أحدث الأخبار مع #«ستاندردآندبورزجلوبال»
البيان
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«ستاندرد آند بورز»: الأصول الخارجية القوية لبنوك الإمارات تحصنها من الحرب التجارية
أكدت مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، البنوك الإماراتية تتمتع بأقوى صافي مركز أصول خارجية في المنطقة، ما يحصنها من صدمات الحرب التجارية. وذكر تقرير لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال» أن البنوك الإماراتية تتمتع بأعلى قدر من المرونة في مواجهة هذه الحالات المتعلقة بالأزمات ما يعطيها أفضلية عن غيرها، وأن البنوك الخليجية بشكل عام قادرة على التعامل مع هذه الضغوط. وأوضح التقرير أن تقلبات السوق وعزوف المستثمرين عن المخاطرة تعد من التهديدات الأكثر إلحاحاً، لكن على ما يبدو فإن البنوك الخليجية في وضع جيد لمواجهة هذه التهديدات حيث تمثل المحافظ الاستثمارية لدى البنوك الخليجية من 20% - 25% من إجمالي أصولها وتميل أدوات الدخل الثابت عالية الجودة إلى الهيمنة، مع مساهمة محدودة من الاستثمارات الأكثر خطورة. ولذلك، تتوقع المؤسسة أن يظل تأثير تقلبات سوق رأس المال في البنوك قابلاً للإدارة. وبحسب «إس آند بي»، أظهرت البنوك الخليجية مؤشرات قوية لجودة الأصول قبل بدء التوترات، حيث بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 2.9% لأكبر 45 بنكاً في المنطقة بنهاية عام 2024 وكانت البنوك قد احتفظت أيضاً بمخصصات تزيد عن 150% من حجم قروضها المتعثرة في نفس التاريخ، وهو ما يوفر لها بعض الحماية لامتصاص الصدمات الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، تظل ربحية البنوك الخليجية جيدة نسبياً، مع عائد على الأصول بنسبة 1.7% بنهاية 2024. وتستمر البنوك في إظهار رسملة قوية، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال من الشريحة الأولى 17.2% في نفس التاريخ. وبحسب تقرير أعده محمد دمق، محلل الائتمان الأول ودروف روي، محلل الائتمان الثاني أنه تم اختبار قنوات نقل المخاطر الائتمانية المحتملة للبنوك في دول الخليج وبناءً على سيناريوهات الضغط الافتراضية التي وضعناها، ويبدو أن البنوك قادرة على التعامل مع التداعيات المحتملة بفضل امتلاكها مستويات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال.
24 القاهرة
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
تراجع ملحوظ لأسعار الذهب في مصر أمس.. وعيار 21 يصل لهذا المستوى
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس الاثنين، متأثرة بالتذبذب الذي شهدته أسعار الأوقية في البورصة العالمية، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية متباينة. أسعار الذهب في الأسواق المحلية وانخفضت أسعار الذهب بنحو 10 جنيهات، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4260 جنيهًا، كما تراجعت الأوقية بنحو 17 دولارًا، لتسجل 3007 دولارات، بعد أن شهدت ارتفاعًا في بداية تعاملات أمس. جرام الذهب عيار 24 سجل 4880 جنيهًا. جرام الذهب عيار 18 بلغ 3660 جنيهًا. جرام الذهب عيار 14 وصل إلى 2 8 47 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب 34080 جنيهًا. تراجع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم بنحو 160 جنيها جولد بيليون: ارتفاع محدود في سعر الذهب بالبورصة العالمية مكاسب الذهب خلال الأسبوع الماضي ووفقا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة» ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 1.7%، ما يعادل نحو 70 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4210 جنيهات، ولامس 4280 جنيهًا بنهاية الأسبوع. أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.3%، أي ما يعادل 39 دولارًا، فقد افتتحت الأوقية التعاملات عند 2985 دولارًا، ولامست 3058 دولارًا يوم الخميس 20 مارس الجاري، وهو أعلى مستوى في تاريخها، قبل أن تختتم التعاملات عند 3024 دولارًا. وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أمس الاثنين بأن مؤشر مديري المشتريات الأولي (PMI) لقطاع الخدمات ارتفع في مارس إلى 54.3، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 51.2. ووفقًا للتقرير، فقد سجل قطاع الخدمات أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، بينما واصل قطاع التصنيع انكماشه، إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.8 مقارنة بـ 52.7 في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بصحة نسبية، إلا أن التقرير أشار إلى تراجع ثقة المستهلكين بشأن النمو المستقبلي، إذ انخفض التفاؤل الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022.
الاتحاد
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«ستاندرد آند بورز جلوبال» لـ «الاتحاد»: 5.1% نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي، مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي والانعكاسات الإيجابية لبرنامج الشركات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسارع وتيرة نمو القطاع النفطي مع تطبيق الزيادة الجديدة في الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك، بحسب توقعات وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال». وفقاً لتقديرات وحدة معلومات الأسواق التابعة لـ «ستاندرد آند بورز جلوبال»، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1% في عام 2025، و5.0% في عام 2026، وهو ما يقارب ضعف معدل النمو العالمي المتوقع بحدود 2.6% و2.7%، للعامين الجاري والمقبل. وأكدت الوكالة لـ «الاتحاد» أن الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال على مسار نمو قوي، ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه في عام 2025، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجارة، والتمويل. وأشارت الوكالة إلى أن زيادة إنتاج النفط في الإمارات في عام 2025 نتيجة تعديل حصتها ضمن منظمة أوبك، ستؤدي إلى تسريع النمو في عامي 2025 و2026. ومع ذلك، فإن التوقعات الضعيفة لأسعار النفط في 2025 من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض في عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية مقارنة بعام 2024. ونوهت الوكالة باستراتيجية دولة الإمارات لتعزيز للنمو من خلال التكامل الاقتصادي العالمي، مستفيدةً من برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والذي من المتوقع أن يعزز إمكانات النمو الاقتصادي للدولة. وعلى صعيد التضخم، فمن المرجح وفقاً للوكالة أن يظل متوسط معدل التضخم مستقراً عند 1.8% في عام 2025، مع استمرار تأثير قوة الدرهم واستقرار السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، باستثناء تخفيض طفيف في أسعار الفائدة متوقع في مايو 2025، مما سيساعد على موازنة الطلب المحلي القوي. وتأتي توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» المتفائلة بشأن آفاق نمو اقتصاد الإمارات، معاكسة لتوقعاتها للنمو العالمي الذي يتوقع أن يشهد تباطؤاً طفيفاً خلال 2025 - 2026، ليسجل نمواً بنسبة 2.6% هذا العام و2.7% في العام المقبل، مدفوعاً بتزايد عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية، مع اختلافات بين الدول بناءً على سياساتها الاقتصادية والمالية. وقال كين واتريت، الخبير الاقتصادي العالمي لدى وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز»، إن التحولات في السياسات الأميركية وتأثيراتها الاقتصادية المحتملة لا تزال محور التركيز في توجهات النمو، حيث أدت القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية في أوائل فبراير إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية. وأشار واتريت إلى أن الارتفاع الحاد في عدم اليقين المرتبط بالسياسات لا يزال يمثل تهديداً اقتصادياً، حيث يُعد ضعف التجارة السبب الرئيسي المتوقع لتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي على أساس ربع سنوي هذا العام، كما يُشكل ضعف الاستثمار خطراً رئيسياً على النمو. ووفقاً لتحديثات الوكالة لتوقعات النمو العالمي، استبعدت الوكالة أن يكون للتعريفات الجمركية الأميركية تأثير مباشر كبير على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا تعتمد الدول على فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة. وأوضحت أن المخاطر الرئيسية تتمثل في ضعف الطلب العالمي على النفط، والذي قد يُخفض إيرادات الصادرات النفطية، مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية. لكن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، تمتلك أصولاً أجنبية كبيرة تساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط. وعلى صعيد توقعاتها للأسواق العالمية، رجحت الوكالة تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% في 2024 إلى 2.3% في 2025، ثم إلى 2.0% في 2026 و1.6% في 2027. على الرغم من زخم النمو القوي في بداية 2025، إلا أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة، وارتفاع قيمة الدولار، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستؤثر سلباً على النمو. من المتوقع أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام (25 نقطة أساس في مايو). وفي منطقة اليورو أبقت الوكالة توقعات النمو لعام 2025 عند 0.9%، بينما تم تخفيض توقعات 2026 إلى 1.3%، في حين خُفّضت توقعات ألمانيا لعام 2025 من 0.4% إلى 0.3%، ورفعت توقعات إسبانيا والبرتغال بسبب أداء أقوى من المتوقع في الربع الأخير من 2024. أسعار الفائدة توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يُخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2025، ليصل إلى 1.75% بحلول أكتوبر، كما يُتوقع أن يُخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين (25 نقطة أساس) ليصل إلى 4% بحلول ديسمبر. وفي الصين قالت الوكالة، إن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025 و2026 لا تزال عند 4.2% و4.1% على التوالي، متوقعة أن يُساهم التحفيز المالي المبكر، وزيادة الصادرات، وتعافي سوق العقارات في بداية قوية لعام 2025.
البيان
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«إس آند بي»: 20 % نمواً متوقعاً لقطاع التأمين الإماراتي في 2025
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن يحافظ قطاع التأمين في الإمارات على آفاق نمو إيجابية خلال 2025، مع إمكانية تحقيق نمو بين 10 و20%، بعد أن سجل القطاع نمواً بنحو 20% العام 2024. وأشارت الوكالة إلى أن الأسواق التأمينية في دول الخليج الأخرى ستشهد أيضاً ظروف نمو مواتية، حيث تتراوح معدلات النمو المتوقعة بين 5 و15% وفقاً لظروف كل دولة. وقال أمير موجيك، مدير تصنيفات التأمين لدى «إس آند بي»، في تصريح لـ «وام»: «إن الرقمنة تعد عاملاً رئيسياً في تعزيز تجربة العملاء ونمو قطاع التأمين»، مشيراً إلى أن شركات التأمين الكبرى في الإمارات تستثمر بشكل متزايد في الأتمتة والتحول الرقمي بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنافسية في السوق.
البيان
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
23 مليار دولار إصدارات السندات المستدامة المتوقعة إقليمياً 2025
كشفت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» في تقرير جديد عن توقعات إصدارات السندات المستدامة (السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة) في الشرق الأوسط، سيكون ما بين 18 و 23 مليار دولار 2025. وبحسب الوكالة سيحافظ المُصْدرون في الإمارات والسعودية على صدارتهم في أسواق السندات المستدامة، رغم أننا نتوقع مشاركة أكبر من مُصْدرين من دول أخرى. وأوضح التقرير أن المشاريع الخضراء ستظل تحظى بأعلى نسبة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للحياد المناخي، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، وسنشهد أيضاً إصدارات كبيرة لسندات الاستدامة، نظراً لزيادة انتشارها في المنطقة، وستحافظ البنوك على دورها الرئيسي في الإصدار، بالإضافة إلى الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومة، ومن المرجح أن يكون النمو من نصيب الصكوك المستدامة والسندات الزرقاء والسندات الانتقالية. وتحتل الشركات والمؤسسات المالية الصدارة في عمليات الإصدار، حيث تمثل السندات المستدامة أكثر من 25% من إصدارات الشركات والمؤسسات المالية الإقليمية، مقابل 9% على مستوى العالم، على الرغم من أن حصة الشرق الأوسط من الإصدارات العالمية للسندات المستدامة أقل من 3%. وتراجعت الإصدارات عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عودة ظروف السوق إلى طبيعتها بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر 2023، بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة. وتستحوذ الإمارات والسعودية على أكثر من نصف الإصدارات الإقليمية، تليهما قطر والكويت. ونتوقع استمرار هذا الاتجاه. ووصلت الإصدارات إلى 7.4 مليارات دولار في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضاً 28% مقارنة بعام 2023، وهيمنت المؤسسات المالية على الإصدارات، والسبب الرئيسي لذلك هو تعهد اتحاد مصارف الإمارات بجمع أكثر من تريليون درهم (272 مليار دولار) في شكل تمويل مستدام بحلول 2030. وركز نحو 60% من إصدارات السندات الخضراء على الطاقة (بما في ذلك الطاقة الشمسية)، مع الاهتمام بقطاعات أخرى بما في ذلك الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة والضيافة.
