أحدث الأخبار مع #«بيو»
سواليف احمد الزعبي
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- سواليف احمد الزعبي
ما أبرز الوظائف المعرضة للاختفاء خلال 20 عاماً بسبب الذكاء الاصطناعي؟
#سواليف كشف تقرير جديد صادر عن مركز «بيو» للبحوث، أن الخبراء الذين يدرسون #الذكاء_الاصطناعي أو يعملون فيه، أكثر إيجابية وتفاؤلاً بشأن كيفية تحسينه للوظائف والاقتصاد، مقارنة بعامة الناس. ولكن كثيرين يُقرون بأن #التكنولوجيا ستؤدي إلى #فقدان بعض #الوظائف في المستقبل، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي». بشكل عام، يرى غالبية خبراء الذكاء الاصطناعي، بنسبة 56 في المائة، أن التكنولوجيا سيكون لها تأثير إيجابي على الولايات المتحدة خلال العشرين عاماً القادمة، مقارنة بـ17 في المائة فقط من البالغين الأميركيين. ويعتقد الخبراء بأغلبية ساحقة أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير إيجابي على كيفية أداء الناس لوظائفهم خلال العشرين عاماً القادمة، ومن المرجح أنه سيعزز الاقتصاد الكلي خلال تلك الفترة. يستند ذلك إلى استطلاع رأي شمل أكثر من ألف خبير في الذكاء الاصطناعي، ممن يُجرون بحوثاً أو يعملون في هذا المجال، ومسح منفصل شمل أكثر من 5400 بالغ أميركي. يشعر الخبراء عموماً بقلق أقل من العمال العاديين من أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى انخفاض عدد الوظائف بشكل عام، ولكنهم يُقرون بأن بعض المهن أكثر عرضة للتأثر. الوظائف الأكثر عرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي عند دراسة الوظائف التي يُحتمل أن يُؤثر عليها الذكاء الاصطناعي، أشار الخبراء إلى أن بعض الوظائف الأكثر عرضة للخطر في العشرين عاماً القادمة تشمل: أمناء الصندوق (73 في المائة من الخبراء يوافقون). سائقو الشاحنات (62 في المائة). الصحافيون (60 في المائة). عمال المصانع (60 في المائة). مهندسو البرمجيات (50 في المائة). يميل العمال إلى الاتفاق مع الخبراء بشأن الوظائف المعرضة للخطر، باستثناء سائقي الشاحنات؛ إذ يعتقد 33 في المائة فقط من عامة الناس أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى انخفاض عدد سائقي الشاحنات في المستقبل. بدوره، كشف جيف جوتفريد، المدير المساعد للبحوث في مركز «بيو»، أن الخبراء الذين شملهم التقرير قالوا إن وظائف قيادة الشاحنات مُهيأة للتغيير بفعل الذكاء الاصطناعي، مع تطور تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة. يؤكد البحث على سنوات من الدراسات التي تُظهر مخاوف الناس من أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل وظائفهم، وقد يؤدي إلى فقدان التواصل البشري، وفقاً لما ذكره جوتفريد لشبكة «سي إن بي سي». وعلى الرغم من بعض الاختلافات الكبيرة، يتفق الخبراء والجمهور على بعض الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أنه قد يُحقق أقصى فائدة في مجال الرعاية الطبية؛ وأنهم متشككون في تأثيره الإيجابي على دقة الأخبار وتغطية الانتخابات؛ وأنهم يرغبون في مزيد من التحكم بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتهم.
الجمهورية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
لبنان: لا عودة إلى الوراء
وقد يبدو الوقت ضاغطاً لناحيتين: أمام إتمام التفاهم النووي وملحقاته مع إيران، وأمام إنجاز تسوية إسرائيلية ـ فلسطينية. لكن وبغض النظر عن عامل الوقت إلّا أنّه بات واضحاً أنّ المنطقة موضوعة أمام ترتيبات على مستوى معادلات جديدة يتمّ بناؤها على أنقاض التوازنات التي قامت سابقاً. لأجل ذلك ربما اندفعت القوى الإقليمية الكبرى في لعبة تحسين المواقع والتقاط الأوراق، ليقينها بأنّ الماضي مضى والشطارة في تأمين مقاعد مريحة للعقود المقبلة. ولا حاجة للتذكير دائماً بأنّ الساحة اللبنانية تدخل في صلب التبدّل الكبير الحاصل. ويراهن ترامب على إتمام إنجازه الشرق أوسطي وهو بأمسّ الحاجة لانتصار يرفعه في يده. فإذا كانت حصيلة مدة المئة يوم الرئاسية بمثابة مؤشر أو مقياس مبكر إلى كل الولاية لاحقاً كما يعتقد المراقبون، فإنّ نتائجها لا بدّ من أن تُقلق ترامب. ذلك أنّ جميع استطلاعات الرأي التي أجرتها المؤسسات المختصة لمناسبة انقضاء مهلة المئة يوم، أظهرت تراجع نسبة مؤيدي ترامب وبمقدار كبير، وتراوح بين 5 و9 نقاط. فمؤسسة «بيو» المعروفة بدقتها ومهنيتها أوردت نسبة 40% لمصلحة ترامب. أما «الواشنطن بوست» فتحدثت عن 39%، مع العلم أنّ نسبة مؤيدي ترامب تراوحت الشهر الماضي بين 45% و47%. ولا شك في أنّ الدعسة الناقصة الأساسية في قرارات ترامب كانت في موضوع زيادة الرسوم الجمركية، إلّا أنّه بات مضطراً إلى البحث عن انتصار كبير ليغطي على النتائج السلبية التي حصلت. ومن هنا التركيز والرهان على إنجاز تاريخي في الشرق الأوسط. وفي واشنطن هنالك نظريات كثيرة ومتناقضة حيال النيات الفعلية لإيران وجدّيتها. لكن الميزان بدأ يميل لمصلحة اقتناع النظام الإيراني بالذهاب إلى الإتفاق ودفع الثمن المطلوب. فالتركيبة الإقليمية التي بناها قاسم سليماني فقدت أسسها وتفكّكت، في وقت لا تبدو الظروف واقعية أمام طهران لإعادة بنائها. لا بل إنّ الأثمان الإقتصادية الباهظة التي دفعتها إرتّدت سلباً على الأوضاع الداخلية بسبب العقوبات، وهو ما بات يضع الإستقرار الداخلي على المحك. ولذلك هنالك من يعود الى آب 1988 مع قبول إيران بإنهاء حربها مع عراق صدام، وعبارة الخميني الشهيرة «تجرّعت السم». لكن ظهور تفسخات داخلية ألزمت السلطة بوقف الحرب والعودة إلى الداخل لضرب المعارضين وإعادة الإمساك بالوضع. ولكن وبعد النجاح بتحصين الوضع الداخلي تمّ صوغ مشروع إقليمي ركيزته «حزب الله» وسوريا و»حماس». وفي السياق نفسه، يكشف الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط دينيس روس في مقالة له، أنّ في العام 2003 وإثر الغزو الأميركي للعراق، ظنّ الإيرانيون أنّهم الهدف التالي. لذلك تقدّمت إيران باقتراح واسع النطاق يتضمن تعليق تخصيب اليورانيوم وإنهاء الدعم العسكري لـ«حزب الله» وحركة «حماس»، لكن الصقور في إدارة بوش رفضوه. ويتابع روس، أنّ في العام الماضي وإثر مقتل ثلاثة جنود أميركيين في قاعدة «القائم» شمال الأردن بمسيّرة أطلقها فصيل عراقي موالٍ لإيران، ردّت إدارة بايدن بقصف 85 هدفاً مختلفاً في العراق. ويضيف روس، أنّه خشية من أن تتمدّد الضربات لتطاول إيران ذهب قائد فيلق القدس قآني إلى بغداد وأقنع الفصائل الموالية لإيران بوقف لإطلاق النار لمدة 6 أشهر. واستناداً إلى ما تقدّم، فإنّ الإستنتاج بأنّه تحت وطأة الخشية من المسّ بالإستقرار الداخلي، ستجد إيران نفسها مضطرة إلى «شرب السم». ولا بدّ هنا من الإشارة إلى الإرتباك الإيراني الرسمي في الإدلاء بروايته حول الإنفجار الهائل الذي طاول أكبر ميناء للحاويات في إيران، والتأرجح حول أسبابه قبل الإستقرار على فرضية الإهمال. وهذا ما يجعل الميزان يميل لمصلحة الفريق الذي يراهن على جدّية إيران في مفاوضاتها. لكن أصحاب هذا التوجّه وبناءً للتجارب التاريخية، يبدون خشيتهم من ارتداد إيران مجدداً في اتجاه ساحات المنطقة، بعد أن تكون قد فكّت طوق العقوبات عن عنق اقتصادها. فالساحة السورية التي «نحرت» مشروع إيران الإقليمي لا تزال تعيش في حالٍ من الفوضى العارمة والتي ستغري إيران للتسلل مجدداً عبر التناقضات السورية. وانطلاقاً من هنا ارتفعت بعض الأصوات في واشنطن تطالب بالسعي لمنح إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع بعض الأوكسيجين لإراحته داخلياً ولو بنحو محدود. وفي الوقت نفسه طالبت هذه الأصوات بالسعي لحماية الأقليات من دروز وأكراد وعلويين ومسيحيين، من أجل الحفاظ على شيء من التوازن الداخلي. فاختلال التوازنات في سوريا لن يقتصر على الإستقرار داخل سوريا، بل سيهدّد النظام الملكي الأردني وتوازنات السلطة الفتية التي قامت في لبنان. والمقصود هنا طبعاً لا يتعلق بالعوامل المحلية فقط بل بالتدخّلات الإقليمية القوية بدءاً من إسرائيل ومروراً بتركيا، وهو ما يعيد فتح شهية إيران للعودة. وفي السابع من نيسان وخلال زيارته للبيت الأبيض، لم يستطع نتنياهو إخفاء توتره من خلال ابتسامة صفراء، عندما أشاد ترامب بأردوغان ودوره في سوريا. واستمر قلق نتنياهو حتى عندما أبدى ترامب استعداده لحل أي مشكلة بين إسرائيل وتركيا. قبل ذلك كانت إسرائيل تسعى لمنع تركيا من التمركز في تدمر وسط سوريا، معتبرةً ذلك بمثابة خط أحمر. لكن إسرائيل اضطرت بعدها للجلوس مع الأتراك في أذربيجان، الدولة التي نسجت علاقات وثيقة مع كلا البلدين. إلّا أنّه يصعب تنظيم العلاقة في سوريا بين بلدين لديهما مصالح متناقضة. ففي موازاة سعي تل أبيب لدى واشنطن بغض نظرها عن المتبقي من الوجود العسكري الروسي في سوريا بعد أن تمّ تفكيك معظم البنية التحتية العسكرية الروسية لتنحصر في قاعدة حميميم، عملت إسرائيل على تعزيز علاقتها بالأكراد شمالاً ونسج علاقات أكثر متانة مع الدروز جنوباً. وفي هذه الخانة يمكن وضع الاشتباكات الدامية التي اندلعت فجأة وسط قلق درزي متنامٍ من نظام إسلامي متشدّد يتمركز في دمشق. ويضغط اللوبي اليهودي في واشنطن على إدارة ترامب لعدم استبدال الهيمنة الإيرانية بأخرى تركية. فمن الواضح أنّ واشنطن كلّفت أردوغان بناء حائط صدّ في وجه إيران. وهذا التلزيم سمح لأردوغان بالإنقضاض على أقوى معارضيه رئيس بلدية اسطنبول وسط صمت دولي مطبق. وما يُقلق إسرائيل أيضاً سعي أردوغان لتوسيع حضوره الإقليمي عبر دخوله على خط تسوية الوضع في غزة من خلال حركة «حماس». وإزاء هذه الحسابات المعقّدة والمتشابكة كان لا بدّ من أن يتحرك الوضع في لبنان مجدداً ولو بشكل محدود. فلقد تعمّدت إسرائيل الإعلان عن أنّ الغارة الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت تمّ إطلاع واشنطن عليها مسبقاً. فهي استهدفت مخزناً احتوى صاروخين. ووفق أوساط ديبلوماسية مطلعة فإنّ «حزب الله» الذي رفض في البداية دخول الجيش اللبناني إلى الموقع عاد وسمح بذلك إثر تهديد إسرائيلي نقلته اللجنة العسكرية بتدمير المخزن الموجود تحت الأرض. وعمل الجيش لاحقاً على نقل الصاروخين وتدميرهما. وفحوى الرسالة الأميركية أنّه بمعزل عن المفاوضات والتطورات إلّا أنّ العودة بلبنان إلى الوراء غير واردة. وتتسلّح واشنطن بالملحق الذي وافق عليه الثنائي الشيعي للقرار 1701، والذي يسمح بالتحرك الجوي الإسرائيلي بعد آلية محدّدة. وتزامن ذلك مع صدور معلومات تتحدث عن إمساك الجيش بنحو 500 موقع لحزب الله في جنوب الليطاني وشماله. ولا حاجة لأي تفسير. في المقابل، جال الوفد القضائي الفرنسي خالي الوفاض ومن دون أي مستندات قيل إنّ باريس تمتلكها عن انفجار مرفأ بيروت. وكان قد وصل إلى العواصم الغربية أنّ ملف المرفأ يشكّل خطاً أحمر لدى الفريق الشيعي. فهل هنالك من يفكّر بمقايضة ما بين المرفأ والسلاح في موازاة المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية، والتي لا بدّ من أن تلحظ ملف إعادة الإعمار؟ كما أنّه لا بدّ من الإشارة إلى التوقيت الذي اختاره الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة لبنان، والتي سيجري خلالها البحث في السلاح الفلسطيني في المخيمات. فزيارة عباس من المفترض أن تحصل بعد انتهاء زيارة ترامب للمنطقة. وهو ما يرفع منسوب الأمل اللبناني في نجاح التسويات الكبرى المطروحة، لكن هذا لا يلغي القلق الدائم بسبب التطورات الدموية في سوريا. وهو ما يؤكّد صوابية قرار السلطة اللبنانية بالسير في تروٍ وحكمة للوصول إلى الأهداف المطلوبة، وليس بسلوك متهور وغرائزي سيؤدي حكماً إلى الغرق في وحول وبرك دماء خرجنا منها للتو.
الوسط
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
«تقرير».. تقلّب قرارات ترامب الاقتصادية يثير قلق الأميركيين
تؤدي التحوّلات العديدة في مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى شعور العديد من الأميركيين بالإحباط، لا سيما أنه انتُخب بفضل تعهّده ضمان الازدهار الاقتصادي. وطرح ترامب، بحسب تقرير لـ«فرنس برس»، إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول قبل أن يتراجع، ربما موقتا، وفرض رسوما جمركية على الصين ليتعهد لاحقا التهدئة والتوصل إلى تسوية. التقلّبات التجارية الأميركية وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ديوك جوزيف غريكو لوكالة «فرانس برس» «يستبعد أن تكون التقلّبات التجارية الأميركية التي شهدها الشهر الماضي نتيجة تخطيط من أي نوع كان.. كانت مجرّد (قرار) مرتجل تلو آخر». ويشير استطلاع لمركز «بيو» للأبحاث أُجري مطلع أبريل عندما كان ترامب يخفف بالفعل من حدة حربه التجارية ضد العديد من البلدان للتركيز على الصين، إلى أن 40% فقط من المستطلعين أيّدوا أداءه، في تراجع بسبع نقاط عن فبراير. ولفت المركز إلى أنه باستثناء بيل كلينتون وترامب، لطالما تجاوزت معدلات تأييد الرؤساء الأميركيين منذ عهد رونالد ريغان نسبة 50% بعد أول مئة يوم لهم في السلطة. لكن المركز أوضح أن معدلات التأييد لترامب المثير للانقسامات والذي يعرف استغلال نقاط قوته، تساوي إلى حد كبير تلك المسجّلة عام 2017 خلال الفترة ذاتها من ولايته الرئاسية الأولى. أغلبية غير راضية وانتقد نحو ستة من كل عشرة أشخاص استطلع «بيو» آراءهم سياسات الملياردير الجمهوري التجارية. ويشير استطلاع آخر للرأي لـ«رويترز/إيبسوس» إلى أن 37% فقط من الأميركيين يقولون حاليا إنهم يشعرون بالرضا عن مقاربة الرئيس الاقتصادية. وهذه النسبة أقل بكثير من الأرقام المرتفعة التي كان يحققها ترامب مطلع ولايته الأولى، علما بأن الاقتصاد لطالما كان نقطة قوته سياسيا. وتؤكد نتائج استطلاع أجراه معهد «يوغوف» مطلع أبريل هذه النتائج، إذ عبّر 51% من الأميركيين عن عدم رضاهم عن سياسات ترامب الاقتصادية. مثّل ذلك تراجعا بأربع نقاط عن أواخر مارس، قبل إعلاناته المفاجئة المرتبطة بالرسوم الجمركية والتي أعقبها أيضا تحوّل كبير في موقف ترامب جاء بعد أسبوع فقط. غياب استراتيجية واضحة للبيت الأبيض وفي غياب استراتيجية واضحة للبيت الأبيض، يسود القلق الأسواق العالمية التي ترتفع وتهبط مع صدور أي تصريح عن ترامب وكبار المسؤولين في إدارته بشأن التجارة أو السياسة النقدية. أثارت هذه التقلّبات قلق ملايين المستثمرين الأميركيين، وخصوصا أولئك الذين استثمروا مدخرات تقاعدهم في الأسهم. وازدادت المخاوف عندما كثّف الرئيس انتقاداته لباول، واصفا إياه بـ«الفاشل» لرفضه خفض معدلات الفائدة. وأدى الهجوم على استقلالية البنك المركزي إلى هبوط الأسواق، قبل أن يتراجع ترامب ويؤكد الثلاثاء أن لا نية لديه لإقالة باول. سيكون من المستحيل نظريا التكهّن بمسار المواجهة التجارية مع الصين وإن كان ترامب يؤكد أنه سيخفض بشكل كبير الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 145% التي فرضها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبحسب استطلاع صدر مؤخرا عن مؤسسة «غالوب»، يعتقد 53% من الأميركيين أن وضعهم المالي الشخصي سيتدهور. ومنذ العام 2001، أشارت منظمة الاستطلاعات المعروفة إلى كيفية تعبير معظم الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم عن تفاؤلهم بأوضاعهم المالية. تزايد عدم الثقة في سياسة البيت الأبيض الاقتصادية ومن شأن ارتفاع مستوى القلق أن يترجم إلى تردد في الاستهلاك، ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وبينما تعكس أبرز استطلاعات الرأي تزايد عدم الثقة في سياسة البيت الأبيض الاقتصادية، إلا أن غالبيتها تتفق على أن هذا التشاؤم لم يصل بعد إلى قاعدة الدعم الأساسية لترامب التي بقيت متمسكة بتمجيد الرئيس إلى حد كبير. وفي أميركا المنقسمة بشدة اليوم، ما زال 70% من الناخبين الجمهوريين والمستقلين الذين يميلون للجمهوريين يؤيدون قرارات ترامب المرتبطة بالرسوم الجمركية، في حين يعارضها 90% من الديمقراطيين، بحسب مركز «بيو».
الشرق الأوسط
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- الشرق الأوسط
ما أبرز الوظائف المعرضة للاختفاء خلال 20 عاماً بسبب الذكاء الاصطناعي؟
كشف تقرير جديد صادر عن مركز «بيو» للبحوث، أن الخبراء الذين يدرسون الذكاء الاصطناعي أو يعملون فيه، أكثر إيجابية وتفاؤلاً بشأن كيفية تحسينه للوظائف والاقتصاد، مقارنة بعامة الناس. ولكن كثيرين يُقرون بأن التكنولوجيا ستؤدي إلى فقدان بعض الوظائف في المستقبل، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي». بشكل عام، يرى غالبية خبراء الذكاء الاصطناعي، بنسبة 56 في المائة، أن التكنولوجيا سيكون لها تأثير إيجابي على الولايات المتحدة خلال العشرين عاماً القادمة، مقارنة بـ17 في المائة فقط من البالغين الأميركيين. ويعتقد الخبراء بأغلبية ساحقة أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير إيجابي على كيفية أداء الناس لوظائفهم خلال العشرين عاماً القادمة، ومن المرجح أنه سيعزز الاقتصاد الكلي خلال تلك الفترة. يستند ذلك إلى استطلاع رأي شمل أكثر من ألف خبير في الذكاء الاصطناعي، ممن يُجرون بحوثاً أو يعملون في هذا المجال، ومسح منفصل شمل أكثر من 5400 بالغ أميركي. يشعر الخبراء عموماً بقلق أقل من العمال العاديين من أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى انخفاض عدد الوظائف بشكل عام، ولكنهم يُقرون بأن بعض المهن أكثر عرضة للتأثر. عند دراسة الوظائف التي يُحتمل أن يُؤثر عليها الذكاء الاصطناعي، أشار الخبراء إلى أن بعض الوظائف الأكثر عرضة للخطر في العشرين عاماً القادمة تشمل: يميل العمال إلى الاتفاق مع الخبراء بشأن الوظائف المعرضة للخطر، باستثناء سائقي الشاحنات؛ إذ يعتقد 33 في المائة فقط من عامة الناس أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى انخفاض عدد سائقي الشاحنات في المستقبل. بدوره، كشف جيف جوتفريد، المدير المساعد للبحوث في مركز «بيو»، أن الخبراء الذين شملهم التقرير قالوا إن وظائف قيادة الشاحنات مُهيأة للتغيير بفعل الذكاء الاصطناعي، مع تطور تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة. يؤكد البحث على سنوات من الدراسات التي تُظهر مخاوف الناس من أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل وظائفهم، وقد يؤدي إلى فقدان التواصل البشري، وفقاً لما ذكره جوتفريد لشبكة «سي إن بي سي». وعلى الرغم من بعض الاختلافات الكبيرة، يتفق الخبراء والجمهور على بعض الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أنه قد يُحقق أقصى فائدة في مجال الرعاية الطبية؛ وأنهم متشككون في تأثيره الإيجابي على دقة الأخبار وتغطية الانتخابات؛ وأنهم يرغبون في مزيد من التحكم بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتهم.
البيان
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
استراتيجية ترامب النفطية بين التضخم والطموحات الجيوسياسية
جيليان تيت تتلاشى الوعود البراقة التي أطلقها دونالد ترامب قبل ستة أشهر، خلال حملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية، التي وعد فيها الأمريكيين باقتصاد «منتصر» وخفض كبير للتضخم. فقد كشف تقرير صادم صادر عن مؤسسة «كونفرنس بورد» منذ أيام عن انخفاض ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاماً، متجاوزة العتبة التي عادة ما تنذر بركود اقتصادي وشيك. ويزيد من قتامة المشهد توقعات الناخبين بارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز 6 % جراء سياسات التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، وهي نسبة تفوق بشكل دراماتيكي ما كان عليه الوضع في العام المنصرم، مما يشير إلى تبخر الثقة التي منحها الناخبون للرئيس الأمريكي. ومع ذلك، قد تكون هذه التوقعات المتشائمة متأثرة بالانتماءات السياسية، إذ تشير بيانات مركز «بيو» إلى أن الديمقراطيين بشكل خاص يميلون نحو النظرة القاتمة للاقتصاد، علماً أن استطلاعات الرأي حول ثقة المستهلكين تحمل قيمة تنبؤية متباينة في تقييم مستقبل الاقتصاد. وتتوافق نتائج استطلاع «كونفرنس بورد» مع العديد من الاستطلاعات الأخرى، حيث أطلق أوستن جولسبي، المسؤول الرفيع في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تحذيراً مفاده أن هذا التحول في المزاج العام سيعرقل خطط خفض أسعار الفائدة التي يتوق إليها ترامب بشدة، ويحتاجها لتفادي انفجار أزمة الديون الأمريكية، فما الذي يمكن أن تفعله إدارة البيت الأبيض إزاء هذا الوضع؟ الحل الأكثر وضوحاً يتمثل في تخفيف حالة القلق وعدم اليقين المحيطة بسياسات التعريفات الجمركية، غير أن هذا المسار يبدو مستبعداً في المدى القريب، خصوصاً قبل ما يطلق عليه ترامب «يوم التحرير» المقرر في الثاني من أبريل، إذ يرى الرئيس الأمريكي أن التعريفات «كلمة جميلة» منحته قوة تفاوضية كبيرة، كما ينفي مستشاروه المقربون، أمثال بيتر نافارو، أي تأثير تضخمي لهذه السياسات. ومع ذلك، ثمة قضية أخرى تستحق المتابعة وهي أسعار النفط، التي باتت تعتبر من قبل بعض مستشاري ترامب أداة أساسية لمكافحة التضخم، رغم أنها تكشف في الوقت نفسه، وبشكل غير مقصود، عن التناقضات الجوهرية في سياساتهم الاقتصادية. وعلى المستوى النظري، تبدو رؤية ترامب بشأن الوقود الأحفوري واضحة المعالم، فقد ظل سكوت بيسنت، وزير الخزانة، يروج لخطة اقتصادية أطلق عليها «السهام الثلاثة»، وهي تستهدف تحقيق عجز بنسبة 3 % ومعدل نمو 3 %، مع زيادة إنتاج النفط والغاز بما يعادل 3 ملايين برميل يومياً. ويؤكد بيسنت أن شعار ترامب «احفر يا حبيبي، احفر!» سيؤدي إلى تعزيز القطاع الصناعي الأمريكي، وسيعزز الهيمنة الجيوسياسية للولايات المتحدة من خلال انتزاع قوة التحكم في أسعار وإمدادات النفط. ويبرز عامل أكثر أهمية يتمثل في أن انخفاض أسعار البنزين يمكن أن يعمل كقوة مضادة للتضخم تعادل تأثير التعريفات الجمركية، خصوصاً عند اقترانه بسياسات تخفيف القيود التنظيمية. وهذا على الأقل هو ما تسير عليه النظرية في أوساط إدارة ترامب، فالطاقة ليست مجرد مكون رئيسي في إنفاق الأسر الأمريكية، بل إن أسعار وقود السيارات تعد من أكثر مؤشرات التضخم وضوحاً في وعي الناخبين، وتشكل ما يمكن وصفه بـ «الاستدلال المبسط» وفق مصطلحات دانيال كانيمان، عالم النفس السلوكي الشهير. ونظراً لأن انخفاض أسعار النفط سيمارس ضغوطاً اقتصادية على الدول المنتجة، فإن ذلك سيمنح ترامب ميزة إضافية تتمثل في تعزيز نفوذه التفاوضي مع هذه الدول، وهو ما يفسر تداول أوساط البيت الأبيض فكرة استهداف الرئيس لسعر 60 دولاراً، أو حتى 50 دولاراً للبرميل، مقارنة بالسعر الحالي البالغ نحو 70 دولاراً. المشكلة أن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات رئيسية. فقد كشفت دراسة نشرها الاحتياطي الفيدرالي في دالاس عن أن منتجي النفط الصخري يرون الاضطراب الاقتصادي الحالي والتصريحات المتعلقة بخفض الأسعار بمثابة «كارثة» تدفعهم إلى رفض زيادة الإنتاج، وعبر أحد المشاركين في الاستطلاع عن ذلك بقوله: تهديد الإدارة بخفض أسعار النفط إلى 50 دولاراً أجبر شركتنا على تقليص نفقاتها الرأسمالية لعامي 2025 و2026. وبينما يحاول فريق ترامب مواجهة هذا الوضع من خلال تبني سياسات متساهلة في منح التراخيص وشن هجمات استعراضية على قطاع الطاقة المتجددة، تشير حسابات بنك جي بي مورغان إلى تراجع طفيف في عدد الآبار العاملة أو «منصات التنقيب» أخيراً، في مفارقة كبيرة مع ما شهدته فترة إدارة جو بايدن السابقة، حيث ارتفع عدد منصات التنقيب بشكل ملحوظ. وهناك تحدٍ آخر يكمن في موقف ترامب الجيوسياسي نفسه، إذ إن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط - مثل الهجمات الأخيرة على الحوثيين - يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار النفط، وكذلك تفعل التعريفات الجمركية، حيث شهدت الأيام الأخيرة على سبيل المثال ارتفاعاً في أسعار النفط عقب تهديد ترامب بفرض عقوبات أو تعريفات ثانوية ضد أي جهة تقوم بشراء النفط الفنزويلي. كذلك يتجه الاهتمام نحو كندا كمحطة تالية للمراقبة، إذ لو أراد مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي الجديد، استرضاء ترامب، فإن خياره الأفضل قد يكون التعهد ببيع كميات أكبر من النفط الخام الذي تنتجه بلاده والبالغ 6 ملايين برميل يومياً إلى الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بأسعار مخفضة. ونظراً للعلاقة الودية الشخصية التي تربط ترامب بكارني، فقد تنجح هذه المقاربة، غير أن الغموض لا يزال يكتنف موقف رئيس الوزراء الكندي وما إذا كان سيستجيب لهذه الضغوط، وفي حال رفضه وإطلاق ترامب حرباً تجارية شاملة، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض سياسة الطاقة الرخيصة بأكملها، حتى لو كان الركود الاقتصادي يدفع عادة نحو انخفاض الأسعار. لذا، إذا كنت تشعر بالحيرة إزاء استراتيجية ترامب في مجال الطاقة، فلست وحدك في ذلك، إذ يمثل تعزيز هذا الغموض جزءاً من تكتيك مدروس يهدف إلى تعزيز موقف الإدارة التفاوضي، لكن حتى ترامب لن يستطيع تجاهل استطلاعات رأي المستهلكين إلى الأبد. وإذا استمرت التوقعات التضخمية في الارتفاع، فتوقع مزيداً من شعارات «احفر يا حبيبي، احفر!»، وهو ما قد يمثل جزئياً تعبيراً ترامبياً عن التحدي، لكنه قد يتحول أيضاً إلى صرخة يأس.
