أحدث الأخبار مع #«دويتشهبنك»


الجريدة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
دويتشه بنك يخفض السعر المستهدف لسهم إنفيديا
خفض «دويتشه بنك» السعر المستهدف لسهم «إنفيديا»، مشيراً إلى القيود الجديدة التي فرضها البيت الأبيض على صادرات الرقائق إلى الصين، التي قد تؤثر سلباً على إيرادات شركة أشباه الموصلات الأميركية. وخفض روس سيمور، المحلل لدى المصرف الألماني، في مذكرة للعملاء، اليوم، السعر المستهدف للسهم من 135 إلى 125 دولاراً، قائلاً إن القيود الأميركية الجديدة قد يكون لها تأثير ملموس على الأرباح. وقال سيمور، في المذكرة التي نقلتها شبكة «سي إن بي سي»: «هناك شكوك حول استدامة الإنفاق الرأسمالي المتعلق بالذكاء الاصطناعي، بسبب الحرب التجارية الحالية، وعدم استفادة إنفيديا من نمو شركات التكنولوجيا الصينية». وبالرغم من انخفاض سهم «إنفيديا» 13% منذ الإعلان عن القيود الجديدة في 15 أبريل، فإن السعر المستهدف للبنك أعلى بنحو 29% من إغلاق الاثنين. وخلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت، ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.1% إلى 97.99 دولاراً.


الشرق الأوسط
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«غولدمان ساكس» ترفع توقعاتها للذهب عند 3700 دولار بنهاية 2025
رفعت مجموعة «غولدمان ساكس» توقّعاتها لسعر الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3700 دولار للأونصة، مشيرة إلى ارتفاع الطلب من البنوك المركزية بشكلٍ يفوق التوقعات، إلى جانب تصاعد المخاوف من الركود الاقتصادي، وهو ما عزّز تدفقات الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المدعومة بالذهب. وكانت التوقّعات السابقة للمجموعة تبلغ 3300 دولار بنهاية العام، لكنها عدّلتها بعدما رفعت تقديراتها للطلب الشهري من البنوك المركزية إلى 80 طناً، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 70 طناً شهرياً، وهو رقم يفوق بكثيرٍ المتوسط الشهري قبل عام 2022 البالغ 17 طناً فقط، وفق «رويترز». كما لفتت المجموعة إلى أن ازدياد الإقبال على صناديق الذهب المدعومة بالمعدن النفيس جاء مدفوعاً بمخاوف من ركود اقتصادي محتمل، إذ يرى خبراء «غولدمان ساكس» أن هناك احتمالاً نسبته 45 في المائة بوقوع ركود في الولايات المتحدة خلال الـ12 شهراً المقبلة. وقد واصل الذهب صعوده اللافت الذي بدأ العام الماضي، مسجلاً ارتفاعات قياسية متتالية، وزيادة بأكثر من 23 في المائة منذ بداية العام، حيث اخترق حاجز 3200 دولار للأونصة، للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي. وفي تحليلها، أشارت «غولدمان ساكس» إلى أن المخاطر المتعلقة بتوقّعاتها المحدّثة تميل إلى الجانب الإيجابي (الارتفاع)، ففي حال بلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية 100 طن شهرياً، فإن سعر الذهب قد يصل إلى 3810 دولارات للأونصة بنهاية عام 2025. كما أن وقوع الركود قد يعيد تدفقات صناديق المؤشرات إلى مستويات الجائحة، ما سيدعم الأسعار لتصل إلى 3880 دولاراً للأونصة. في المقابل، إذا جاء أداء الاقتصاد أقوى من التوقعات بسبب تراجع حالة عدم اليقين في السياسات، فقد تعود تدفقات صناديق المؤشرات إلى مستوياتها السابقة المبنية على توقعات أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى هبوط الأسعار إلى 3550 دولاراً للأونصة، بحلول نهاية العام، وفقاً للبنك. وفيما يلي قائمة بأحدث توقّعات أسعار الذهب لعاميْ 2025 و2026 وفقاً لعدد من المؤسسات المالية الكبرى: «غولدمان ساكس»: توقّع سعر الذهب عند 3295 دولاراً في 2025، و3700 دولار بنهاية العام، مع إمكانية بلوغه 3810 دولارات في حال زيادة مشتريات البنوك المركزية. «كوميرتس بنك»: يتوقّع وصول الذهب إلى 3000 دولار في 2025. «إتش إس بي سي»: يتوقّع 3015 دولاراً في 2025، و2915 دولاراً في 2026، مع أهداف طويلة الأجل عند 2750 دولاراً بحلول 2027، و2350 دولاراً على المدى البعيد. «دويتشه بنك»: توقّعات عند 3139 دولاراً في 2025، و3700 دولار في 2026، مع هدف إضافي عند 3350 دولاراً بنهاية العام. بنك «إيه إن زد»: توقّع أسعار الذهب عند 2763 دولاراً في 2025، و2795 دولاراً في 2026، مع احتمال وصوله إلى 2900 دولار بنهاية 2025. «ماكواري»: توقّعات عند 2951 دولاراً في 2025، و2675 دولاراً في 2026. «يو بي إس»: تتوقّع 3500 دولار في 2025، و3000 دولار بنهاية العام. بنك «أوف أميركا»: توقّعات عند 3063 دولاراً في 2025، و3350 دولاراً في 2026. «جيه بي مورغان»: تتوقّع 2863 دولاراً في 2025، و3019 دولاراً في 2026، مع هدف عند 3000 دولار في الربع الأخير من 2025. «مورغان ستانلي»: توقّعات عند 2763 دولاراً في 2025، و2450 دولاراً في 2026. «سيتي ريسيرش»: توقّعات عند 2900 دولار في 2025، و2800 دولار في 2026، مع سيناريوهات قصيرة المدى تتراوح بين 3200 دولار (خلال 3 أشهر)، و3500 دولار بنهاية 2025.


الاتحاد
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«إنفستوبيا» و«دويتشه بنك» يستعرضان ممكنات بيئة الأعمال في الإمارات
أبوظبي (الاتحاد) نظمت «إنفستوبيا» بالتعاون مع «دويتشه بنك»، مؤتمراً لتسليط الضوء على تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وفرص الاستثمار بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ومنها الاقتصاد الجديد والسياحة والتجزئة والتصنيع والتكنولوجيا، وكذلك المزايا والمقومات التنافسية التي توفرها الإمارات للشركات العائلية والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية الراغبة في تأسيس أعمالها وأنشطتها في أسواق الدولة. وشهد المؤتمر، مشاركة قرابة 30 شخصاً من المسؤولين والخبراء في القطاعين الحكومي والخاص الإماراتي، ومن أبرزهم معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومحمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية، إضافة إلى وفد رفيع المستوى من «دويتشه بنك»، بقيادة كلاوديو دي سانكتيس، عضو مجلس الإدارة، رئيس البنك الخاص في «دويتشه بنك»، ورافق الوفد 50 مستثمراً ورائد أعمال عالمي. وأكد معالي محمد حسن السويدي، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تبنت رؤى واستراتيجيات وطنية مبتكرة واستشرافية، لتوفير مناخ استثماري تنافسي ومثالي قائم على أفضل الممارسات العالمية، وهو ما جعلها اليوم وجهة رائدة للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما أن الأسواق الإماراتية تحتضن اليوم أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية. وقال معاليه، خلال مشاركته في المؤتمر، إن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031». وأضاف: «نعمل على تمكين الاستثمارات في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والنقل الذكي والتصنيع المتقدم، وتسهم منصات داعمة مثل 'إنفستوبيا' في تسريع هذا التوجه من خلال تعزيز الحوار وبناء الشراكات وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى هذه المجالات الحيوية». وأكد أن هذه الجهود أسهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 30.6 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 35% مقارنةً بعام 2022، كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً كأكبر وجهة لاستثمارات المشاريع الجديدة في عام 2023. ودعا معالي السويدي المشاركين في هذا الحدث إلى الاستفادة من الفرص والممكنات التي تتيحها دولة الإمارات، ومن أبرزها موقع استراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وبيئة أعمال تنافسية تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%. من جانبه، قال سعد عسيران، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط في «دويتشه بنك»: «مع الاحتفال بمرور 26 عاماً على وجود (دويتشه بنك) في دولة الإمارات، بدءاً من أبوظبي، نفخر باستضافة هذه المنصة المهمة بالتعاون مع إنفستوبيا، وهذا الحدث أبرز جهود دولة الإمارات المتواصلة لترسيخ مكانتها وجهة للاستثمار والشراكة الاقتصادية الطموحة». وتناول المؤتمر تسع جلسات حوارية ونقاشية، وتضمن عرضاً تقديمياً حول «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031»، ودورها في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار، والاستفادة من الممكنات التي يزخر بها المشهد الاستثماري في السوق الإماراتية. وتستهدف هذه الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامَي 2025-2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، التي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم، وزيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.


صحيفة الخليج
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ترتفع إلى 4.5%
قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 4.5%، قبل أن يرتد إلى 4.448%، وهو حالياً عند أعلى مستوى له منذ فبراير. كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار نقطتين إلى 3.79%. عادةً ما تدفع عمليات البيع المكثفة في السوق وتزايد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي المستثمرين إلى التوجه نحو السندات بحثاً عن الأمان، ما يؤدي إلى انخفاض العائدات التي تتحرك عكس الأسعار، لكن هذا لم يحدث. وقال هنري ألين، نائب الرئيس وخبير الاستراتيجية الكلية في «دويتشه بنك»: «ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن أسواق سندات الخزانة الأمريكية تشهد عمليات بيع مكثفة للغاية، ما يزيد من الأدلة على أنها تفقد مكانتها كملاذ آمن تقليدي». ويُمثل ارتفاع العوائد مشكلة لكل من إدارة ترامب والاحتياطي الفيدرالي. فالبيت الأبيض كان مطمئناً، لفترةٍ ما، إلى أن فرض الرسوم الجمركية كان سيُخفض أسعار الفائدة على الأقل، ويوفر حمايةً للمستهلكين. لكن هذا لم يحدث، لأن الفيدرالي متردد في خفض الأسعار، في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تسببت فيها الرسوم الجمركية حول العالم. وقد يضطر إلى اتخاذ إجراء إذا استمرت الأسعار في الارتفاع وتزايدت مخاوف الركود.


الشرق الأوسط
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الأسهم الأوروبية تتراجع وسط خسائر الرعاية الصحية ومخاوف الرسوم
تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، متأثرةً بخسائر في أسهم قطاع الرعاية الصحية، في حين ساد التوتر بين المستثمرين قبيل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية متبادلة، ما أثار مخاوف من تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم. وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة عند الساعة 07:54 (بتوقيت غرينتش)، مع انخفاض مؤشر «داكس» الألماني، الذي يتأثر بشدة بالتجارة، بنسبة 1.2 في المائة، وفق «رويترز». ولا تزال تفاصيل خطة ترمب للرسوم الجمركية، بمناسبة «يوم التحرير»، قيد الصياغة، ومن المتوقع أن تُنفذ فور الإعلان عنها؛ مما دفع الأسواق إلى الحذر. وقال وزير الصناعة الفرنسي، مارك فيراتشي، إن أوروبا سترد بشكل متناسب على فرض الرسوم الجمركية من قبل ترمب، لكنها لن تُصعِّد التوترات تحت أي ظرف. وأضاف جيم ريد، الخبير الاستراتيجي في «دويتشه بنك»: «قبل إعلان اليوم (الأربعاء)، استمرت المخاوف بشأن الركود التضخمي في الأسواق المالية في التصاعد». وأشار إلى «المجهول الكبير الآخر وهو كيفية رد الدول الأخرى، رغم أننا نعتقد أنها ستفعل ذلك على الأرجح». حذَّر رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية (كونفيندوستريا) من أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الشركات الإيطالية سيكون هائلاً. وأدى عدم اليقين بشأن حجم ونطاق الرسوم الجمركية الأميركية وردود فعل الدول الأخرى إلى زعزعة المعنويات في الأسواق؛ مما دفع مؤشر «ستوكس 600» إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، منخفضاً بنحو 5.2 في المائة عن أعلى مستوى له سجلّه في مارس (آذار). وتراجعت أسهم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.2 في المائة، مما ينذر بمحو جميع المكاسب التي حققها هذا العام. كما انخفضت أسهم «سانوفي» بنسبة 4 في المائة، و«روش» القابضة بنسبة 2.1 في المائة، و«نوفارتس» بنسبة 1.7 في المائة، و«نوفو نورديسك» بنسبة 3.5 في المائة. وأوضحت سوزانا ستريتر، كبيرة محللي الاستثمار في «هارغريفز لانسداون»، قائلةً: «إعلان التعريفات الجمركية الجديدة قد يسبّب توتراً شديداً في السوق، وهو ما يفسر تراجع أسهم شركات الأدوية». من جهة أخرى، حققت شركة «نوفو» القابضة، المساهم الأكبر في شركة الأدوية، دخلاً سنوياً قياسياً وعوائد استثمارية بلغت 8 مليارات يورو (8.66 مليار دولار) في عام 2024، رغم انخفاض طفيف في إجمالي أصولها المدارة. وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركة «سفيتزر» بنسبة 31.1 في المائة بعد أن قدَّمت شركة «إيه بي مولر» الدنماركية عرضاً نقدياً بقيمة 9 مليارات كرونة دنماركية (1.30 مليار دولار) لمقدم خدمات القطر والخدمات البحرية. كما شهدت أسهم «غريفولز» ارتفاعاً بنسبة 10.9 في المائة لتتصدر المؤشر القياسي، عقب تقرير يفيد بأن شركة «بروكفيلد» الكندية استأنفت محادثاتها مع شركة الأدوية الإسبانية بهدف تقديم عرض استحواذ جديد.