أحدث الأخبار مع #«رويترز»
مصرس
منذ 4 ساعات
- سياسة
- مصرس
الشرع يتجول بسيارته في أحد أحياء دمشق بعد لقائه ترامب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إعلامية سورية، فيديوهات تظهر الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، وهو يتجول في حي الشعلان بدمشق. وظهر الشرع في مقطع ثان، وهو يدخل مطعما في ذات الحي خلال جولته، وسط ترحيب حشد من الناس. #دمشق #الشعلان مشاهد من زيارة الرئيس أحمد الشرع لمنطقة الشعلان في دمشق قبل قليل وترحيب أهالي المنطقة به#سوريا#أحمد_الشرع — شبكة أخبار سوريا الجديدة (Syria) (@syrianew0) May 17, 2025وعاد الشرع إلى سوريا بعدما التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض الأربعاء الماضي.وأعلن ترامب الثلاثاء الماضي، أنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا، في تحول كبير لسياسته قبل لقاء جمعه مع الشرع.وعد مراقبون أن قرار رفع العقوبات على سوريا من شأنه أن ينهض ببلد دمرته حرب استمرت 13 عامًا.وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة «رويترز» للأنباء: إن تركيا والسعودية طلبتا من ترامب رفع العقوبات ولقاء الشرع. وقال ترامب في إعلانه إنه فعل ذلك لإعطاء سوريا فرصة لمستقبل أفضل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
الجنيه الإسترليني يرتفع بعد اتفاق تجاري دفاعي مع الاتحاد الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط» ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار المتراجع وانخفض مقابل اليورو يوم الاثنين، عقب موافقة بريطانيا على إعادة ضبط كبرى لعلاقاتها التجارية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة رحبت بها السوق، رغم أن تركيز أسواق الصرف الأجنبي ظل موجهاً بشكل أساسي نحو التطورات في الولايات المتحدة. فقد وافقت المملكة المتحدة على أبرز تعديل في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها منه، متضمناً إزالة بعض الحواجز التجارية وتعزيز التعاون الدفاعي، إضافة إلى التطرق لقضايا حساسة مثل حقوق الصيد، وفق «رويترز». وفي آخر التعاملات، صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.91 في المائة مقابل الدولار، ليُتداول عند 1.34015 دولار أميركي، بعدما لامس مؤقتاً أعلى مستوى له منذ 30 أبريل (نيسان). في المقابل، تراجع بنسبة 0.31 في المائة أمام اليورو ليصل إلى 0.8421. وقال نيل ويلسون، استراتيجي شؤون المستثمرين لدى «ساكسو ماركتس»، إن السوق أبدى ترحيباً مبدئياً بالاتفاق، إلا أن أنظار المتعاملين لا تزال تتركز على حركة الدولار الأميركي. وأضاف: «أشعر أن ما نشهده الآن هو مجرد موجة صغيرة ضمن موجة أوسع من بيع السندات الأميركية وتحركات الدولار... سوق السندات يتعرض لضغوط كبيرة، ولا يمكن لأي قدر من الاستثمارات أن يصلح الوضع حالياً». وقد تراجع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، من بينها اليورو والين، في أعقاب خفض مفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في وقت ما تزال فيه التوترات التجارية تضغط على العملة الأميركية. وأشار ويلسون إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات – والتي صعدت مؤخراً بمقدار 10.5 نقطة أساس لتسجل 4.54 في المائة – قد يُشكّل عامل ضغط على الجنيه الإسترليني من خلال تأثيره على سوق السندات الحكومية البريطانية. وكان الجنيه الإسترليني قد تلقى دعماً الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي، فيما يترقب المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة يوم الأربعاء، لتحديد المسار المحتمل لسياسة بنك إنجلترا النقدية. ويُراهن المتداولون في الوقت الراهن على خفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المقرر في يونيو (حزيران).
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
«اختر فرنسا» تجذب نحو 22 مليار دولار استثمارات جديدة
باريس : «الشرق الأوسط» أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن قمة الأعمال «اختر فرنسا» لهذا العام ستستقطب استثمارات جديدة بقيمة 20 مليار يورو (22.47 مليار دولار)، مع الكشف عن مشروعات في قطاعات الدفاع والطاقة والصناعة. يُعزى الفضل في نجاح هذه القمة إلى الجهود الشخصية من ماكرون في جذب قادة الأعمال الدوليين؛ مما جعل من «قصر فرساي» الفخم وجهةً أساسية لنخبة الشركات العالمية. وكان ماكرون قد استطاع تغيير الصورة السابقة لفرنسا، التي كانت تظهرها اقتصاداً جامداً ذا ضرائب مرتفعة. وبالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة التي تبلغ قيمتها 20 مليار يورو، أعلن الرئيس الفرنسي عن مشروعات تركز على الذكاء الاصطناعي بنحو 20 مليار يورو أخرى، وهي التعهدات التي أُعلنت في «قمة الذكاء الاصطناعي» خلال وقت سابق من هذا العام. وأضاف ماكرون أن هدفه هو ضمان أن تظل فرنسا وأوروبا في طليعة الابتكار والتنافسية العالمية، وفق «رويترز». وقال ماكرون في سياق الإعلان عن التعهدات المُتوقعة في القمة: «لن نتخلى عن أي شيء!»، وكان يتحدث من موقع شركة «دايملر» للحافلات شرق فرنسا، حيث أعلن الرئيس التنفيذي، تيل أوبرفوردر، عن زيادة في الاستثمارات والوظائف. ومن بين التعهدات التي أُعلنَ عنها قبل القمة، اعتزام شركة «برولوجيس» الأميركية العملاقة في مجال الخدمات اللوجيستية استثمار 6.4 مليار يورو (7.21 مليار دولار) في 4 مراكز بيانات بمنطقة باريس، بينما تخطط شركة «ريفولوت» للتكنولوجيا المالية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، لاستثمار مليار يورو (1.13 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة في توسيع أنشطتها بفرنسا، بالإضافة إلى التقدم للحصول على ترخيص مصرفي فرنسي. كما أُعلنَ عن مشروعات لصندوق «إم جي إكس» الإماراتي، الذي يركز على الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع صدور إعلانات أخرى من شركات مختلفة، منها «أمازون»، و«Less Common Metals» البريطانية المختصة في المعادن النادرة. وأعلن «قصر الإليزيه» أن شركة «تيكيفر» البرتغالية ستبني مصنعاً لتجميع الطائرات من دون طيار في جنوب غربي فرنسا باستثمار قدره 100 مليون يورو (112.61 مليون دولار). وتواجه حكومة ماكرون ضغوطاً متصاعدة لوقف موجة تسريح العمال من القطاع الصناعي، حيث تُفاقم الاضطرابات الاقتصادية العالمية الناتجة عن سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التجارية من الضغط على اقتصاد أوروبا المتعثر. وتصدرت فرنسا قائمة الدول التي تتلقى استثمارات دولية في أوروبا خلال السنوات الـ6 الماضية، وفق تقرير «مراقب الاستثمار الأوروبي» بشركة «إرنست آند يونغ»، وهو استطلاع سنوي لآلاف من قادة الأعمال، وهو ما يراه مستشارو ماكرون دليلاً على نجاح إصلاحاته الاقتصادية في فرنسا. ومع ذلك، يُظهر تقرير هذا العام انخفاضاً في عدد مشروعات الاستثمار في أوروبا للعام الثاني على التوالي، في حين ارتفعت الاستثمارات بالولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة بين عامي 2023 و2024، وهو ما تراه شركة «إرنست آند يونغ» انعكاساً لجاذبية حزمة الدعم المقررة في «قانون خفض التضخم»، ووعد ترمب المتواصل بدعم الأعمال. وعلى الرغم من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى فرنسا، فإن ماكرون فشل في منع الشركات الفرنسية من توجيه استثمارات ضخمة إلى الخارج، حيث أثارت خطةُ شركة «سانوفي» لاستثمار ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة غضبَ كثير من السياسيين الفرنسيين.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
هل أبقت المنصات الرقمية حاجة إلى مؤسسات البث العامة؟
لم يعد سراً أن علاقة الإدارة الأميركية، المقيمة في البيت الأبيض، بالصحافة السياسية ووسائل الإعلام، الخاصة أو الحكومية، تشهد تحولاً لم يعهده الأميركيون حتى في أحلك الأزمات والقضايا التي كانت تشغل الرأي العام. ولقد باتت تداعيات هذا التحول تشير إلى الهوة المتزايدة اتساعاً، وتأثيراتها ليست فقط على المؤسسات الإعلامية وصناعة الأخبار، بل أيضاً على الجمهور والبرامج السياسية، التي غالباً ما كانت محط اهتمام المشاهد والقارئ والمستمع الأميركي. بيل أوينز مع شعار برنامج "60 دقيقة" ( سي بي إس) في ظل حملات الرئيس دونالد ترمب المستمرة على الإعلام، بدت استمرارية الصحافة السياسية في واشنطن وتقاليدها أقل ضماناً مما كانت عليه سابقاً. فالبيت الأبيض هو من يُقرر الآن ما هي وسيلة الإعلام التي يمكنها أن تكون جزءاً من دورة تجمع الصحافيين أسبوعياً (بول روتايشن)، وليس جمعية مراسلي البيت الأبيض. فقد منع المكتب الصحافي للرئيس ترمب وكالة «أسوشييتد برس» من حضور إحاطاته في المكتب البيضاوي، لأنها أحجمت عن استخدام مصطلح «خليج أميركا» بدلاً من «خليج المكسيك» (رغم استخدامها للمصطلحين)، بناءً على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب للحكومة الفيدرالية. كما أعلن البيت الأبيض أنه سيلغي المكان الدائم لوكالات الأنباء الدولية، «رويترز» و«أسوشييتد برس» و«وكالة الصحافة الفرنسية»، في تجمع الصحافيين. وبدلاً من ذلك، أصبح مراسلو وسائل الإعلام المحافظة وكذلك الوسائل غير التقليدية، مثل منصات التواصل الاجتماعي والبودكاست، أكثر بروزاً وحضوراً، ويستطيعون أحياناً كثيرة طرح أسئلة تتوافق بوضوح مع وجهة نظر الإدارة. مارجوري تايلور غرين (آ ب) «المقاومة» ضد ترمب تتراجع في المقابل، بدا أن «مقاومة» وسائل الإعلام غير المحسوبة على المحافظين، باتت أقل حدة وأكثر قابلية للخضوع، في ظل استحواذ رأس المال الخاص عليها، وامتناعها عن الدخول في مواجهات قد تكلف مالكيها خسارة المليارات من العقود مع الحكومة الفيدرالية. وهو ما أدى غالباً إلى «خروج» كثير من الكُتَّاب والمنتجين ومقدمي البرامج من تلك المؤسسات، حفاظاً إما على استقلاليتهم، أو على استمرارية المؤسسة نفسها. هذا ما جرى، على سبيل المثال، مع برنامج «60 دقيقة» الشهير الذي يُعرَض على شبكة «سي بي إس نيوز»، والذي واجه خلال حملة الانتخابات الرئاسية، ضغوطاً ازدادت بشكل كبير، سواء من الرئيس ترمب قبل انتخابه وبعده، أو من شركة «باراماونت»، المالكة للشبكة. وفي نهاية أبريل (نيسان)، أعلن المنتج التنفيذي للبرنامج، بيل أوينز، استقالته، مُشيراً إلى انتهاكات لاستقلاليته الصحافية. وأبلغ موظفيه في مذكرة بأنه «خلال الأشهر الماضية، أصبح من الواضح أنه لن يُسمَح لي بإدارة البرنامج كما كنتُ أُديره دائماً، واتخاذ قرارات مستقلة بناءً على ما هو مناسب لبرنامج (60 دقيقة)، ومناسب للجمهور». هذا، وكان ترمب قد رفع دعوى قضائية ضد شبكة «سي بي إس» والشركة الأم «باراماونت» بمبلغ 10 مليارات دولار، متهماً البرنامج بـ«السلوك غير القانوني وغير الشرعي». وعدّ ترمب مقابلة محرّرة أجراها البرنامج مع منافسته الرئاسية، كامالا هاريس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مخادعة بشكل كبير. شعار إذاعة "صوت أميركا" (رويترز) «لا يمكن إنقاذها!» ومع استمرار الرئيس ترمب وإدارته في الهجوم على المؤسسات الإعلامية، أصدرت إذاعة «صوت أميركا» قراراً الأسبوع الماضي، بتسريح أكثر من ثلث الموظفين، بالتزامن مع عرض الحكومة المبنى الفيدرالي في العاصمة واشنطن، الذي يضمّ مكاتب المحطة، للبيع. كذلك فصلت الإدارة نحو 600 موظف في الإذاعة، من المتعاقدين، جلّهم من الصحافيين، بالإضافة إلى بعض الموظفين الإداريين. وعُدّت الخطوة إشارةً إلى أن إدارة ترمب تُخطط لمواصلة جهودها لتفكيك هذه المؤسسة، على الرغم من حكم قضائي صدر الشهر الماضي يأمر الحكومة الفيدرالية بالحفاظ على «برامج إخبارية قوية» في الشبكة، التي وصفها ترمب بأنها «صوت أميركا الراديكالية». من جهة ثانية، قالت كاري ليك، كبيرة المستشارين في «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي»، التي تشرف على «صوت أميركا»، إن «الإدارة تصرفت في حدود سلطتها القانونية». وتابعت ليك، وهي سياسية جمهورية يمينية متشددة، أوكلت إليها قيادة خطط تقليص عمليات «صوت أميركا»، في بيان: «نحن بصدد تعديل حجم الوكالة، وتقليص البيروقراطية الفيدرالية لتلبية أولويات الإدارة... سنواصل تقليص حجم الإذاعة وتحويلها من مؤسسة قديمة إلى مؤسسة تستحق تمويلها من الأميركيين الكادحين». وفي مارس (آذار)، قالت ليك، إن «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي» نفسها التي تديرها «لا يمكن إنقاذها»، بعدما تفشَّى فيها وغرف الأخبار التابعة لها «الهدر والاحتيال والإساءة». وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أن إذاعة «صوت أميركا» ستحصل على خدماتها الإخبارية من شبكة أخبار «ون أميركا»، وهي محطة تلفزيونية يمينية متشددة مؤيدة لترمب. وقف التمويل الفيدرالي الأمر، لم يقتصر على إذاعة «صوت أميركا»، إذ وقّع الرئيس ترمب هذا الشهر، أمراً تنفيذياً لإنهاء جميع التمويل الفيدرالي لشبكتَي التلفزيون العام (بي بي إس)، والإذاعة الوطنية (إن بي آر)، واصفاً ما تقدمانه بأنها «دعاية نشطة». ويذكر أنه في يناير (كانون الثاني) أمر رئيس «لجنة الاتصالات الفيدرالية» بإجراء تحقيق في برامج الشبكتين، كما خضع مسؤولوهما في مارس لاستجواب أمام لجنة فرعية بمجلس النواب بقيادة النائبة الجمهورية اليمينية المتشددة مارجوري تايلور غرين، التي وصفت جلسة الاستماع بأنها «موجات معادية لأميركا». المؤسستان شهدتا عمليات تسريح لأعداد كبيرة من الموظفين الأسبوع الماضي، وفق بولا كيرغر، الرئيسة التنفيذية لـ«بي بي إس» بعدما أوقفت الحكومة نحو 15 في المائة من ميزانيتها، مع أن الباقي يأتي من مصادر تشمل التراخيص والرعاية والمستحقات من محطاتها الأعضاء، البالغ عددها 330 محطة تقريباً. مؤسسات البث العام كانت قد أُسِّست عام 1967، وكانت تنفيذاً لرؤية الرئيس الديمقراطي الأسبق ليندون جونسون، الهادفة إلى «ربط أميركا، خصوصاً المناطق الريفية، بالبرامج التعليمية والثقافية». غير أنه وبسبب ازدياد ارتباط البلاد، أكثر من أي وقت مضى، رقمياً على وجه التحديد، بات نفر من الخبراء يتساءلون عمّا إذا كان لشبكتَي «بي بي إس» و«إن بي آر» أي دور تلعبانه في ظل تغيُّر مصادر المعلومات، وبروز منصات رقمية مثل «نتفليكس»، و«يوتيوب»، و«أمازون»، و«فيسبوك»، و«إكس»، وكثير من الخيارات الأخرى؟
الرأي
منذ 14 ساعات
- سياسة
- الرأي
إيران تُشبِّه تغيّر مواقف واشنطن بـ «لعبة الثعبان والسلّم»
على وقع تمسكها بـ «الحق في تخصيب اليورانيوم»، شبهت إيران «تغيّر مواقف الطرف الأميركي» في المفاوضات النووية غير المباشرة، بلعبة «الثعبان والسلم». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي «في كل مرة نعقد فيها جلسة تفاوض، ونشعر أننا أحرزنا تقدماً وبدأنا نفهم وجهات نظر بعضنا البعض، يُعقّد الطرف الأميركي المفاوضات من خلال تصريحات مغايرة لما تجري مناقشته خلف الأبواب المغلقة». وأضاف «رغم ورود تصريحات متناقضة من الأميركيين، ما زلنا نشارك في المفاوضات». كما اعتبر بقائي، ان فرض عقوبات في وقت تعلن واشنطن لمسار دبلوماسي، «يدل بوضوح على غياب الجدية وحسن النية في الحوار والدبلوماسية». وفي السياق، أكد نائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي، أن المحادثات «لن تفضي لأي نتيجة» إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماماً. وأضاف «موقفنا في شأن التخصيب واضح، وأكدنا مراراً أنه إنجاز وطني لن نتنازل عنه». وكان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، أعلن الأحد، أن واشنطن لن تسمح لطهران حتى بـ1 في المئة من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، معتبرا أنه «خط أحمر». وقال مسؤول إيراني لـ «رويترز» إن من المتوقع عقد جولة خامسة من المحادثات في روما.
