزية أما شركة رولز-رويس، بحسب التصنيف، فسجّلت أسرع نمو بين أكبر عشر علامات تجارية في القطاع، بزيادة قدرها 44 % لتبلغ قيمة علامتها التجارية 4.5 مليارات دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب على محركات الطائرات التجارية. وفي مفاجأة لافتة، عادت شركة الخطوط الجوية الماليزية إلى التصنيف العالمي بعد غياب دام 10 سنوات، محققة أسرع نمو في قيمة العلامة التجارية بنسبة 209 % لتصل إلى 607 ملايين دولار، واحتلت المركز 45 عالمياً. وارتفعت القيمة الإجمالية لأقوى 50 علامة تجارية لشركات الطيران حول العالم بنسبة 29 % على أساس سنوي لتصل إلى 132.4 مليار دولار، ما يعكس تعافي القطاع عالمياً بعد سنوات من التباطؤ. انتعاش الحركة الجوية العالمية وقال سافيو دي سوزا، مدير أول في «براند فاينانس» تعقيباً على التقرير: «تستفيد شركات الطيران من انتعاش الحركة الجوية العالمية، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية لأعلى 50 علامة تجارية بنسبة 29 % على أساس سنوي». وأضاف: «يقود هذا النمو تحوّل في تفضيلات المستهلكين، حيث باتت الإيرادات من السفر الفاخر وبرامج الولاء تشكل أكثر من نصف إجمالي الدخل لدى شركات رائدة مثل دلتا». واستطرد: «ومع تسارع الطلب على تجارب سفر راقية وموثوقة، تتفوق العلامات التي تركز على الجودة والتميز الخدمي؛ لكن هذا الزخم قد يواجه تحديات مثل عدم اليقين الاقتصادي، والقيود التجارية الجديدة، وتأخر تسليم الطائرات، ما قد يحد من خطط التوسع».
