أحدث الأخبار مع #«حديدعز»


تحيا مصر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.. عز يسجل 40103 جنيهات والأسمنت يصل إلى 3484 جنيهًا
في قلب المشهد الاقتصادي المتغير باستمرار، تبرز أسعار أسعار الحديد والأسمنت تقفز وطبقا لـ فقد واصلت أسعار الحديد منحناها الصاعد، إذ شهدت ارتفاعات جديدة طالت معظم العلامات التجارية في السوق المحلي، وعلى رأسها «حديد عز» الذي سجل قفزة ملحوظة، ليبلغ سعر الطن 40103 جنيهات و24 قرشًا، بزيادة بلغت نحو 313 جنيهًا مقارنة بسعره السابق. ولم يكن هذا الارتفاع حكرًا على «عز» فحسب، بل شمل أيضًا الحديد الاستثماري الذي ارتفع بواقع 220 جنيهًا للطن، ليصل إلى 38416.78 جنيهًا. استمرارية حالة الصعود التي تخيم على سوق الحديد أما باقي الأنواع، فجاءت أسعارها وفق آخر تحديثات السوق كالتالي، حديد ستيل عند 36500 جنيه، حديد السويس عند 36000 جنيه، بينما سجل طن بشاي 36244 جنيهًا، وهو ما يعكس استمرارية حالة الصعود التي تخيم على سوق الحديد رغم محاولات بعض الشركات تثبيت الأسعار. وفي المقابل، لم يكن الأسمنت بعيدًا عن هذه الزيادة، فقد سجل هو الآخر ارتفاعًا ملموسًا، حيث بلغ متوسط سعر الطن 3484.49 جنيهًا، وهو ما فسره المتعاملون بتأثر السوق بارتفاع أسعار الطاقة، وتكاليف النقل، وارتفاع تكلفة الإنتاج عمومًا. توقعات بأن تستمر موجة التذبذب الحالية في الأسعار وتأتي هذه التحركات السعرية في وقت تتزايد فيه حالة الترقب بين المقاولين والمطورين العقاريين، وسط توقعات بأن تستمر موجة التذبذب الحالية في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل استمرار التقلبات في أسعار المواد الخام عالميًا، والتغيرات الحادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي على مواد البناء بفعل توسع مشروعات البنية التحتية والإسكان. ورغم أن الزيادات قد تبدو محدودة في ظاهرها، إلا أن تراكمها اليومي يشكل عبئًا حقيقيًا على ميزانيات المشروعات الكبرى والمواطنين على حد سواء، مما يعيد تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع التشييد والبناء في مصر، خاصة مع استمرار تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي. يبقى السؤال المطروح، هل سنشهد قريبًا استقرارًا في أسعار الحديد والأسمنت؟ أم أن السوق مقبل على مزيد من التغيرات؟ الإجابة تتوقف على خارطة التغيرات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ومدى قدرة السوق المحلي على امتصاص صدمات الأسعار القادمة من الخارج.


عكاظ
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
أوروبا تخفض رسوم الإغراق على منتجات الصلب المصري
خفض الاتحاد الأوروبي رسوم الإغراق المبدئية المطبقة على منتجات الصلب المسطح الساخن من مصر إلى 12.8% مقابل 15.6% اقترحها نهاية الشهر الماضي. وبدأ تطبيق الرسوم بداية من 7 أبريل الجاري، وتستمر 6 أشهر لحين اتخاذ قرار نهائي، بحسب القرار الذي اطلعت عليه «العربية Business». ونشر الاتحاد الأوروبي تفاصيل الاعتراضات من الجانب المصري على قراره، التي شملت أن حصة الصادرات المصرية من الصلب المسطح الساخن لا تُذكر، وتمثل 1.3% من السوق المفتوحة، وأن «حديد عز» بصفتها المنتج الوحيد في البلاد للصلب الساخن فإن سعتها الإنتاجية أقل بكثير من الدول الأخرى ولم ترفعها منذ 1999. وذكر أن الحكومة والشركة قدمتا وثيقة مصدرة خصيصا لعز الدخيلة تجيز لها استخدام سعر الصرف الفعلي كما دعمتا موقفهما بوثائق من إرنست أند يونغ وصندوق النقد الدولي، ووثائق لمعاملات المحاسبة المالية عن عامي 2023 و2024 صادرة من البنك المركزي المصري. وأفاد الجانب المصري بأن حسابات تكلفة الشحن مبالغ فيها في تحقيقات الإغراق، كما أنها اعتمدت على أسعار محلية من شركتين مصريتين لا تنتجان المنتج محل التحقيق. ونوهت المفوضية الأوروبية إلى أنه بعد إبلاغها بوجود مشكلات تتعلق بتحويل العملات في مصر خلال فترة التحقيق، وأنه بالنظر إلى أن الحسابات المالية المُدققة لحديد عز خلال فترة التحقيق استُند فيها إلى سعر الصرف في السوق الموازية، بموجب استثناء صدر عن السلطات المصرية في 5 سبتمبر 2023، فقد تم استخدام سعر الصرف في السوق الموازية بدلاً من السعر الرسمي لأغراض الحساب. وأوضحت أنها أخذت في الاعتبار تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية للجنيه المصري، والانخفاض الكبير العام في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي واليورو، وكذلك ممارسات تسعير المنتج المصري المُصدّر، حيث تُحدد الشروط الجوهرية للبيع في وقت توقيع عقد البيع وليس عند إصدار الفاتورة في حالات التصدير. أخبار ذات صلة


المغرب اليوم
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب اليوم
حديد مصر
ليست لى أى علاقة بالحديد ولا بصناعته! أما رجل الأعمال أحمد عز فقد سبق أن تعرفت عليه بشكل عابر عندما كان داعما لجمال مبارك، لخلافة والده، وكنت أنا ضد مشروع التوريث، لكن هذا كله تاريخ مضى وانتهى من زمان. المهم..أنا أتحدث الآن عن موضوع آخر تماما، وهو ماجاء أخيرا بالأنباء عن «بدء التحقيقات فى الاتحاد الأوروبى فى شكوى من جمعية الصلب الأوروبية ضد شركة حديد عز المصدر الوحيد للصلب المسطح المدرفل على الساخن إلى الاتحاد». إننى طبعا لا أعرف المعانى الفنية لمصطلحات «على البارد» أو «على الساخن».. إلخ فى صناعة الحديد والصلب، ولكن المثير أن هذه الأنباء استدعت إلى ذهنى فخرنا فى صبانا بقرار الرئيس عبدالناصر، فى 1954 بتأسيس «شركة الحديد والصلب» فى منطقة التبين فى حلوان، كأحد أول منجزات ثورة يوليو، وباعتبارها كانت أول مجمع متكامل لإنتاج الصلب فى العالم العربى، كما استذكر الاكتتاب الشعبى فيه، بقيمة جنيهين للسهم الواحد!، والذى بدأ إنتاجه فى 1958. ولكن، وبعد تاريخ حافل بالمنجزات والأحلام تراجعت ثم تهاوت «الحديد والصلب»، ككل كيانات القطاع العام،! ووفق ما قرأت أخيرا، وافقت الجمعية العامة للشركة على مد فترة تصفيتها لمدة عام اعتبارا من يناير العام الحالى (2025)، حيث تجرى الآن آخر مراحل تصفية الشركة. غير أننى أتحدث الآن عن «حديد عز» كإحدى قلاع القطاع الخاص المصرى، الذى أعتقد جازما أنه - أى القطاع الخاص - يستحق كل دعم وتشجيع من الدولة المصرية، فى مواجهة «الاتحاد الأوروبى» الذى ذكرت الأنباء أنه «يدرس فرض رسوم إغراق مبدئية على واردات الصلب المسطح الساخن من مصر بنسبة مبدئية 6.15%». أيها السادة، وبدون أى تفاصيل، حماية ودعم وتشجيع، القطاع الخاص المصرى، ينبغى أن تكون من أهم أولويات السياسة المصرية والدبلوماسية المصرية، والدولة المصرية!