أحدث الأخبار مع #«تشاتامهاوس»
الوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الوسط
«تشاتام هاوس»: اشتباكات طرابلس تكشف مدى هشاشة الاستقرار في ليبيا
أكد مقال نشره معهد «تشاتام هاوس» البريطاني أن تصاعد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس خلال الأسبوع الماضي يكشف مدى هشاشة الاستقرار المزعوم في ليبيا. كما يكشف انعدام جدية أي مساعٍ لتحسين وضع الحكومة في البلاد. وحسب المقال الذي كتبه الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيم إيتون، فإن الأحداث التي أشعلت شرارة الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس كانت على ما يبدو نزاعا للسيطرة على مؤسسات الدولة، وأبرزها هيئة البريد وشركة الاتصالات والمعلومات. نزاع السيطرة على المؤسسات الحيوية وأضاف أيضا أن اشتباكات طرابلس تندرج في إطار نزاع أوسع نطاقا بين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وغنيوة، للسيطرة على المؤسسات الحيوية، مما فاقم من حدة التوترات بالأونة الأخيرة. وتكهن الباحث ما إذا كان «الدبيبة يسعى إلى تقليد المشير خليفة حفتر في شرق البلاد وجنوبها»، موضحا: «تمكن حفتر والقوات المتحالفة معه من إحكام السيطرة على كل نواحي الحكومة العسكرية والسياسية والاقتصادية». وتابع: «لكن حكومة الدبيبة في الغرب لا تتمتع بالدرجة نفسها من السيطرة، وكانت تعمل على تعزيز سلطاتها عبر تطوير قواتها المسلحة، ولا سيما (اللواء 111) وقوة العمليات المشتركة و(اللواء 444 قتال)، وكان الهدوء النسبي في مناطق الغرب قائما من خلال توزيع الموارد بين الأطراف الرئيسية، وليس عبر سلطة الحكومة نفسها». عمدة طرابلس و أشار المقال إلى لقب «عمدة طرابلس» الذي كان يحمله قائد ما كان يسمى «جهاز دعم الاستقرار» عبدالغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة»، الذي عكس حجم السلطة التي كان يتمتع بها في العاصمة. ومنذ العام 2011، جرى دمج قوات «دعم الاستقرار» في الهيكل الأمني للدولة، لكن «غنيوة» لم يكن يتبع في حقيقة الأمر أي تسلسل رسمي للقيادة. وقال إيتون: «تمتع غنيوة بنفوذ في مؤسسات الدولة، مما سمح له بالوصول إلى الموارد والشرعية. كما أن عمله خارج إطار الدولة مكنه من تحقيق أهدافه الخاصة، مما سمح بتنامي نفوذه في السنوات الأخيرة». وأضاف: «قبيل مقتله، بدا أن غنيوة يعمل على تعزيز قدرته للسيطرة على المؤسسات الرئيسية، وكان أحد الموالين له هو المسؤول عن تسليم النقد في المصرف المركزي. كما كان أيضا في طليعة الجهود الرامية إلى استقطاب ديوان المحاسبة من خلال إنشاء هيكل موازٍ، وهو ما كان سيسمح له بالسيطرة على المشاريع الحكومية عن طريق إدارة المدفوعات وتقويض الإشراف». تحول جذري كما أشار المقال إلى أحداث سابقة أفضت عن تفكيك تشكيلات مسلحة، مثل كتيبة «النواصي» أو كتيبة «ثوار طرابلس»، فإنها لم تنته بمقتل أي من قيادات تلك التشكيلات. لهذا أكد أن مقتل غنيوة يمثل «تحولا جذريا»، إذ تبعه استهداف فوري لقوات «دعم الاستقرار» مع الإطاحة بحلفاء رئيسيين في قوات أخرى متحالفة مع حكومة الدبيبة. كما جرت إعادة تنظيم إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، بهدف منح أنصار حكومة الوحدة سيطرة أكبر. وبدا أن قوات «دعم الاستقرار» قد انهارت بشكل فوري عقب مقتل «غنيوة»، مع هروب عدد من قاداتها، إذ تركزت القيادة بشكل شبه كامل في يد «غنيوة». هل يتدخل حفتر في طرابلس؟ الباحث إيتون أشار في الوقت نفسه إلى أن الأحداث في طرابلس أظهرت بشكل سريع محدودية تحركات حكومة الدبيبة، وقال: «فشلت محاولة كتيبة (444) في فرض سيطرتها، والتحرك السريع لتحقيق أهدافها». وأضاف: «سمح هذا لقوات من مدينتي الزاوية والزنتان بالانضمام إلى القتال، مما زاد الوضع الميداني تعقيدا وزاد من المخاطر. وقد تحالفت جهات أمنية بارزة في الزاوية والزنتان مع قوات حفتر، وسعت منذ فترة طويلة إلى تغيير الحكومة في طرابلس، وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن حفتر قد يسعى إلى التدخل». أما في مصراتة، فقد نأت التشكيلات المسلحة الرئيسية بنفسها عن التدخل. كما رفض المجلس الرئاسي تحركات حكومة الدبيبة لإعادة تنظيم القطاع الأمني. ويشير الكاتب إلى نقاشات نابضة في العاصمة طرابلس بشأن كيفية تشكيل حكومة موقتة تعمل على الإطاحة بعائلة الدبيبة. استقرار قائم على الفساد لم تشهد ليبيا منذ توقيع الهدنة في العام 2020 أي مشاورات جدية لإعادة تنظيم القطاع الأمني، الذي يظل غير خاضع للمساءلة بدرجة كبير. واستند الاستقرار الهش منذ العام 2020 على فساد متنامٍ، بحسب المقال، وتقسيم موارد البلاد بين وسطاء السلطة المتنافسين، مما تسبب في تآكل المؤسسات، وقدرة الدولة على توفير احتياجات السكان. وشاركت دول أخرى بفعالية في هذه الديناميكيات، ومنحت الأولوية لمصالحها السياسية والتجارية. كما أشار المقال إلى وجود أطراف محدودة ضغطت من أجل تغيير سياسي حقيقي، مُفترضة أن التوحد تحت سطوة أصحاب النفوذ الحاليين في الشرق والغرب يتيح أقل مقاومة وأسرع طريق نحو الاستقرار، وهو واقع ثبت خطأه، وقوض نفوذ البعثة الأممية للدعم على النخب المترسخة في البلاد.
وكالة الصحافة اليمنية
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
محتجان على بيع أسلحة للاحتلال الإسرائيلي يعرقلان كلمة لوزير التجارة البريطاني
لندن/وكالة الصحافة اليمنية// صعد متظاهران مؤيدان للفلسطينيين يعارضان بيع أسلحة للاحتلال الإسرائيلي على منصة حيث كان وزير الأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز يستعد لإلقاء كلمة، اليوم الخميس، في فعالية لمركز أبحاث حول التجارة. وقالت حركة «لندن من أجل فلسطين حرة»، وهي واحدة من ثلاث حملات نظمت مظاهرة خارج مقر مؤسسة «تشاتام هاوس» حيث كان رينولدز يتحدث، إن الاحتجاج بالصعود على المنصة استهدف مواصلة الضغط على الحكومة لوقف جميع صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أجزاء طائرات «إف – 35» المقاتلة. وهتف محتج قائلاً: «لم يوقفوا تجارة طائرات إف – 35»، واتهم أحد المحتجين الحكومة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية. وظل رينولدز جالساً، وفقاً لوكالة «رويترز»، لكنه قال إن بريطانيا أوقفت صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي. وفي سبتمبر، علّقت الحكومة البريطانية 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت آنذاك أن أجزاء المقاتلات «إف – 35» ستُستثنى إلى حد كبير، إذ لا يُمكن تعليق هذه الصادرات دون المساس بالبرنامج العالمي للطائرات. وقال رينولدز للمحتجين: «لم نعلق بيع طائرات إف – 35 لأنها جزء لا يتجزأ من أمننا القومي، ولا سيما دفاع أوكرانيا». وأوضح للحضور بعد ذلك أن استثناء الطائرات «إف – 35» قد أُعلن عنه في البرلمان. وقال رينولدز: «فيما يتعلق تحديداً بصادرات الأسلحة، لدينا نظام صارم للغاية طبقناه كحكومة، وقد أدى ذلك إلى فرض قيود، لا سيما بشأن صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي». بينما كان وزير الدفاع البريطاني جون هيل، قد اعلن يوم الاثنين الماضي، أن بلاده لا تنوي فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة لـ 'إسرائيل'، رغم استئناف الحرب الدموية في قطاع غزة.
أخبار مصر
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
تهريب المهاجرين في ليبيا.. تجارة غير مشروعة بمليار دولار سنوياً
منذ عام 2011، تشهد ليبيا تحولات جذرية في المشهدين السياسي والاقتصادي، ما أثر بشكل عميق على انتشار تهريب المهاجرين، حيث أصبح هذا النشاط غير المشروع حجر الزاوية في اقتصاد البلاد، خاصة في المناطق التي تعتمد على التجارة العابرة للحدود.وفي حين كان اقتصاد ليبيا في السابق يعتمد بشكل رئيس على النفط، فإن انهيار المؤسسات الحكومية، وصعود الفصائل المسلحة، وتجزؤ قوى الأمن مهدت الطريق لانتعاش عمليات التهريب، مما أثر بشكل بالغ على الديناميكيات الاقتصادية المحلية والوطنية، بحسب تقرير لمركز الأبحاث البريطاني «تشاتام هاوس» والمعروف باسم «المعهد الملكي للشؤون الدولية».مشكلة الهجرة والتهريبأدى انهيار الدولة إلى ازدهار تهريب المهاجرين، ومع تفكيك سلطة الدولة بشكل فعلي، استفادت الجماعات المسلحة من الفراغ السياسي، وحولت التهريب إلى تجارة مربحة.بعد الحرب الأهلية في 2011، توسعت شبكات التهريب التي كانت موجودة بمستوى ضئيل، وأصبحت مدن ليبية مثل الكفرة وسبها والزواية، نقاطاً ساخنة للهجرة غير القانونية عبر البحر الأبيض المتوسط.ومع تدهور الوضع الأمني، ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا، وبخاصة إيطاليا، بشكل كبير. ففي عام 2011، عبر 28,431 مهاجراً من ليبيا إلى إيطاليا في رحلة محفوفة بالمخاطر. وبحلول عام 2016، ارتفع هذا الرقم إلى 162,895، وفق التقرير.وشهدت تكاليف عبور المهاجرين للبحر الأبيض المتوسط انخفاضاً حاداً، من حوالي 1000 دولار في عام 2013 إلى ما بين 60-90 دولاراً في عام 2017، مما ساهم في تسريع تدفق المهاجرين وجذب المزيد منهم إلى السواحل الليبية.التأثير الاقتصادي للتهريبتحول تهريب المهاجرين إلى قوة اقتصادية رئيسة داخل ليبيا، حيث يدر دخلاً كبيراً للمجتمعات المحلية والجماعات المسلحة التي تشارك في تسهيل الهجرة.وكشف تقرير سابق للمعهد في 2016 أن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر قد أنتج حوالي 978 مليون دولار من الإيرادات، وأصبحت الإيرادات الناتجة عن هذه التجارة غير المشروعة مهمة بشكل خاص مع تراجع القطاعات الرسمية في ليبيا، مثل الزراعة والصناعة، بسبب النزاع وعدم الاستقرار.في العديد من المدن الليبية، أصبح تهريب المهاجرين النشاط الاقتصادي الرئيس، على سبيل المثال، انخفض الإنتاج الزراعي في الكفرة من القمح والشعير بشكل ملحوظ في السنوات التي سبقت الثورة، ليحل التهريب محلها، كما أن قرب هذه المدن من السودان وتشاد ساهم في تعزيز تجارة تهريب المهاجرين، حيث يعبر…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
