أحدث الأخبار مع #«بريكس»،
الاتحاد
منذ 3 أيام
- علوم
- الاتحاد
الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة «بريكس»
شاركت الدولة في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة «بريكس» الذي عُقد أمس في العاصمة البرازيلية برازيليا برئاسة البرازيل، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم تحول قطاع الطاقة واستدامته وأمنه. ترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وقال في كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء والشركاء في مجموعة «بريكس»: «نعيش لحظة فارقة في مسيرة التحول العالمي لقطاع الطاقة، حيث يواجه العالم تحديين رئيسيين، هما ضمان الوصول الآمن والميسور للطاقة للجميع، مع خفض كبير في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المناخية. وبالنسبة لدولة الإمارات، لا يُعد هذا التحدي معضلة، بل يمثل فرصة لقيادة التحول من خلال الابتكار، والتعاون، واتخاذ إجراءات حاسمة. وأضاف أن الإمارات جعلت من توفير الطاقة إنجازاً وطنياً، إذ تم تحقيق نسبة 100% في الوصول إلى الكهرباء، وحلول الطهي النظيف، وخدمات التدفئة والتبريد الميسورة التكلفة، كما تتصدر الدولة المؤشرات العالمية في الوصول إلى الطاقة وتكلفتها. وتابع:«إدراكاً منا بأن هذه الإنجازات لا تكتمل إلا بتحقيقها على مستوى العالم، نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، خاصة في أفريقيا، ومنطقة الكاريبي، والدول الجزرية الصغيرة النامية. كما نلتزم بأمن الطاقة العالمي ودعم تحول القطاع واستدامته، إضافة إلى نقل خبراتنا في تمويل الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق العدالة في الحصول على الطاقة عالمياً». ودعا دول وشركاء «بريكس» للانضمام إلى «تحالف كفاءة الطاقة العالمي» الذي أطلقته دولة الإمارات بهدف تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني النقل، والصناعة، والعمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويهدف التحالف أيضاً إلى تعزيز تبادل المعرفة ودعم بناء القدرات المشتركة، حيث أكد سعادته أن دول «بريكس» قادرة على لعب دور محوري في تسريع جهود توفير الطاقة عالمياً وتعزيز مسيرة خفض الانبعاثات بشكل جماعي.كما أكد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على تعزيز التعاون مع دول مجموعة «بريكس» وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات في مجالات الطاقة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات خفض الانبعاثات، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً في هذا المجال، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031». وأشار إلى أن الإمارات ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي عبر هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، ما يعزز استقرار الشبكة وأمن الطاقة على المستوى الإقليمي، كما تواصل الدولة العمل على شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعميق التكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة. كما شهد الاجتماع تقديم الرئاسة البرازيلية تقرير منصة التعاون البحثي في مجال الطاقة لدول «بريكس»، والذي ركز على ضمان الوصول إلى طاقة ميسورة وموثوقة وحديثة، لا سيما للمجتمعات المحرومة، إضافة إلى استعراض خريطة طريق التعاون في مجال الطاقة للفترة 2025-2030، التي تقدم رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والوقود المستدام، وربط الشبكات، والابتكار.
الجمهورية
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
حرب الضرائب وضرائب الحروب
في هذا السياق، أعلن البيت الأبيض أخيراً برئاسة الرئيس دونالد ترامب، فرض ضرائب جديدة بنسبة 25% على كندا، و25% على المكسيك، و10% على البضائع الآتية من الصين. لا شك في أنّ هذا القرار لحماية لصناعة الوطنية والبضائع الأميركية، لكن من جهة أخرى، ثمّة أبعاد سياسية واقتصادية ومالية لهذا التغيُّر في سياسة التبادل التجاري في الولايات المتحدة. بالنسبة إلى المكسيك، هناك ضغوط إقتصادية وديموغرافية هائلة على هذه الحدود، تبدأ بالهجرة غير الشرعية، التي وعد الرئيس المنتخب في الحَدّ منها، ومن جهة أخرى وقف تهريب البضائع من دون تسديد الرسوم الجمركية والضرائب. ففرض هذه الضرائب الجديدة هو للضغط على حكومة المكسيك، لوقف تسلل الأشخاص غير الشرعيِّين الذي وعد الرئيس ترامب بترحيل ملايين منهم، وفي الوقت عينه الضغط على الحكومة المكسيكية لحماية حدودها مع الولايات المتحدة. أمّا عن الصين، هناك حرب باردة وطاحنة بين هذَين العملاقَين. فالصين تضغط على اقتصاد الولايات المتحدة، ولا سيما عبر عملتها الخضراء، بواسطة تجمّع الـ«بريكس»، الذي ينمو ويكبر، وقد شهد أخّراً إنضمام 4 بلدان جديدة في خريف العام 2024، (إثيوبيا، مصر، إيران والإمارات) وهناك طلبات عدة قيد الدرس للإنضمام من قِبل تركيا وغيرها. فهنا رفع الضرائب على الصين، سلاح للضغط على اقتصادها والتبادل التجاري، لأنّه من المعروف أنّ الصين هي المعمل، والولايات المتحدة تمثل السوق القوية. أمّا عن كندا، هناك جزء كبير من الأميركيّين يعتبرون أنّ كندا ولاية أميركية، ولا ينسون أنّ كندا قد لعبت دوراً مهمّاً في الحرب الأهلية الأميركية منذ عقود. ففرض الضرائب هنا، هي للضغط على اقتصادها وسياستها، وإجبارها على ملاحقة الأخ الأكبر في كل قراراته من دون تردّد وحتى من دون إستقلالية. فالسياسة المتبعة هنا هي «إنّ السمكة الكبيرة تأكل الصغيرة». أمّا على صعيد أوروبا، فهناك مشهد فرض ضرائب على الشعب والاقتصاد، لتمويل الحروب الجارية، وخصوصاً التسليح وتمويل الحرب الطاحنة بين أوكرانيا وروسيا في عمق أوروبا. فضرائب هذه الحروب لتمويل هذه الحرب ممّا يشلّ الاقتصاد والإنماء، وتجرّ هذه القارة نحو الركود والجمود والتراجع الإقتصادي وحتى الإجتماعي. أمّا في لبنان، فالبعض يتحدّث عن فرض ضرائب، لملء الخسائر وتعويض 70 مليار دولار التي سُرقت وهُدرت، من الدولة اللبنانية. أمّا البعض الآخر فيتحدّث عن فرض ضرائب على الشعب المذلول والمنهوب، لتمويل إعادة إعمار الحرب، التي ستتجاوز الـ15 مليار دولار كتقييم أولي. نذكّر ونشدّد، على أنّ الضرائب ليست لتمويل الخسائر لكن للإستثمار والإنماء وملء الوظائف. فكيف يمكن التحدّث عن فرض ضرائب على الشعب والاقتصاد، في حين أكثر من 50% من اقتصادنا مبني على السوق الموازية والتهريب، والسوق السوداء غير الشرعية؟ وكيف يُمكن التحدّث عن ضرائب على شعب سُرق ونُهب من دولته ودفع ثمن حرب الآخرين على أرضه، وكل مَن يحاول رفع رأسه يُغرقونه من جديد؟ في المحصّلة، التاريخ يُعيد نفسه، وبحسب مؤلفات إبن خلدون في القرن الرابع عشر، (1377) إذ كتب: «إنّ زيادة الضرائب تُفقّر الشعوب والبلدان وتطعن بالاقتصاد». لذا، ما نعيشه اليوم من حرب الضرائب هي حرب سياسية بإمتياز وحرب نفوذ بين البلدان العظمى لِمَن سيقود عالم الإقتصاد الجديد؟ أمّا الضرائب لتمويل الحروب فقد برهنت أنّها تقتل الاقتصاد وتُفقر الشعوب وتطعن بالإنماء والإزدهار. فالضرائب اليوم هي السلاح النووي الجديد الذي يُستعمل لغايات عدة، بعيداً من الغاية والهدف الأساس، وهو تمويل المشاريع الإنمائية وخلق الوظائف والإنماء.
