أحدث الأخبار مع #«جولدمانساكس»
مصرس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو بالصاغة.. كم يسجل عيار 21 الآن بعد آخر انخفاض؟
واصل سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025 استقراره بالصاغة المصرية؛ ليحافظ عيار 21 الآن على آخر انخفاض سجله الجمعة الماضي بقيمة 10 جنيهات، فيما استقر المعدن الأصفر عالميًا عند آخر انخفاض مسجلًا 3325 دولارًا. سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، حافظ سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025 بالصاغة المصرية على المستويات التالية دون حساب سعري الضريبة والمصنعية:سعر الذهب اليوم عيار 24سعر الذهب عيار 24: 5417 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعيةسعر الذهب عيار 21 الآن في الصاغةسعر الذهب عيار 21 الآن في الصاغة: 4740 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعيةسعر الذهب اليوم عيار 18سعر الذهب عيار 18 اليوم: 4062 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعيةسعر الذهب عيار 14 اليوم الأحدسعر الذهب عيار 14 اليوم: 3160 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعيةبكام سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر؟سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الآن: 37920 جنيهًا للبيع دون حساب سعر الضريبةهل سيستمر ارتفاع سعر الذهب؟يذكرأن مؤسسة «جولدمان ساكس» توقعت أن يواصل سعر الذهب العالمي تفوقه على الفضة من حيث الأداء خلال عام 2025، مدفوعًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية والمخاوف الاقتصادية العالمية.ورفعت المؤسسة تقديراتها لسعر الذهب إلى 3700 دولار للأوقية بنهاية العام، مع توقعات بملامسة 4500 دولار في حال دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود حاد.
مصرس
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025 بعد آخر انخفاض.. بكام عيار 21 الآن؟
استقر سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025 بختام تعاملات الصاغة، ولم يطرأ أي تغيير يذكر على المعدن الأصفر منذ بدء التعاملات؛ ليواصل عيار 21 الآن استقراره عند آخر انخفاض سجله أمس بقيمة 10 جنيهات، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات. سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025استقر سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025 بختام تعاملات الصاغة عند المستويات التالية دون حساب سعري الضريبة والمصنعية: * سعر الذهب عيار 24: 5417 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية * سعر الذهب عيار 21 الآن في الصاغة: 4740 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية * سعر الذهب عيار 18 اليوم: 4062 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية * سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3160 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية * سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الآن: 37920 جنيهًا للبيع دون حساب سعر الضريبةسعر الذهب اليوم عالميًاعالميًا، سجل سعر الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 3%، ليواصل بذلك موجة من المكاسب بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.وسجلت عقود الذهب الآجلة لشهر مايو ارتفاعا بنسبة 3%، لتغلق عند مستوى 3344.00 دولارا للأوقية في جلسة الجمعة 9 مايو، مقارنة ب3243.30 دولار في 2 مايو، بحسب بيانات منصة «ماركت ووتش».وخلال الأسبوع ذاته، بلغ الذهب أعلى مستوياته عند 3448.10 دولار في 7 مايو، فيما هبط إلى أدنى مستوى له عند 3278.90 دولار في جلسة 9 مايو.توقعات سعر الذهب 2025توقعت مؤسسة «جولدمان ساكس» أن يواصل سعر الذهب تفوقه على الفضة من حيث الأداء خلال عام 2025، مدفوعًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية والمخاوف الاقتصادية العالمية.ورفعت المؤسسة تقديراتها لسعر الذهب إلى 3700 دولار للأوقية بنهاية العام، مع توقعات بملامسة 4500 دولار في حال دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود حاد.
الطريق
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الطريق
استقرار سعر الذهب اليوم الأحد 11-5-2025
الأحد، 11 مايو 2025 12:16 مـ بتوقيت القاهرة استقر سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025 بالصاغة المصرية ليحافظ عيار 21 الآن على آخر انخفاض سجله الجمعة الماضي بقيمة 10 جنيهات، فيما استقر المعدن الأصفر عالميًا عند آخر انخفاض مسجلًا 3325 دولارًا. سعر الذهب اليوم الأحد وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، حافظ سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025 بالصاغة المصرية على المستويات التالية دون حساب سعري الضريبة والمصنعية سعر الذهب عيار 24: 5417 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية سعر الذهب عيار 21 الآن في الصاغة: 4740 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية سعر الذهب عيار 18 اليوم: 4062 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3160 جنيهًا للبيع دون حساب سعري الضريبة والمصنعية سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الآن: 37920 جنيهًا للبيع دون حساب سعر الضريبة هل سيستمر ارتفاع سعر الذهب؟ يذكرأن مؤسسة «جولدمان ساكس» توقعت أن يواصل سعر الذهب العالمي تفوقه على الفضة من حيث الأداء خلال عام 2025، مدفوعًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية والمخاوف الاقتصادية العالمية.
النبأ
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
مصير أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة
وصلت أسعار الذهب في مصر إلى مستويات تاريخية، ما تسبب في طرح أسئلة حول مصير المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، وهل على المستهلك الشراء أم البيع؟. وكانت أسعار الذهب شهدت سلسلة من الارتفاعات على مدار 7 أسابيع متتالية؛ لتتخطى حاجز الـ4960 جنيهًا لعيار 21 الأكثر انتشارًا، متأثرة بالزيادة التى طرأت في البورصات العالمية، حيث وصلت إلى أكثر من 3400 دولار، ليتراجع بشكل سريع إلى أدنى مستوى له عند 4740 جنيهًا للجرام ليخسر الذهب قيمته التاريخية في السوق المحلية، مع هبوط سعر الأوقية إلى 3300 دولار. وكشف بنك «جيه بي مورجان»، أكبر بنوك الولايات المتحدة الأمريكية، عن توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعد الارتفاع القياسي في سعر المعدن الأصفر. وتوقع البنك الأمريكي، بأن تتجاوز أسعار الذهب حاجز الـ4000 دولار للأونصة في العام 2026، وذلك بعد ارتفاع احتمالات الركود في ظل رفع الرسوم الجمركية الأمريكية واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ويتوقع «جيه بي مورجان» في الوقت الحالي أن يرتفع متوسط أسعار الذهب إلى 3675 دولارًا للأونصة بحلول الربع الرابع من العام الجاري، في طريقها نحو تجاوز 4000 دولار للأونصة بحلول الربع الثاني من العام المقبل، مع احتمال تجاوز هذه التوقعات في وقت سابق إذا تجاوز الطلب المتوقع. وقال البنك: «ما يدعم توقعاتنا لأسعار الذهب التي تتجه نحو 4000 دولار للأونصة العام المقبل هو استمرار الطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية على الذهب، والذي يبلغ متوسطه نحو 710 أطنان ربع سنوية صافية هذا العام. وتابع «جولد مان ساكس»: في ظل «السيناريوهات المتطرفة النادرة»، من المحتمل أن يتداول الذهب بالقرب من 4500 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الجاري. وفيما يتعلق باحتمال تراجع وانخفاض سعر الذهب، قال بنك «جيه بي مورجان» إن الانخفاض غير المتوقع في طلب البنوك المركزية لا يزال يمثل أكبر خطر أساسي. مؤشرات نحو صعود وفي هذا السياق، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، إن هناك مؤشرات نحو صعود المعدن الأصفر، ليحقق مكاسب جديدة خلال الفترة المقبلة. وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن الأسعار ارتفعت لتصل إلى 4960 جنيهًا، ومع الهبوط في البورصات العالمية انخفضت مرة أخرى ولكن بشكل مؤقت وسيعوض هذه الخسارة قريبًا. وأشار «نجيب»، إلى أن الوقت الحالي هو المناسب لشراء الذهب مع حالة الانخفاض واستقرار الأسواق، متوقعًا وصول عيار 21 ليتخطي حاجز الـ5000 جنيه خلال شهر أو شهر ونص. وتابع: «الذهب دائمًا يحدث فيه صعود وهبوط، ووسط سلسلة الارتفاعات الحالية، يوجد نوع من الانخفاض البسيط لترويج السوق وتنشيط حركة البيع ومن ثم يعاود الزيادة». وأكد أن الانخفاض يكون طفيفا ولن يصل إلى المستويات السابقة، لافتا إلى أنه من الصعب هبوط الأسعار مرة أخرى للمستويات السابقة وهي 3900 جنيه أو 4000 جنيه، وخاصة مع تخطي الأوقية حاجز الـ3000 دولار. وتوقع سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، وصول سعر الأوقية في البورصات العالمية إلى 4000 دولار، خلال نهاية عام 2025. وحول وضع محال الصاغة في ظل ارتفاع الأسعار، أوضح نادي نجيب، أن رأس مال التجار الذهب، وفي حالة البيع أي قطعة يكون مقابلها شراء بغض النظر إلى حالة السوق، مؤكدًا أن السوق يعتبر شبه متوقف. ولفت إلى أن التجار يلجئون إلى تخفيف الأوزان في المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات على قدر الإمكان لتنشيط عملية البيع، حيث يتم عمل جرام ونصف وربع جرام، ولكن رغم ذلك ليس هناك إقبال عليها لأن المكاسب فيها ضعيفة جدًا، متابعًا: «المكسب بيكون لا يزيد عن 100 جنيه وبعد أشهر، بخلاف من يستثمر في 20 أو 50 جرام تكون الأرباح معقولة». عدم الإسراع في بيع الذهب ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية، إن الذهب دائمًا الملاذ الآمن للاستثمار ويحقق مكاسب كبيرة على فترات بعيدة، ناصحًا المواطنين بعدم الإسراع في بيع الذهب الفترة الحالية. وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن انخفاض أسعار الذهب مؤقت، وسرعان ما يعوض مكاسب غير مسبوقة ومضاعفة بحد أقصي 3 أسابيع فقط، لافتًا إلى أن الذهب في البورصات العالمية يوجه مضاربات؛ نتيجة التوتورات الجيوسياسية، ليتخطى سعر الأوقية الـ3400 دولار. وأشار «عامر»، إلى أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية هو المناسب، مؤكدًا أن الأسعار ستشهد استقرارًا الأيام المقبلة، لكن سيرتفع مرة أخرى ليصل عيار 21 -الأكثر انتشارًا- سعر الـ5 آلاف جنيه قريبًا. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السوق تشهد حالة من الركود في البيع والشراء نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما أدى إلى لجوء تجار الذهب، إلى خفض الأوزان بشكل مبالغ فيه ليصل إلى ربع ونص جرام.
مدى
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مدى
ترامب وإعادة التمساح إلى البيضة
*** عانت الأسواق المالية من صدمة إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل، [قبل إعلانه في 9 أبريل إرجاء تطبيقها لمدة 90 يومًا- المترجم ]. هدف ترامب واضح تمامًا: إنه يُريد إجبار الشركات على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة؛ ليس فقط تجميع المركبات، بل أيضًا الألمنيوم وناقلات الحركة والمحركات، وغيرها. الأمر لا يقتصر على السيارات، رغم أهميتها البالغة في الاقتصاد العالمي، بل شمل أيضًا المستحضرات الطبية وما شابهها. لقد تلقت ثقة الطبقة الرأسمالية ضربة موجعة بفرض ترامب أعلى رسوم جمركية منذ القرن التاسع عشر. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3%، وناسداك 4%. كما انخفضت أسهم «آبل» 8%، و«نايكي» 11%، و«رالف لورين» 12%، و«نفيديا» 5%، وغيرها. وتأثرت جميع الشركات المستوردة من جنوب شرق آسيا بشدة، بدءًا من صناعة الملابس. تم استهداف فيتنام، وكمبوديا، ولاوس، وسريلانكا، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وميانمار، برسوم جمركية تتراوح بين 35 و49%. وسيكون لذلك تأثير كبير على الاقتصاد ككل في تلك المنطقة، فأكثر من ثلث صادرات كل من فيتنام وكمبوديا موجهة إلى السوق الأمريكية. وأظهر انخفاض أسواق الأسهم أن الرسوم الجمركية كانت أسوأ من المتوقع. إن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى رسوم جمركية أعلى بشكل انتقائي على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، سيجعل من متوسط الرسوم الجمركية قرابة 29% وفقًا لتقديرات «إيفركور آي إس آي»، أو 18% وفقًا لتقديرات «جولدمان ساكس». وفي الحالتين، يشير «جولدمان ساكس» إلى أنه من المرجح أن يرتفع المعدل مع فرض رسوم جمركية على قطاعات مثل النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب. سيكون التأثير على الاقتصاد العالمي كبيرًا، نظرًا لأن معظم الدول لديها تجارة كبيرة مع الولايات المتحدة. ويكشف انخفاض سعر النفط بنسبة 6% عن مخاوف تجار النفط من احتمال حدوث ركود اقتصادي. يُنفّذ ترامب وعده بـ«الألم» الذي توعّد به الاقتصاد الأمريكي نفسه. فقد أعلنت شركة «ستيلا نتيس» عن تسريح 900 عامل مؤقت في خمس منشآت داخل الولايات المتحدة. ومع ارتفاع تكاليف المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية، سيتوقف المستهلكون الأمريكيون عن الإنفاق، في انتظار تحسّن الأوضاع. بينما يطغى الشعور بالقلق داخل قطاع صناعة السيارات بشأن الرسوم المفروضة على المكونات المستوردة التي تحتاجها لتجميع السيارات داخل الولايات المتحدة. يطال التأثير قطاع الصناعات التصديرية، أولًا بصدمة في تكاليفها، وثانيًا بإجراءات انتقامية. ما يفاقم الأمور، أنه من المتوقع أن تضيف الرسوم الجمركية واسعة النطاق ما يقارب 2.5% إلى معدل التضخم السنوي، ما سيؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للعمال الأمريكيين. حتّى الآن، لا أحد يعرف إلى أي مدى ستصل آثار هذا الأمر أو مدى عمقه. لكن انهيار 80 عامًا من التكامل التجاري ستكون له تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي، فجميع فوائد التجارة العالمية مهددة: زيادة الإنتاجية، وانخفاض أسعار المنتجات، إلخ. يترتب على ذلك منافسة أشد ضراوة في السوق العالمية مع تزايد الصعوبة في الوصول إلى السوق الأمريكية، وكبح المستهلكين القلقين بشأن مستقبل استهلاكهم. إلى متى سيفرض الاتحاد الأوروبي المتعثر المزيد من الرسوم الجمركية، ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على الصين ودول أخرى، لوقف «الإغراق»؟ لا شك أن من سيدفع ثمن هذه الأزمة هو الطبقة العاملة، التي تحتاج إلى النضال بقوة ضد الهجوم القادم من تلك التدابير: ضد إغلاق المصانع، وضد الهجمات على الأجور وظروف العمل، وضد التخفيضات في الإنفاق الاجتماعي، وما إلى ذلك. وسوف يجد تكثيف الصراع الدولي صورته المعكوسة في تكثيف الصراع الطبقي. وكما هو متوقع، لا يرضى شركاء الولايات المتحدة التجاريون عن الرسوم الجمركية، لكن كان من الواضح أنهم يخشون الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، وما يترتب على ذلك من عواقب. فقد حثت كل من إيطاليا وإسبانيا على إجراء «مفاوضات بناءة». وتُجري الحكومة البريطانية «مشاورات» مع الرؤساء التنفيذيين بشأن الرد بالمثل، لكن ثمّة صمت نسبي من قبل اليابان. تحاول حكومة كوريا الجنوبية، التي تتطلع إلى التقرب من ترامب، حل المشكلة من خلال دعم صناعاتها، وتحميل العمال الكوريين الجنوبيين التكلفة. وهذا إجراء آخر مطروح للبرجوازية في الدول المتضررة. من خلال الدعم المباشر أو من خلال مهاجمة ظروف العمل، يمكن للبرجوازية محاولة الضغط على عمالها ردًا على ذلك. وفي حين حاولت المكسيك والمملكة المتحدة إقناع ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية، بدأ كلٌ من الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا في الرد بالمثل، بينما هدد ترامب مرارًا وتكرارًا بالانتقام. هذه وصفة لحرب تجارية. لن تكون هذه أول حرب تجارية يخوضها ترامب، فقد خاض بالفعل حربًا مع الصين في ولايته الأولى، لكن هذه المرة، ليست الصين فحسب، بل العالم أجمع. تعكس الاستجابة الفورية المحدودة تردد الحكومات في إلحاق المزيد من الضرر باقتصادها من خلال اتخاذ المزيد من التدابير التجارية. ومع ذلك، مع تدهور الوضع أكثر، سواء هذا العام أو العام المقبل، سيتم تطبيق تدابير جديدة. في ثلاثينيات القرن الماضي، لم تُطبق جميع التدابير الحمائية دفعةً واحدة، بل تدريجيًا، في دولة تلو الأخرى، ومع تفاقم الأزمة، تغيرت الحكومات، وهكذا دواليك. ما حدث في الثلاثينيات رسمت قرارات ترامب أوجه تشابه مباشرة مع ثلاثينيات القرن الماضي. بعد انهيار «وول ستريت» عام 1929، لجأت الولايات المتحدة ودول مختلفة في أوروبا إلى الحمائية في محاولة لتصدير الأزمة. أصدرت الولايات المتحدة قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية عام 1930، رافعةً متوسط التعريفات الجمركية إلى 20%. أدى إصدار القانون، بالإضافة إلى التدابير المضادة التي اتخذتها دول أخرى، إلى انهيار الصادرات والواردات الأمريكية. وكما هو الحال الآن، تأثرت كندا وردّت بالمثل. وليس من قبيل الصدفة أن يستخدم ترامب الآن بعض التدابير المنسية من ذلك القانون لفرض الجولة الأخيرة الصادرة من التعريفات. في البداية، كان للقانون تأثير في إنعاش الاقتصاد الأمريكي، لكن مع بدء الركود عام 1931 عقب انهيار بنك الائتمان في النمسا، ازدادت الآثار حدة، وانخفضت الصادرات والواردات الأمريكية بنحو الثلثين، وبحلول عام 1932 انهار الإنتاج الصناعي بنسبة 46%. انتهجت العديد من الدول الأوروبية ذات النهج، فأدخلت المملكة المتحدة مبدأ التفضيل الإمبراطوري عام 1932، ما جعل التصدير إلى المملكة المتحدة من خارج الإمبراطورية البريطانية، أمرًا بالغ الصعوبة، لكن دولًا أخرى مثل فرنسا، ذهبت لما هو أبعد من ذلك في سياساتها الحمائية. لم تكن الحواجز التجارية الرسمية وحدها ما شكّل جزءًا من العلاقات التجارية الجديدة، فقد تخلّت الدول تباعًا عن معيار الذهب، أي أنها تخلّت عن سعر الصرف الثابت بين العملة (الجنيه الإسترليني، الدولار، الفرنك، إلخ) والذهب. أدى التخلي عن معيار الذهب إلى انهيار قيمة العملة، مما منح الدول المعنية ميزة تنافسية على منافسيها. لذلك، ليس من المستغرب أن تضطر الدول التي التزمت بمعيار الذهب لفترة أطول (فرنسا والولايات المتحدة) للجوء إلى تدابير حمائية أكثر. أشار تروتسكي إلى ذلك عام 1934 قائلًا: «التخلي عن معيار الذهب يمزّق الاقتصاد العالمي بشكل أكثر فاعلية حتى من الجدران الجمركية». بشكل عام، انخفضت التجارة العالمية بنسبة 66%، ما مثّل ضربة قاضية للاقتصاد العالمي. تزامن ذلك مع انهيار الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 41%، وفي فرنسا بنسبة 24%، وفي المملكة المتحدة بنسبة 23%. في الوقت نفسه، وبسبب البطالة الجماعية والانهيار الاقتصادي العام، انهارت أسعار المنتجات، مما فاقم أزمة فائض الإنتاج المتفشية. لم تكن الأزمة ناجمة عن التدابير الحمائية، بل كانت الحمائية نتيجةً لها، ما أدى بدوره إلى تفاقم الأزمة نفسها بشكل كبير. حدود الدولة القومية يكمن سبب ذلك في تطور الاقتصاد نفسه. وقد أشار الماركسيون مرارًا وتكرارًا إلى أنه مع تطور القوى الإنتاجية (الآلات، والعلوم، والتكنولوجيا، والتعليم، إلخ)، فإنها تصطدم بحدود الدولة القومية. وقد شدد لينين على هذه النقطة في كتابه «الإمبريالية: أعلى مراحل الرأسمالية»، على سبيل المثال. شرح في ذلك الكتاب كيف تطورت الإمبريالية مع تفوق الاحتكارات على السوق الوطنية. والآن، ما كان السياسيون، تحت ضغط الأزمة، يحاولون القيام به هو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وهناك تشابه واضح مع ما يحدث اليوم. كتب تروتسكي عن هذه المحاولة الفاشلة: «المهمة التقدمية المتمثلة في كيفية تكييف ميدان العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع التكنولوجيا الجديدة تُقلَب رأسًا على عقب، وتُصوَّر على أنها مشكلة تتعلق بكيفية كبح وتقليص القوى الإنتاجية لتتناسب مع الميدان القومي القديم ومع العلاقات الاجتماعية القديمة. على جانبي الأطلسي، يُهدر قدر غير قليل من الطاقة الذهنية في محاولات لحل المشكلة الخيالية المتمثلة في كيفية إعادة التمساح إلى داخل بيضة الدجاجة. إن القومية الاقتصادية فائقة الحداثة محكوم عليها بالفشل الحتمي بسبب طابعها الرجعي؛ فهي تعرقل وتضعف القوى الإنتاجية للإنسان». كان هذا تحديدًا نتيجة التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومات. فمن خلال محاولتها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فيما يتعلق بتطور القوى الإنتاجية، وإجبارها على العودة إلى قيود الدولة القومية، أي «السوق الوطنية»، نجحت الحكومات، في إغراق الاقتصاد في الكساد بدلًا من إنعاشه. وفي النهاية، انتعش الاقتصاد بعد تدمير قوى إنتاجية هائلة خلال الحرب العالمية الثانية، وبمساعدة الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والشيوعي في تثبيت الرأسمالية. وفي الغرب، خرجت الإمبريالية الأمريكية من الحرب مهيمنةً تمامًا، ووجد الاقتصاد طريقه إلى التوازن من جديد. حثت الولايات المتحدة الإمبريالية الفرنسية والألمانية والبريطانية على التعاون لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب. وأُنشئت مؤسسة جديدة مُكلَّفة بفتح الأسواق، وهي اتفاقية الجات، التي تطورت تدريجيًا لتصبح منظمة التجارة العالمية. في أوروبا، تأسس مجتمع الصلب والفحم. وكان تروتسكي قد أشار بالفعل إلى هذه الضرورة الاقتصادية عام 1923: «عبّر جوهر الحرب العالمية الأولى، عن احتياج القوى المنتجة، إلى مجال حر لتتوسّع في التطور والتنمية، بعيدًا عن قيود التعريفات الجمركية. وبالمثل، نجد في احتلال منطقة الرور، الذي كان مدمرًا لأوروبا وللبشرية، تعبيرًا مشوهًا عن الحاجة إلى توحيد فحم الرور مع حديد اللورين. لا يمكن لأوروبا أن تتطور اقتصاديًا ضمن حدود الدولة والجمارك المفروضة في معاهدة فرساي. أوروبا مُجبرة إما على إزالة هذه الحدود، أو على مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي الكامل. لكن الأساليب التي اتبعتها البرجوازية الحاكمة لتجاوز الحدود التي خلقتها بنفسها، لا تؤدي إلا إلى زيادة الفوضى القائمة وتسريع التفكك». (هل شعار «الولايات المتحدة الأوروبية» مناسب في تلك اللحظة؟). بعبارة أخرى، تنبأ تروتسكي في 1923 بالحاجة الوجودية لهذه الوحدة الاقتصادية، التي وحّدت تحديدًا صناعات الفحم والصلب في فرنسا وألمانيا الغربية وهولندا وبلجيكا. ويرجع ذلك إلى تفاقم القيود التي فرضتها الدولة القومية على تطور الاقتصاد في الدول الأوروبية الصغيرة. وكما نعرف، أثبت مجتمع الفحم والصلب أنه غير كافٍ. ومع مرور الوقت، ومثل اتفاقية الجات، توسّع نطاقها لتصبح الجماعة الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي. وفي كل خطوة، كانت الإمبريالية الأمريكية حاضرة، ودعمت المزيد من تكامل أوروبا، لأن ذلك كان يناسبها آنذاك. وليس من الصعب فهم سبب ضرورة توسيع النطاق المحدود لهذه المنظمات، إذا انطلقنا من وجهة نظر مفادها أن القوى الإنتاجية، مع تطورها، تتجاوز في النهاية حدود الدولة القومية. مع تطور الاحتكارات في الاتحاد الأوروبي، وفي الصناعات الناشئة الجديدة، مثل صناعة السيارات والكيماويات، واجهت هذه الصناعات ضغوطًا بسبب قيود الدولة القومية، واحتاجت إلى منفذ في السوق الأوروبية. لذلك، احتاجت إلى إزالة العوائق واحدًا تلو الآخر. ولأن الاقتصاد، بشكل عام، كان ينمو، أصبح من الممكن توزيع الأرباح بشكل ودي. وقد تحقق هذا بشكل خاص لأن الولايات المتحدة، التي تمتلك أكثر الصناعات تقدمًا وإنتاجية، كانت حاضرة لمواصلة الدفع نحو المزيد من التجارة الحرة. كانت الطبقة الرأسمالية المستفيد الرئيسي من هذا النظام الجديد. وبشكل خاص، كان نظامًا يمنح استقرارًا سياسيًا واجتماعيًا نسبيًا. كانت الأرباح كافية للجميع، ما أدى إلى منح تنازلات غير مسبوقة للعمال، بالتزامن مع وجود الاتحاد السوفيتي كتهديد دائم. في ظل هذه الشروط وهذا النظام، كان حدوث انتعاش اقتصادي جديد أمرًا ممكنًا. ارتفعت إنتاجية العمل بشكل هائل بكل المقاييس. وطوال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كان ذلك مصحوبًا بارتفاع في الأجور الحقيقية. بسبب ارتفاع الإنتاجية، أصبح بإمكان العمال في الغرب الحصول على مستوى معيشي لم يحظوا به من قبل: منازل، وسيارات، وأجهزة تلفزيون، وتعليم، ورعاية صحية، ومعاشات تقاعدية، إلخ. كان حدوث ذلك مرتبطًا بالقوى الإنتاجية التي تمكنت من مواصلة تطورها في ظل نظام من التخصص المتزايد وحرية التجارة الآخذة في الاتساع، إلخ. كان تقسيم العمل العالمي ضروريًا لاستمرار تطور القوى الإنتاجية. بالإضافة إلى هذا التطور، ظهرت الاحتكارات الضخمة التي هيمنت على السوق العالمية. الشركات الأقل إنتاجية -لقلة كفاءتها وافتقارها إلى أحدث الآلات- أفلست أو استحوذت عليها الشركات المنافسة الأكبر. ليس هذا هو الوقت المناسب للخوض في هذا السؤال بالتفصيل، ولكن بالنظر إلى أي صناعة مهمة -سواء كانت مواد خام أو قطع غيار أو منتجات مصنعّة- لم يتبقَّ اليوم سوى عدد قليل من تلك الشركات. ولكن على عكس أحلام دعاة السوق الحرة، المنافسة الحرة هي ما تولِّد هذه الاحتكارات. الحمائية التجارية اليوم بالعودة إلى السؤال الراهن، لقد وصلنا إلى عالم أكثر تطورًا وتكاملًا اقتصاديًا بكثير مما كان عليه في عهد تروتسكي. فمنذ عام 1960، نما الاقتصاد العالمي، بالقيمة الحقيقية، إلى ما يقرب من ثمانية أضعاف حجمه. فضلًا عن نمو حجم التجارة العالمية بنحو 20 ضعفًا، بل وأكثر من ذلك من حيث القيمة. عندما بدأت الولايات المتحدة حملتها الحمائية عام 1930، لم تتجاوز نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي 9%، أما الآن، فهي أقرب إلى 25%. وتُعد هذه النسبة أكثر حسمًا بالنسبة للصناعات التحويلية. تبلغ قيمة الناتج الصناعي الأمريكي 2.3 تريليون دولار، بينما قيمة صادرات الصناعات التحويلية الأمريكية 1.6 تريليون دولار. هذا لا يعني أن 70% من السلع المصنعة تُنتج للتصدير (يمكن أن تعبر المكونات الحدود عدة مرات قبل أن ينتهي بها المطاف في المنتج النهائي)، لكنه يوضح مدى اندماج الصناعة الأمريكية في السوق العالمية. لذا، عندما تشرع الولايات المتحدة، وبقية العالم، الآن في موجة حمائية جديدة، فإنهم يفعلون ذلك من نقطة انطلاق مختلفة تمامًا. إذا أردت، كما قال تروتسكي، «إعادة التمساح إلى بيضة الدجاجة»، فإن ذلك يستلزم تدميرًا هائلًا للقوى الإنتاجية وبؤسًا لا يُوصف، وهو ما يدركه الاقتصاديون البرجوازيون تمامًا؛ ولهذا السبب أعلنوا بوضوح شعارهم «لا للحمائية مجددًا»، لكن كما هو الحال مع العديد من شعارات «لا مجددًا» الاقتصادية، مثل طباعة النقود، اضطروا إلى التخلي عن شعاراتهم بفعل الأمر الواقع، أمام التطورات الحاصلة للتناقضات الدولية والصراعات الطبقية. ترامب لم يخترع الحمائية. يوجد الآن 4650 قيدًا على الواردات بين دول مجموعة العشرين، وفقًا لتقرير «التجارة العالمية»، وهو ما يزيد بعشرة أضعاف عن عام 2008. تحاول الولايات المتحدة تقييد نمو الاقتصاد الصيني، وهو ما تسعى إليه منذ عام 2018. وهناك تعريفات جمركية أمريكية وأوروبية على السيارات الكهربائية ضد الصين. هناك قانون بايدن لخفض التضخم، ومحاولاتٌ متعددة لدعم إنتاج الرقائق المحلية، وما إلى ذلك. كل هذا سبق ولاية ترامب الثانية. كان هذا هو التوجه السائد قبل عودته إلى الساحة. وبينما كانت التجارة العالمية تنمو بوتيرة أسرع من الاقتصاد العالمي لفترة تاريخية كاملة، لم يعد هذا هو الحال. لا شك أن حرب ترامب التجارية تُمثل تسارعًا في هذا الاتجاه. لا أحد يعلم إلى أي مدى ستصل هذه الحرب، لكن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تتوقع أن يصل متوسط معدل الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 18%، ارتفاعًا من 8%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1934. تضع خطط ترامب عراقيل ومعوقات أمام الاقتصاد العالمي، والتي لا يقتصر منطقها على فرض رسوم جمركية على المنتج النهائي (مثل السيارات)، بل يشمل جميع مكونات السيارات. وهذا يُثير احتمال التعرّض لرسوم جمركية، ليس فقط لمرة واحدة بنسبة 25%، بل لفرضها عدة مرات، في مراحل مختلفة من عملية التصنيع. صحيفة ديترويت فري برس نقلت عن أحد المحللين قوله: «في كل مرة يعبر فيها أي جزء من أجزاء السيارة الحدود، تُفرض عليه ضريبة». وضرب مثالًا على ذلك بشركة تصنيع سيارات، رفض ذكر اسمها، أخبرته أنها تحصل على المواد اللازمة لتصنيع حزم الأسلاك من اليابان، وتذهب هذه المواد إلى المكسيك لتُحوّل إلى حزم الأسلاك، ثم تُشحن هذه الحزم إلى تكساس لتُثبّت في الوسادة الهوائية. ثم تُشحن هذه الحزم إلى مصنع الشركة في المكسيك لتركيبها في مقعد السيارة. ثم تُشحن السيارة إلى الولايات المتحدة. عندما تُقدّر صناعة السيارات أنها قد تضيف ما بين أربعة آلاف و12 ألف دولار أمريكي إلى سعر السيارة، هذه هي العملية التي نشير إليها. في هذا المثال، يتم فرض الضريبة على نفس الجزء (كحِزْم الأسلاك) مرتين أو أكثر. وهذا لا يؤدي فقط إلى رفع تكلفة المنتج النهائي على المستهلك المحلي، بل يُضعف أيضًا القدرة التنافسية للمُصدرين الأمريكيين في السوق العالمية، لأن أجزاء سياراتهم تكون قد خضعت لرسوم جمركية متكررة قبل أن يتم تصديرها. ما تفعله التعريفات الجمركية الشاملة، وهو أمرٌ مُتعمدٌ على الأرجح من وجهة نظر ترامب، هو تفكيك سلاسل التوريد العالمية. لكن هذا مُكلف للغاية. على سبيل المثال، تمتلك شركة BMW ثلاثة مصانع رئيسية في أوروبا تُنتج المحركات، كلٌ منها مُتخصصٌ في محركات مُحددة لطرازات مُعينة من السيارات. بناء مصنع آخر لإنتاج محركات مُخصصة للسوق الأمريكية فقط سيكون مُكلفًا للغاية. وينطبق الأمر نفسه على أي جزء آخر من السيارة، والذي لا يُنتج بالفعل في الولايات المتحدة. أي إجراءات مُضادة من الاتحاد الأوروبي والصين واليابان تمس مكونات تُنتَج في الولايات المتحدة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. أما الأثر طويل الأجل لهذا الاتجاه فسيكون دفع التضخم إلى الأعلى، ما يعني مزيدًا من المعاناة للطبقة العاملة. موقف بروليتاري ما هي إذن مصالح الطبقة العاملة في كل هذا؟ أشاد شون فاين، زعيم نقابة عمال السيارات الأمريكية (UAW)، بترامب «لتدخله لإنهاء كارثة التجارة الحرة التي دمرت مُجتمعات الطبقة العاملة لعقود». لا شك أنه محق. لقد كان لتفكيك القاعدة الصناعية في ميشيجان أثرٌ مدمر على المنطقة بأسرها. لكن من المستحيل إعادة الأمور إلى نصابها، ومحاولة ترامب القيام بذلك ستكون لها عواقب وخيمة. أيضًا لا يمكننا الدفاع عن سياسة التجارة الحرة، تحديدًا لأنها ما أوصلتنا إلى هذه النقطة في المقام الأول. سياسة التجارة الحرة هي سياسة إغلاق المصانع، وتدمير المجتمعات، مع وعد بأن كل ذلك سيكون للأفضل على المدى الطويل. لقد طرح الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان، عشية انتصار هتلر، سياسةً مجنونةً كهذه. دع الأزمة تُمزق الطبقة العاملة، ففي النهاية سيكون كل شيء للأفضل. لكن الطريق إلى التوازن الاقتصادي مر عبر الفاشية والحرب العالمية. اليوم، هذا ليس وارد في المستقبل القريب، لكن البؤس الذي تجلبه رأسمالية التجارة الحرة واضحٌ للجميع. يُشير تروتسكي بدقة إلى كيفية ارتباط نهاية التجارة الحرة بالأزمة نفسها: «إن حرية التجارة، شأنها شأن حرية المنافسة، ورخاء الطبقة الوسطى، تنتمي إلى الماضي الذي لا رجعة فيه. إن استعادة الماضي الآن، هو الوصفة الوحيدة للمصلحين الديمقراطيين للرأسمالية». يسعى المجادلون من كلا الجانبين -دعاة التجارة الحرة والحمائية- إلى إعادة المجتمع لحالته التي كان عليها قبل الأزمة، لكن أيًا منهما لا يملك القدرة على ذلك. فلا استعادة حرية التجارة، ولا إقامة حواجز جمركية جديدة، سيحل الأزمة. والحقيقة هي أن تطور القوى الإنتاجية والسوق العالمية تحديدًا هو ما جعل الرأسمالية الوطنية مستحيلة، وتسبب في أوسع أزمة اقتصادية شهدها العالم على الإطلاق. الوضع برمته هو حالة تمرد للقوى الإنتاجية على الدولة القومية والملكية الخاصة. نترك الكلمات الأخيرة لتروتسكي: «لإنقاذ المجتمع، ليس من الضروري كبح جماح التطور التقني، أو إغلاق المصانع، أو منح المزارعين مكافآت لتخريب الزراعة، أو تحويل ثلث العمال إلى فقراء، أو استدعاء المجانين إلى الحكم. كل هذه الإجراءات، التي تُعدّ استهزاءً صادمًا بمصالح المجتمع، ليست ضرورية. ما لا غنى عنه وعاجل هو فصل وسائل الإنتاج عن مالكيها الطفيليين الحاليين، وتنظيم المجتمع وفق خطة عقلانية. حينها، سيتسنى على الفور شفاء المجتمع من أمراضه. سيجد كل من يستطيع العمل عملًا. سينخفض يوم العمل تدريجيًا. ستضمن احتياجات جميع أفراد المجتمع إشباعًا متزايدًا. ستختفي كلمات «الملكية» و«الأزمة» و«الاستغلال» من التداول. ستعبر البشرية أخيرًا عتبة الإنسانية الحقيقية».
