أحدث الأخبار مع #«ستاتيستا»
الشرق الأوسط
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- الشرق الأوسط
هل تشترك في «غروب» على «واتساب»؟
مِنَ المُستبعد جداً أن يقرأ هذا المقال أحد القراء الذين لا يمتلكون حساباً على تطبيق التراسل الفوري «واتساب» (WhatsApp)، ومن المُؤكد أيضاً أن أغلب هؤلاء الذين يستخدمون ذلك التطبيق يشاركون في واحدة على الأقل من المجموعات (الغروبات) التي تنشط باستمرار على هذا الوسيط الرائج. تلك حقيقة يسهل جداً إثباتها؛ إذ يبلغ عدد مستخدمي «واتساب» عبر العالم أكثر من ملياري مستخدم نشط في الأسبوع، وهؤلاء يرسلون على الأقل مائة مليار رسالة يومياً من خلال التطبيق. وفي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديداً، يَعرف «واتساب» نفاذاً ورواجاً كبيرين، كما هو الأمر في مناطق أخرى من العالم، ولعل ذلك كان أحد الأسباب التي دعت «فيسبوك» («ميتا» لاحقاً) إلى الاستحواذ على هذا التطبيق الفعَّال، في عام 2014، إثر صفقة مُدوية بلغت قيمتها 19 مليار دولار أميركي. وعندما ضرب «كوفيد-19» العالم مطلع العقد الحالي، كانت الفرصة سانحة أمام «واتساب» ليعزز نفوذه؛ إذ تكرست أهميته بسرعة عندما أضحى أحد أكثر التطبيقات قابلية للوفاء بدور المكتب، في ظل انقطاع الموظفين عن الذهاب إلى أعمالهم، تلبية لإجراءات الحجر الصحي. لا تقدم «ميتا» معلومات مُوَثَّقة ومُحَدَّثة في شأن عدد المجموعات التي تنشط على «واتساب» بدواعي الخصوصية، ولكن بعض الإحصاءات التي أتاحتها جهات مُتخصصة -مثل «ستاتيستا» (Statista)، و«سيملار ويب» (Similar Web)- تشير إلى أن أكثر من نصف مستخدمي التطبيق ينشطون في مجموعات بانتظام، بحيث يكون المستخدم عضواً -نشطاً أو غير نشط- فيما بين 5 و10 مجموعات بانتظام. وقد أغرى ذلك النفاذ كثيراً من مراكز البحوث والجامعات الغربية بإعداد دراسات أكاديمية عن تلك المجموعات، وتحليل أساليب إنشائها، وأغراضها، وطرائق التفاعل عبرها، فضلاً -طبعاً- عن بعض الملاحظات النقدية عن التفاعلات فيها. وفي العالم العربي، ظهرت موجة من الدراسات الأكاديمية التي استهدفت تحليل التفاعلات عبر مجموعات «واتساب»، ولكن معظم هذه الدراسات اهتم بالاستخدامات الدراسية لتلك المجموعات؛ خصوصاً أن معظم أعضاء هيئات التدريس باتوا حريصين على إنشائها، لمتابعة الأنشطة الدراسية، فضلاً -بالطبع- عن المجموعات التي أنشأتها المدارس، والطلاب، وأوصيائهم، لمقابلة الاحتياجات التعليمية، سواء كانت أكاديمية أو لوجستية. لكن كل هذا الاهتمام البحثي لم يشْفِ غليلَ الباحثين والمهتمين للتعرف على أنماط التفاعل عبر تلك «الغروبات» من زاوية علم الاجتماع بشكل عام، وعلم اجتماع «الإنترنت» على وجه الخصوص. من جانبي، لم أجد -بعدَ بحثٍ وافٍ- ما يجيب عن أسئلة مُهمة في هذا الصدد؛ ولذلك، سأجازف وأطرح بعض ما وجدت من ملاحظات على هذه التفاعلات النشطة في تلك المساحة المحدودة. تنشأ هذه «الغروبات» عادة من أجل طيف واسع من الأهداف المختلفة؛ ومنها الدعاية، وتسهيل الأعمال، والأنشطة التجارية، ولدعم التواصل الأسري والقبلي والجغرافي، ولتنظيم المجتمعات، والتعبئة والتجبيه، ولأهداف سياسية، وثقافية، ودينية، ولأنشطة ترفيهية، وأكاديمية، وغيرها. ومن بين أكثر الملاحظات التي يمكن رصدها في أداء تلك «الغروبات» غياب التركيز؛ إذ تبدأ هذه المجموعات عادةً بهدف واضح، يحدده عادةً «الأدمن» أو مُنشئ المجموعة والمسؤول عنها، ولكن ما تلبث التفاعلات أن تذهب إلى مشارب متنوعة وبعيدة كل البعد عن الهدف الرئيس للمجموعة. فإذا كان غرض المجموعة التبادل المعرفي واقتراحات الكتب والمقالات الرصينة مثلاً، فإنها سرعان ما تنحرف إلى ملاسنات سياسية وجدل ديني. وعندما تحتدم الخلافات، وتقع الصدامات العنيفة، فإن المجموعة تتقلص، وتخفت الأصوات عبرها، أو تُمحى نهائياً بعد توالي الانصراف منها. ومن تلك الملاحظات أيضاً أن بعض الناشطين في تلك المجموعات يلجأ إلى استخدام وجوده من أجل الدعاية لنفسه، أو لنشاط يمارسه، بعيداً عن هدف المجموعة الأصلي، فضلاً بالطبع عن الإغراق في ممارسات «الفخر الزائف»، وادعاء النجاح، والتعريفات الخاطئة للذات التي يتم كشفها عادة من مستخدمين آخرين، قبل أن تتسبب في اندلاع صدامات ومشاجرات. ويظل التقديم المُبالغ فيه لأعضاء هذه المجموعات سمتاً مهيمناً على معظمها؛ وهنا سيستخدم مُيسِّرو المجموعات أوصافاً فخمة، وينسبون مكانات مُبالغاً فيها لمعظم الأعضاء، وهي مكانات بعيدة تماماً عن القيمة الاجتماعية الحقيقية لـ«إنجازاتهم» في الغالب. وعندما يُشرِف الزخم الذي ميز المجموعة في بدايتها على الخفوت والانتهاء، تهيمن على التفاعلات صور و«ستيكرات» تأخذ منحى دينياً واجتماعياً، وتغرق في المحتوى الدعوي أو الاحتفالي، وتفقد مسارها المعرفي أو العملي الذي نشأت من أجله. إنها فرصة جيدة للباحثين في مجال علم اجتماع «الإنترنت»، لكي يرصدوا الطريقة التي نتعامل بها -في العالم العربي- مع آلية نشطة وفعالة للتعزيز المعرفي، والتواصل الإيجابي، والمشاركة العملية، ويكشفوا عن مدى نجاحنا في الاستفادة منها.
صحيفة الخليج
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
293.6 مليار درهم مدفوعات رقمية في الإمارات 2025 بنمو 14%
تتجاوز قيمة المدفوعات الرقمية المتوقعة في الإمارات 293.6 مليار درهم (80 مليار دولار)، خلال 2025، بنمو 13.97%، مقارنة بـ 2024، وفقاً لـ«ستاتيستا» للدراسات، ما يعكس الطلب المتزايد على الأتمتة والشفافية، وتحوّلاً ملحوظاً نحو تمكين التحكم في الإنفاق المؤسسي ويعود هذا النمو بشكل كبير إلى توجه المستهلكين نحو المعاملات الرقمية. يواصل مشهد التمويل الرقمي وإدارة الإنفاق في الإمارات النمو بسرعة بسبب التحول الرقمي المدعوم بالمبادرات الحكومية، مع المبادرات الهادفة مثل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي أطلقتها دولة الإمارات ورؤية دبي الذكية، وبدفع الطلب على حلول التكنولوجيا المالية، تهدف الحكومة إلى رقمنة الاقتصاد، والحد من المدفوعات النقدية. تتجه الشركات بشكل متزايد إلى المنصات الرقمية لأتمتة سير العمل وتكوين صورة أفضل للتدفق النقدي فيها، وضمان الامتثال لضريبة القيمة المضافة واللوائح الضريبية الأخرى. علاوة على ذلك، يخضع استخدام البطاقات الشخصية للإنفاق المؤسسي، لتدقيق شديد من قبل شركات التدقيق والبنوك لضمان الامتثال والحوكمة المؤسسية. وقال أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس كاشيو لـ«الخليج»: تدرك الشركات أن استخدام حلول إدارة الإنفاق يعزز من قدرتها على خفض أسعار الفائدة عند الحصول على قروض تجارية، فضلاً عن نقاط الولاء، التي يمكن تحويلها إلى أميال سكاي واردز، والتي تتصدّر قائمة المكافآت المفضلة في دولة الإمارات. مشهد المدفوعات تُعتبر الإمارات من بين أعلى معدلات انتشار الإنترنت على مستوى العالم، ويواصل المستهلكون في الدولة تحوّلهم نحو الحلول الرقمية، ما يؤدي إلى انخفاض المدفوعات النقدية وزيادة اعتماد حلول الدفع الرقمية، ويدفع هذا التحول الشركات بعيداً عن المعاملات الورقية، نحو تبنّي حلول آلية تعمل على تبسيط العمليات والقضاء على عدم الكفاءة. وعن القطاعات الأسرع تبنياً لحلول الدفع الرقمية قال مرادي: هناك قطاعات تتعامل مع أحجام كبيرة من المعاملات والعمليات المالية المعقدة، التي تقود هذه الجهود. وتمكّن هذه الحلول قطاع السفر من تقديم تسويات مالية بسرعة وبرسوم منخفضة للغاية، وهو أمر بالغ الأهمية لأن هامش الربح في القطاع ككل يعتبر منخفضاً.
الاتحاد
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو» لـ «الاتحاد»: 12.2% نمو سنوي لمبيعات الأغذية عبر الإنترنت خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي) تنمو مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى %12.2 بين عامي 2025 و2028، حسب تقديرات مجموعة «إفكو» للأغذية. وقال رضوان أحمد، المدير التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: «إن قطاع الأغذية سيواصل النمو نتيجة إلى تغير أنماط الحياة وميل المستهلكين اتباع أسلوب حياة صحي ومستدام، بالإضافة إلى تمدد قطاع التجارة الإلكترونية». ويشهد قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات القطاع 145.88 مليار درهم (39.75 مليار دولار)، وفقاً لتقرير «ستاتيستا». وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات الفردية ستبلغ 12.84 ألف درهم (3.50 ألف دولار)، مع تسارع التحول نحو القنوات الرقمية. وأضاف أحمد أنه مع تزايد الاستثمارات في الإنتاج الغذائي المستدام، والبدائل النباتية، والتحول الرقمي، يستعد قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات لتحقيق مزيد من التوسع. تطور تكنولوجي ولفت إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يواصل نموه مدفوعاً بعوامل رئيسية عدة، أبرزها التحول المتزايد في تفضيلات المستهلكين نحو الأغذية الصحية والعضوية، ما يعزز الطلب على المنتجات الطبيعية والنباتية، كما يلعب التطور التكنولوجي دوراً محورياً في تحسين كفاءة الإنتاج، حيث تعتمد الشركات المتخصصة، ومنها مجموعة (إفكو) العالمية، على الأتمتة والذكاء الاصطناعي لضمان أعلى معايير الجودة وتقليل الهدر، وهو ما يسهم في تعزيز الاستدامة وتلبية احتياجات الأسواق المتنامية. وقال: «تمتلك (إفكو) فريق بحث وتطوير متخصصاً، ومع استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين الإنتاج وكفاءة التوزيع، عززت الشركة من قدراتها على تلبية احتياجات الأسواق المتغيرة بطرق أكثر كفاءة واستدامة». وأكد أحمد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار» شكلت خطوة محورية في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 300 مليار بحلول العام 2031. ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم نمو الشركات الوطنية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، بالإضافة إلى ذلك تسهم في تنمية الصادرات عبر تحسين معايير الجودة وزيادة الإنتاجية، ما يعزز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الاستراتيجية تسهم كذلك في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا من خلال تبني التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في عمليات التصنيع، الأمر الذي يرفع الكفاءة والجودة، ويجذب الاستثمارات، ويعزز البيئة التنافسية. ونوه إلى أنه في هذا السياق، تلعب مجموعة إفكو العالمية دوراً محورياً في دعم هذه الاستراتيجية باعتبارها خطوة رئيسية ترسخ مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي. استثمارات جديدة أشار رضوان أحمد إلى استثمار مجموعة «إفكو» في إنشاء مصنع جديد في غانا، والمنشأة الحديثة في المنطقة الحرة في بربرة بجمهورية صومالي لاند، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، معتبراً أنها أمثلة لتعزيز القدرات الإنتاجية، ودفع عجلة الابتكار والكفاءة عبر العمليات التشغيلية. وقال: «إن مصنع (ثرايف) للحوم النباتية، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يعد نموذجاً يجسد التزام (إفكو) بتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية والممارسات المستدامة لمواكبة الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية عالية الجودة، وتلبية الإقبال المتنامي على المنتجات النباتية»، لافتاً إلى أن المجموعة تواصل تطوير سلاسل توريد مستدامة تدعم الأمن الغذائي، وتعزز الابتكار في عمليات التصنيع. وأوضح أحمد أن مجموعة إفكو تعمل في أكثر من 100 سوق عالمي، مع 95 منشأة، وتشمل خطط التوسع لعام 2025 تعزيز الحضور في الإمارات والسعودية، إلى جانب الاستثمار في السعودية ومصر والأسواق المجاورة، واستكمال الاستحواذات في تركيا، والتوسع في البرازيل وآسيا وأوروبا، ما يسهم في زيادة قاعدة العملاء وتحسين الطاقة الإنتاجية.
الاتحاد
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
146 مليار درهم حجم سوق الأغذية في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي) يبلغ حجم سوق الأغذية في الإمارات، 146 مليار درهم خلال العام الجاري، فيما يصل معدل النمو السنوي للسوق إلى 5.3% خلال الفترة من 2025 إلى 2030، بحسب دراسة حديثة صادرة عن «ستاتيستا» للأبحاث والبيانات. وأوضحت البيانات، أن أكبر شريحة غذائية في أسواق الإمارات، هي شريحة الحلويات والوجبات الخفيفة، بحجم سوق يبلغ 31.3 مليار درهم في عام 2025. وأشارت الدراسة إلى أنه سيتم توليد %1.8 من إجمالي إيرادات سوق الغذاء من خلال المبيعات عبر الإنترنت خلال عام 2025. وفي سوق المواد الغذائية، من المتوقع أن يصل الحجم إلى 9.90 مليار كيلو جرام بحلول عام 2030، فيما يُظهر سوق المواد الغذائية نمواً في الحجم بنسبة %3.1 في عام 2026، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الحجم للفرد في سوق المواد الغذائية 767.23 كجم في عام 2025. الوعي الصحي وقالت الدراسة، إن سوق الأغذية في الإمارات شهد نمواً بسيطاً، متأثراً بعوامل مثل تغيير تفضيلات المستهلكين، وزيادة الوعي الصحي، وتوافر خدمات الأغذية عبر الإنترنت المريحة، حيث تشمل منتجات الألبان والبيض، واللحوم، والأسماك والمأكولات البحرية، والفواكه والمكسرات، والخضراوات، والخبز ومنتجات الحبوب، والزيوت والدهون، والصلصات والتوابل والأطعمة الجاهزة، والدهون والمحليات والحلويات، والوجبات الخفيفة، وأغذية الأطفال، وأغذية الحيوانات الأليفة، والخضراوات المصنّعة، والفواكه، والبطاطس، والمكرونة والأرز. وأضافت أن المستهلكين في دولة الإمارات يتجهون بشكل متزايد إلى خيارات غذائية أكثر صحة واستدامة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات العضوية والنباتية، ويعود هذا التحول إلى الوعي المتزايد بتأثير خيارات الطعام على الصحة الشخصية والبيئة، بالإضافة إلى ذلك، ومع تزايد تنوع اقتصاد الإمارات، وتعدد جنسيات المقيمين، يتزايد الطلب على المأكولات العالمية، وخاصة من الثقافات الآسيوية والأوروبية، مما يعكس التفضيلات المتغيرة للسكان الأصغر سناً والأكثر ثراءً. وبالنسبة لأهم اتجاهات سوق الأغذية في دولة الإمارات، تشهد صناعة سوق الأغذية زيادة في الطلب على المنتجات الغذائية العضوية والمحلية المصدر، ويعود هذا الاتجاه إلى الوعي المتزايد بالفوائد الصحية لاستهلاك الأطعمة الطازجة والطبيعية، فضلاً عن الرغبة في دعم المزارعين المحليين وتعزيز الاستدامة ونتيجة لذلك، تقدم محلات البقالة والمطاعم بشكل متزايد خيارات عضوية ومحلية الإنتاج لتلبية هذا الطلب. وتوقعت الدراسة، أن يستمر هذا الاتجاه، مع زيادة وعي المستهلكين بالصحة والبيئة، وهذا يوفر فرصاً جديدة في هذه الصناعة من خلال الاستفادة من هذا القطاع المتنامي من السوق، بالإضافة إلى ذلك، يتزايد أيضاً استخدام التكنولوجيا في إنتاج الأغذية وتوزيعها وتوصيلها، حيث تنفذ الشركات حلولاً رقمية لتحسين الكفاءة وتلبية متطلبات العملاء من حيث الراحة، ومن المتوقع أن يعمل هذا الاتجاه على تبسيط صناعة الأغذية بشكل أكبر وتعزيز رضا العملاء. وأشارت الدراسة، إلى أن سوق الأغذية في الإمارات يستفيد على نحو كبير بالموقع الجغرافي الفريد للدولة والتنوع الثقافي، وباعتبارها مركزاً رئيسياً للتجارة والسياحة الدولية، تقدم الإمارات مجموعة متنوعة من خيارات الطعام، بما في ذلك المأكولات الشرق أوسطية التقليدية، بالإضافة إلى الأطباق العالمية. وأضافت أن اللوائح الغذائية الصارمة في الدولة تضمن معايير الجودة والسلامة العالية، مما يجعلها سوقاً مرغوبة لكل من العلامات التجارية الغذائية المحلية والدولية، كما أدى الاتجاه المتزايد للمستهلكين المهتمين بالصحة في الإمارات إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية العضوية والنباتية وعلاوة على ذلك، يتزايد الطلب على المنتجات «الحلال» مما خلق فرصاً للشركات لتلبية احتياجات هذا القطاع. ولفتت إلى أن النمو الاقتصادي القوي والاستقرار في البلاد، إلى جانب زيادة الدخل المتاح وتغيير تفضيلات المستهلكين، يدفع الطلب على المنتجات الغذائية. علاوة على ذلك، تعمل مبادرات الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي والحد من الاعتماد على الواردات على خلق فرص لمنتجي الأغذية المحليين. محمد عيتاني: استمرار النمو مع زيادة الاستثمارات في التصنيع الغذائي المحلي قال محمد عيتاني، الرئيس التنفيذي لقسم إنتاج الزيوت والدهون بمجموعة إفكو - دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي: إنه من المتوقع أن يستمر قطاع الأغذية في النمو خلال 2025، بدعم من ارتفاع الدخل المتاح وزيادة الاستثمارات في التصنيع الغذائي المحلي، ومع تزايد الاستثمارات في الإنتاج الغذائي المستدام، والبدائل النباتية، والتحول الرقمي، يستعد قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات لتحقيق مزيد من التوسع. وأضاف: يواصل قطاع الأغذية والمشروبات في الدولة نموه مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية، أبرزها التحول المتزايد في تفضيلات المستهلكين نحو الأغذية الصحية والعضوية، ما يعزّز الطلب على المنتجات الطبيعية والنباتية، كما يلعب التطور التكنولوجي دوراً محورياً في تحسين كفاءة الإنتاج، حيث تعتمد الشركات الرائدة، مثل مجموعة إفكو العالمية، على الأتمتة والذكاء الاصطناعي لضمان أعلى معايير الجودة وتقليل الهدر، وهو ما يسهم في تعزيز الاستدامة وتلبية احتياجات الأسواق المتنامية.
عكاظ
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- عكاظ
10 مستشفيات جديدة في التصنيف العالمي.. السعودية تواصل تميّزها عالمياً
أعلنت وزارة الصحة المستشفيات العشرة التي حققت مراكز متقدمة في قائمة «نيوزويك» العالمية لعام 2025، بالتعاون مع منصة «ستاتيستا» المتخصصة في تحليل البيانات. ويعكس هذا الإنجاز أثر برنامج التحول في القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية المنشآت الطبية السعودية وفق أعلى المعايير العالمية، وتحسين جودة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، إضافة إلى اعتماد أحدث التقنيات الطبية، مما يرسخ مكانة المملكة كوجهة طبية عالمية رائدة. وتضمنت قائمة أفضل المستشفيات في المملكة لعام 2025، 40 مستشفى من مختلف مناطق المملكة، شملت المستشفيات العامة والقطاع الخاص المتنامي. وجاء مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض في المركز الأول، يليه مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة في المركز الثاني، ثم مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في المركز الثالث، كما شملت القائمة مدينة الملك سعود الطبية بالرياض في المركز الرابع، ومستشفى جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية في المركز الخامس، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض (وزارة الحرس الوطني) في المركز السادس، تليها مدينة الملك فهد الطبية بالرياض في المركز السابع، وجاء مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة في المركز الثامن، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة (وزارة الحرس الوطني) في المركز التاسع، بينما حلّ المركز الطبي الدولي بجدة في المركز العاشر، وتعد هذه النتائج تطورًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد المستشفيات السعودية في القائمة من 34 مستشفى إلى 40 مستشفى. أخبار ذات صلة وبهذه المناسبة قال وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل: «يسرني أن أرى المزيد من المستشفيات السعودية تحتل مكانة مرموقة في تصنيف أفضل المستشفيات في العالم لهذا العام الصادر عن مجلة نيوزويك، ويعزز هذا الإنجاز مكانة المملكة كوجهة عالمية للرعاية الصحية عالية الجودة، ويعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة». ويعكس هذا الإنجاز النقلة النوعية التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة، والجهود المستمرة من المنظومة الصحية لتعزيز جودة الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، ويأتي ذلك نتيجة للاستثمار المستمر في تطوير المستشفيات، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتبني أحدث التقنيات لتعزيز تجربة المرضى وتحسين الخدمات الصحية المقدمة. يُذكر أن التصنيف اعتمد على آراء أكثر من 85.000 خبير طبي عالمي، إلى جانب بيانات رضا المرضى، ومؤشرات جودة الرعاية الصحية، وتقييم تطبيقات قياس نتائج المرضى (PROMs).
