أحدث الأخبار مع #«ستاندردأندبورز»
Amman Xchange
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
الاتفاق التجاري الأميركي - الصيني يرطب العلاقات ويلوّن الأسواق العالمية بالأخضر
الشرق الاوسط-واشنطن: علي بردى شهدت بورصة نيويورك وغيرها من الأسواق العالمية ارتفاعات كبيرة، في رد فعل إيجابي واضح على توصل الولايات المتحدة والصين إلى توافق على خفض موقت للتعريفات والرسوم الجمركية، في ما يرقى إلى هدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه قد يتحادث مع نظيره الصيني شي جينبينغ في نهاية الأسبوع الجاري. وأعلن البلدان في بيان مشترك تعليق رسومهما الجمركية لمدة 90 يوماً ومواصلة المفاوضات بينهما في نهاية هذا الأسبوع. وبموجب الاتفاق، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، مقابل أن تخفض الصين رسومها الجمركية على السلع الأميركية من 125 في المائة إلى 10 في المائة، على أن يبدأ سريان هذه التنزيلات الأربعاء. وفي ضوء هذا التطور الإيجابي، أعلن الرئيس ترمب أنه قد يتحادث هاتفياً مع نظيره الصيني في نهاية الأسبوع الجاري. وقال للصحافيين: «أمس قمنا بإعادة ضبط كاملة بعد مباحثات إيجابية مع الصين في جنيف»، مضيفاً أن «العلاقة جيدة للغاية. سأتحدث إلى الرئيس شي، ربما في نهاية الأسبوع». وفور إعلان الاتفاق، تلونت مؤشرات الأسهم بالأخضر وارتفعت بنحو 3 في المائة في كل أنحاء العالم تقريباً، بما في ذلك السوق المالية في نيويورك ومؤشر «ستاندرد أند بورز» وأسواق آسيا، وسط ترقب المستثمرين لتفاصيل المحادثات، علماً بأن المحللين بقوا على حذر لأن الإعلان لم يرق إلى مستوى اتفاق تجاري، وأنه مجرد بداية لجولات أخرى من المفاوضات. وتعقد الجولة الثانية من المحادثات في نهاية الأسبوع الجاري بمشاركة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جاميسون مع نائب رئيس الوزراء الصيني للسياسة الاقتصادية هي ليفنغ، الذي قاد محادثات نهاية الأسبوع الماضي ممثلا لبلده. وأفاد بيان مشترك صادر عن البيت الأبيض ووزارة التجارة الصينية أن البلدين اتفقا على تعليق لمدة 90 يوماً «بروح الانفتاح المتبادل، والتواصل المستمر، والتعاون، والاحترام المتبادل». واتفقا على آلية لمواصلة المحادثات التجارية الأميركية - الصينية. لتجارة «متوازنة» أعضاء الوفد الصيني يتجهون سيراً إلى مقر إقامة المندوب السويسري الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف (أ.ف.ب) أعضاء الوفد الصيني يتجهون سيراً إلى مقر إقامة المندوب السويسري الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف (أ.ف.ب) وقال بيسنت في مؤتمر صحافي من جنيف، حيث عقدت الجولة الأولى من المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع: «خلصنا إلى أن لدينا مصلحة مشتركة»، مضيفاً أن البلدين «توافقا على أن أياً من الجانبين لا يريد فك الارتباط، وأن ما حدث مع هذه الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية كان بمثابة حظر تجاري، ولا يريد أي من الجانبين ذلك». وزاد: «نريد تجارة. نريد تجارة أكثر توازناً، وأعتقد أن كلا الجانبين ملتزم تحقيق ذلك»، موضحاً أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستدفع الصين إلى الانفتاح أكثر على السلع الأميركية، علماً أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة تجاوز 100 مليار دولار العام الماضي. وصرح غرير بأن الجانبين اتفقا على تعليق موقت للرسوم بغية مواصلة المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة، مؤكداً التزام الطرفين ذلك، من دون أن يقدم أي مؤشرات حول كيفية معالجة القضايا الأساسية. في المقابل، صاغت الصين مشاركتها في مفاوضات جنيف بعناية، لا كتنازلٍ أمام رسوم ترمب الجمركية، بل كخطوة ضرورية لتجنب المزيد من التصعيد. وأكدت وزارة التجارة الصينية في بيان أن الاجتماع كان «خطوة أولى مهمة» لحل الخلافات، مطالبة الولايات المتحدة بـ«تصحيح خطأ فرض الرسوم الجمركية الأحادية بشكل كامل، والعمل سويا لتعزيز الثقة والاستقرار في الاقتصاد العالمي». وأكدت أن الاتفاق «يصب في مصلحة البلدين والمصالح المشتركة للعالم»، آملة في أن «تواصل الولايات المتحدة العمل مع الصين للوصول إلى حل وسط». قضية الفانتانيل وبموجب الاتفاق، ستعلق بكين أيضاً أو تلغي بعض الإجراءات الانتقامية غير الجمركية، مثل قيود التصدير وإدراج عشرات الشركات الأميركية على القائمة السوداء. ولكن الرسوم الجمركية الأخرى التي فرضها الرئيس ترمب على الصين خلال ولايته الأولى ستبقى، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة فرضها في فبراير (شباط) الماضي بسبب ما اعتبره ترمب فشل الصين في منع وصول المواد الكيماوية المرتبطة بمخدر الفانتانيل إلى الولايات المتحدة. كما ستبقى الرسوم الجمركية الصينية على المنتجات الزراعية الأميركية، رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الفانتانيل. وأكد بيسنت وغرير أنهما أجريا مناقشات جوهرية حول مطالب واشنطن لبكين باتخاذ إجراءات حازمة ضد تهريب مكونات صناعة الفانتانيل، معتبراً أن الصينيين «يدركون حجم» أزمة الفانتانيل في الولايات المتحدة، وأن هناك «مساراً إيجابياً للمضي قدماً». وفي البداية، فرض ترمب تعريفة جمركية بنسبة 20 في المائة على الصادرات الصينية، متهماً إياها بالتقصير في وقف تدفق الفانتانيل إلى الولايات المتحدة. ولا تزال هذه التعريفة العقابية سارية. كما لا تزال التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10 في المائة سارية على كل شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، وكذلك على الصين. وأفاد غرير بأن المفاوضات اتسمت بـ«التفاهم والاحترام المتبادلين». بيد أنه لفت إلى أن الصين كانت الدولة الوحيدة التي ردت على الولايات المتحدة بعدما فرض ترمب التعريفات الجمركية على عشرات الدول الشهر الماضي. ولكن ترمب عاد ليعلن تعليقاً لمدة 90 يوماً للرسوم على معظم الشركاء التجاريين، باستثناء الصين. ويجهد البيت الأبيض لتوقيع صفقات تجارية قبل انتهاء المهلة المحددة في أوائل يوليو (تموز) المقبل. ويُنهي الاتفاق، على الأقل حالياً، حال الجمود التي أوقفت حركة التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وعلقت العديد من الشركات الأميركية طلباتها، على أمل التوصل إلى اتفاق بين البلدين لخفض معدلات الرسوم الجمركية. وحذر اقتصاديون من أن النزاع التجاري سيبطئ النمو العالمي، ويفاقم التضخم، ويسبب نقصاً في المنتجات، ما قد يدخل الولايات المتحدة في حال من الركود. عمال قرب ميناء يانتيان في شينزن بمقاطعة غوانغدونغ الصينية (رويترز) عمال قرب ميناء يانتيان في شينزن بمقاطعة غوانغدونغ الصينية (رويترز) اللوم على بايدن وقال بيسنت عبر شبكة «سي إن بي سي»: «حاولنا تحديد المصالح المشتركة. جئنا بقائمة من المشاكل التي كنا نسعى إلى حلها، وأعتقد أننا أبلينا بلاء حسناً في ذلك». ولام إدارة الرئيس جو بايدن لفشلها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاق التجاري الذي توصل إليه ترمب مع الصين خلال ولايته الأولى، مضيفاً أن الاتفاق الجديد سيكون نقطة انطلاق لجولة المحادثات الحالية، التي يتوقع أن تستمر في الأسابيع المقبلة نحو «اتفاق أكثر شمولاً». وكذلك شهدت المصانع الصينية انخفاضاً حاداً في طلبات التصدير إلى الولايات المتحدة، ما رفع الضغوط على الاقتصاد المتباطئ، في الصين، حيث سعى المنتجون إلى توسيع تجارتهم إلى جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى للالتفاف على الرسوم الجمركية الأميركية. ورأى بيسنت أن الرسوم الجمركية أوجدت حظراً فعلياً، وهو أمر لم يرغب فيه أي من الطرفين. وفي حين أدى الإعفاء الموقت والصادم من الرسوم إلى احتفال الشركات في كلا البلدين، إلا أن تداعياته ستستمر. ويرجح أن تواجه الشركات طوفاناً من الطلبات المؤجلة، ما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النقل، حيث تسارع الشركات لجدولة شحناتها خلال فترة التفاوض التي تبلغ 90 يوماً للاستفادة من انخفاض معدلات التعريفات الجمركية. وفي بيان لها، قالت غرفة التجارة الأوروبية في الصين إنها «مشجعة» لهذا الإعلان، لكن «حالة عدم اليقين لا تزال قائمة» لأن الرسوم الجمركية معلقة موقتاً فقط. وأمل رئيس الغرفة ينس إسكيلوند في أن «يواصل الجانبان الحوار لحل الخلافات، وتجنب اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل التجارة العالمية وإلحاق أضرار جانبية بالمتضررين».
خبر صح
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
«ستاندرد أند بورز»: لا صعوبات بتنفيذ مشروعات سعوديَّة بتريليون دولار
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: «ستاندرد أند بورز»: لا صعوبات بتنفيذ مشروعات سعوديَّة بتريليون دولار - خبر صح, اليوم الأحد 23 مارس 2025 02:10 صباحاً أكَّدت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أنَّ رفع تصنيفها الائتمانيِّ للمملكة، يعكس التحوُّل الاجتماعيَّ والاقتصاديَّ الجاري، المدعوم بتحسن فعاليَّة الحوكمة والضوابط المؤسسيَّة، إلى جانب تعميق الأسواق الماليَّة المحليَّة. وقالت الوكالة -في تقريرها- إنَّ الحكومة والكيانات المرتبطة بها، بما في ذلك البنوك، ستحتاج إلى تمويلات ضخمة؛ نظرًا للحجم الهائل لمشروعات رُؤية المملكة 2030، التي تُقدَّر بأكثر من تريليون دولار، ومع ذلك توقَّعت الوكالة أنْ تسير عمليَّات الاقتراض، وتنفيذ الاستثمارات بوتيرة تدريجيَّة.وأشادت الوكالة -أثناء تصنيفها- بحِراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزِّز نمو القطاع غير النفطيِّ، ومرونة الاقتصاد على المدى المتوسط. ورفعت «ستاندرد آند بورز» هذا الشهر، تصنيف المملكة الائتمانيِّ بالعملات المحليَّة والأجنبيَّة إلى «A+»، مع نظرة مستقبليَّة مستقرَّة، نتيجة لتقدُّم المملكة المستمر في التنوُّع الاقتصاديِّ، والنموِّ المتصاعد للقطاع غير النفطيِّ، وتطوير سوق رأس المال المحليِّ؛ ممَّا يوازن بين مخاطر ارتفاع الدَّين السياديِّ الخارجيِّ المستثمر في تحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030، وتكاليف خدمة الديون. وأشارت الوكالة إلى أنَّ الضوابط والتوازنات المؤسسيَّة باتت أكثر وضوحًا، مع التقدُّم في تحقيق أهداف رُؤية السعوديَّة 2030؛ ممَّا انعكس على إعادة ضبط أولويَّات المشروعات وجداولها الزمنيَّة، فضلًا عن المرونة، والتنسيق في إدارة النفقات الرأسماليَّة وإصدارات الدَّين. وأوضحت الوكالة، أنَّ الاستثمارات العامَّة والخاصَّة تستهدف تطوير قطاعات جديدة، مثل السِّياحة والتَّصنيع والتَّعدين، وهو ما يُسهم في تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد الأساس على قطاع النفط والغاز. ومن المتوقَّع أنْ تؤدِّي هذه الاستثمارات الحاليَّة إلى تعزيز الاستهلاك بين سكَّان المملكة، الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة، وزيادة القدرة الإنتاجيَّة للاقتصاد تدريجيًّا، وتوقَّعت أنْ تبرز المملكة كاقتصاد أكثر مرونةً وتنوُّعًا مع المزيد من فرص العمل.
خبر صح
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
«ستاندرد أند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى A+ مع نظرة «مستقرة»
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: «ستاندرد أند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى A+ مع نظرة «مستقرة» - خبر صح, اليوم الأحد 16 مارس 2025 01:34 صباحاً رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» (S&P) تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحليَّة والأجنبيَّة إلى «A+»، مع نظرة مستقبليَّة «مستقرَّة».وأوضحت -في تقريرها- أنَّ رفعها للتَّصنيف، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوُّع الاقتصاديِّ، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطيِّ، كما أشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار؛ ممَّا سيعزِّز نمو القطاع غير النفطيِّ، ومرونة الاقتصاد على المدى المتوسِّط. ونتيجة لذلك، تتوقَّع «ستاندرد آند بورز» أنْ يبلغ متوسط نمو الناتج المحليِّ الإجماليِّ الحقيقيِّ 4%، خلال الفترة من 2025-2028م. كما توقَّعت الوكالة أنْ يبلغ متوسط عجز الميزانيَّة العامَّة للدَّولة 4.2% من الناتج المحليِّ الإجماليِّ، خلال الفترة ذاتها، وذلك نتيجة للإنفاق التحوليِّ الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصاديِّ، بالإضافة إلى توقُّعها بأنْ تحافظ المملكة على وضع جيِّد لصافي الأصول الخارجيَّة. الجدير بالذكر أنَّ المملكة قد حقَّقت عدَّة ترقيات في تصنيفها الائتمانيِّ من وكالات التصنيف العالميَّة، خلال السنوات القليلة الماضية. وتعكس هذه التطورات، تحسُّن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكليَّة، والتي تسهم في تمكين تحوُّل اقتصاديٍّ ناجح، وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة الماليَّة، وتعزيز كفاءة التخطيط الماليِّ؛ ممَّا سيساهم في دعم مركز ماليٍّ قويٍّ ومرنٍ. تقدُّم في تصنيف السعودية التصنيف إلى «A+»، مع نظرة مستقبليَّة «مستقرَّة». تقدُّم مستمر في التنوع الاقتصاديِّ. النمو المتصاعد للقطاع غير النفطيِّ. تحفيز الاستثمار ونمو القطاع غير النفطيِّ. مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط. %4 متوسط نمو الناتج المحليِّ.
الرأي
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«مورغان ستانلي» أجرت أولى مراجعات 2025... ووزن البورصة 0.78 في المئة
- مؤسسات وصناديق تتبع «MSCI» حافظت على مراكزها الاستثمارية محلياً دون تغيير دون أي تغيير جوهري، أجرت مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI) أمس، أولى مراجعاتها للعام 2025 لوزن «بورصة الكويت» على مؤشر الأسواق الناشئة ليبلغ الوزن النهائي للسوق الكويتي 0.78 في المئة حسب آخر عمليات تداول نفذتها المؤسسات الاستثمارية العالمية محلياً التي تتبع المؤشر. وسجلت السيولة المتداولة عامة في بورصة الكويت في آخر جلسات فبراير (أمس) 96.5 مليون دينار، وهي الأقل منذ أسابيع مقارنة بمستويات عالية حققتها، جاءت كأعلى أحجام لها في نوفمبر 2020، حيث فترة الترقية والانضمام إلى مؤشر «MSCI». وخلال السنوات الماضية، حافظت بورصة الكويت على وتيرة تطوراتها ومواكبة احتياجات المستثمرين الأجانب سواءً الذين يتبعون مؤشر مورغان ستانلي أو «فوتسي» أو «ستاندرد أند بورز» للأسواق الناشئة، ما يجعلها قريبة كذلك من نيل بطاقة الترقية إلى سوق ناشئ متطور خلال المرحلة المرتقبة. وكانت المؤسسة الدولية (مورغان ستانلي) أضافت السوق الكويتي على مؤشرها قبل نهاية 2020 بوزن يبلغ آنذاك 0.69 في المئة، إلا أن ذلك الوزن تطور نسبياً في ظل الاهتمام العالمي بالسوق المحلي، ليصل إلى 0.78 في المئة فيما ساهم إدراج الكويت ضمن الأسواق الناشئة تنوعاً لمؤشرات «إم اس سي أي» للأسواق الناشئة. وجاءت الترقية بعد استيفاء اشتراطات فنية مختلفة حينذاك، وآخرها توفير هيكل الحسابات المجمعة، وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب وغيرها من المعايير والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك. وفي سياق تلك التطورات، تعمل منظومة سوق المال حالياً على مواكبة اشتراطات الانضمام إلى مؤشر الناشئة المتطورة، بما في ذلك إتاحة الفرصة لتطبيق الوسيط المركزي، أو ما يُطلق عليها «CCP»، فضلاً عن تحضير عدة أدوات استثمارية ومالية جديدة كفيلة باستيعاب احتياجات الأوساط المالية العالمية والإقليمية والمحلية. وحال بلوغ السوق الكويتية لتلك المرتبة المرتقبة على مؤشر «فوتسي راسل»، فإن أبواباً جديدة من السيولة الأجنبية ستضع «بورصة الكويت» ضمن اهتماماتها، ما يزيد من عمق الاستثمار في أسهم البنوك والشركات المحلية، التي لا يزال الكثير منها تتداول عند مستويات ملائمة، تواكب توجهات المؤسسات العالمية. وبنهاية تعاملات العام الماضي، سجلت الأموال الأجنبية التي تدفقت نحو الأسهم المدرجة 222.4 مليون دينار، إلى جانب 41.5 مليون استقبلتها البورصة خلال يناير الماضي، الأمر الذي يؤكد جاذبية الكيانات المتداولة أسهمها. وحسب الموقع الرسمي لبورصة الكويت، جاءت أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني ومجموعة أرزان المالية و«زين» وبرقان و«الغانم للسيارات» في مقدمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث السيولة، إذ بلغت في مجملها نحو 38.6 مليون دينار، ما يشير إلى أن المؤسسات الأجنبية عززت من حجم التعامل أمس على تلك الأسهم. ووفقاً لـ «كامكو إنفست» سجلت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في السوقين الاول والرئيسي بنهاية تعاملات فبراير مكاسب سوقية بلغت 9.4 في المئة لبتلغ 47.5 مليار دينار، منها نحو 6 في المئة حققتها خلال يناير الماضي، فيما أغلق المؤشر العام للبورصة بمكاسب شهرية بلغت 4.1 في المئة ليصل إلى 8.101.19 نقطة، الأمر الذي رفع إجمالي المكاسب منذ بداية العام إلى 10%. وجاءت تلك المكاسب نتيجة طبيعية لأداء السوق الاول، الذي ارتفع حتى آخر جلسات الشهر بـ 10.9 في المئة ليقفل عند 8.693.06 نقطة، أما السوق الرئيسي فقد سجل مكاسب منذ بداية العام بـ6.2 في المئة، علماً بأن «الرئيسي 50» حقق 8.5 في المئة نمواً في وزنه. وبلغ حجم الأموال المتداولة منذ بداية العام في البورصة 4.58 مليار دينار، منها 2.26 مليار استأثرت بها أسهم ومكونات سوق النخبة (يمثل 82 في المئة من البورصة)، في حين استحوذت أسهم السوق الرئيسي على حصة أكبر نسبياً، لتبلغ 2.32 مليار.
