أحدث الأخبار مع #«سهل»
الجريدة
منذ 14 ساعات
- منوعات
- الجريدة
جامعة الكويت تُطلق خدمة حساب المعدل المكافئ للطلبة عبر «سهل»
أطلقت جامعة الكويت خدمة جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل». وبحسب ما نشره حساب «سهل» عبر منصة «إكس» فإن الخدمات الجديدة تتيح للطلبة حساب المعدّل المكافئ إلكترونيًا وفقًا لمعادلات القبول المعتمدة في جامعة الكويت لتحديد مدى استيفائهم لشروط التقديم في مختلف التخصصات.
الجريدة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع تقرير الكويت لحقوق الإنسان
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة بالإجماع «تقرير دولة الكويت الوطني الرابع» الذي أكدت فيه الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية. جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف قدم فيه وفد دولة الكويت تقريرها الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل فيها وذلك برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط. وأكدت دولة الكويت في تقريرها على قيامها بمراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانونا التي اسفرت حتى الآن عن إقرار سلسلة من الإصلاحات القانونية الجديدة. واستعرض الوفد أبرز إنجازات الكويت على المستويات التشريعية والمؤسسية والميدانية بينها قانون الحماية من العنف الأسري ومرسوم بشأن إقامة الأجانب لمكافحة الاتجار بالإقامات فضلا عن تعديل قانون الجزاء لإعادة تعريف جريمة التعذيب وفقا لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب وتعديل قانون الجنسية لمواءمته مع منظومة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وإلغاء المادة 153 دعما لمبدأ المساواة بين الجنسين ورفع سن الزواج إلى 18 عاما وإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تعفي مرتكب جريمة الخطف من العقوبة إذا تزوج الجاني من الضحية. وأوضح التقرير أن الدولة اتخذت خطوات مؤسسية مهمة منها إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف الأسري ومكتب وطني لحماية الطفولة ولجان وطنية مختصة بحقوق المرأة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 وإنشاء لجنة شؤون المرأة والأعمال المعنية بحماية حقوق وتعزيز دور المرأة في التنمية إضافة إلى تخصيص نيابات عامة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان بالإضافة إلى تدشين مراكز حماية الطفولة في يوليو 2024 لمتابعة حالات الاعتداء والإهمال. كما أكد على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الكويتية في التنمية إذ تمثل 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وتصل نسبة مشاركتها إلى 60 في المئة في القطاع الحكومي و48 في المئة في القطاع الخاص و48 في المئة في مهنة المحاماة إلى جانب تمثيلها بثلاث حقائب وزارية في الحكومة الحالية. كما لفت التقرير الوطني إلى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة إذ خصصت نحو 340 مليون دولار لدعم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2023/2024 شملت دعم 82 جهة تعليمية وتأهيلية واستفاد منها أكثر من 213 ألف شخص ضمن مؤسسات تعليمية وتأهيلية شملت المدارس والحضانات والمراكز العلاجية وذلك في إطار برامج الدمج والدعم التعليمي. وفيما يخص مكافحة الفساد أوضح التقرير أن دولة الكويت قامت بإعداد مشاريع قوانين جديدة لتوسيع صلاحيات هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دور القضاء واستقلاليته وتشديد حماية الأموال العامة بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. كما لفت إلى جهود الكويت في مجال الرقمنة والتحول الإلكتروني بما في ذلك إطلاق تطبيق «سهل» الذي أنجز أكثر من 60 مليون معاملة إلكترونية واعتماد استراتيجيات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة. وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وضمان حماية الفئات الضعيفة وتوسيع نطاق نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإعلامية من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والإسكان وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية. وعلى الصعيد الدولي لفت التقرير إلى الدور الذي تؤديه دولة الكويت كعاصمة للعمل الإنساني مؤكدا في هذا السياق على التزامها المتواصل في تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق عبر الصندوق الكويتي للتنمية ودعم جهود الإغاثة في مناطق النزاعات والكوارث خاصة في غزة وسوريا واليمن بالإضافة إلى تنظيم واستضافة مؤتمرات المانحين الدولية. وشدد على أن دولة الكويت بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تواصل التزامها بنهج الإصلاح والتحديث وتعزيز الحقوق والحريات موضحا أن هذه التطورات تعكس التزام دولة الكويت المتجدد بالنهوض بمنظومة حقوق الإنسان وفق نهج يستند إلى مبادئ الدستور والمواثيق الدولية يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ولفت التقرير الى أن دولة الكويت تلقت في الجولة السابقة 302 توصية قبلت منها 230 توصية بشكل كامل و6 توصيات جزئيا وأخذت بعلم 12 توصية مؤكدا التزام الدولة بالشفافية والانفتاح وحرصها على الحضور الكامل في جلسات الحوار مع لجان المعاهدات الدولية ذات الصلة. كما اشار إلى تفاعل دولة الكويت مع أصحاب الولايات والإجراءات الخاصة للمجلس حيث استجابت لعدد من طلبات الزيارات الميدانية والعلمية خلال عامي 2023 و2024 شملت ولايات في مجالات التنمية والعنف ضد النساء وحقوق ذوي الإعاقة والمهاجرين مؤكدا أن هذه الزيارات تعزز من تبادل الخبرات وتطوير الأداء الوطني. ويغطي التقرير الوطني الفترة من 2020 إلى نهاية 2024 وأعد بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والديوان الوطني لحقوق الإنسان وفق منهجية تشاركية شاملة، وتعهد وفد دولة الكويت بدراسة التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي بلغ عددها 290 توصية تعنى بتعزيز آليات حقوق الإنسان.
الجريدة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع تقرير الكويت لحقوق الإنسان
اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة بالإجماع «تقرير دولة الكويت الوطني الرابع» الذي أكدت فيه الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية. جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف قدم فيه وفد دولة الكويت تقريرها الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل فيها وذلك برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط. وأكدت دولة الكويت في تقريرها على قيامها بمراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانونا التي اسفرت حتى الآن عن إقرار سلسلة من الإصلاحات القانونية الجديدة. واستعرض الوفد أبرز إنجازات الكويت على المستويات التشريعية والمؤسسية والميدانية بينها قانون الحماية من العنف الأسري ومرسوم بشأن إقامة الأجانب لمكافحة الاتجار بالإقامات فضلا عن تعديل قانون الجزاء لإعادة تعريف جريمة التعذيب وفقا لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب وتعديل قانون الجنسية لمواءمته مع منظومة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وإلغاء المادة 153 دعما لمبدأ المساواة بين الجنسين ورفع سن الزواج إلى 18 عاما وإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تعفي مرتكب جريمة الخطف من العقوبة إذا تزوج الجاني من الضحية. وأوضح التقرير أن الدولة اتخذت خطوات مؤسسية مهمة منها إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف الأسري ومكتب وطني لحماية الطفولة ولجان وطنية مختصة بحقوق المرأة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 وإنشاء لجنة شؤون المرأة والأعمال المعنية بحماية حقوق وتعزيز دور المرأة في التنمية إضافة إلى تخصيص نيابات عامة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان بالإضافة إلى تدشين مراكز حماية الطفولة في يوليو 2024 لمتابعة حالات الاعتداء والإهمال. كما أكد على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الكويتية في التنمية إذ تمثل 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وتصل نسبة مشاركتها إلى 60 في المئة في القطاع الحكومي و48 في المئة في القطاع الخاص و48 في المئة في مهنة المحاماة إلى جانب تمثيلها بثلاث حقائب وزارية في الحكومة الحالية. كما لفت التقرير الوطني إلى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة إذ خصصت نحو 340 مليون دولار لدعم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2023/2024 شملت دعم 82 جهة تعليمية وتأهيلية واستفاد منها أكثر من 213 ألف شخص ضمن مؤسسات تعليمية وتأهيلية شملت المدارس والحضانات والمراكز العلاجية وذلك في إطار برامج الدمج والدعم التعليمي. وفيما يخص مكافحة الفساد أوضح التقرير أن دولة الكويت قامت بإعداد مشاريع قوانين جديدة لتوسيع صلاحيات هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دور القضاء واستقلاليته وتشديد حماية الأموال العامة بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. كما لفت إلى جهود الكويت في مجال الرقمنة والتحول الإلكتروني بما في ذلك إطلاق تطبيق «سهل» الذي أنجز أكثر من 60 مليون معاملة إلكترونية واعتماد استراتيجيات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة. وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وضمان حماية الفئات الضعيفة وتوسيع نطاق نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإعلامية من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والإسكان وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية. وعلى الصعيد الدولي لفت التقرير إلى الدور الذي تؤديه دولة الكويت كعاصمة للعمل الإنساني مؤكدا في هذا السياق على التزامها المتواصل في تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق عبر الصندوق الكويتي للتنمية ودعم جهود الإغاثة في مناطق النزاعات والكوارث خاصة في غزة وسوريا واليمن بالإضافة إلى تنظيم واستضافة مؤتمرات المانحين الدولية. وشدد على أن دولة الكويت بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تواصل التزامها بنهج الإصلاح والتحديث وتعزيز الحقوق والحريات موضحا أن هذه التطورات تعكس التزام دولة الكويت المتجدد بالنهوض بمنظومة حقوق الإنسان وفق نهج يستند إلى مبادئ الدستور والمواثيق الدولية يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ولفت التقرير الى أن دولة الكويت تلقت في الجولة السابقة 302 توصية قبلت منها 230 توصية بشكل كامل و6 توصيات جزئيا وأخذت بعلم 12 توصية مؤكدا التزام الدولة بالشفافية والانفتاح وحرصها على الحضور الكامل في جلسات الحوار مع لجان المعاهدات الدولية ذات الصلة. كما اشار إلى تفاعل دولة الكويت مع أصحاب الولايات والإجراءات الخاصة للمجلس حيث استجابت لعدد من طلبات الزيارات الميدانية والعلمية خلال عامي 2023 و2024 شملت ولايات في مجالات التنمية والعنف ضد النساء وحقوق ذوي الإعاقة والمهاجرين مؤكدا أن هذه الزيارات تعزز من تبادل الخبرات وتطوير الأداء الوطني. ويغطي التقرير الوطني الفترة من 2020 إلى نهاية 2024 وأعد بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والديوان الوطني لحقوق الإنسان وفق منهجية تشاركية شاملة، وتعهد وفد دولة الكويت بدراسة التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي بلغ عددها 290 توصية تعنى بتعزيز آليات حقوق الإنسان.
الرأي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
38 جهة حكومية تبحث سبل الارتقاء بخدماتها الرقمية في تطبيق «سهل»
- إبراهيم: تعزيز التكامل بين الجهات المقدمة للخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات للمستخدمين - الدرباس: 2.7 مليون مستخدم لـ«سهل» وإنجاز أكثر من 91 مليون خدمة منذ إطلاق التطبيق بحثت 38 جهة حكومية تقدم خدماتها عبر «سهل» سبل الارتقاء بخدماتها الرقمية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية، وذلك خلال ورشة عمل تنسيقية موسعة اليوم الأربعاء نظمتها اللجنة التنفيذية للتطبيق. وقال رئيس اللجنة التنفيذية لتطبيق (سهل) العقيد بشار إبراهيم لوكالة الأنباء الكويتية خلال الورشة التي نظمت في مقر الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، إن البحث خلالها تناول تيسير الإجراءات على جمهور المستخدمين. وأضاف إبراهيم أن الورشة تأتي أيضا ضمن سلسلة جهود وطنية هادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز التكامل بين الجهات المقدمة للخدمة، لافتا إلى سعي جميع الجهات الحكومية في هدفها لضمان تجربة سلسة وموحدة للمستخدم النهائي. وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق وتكثيف الاجتماعات لتجاوز أي تحديات تقنية أو إجرائية قد تعوق التطوير الشامل للتطبيق. وعن الخدمات المتكاملة الواعدة قال مستشار وزير الدولة لشؤون الاتصالات وعضو اللجنة التنفيذية للتطبيق المهندس طارق الدرباس إن ورشة العمل تمثل محطة محورية لمراجعة مستوى الخدمات الحكومية الحالية وتفعيل الخطوات العملية لإطلاق رحلات المستخدم الرقمية المتكاملة منها (رحلة المولود)، و(رحلة الزواج)، و(رحلة المقيم) وغيرها. وأضاف أن الورشة شهدت عرضا مرئيا تناول أبرز مؤشرات الأداء إذ تم إنجاز أكثر من 91 مليون خدمة منذ إطلاق تطبيق (سهل) في سبتمبر 2021 وزاد عدد المستخدمين إلى 2.7 مليون مستخدم ما يعكس تنامي الثقة الحكومية والشعبية في منصة (سهل). وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجهات الحكومية العمل على إعادة هندسة خدماتها لتتوافق مع معايير الرحلات الرقمية بما يسهم في رفع الكفاءة وتقليص الإجراءات إلى جانب تطوير تجربة المستخدم بناء على البيانات والمؤشرات التي توفرها المنصة. من ناحيتها أكدت عضو اللجنة التنفيذية للتطبيق أمينة عبدالرحيم ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (135/6-2025)، لافتة إلى أهمية التزام كل جهة بتقديم تقرير شهري مفصل عن مدى تقدمها في تطوير الخدمات وتفعيلها على التطبيق مع توثيق المخرجات والإنجازات دوريا. بدورها قالت اللجنة التنفيذية للتطبيق فجر الياسين إن (سهل) شهد في الأشهر الستة الأخيرة إطلاق أكثر من 40 خدمة جديدة إضافة إلى توسيع البنية التحتية وتفعيل نظام الإشعارات المركزية وإطلاق نسخته باللغة الإنجليزية. وأكدت الياسين أن تحسين تجربة المستخدم يجب أن يكون أولوية للجهات الحكومية في الفترة المقبلة من خلال مراجعة خدماتها وتطويرها باستمرار بما يضمن تقديم خدمات حكومية بمعايير عالية.
الجريدة
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- الجريدة
«التربية» تبحث عن حلول جذرية للغياب الجماعي
بينما تسعى العديد من الدول لتطوير التعليم ومواكبة المتغيرات التربوية، لا تزال وزارة التربية تدرس الطرق الكفيلة بالحد من ظاهرة غياب الطلبة الجماعي قبل وبعد العطل والإجازات الرسمية، حيث أصبحت هذه الظاهرة سائدة في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ«الجريدة» أن الجهات المعنية تبحث في إيجاد الحلول المناسبة لتلك الظاهرة ومواجهتها بشكل يحد من آثارها، لاسيما أنها تؤثر سلباً على التحصيل العلمي للطلبة وتعتبر من عوامل الهدر المالي والتربوي في المنظومة التعليمية. وقالت المصادر، إن الجهات المعنية في الوزارة تعتزم إجراء دراسة مستفيضة لهذه الظاهرة ومراجعة اللوائح والنظم المطبقة في المدارس للوصول إلى أفضل الطرق والأساليب التي تساعد في معالجة المشكلة. وأشارت إلى أن اللوائح الحالية تنص على شطب الطالب بعد تسجيل 16 يوماً من الغياب بدون عذر أو في حال تسجيل 26 يوماً من الغياب بعذر، بحيث يحصل الطالب على إنذار أول عند تغيبه 5 أيام، ومن ثم يحصل على إنذار ثانٍ عند تغيبه 10 أيام، وعند تغيبه 15 يوماً يحصل على الإنذار الثالث ويتم توقيع ولي الأمر بالعلم، لافتة إلى أن الطالب المشطوب يبقى لإعادة السنة الدراسية في حال لم يتجاوز عدد السنوات المسموح بها. وذكرت أن من ضمن العقوبات خصم الدرجات، والتي تبدأ بـ0.5% من درجات جميع المواد الدراسية في نهاية العام في حال حصل الطالب على الإنذار الأول فقط، وترتفع إلى 1% في حال حصوله على إنذارين، وترتفع إلى 2% في حال حصوله على الإنذار الثالث. وبينت أن هذه العقوبات يفترض أن تساهم في خفض حالات الغياب، لكن غياب الوعي والإحساس بالمسؤولية يساهم في استمرار هذه الظاهرة. وأشارت إلى أن عملية إعداد التقويم الدراسي ومواعيد بداية ونهاية العام الدراسي وتحديث الوثائق التعليمية التي مضى عليها وقت طويل، وإعادة النظر في الوزن النسبي للحصص الدراسية الأسبوعية لكل مادة، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة داخل المدارس، من العوامل التي ستساعد كثيراً في مواجهة غياب الطلاب. «سهل» ولفتت إلى أن الإدارات المدرسية كانت تعاني من مشكلة في متابعة غياب الطالب من قبل ولي الأمر، لكن مع تطبيق الغياب في برنامج «سهل» الحكومي أصبح الأمر أكثر سهولة وفعالية، حيث يمكن لولي الأمر الاطلاع على إحصائيات الغياب الخاصة بالطالب والإنذارات، كما يمكن للمدرسة استدعاء ولي الأمر عبر البرنامج، مما سهل على المدارس عملية التواصل والتعاون في هذا المجال. لافتة إلى أن بعض الإدارات المدرسية ربما تتساهل في تطبيق اللوائح، وهذا يساهم في الاستهتار بتلك اللوائح وبالتالي عدم جدواها. وبينت أن حزم الوزارة بالتعاون مع «الداخلية» في تطبيق عقوبات الغش ساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الغش، ويمكن أن يساهم الحزم في تطبيق لوائح الغياب في الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها مستقبلاً. أسباب تفشي الظاهرة وجهت أوساط تربوية أصابع الاتهام واللوم حول تفشي ظاهرة الغياب الجماعي بين الطلبة إلى جهات متعددة: 1- وزارة التربية • سوء تنظيم التقويم الدراسي ومواعيد بداية العام ونهايته • الوثائق التعليمية التي مضى عليها زمن طويل دون تغيرات • عدد ووزن الحصص النسبي في الأسبوع • غياب المحاسبة لبعض الإدارات المتساهلة في التنفيذ 2- الإدارات المدرسية • بعض الإدارات والمعلمين قد يشجعون على الغياب بشكل غير مباشر • بعض المعلمين يعاقب الطلاب الحاضرين بعدم شرح الدروس • التراخي في تطبيق اللوائح وعدم احتساب الغياب وإعلام أولياء الأمور • قلة التوعية وفقدان الحافز بتوفير بيئة جاذبة ومساعدة 3- الأسرة • ولي الأمر المتساهل والمتهاون والذي يسمع كلام الطالب • اهتمام ولي الأمر بالدرجات دون النظر إلى التحصيل العلمي الحقيقي • الاتفاقات المسبقة على الغياب في «القروبات» 4- الطالب • عدم وجود الرغبة بالتعليم وزيادة التحصيل • غياب قدوات جيدة في المجتمع مع توافر السيئة في وسائل التواصل • اعتماد الطالب على مصادر أخرى للتعلم غير المدرسة
