أحدث الأخبار مع #«داوجونز»
Amman Xchange
منذ 5 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
تراجع «وول ستريت» و«ستاندرد آند بورز 500» يقترب من أول خسارة أسبوعية
شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً حاداً يوم الخميس، عقب صدور سلسلة تقارير متباينة لم توضح بجلاء كيفية تعامل الاقتصاد الأميركي مع الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترمب. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة في التداولات المبكرة، متجهاً نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية له. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 179 نقطة، ما يعادل 0.4 في المائة، عند الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، إلى جانب هبوط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة عقب صدور التقارير، التي أظهرت أن إنفاق المتسوقين في متاجر التجزئة الأميركية الشهر الماضي كان أقل من التوقعات، بينما سجل التضخم على مستوى الجملة أداءً أفضل مما توقعه الاقتصاديون. وأظهرت تحديثات أخرى استمرار انكماش قطاع التصنيع الأميركي، رغم أن عدد المتقدمين بطلبات إعانات البطالة كان أقل من المتوقع. وبشكل عام، تشير هذه البيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يجد مجالاً أوسع لخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الحالي لدعم الاقتصاد الأميركي في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية المرتفعة. ومع ذلك، لم تكشف التقارير عما إذا كان الاقتصاد يتجه نحو الركود كما كان يخشى العديد من المستثمرين، أم أنه بدأ يتجاوز حالة عدم اليقين بعد أن قرر ترمب تعليق العديد من رسومه الجمركية مؤقتاً. وتجلى هذا الغموض في أداء سهم «وول مارت» الذي انخفض بنسبة 3.8 في المائة، رغم تحقيقه أرباحاً في الربع الأخير فاقت توقعات المحللين. وبسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية المتقطعة التي فرضها ترمب، لم تقدم «وول مارت» توقعات دقيقة لأرباح الربع الحالي، مكتفية بتوقع نمو المبيعات بين 3.5 في المائة و4.5 في المائة، مع استبعاد تأثير تقلبات أسعار العملات الأجنبية. كما أكدت أكبر شركة تجزئة في الولايات المتحدة ضرورة رفع الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية. وفي «وول ستريت»، شهدت أسهم شركة «ديكس» للسلع الرياضية تراجعاً حاداً بنسبة 12.2 في المائة بعد إعلانها نيتها شراء سلسلة فوت لوكر المتعثرة مقابل 2.4 مليار دولار، رغم تحقيقها أرباحاً في الربع الأخير فاقت التوقعات. وعلى النقيض، ارتفع سهم «فوت لوكر» بنسبة 83 في المائة، بعد تسجيله خسائر تقارب 41 في المائة منذ بداية العام حتى الآن. ويأتي هذا الاستحواذ بوصفه ثاني صفقة كبرى في قطاع الأحذية خلال أسبوعين، في ظل معاناة قادة الأعمال من حالة عدم اليقين المتعلقة بتأثير الرسوم الجمركية على شركات التصنيع التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات المستوردة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «سكيتشرز» استحواذ شركة «ثري جي كابيتال» عليها مقابل 9 مليارات دولار. وفي سياق آخر، تراجعت الصين عن بعض إجراءاتها غير الجمركية ضد الولايات المتحدة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في الحرب التجارية بين البلدين، مطالبة الجانب الأميركي بـ«تصحيح ممارساته الخاطئة فوراً». واتهم متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إدارة ترمب بانتهاك قواعد التجارة العالمية، بعد إعلانها أن استخدام رقائق الكمبيوتر «أسيند» التي تصنعها شركة «هواوي» الصينية ينتهك ضوابط التصدير الأميركية. على الصعيد الدولي، انخفضت مؤشرات الأسهم بنسبة 0.8 في المائة في هونغ كونغ و0.7 في المائة في شنغهاي، بينما تباين أداء المؤشرات في مناطق أخرى من آسيا وأوروبا. وفي سوق السندات، هبط عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.48 في المائة مقارنة بـ4.53 في المائة في نهاية جلسة الأربعاء، كما تراجع عائد السندات لأجل عامين إلى 3.98 في المائة من 4.05 في المائة، في ظل تزايد توقعات المتداولين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل. ويحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية هذا العام، في انتظار تقييم تأثير سياسات ترمب التجارية. ومن المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاقتصاد عبر تسهيل الاقتراض وزيادة الإنفاق بين الأسر والشركات الأميركية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع التضخم، وسط مخاوف متزايدة من أن الرسوم الجمركية ستعزز الضغوط التضخمية.
الجريدة الكويتية
منذ 6 أيام
- أعمال
- الجريدة الكويتية
الأسهم الأميركية تمحو خسائر 2025
ارتفعت أغلبية الأسهم الأميركية في ختام تعاملات أمس، ليمحو المؤشر الأوسع نطاقاً للسوق جميع الخسائر التي تعرّض لها منذ بداية العام، مع تفاؤل المستثمرين بهدوء التوترات التجارية، وتباطؤ التضخم السنوي في أبريل. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.64 بالمئة أو ما يعادل 269 نقطة إلى 42140 نقطة عند الإغلاق، ليحافظ على خسارة طفيفة بنسبة 0.95 بالمئة منذ بداية العام. في حين ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.72 بالمئة إلى 5886 نقطة، ليمحو خسائره منذ مطلع 2025. وزاد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1.61 بالمئة أو 301 نقطة إلى 19010 نقاط، ليقلص خسائره على مدار العام الحالي إلى 1.56 بالمئة. كان الأداء الإيجابي لمؤشر ناسداك بدعم من أسهم العظماء السبعة، إذ صعد سعر وثيقة صندوق «راوند هيل ماجنفسنت سفن» الذي يتتبعها، بنسبة 2.21 بالمئة إلى 51.79 دولارا. وفي القارة العجوز، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة طفيفة بلغت 0.10 بالمئة إلى 545 نقطة، مع أداء متباين للقطاعات كافة. وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.30 بالمئة إلى 7873 نقطة، فيما استقر «فوتسي» البريطاني عند 8602 نقطة، وارتفع «داكس» الألماني 0.30 بالمئة إلى 23638 نقطة، مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً. وفي آسيا، أنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم منخفضة مع ارتفاع الين، في ظل عمليات جني أرباح، مع متابعة نتائج أعمال الشركات وترقّب تطورات تجارية مع الولايات المتحدة. وأغلق مؤشر نيكي الجلسة على انخفاض طفيف 0.14 بالمئة عند 38128 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا «توبكس» 0.32 بالمئة إلى 2763 نقطة، لينهي أطول سلسلة مكاسب له منذ نحو 16 عاما، والتي استمرت 13 يوما. وصعد سهم شركة الإلكترونيات والترفيه «سوني غروب» 3.67 بالمئة بعدما أعلنت نتائج أعمالها الفصلية وخطتها لإعادة شراء أسهم بقيمة 250 مليار ين (1.7 مليار دولار)، كما ارتفعت أسهم الشركات ذات الصلة بالرقائق منها «أدفانتست» 4.87 بالمئة، و«طوكيو إلكترون» 0.94 بالمئة، وقفز سهم «سوفت بنك جروب» 3.89 بالمئة. وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 3.5 نقاط أساس إلى 2.91 بالمئة، وسط مخاوف من ضعف الطلب على السندات الطويلة الأجل، كما صعد عائد نظيرتها العشرية 0.5 نقطة أساس عند 1.45 بالمئة. في المقابل، ارتفعت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين، بعد إعلان إجراءات تنظيمية لتعزيز دعم سوق رأس المال بما يخدم شركات الابتكار في مجالَي العلوم والتكنولوجيا، مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات الفصلية. وعند نهاية التعاملات، صعد مؤشر «شنغهاي المركّب» بنسبة 0.85 بالمئة عند 3403 نقطة، وأضاف مؤشر «سي إس آي 300» نحو 1.2 بالمئة ليغلق عند 3943 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «شنتشن المركب» 0.5 بالمئة عند 2010 نقاط. وقفز سهم شركة التجارة الإلكترونية «جيه دي دوت كوم» بنسبة 3.35 بالمئة، بعد أن أعلنت إيرادات فصلية فاقت توقعات السوق، كما ارتفع سهما «تينسنت» و»علي بابا» بنسبة 2.95 و3.4 بالمئة على التوالي، مع ترقّب صدور تقارير الأداء المالي. ووفقًا لما نقلته «رويترز» عن مصادر على دراية بالأمر، تستهدف شركة البطاريات الصينية «كاتل» جمع حوالي 4.6 مليارات دولار من طرح أسهمها في بورصة هونغ كونغ، فيما سيكون أكبر إدراج حول العالم منذ بداية العام، وحددت سعر سهمها عند 263 دولارا (عملة هونغ كونغ)، ما يعادل (33.70 دولارا). وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، أن البنوك الصينية قدمت قروضا جديدة بقيمة 280 مليار يوان (38.87 مليار دولار) في أبريل، وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 700 مليار يوان، ويعد تباطؤا من 3.64 تريليونات يوان في مارس.
Amman Xchange
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
اتفاق الرسوم الجمركية يدفع «وول ستريت» لأعلى مستوياتها منذ أبريل
قفزت الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، بعدما أعلنت الولايات المتحدة والصين عن هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، تضمنت اتفاقاً لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، وهي الخطوة التي كان الاقتصاديون قد حذروا سابقاً من أن غيابها قد يدفع الاقتصاد نحو الركود ويتسبب في نقص السلع داخل المتاجر الأميركية. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.6 في المائة في التعاملات المبكرة، مقترباً من استعادة 5.5 في المائة من مستوياته القياسية التي بلغها في فبراير (شباط) الماضي. ومنذ الهبوط الحاد بنسبة 20 في المائة عن تلك المستويات الشهر الماضي، واصل المؤشر صعوده بدعم من الآمال بأن الرئيس دونالد ترمب سيواصل خفض الرسوم بعد إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية. وعاد المؤشر الآن إلى مستوياته التي كان عليها في الثاني من أبريل (نيسان) – «يوم التحرير» – عندما أعلن ترمب عن رسوم جمركية شاملة أثارت حينها مخاوف من ركود اقتصادي وشيك، وفق وكالة «أسوشييتد برس». كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 957 نقطة (2.3 في المائة) بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 3.6 في المائة. ولم تقتصر موجة التفاؤل في الأسواق على ما وصفه أحد المحللين بـ«أفضل سيناريو ممكن» للمفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، بل امتدت لتشمل قفزة بأكثر من 3 في المائة في أسعار النفط الخام، بدعم من التوقعات بأن الاقتصاد العالمي، في ظل خفض الرسوم، سيكون أكثر طلباً للطاقة. وارتفعت قيمة الدولار أمام سلة من العملات من بينها اليورو والين الياباني والفرنك السويسري. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط تراجع الرهانات على أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة هذا العام لحماية الاقتصاد من آثار الرسوم. لكن الأسواق تبقى حذرة، إذ من المتوقع أن تستمر الهدنة الجمركية لمدة 90 يوماً فقط، تُخصص لاستكمال المحادثات التجارية، وذلك في أعقاب جولة مفاوضات نهاية الأسبوع الماضي في جنيف، وصفها الجانب الأميركي بأنها أحرزت «تقدماً ملموساً». ووفقاً للبيان المشترك، ستقوم الولايات المتحدة بخفض الرسوم على السلع الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، في حين ستقلص الصين الرسوم على السلع الأميركية من 125 في المائة إلى 10 في المائة. وجاء ذلك بعد أسبوع من توقيع واشنطن اتفاقاً تجارياً آخر مع المملكة المتحدة يتضمن خفض الرسوم إلى 10 في المائة على العديد من وارداتها. وعلى الرغم من استمرار التحديات بين بكين وواشنطن، فإن الأجواء الإيجابية انعكست على معظم قطاعات السوق الأميركية؛ حيث سجلت أسهم شركات الملابس مكاسب قوية – وهي التي تعتمد في تصنيعها على آسيا – فارتفع سهم «لولوليمون» بنسبة 10 في المائة، وسهم «نايكي» بنسبة 7.3 في المائة. كما قفزت أسهم شركات السفر مثل «كارنيفال» (8.9 في المائة) والنرويجي للرحلات البحرية (8 في المائة)، وسط توقعات بتحسن الإنفاق الاستهلاكي والسياحي. أمّا شركات التجزئة مثل «أمازون» و«بيست باي»، فقد ارتفعت أسهمها بنسبة لا تقل عن 7 في المائة، في ظل تراجع احتمالات تمرير تكاليف الرسوم إلى المستهلكين. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت المؤشرات الأوروبية والآسيوية أيضاً، وإن كان صعودها دون نظيرتها الأميركية. وفي الهند، قفز مؤشر «سينسكس» بنسبة 3.7 في المائة بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان عقب تصعيد عسكري هو الأخطر بين البلدين منذ عقود، بينما ارتفع مؤشر «كيه إس إي 100» الباكستاني بنسبة تفوق 9 في المائة، ما أدى إلى تعليق التداول لمدة ساعة نتيجة الارتفاع المفاجئ، مدفوعاً بالهدنة وتحرير دفعة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد المتعثر. وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.45 في المائة من 4.37 في المائة أواخر الجمعة، بينما صعد عائد السندات لأجل سنتين – الأكثر حساسية لقرارات الفيدرالي – من 3.88 في المائة إلى 3.99 في المائة، مع تراجع التوقعات بعدد التخفيضات المحتملة في الفائدة هذا العام، إذ بات العديد من المتداولين يتوقعون خفضين فقط، بحسب بيانات مجموعة «سي إم إي».
أخبارنا
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
د. خالد الوزني يكتب : اتفاق إمبراطوريتين آفلة وتالية
أخبارنا : * بين تحالفات غربية لحفظ الوجه وشراكات شرقية لعهد جديد بين إمبراطوريتين إحداهما أفلت والثانية وصلت إلى أعلى ممّا وصلت إليه سابقتها قبل الأفول، جاء الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا ليشكِّل إرهاصات مشهد النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الذي على ما يبدو سيتكوَّن من تكتُّلات ثنائية وأخرى صغيرة، اعتماداً على مصالح مشتركة. الاتفاق الأمريكي البريطاني، الذي أُعلِن عنه، شمل خفضاً جزئياً للرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات البريطانية، مقابل فتح السوق البريطانية أمام منتجات زراعية أمريكية مثل لحوم البقر والإيثانول، إضافة إلى شراء طائرات من شركة بوينغ. والحقيقة أنَّ ذلك كله يعني كندا أكثر ممّا يعني الصين، فمعظم تلك المستهلكات الأمريكية تأتي من كندا، وإن كان للسيارات الكهربائية حصة أكبر في حالة الصين. وقد استقبلت الأسواق هذا الاتفاق بترحيب ملحوظ، رغم اعتباره اتفاقاً لحفظ ماء الوجه من قِبَل البعض، وجاء الترحيب حين قفز مؤشر «داو جونز» إلى أكثر من 250 نقطة، ما يعكس التفاؤل بتهدئة النزاعات التجارية. بيد أنَّ السياسة الترامبية هنا تبدو وكأنها تتحدث عن الصين، ولكنها تقصد كندا، والاقتصاد الكندي، سعياً وراء تحقيق الهدف الضمني بالاستيلاء على الاقتصاد الكندي. وفي المشهد المقابل، طفقت الصين وروسيا إلى التعاون والتعاضد في شكل يظهرهما محاكاة لمحور اقتصادي موازٍ أبعاده السياسية لا تخفى على أحد، إلا أنَّ البعد الاقتصادي حاضرٌ بقوة. ورغم أنَّ هذا التحالف ليس رداً مباشراً على الاتفاق الأمريكي البريطاني، فإنه يأتي في سياق استراتيجي يعكس توجُّه بكين وموسكو نحو مواجهة الضغوط الغربية عبر تكتلات اقتصادية موازية، ولعلَّ مجموعة بريكس وتطوُّراتها الاقتصادية، والنقدية، وخاصة في مجال فرض ألية وأدوات للتسويات المالية بعيداً عن الدولار تدعم ذلك وتعزِّزه. كلُّ هذه التطوُّرات تشير إلى أننا أمام تحوُّل هيكلي ونوعي في بنية النظام التجاري والمالي العالمي. فنظام التجارة الحرة الذي أفرزته جولات الجات الثماني على مدى ما يقرب من خمسة عقود من جنيف 1947 إلى الأرغواي 1994، وما نجم عنها من ولادة عسيرة لمنظمة تجارة عالمية WTO، وتحرير للتجارة الدولية بات في مهب الريح، وبات النموذج الأكثر تطبيقاً هو النزوع نحو الاتفاقات الثنائية، والإقليمية، ونحو عالم من التكتلات الاقتصادية المحورية الجديدة. وقد ينجم عن ذلك كله انقسامٌ عالميٌّ في قواعد التجارة، ما بين منظومة غربية تقودها واشنطن وحلفاء لها، ومنظومة شرقية تتشكَّل تدريجياً بقيادة بكين وموسكو، وقد تكون مظلة بريكس هي من سيفرز الكتلة الشرقية ويرعاها. في المحصلة، نحن اليوم أمام ارهاصات تشكيل جديد لموازين القوى العالمية، أهم سماتها التفاهمات الاقتصادية المعبّرة عنها بالمصالح الثنائية والإقليمية. ولعلَّ الاتفاق الأمريكي البريطاني هو شكل من أشكال الديناميات الجيوسياسية الكبرى القادمة، في حين سيشكّل التحالف الروسي الصيني بداية تعزيز تشكُّل كتلة اقتصادية جديدة، نواتها البريكس، كلُّ ذلك لا بدَّ أن يُفرِز تحوُّلاً طويل الأمد في ملامح العولمة، بمكوِّناتها الجيوسياسية، والاقتصادية، والتكنولوجية، بل والاجتماعية أيضاً. khwazani@
عمون
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
اتفاق إمبراطوريتين آفلة وتالية
* بين تحالفات غربية لحفظ الوجه وشراكات شرقية لعهد جديد بين إمبراطوريتين إحداهما أفلت والثانية وصلت إلى أعلى ممّا وصلت إليه سابقتها قبل الأفول، جاء الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا ليشكِّل إرهاصات مشهد النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الذي على ما يبدو سيتكوَّن من تكتُّلات ثنائية وأخرى صغيرة، اعتماداً على مصالح مشتركة. الاتفاق الأمريكي البريطاني، الذي أُعلِن عنه، شمل خفضاً جزئياً للرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات البريطانية، مقابل فتح السوق البريطانية أمام منتجات زراعية أمريكية مثل لحوم البقر والإيثانول، إضافة إلى شراء طائرات من شركة بوينغ. والحقيقة أنَّ ذلك كله يعني كندا أكثر ممّا يعني الصين، فمعظم تلك المستهلكات الأمريكية تأتي من كندا، وإن كان للسيارات الكهربائية حصة أكبر في حالة الصين. وقد استقبلت الأسواق هذا الاتفاق بترحيب ملحوظ، رغم اعتباره اتفاقاً لحفظ ماء الوجه من قِبَل البعض، وجاء الترحيب حين قفز مؤشر «داو جونز» إلى أكثر من 250 نقطة، ما يعكس التفاؤل بتهدئة النزاعات التجارية. بيد أنَّ السياسة الترامبية هنا تبدو وكأنها تتحدث عن الصين، ولكنها تقصد كندا، والاقتصاد الكندي، سعياً وراء تحقيق الهدف الضمني بالاستيلاء على الاقتصاد الكندي. وفي المشهد المقابل، طفقت الصين وروسيا إلى التعاون والتعاضد في شكل يظهرهما محاكاة لمحور اقتصادي موازٍ أبعاده السياسية لا تخفى على أحد، إلا أنَّ البعد الاقتصادي حاضرٌ بقوة. ورغم أنَّ هذا التحالف ليس رداً مباشراً على الاتفاق الأمريكي البريطاني، فإنه يأتي في سياق استراتيجي يعكس توجُّه بكين وموسكو نحو مواجهة الضغوط الغربية عبر تكتلات اقتصادية موازية، ولعلَّ مجموعة بريكس وتطوُّراتها الاقتصادية، والنقدية، وخاصة في مجال فرض ألية وأدوات للتسويات المالية بعيداً عن الدولار تدعم ذلك وتعزِّزه. كلُّ هذه التطوُّرات تشير إلى أننا أمام تحوُّل هيكلي ونوعي في بنية النظام التجاري والمالي العالمي. فنظام التجارة الحرة الذي أفرزته جولات الجات الثماني على مدى ما يقرب من خمسة عقود من جنيف 1947 إلى الأرغواي 1994، وما نجم عنها من ولادة عسيرة لمنظمة تجارة عالمية WTO، وتحرير للتجارة الدولية بات في مهب الريح، وبات النموذج الأكثر تطبيقاً هو النزوع نحو الاتفاقات الثنائية، والإقليمية، ونحو عالم من التكتلات الاقتصادية المحورية الجديدة. وقد ينجم عن ذلك كله انقسامٌ عالميٌّ في قواعد التجارة، ما بين منظومة غربية تقودها واشنطن وحلفاء لها، ومنظومة شرقية تتشكَّل تدريجياً بقيادة بكين وموسكو، وقد تكون مظلة بريكس هي من سيفرز الكتلة الشرقية ويرعاها. في المحصلة، نحن اليوم أمام ارهاصات تشكيل جديد لموازين القوى العالمية، أهم سماتها التفاهمات الاقتصادية المعبّرة عنها بالمصالح الثنائية والإقليمية. ولعلَّ الاتفاق الأمريكي البريطاني هو شكل من أشكال الديناميات الجيوسياسية الكبرى القادمة، في حين سيشكّل التحالف الروسي الصيني بداية تعزيز تشكُّل كتلة اقتصادية جديدة، نواتها البريكس، كلُّ ذلك لا بدَّ أن يُفرِز تحوُّلاً طويل الأمد في ملامح العولمة، بمكوِّناتها الجيوسياسية، والاقتصادية، والتكنولوجية، بل والاجتماعية أيضاً. * أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة/ كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
