logo
#

أحدث الأخبار مع #«ذيناشيونال»

«ذي ناشيونال»: ريادة «الجزيرة» المبكرة تلهم موجة الاكتتابات في قطاع الطيران الخليجي
«ذي ناشيونال»: ريادة «الجزيرة» المبكرة تلهم موجة الاكتتابات في قطاع الطيران الخليجي

الرأي

timeمنذ 3 أيام

  • أعمال
  • الرأي

«ذي ناشيونال»: ريادة «الجزيرة» المبكرة تلهم موجة الاكتتابات في قطاع الطيران الخليجي

- الشركة تخدم أكثر من 50 وجهة وتشغّل أسطولاً من الطائرات الحديثة - المنطقة باتت نقطة مضيئة في الاقتصاد العالمي والدول الأعضاء قادرة على النمو - الاكتتابات العامة الأولية وسيلة فعّالة لجمع رؤوس الأموال الكبيرة عندما خطت شركة طيران الجزيرة خطوتها الرائدة، نحو تأسيسها بجمع التمويل عبر طرح عام أولي في 2004، كانت تلك الخطوة بمثابة حدث استثنائي في سماء الطيران الخليجي. لسنوات طويلة، ظلّ هذا النهج التمويلي نادراً بين شركات الطيران الإقليمية الأخرى. لكن رياح التغيير بدأت تهب، ويتجلّى ذلك بوضوح في الإعلان الصادر أخيراً عن نية شركة طيران ناس السعودية، البدء في طرح عام أولي لأسهمها، في أول اكتتاب لشركة طيران خليجية منذ نحو 20 عاماً. وجاء في نشرة الاكتتاب أن الشركة ستعرض 51.3 مليون سهم، أي ما يعادل حصة 30 في المئة من أسهمها، على المستثمرين لتنضم بذلك إلى شركات أخرى في المملكة في الإعلان عن خطط الطرح. هذا التطور يطرح سؤالاً محورياً: ما الذي تغير منذ أوائل الألفية الجديدة، ليجعل هذا المسار التمويلي أكثر جاذبية الآن؟ أولويات متغيرة للإجابة عن هذا التساؤل، تقول صحيفة «ذي ناشيونال» في مقال نشرته أخيراً، إنه يتعيّن علينا أن ننظر إلى الأولويات المتغيرة وبيئة الأعمال التي تشهدها منطقة الخليج بصورة أوسع. فدعم قطاع طيران مزدهر، والتنويع الاقتصادي بشكل عام، أصبحا من الركائز الأساسية التي تسعى دول المنطقة إلى تعزيزها. ويبدو أن مجلس التعاون الخليجي اليوم، يرتقي إلى هذا المعيار، ففي فبراير الماضي، وصفت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، المنطقة بأنها «نقطة مضيئة في الاقتصاد العالمي»، مشيرة إلى قدرة الدول الأعضاء على الحفاظ على النمو، واحتواء التضخم، وبناء احتياطيات قوية لمواجهة الصدمات الاقتصادية. ويلعب قطاع السياحة، الذي يُعدّ محركاً أساسياً للطيران التجاري، دوراً داعماً لا يقلّ أهمية. أحداث بارزة وبدءاً من الأحداث البارزة مثل استضافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 عام 2021، واستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في 2022، وصولاً إلى الأعداد المتزايدة باستمرار للزوار القادمين إلى المدن الديناميكية، مثل أبوظبي والرياض، تشهد المنطقة تدفقاً غير مسبوق من السياح، سواء كوجهة نهائية، أو كمحطة عبور نحو وجهات أبعد. ويحظى قطاع الطيران في المنطقة بميزة إضافية تتمثل في الدعم الحكومي الإستراتيجي، كما يتضح من خطة رؤية السعودية 2030 الطموحة لتطوير السياحة والبنية التحتية للمطارات. وكشف إعلان دبي العام الماضي، لمشروع مبنى جديد بتكلفة 34.8 مليار دولار في مطار آل مكتوم، عن التزام الإمارة طويل الأجل بقطاع الطيران لديها. علاوة على ذلك، يتمتع العديد من شركات الطيران الخليجية بوضع مالي قوي. ففي فبراير الماضي، سجلت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي أرباحاً قياسية، بعد خصم الضرائب، بلغت 476 مليون دولار، أي أكثر من 3 أضعاف أرباح 2023، مدفوعة بالإيرادات القوية من الركاب والشحن. وعلى غرارها، حققت «طيران الإمارات»، ومقرّها دبي، أرباحاً سنوية قياسية بلغت 5.2 مليار دولار هذا الشهر، مدفوعة بالطلب الهائل على السفر. توسيع النطاق وليس من المستغرب، أن تتطلّع هاتان الشركتان إلى توسيع نطاق عملهما، ويمكن أن تلعب الاكتتابات العامة الأولية، التي غالباً ما تكون وسيلة فعالة للشركات لجمع رؤوس أموال كبيرة، دوراً حيوياً في تحقيق ذلك. ويلوح في الأفق المزيد من الاكتتابات الأولية المحتملة في قطاع الطيران عما قريب، ولكن هذه المرة لشركات طيران خليجية كبرى. ففي الشهر الماضي، صرح الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بأنه إذا طلبت حكومة دبي من الشركة الإدراج في البورصة، فإنها ستمتثل لذلك. وفي مارس من العام الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، أنتونالدو نيفيس، لصحيفة «ذي ناشيونال» بأن استعداد شركة الطيران الوطنية الإماراتية للاكتتاب العام الأولي في الوقت المناسب أمر مهم، مضيفاً: «نحن نعمل بجد لتحقيق هذا الهدف». مسيرة ناجحة وحسب الصحيفة، من المؤكد أن «طيران الجزيرة»، منذ إدراجها في البورصة عام 2008، حققت الكثير. إذ تخدم الشركة اليوم أكثر من 50 وجهة وتشغل أسطولاً من الطائرات الحديثة. ويبدو أن المسيرة الناجحة التي بدأتها شركة الطيران الكويتية، لفتت انتباه «طيران ناس» والمستثمرين على حد سواء. ومع ذلك، لا توجد إستراتيجية مالية تخلو من المخاطر. فرغم إمكانية تمويل التوسع الطموح لأسطول شركة طيران، من خلال اكتتاب عام أولي ناجح، إلا أن تقلبات السوق أو المنافسة الشديدة بين الدول وشركات الطيران يمكن أن تؤثر على الأرباح. مستثمرو الاكتتاب العام الأولي يفضّلون رؤية ربحية طويلة الأجل يفضل مستثمرو الاكتتاب العام الأولي رؤية ربحية طويلة الأجل؛ فقد تؤدي الانخفاضات في الأداء إلى تحمل شركات الطيران أعباء كبيرة من الطائرات، وعدم كفاية عدد الركاب، وتقليل الحماس لمزيد من الإدراجات. هناك أيضاً احتمال وقوع أحداث كبرى غير متوقعة، كما كان مع جائحة «كوفيد-19». ومع ذلك، يمثل الاكتتاب العام الأولي لـ«طيران ناس»، علامة واضحة على زيادة التحرر الاقتصادي في هذا الجزء الحيوي من اقتصاد الخليج. وإذا استمر هذا الزخم، فإن قطاع طيران متنامياً، يمكن أن يكون له تأثير كبير على المنطقة بأسرها، ما يخلق فرص عمل، ويغذي مشاريع البنية التحتية، ويعزز المكانة الاستراتيجية لهذه المنطقة. وبالنظر إلى الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، والصفقات الكبرى التي تم توقيعها، يمكن توقع المزيد من الديناميكية الاقتصادية التي ستصب في مصلحة قطاع الطيران والمنطقة ككل. 3.65 مليار دولار القيمة السوقية لـ«طيران ناس» حدَّدت «طيران ناس» النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية «تداول»، حيث سيكون سعر السهم بين 76 و80 ريالاً. وبناءً على هذا النطاق؛ يتوقع أن تتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 13 و13.7 مليار ريال نحو (3.65 مليار دولار). وتلقى الطرح العام الأولي للشركة البالغ حجمه 4.1 مليار ريال (1.1 مليار دولار) طلباً قوياً من المستثمرين لتتم تغطيته بالكامل خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب، وفق وكالة بلومبيرغ. ويُعدّ الإدراج الثالث لشركة طيران خليجية، بعد إدراج «العربية للطيران» في الإمارات و«طيران الجزيرة». وأوضحت «طيران ناس» أن فترة اكتتاب المؤسسات التي بدأت يوم الاثنين الماضي ستنتهي اليوم 18 مايو، مضيفةً أن 34 في المئة من صافي العائدات سيتم توجيهها لدعم إستراتيجية نمو الشركة ولأغراض عامة للشركة.

الكويت تتوقع ارتفاع طلب النفط والغاز... في عهد ترامب
الكويت تتوقع ارتفاع طلب النفط والغاز... في عهد ترامب

الرأي

time١٦-٠٣-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الرأي

الكويت تتوقع ارتفاع طلب النفط والغاز... في عهد ترامب

أفادت مجلة ذي ناشيونال، أن الكويت تتوقع زيادة في الطلب العالمي على النفط والغاز، وهو الاتجاه الذي تعزوه، جزئياً، إلى سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفة أن مؤسسة البترول الكويتية من بين الشركات التي رحبت بتأثير عودة ترامب إلى البيت الأبيض ودعمه لقطاع الطاقة العالمي. ونقلت المجلة تصريحاً على لسان العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول، بدر العطار، على هامش مؤتمر «CERAWeek 2025» والذي توقع خلاله تجدد الطلب على الطاقة في الولاية الثانية للرئيس ترامب، فيما قال إنه من وجهة نظر الكويت، فإن «الأمر كله يتلخص في زيادة الطلب». وقال العطار: «نتوقع ارتفاع الطلب، وعلى المدى البعيد، نرى أن النفط والغاز سيظلان يلعبان دوراً كبيراً في الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم». وأضاف: «ما نراه في الأخبار هذه الأيام هو أن الطلب قادم، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك»، وأضاف أن الطلب على المدى الطويل سيدعمه أيضاً النمو السكاني العالمي، إضافة إلى تحسن مستوى المعيشة في مختلف القارات. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت حالياً 3 ملايين برميل يومياً، ويتوقع العطار أن تحافظ البلاد على هذا المستوى في الوقت الحالي، ثم ترتفع تدريجياً إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، وتحافظ عليه حتى 2040، علماً أنه وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تُعدّ الكويت بين أكبر 10 منتجين للنفط في العالم. وأوضحت «ذي ناشيونال» أن آراء العطار في مؤتمر الطاقة الأبرز الذي عُقد في تكساس، توافقت مع آراء الوفود الحاضرة، مشيرة إلى أن المؤتمر يعد بمثابة أول تجمع صناعي كبير منذ بداية ولاية ترامب الثانية، وقد شهد الحدث، الذي يُشبه غالباً جوائز الأوسكار أو «سوبر بول» في عالم الطاقة، مقابلات مع مسؤولين تنفيذيين بارزين في هذا القطاع. وفي مناسبة سابقة، أكدا الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الدكتور سلطان الجابر، ضرورة الاستثمار في الطاقة. كما فعل قادة آخرون في القطاع، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويان، والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، رايان لانس. ويأتي المؤتمر بعد أسبوع من موافقة تحالف (أوبك بلس) على تخفيف تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من الشهر المقبل، وهو ما سيضيف 138 ألف برميل يومياً شهرياً حتى سبتمبر 2026. وتبلغ حصة الكويت نحو 2.4 مليون برميل يومياً هذا العام قبل زيادتها تدريجياً إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً في عام 2026 مع تخفيف تخفيضات الإنتاج. وصرّحت «أوبك» بأنها قد تُوقف الزيادة التدريجية أو تُلغيها، رهناً بظروف السوق، لتمكين المنظمة من دعم استقرار سوق النفط، وكانت مؤسسة البترول أعلنت العام الماضي عن خطط لإنفاق نحو 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط، والتي بلغت 2.8 مليون برميل يومياً عام 2024.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store