أحدث الأخبار مع #«ستاندردتشارترد»
الشرق الأوسط
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الأسهم الأوروبية ترتفع مع تزايد الآمال بتراجع التوترات الأميركية الصينية
ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة مع تزايد الآمال بتراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وجاء ذلك في وقت يقيّم فيه المستثمرون نتائج أرباح الشركات ويترقبون صدور بيانات اقتصادية مهمة. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة، اعتباراً من الساعة 07:04 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن شهد انخفاضاً شهرياً ثانياً على التوالي يوم الأربعاء. كما سجلت مؤشرات إقليمية أخرى تداولات إيجابية، وفق «رويترز». وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين «تُقيّم» عرضاً من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 145 في المائة، مشيرة إلى أن باب بكين مفتوح للنقاش. ومع ذلك، شددت الصين على ضرورة أن تظهر واشنطن «صدقها» في المفاوضات وأن تكون مستعدة لإلغاء الرسوم الجمركية الأحادية الجانب. وفي سوق الشركات، ارتفعت أسهم شركة «شل» بنسبة 2.3 في المائة بعد أن أعلنت عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة 28 في المائة، لكنها تفوقت على توقعات المحللين. كما شهدت أسهم بنك «ستاندرد تشارترد» ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلان البنك عن زيادة في أرباحه الفصلية بنسبة 10 في المائة. من جهة أخرى، ارتفعت أسهم بنك «دانسكه» بنسبة 3.9 في المائة بعد أن أبقى أكبر بنك مقرض في الدنمارك على توقعاته للأرباح لعام 2025 دون تغيير، مع إعلان أرباح ربع أول فاقت التوقعات. كما سجلت أسهم «إيرباص» ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة بعد أن تجاوزت تقديرات الأرباح الفصلية وأكدت توقعاتها السنوية. وفي الولايات المتحدة، خفضت شركة «أبل» يوم الخميس برنامج إعادة شراء أسهمها بمقدار 10 مليارات دولار، وحذرت من أن الرسوم الجمركية قد ترفع التكاليف بحوالي 900 مليون دولار هذا الربع. وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأولية لشهر أبريل (نيسان) في منطقة اليورو، تترقب الأسواق أيضاً بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أبريل في كل من فرنسا وألمانيا، والمتوقع صدورها يوم الجمعة. كما سيتم إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية في وقت لاحق من اليوم.
الاتحاد
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«أدنوك» تستكمل تسعير الإصدار الأول من برنامجها الجديد للصكوك الدولية
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة «أدنوك مربان سكوك ليمتد»، وهي شركة ذات «غرض خاص» تأسست بهدف إصدار شهادات الصكوك، عن نجاحها في استكمال تسعير أول طرح لشهادات صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي قامت بتأسيسه حديثاً وذلك بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار، وبما يمثل أكبر عملية طرح على الإطلاق عالمياً لصكوك مؤسسية بتصنيف «AA». وستكون الجهة الملتزِمة بالصكوك هي شركة «أدنوك مربان آر إس سي المحدودة» «أدنوك مربان» والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حيث تعد «أدنوك مربان» الشركة الرئيسة المُصنَّفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة «أدنوك». وسيتم إصدار الصكوك وفق شريحة واحدة بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تُستحق في 6 مايو 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.75% يتم دفعه بشكل نصف سنوي. وتم تسعير الصكوك بنجاح عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة على الإطلاق للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار مدة استحقاقها عشر سنوات، وذلك بفضل الاهتمام الكبير من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، وبما يؤكد ثقة السوق في «الجودة الائتمانية الاستثنائية» لشركة «أدنوك» واستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع. ويمثل هذا الإصدار فرصة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة ب «أدنوك» وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من استراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات «أدنوك مربان» العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل «التمويل الأخضر» التي تم توقيعها في يونيو 2024. ومن المخطط إصدار الصكوك في 6 مايو 2025 وإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن. وحصلت «أدنوك مربان» على تصنيف «Aa2» من «موديز لخدمات المستثمرين» «موديز»، وتصنيف «AA» من «ستاندرد آند بورز»، وتصنيف «AA» من «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» «فيتش»، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمالك شركة «أدنوك» وهو «حكومة إمارة أبوظبي» وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي «Aa2» من «موديز» وتصنيف «AA» من «فيتش». وقام «ستاندرد تشارترد» منفرداً بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكلة المشتركة للصكوك، فيما قام كل من مصرف «أبوظبي الإسلامي»، وبنك «دبي الإسلامي»، وبنك «أبوظبي الأول» بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلة المشتركة لها. كما تولى كل من بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك «أبوظبي التجاري»، ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي»، و«مورغان ستانلي» مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من «بيتك كابيتال»، ومصرف «الشارقة الإسلامي»، وشركة «سوميتومو ميتسوي المصرفية» «إس إم بي سي»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك.
البيان
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«أدنوك» تستكمل تسعير الإصدار الأول من برنامجها للصكوك الدولية
أعلنت شركة «أدنوك مربان سكوك ليمتد» «الشركة المصدرة»، وهي شركة ذات «غرض خاص» تأسست بهدف إصدار شهادات الصكوك، عن نجاحها في استكمال تسعير أول طرح لشهادات صكوك (الصكوك) متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن برنامج الصكوك الدولية الذي قامت بتأسيسه حديثاً (البرنامج)، وذلك بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار، وبما يمثل أكبر عملية طرح على الإطلاق عالمياً لصكوك مؤسسية بتصنيف «AA». وستكون الجهة الملتزِمة بالصكوك هي شركة «أدنوك مربان آر إس سي المحدودة» «أدنوك مربان» والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث تعد «أدنوك مربان» الشركة الرئيسة المصنفة ائتمانياً والمصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة «أدنوك». وسيتم إصدار الصكوك وفق شريحة واحدة بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار تستحق في 6 مايو 2035، بمعدل ربح سنوي 4.75% يتم دفعه بشكل نصف سنوي. وتم تسعير الصكوك بنجاح عند واحد من أدنى هوامش الإصدار الجديدة على الإطلاق للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وبأدنى هامش سعر على الإطلاق في المنطقة لسندات الشركات الصادرة بالدولار مدة استحقاقها 10 سنوات، وذلك بفضل الاهتمام الكبير من المستثمرين في أسواق الاستثمار الإسلامية الأساسية، وبما يؤكد ثقة السوق في «الجودة الائتمانية الاستثنائية» لشركة «أدنوك» واستراتيجيتها المرنة عبر دورات أسعار السلع. فرصة استراتيجية ويمثل الإصدار فرصة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل الخاصة بـ «أدنوك» وتوسيع قاعدة مستثمريها، وهو جزء من استراتيجية تمويل منضبطة تستند إلى الإصدار الأول لسندات «أدنوك مربان» العالمية متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، وإلى اتفاقية تسهيل «التمويل الأخضر» التي تم توقيعها في يونيو 2024. ومن المخطط إصدار الصكوك في 6 مايو 2025 وإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن. وحصلت «أدنوك مربان» على تصنيف «Aa2» من «موديز لخدمات المستثمرين» (موديز)، وتصنيف «AA» من «ستاندرد آند بورز»، وتصنيف «AA» من «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» (فيتش)، وذلك تماشياً مع التصنيفات الممنوحة لمالك شركة «أدنوك» وهو «حكومة إمارة أبوظبي» وقد حصلت الصكوك على تصنيف مبدئي «Aa2» من «موديز» وتصنيف «AA» من «فيتش». وقام «ستاندرد تشارترد» منفرداً بمهمة المنسق العالمي وبنك الهيكلة المشتركة للصكوك، فيما قام كل من مصرف «أبوظبي الإسلامي»، وبنك «دبي الإسلامي»، وبنك «أبوظبي الأول» بدور مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن إصدار الصكوك، وبنوك الهيكلة المشتركة لها. كما تولى كل من بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك «أبوظبي التجاري»، ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي»، و«مورغان ستانلي» مهمة مديري الدفاتر الرئيسيين المسؤولين عن الإصدار، في حين قام كل من «بيتك كابيتال»، ومصرف «الشارقة الإسلامي»، وشركة «سوميتومو ميتسوي المصرفية» (إس إم بي سي)، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» بمهمة مديري الدفاتر المسؤولين عن إصدار الصكوك. يذكر أن هذه المعاملة ستكون خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة.
الشرق الأوسط
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«ستاندرد تشارترد» يتوقع تراجع اقتصاد أميركا 0.5 % مع ارتفاع التضخم بسبب الرسوم
توقع بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي بنحو 0.5 في المائة خلال العام الجاري، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على دول العالم كافة. وقالت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بالبنك، إن العالم يعاني حالياً من صدمة الرسوم الجمركية الأميركية، ونتيجة لذلك «ستشهد الولايات المتحدة معدلات تضخم مرتفعة وتباطؤاً في النمو بنسبة 0.5 في المائة». وارتفاع التضخم في أميركا قد يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تأجيل خفض الفائدة، وهو ما سيقلل بدوره من جاذبية مناخ الاستثمار في أميركا، ويكبح تعهدات الدول والشركات بضخ مليارات الدولارات في السوق الأميركية. واستبعدت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد بالبنك، خلال مائدة مستديرة للصحافيين في القاهرة، بوادر ركود اقتصادي في أميركا والعالم، مؤكدة: «هناك تباطؤ في النمو وليس ركوداً». وفرض ترمب رسوماً جمركية متبادلة على مختلف دول العالم، شملت 10 في المائة على كل دول العالم كحد أدنى، قبل أن يتراجع عنها فجأة الأسبوع الماضي لمدة 90 يوماً، فيما عدا الصين التي فرض عليها رسوماً بنسبة 145 في المائة، وردت بكين برسوم جمركية عقابية باهظة على الواردات الأميركية. وفي ردها على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، عن بوادر حرب عملات بعد تحركات اليوان الصيني العنيفة، خلال الأيام الماضية، بعد تطبيق رسوم ترمب الجمركية، وما إذا لو لجأت الدول إلى تخفيض عملتها بنسبة الرسوم المفروضة عليها نفسها لكبح تأثير الرسوم الجمركية، قالت: «لا أتوقع حرب عملات في الوقت الحالي، لكن قد نرى تخفيضاً في قيمة بعض العملات نتيجة تداعيات الحرب التجارية، مما سينعكس بالطبع على حركة التجارة العالمية». وانخفض اليوان الصيني، في جلسة 10 أبريل (نيسان)، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ الأزمة المالية العالمية أواخر 2007، وخلال جلسة اليوم الاثنين، انخفض 0.17 في المائة إلى 7.2941 مقابل الدولار. ومن شأن ضعف اليوان أن يجعل الصادرات الصينية أرخص، ويخفف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد. غير أن الانخفاض الحاد قد يزيد من ضغط تدفقات رأس المال غير المرغوب فيها، ويهدد الاستقرار المالي. ترى كارلا أن الدول حول العالم ستركز على المستهلكين في المقام الأول، لتعويض التراجع المتوقع في مبيعات السلع والخدمات بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، وذلك من خلال تقديم حزم تحفيزية وتوفير مزايا تركز على قطاع الاستهلاك. وقد ظهرت بوادر هذه الحلول بالفعل في بعض الأسواق، أوروبية وآسيوية وعربية، من خلال تقديم عروض مميزة على بعض السلع، وخاصة السيارات، التي استهدفها ترمب بشكل خاص. ترى كارلا أن وضع منطقة الشرق الأوسط أفضل من غيرها من الدول، بسبب قلة صادراتها للولايات المتحدة الأميركية، «ولذلك أتوقع طفرة في النمو في منطقة الشرق الأوسط، بعد تطبيق الرسوم الجمركية». وأوضحت أن «قيمة ما يحصل عليه الشرق الأوسط من الدولار نتيجة حجم تجارته مع أميركا، يصل إلى 50 مليار دولار سنوياً فقط، أغلبها من النفط ومشتقات الطاقة، لذلك فالتأثير سيكون قليلاً جداً...». وأشارت كارلا إلى أن هناك تأثيرات غير مباشرة من الرسوم الجمركية على منطقة الشرق الأوسط، ألا وهي «تراجع أسعار النفط نتيجة صدمة الرسوم الجمركية، وتأثر موازنات المنطقة، ومخاطر تغيير أسعار العملة». وعن الاقتصاد المصري، توقعت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بالبنك، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الخميس المقبل، على أن يبدأ دورة التيسير النقدي بدءاً من مايو (أيار) بواقع 200 نقطة أساس، وذلك نتيجة المتغيرات العالمية المتمثلة في الرسوم الجمركية، والتأثيرات المحلية بعد رفع أسعار الوقود. وتوقعت أن يبلغ سعر الجنيه أمام الدولار 52 جنيهاً للعام الجاري، و54 جنيهاً للدولار للعام المقبل، مع تضخم يتراوح من 10 إلى 15 في المائة للعام الجاري، و9 في المائة للعام المقبل. وعن النمو الاقتصادي، توقعت كارلا أن يبلغ 6 في المائة بنهاية العام المقبل، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد المصري، مع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي. من جانبه، قال محمد جاد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك «ستاندرد تشارترد مصر»، إن «مصر سوق واعدة، وهي من أهم الأسواق النشطة بين مجموعة الأسواق الناشئة التي نعمل بها... لدينا رؤية متفائلة بشأن الاقتصاد المصري في ضوء ما تقوم به الحكومة والبنك المركزي من إصلاحات».
الشرق الأوسط
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
المستثمرون يتجهون إلى صناديق الذهب مع تزايد المخاوف بشأن رسوم ترمب
يضخ المستثمرون أموالهم في صناديق الذهب بأسرع وتيرة منذ جائحة «كوفيد-19»، وسط مخاوف متزايدة بشأن التأثير الاقتصادي لحرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. بلغ الذهب مستوى قياسياً عند 3148.88 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، رافعاً مكاسبه هذا العام إلى 19 في المائة، في إطار توجه أوسع نحو الأصول الآمنة مثل سندات الخزانة الأميركية والنقد، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز». ويستعد المستثمرون للرسوم الجمركية الجديدة الموسعة التي فرضها ترمب، والتي من المقرر الإعلان عنها يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي أطلق عليه «يوم التحرير». ويخشى العديد من الاقتصاديين أن تؤثر هذه الخطوة سلباً على النمو العالمي، مما يدفع إلى البحث عن أصول آمنة. وقال كريشان غوبول، كبير المحللين في المجلس العالمي للذهب، وهو هيئة صناعية: «يُعد عدم اليقين أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى تجدد الاهتمام بالذهب. هناك شعور عام بتجنب المخاطرة في السوق في الوقت الحالي». سبائك الذهب بمتجر ذهب في بانكوك (إ.ب.أ) في ظل تزايد المخاوف من حرب تجارية عالمية، ضخّ المستثمرون أكثر من 19.2 مليار دولار في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب خلال الربع الأول من هذا العام، وهي أكبر تدفقات نقدية بالدولار منذ الجائحة، وفقاً لحسابات «ستاندرد تشارترد». وارتفعت قيمة السيولة النقدية في محافظ المستثمرين، التي تُعتبر مؤشراً على الحذر، بأكبر قدر شهري في خمس سنوات، وفقاً لمسح حديث لمديري الصناديق أجراه «بنك أوف أميركا». كما تعززت سندات الخزانة الأميركية في الفترة التي سبقت إعلان الرسوم الجمركية، حيث يسعى المستثمرون إلى حماية أنفسهم من المزيد من التقلبات والتحوط من المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأميركي. وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، التي تتحرك عكسياً مع الأسعار، إلى 4.16 في المائة يوم الثلاثاء، وهو مستوى ليس بعيداً عن أدنى مستوى لها هذا العام. بائع يحزم سبائك الذهب بمتجر ذهب في بانكوك (إ.ب.أ) وارتفعت عوائد السندات الألمانية، التي تُعتبر ملاذاً آمناً في منطقة اليورو، بشكل حاد الشهر الماضي مع تخطيط البلاد لحملة إنفاق ضخمة، لكنها انخفضت إلى ما دون 2.7 في المائة هذا الأسبوع لأول مرة منذ أوائل مارس (آذار). كان شراء البنوك المركزية هو المحرك الرئيسي لمشتريات الذهب في السنوات الأخيرة، لكن الارتفاع الأخير في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب يُسلط الضوء على كيف اجتذبت المخاوف بشأن الاقتصاد وأسواق الأسهم مجموعة أوسع من المستثمرين بوصفه جزءاً من البحث عن أصول الملاذ الآمن. وقالت سوكي كوبر، محللة المعادن الثمينة في «ستاندرد تشارترد»: «كان انتعاش صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أبرز تحول في ديناميكيات الذهب في الأسابيع الأخيرة». وأضافت أن توقعات انخفاض عوائد الأصول الأخرى، إلى جانب المخاوف من أن تؤثر الرسوم الجمركية على التضخم والنمو، ساهمت في تغذية التدفقات الأخيرة. ودفع الارتفاع الحاد في أسعار السبائك في الأشهر الأخيرة العديد من البنوك إلى رفع توقعاتها لأسعار الذهب، بما في ذلك ماكواري، الذي يتوقع الآن أن يصل سعره إلى 3500 دولار هذا العام. كما أدت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية إلى زيادة هائلة في سبائك الذهب المادية المنقولة جواً إلى نيويورك، حيث وصلت المخزونات في بورصة كومكس إلى مستويات قياسية، على الرغم من أن هذا التدفق بدأ يتباطأ مؤخراً. في وول ستريت، ازدهرت الأسهم الدفاعية، التي تُعتبر أقل تأثراً بالنمو الاقتصادي. وارتفعت أسهم الرعاية الصحية، مثل «يونايتد هيلث» و«إتش سي إيه هيلثكير»، بنحو 10 في المائة خلال الشهر الماضي، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 5 في المائة.
