أحدث الأخبار مع #«زوم»
IM Lebanon
منذ يوم واحد
- سياسة
- IM Lebanon
مزاعم عن «سين – سين» جديدة فما هي جدّيتها؟!
بالتزامن مع نشر صورة اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية احمد الشرع ومعهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شخصياً، والكشف عن مشاركة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالوسائط الإلكترونية، انطلقت موجة من التسريبات التي دفعت بمخيلة البعض إلى القول إنّ المملكة ستكلّف الشرع إدارة ملف لبنان إحياءً لنظرية سابقة اختُصرت بـ «السين – سين». وهو ما أثار استغراباً واسعاً في الأوساط الديبلوماسية والسياسية التي تمّ التعبير عنها بأكثر من طريقة.. وهذه بعض النماذج. على خلفية النزاع الطبيعي المعترف به في علوم النفس والاجتماع، الذي ينتاب البعض ممن يعيشون نزاعاً بين الرغبات والأمنيات مع ما يرافقها أحياناً من شعور بالدونية وبالغضب والحسد والفشل في مجمل الوقائع والحقائق التي لا يمكن أن تخضع لأي نقاش، انطلقت موجة من التحليلات والسيناريوهات المجهولة المصدر، للحديث عن حصيلة لقاء الدقائق الثلاثين التي جمعت كلاً من ترامب والشرع وبن سلمان، فيما حضر اردوغان عبر تطبيق «زوم» بطريقة تسابقت فيها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى بث مجموعة من الروايات التي تتحدث عن مستقبل التطورات في المنطقة والعالم، وعن العلاقات بين الرجال الاربعة وما يمكن ان تشهده دولهم من مستجدات طغت عليها توقعات المنجمين والمتخصصين في قراءة الحركات والوجوه، إلى ما هنالك من مواصفات تقارب نوعاً من الخيال الذي يقود إلى الجدل العقيم. وقبل التدقيق في مثل هذه المعطيات المحيطة باللقاء وما يمكن أن يليه من تطورات، لا يمكن لأي مرجع سياسياً كان أو ديبلوماسياً، أن يتجاهل ما طرحته زيارة ترامب لدول الخليج العربي، بعدما قدّمت أولى الصور الاستباقية لشكل الشرق الأوسط الجديد الذي تحدثت عنه وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس أيام الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن قبل أقل من عقدين من الزمن، ولكنه لم يتحقق قبل مسلسل الحروب الأخيرة التي انطلقت من عمليتي «طوفان الأقصى» و«حرب الإلهاء والإسناد» اللتين قادتا المنطقة إلى تفاهم 27 تشرين الثاني وما استجرّه من انهيار لمحور الممانعة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا وبدء البحث في السلاح غير الشرعي في العراق، قبل أن يُعلن عن تفاهمات لم تكن تخطر على بال أحد، ومنها ما تمّ التوصل إليه بين واشنطن والحوثيين لوقف استهداف البوارج والبواخر الأميركية في البحر الأحمر ومع حركة «حماس» التي أدّت إلى الإفراج عن إسرائيلي من حاملي الجنسية الأميركية من دون بقية الأسرى، على وقع اتفاق وقف النار المستعجل الذي رتّبه ترامب بين الهند وباكستان ولم تحم المدافع بعد، ولم تنطلق كل الطائرات والصواريخ على جانبي الحدود بين البلدين. اما اليوم، وقد كشفت زيارة ترامب لدول الخليج الثلاث بكل ما رافقها من مفاجآت عن وجهتها المالية ببلايين الدولارات ترجمةً لما أعدّ من اتفاقيات كرّست نوعاً من التعاون غير المسبوق بين واشنطن والرياض والدوحة وأبو ظبي، بقي البحث قائماً عن الثمار السياسية للزيارة، وعمّا إذا كانت ستوفّر لدول الخليج العربي بعضاً من مطالبها السياسية، ولا سيما منها ما يتعلق بمشروع الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، كما بالنسبة الى استكمال التفاهمات الخاصة بغزة ولبنان بعد فك العقوبات عن سوريا. وإن كان ما بات واضحاً انّ تحركات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد نجحت في فرملة بعض الخطوات التي كان ترامب يرغب بها، فإنّها لم تلغ ما في رأس الرجل من سيناريوهات تحاكي عملية السلام الدولية الشاملة التي يرغب بها على وجه الأرض وحيثما لبلاده اسطول أو قاعدة بحرية وربما بعثة ديبلوماسية فقط، أياً كانت تكلفتها طالما انّه بدأ يجني في الاقتصاد والمال والاستثمار ما لم يحلم به إنسان على وجه الأرض، كما قال أمس في آخر تصريحاته في الإمارات العربية المتحدة. وفي انتظار السيناريوهات السياسية والديبلوماسية الخاصة بأزمات المنطقة الممتدة من الخليج العربي إلى حوض وشرق المتوسط التي وحّدتها واشنطن بمجسمٍ واحدٍ وضع على المكتب البيضاوي، بقيت المواقف الثابتة والمعلنة عن اللقاء الرباعي محصورة بما تبادله من عبارات قصيرة عن الشرع ومواصفاته التي تتناقض والشروط الأميركية التي وضعت قبل سنوات للقبض عليه، وما يمكن أن يقوم به خلال «الفرصة الممنوحة له لتحقيق إنجاز تاريخي في سوريا. وقيل إنّ ترامب لم يستشر إسرائيل في خطوته هذه. وكشف البيت الابيض أنّ الشرع اقرّ بـ «أهمية الفرصة المهمّة التي أتاحها انسحاب إيران من سوريا». واكّد «التزامه باتفاقية فك الارتباط مع إسرائيل الموقّعة، وبالمصلحة الأميركية- السورية بمكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيماوية»، منتهياً إلى «دعوة الشركات الأميركية للاستثمار في النفط والغاز سوريا». وفي الوقت الذي نُقل أيضاً عن ترامب قوله في توصيفه الشرع بـ «أنّه قائد حقيقي وشاب جذاب ومقاتل له ماضٍ قوي جداً وهو مذهل وسوريا ستنضمّ الى اتفاقية ابراهام»، لم يتجاهل الرجل الملفين اللبناني والفلسطيني، عندما أفرز لكل منهما موقفاً في كل إطلالة في خلال استقباله في الرياض كما في مؤتمر الاستثمار الأميركي – السعودي وفي قطر وأبو ظبي، لفت إلى أنّ هناك «فرصة جديدة للبنان مع الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين، وهي تأتي مرّة في العمر ليكون مزدهراً وفي سلام مع جيرانه». وقال أيضاً انّه «سيعمل ما في وسعه لوضع حدّ للحرب في غزة وتأمين الرهائن الأميركيين»، محمّلاً مسؤولية ما حصل إلى»إدارة سلفه بايدن التي خلقت الفوضى في المنطقة عند سماحها بالعدوان الذي مارسته أذرع إيران في المنطقة». وإلى هذه المواقف الثابتة، تبّرعت جهات سياسية وعربية أمس وأول امس بتسريب سيناريوهات مشبوهة رفضتها معظم المراجع المعنية في لبنان وعواصم المنطقة، خلال اتصالات عاجلة ردّت عليها مرجعيات رسمية أميركية وسعودية بنفي مطلق. ومنها ذلك السيناريو الذي قال إنّ ولي العهد السعودي يستعد لتسليم الملف اللبناني للرئيس السوري، في محاولة لإحياء ما عُرف سابقاً بتفاهم الـ»سين ـ السين» لإدارة الوضع في لبنان، والتي لا يمكن استنساخها في أي ظرف من الظروف. فكل المؤشرات تنفي الحاجة اليها لا بل قد تعكسها في بعض المحطات، عندما سعى اللبنانيون عبر القنوات الاردنية والمصرية والأميركية لرفع العقوبات عن سوريا بموجب «قانون قيصر» للإفراج عن مشروع الربط الكهربائي الخماسي الذي كان سيوفر الغاز المصري والكهرباء الأردنية للبلدين، ولم يفلح أي منهم على رغم من الجهود الشخصية التي بذلها الرئيس المصري والعاهل الاردني، فبقيت مجرد وهم مؤجّل لم تفكّه أي وساطة إلى أن اعطى ترامب اول أمس الإشارة برفع العقوبات على سوريا في انتظار أن يقول الكونغرس كلمته في قسم منها، لأنّها صادرة عنه، بعد استسهال تجميد تلك المفروضة بقرارات تنفيذية للرئيس. وعليه، انتهت المراجع المعنية على أعلى المستويات، إلى نفي اي سيناريو يتحدث عن إمكان إحياء تجارب سابقة، واعتبارها زعماً لا يستأهل التوقف عنده. فلا لبنان عاد إلى تلك الحقبة وقد تغيّرت سوريا كثيراً وهي في حاجة إلى عقود من الزمن لبناء دولتها وجيشها واستعادة وحدتها وعافيتها، قبل أن توكل اليها أي مهمّة خارج حدودها. وما الجهود الدولية التي تترجمها فرنسا ومعها الضغوط الأميركية لتثبيت الحدود اللبنانية ـ السورية ومع فلسطين المحتلة، تعطي الانطباع بالفصل بين أزماتها مع الحرص على احترام خصوصياتها.
الجمهورية
منذ 3 أيام
- سياسة
- الجمهورية
مزاعم عن «سين – سين» جديدة فما هي جدّيتها؟!
على خلفية النزاع الطبيعي المعترف به في علوم النفس والاجتماع، الذي ينتاب البعض ممن يعيشون نزاعاً بين الرغبات والأمنيات مع ما يرافقها أحياناً من شعور بالدونية وبالغضب والحسد والفشل في مجمل الوقائع والحقائق التي لا يمكن أن تخضع لأي نقاش، انطلقت موجة من التحليلات والسيناريوهات المجهولة المصدر، للحديث عن حصيلة لقاء الدقائق الثلاثين التي جمعت كلاً من ترامب والشرع وبن سلمان، فيما حضر اردوغان عبر تطبيق «زوم» بطريقة تسابقت فيها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى بث مجموعة من الروايات التي تتحدث عن مستقبل التطورات في المنطقة والعالم، وعن العلاقات بين الرجال الاربعة وما يمكن ان تشهده دولهم من مستجدات طغت عليها توقعات المنجمين والمتخصصين في قراءة الحركات والوجوه، إلى ما هنالك من مواصفات تقارب نوعاً من الخيال الذي يقود إلى الجدل العقيم. وقبل التدقيق في مثل هذه المعطيات المحيطة باللقاء وما يمكن أن يليه من تطورات، لا يمكن لأي مرجع سياسياً كان أو ديبلوماسياً، أن يتجاهل ما طرحته زيارة ترامب لدول الخليج العربي، بعدما قدّمت أولى الصور الاستباقية لشكل الشرق الأوسط الجديد الذي تحدثت عنه وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس أيام الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن قبل أقل من عقدين من الزمن، ولكنه لم يتحقق قبل مسلسل الحروب الأخيرة التي انطلقت من عمليتي «طوفان الأقصى» و«حرب الإلهاء والإسناد» اللتين قادتا المنطقة إلى تفاهم 27 تشرين الثاني وما استجرّه من انهيار لمحور الممانعة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا وبدء البحث في السلاح غير الشرعي في العراق، قبل أن يُعلن عن تفاهمات لم تكن تخطر على بال أحد، ومنها ما تمّ التوصل إليه بين واشنطن والحوثيين لوقف استهداف البوارج والبواخر الأميركية في البحر الأحمر ومع حركة «حماس» التي أدّت إلى الإفراج عن إسرائيلي من حاملي الجنسية الأميركية من دون بقية الأسرى، على وقع اتفاق وقف النار المستعجل الذي رتّبه ترامب بين الهند وباكستان ولم تحم المدافع بعد، ولم تنطلق كل الطائرات والصواريخ على جانبي الحدود بين البلدين. اما اليوم، وقد كشفت زيارة ترامب لدول الخليج الثلاث بكل ما رافقها من مفاجآت عن وجهتها المالية ببلايين الدولارات ترجمةً لما أعدّ من اتفاقيات كرّست نوعاً من التعاون غير المسبوق بين واشنطن والرياض والدوحة وأبو ظبي، بقي البحث قائماً عن الثمار السياسية للزيارة، وعمّا إذا كانت ستوفّر لدول الخليج العربي بعضاً من مطالبها السياسية، ولا سيما منها ما يتعلق بمشروع الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، كما بالنسبة الى استكمال التفاهمات الخاصة بغزة ولبنان بعد فك العقوبات عن سوريا. وإن كان ما بات واضحاً انّ تحركات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد نجحت في فرملة بعض الخطوات التي كان ترامب يرغب بها، فإنّها لم تلغ ما في رأس الرجل من سيناريوهات تحاكي عملية السلام الدولية الشاملة التي يرغب بها على وجه الأرض وحيثما لبلاده اسطول أو قاعدة بحرية وربما بعثة ديبلوماسية فقط، أياً كانت تكلفتها طالما انّه بدأ يجني في الاقتصاد والمال والاستثمار ما لم يحلم به إنسان على وجه الأرض، كما قال أمس في آخر تصريحاته في الإمارات العربية المتحدة. وفي انتظار السيناريوهات السياسية والديبلوماسية الخاصة بأزمات المنطقة الممتدة من الخليج العربي إلى حوض وشرق المتوسط التي وحّدتها واشنطن بمجسمٍ واحدٍ وضع على المكتب البيضاوي، بقيت المواقف الثابتة والمعلنة عن اللقاء الرباعي محصورة بما تبادله من عبارات قصيرة عن الشرع ومواصفاته التي تتناقض والشروط الأميركية التي وضعت قبل سنوات للقبض عليه، وما يمكن أن يقوم به خلال «الفرصة الممنوحة له لتحقيق إنجاز تاريخي في سوريا. وقيل إنّ ترامب لم يستشر إسرائيل في خطوته هذه. وكشف البيت الابيض أنّ الشرع اقرّ بـ «أهمية الفرصة المهمّة التي أتاحها انسحاب إيران من سوريا». واكّد «التزامه باتفاقية فك الارتباط مع إسرائيل الموقّعة، وبالمصلحة الأميركية- السورية بمكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيماوية»، منتهياً إلى «دعوة الشركات الأميركية للاستثمار في النفط والغاز سوريا». وفي الوقت الذي نُقل أيضاً عن ترامب قوله في توصيفه الشرع بـ «أنّه قائد حقيقي وشاب جذاب ومقاتل له ماضٍ قوي جداً وهو مذهل وسوريا ستنضمّ الى اتفاقية ابراهام»، لم يتجاهل الرجل الملفين اللبناني والفلسطيني، عندما أفرز لكل منهما موقفاً في كل إطلالة في خلال استقباله في الرياض كما في مؤتمر الاستثمار الأميركي - السعودي وفي قطر وأبو ظبي، لفت إلى أنّ هناك «فرصة جديدة للبنان مع الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين، وهي تأتي مرّة في العمر ليكون مزدهراً وفي سلام مع جيرانه». وقال أيضاً انّه «سيعمل ما في وسعه لوضع حدّ للحرب في غزة وتأمين الرهائن الأميركيين»، محمّلاً مسؤولية ما حصل إلى»إدارة سلفه بايدن التي خلقت الفوضى في المنطقة عند سماحها بالعدوان الذي مارسته أذرع إيران في المنطقة». وإلى هذه المواقف الثابتة، تبّرعت جهات سياسية وعربية أمس وأول امس بتسريب سيناريوهات مشبوهة رفضتها معظم المراجع المعنية في لبنان وعواصم المنطقة، خلال اتصالات عاجلة ردّت عليها مرجعيات رسمية أميركية وسعودية بنفي مطلق. ومنها ذلك السيناريو الذي قال إنّ ولي العهد السعودي يستعد لتسليم الملف اللبناني للرئيس السوري، في محاولة لإحياء ما عُرف سابقاً بتفاهم الـ»سين ـ السين» لإدارة الوضع في لبنان، والتي لا يمكن استنساخها في أي ظرف من الظروف. فكل المؤشرات تنفي الحاجة اليها لا بل قد تعكسها في بعض المحطات، عندما سعى اللبنانيون عبر القنوات الاردنية والمصرية والأميركية لرفع العقوبات عن سوريا بموجب «قانون قيصر» للإفراج عن مشروع الربط الكهربائي الخماسي الذي كان سيوفر الغاز المصري والكهرباء الأردنية للبلدين، ولم يفلح أي منهم على رغم من الجهود الشخصية التي بذلها الرئيس المصري والعاهل الاردني، فبقيت مجرد وهم مؤجّل لم تفكّه أي وساطة إلى أن اعطى ترامب اول أمس الإشارة برفع العقوبات على سوريا في انتظار أن يقول الكونغرس كلمته في قسم منها، لأنّها صادرة عنه، بعد استسهال تجميد تلك المفروضة بقرارات تنفيذية للرئيس. وعليه، انتهت المراجع المعنية على أعلى المستويات، إلى نفي اي سيناريو يتحدث عن إمكان إحياء تجارب سابقة، واعتبارها زعماً لا يستأهل التوقف عنده. فلا لبنان عاد إلى تلك الحقبة وقد تغيّرت سوريا كثيراً وهي في حاجة إلى عقود من الزمن لبناء دولتها وجيشها واستعادة وحدتها وعافيتها، قبل أن توكل اليها أي مهمّة خارج حدودها. وما الجهود الدولية التي تترجمها فرنسا ومعها الضغوط الأميركية لتثبيت الحدود اللبنانية ـ السورية ومع فلسطين المحتلة، تعطي الانطباع بالفصل بين أزماتها مع الحرص على احترام خصوصياتها.
معا الاخبارية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- معا الاخبارية
الرئيس عباس يختار حسين الشيخ نائباً له.. وترحيبٌ عربي ودولي بالخطوة الإصلاحية!
تواصلت خطوات تعزيز الإصلاح السياسي، التي أطلقها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بما يُحصّن القرار الوطني الفلسطيني المُستقل، من خلال «مُنظمة التحرير الفلسطينية»، بوصفها المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتجسيد قيام دولة فلسطين، بما يضمن استمرارية عمل المُؤسسات، في ظل التحديات المُحدّقة والاستحقاقات المُتعددة. فقد اختار الرئيس عباس، لمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية» ودولة فلسطين، أمين سر اللجنة التنفيذية حسين شحادة محمد الشيخ، الذي نال مُوافقة أعضاء اللجنة التنفيذية. جاءت هذه الخطوة، استكمالاً لعقد المجلس المركزي الفلسطيني، دورته الـ32، التي حملت عنوان «دورة لا للتهجير ولا للضم - الثبات في الوطن - إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب - حماية القدس والضفة الغربية - نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة»، وذلك يومي الأربعاء والخميس في 23-24 نيسان/إبريل 2025، في «قاعة أحمد الشقيري للمُؤتمرات» في الضفة الغربية، ومن منعته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الوصول، شارك عبر تقنية «زوم» من: لبنان، الأردن، مصر وقطاع غزة. وفي إطار تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، باستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية» ودولة فلسطين، وتفويض الرئيس عباس، اختياره من بين أعضاء اللجنة التنفيذية للمُنظمة. وقد صادق أعضاء اللجنة التنفيذية بالإجماع، على اقتراح الرئيس عباس، بتعيين الشيخ، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها الرئيس «أبو مازن»، مساء يوم السبت في 26 نيسان/إبريل 2025، بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، بحضور رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح. فيما تم تأجيل التصويت على منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، الذي كان يشغله الشيخ، إلى السبت المُقبل. تكمن أهمية هذه الخطوة، أنها تأتي: - في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس، وعدم إمكانية إجراء الانتخابات العامة: التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، جراء المنع الإسرائيلي لإتمامها في القدس، عاصمة دولة فلسطين. - مع انسداد الأفق السياسي، واستمرار العدوان الإسرائيلي، والإمعان في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ما بات يُحتم ضرورة إنهاء الاحتلال، من أجل تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة، المُتصلة فيما بينها، والقابلة للحياة، ضمن الخطوات العملانية، للاعتراف بالعضوية الكاملة في الأُمم المُتحدة، بعدما أيّدت 138 دولة ذلك، بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وارتفاع عدد المُعترفين بالدولة الفلسطينية إلى 149 دولة، من أصل 193، تتشكل منهم الجمعية العامة للأُمم المُتحدة. استهلت الجلسة، بقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة صمت، حداداً على قداسة البابا فرنسيس والشهداء. جرت خلال الجلسة، مُناقشة الإجراءات العملية، لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، بناءً على الصلاحيات، التي مُنحت إلى الرئيس عباس، الذي وضع أعضاء اللجنة التنفيذية «في صورة التحركات السياسية القادمة، من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، والإسراع في إدخال المُساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، وتولّي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والذهاب إلى عملية سياسية لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشريف». وأكد الرئيس عباس على «البدء بالحوار الوطني الشامل، من اللجنة المُكلفة من اللجنة التنفيذية لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية» واللجنة المركزية لحركة «فتح»، مع الفصائل كافة، من أجل تحقيق المُصالحة، وتعزيز الوحدة الوطنية، في إطار «مُنظمة التحرير الفلسطينية»، المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». بعد مُصادقة اللجنة التنفيذية، على اختيار الشيخ نائباً للرئيس، تحدث «شاكراً الرئيس عباس على ثقته»، مُعاهداً «الله وفلسطين والشهداء، أن نصون الأمانة، ونحفظ الثقة، التي منحتمونا إياها»، والشكر إلى «زملائه أعضاء اللجنة التنفيذية». وجدّد الشيخ، «الشكر والمحبة الباقية، ومعاً برئاسة الرئيس «أبو مازن»، جبل الاحتمال والصبر الاستراتيجي، صاحب العناد المُقدّس والـ (لا) الفلسطينية، الراسخة التي تعْبُرُ التاريخ وشماً باقياً». هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها تعيين نائب رئيس لدولة فلسطين، فيما الثانية، التي يتم فيها تعيين نائبٍ لرئيس اللجنة التنفيذية لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية»، بعدما جرى ذلك خلال الدورة الخامسة في العام 1969، باختيار إبراهيم بكر، الذي قدّم استقالته خلال الدورة السادسة أواخر العام ذاته، ومُنذ ذلك الحين لم يتم انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية للمُنظمة، بعدما جرى إلغائه. وقد صدرت العديد من المواقف الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية المُرحّبة، باختيار الشيخ. في طليعة ذلك، من المملكة العربية السعودية، حيث عبّرت وزارة الخارجية فيها، عن «الترحيب بالإجراءات الإصلاحية، التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية» نائب رئيس دولة فلسطين، وتعيين حسين الشيخ في هذا المنصب»، مُتمنية له «التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة». وأكدت وزارة الخارجية السعودية على أن «هذه الخطوات الإصلاحية، من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني، بما يُسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، في مُقدمها، حق تقرير المصير، من خلال إقامة دولة مُستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». كما هنّأ مُستشار الأمن الوطني السعودي مساعد العيبان، الشيخ، على تعيينه، مُؤكداً «عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، وأن الموقف التاريخي للمملكة وقيادتها عبر الأزمنة، موقف داعم لقضية فلسطين وللشعب الفلسطيني». كما تلقّى الشيخ، سلسلة من الاتصالات، في مُقدمها من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المُتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي هنّأه فيه على توليه منصبه، مُؤكداً «عمق العلاقات التاريخية بين دولة فلسطين ودولة الإمارات العربية المُتحدة»، مُجدّداً على أن «فلسطين ستجد دائماً إخوة وأصدقاء داعمين لها ولحقوق شَعبِها». كذلك، صدرت جملة من المواقف المُرحّبة، منها من: جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، مملكة البحرين وتركيا.
مصرس
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
محلل سياسي: الآن هناك عودة لمفهوم الأمن القومي العربي (فيديو)
قال الدكتور عبد الله الخاطر الكاتب والمحلل السياسي، إن الدول العربية تستشعر الخطر وهناك عودة لمفهوم الأمن القومي العربي الآن. وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع على قناة «دى أم سي» عبر «زوم» من الدوحة، تقديم الإعلامي أسامة كمال، قائلًا: «نحتاج إلى تنسيق خاصة أن هناك حضورا حقيقيا لدول الخليج في صنع القرار، ولديها علاقات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وجوار».وتابع: «لابد من خطوات لتقوية التواصل مع المٌقاومة، وإيجاد مشروع عربي قادر على إيقاف على الأقل ملىء الفراغ، وقد استدرك صانعو القرار في الوطن العربي أن ترك فراغ سيملؤه الآخرون، ورأينا ذلك بعد تصريحات ترامب».وأكمل: «الجيش الأمريكي لن يحارب للآخرين ولن يدفع دولارًا لأحد، هو اليوم يواجه كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والناتو، وليس لدى أمريكا رغبة في التدخل في أي دولة من الدول، هو مشغول في حربه ضد الدولة العميقة».
