أحدث الأخبار مع #«بوبيان»
الرأي
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرأي
«هيرميس»: صُنع القرار الحكومي تحسّن بشكل ملحوظ وتركيز على المشاريع الرئيسية... وإقرار القوانين
- 10 في المئة نمواً ائتمانياً متوقّعاً بحلول 2026 - 30 في المئة زيادة مرتقبة للقروض العقارية 2030 - 175 ألف دينار متوسطاً مرجّحاً للرهن العقاري - «بيت التمويل» و«بوبيان» عمالقة الرهن العقاري القادمون بالكويت - نمو القروض المحلية يرفع أسهم «بوبيان» و«الخليج» في سوق الرهن العقاري - حصص البنوك بالرهن العقاري ستتوافق مع نسبها الحالية بإقراض الأفراد - تأثير إيجابي لترسية المشروعات على نمو ائتمان الشركات 2025 والأثر الأكبر 2026 - «السيولة والتمويل» يوضح للحكومة كيفية إنفاق المال ويمنحها مرونة لتمويل عجز الميزانية أفادت شركة «إي إف جي هيرميس» في تقرير صدر عنها حديثاً أن عملية صُنع القرار في الكويت تحسّنت بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن التركيز الآن ينصب على المشاريع الحكومية وعلى إقرار القوانين الرئيسية، بما في ذلك «التمويل والسيولة» الذي صدر في مارس 2025، والتمويل العقاري المتوقع صدوره قريباً جداً. وتوقعت «هيرميس» أن تعزّز هذه البيئة النمو الائتماني للقطاع المصرفي على مدى عدة سنوات، على غرار دول الخليج الأخرى، وهي زيادة كبيرة عن النمو المنخفض إلى المتوسط من رقم واحد الذي شهده القطاع السنوات الأخيرة، مرجحة زيادة القروض العقارية من إجمالي تمويلات البنوك 30 في المئة بحلول 2030، وهذا يعني زيادة سنوية تُقارب 6 في المئة، وأن يبدأ هذا التأثير في الظهور اعتباراً من 2026، ما يُضاعف تقريباً نمو القروض الأساسية في القطاع. وبيّنت أنه رغم أن أرباح القروض العقارية قد تكون قليلة في البداية (فهي قروض طويلة الأجل، منخفضة المخاطر، ومدعومة بأصول)، إلا أنه يتوقع أن تحقق أرباحاً جيدة على المدى الطويل للجهات المانحة للقروض، ما يعود إلى أن القروض العقارية تتطلب رأسمالاً وتكاليف مخاطر أقل مقارنة بأنواع القروض الأخرى، منوهة إلى أنه في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على تسريع بناء المدن السكنية الجديدة، وتطرح مشاريع عقارية للقطاع الخاص لأول مرة، ما يُعتبر توفير خطوة أساسية لزيادة طلب القروض العقارية وتشجيع الناس على الشراء. إصدار الديون ويتيح قانون التمويل والسيولة للحكومة العودة إلى إصدار السندات لأول مرة منذ 2017. وسيسمح بجمع ما يصل إلى 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، ما يمثل نحو 60 في المئة من حجم الاقتصاد الحالي، مقارنة بـ3 في المئة فقط حالياً، فيما يهدف إلى توفير سيولة مالية لسد العجز في الميزانية الحالية والمتوقعة الأعوام المقبلة، خاصة مع مخاطر انخفاض أسعار النفط، كما سيموّل الإنفاق على المشاريع الكبرى. وبناءً على كل هذه التطورات، رفعت «هيرميس» توقعاتها لنمو القروض في الكويت لتتجاوز 10 في المئة ابتداءً من 2026، ولنمو القطاع المصرفي بأكمله بدءاً من 2026، بفضل نمو عوامل مثل الرهن العقاري والإنفاق الحكومي، فيما ترجح نمواً معتدلاً للقروض بـ 7 في المئة عام 2025، ثم نمواً يقارب 10 في المئة ابتداءً من 2026 وما بعده. نمو القروض وارتفع نمو القروض بشكل ملحوظ، فبعد أن كان بين 3-4 في المئة في السنوات 2022-2024، وصل 7 في المئة الربع الأول 2025. وتتوقع «هيرميس» استمرار النمو القوي بـ2025، ثم زيادة طفيفة 2026 ليقارب 11 في المئة، ويعود هذا الارتفاع إلى 3 عوامل رئيسية 5 في المئة من القروض الأساسية، و3 في المئة إضافية من المشاريع الحكومية، و3 في المئة أخرى من الرهن العقاري. ويرى التقرير أن المخاطر المحتملة تميل نحو الارتفاع، ما يعني أن هناك فرصة لنمو أكبر. السكن الحكومي وأفادت «هيرميس» أنه بسبب ارتفاع عدد الشباب وتزايد السكان في الكويت، أصبح هناك طلب كبير على البيوت. لكن المشكلة أن البيوت المتوافرة أو الأراضي الحكومية قليلة جداً، ما خلق فجوة كبيرة بين المطلوب والموجود. ويضطر المواطنون الذين يحق لهم الحصول على سكن حكومي للانتظار لفترات طويلة جداً، قد تصل 10 سنوات، بالمقابل ارتفع عدد الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على سكن حكومي من 87.8 ألف شخص في 2019 إلى 97.7 ألف بنهاية 2024، الأصعب خليجياً، ولتوضيح ضخامة العدد، بينت «هيرميس» أن هذا العدد الكبير من المنتظرين يعادل تقريباً عدد الزيجات التي تتم في الكويت خلال 7 إلى 8 سنوات (بمعدل نحو 13000 زيجة سنوياً). التمويل الإسكاني وذكرت «هيرميس» أن الحكومة تستعد لإطلاق أول قانون للرهن العقاري، يهدف إلى تحويل مسؤولية توفير قروض الإسكان من الدولة إلى البنوك الكويتية. وسيُسهّل القانون على المواطنين الحصول على قروض لشراء المنازل، ويُقلل الضغط المالي على الحكومة، كما سيزيد حجم الأموال المتاحة لتمويل الإسكان بشكل عام، موضحة أنه في غضون ذلك، ستكون القروض الجديدة مخصصة فقط للمواطنين المستفيدين من برنامج الإسكان الحكومي، ولا يمكنهم استخدام هذه القروض لشراء منزل ثانٍ أو أي عقار آخر خارج هذا البرنامج. وحسب النظام المقترح، يحق للكويتيين الحصول على قروض سكنية أكبر، تصل 220 ألف دينار من البنوك. وهذا يعني زيادة بحوالي 30 في المئة عن المبلغ المتاح حالياً، لكن كيف سيعمل النظام الجديد، ومن المرتقب أن تضمن الدولة أول 70 ألفاً من القرض. وسيكون تمويل المبلغ المتبقي من البنوك، لكن ماذا لو لم يتم السداد؟ رغم أن التفاصيل لم تتضح حتى الآن، يتوقع أن يكون للبنوك الحق في الحجز على العقار في حال عدم قدرة المقترض على سداد أقساط القرض، وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن القانون الجديد سيسمح للمواطنين باقتراض مزيد من المال، من خلال زيادة نسبة عبء الدين المسموح بها. حالياً، يمكن للأفراد استخدام 40 في المئة من دخلهم لسداد القروض، والقانون الجديد سيرفع هذه النسبة إلى 50 في المئة، ما يعني أنهم سيستطيعون تخصيص جزء أكبر من دخلهم لأقساط القروض. هذه الزيادة ستشمل القروض العقارية وجميع قروض التجزئة الأخرى. وستصبح مدة سداد القروض العقارية الجديدة 25 عاماً، وهي أطول من مدة قروض التقسيط الحالية التي تبلغ 15 عاماً، وهذا يعني أقساطا شهرية أقل على مدى فترة أطول. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مبلغ 70 ألف دينار الذي تقدمه الدولة (والذي لا يُحسب حاليا ضمن إجمالي القروض) سيُحسب ضمن إجمالي القروض بعد التعديل الجديد أم لا. فائدة بسيطة كيف تعمل قروض الإسكان الجديدة؟ أول 70 ألف دينار من القرض، لن يدفع عليها المواطن أي فوائد، لكن الحكومة ستدفع للبنوك فائدة بسيطة يتوقع أن تصل 50 نقطة أساس فوق سعر خصم بنك الكويت المركزي، أما الجزء المتبقي من القرض، فستكون فائدته أعلى بـ 200 نقطة أساس. ويعتبر هذا السعر أقل من قروض التجزئة الأخرى غير المضمونة في الكويت (مثل قروض السيارات أو البطاقات الائتمانية التي تبلغ 300 نقطة أساس)، لكنه أعلى من الفوائد المعتادة على قروض الشركات (التي تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس). ما الذي سيؤثر على الطلب على هذه القروض؟ ترى «هيرميس» أنه بما أن هذا القانون يركز فقط على المنازل الحكومية، فإن توافر المنازل أو الأراضي من قبل «الرعاية السكنية» سيكون العامل الأهم تحديد مدى إقبال الناس على طلب قروض الرهن العقاري، وليس فقط عدد السكان. عقود تطوير وطرحت «الرعاية السكنية» في مارس الماضي عقوداً لتطوير 3 مشاريع سكنية ضخمة في الكويت تقع في غرب الدوحة (مساحة 1.9 مليون متر مربع)، مدينة المطلاع (2.1 مليون متر مربع)، ومدينة سعد العبدالله (مليون متر مربع)، وتهدف هذه المشاريع إلى توفير وحدات سكنية خاصة للمواطنين المستحقين لبرنامج الإسكان الحكومي، إضافة إلى مرافق تجارية متنوعة. وسيتولى المطورون الذين سيفوزون بالعقود مسؤولية تصميم، وتمويل، وتنفيذ، وتشغيل، وإدارة، وصيانة هذه المشاريع بالكامل. ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الوحدات السكنية للحجز، على المخطط، في الربع الثالث 2025. وفي أبريل، طرحت «الرعاية السكنية» مناقصات لبناء طرق وبنية تحتية للمدن الجديدة (الخيران، نواف الأحمد، والصابرية). هذه المدن ستوفّر 170 ألف منزل متنوّع على المدى الطويل. وهذه هي المرة الأولى التي ستسمح المؤسسة للشركات الخاصة ببناء المنازل، بفضل قانون جديد صدر 2023. وتعتقد «هيرميس» أن هذا التعاون سيساعد في توفير منازل للمواطنين الكويتيين بشكل أسرع. ويركز القانون الجديد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء هذه المنازل، وسيطرح أسهماً من هذه الشراكات للمواطنين. 3 سيناريوهات وتوضح «هيرميس» في توقعاتها الأساسية أن نظام الرهن العقاري يمكن أن يزيد قروض القطاع 6 في المئة كل عام، بافتراض أن هذا التأثير سيبدأ 2026، ووضعت 3 سيناريوهات محتملة للطلب على قروض الرهن العقاري على مدى السنوات الخمس المقبلة: السيناريو الأساسي: الحكومة تستطيع تلبية 100 في المئة من طلبات الإسكان الحالية بحلول 2030. السيناريو المتشائم: تلبية الحكومة لـ 50 في المئة فقط. السيناريو المتفائل: تلبية الحكومة جميع الطلبات الحالية إضافة إلى 50 في المئة من الطلب الجديد، وتقدر «هيرميس» أن هناك 10.000 طلب إسكان إضافي سنوياً (وهو تقدير متحفظ مقارنة بـ 13.000 أسرة جديدة تتكون سنويا)، ما يعني إجمالي 50.000 طلب إضافي خلال الفترة من 2026 إلى 2030. الرهن العقاري وتتوقع «هيرميس» أن يبلغ متوسط قرض الرهن العقاري للأسرة الواحدة في الكويت نحو 175 ألف دينار، وهو أقل من الحد الأقصى البالغ 220 ألفاً. ويعود السبب في ذلك إلى أن معظم الكويتيين لديهم بالفعل قروض أخرى، وسيتم تحديد حد أقصى لنسبة عبء الدين (إجمالي الديون مقارنة بالدخل) بنسبة 50 في المئة. وبشكل عام، ترجح «هيرميس» أن تكون حصص البنوك في سوق الرهن العقاري متوافقة مع حصصها الحالية في سوق إقراض الأفراد. ومع ذلك، يتوقع أن تكون حصص البنوك الإسلامية الكبرى، مثل بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان، أعلى، وأن يكونا عمالقة التمويل العقاري، ويعود هذا إلى تفضيل العملاء الاقتراض من البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبالنسبة لـ«بوبيان»، تقول «هيرميس» إنه يمتلك حصة سوقية كبيرة تبلغ نحو 40 في المئة من حسابات رواتب الشباب الكويتي، ما يجعله في وضع قوي للاستفادة من الطلب على قروض الرهن العقاري، أما «بيت التمويل» وبنك الكويت الوطني -بما في ذلك «بوبيان»، يتوقع أن يتمتعا بحصص سوقية أكبر بكثير من بقية البنوك، مرجحة أن يشهد «بوبيان» وبنك الخليج نمواً أقوى في قروضهما. ويعود ذلك إلى أن معظم ميزانياتهما العمومية محلية، بينما يمتلك «بيت التمويل» نحو 45 في المئة من قروضه خارج الكويت، و«الوطني» نحو 30 في المئة. ارتفاع كبير في ترسية المشاريع لفتت «هيرميس» إلى أن الكويت شهدت ارتفاعاً كبيراً في ترسية المشاريع، حيث زادت 44 في المئة عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى منذ 2017، وأضافت «رغم أن بداية 2025 كانت أبطأ قليلاً منذ نهاية 2024، إلا أن ترسية المشاريع في الربع الأول 2025 كانت أيضاً أعلى بكثير». وتتوقع «هيرميس» استمرار هذا الزخم في ترسية المشاريع العام الجاري، مبينة أن الحكومة تركز بشكل كبير على تطوير البنية التحتية في الكويت وإطلاق مشاريع ضخمة كجزء من خطة رؤية الكويت 2035، حيث ترجح أن تؤثر ترسية المشاريع الجديدة بشكل إيجابي على نمو قروض الشركات بنهاية 2025، وأن يكون هذا التأثير أكبر بـ2026.
الرأي
منذ 5 أيام
- أعمال
- الرأي
«بوبيان»: إستراتيجية تدريبية للكوادر لإكسابهم الخبرات والمهارات المالية العالمية
- عبدالله المجحم: المستوى السادس وفّر للمشاركين خبرات متقدّمة في الاستثمار وإدارة الثروات - عادل الحمّاد: التعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية العالمية يعكس الالتزام بالاستثمار في رأس المال البشري نظّم بنك بوبيان المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية لموظفي إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، بالتعاون مع مؤسسة يوروموني المالية العالمية، في إطار إستراتيجيته الرامية إلى تطوير الكوادر المصرفية وتعزيز مهاراتهم في مجال الاستثمار وإدارة الثروات. واُختتم البرنامج بحلقات نقاشية تفاعلية، شارك فيها موظفو الإدارة، حيث تم تطبيق المفاهيم النظرية على سيناريوهات حقيقية تعكس طبيعة الأسواق المالية في الظروف الاستثنائية الحالية، ما عزز من الفهم العملي للمحتوى التدريبي. وحضر ختام البرنامج نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية، عبدالله المجحم، ومدير عام مجموعة الموارد البشرية، عادل الحماد، ومدير عام إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، مطلق الغملاس، ونائب مدير عام الإدارة، سليمان الخالد، ومساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية، عبدالعزيز الرومي، ومدير أول إدارة التدريب والتطوير، نبيل عزالعرب. برنامج متكامل وفي هذا السياق، قال المجحم، إن المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية يُمثل نهجاً شاملاً في إدارة ثروات عملائنا من الأفراد وكذلك الشركات، من خلال إستراتيجية تدريبية لإكساب كوادرنا البشرية الخبرات اللازمة وتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع مستجدات الأسواق المالية العالمية والإقليمية، ويُسهم في إيجاد وتقديم حلول مصرفية واستثمارية مبتكرة وشاملة، تُلبي متطلبات العملاء وتعزّز من تجربة الاستثمار لديهم. وأضاف أن هذا المستوى يوفر للمشاركين اكتساب خبرات متقدمة في الاستثمار وإدارة الثروات، من خلال منهجية تفاعلية تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث يُركز على مراجعة الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال الاقتصادية والمراحل الأربع للنظام الرأسمالي، إلى جانب فهم أسواق رأس المال ودورها في دعم النمو الاقتصادي، ومفاهيم التحليل الفني والأساسي والفروقات بينهما في اتخاذ قرارات الاستثمار، وتحديد إستراتيجيات التداول الحديثة، ونظرية «Dow» وأهم تطبيقاتها في الأسواق المالية، و«تسلسل فيبوناتشي» وتوقعاته لأسعار الذهب. وأكد المجحم، أن محاور وموضوعات المستوى السادس تم اختيارها بدقة وموضوعية من قبل مجموعة من المختصين والخبراء لتزويد فريق الخدمات المصرفية الخاصة في «بوبيان» بأحدث الأدوات التحليلية والاستثمارية التي تعزّز من قدرتهم بما يتواكب مع مستجدات الأسواق المالية العالمية والإقليمية. رأس المال البشري في سياق متصل، قال الحمّاد إن «وصولنا إلى المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية، يؤكد التزامنا بتطوير مهارات كوادرنا المصرفية وفق أحدث المعايير الدولية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة التي تمكنهم من تقديم حلول استثمارية متقدمة تتماشى مع التغيرات المتسارعة في الأسواق المالية العالمية». وأضاف أن هذا المستوى تم تصميمه خصيصاً لتعزيز مهارات المشاركين في مجالات التحليل الفني والأساسي وإدارة المخاطر وإستراتيجيات التداول، ما يمكنهم من فهم أعمق للأسواق المالية والتفاعل مع احتياجات العملاء الاستثمارية. وأوضح الحمّاد، أن تعاون «بوبيان» مع كبرى المؤسسات التعليمية العالمية، مثل مؤسسة يوروموني المالية، يعكس التزامه بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التميز المصرفي، مشيراً إلى أن الأكاديمية تأتي ضمن إستراتيجية التدريب الشاملة التي يقدمها البنك لموظفيه من خلال «Boubyan Business School»، والتي تهدف إلى بناء كوادر مصرفية قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة والمتسارعة في القطاع المالي. تطوير المهارات من جانبه، أكد الغملاس، أن «بوبيان» يواصل التزامه بتطوير كوادره البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، في إطار إستراتيجيته الرامية إلى ترسيخ مكانته كبنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. ومن خلال هذا البرنامج التدريبي المتقدم الذي يركز على التطبيقات العملية، يُمكنهم استخدام أدوات تحليل الأسواق المالية بشكلٍ احترافي، ما يعزّز من ثقة العملاء في الخدمات المصرفية والاستثمارية التي نقدمها. محاور متقدمة تناول المستوى السادس مجموعة محاور متقدمة ركزت على أحدث المفاهيم المالية والاستثمارية، بما في ذلك التحليل الفني والأساسي وإدارة المخاطر وأسواق المال والتداول والإستراتيجيات الاستثمارية الحديثة، وحاضر فيه المستشار والمدرب المعتمد بمؤسسة يوروموني العالمية، سرمد حمّادي. أحدث الاتجاهات العالمية للاستثمار استعرض حمّادي خلال البرنامج العديد من المحاور المتخصصة التي تُركز على التحليل الفني للأسواق المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية والتخطيط المالي الإستراتيجي. كما قدم نظرة معمقة حول أحدث الاتجاهات العالمية في الاستثمار، بما في ذلك آليات صنع القرار الاستثماري بناءً على المؤشرات الاقتصادية والمالية. أحد أفضل مستشاري ومدربي «يوروموني» يعتبر حمّادي، أحد أفضل المستشارين والمدربين المعتمدين في «يوروموني»، ويمتلك خبرات عملية في العديد من المؤسسات المالية العالمية المختصة بإدارة الثروات والصناديق الاستثمارية، كما يتمتع بخبرة كبيرة في تصميم وتنفيذ هذه النوعية من البرامج التدريبية المالية المتخصصة.
الرأي
منذ 6 أيام
- ترفيه
- الرأي
نجاح لافت لـ«بوبيان سين جيم»
- وليد الصقعبي: 3 بطولات في واحدة... للشباب والبنات ولأول مرة للعائلات اختتم بنك بوبيان فعاليات «بوبيان سين جيم»، البطولة الجماعية الأكبر من نوعها على مستوى الكويت، والتي نظّمها بالتعاون مع تطبيق «سين جيم»، خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو الجاري في مركز الأندلس، وسط أجواء مليئة بالحماس والتفاعل والمنافسة. وشهدت البطولة مشاركة كثيفة تجاوزت التوقعات، وبلغ عدد المتسابقين أكثر من 1500 مشارك ضمن الفرق المشاركة من الشباب والفتيات والعائلات. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في «بوبيان»، وليد الصقعبي: «اختتمنا بنجاح لافت بطولة (بوبيان سين جيم)، وجاءت هذا العام لتُجسد التزام البنك بتقديم مبادرات وأفكار فعاليات مبتكرة تمزج بين الترفيه والمعرفة، وتمنح المشاركين تجربة تفاعلية فريدة لتنمية مهاراتهم ضمن أجواء ممتعة تسودها الروح التنافسية والثقافية في آنٍ واحد، وهو ما يتماشى تماماً مع توجهاتنا في دعم المبادرات المجتمعية ذات البُعد التوعوي والتثقيفي». مشاركة استثنائية وأوضح الصقعبي أن البنك حرص في هذه النسخة على مضاعفة عدد الفرق المشاركة والمشاركين مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عددهم أكثر من 1500 ضمن الشباب والبنات، مع إضافة فئة «العائلات» لأول مرة، في خطوة تعكس حرص «بوبيان» على تعزيز الشمولية وإتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع، مُضيفاً أن الجوائز تجاوزت قيمتها الإجمالية 6500 دينار على الفرق الفائزة، حيث حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 1400، فيما حصل الفائز بالمركز الثاني على 800، إلى جانب جوائز متنوعة لباقي الفئات. تفاعل فاق التوقعات ولفت إلى أن الإقبال على التسجيل والمشاركة فاق كل التقديرات، حيث تجاوز عدد الفرق المسجلة منذ لحظة الإعلان عن البطولة وحتى إغلاق باب التسجيل أكثر من 1000 فريق، ما يعكس بوضوح حجم اهتمام الشباب بالمشاركة في الفعاليات التي تجمع بين الثقافة والتفاعل والترفيه، مضيفاً أن هذا النجاح يعكس جهود البنك المستمرة في تقديم مبادرات مجتمعية عالية القيمة والتأثير، بتخطيط وتنفيذ احترافي يعكس هوية «بوبيان» ورؤيته المتجدّدة. وأضاف: «خلال أجواء البطولة، قدمنا جانباً من الأنشطة والألعاب التفاعلية، التي أضفت أجواء من التفاعل والحماس وأسهمت في تعزيز مشاركة الحضور طوال فترة البطولة». جولات تنافسية وفي ختام البطولة، وبعد سلسلة من الجولات التنافسية المشوّقة، تُوج فريق الفائز بالمركز الأول من فئة الشباب بلقب «بطل بطولة سين جيم»، بعد أن قدّم أداءً متميزاً في الجولة النهائية مع الفريق الفائز بالمركز الأول من فئة البنات.
الجريدة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
التويجري: نعيش طفرة جديدة من الابتكار المصرفي
أكد الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري، أن التحوُّل في العلاقة والتعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية أصبح واقعاً ملموساً يُعيد تشكيل ملامح الصناعة المصرفية الحديثة، مشيراً إلى أن هذا التعاون لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان مستقبل مالي أكثر كفاءة وابتكاراً وشمولية. جاء ذلك خلال مشاركة التويجري كمتحدث رئيسي في النسخة الثالثة من «قمة مركز دبي المالي العالمي للتكنولوجيا المالية DIFC FinTech Summit»، والتي أُقيمت في مدينة جميرا بدبي من 12 إلى 13 الجاري، تحت شعار «التكنولوجيا المالية للجميع»، برعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. واستقطبت القمة نخبة من القيادات المصرفية، والمبتكرين، ورواد الأعمال، والخبراء في مجال التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف أبرز التوجهات والفرص التي ترسم مستقبل القطاع. التويجري: علينا رسم ملامح هذه المرحلة للنهوض بمستقبل القطاع محلياً ودولياً رؤية جديدة للعلاقة بين البنوك والتكنولوجيا المالية وخلال الجلسة النقاشية التي جاءت بعنوان «تحوُّل القطاع المصرفي: الطفرة القادمة من الابتكار»، أوضح التويجري أن العلاقة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية تشهد تحولاً جذرياً من التنافس إلى التكامل، حيث تسعى المؤسسات المالية إلى الاستفادة من مرونة الشركات التقنية وقدراتها في تسريع الابتكار، وتقديم خدمات مصرفية رقمية أكثر تطوراً. وقال: «في (بوبيان) نؤمن بأن بناء شراكات استراتيجية مع رواد التكنولوجيا المالية هو المسار الأمثل لخلق نموذج مصرفي متكامل، يتماشى مع وتيرة التحوُّلات المتسارعة في مستقبل هذا القطاع، ويضمن استدامة النمو». وسلَّط التويجري الضوء على تجربة «بوبيان» كمثال واقعي للتعاون وتبادل الخبرات لترسيخ خطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل قطاع التقنية المالية محلياً ودولياً، ودفع عجلة الابتكار لتعزيز الأداء التشغيلي، وتقديم حلول رقمية مبسَّطة وآمنة تعكس فهماً دقيقاً لاحتياجات العملاء، مؤكداً أن المستقبل سيكون من نصيب المؤسسات التي تتخذ من التكنولوجيا محوراً رئيساً للتوسع والتحوُّل. الاستثمار في شراكات التكنولوجيا المالية وبيَّن أن التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية يُجسِّد نقلة نوعية في استراتيجية «بوبيان» نحو نموذج عمل أكثر شمولاً وابتكاراً، يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، حيث إن هذه الشراكات ترتكز على تحقيق هدفين أساسيين، هما: تعزيز أداء قطاع التكنولوجيا المالية، ورفع كفاءة منظومة التحوُّل الرقمي على مستوى البنك، من خلال تقديم باقة من حلول الدفع المرنة والآمنة، لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والمشاريع الصغيرة. ريادة التحوُّل الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي وشدد التويجري على أن «التحوُّل الرقمي لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وجودية للبنوك، في ظل التغيُّرات التقنية المتسارعة، وهو ما يدفعنا نحو إعادة التفكير في تصميم نماذج أعمال أكثر تطوراً»، مؤكداً أن «بوبيان» كان سبَّاقاً في استيعاب هذا التحوُّل وتطبيقه، من خلال تبني حلول رقمية مرنة تُعزز من كفاءة التشغيل وسرعة تقديم الخدمات، لضمان تقديم تجربة مصرفية استثنائية. ولفت إلى أن ما يُقارب من 99 في المئة من عمليات «بوبيان» تتم اليوم عبر القنوات الرقمية، وفي مقدمتها التطبيق، وهو ما يعكس حجم التحوُّل الجذري وفهم العملاء وثقتهم بالتجربة الرقمية التي يقدمها البنك، موضحاً أن هذا المستوى من الاعتماد جاء نتيجة استراتيجية ورؤية ثاقبة بدأت قبل أكثر من عشر سنوات، والمستمرة، والتي تركزت على تصميم تجربة مصرفية رقمية متكاملة نابعة من فهم احتياجات العملاء وتوقعاتهم، مع الحرص على تقديمها بصورة بسيطة وسريعة بكفاءة عالية. وأضاف: «أعلنا أخيراً تطوير أول نموذج ذكاء اصطناعي محلي قادر على فهم وتحليل اللهجة الكويتية بدقة عالية، واستخدامه لتحويل المكالمات الصوتية المسجلة في مركز الاتصال إلى نصوص مكتوبة قابلة للتحليل الذكي، ومن ثم إعادة تحديد احتياجات العملاء بشكل دقيق من خلال تحليل المشاعر، لتُضيف هذه التقنية الفريدة قدرة استثنائية على استقراء التوجهات وتحليل سلوك العميل، مما يدعم فرق العمل باتخاذ قرارات مدروسة لتطوير الخدمات والمحتوى»، مشيراً إلى أن هذا النموذج يأتي ضمن منظومة شاملة من الحلول التقنية التي يستخدمها البنك لتعزيز نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، ليشمل أبعاداً مختلفة من التجربة المصرفية. Nomo... تجربة مصرفية عالمية بهوية إسلامية وتحدَّث التويجري عن بنك Nomo الذراع الرقمية لبنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بوبيان، قائلاً: «يُعد Nomo تجربة مصرفية تناسب أسلوب حياة عملائنا من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، استطعنا من خلاله توفير سلسلة من أفضل الحلول الرقمية المدعومة بأحدث الابتكارات المتوافقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية تمكنهم من إدارة مدخراتهم واستثمار ثرواتهم عبر عدة إجراءات سهلة وبسيطة». وأشار إلى أن ما يملكه بنك Nomo من مزايا تمويلية وحلول عقارية استطاعت خلال فترة وجيزة أن تلقى إقبالاً لافتاً من قِبل شريحة واسعة من المهتمين بتطورات السوق العقاري، كونها تتمتع بمستويات عالية من الخدمة والمرونة في الإجراءات، فضلاً عن أنها ترتقي لمستوى تطلعاتهم واحتياجاتهم مع ضمان أعلى معدلات مستويات الحماية والأمان. وأكد التويجري التزام «بوبيان» بمواصلة ريادته في مجال الابتكار، وتعزيز دوره كمساهم فعَّال في تطوير بيئة التكنولوجيا المالية بالمنطقة، مشيراً إلى أن البنك سيواصل ترسيخ حضوره كمحفز وداعم رئيسي لهذا التحوُّل، ليس فقط من خلال تطوير المنتجات، بل أيضاً عبر المساهمة في صياغة التوجهات المستقبلية للقطاع. وشكَّلت قمة دبي للتكنولوجيا المالية هذا العام منصة تواصل مرموقة جمعت تحت مظلتها أبرز الأسماء والشخصيات من مختلف أنحاء العالم، لطرح ومناقشة أجندة لأهم الفرص الواعدة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية، من خلال سلسلة من الحلقات النقاشية لرسم ملامح قطاع مالي مرن ومستدام.
الرأي
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«بوبيان» يمنح عملاءه فرصة حضور سباق «فورمولا 1» النهائي في إنكلترا
- سبيكة العبدالله: نسعى لتقديم تجارب تتجاوز الخدمات التقليدية وتواكب طموحات عملائنا أطلق بنك بوبيان تجربة جديدة، ضمن حملته المميزة «Boubyan Xperience»، التي تمنح عملاءه فرصة استثنائية لحضور سباق «فورمولا 1» النهائي في إنكلترا، وذلك ضمن جهود البنك المستمرة لتقديم تجارب حصرية ومكافآت استثنائية لحاملي بطاقات «Visa» الائتمانية والمسبقة الدفع. وحصل 5 رابحين الأسبوع الماضي على باقة متكاملة لشخصين تشمل إقامة لمدة أربع ليالٍ في فندق «La Tour»، وتذاكر دخول إلى نادي «Formula 1 Paddock Club» لمدة 3 أيام، إلى جانب جولات يومية حصرية في منطقة «Paddock» وتجربة طعام فاخرة، بالإضافة إلى تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال ذهاباً وإياباً، وخدمة مواصلات خاصة من وإلى حلبة السباق. وسيتم الإعلان عن 5 رابحين آخرين خلال يونيو المقبل. وبهذه المناسبة، قالت مدير أول إدارة منتجات البطاقات سبيكة العبدالله، «حملة (Boubyan Xperience) تأتي تأكيداً على التزام (بوبيان) بتقديم تجارب مصرفية تتجاوز المفهوم التقليدي، حيث نحرص على أن نقدم أسلوب حياة مليئاً بالفرص والتجارب المميزة التي ترتقي بتوقعات عملائنا في أسلوب حياتهم وطموحاتهم». وأضافت العبدالله، «كما يمكن لعملائنا الاستفادة من النقاط الإضافية عند إصدار بطاقات جديدة، حيث يحصل العميل على 20 نقطة إضافية عند إصدار بطاقة (Visa) ائتمانية جديدة، و10 نقاط إضافية عند إصدار بطاقة فيزا مسبقة الدفع، ولتعزيز فرص الفوز من خلال الإنفاق، يحصل العميل على 50 نقطة إضافية مقابل كل 500 دينار يتم إنفاقها.وسيتم تحديد الرابحين بناءً على مجموع النقاط الأعلى في كل دورة نقاط محتسبة للحصول على الجائزة النهائية. حيث تمتد الحملة لغاية شهر يونيو». واختتمت بالتأكيد على أن «بوبيان» يواصل الابتكار في تصميم حملاته التسويقية من خلال تقديم تجارب استثنائية تلائم أسلوب حياة العملاء واهتماماتهم، موضحة أن بطاقات «بوبيان» لم تعد تقتصر على كونها وسيلة دفع فقط، بل أصبحت بوابة لعالم من التجارب الفريدة والمزايا التي تثري أسلوب حياة عملاء البنك، وتُعزز ارتباطهم بعلامته التجارية.
