أحدث الأخبار مع #«ستاندردآندبورزغلوبال»،
Amman Xchange
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
تشاؤم غير مسبوق يسيطر على الصناعيين البريطانيين بسبب الرسوم
لندن: «الشرق الأوسط» أظهر استطلاع رأي يتابع من كثب، أن الصناعيِّين البريطانيِّين باتوا في أكثر حالاتهم تشاؤماً منذ أكثر من عامين، وذلك في أعقاب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية وُصفت بـ«يوم التحرير التجاري». وكشف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة، الصادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، عن تراجع إنتاج المصانع للشهر السابع على التوالي خلال أبريل (نيسان)، في ظل حالة من الضبابية التجارية التي أدّت إلى تآكل ثقة المستهلكين والشركات على حد سواء، وفق صحيفة «التليغراف». كما أشار التقرير إلى استمرار الانكماش في التوظيف بالقطاع الصناعي للشهر السادس على التوالي، مع تسجيل ثاني أسرع وتيرة لفقدان الوظائف منذ نحو 5 سنوات. وقال روب دوبسون، مدير الأبحاث في «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «تراجعت الطلبات الجديدة على الصادرات بأسرع وتيرة لها منذ قرابة 5 سنوات، وسط ضعف ملحوظ في الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا والصين القارية». ولفت المصنعون، الذين شملهم الاستطلاع، إلى أن الرسوم الجمركية التي أعلنتها واشنطن كان لها أثر بالغ على الأسواق العالمية، إذ دفعت الشركاء التجاريين إلى التكيّف مع بيئة تجارية أكثر تقلباً. وتواجه الشركات الصناعية أيضاً ضغوطاً متزايدة على تكلفة الإنتاج، حيث بلغ تضخم أسعار الشراء أعلى مستوى له منذ 28 شهراً. وإلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، يتحمَّل المصنعون البريطانيون أعباء تضخمية محلية إضافية ناتجة عن زيادة رسوم التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور، مع ما يرافق ذلك من تداعيات على مستويات الرواتب. وتؤدي هذه التكاليف المرتفعة إلى مزيج من ارتفاع أسعار البيع، وخفض الإنفاق على التوظيف والمشتريات غير الأساسية؛ ما يعزز المخاوف من دخول الاقتصاد في دوامة «ارتفاع التكلفة وتراجع الطلب». من جانبه، قال فاهين خان، الخبير الاقتصادي في مجموعة «Make UK» الصناعية، إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما في ذلك ضريبة بنسبة 10 في المائة على جميع السلع المُصدَّرة من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، ورفعها إلى 25 في المائة على الصلب والألمنيوم والسيارات، قد تسببت في أعمق تباطؤ يشهده قطاع التصنيع منذ سنوات. وأضاف: «إن حالة عدم اليقين، خصوصاً فيما يتعلق بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية، تسببت في أضرار بالغة، حيث أربكت عملية اتخاذ القرار، وأدت إلى شلل في بعض جوانب التخطيط الاقتصادي». وتابع قائلاً: «تؤجل شركات كثيرة اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر، بينما تجد نفسها مضطرة إلى تقليص التكاليف عبر تسريح الموظفين، رغم استمرارها في رفع الأسعار».
الشرق الأوسط
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تشاؤم غير مسبوق يسيطر على الصناعيين البريطانيين بسبب الرسوم
أظهر استطلاع رأي يتابع من كثب، أن الصناعيِّين البريطانيِّين باتوا في أكثر حالاتهم تشاؤماً منذ أكثر من عامين، وذلك في أعقاب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية وُصفت بـ«يوم التحرير التجاري». وكشف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة، الصادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، عن تراجع إنتاج المصانع للشهر السابع على التوالي خلال أبريل (نيسان)، في ظل حالة من الضبابية التجارية التي أدّت إلى تآكل ثقة المستهلكين والشركات على حد سواء، وفق صحيفة «التليغراف». كما أشار التقرير إلى استمرار الانكماش في التوظيف بالقطاع الصناعي للشهر السادس على التوالي، مع تسجيل ثاني أسرع وتيرة لفقدان الوظائف منذ نحو 5 سنوات. وقال روب دوبسون، مدير الأبحاث في «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «تراجعت الطلبات الجديدة على الصادرات بأسرع وتيرة لها منذ قرابة 5 سنوات، وسط ضعف ملحوظ في الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا والصين القارية». ولفت المصنعون، الذين شملهم الاستطلاع، إلى أن الرسوم الجمركية التي أعلنتها واشنطن كان لها أثر بالغ على الأسواق العالمية، إذ دفعت الشركاء التجاريين إلى التكيّف مع بيئة تجارية أكثر تقلباً. وتواجه الشركات الصناعية أيضاً ضغوطاً متزايدة على تكلفة الإنتاج، حيث بلغ تضخم أسعار الشراء أعلى مستوى له منذ 28 شهراً. وإلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، يتحمَّل المصنعون البريطانيون أعباء تضخمية محلية إضافية ناتجة عن زيادة رسوم التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور، مع ما يرافق ذلك من تداعيات على مستويات الرواتب. وتؤدي هذه التكاليف المرتفعة إلى مزيج من ارتفاع أسعار البيع، وخفض الإنفاق على التوظيف والمشتريات غير الأساسية؛ ما يعزز المخاوف من دخول الاقتصاد في دوامة «ارتفاع التكلفة وتراجع الطلب». من جانبه، قال فاهين خان، الخبير الاقتصادي في مجموعة «Make UK» الصناعية، إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما في ذلك ضريبة بنسبة 10 في المائة على جميع السلع المُصدَّرة من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، ورفعها إلى 25 في المائة على الصلب والألمنيوم والسيارات، قد تسببت في أعمق تباطؤ يشهده قطاع التصنيع منذ سنوات. وأضاف: «إن حالة عدم اليقين، خصوصاً فيما يتعلق بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية، تسببت في أضرار بالغة، حيث أربكت عملية اتخاذ القرار، وأدت إلى شلل في بعض جوانب التخطيط الاقتصادي». وتابع قائلاً: «تؤجل شركات كثيرة اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر، بينما تجد نفسها مضطرة إلى تقليص التكاليف عبر تسريح الموظفين، رغم استمرارها في رفع الأسعار».
Amman Xchange
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
مخاوف الركود التضخمي تزداد في أميركا مع تراجع النشاط الاقتصادي
واشنطن : «الشرق الأوسط» تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) إلى أدنى مستوياته في 16 شهراً، في وقت شهدت فيه أسعار السلع والخدمات ارتفاعاً حاداً، وسط حالة من الضبابية الناتجة عن السياسات التجارية الجديدة، ما زاد من مخاوف الأسواق حيال سيناريو الركود التضخمي الذي قد يُعقّد موقف الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر مسح أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الأربعاء، أن السياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب – والتي رفعت متوسط الرسوم الجمركية الفعلية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من قرن – إلى جانب القيود المفروضة على الهجرة، ألقت بظلالها على صادرات السلع وقطاع السياحة، وفق «رويترز». كما أعربت الشركات عن ترددها في التوظيف، وهو ما عزته المؤسسة إلى «القلق بشأن التوقعات الاقتصادية وضعف الطلب، محلياً وخارجياً، فضلاً عن ارتفاع التكاليف وصعوبة العثور على العمالة الماهرة». وانعكس ذلك في تراجع الثقة في ظروف العمل خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب – الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات – إلى 51.2 نقطة في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، مقارنة بـ53.5 نقطة في مارس (آذار). وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى توسع في النشاط الاقتصادي. وشمل الاستطلاع الفترة من 9 إلى 22 أبريل، بعد إعلان ترمب عن «يوم التحرير» الذي شهد فرض رسوم جمركية، تلاه تأجيل لمدة 90 يوماً لتطبيق رسوم متبادلة على أكثر من 50 شريكاً تجارياً، غير أن الإدارة قررت رفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 145 في المائة. وردّت بكين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حرباً تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم. ولا تزال الرسوم العامة بنسبة 10 في المائة على معظم الشركاء التجاريين قائمة، إضافة إلى رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم. وتُعد هذه الرسوم، التي يروّج لها ترمب بوصفها وسيلة لتعويض التخفيضات الضريبية وتحفيز القطاع الصناعي، من أبرز أسباب تصاعد التضخم وتباطؤ النمو، ما دفع بعض المستثمرين للتخارج من الأصول الأميركية. ويعكس انخفاض مؤشر مديري المشتريات تباطؤ النشاط الاقتصادي في مطلع الربع الثاني. ويتوقع اقتصاديون أن يكون النمو قد تباطأ بشكل ملحوظ في الربع الأول؛ حيث تشير التقديرات إلى نمو سنوي بنحو 0.5 في المائة فقط، مقارنة بمعدل 2.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. ومن المرتقب أن تصدر الحكومة الأميركية تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس، يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع مرور 100 يوم على تولي ترمب السلطة. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد الإنتاج في أبريل أبطأ وتيرة نمو منذ ديسمبر 2023، ما يُشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا ينمو حالياً إلا بمعدل سنوي متواضع يبلغ 1 في المائة». وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي لا يتعجل رفع أسعار الفائدة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن سياسات ترمب التجارية قد تدفع التضخم وسوق العمل بعيداً عن الأهداف المرجوة. ويستقر سعر الفائدة الأساسي حالياً بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة. وسجل مؤشر ثقة الأعمال أدنى قراءة له منذ يوليو (تموز) 2022، بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 52.5 نقطة من 53.3 في مارس، متأثراً بتراجع صادرات الخدمات – لا سيما السياحة والأنشطة العابرة للحدود – في أكبر انكماش يُسجّل منذ يناير 2023. وفي حين ارتفعت الطلبات في قطاع التصنيع، فإن انخفاض الصادرات – المرتبط بالسياسات الجمركية – حدّ من الزخم. وارتفعت أسعار السلع والخدمات التي تفرضها الشركات إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً عند 55.2 نقطة، مقارنة بـ53.5 نقطة في مارس، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار منتجات المصانع. وأضاف ويليامسون: «من المرجح أن تؤدي هذه الزيادات السعرية إلى دفع تضخم المستهلكين إلى الأعلى، ما قد يُقيد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، في وقت يُظهر فيه الاقتصاد حاجة ماسة إلى الدعم». وانخفض مؤشر التوظيف إلى 50.8 نقطة من 51.5 في مارس، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع إلى 50.7 نقطة من 50.2 نقطة. وكان اقتصاديون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 49.1 نقطة. أما مؤشر قطاع الخدمات، فقد تراجع إلى 51.4 نقطة مقارنة بـ54.4 نقطة في مارس، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى انخفاضه إلى 52.5 نقطة فقط.
الشرق الأوسط
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
مخاوف الركود التضخمي تزداد في أميركا مع تراجع النشاط الاقتصادي
تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) إلى أدنى مستوياته في 16 شهراً، في وقت شهدت فيه أسعار السلع والخدمات ارتفاعاً حاداً، وسط حالة من الضبابية الناتجة عن السياسات التجارية الجديدة، ما زاد من مخاوف الأسواق حيال سيناريو الركود التضخمي الذي قد يُعقّد موقف الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر مسح أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الأربعاء، أن السياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب – والتي رفعت متوسط الرسوم الجمركية الفعلية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من قرن – إلى جانب القيود المفروضة على الهجرة، ألقت بظلالها على صادرات السلع وقطاع السياحة، وفق «رويترز». كما أعربت الشركات عن ترددها في التوظيف، وهو ما عزته المؤسسة إلى «القلق بشأن التوقعات الاقتصادية وضعف الطلب، محلياً وخارجياً، فضلاً عن ارتفاع التكاليف وصعوبة العثور على العمالة الماهرة». وانعكس ذلك في تراجع الثقة في ظروف العمل خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب – الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات – إلى 51.2 نقطة في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، مقارنة بـ53.5 نقطة في مارس (آذار). وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى توسع في النشاط الاقتصادي. وشمل الاستطلاع الفترة من 9 إلى 22 أبريل، بعد إعلان ترمب عن «يوم التحرير» الذي شهد فرض رسوم جمركية، تلاه تأجيل لمدة 90 يوماً لتطبيق رسوم متبادلة على أكثر من 50 شريكاً تجارياً، غير أن الإدارة قررت رفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 145 في المائة. وردّت بكين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حرباً تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم. ولا تزال الرسوم العامة بنسبة 10 في المائة على معظم الشركاء التجاريين قائمة، إضافة إلى رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم. وتُعد هذه الرسوم، التي يروّج لها ترمب بوصفها وسيلة لتعويض التخفيضات الضريبية وتحفيز القطاع الصناعي، من أبرز أسباب تصاعد التضخم وتباطؤ النمو، ما دفع بعض المستثمرين للتخارج من الأصول الأميركية. ويعكس انخفاض مؤشر مديري المشتريات تباطؤ النشاط الاقتصادي في مطلع الربع الثاني. ويتوقع اقتصاديون أن يكون النمو قد تباطأ بشكل ملحوظ في الربع الأول؛ حيث تشير التقديرات إلى نمو سنوي بنحو 0.5 في المائة فقط، مقارنة بمعدل 2.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. ومن المرتقب أن تصدر الحكومة الأميركية تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس، يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع مرور 100 يوم على تولي ترمب السلطة. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد الإنتاج في أبريل أبطأ وتيرة نمو منذ ديسمبر 2023، ما يُشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا ينمو حالياً إلا بمعدل سنوي متواضع يبلغ 1 في المائة». وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي لا يتعجل رفع أسعار الفائدة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن سياسات ترمب التجارية قد تدفع التضخم وسوق العمل بعيداً عن الأهداف المرجوة. ويستقر سعر الفائدة الأساسي حالياً بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة. وسجل مؤشر ثقة الأعمال أدنى قراءة له منذ يوليو (تموز) 2022، بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 52.5 نقطة من 53.3 في مارس، متأثراً بتراجع صادرات الخدمات – لا سيما السياحة والأنشطة العابرة للحدود – في أكبر انكماش يُسجّل منذ يناير 2023. وفي حين ارتفعت الطلبات في قطاع التصنيع، فإن انخفاض الصادرات – المرتبط بالسياسات الجمركية – حدّ من الزخم. وارتفعت أسعار السلع والخدمات التي تفرضها الشركات إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً عند 55.2 نقطة، مقارنة بـ53.5 نقطة في مارس، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار منتجات المصانع. وأضاف ويليامسون: «من المرجح أن تؤدي هذه الزيادات السعرية إلى دفع تضخم المستهلكين إلى الأعلى، ما قد يُقيد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، في وقت يُظهر فيه الاقتصاد حاجة ماسة إلى الدعم». وانخفض مؤشر التوظيف إلى 50.8 نقطة من 51.5 في مارس، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع إلى 50.7 نقطة من 50.2 نقطة. وكان اقتصاديون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 49.1 نقطة. أما مؤشر قطاع الخدمات، فقد تراجع إلى 51.4 نقطة مقارنة بـ54.4 نقطة في مارس، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى انخفاضه إلى 52.5 نقطة فقط.
الإمارات اليوم
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
صناعة التعدين الأميركية تواجه تحديات اقتصادية ولوجستية في عهد ترامب
يسعى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تعزيز استخراج المعادن داخل الولايات المتحدة، ويولي اهتماماً خاصاً بجزيرة غرينلاند، نظراً لما تحتويه من مخزون هائل من المعادن، بالإضافة إلى كونها تمتلك كميات ضخمة من المعادن النادرة، وهي من أكبر المصادر لهذه المعادن خارج الصين. كما يعير ترامب اهتماماً كبيراً لأوكرانيا بسبب مواردها المهمة من «الليثيوم»، وفي فبراير الماضي عرض قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية مواردهم المعدنية على الولايات المتحدة، بعد أن لاحظوا الاهتمام المتزايد من ترامب. لكن هذا الاهتمام بالمعادن الأجنبية ليس سوى جزء من الصورة الكبرى، حيث تكمن طموحات ترامب في تحفيز صناعة التعدين المحلية في أميركا، وفي الشهر الماضي أعلن ترامب عن خطة تاريخية لتوسيع إنتاج المعادن الأساسية والنادرة في الولايات المتحدة، فقد أصدر في 20 مارس أمراً تنفيذياً يعد الأجرأ في صناعة التعدين خلال عقود، يهدف إلى تسريع إصدار تصاريح التعدين، وتسهيل استخدام الأراضي لهذه الغاية، وتوفير الدعم المالي للقطاع. تفاؤل مؤقت وتبدو الحكومة الأميركية متحفزة لتحقيق هذا الهدف في ظل اعتماد البلاد على واردات المعادن في وقت تواجه فيه سلاسل التوريد تحديات جيوسياسية، غير أن سياسة ترامب الداعمة لصناعة استخراج المعادن بعثت تفاؤلاً مؤقتاً لدى قادة هذه الصناعة. ومع ذلك يظل هناك شكوك حول ما إذا كانت مقترحات ترامب كافية لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين الأميركي، خصوصاً في ظل تراجع هذا القطاع بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت في الخمسينات من القرن الماضي في صدارة صناعة التعدين، فإن إنتاج المعادن قد تراجع بنسبة 3% سنوياً بين عامَي 2019 و2024، كما انخفض إنتاج المعادن الأساسية مثل النحاس والنيكل، وأصبحت البلاد تعتمد على الدول الأخرى لتلبية احتياجاتها من 12 معدناً من أصل 50 معدناً تُصنفها أميركا على أنها أساسية، بما في ذلك الغاليوم والغرافيت والمنغنيز. وتشكل قبضة الصين على المعادن اللازمة لتصنيع شبكات الكهرباء ومراكز البيانات مصدر قلق دائم في واشنطن. الحاجة إلى الاستثمار يعد قطاع التعدين من الصناعات التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، ووفقاً لتقرير شركة «ماكينزي» الاستشارية، فإن سد الفجوة العالمية في إمدادات النحاس فقط يتطلب استثمار 200 مليار دولار على مدى العقد المقبل. وفي ظل سعي ترامب لزيادة إنتاج المعادن مثل اليورانيوم والنيكل والفحم، ستحتاج هذه المبادرة إلى استثمارات ضخمة على مدار عقود، فيما قد تتعرض المشاريع لتأخيرات كبيرة، ما يزيد من التكاليف بشكل كبير، وفي ما يتعلق بالمشاريع التي تزيد قيمتها على مليار دولار، فإن التأخير يضيف، في المتوسط، أكثر من 50% إلى الجداول الزمنية الأولية و80% إلى الميزانيات، وفقاً لـ«ماكينزي». ويأمل «المجلس الوطني الأميركي للسيطرة على الطاقة»، الذي تأسس حديثاً، في تبسيط العملية، لأنه يمكن أن يتطلب مشروع التعدين 30 تصريحاً، بما في ذلك تلك الخاصة بالعمل على الأراضي الفيدرالية، أو الخاصة، أو القبلية، أو الصادرة بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية أو من خلال هيئة الأسماك والحياة البرية. ورغم الإجراءات التي اتخذها ترامب لتبسيط عملية الحصول على التصاريح فإن العملية قد تستغرق في المتوسط 30 عاماً، وهي من بين الأطول في العالم، بحسب شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، وحتى في الولايات الأميركية التي تسهل عمليات التعدين، قد يستغرق بناء المنجم نحو 10 سنوات. تمويل المشاريع ودعا أمر ترامب التنفيذي مؤسسات مثل «بنك التصدير والاستيراد» ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية إلى تمويل مشاريع التعدين في الداخل والخارج. كما يستدعي الأمر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يسمح للرئيس بتعزيز إمدادات المواد اللازمة للصناعة المحلية، لكن الرئيس لا يستطيع تخصيص موارد إضافية للمؤسسات التي تقوم بتنفيذ هذه الأنشطة، وإذا أراد ترامب ضخ المزيد من الأموال في قطاع المعادن، فإن ذلك يحتاج موافقة الكونغرس، وهي مهمة ليست بالسهلة، نظراً لضعف أغلبية الجمهوريين وتركيزهم على خفض عجز الموازنة. وتشكل عمليات تنقية المعادن، مثل النحاس والنيكل، تحديات إضافية، فبناء وتشغيل منشآت صهر الفلزات الخام يستغرق وقتاً طويلاً، ويتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى ملياري دولار لتشغيل مصنع صهر النيكل، فيما عوائد الاستثمار في هذه المشاريع قد تكون أقل من عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وتميل هوامش الربح إلى الضآلة، خصوصاً بالمقارنة مع تعدين الخام، ويعد السعر المدفوع لمصانع الصهر مقابل تنقية النحاس الخام هو الأدنى منذ عقود. البناء والتشغيل وعلاوة على ذلك، تعد عملية تصميم وبناء وتشغيل مصنع صهر الفلز الخام عملية بالغة الصعوبة، حيث يمكن أن يستغرق بناء مثل هذه المنشأة وتشغيلها نحو خمس سنوات، إضافة إلى سنوات عدة لتصل المنشأة إلى طاقتها القصوى، كما تتطلب معالجة الفلزات الخام، التي تستهلك الكثير من الطاقة، عمالة ماهرة، وهي غير متوافرة في سوق العمل الأميركية. وبخلاف نظيرتها الصينية، لم تجد الشركات الأجنبية الأخرى سهولة في بناء منشآت لمعالجة المعادن خارج بلادها، حيث استغرق الأمر عقداً من الزمن تقريباً لبدء تشغيل منشأة تديرها شركة «ليناس»، وهي شركة تعدين للعناصر المعدنية النادرة في ماليزيا وتستخدم خاماً يتم شحنه من «ماونت ويلد» في أستراليا. وحتى الشركات الصينية نفسها تواجه صعوبات في ذلك، حيث استغرقت منشأة ليثيوم في أستراليا، مملوكة للشركة الصينية «تيانقين ليثيوم»، سنوات عديدة لبدء العمل. ولذلك فإنه رغم التفاؤل المؤقت الذي تولد من دعم ترامب لصناعة التعدين، فإن الطريق نحو إحياء هذه الصناعة في الولايات المتحدة لايزال مليئاً بالتحديات الاقتصادية واللوجستية التي قد تعيق تحقيق أهدافه الطموحة في هذا المجال. عن «الإيكونوميست» حلول أحد الحلول المطروحة لتنشيط صناعة التعدين الأميركية، هو تعزيز التعاون مع الدول الحليفة مثل كندا، حيث يمكن معالجة بعض الفلزات الأميركية في منشآت هناك، ومن جانب آخر يمكن تحسين بيئة العمل لعمال المناجم في أميركا الذين يعملون ساعات طويلة في ظروف صعبة. ومع ذلك، تبقى أساليب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في التعامل مع هذه القضايا تحدياً كبيراً أمام تحقيق هذه الحلول. . تشكل قبضة الصين، على المعادن اللازمة لتصنيع شبكات الكهرباء ومراكز البيانات، مصدر قلق دائم في واشنطن. . ترامب أصدر أمراً تنفيذياً يعد الأجرأ في صناعة التعدين خلال عقود، يهدف إلى تسريع إصدار تصاريح التعدين وتسهيل استخدام الأراضي وتوفير الدعم المالي للقطاع.
