أحدث الأخبار مع #«ريستادإنرجي»
الرأي
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
النفط يستقر قرب قمة أسبوعين بدعم انحسار المخاوف التجارية ونزول الدولار
استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مدعومة باتفاق بين الولايات المتحدة والصين على خفض موقت للرسوم الجمركية المتبادلة بينهما ونزول الدولار. وبحلول الساعة 00.08 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات بما يعادل 0.15 في المئة إلى 66.53 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات أو 0.11 في المئة إلى 63.60 دولار. وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بأكثر من 2.5 في المئة في الجلسة السابقة. انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.67 في المئة يوم أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع. ويؤدي نزول الدولار إلى انخفاض تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يزيد الطلب عليه. واتفق أكبر اقتصادين في العالم يوم الاثنين على تعليق حربهما التجارية 90 يوما على الأقل، إذ خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، وخفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من 125 في المئة إلى 10 في المئة. وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 1.60 دولار للبرميل يوم الثلاثاء عقب الاتفاق، لتسجل عند التسوية زيادة بنحو ثلاثة في المئة. وقال محللون لدى «ريستاد إنرجي» في مذكرة إن الاتفاق «بدد بعض التشاؤم حيال الطلب»، مع تحذيرهم من استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الرغم من التطورات الجديدة. وتراقب السوق زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الخليج الذي استهل زيارته يوم الثلاثاء بحضور منتدى استثماري في الرياض، حيث أعلن أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة على سورية، وحصوله على تعهد من السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.
الوسط
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
توقعات بدور رئيسي لأفريقيا في مستقبل سوق الغاز الطبيعي المسال
توقعت شركة «ريستاد إنرجي» لأبحاث الطاقة أن تلعب القارة الأفريقية دورا حيويا في صناعة الغاز الطبيعي المسال عالميا خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي توقعت فيه أن تقفز قدرة الإنتاج من 486 مليون طن سنويا العام الماضي إلى 755 مليون طن بحلول العام 2030. وعزت الشركة الأميركية، في آخر توقعاتها للأسواق العالمية نشر أمس الثلاثاء، تلك الزيادة الضخمة في قدرة الإنتاج إلى نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الأقاليم ذات قدرة الإنتاج المحدودة محليا ووصول مقيد إلى خطوط الأنابيب، بحسب «أويل برايس». أفريقيا تملك 20% من قدرة الإنتاج أشارت بيانات «ريستاد إنرجي» إلى أن القارة الأفريقية تملك حوالي 20% من قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في خطوط الأنابيب عالميا بمعدل 93 مليون طن سنويا. وتنتج منطقة غرب أفريقيا، بقيادة نيجيريا، ما يقرب من نصف الغاز الطبيعي المسال في القارة. وتتوقع «ريستاد إنيرجي» أن ترتفع صادرات نيجيريا من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 20 مليون طن بحلول العام 2030. وقد تحتاج نيجيريا إلى استكشاف حلول بديلة مثل الغاز الطبيعي المسال العائم والمشاريع صغيرة الحجم من أجل الاستفادة الكاملة من مواردها من الغاز وتلبية الطلب على التصدير والطلب المحلي. منصات الغاز الطبيعي المسال العائم وتملك أفريقيا كذلك التركيز الأعلى من البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال العائم في العالم، ما يبرز أهمية القارة المتنامية في السوق العالمية للغاز. وتنتج القارة 70 مليون طن سنويا من الحقول البرية، ما يعادل 14% من إجمالي الإنتاج العالمي. وأنتجت دول غرب أفريقيا أكبر من نصف الغاز الطبيعي المسال من منصات عائمة في منطقة جنوب الصحراء العام الماضي، مع توقعات بزيادة الإنتاج بنسبة 50% بحلول العام 2030. وتسمح تقنية الغاز الطبيعي المسال العائم لمرفق عائم واحد للغاز الطبيعي باستخدام مجموعات من الحقول الصغيرة والمتباعدة، أو لمرافق عديدة عائمة للغاز الطبيعي أن تستخدم حقولا أكبر. وأصبحت تلك التقنية جزءا أصيلا من استراتيجية الطاقة في عديد الدول الآسيوية، كونها بديلًا أكثر فاعلية من حيث التكلفة والمرونة، مقارنة بالمرافق البرية التقليدية. تتكون موارد الغاز في غرب أفريقيا من حوالي 65% من احتياطات بحرية و35% برية. ويتميز قطاع الغاز البري بتطوره، حيث يعمل أكثر من ثلثيه حاليا في الإنتاج أو التطوير، بحسب «ريستاد إنرجي». في المقابل، لا يزال ما يقرب من ثلثي احتياطات الغاز البحرية، حوالي 16 مليار برميل من مكافئ النفط، غير مستغلة. تعد هذه الموارد مثالية لتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال العائم، بالنظر إلى اعتمادها بشكل أقل على البنية التحتية الضعيفة لخطوط الأنابيب. وتمتلك غرب أفريقيا حاليا حوالي 20% من الطاقة الإنتاجية العالمية للغاز الطبيعي المسال العائم، مع إمكان تحقيق مزيد النمو في حال استغلال المزيد من موارد الغاز لتصدير الغاز.
الوسط
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
مع تفاقم مخاطر الحرب التجارية.. أسعار النفط تهبط إلى أقل مستوى منذ جائحة «كورونا»
هبطت أسعار خام النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى المستوى الأقل لها منذ العام 2021، بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوما جمركية بنسبة 50% على الواردات الصينية ردا على قرار بكين فرض تعريفات متبادلة بنسبة 34% على الواردات الأميركية. وجرى تداول خام «برنت» القياسي عند 60.36 دولار للبرميل، في حين جرى تداول خام «غرب تكساس» الوسيط 57.04 دولار للبرميل منخفضا بنسبة 4% مقارنة بإغلاق أمس الثلاثاء، كما نقل موقع «أويل برايس» الأميركي. مخاوف من اضطراب الطلب منذ بداية العام، فقدت أسعار النفط نحو عشرة دولارات للبرميل، ويتوقع معظم المحللين أن يتعمق التراجع مع تزايد المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تقليص الطلب على النفط. إلى ذلك، قال نائب رئيس شركة «ريستاد إنرجي» لأسواق النفط، يي لين: «الرسوم الانتقامية العدوانية من الصين تقضي على أي فرص للتوصل إلى اتفاق سريع بين أكبر اقتصادين في العالم، ما يغذي المخاوف القائمة بالفعل من ركود اقتصادي حول العالم». كما أضاف: «نمو الطلب الصيني على النفط بما يتراوح بين 50 ألف و100 ألف برميل يوميا معرض للخطر إذا استمرت الحرب التجارية لفترة أطول، ومع ذلك، فإن التحفيز الأقوى لتعزيز الاستهلاك المحلي قد يخفف الخسائر». ركود اقتصادي محتمل في حين كتب محللو شركة «ING» في مذكرة أن «الاتجاه الهبوطي الواسع الذي شهدناه في أسعار الخام منذ الثاني من أبريل يؤشر على أن السوق يضع في الحسبان احتمالات أكبر لحدوث ركود اقتصادي». وجاء في المذكرة أيضا: «حجم عمليات البيع يثير قلق (أوبك بلس) التي فاجأت السوق الأسبوع الماضي بزيادة في المعروض فاق التوقعات لشهر مايو. إذا استمر الضغط الهبوطي، فقد يكون تحرك أوبك بلس قصير الأمد. قد نشهد توقف التكتل النفطي عن زيادات المعروض أو حتى عكسها». ودفعت مخاطر الركود المرتفعة وزيادة غير متوقعة في إنتاج «أوبك بلس» لشهر مايو المقبل بنك «غولدمان ساكس» لخفض توقعاته لأسعار الخام للعام 2026، بعد أيام قليلة من خفض توقعاته لأسعار النفط في أعقاب الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة للرئيس دونالد ترامب. وتوقع محللو «غولدمان ساكس»، في مذكرة بتاريخ 6 أبريل، انخفاض سعر «برنت» أربعة دولارات للبرميل إلى 58 دولارا، وسعر 55 دولارا لخام «غرب تكساس» الوسيط.
البيان
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
النفط بـ 50 دولاراً.. هل هذا حقاً في مصلحة الاقتصاد الأمريكي؟
أعربت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبتها في خفض أسعار النفط الخام إلى 50 دولاراً للبرميل أو أقل، لكن هذا قد يقوض صناعة النفط المحلية التي تسعى الإدارة لتوسيعها، ما يحد الفوائد المرجوة للمستهلكين. وخلال حملته الانتخابية، أشار الرئيس ترامب إلى أسعار البنزين المنخفضة التي بلغت 1.87 دولار للغالون، ما يعادل نحو 20 دولاراً لبرميل النفط الخام، ووصفها بأنها «مثالية ورائعة». واحتدم النقاش حول سعر النفط الذي يسعى إليه الرئيس الأمريكي خلال الأسبوع المنصرم، عقب تصريحات أدلى بها بيتر نافارو، أحد مستشاريه التجاريين، مشيراً إلى أن انخفاض سعر النفط إلى 50 دولاراً للبرميل، من شأنه أن يسهم في الحد من التضخم. وانخفض سعر خام برنت، وهو المؤشر المرجعي العالمي، إلى 68 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 3 سنوات، وذلك عقب تأكيد مجموعة «أوبك بلس» خططها الرامية إلى زيادة الإنتاج بصورة تدريجية. وأعرب محللون عن قلقهم من أن انخفاضاً أكثر حدة قد يجعل من شبه المستحيل على الإدارة تحقيق هدف آخر من أهدافها، وهو زيادة إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة بمقدار 3 ملايين برميل من النفط، أو ما يعادله يومياً، بحلول عام 2028. وقال كلاوديو غاليمبرتي كبير الاقتصاديين في «ريستاد إنرجي»: «إن سعر 50 دولاراً للبرميل سيلحق ضرراً بالولايات المتحدة يفوق المنافع التي ستجنيها، ومن المؤكد أنه لن يتيح لها زيادة إنتاجها النفطي، وهو ما يرغب الرئيس ترامب أيضاً في تحقيقه. إن الهدفين غير متوافقين». تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة انخفض فيها سعر خام برنت إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل كانت في نوفمبر 2020 خلال جائحة «كورونا». ولم تشهد أسعار البنزين في الولايات المتحدة انخفاضاً إلى مستوى 1.87 دولار للغالون منذ مايو 2020. وصرح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، للصحافيين، خلال الأسبوع الماضي، بأن الإدارة لا تستهدف سعراً محدداً للنفط الخام، غير أنه أكد مجدداً على تصريحاته السابقة لصحيفة فاينانشال تايمز، بأنه من خلال تخفيف القيود التنظيمية والعوائق الأخرى التي تعترض الإنتاج، ستتمكن شركات النفط الأمريكية من زيادة إنتاجها، حتى في ظل انخفاض الأسعار إلى مستوى 50 دولاراً. وأوضح أن الهدف يتمثل في «تشجيع الاستثمارات الرأسمالية، وتيسير إنشاء البنية التحتية، وبالتالي، خفض التكاليف المرتبطة باتخاذ قرارات حفر آبار النفط والغاز وزيادة الإمدادات»، مضيفاً أن زيادة الإمدادات ستفضي إلى انخفاض الأسعار، وإتاحة المزيد من الفرص. ولقد شهدت تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الأمريكي تحولاً خلال العقد الماضي، نتيجة للتوسع الهائل في إنتاج النفط الصخري. وقد بلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط أكثر من 13 مليون برميل يومياً خلال العام الماضي، مقارنة بـ 6 ملايين برميل عام 2012، ما أدى إلى تحولها إلى أكبر منتج ومصدر صاف للنفط على الصعيد العالمي. وفي حين كانت الأسعار المنخفضة للنفط تعد في السابق عاملاً إيجابياً للاقتصاد الأمريكي من الناحية التاريخية، فإنها اليوم ستؤدي إلى تقليص الإيرادات في القطاع النفطي، رغم أنها ستخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين. وتشير تقديرات شركة «إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس»، إلى أن متوسط سعر التعادل لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة لهذا العام، يبلغ 45 دولاراً للبرميل. وقد أفاد عديد من المحللين والمسؤولين في قطاع النفط، بأن عدداً كبيراً من منتجي النفط الصخري الأمريكيين لن يحققوا أرباحاً عند سعر 50 دولاراً للبرميل، ما يحول دون توسيع نطاق الإنتاج الأمريكي. وأفاد بول هورسنيل رئيس أبحاث السلع الأساسية في «ستاندرد تشارترد»، بأن خام النفط بسعر 50 دولاراً للبرميل «سيبدو بمثابة انتصار ذي تكلفة باهظة». وأضاف: «قد تظل الجدوى الاقتصادية للنفط الصخري قائمة في بعض المناطق الصغيرة من حوضي ديلاوير وميدلاند، غير أن المناطق المتبقية، بما فيها أوكلاهوما وروكيز وباكن وجنوب تكساس، ستواجه صعوبات في مواصلة العمل». وفي مقاطعة دان في حوض باكن بولاية داكوتا الشمالية، التي تستمد الجزء الأكبر من ميزانيتها من ضريبة الإنتاج المفروضة على منتجي النفط، صوت 84 % من السكان لصالح الرئيس ترامب. وقالت تريسي دوليزال، مفوضة مقاطعة دان: «إنه أمر مناقض للمنطق. سنشهد تباطؤاً في النشاط... ما سيؤثر في الإيرادات». وأشار مارتين راتس، استراتيجي النفط العالمي في «مورجان ستانلي»، إلى أن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس ترامب على واردات المواد الأساسية، بما في ذلك الألمنيوم والصلب، تؤدي أيضاً إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة لمنتجي النفط، في الوقت الذي تطلب فيه إدارته منهم «مزيداً من الحفر»، مؤكداً أن هذه العوامل ترفع نقطة التعادل ولا تخفضها. وذكر سكوت شيفيلد، أحد رواد ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، أن النفط بسعر 50 دولاراً يضطر منتجي النفط الصخري الأمريكيين إلى خفض الإنتاج، ما يتيح لدول أخرى، خاصة الدول الأعضاء في منظمة أوبك، زيادة حصتها في السوق، ورفع الأسعار في مرحلة لاحقة. وأضاف: «سيؤدي ذلك إلى منح منظمة أوبك والسعودية قدراً أكبر من السيطرة بحلول عام 2030، ما يتيح لهما زيادة حصتهما في السوق بشكل ملحوظ. وأعتقد أنهم لم يدرسوا التداعيات بصورة متأنية. إن هذا الأمر يصب في مصلحة المستهلك، غير أنه سيكون ضاراً للغاية بقطاع الطاقة الأمريكي». ومن المتوقع أن يواصل ترامب دعواته إلى مجموعة «أوبك بلس» لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع، بيد أنه من غير المرجح أن يسمح الكارتل بانخفاض الأسعار إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، دون أن يتخذ إجراءات للتدخل. وقال غاليمبرتي: «إن سعر 50 دولاراً للبرميل، سيمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم»، مضيفاً أن مجموعة أوبك بلس، بقيادة السعودية وروسيا، قد أعلنت أنه بإمكانها تعليق وعكس زيادات الإنتاج في أي وقت. وتجدر الإشارة إلى أن السعودية تحتاج إلى سعر نفط يقارب 100 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وفقاً لصندوق النقد الدولي، في حين تعتمد روسيا على الإيرادات المتأتية من صادرات النفط لتمويل حربها في أوكرانيا. وقد قدم رايت دعمه الكامل للصناعة في أكبر تجمع سنوي لكبار المسؤولين في قطاع النفط الأمريكي في هيوستن خلال الأسبوع الماري. وقال: «نحتاج إلى المزيد من الطاقة. الكثير من الطاقة». وقد حظي هذا الخطاب باستقبال حماسي، غير أن المسؤولين التنفيذيين، في الخفاء، أقل اقتناعاً بكثير، إذ يساورهم القلق إزاء وضع سياسات غير متوقعة، ورغبة إدارة الرئيس ترامب الظاهرة في خفض سعر منتجهم بشكل حاد. وذكر أحد الأشخاص الذين حضروا مأدبة عشاء في الليلة السابقة بحضور رايت وكبار المديرين التنفيذيين، أن نصف الحاضرين في القاعة كانوا يهتفون، والنصف الآخر كان صامتاً، مؤكداً أن الأشخاص الذين لا يرتاحون لهذا التوجه، يشعرون بخوف شديد من التعبير عن آرائهم في الوقت الراهن.
البيان
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
قرارات دونالد ترامب توجه ضربة قاصمة لصناعة طاقة الرياح
حذّر مسؤولون تنفيذيون من أن تعليق دونالد ترامب تصاريح تطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية يشكل ضربة قاضية لصناعة تواجه بالفعل تكاليف كبيرة، ما يهدد مستقبل إمدادات الكهرباء في الولايات المتحدة وخططها لخفض انبعاثات الكربون. وأفادت شركة «ريستاد إنرجي» بأن أكثر من 90 في المئة من مشاريع الرياح البحرية المخطط لها في البلاد، والتي تصل قدرتها الإجمالية إلى أكثر من 60 جيجاوات، تواجه «خطراً جسيماً». وعلى سبيل المقارنة، تمتلك بريطانيا قدرة رياح بحرية تبلغ 14 جيجاوات، في حين أن الولايات المتحدة لا تزال عند مستوى أقل من 0.2 جيجاوات فقط. وبخلاف مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، يعتمد قطاع الرياح البحرية في الولايات المتحدة بشكل كبير على الموافقات الفيدرالية، ما يجعله أكثر عرضة للتأثيرات السياسية والتنظيمية. وقال أرتيم أبراموف، رئيس قسم التكنولوجيا النظيفة في ريستاد: «الرئيس الأمريكي يسرّع موت الصناعة». ومنذ اليوم الأول لتوليه منصبه، قام الرئيس بتجميد تصاريح وعقود استئجار مشاريع الرياح البحرية، وأمر بمراجعة المشاريع التي سبق اعتمادها. وقد أثارت إعادة انتخابه موجة من القلق في القطاع، ما دفع الشركات الكبرى إلى تقليص استثماراتها أو إيقاف خططها التوسعية في الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، ألغت شركة فينيارد أوفشور، وهي شركة تطوير أمريكية مدعومة من «كوبنهاجن إنفراستركتشر بارتنرز»، 50 وظيفة، معللةً ذلك بـ«حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق». وتعرض قطاع الرياح البحرية الأمريكي لضربات موجعة أكثر من عامين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، ما دفع الشركات المطورة إلى إلغاء العقود القائمة وإعادة التفاوض على شروطها. وقد وصفت شركة أورستد، التي تعد أكبر مطور لمشاريع طاقة الرياح في العالم، استثماراتها في الولايات المتحدة بأنها «الجزء الأكثر إيلاماً» ضمن محفظة مشاريعها العالمية في سنة 2023. وانسحبت شل الشهر الماضي من مشروع أتلانتك شورز للرياح البحرية، المشروع الوحيد المعتمد فيدرالياً في نيوجيرسي، متكبدةً خسارة تقرب من مليار دولار، بعد أيام من تصريح ترامب على تروث سوشال بأنه «يأمل أن يكون المشروع قد مات واندثر». كما صرحت توتال إنرجيز أنه «لا جدوى» من متابعة مشاريع الرياح البحرية الأمريكية في السنوات الأربع المقبلة. وحذّر خبراء الصناعة من أن تعليق ترامب مشاريع الرياح البحرية يشكل تهديداً خاصاً لأهداف الطاقة النظيفة واستقرار شبكة الكهرباء في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مشيرين إلى محدودية الأراضي المتاحة وتزايد الطلب على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشحن المركبات الكهربائية والقطاع الصناعي. وقالت هيلاري برايت، المديرة التنفيذية لمنظمة تيرن فورورد، وهي منظمة غير ربحية تدعم تطوير الرياح البحرية: «من الصعب حقاً إنتاج هذه الإلكترونات بطرائق أخرى. تبدأ حقاً بالتساؤل، من أين ستأتي تلك الإلكترونات إذا سُحب البساط تماماً؟». وحذر روبرت بلو، رئيس شركة دومينيون إنرجي، وهي شركة مرافق تخدم مقاطعة لودون بولاية فرجينيا، التي تعد عاصمة مراكز البيانات العالمية والتي تبني أكبر مشروع للرياح البحرية في البلاد، من أن وقف التطوير «سيكون الإجراء الأكثر تسبباً في التضخم» لقطاع الطاقة في الولاية. وقال مطورو مشاريع الرياح البحرية إن قرار ترامب تعليق التصاريح يبعث بإشارة سلبية عن استقرار الاستثمار في البلاد. ووفقاً لمنظمة أوشيانتك نتورك غير الربحية، تم استثمار أكثر من 40 مليار دولار في قطاع الرياح البحرية الأمريكي. وتقدر بلومبرغ نيف، الشركة الاستشارية، أن الشركات الأوروبية تدعم أكثر من نصف مشاريع الرياح البحرية الأمريكية المتقدمة. وعلى الرغم من الإعانات، تعد الرياح البحرية أحد أكثر مصادر الكهرباء تكلفة في الولايات المتحدة، إذ تتراوح تكلفتها بين 74 و139 دولاراً للميجاواط - ساعة، مقارنة بـ45 إلى 108 دولارات للميجاواط - ساعة لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز، وفقاً لمقياس لازارد للتكلفة المستوية للطاقة، وهو مقياس لمقارنة تكلفة مصادر الطاقة المختلفة. وفي مقابلات أجرتها صحيفة فاينانشال تايمز، صرح العديد من المديرين التنفيذيين بأن العوامل الاقتصادية، وليس السياسات الحكومية، كانت وراء قرارات تأجيل خطط تطوير مشاريع الرياح البحرية أو إعطاء مصادر طاقة أخرى الأولوية. وقال بريان سافوي، المدير المالي لشركة ديوك إنرجي، التي حصلت على عقد إيجار في منطقة بحرية قبالة ساحل ولاية نورث كارولينا في مزاد أقيم في سنة 2022: «ربما لم نكن الأفضل لبناء مشاريع الرياح البحرية». وأضاف إن التقدم في تنفيذ مشروع عقد الإيجار كان ضئيلاً، وإن الشركة تحتاج إلى «وضوح» في الرؤية قبل المضي قدماً في إطلاق المشروع. وأكد سافوي: «الجدوى الاقتصادية هي ما ننظر إليه في المقام الأول من أجل مصلحة عملائنا، ونحتاج للتأكد من أننا نتخطى هذه العقبة قبل معالجة أي تحديات أخرى». وصرحت باتريشيا بوبي، الرئيسة التنفيذية لشركة باسيفيك غاز أند إلكتريك، أكبر شركة مرافق أمريكية، بأن الشركة «ليس لديها خطط» لبناء مشاريع طاقة رياح بحرية، موضحة أن «هناك وسائل أقل تكلفة لتلبية طلب عملائنا على الكهرباء». وفي السياق ذاته، أوضح سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لشركة جي إي فيرنوفا، وهي أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح في البلاد، أن إجراء ترامب المتعلق بالرياح البحرية «لا يغير من توقعاتنا للنمو مقارنة بما كانت عليه قبل هذه القرارات». وأضاف: «لقد أوضحنا منذ فترة زمنية طويلة أننا لن نقبل طلبات جديدة لمشاريع الرياح البحرية إلا إذا كانت تستند إلى نماذج اقتصادية مختلفة جوهرياً عن النماذج الاقتصادية الحالية التي نراها في السوق اليوم».
