أحدث الأخبار مع #«سيجنال»


النهار المصرية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار المصرية
اضطرابات شديدة في إدارة الرئيس الأمريكي.. ماذا يدور داخل البيت الأبيض؟
اضطرابات متزايدة تشهدها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيامها المائة الأولى، مما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل وزير الدفاع بيت هيجسيث في منصبه، إذ نقلت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية عن مصادر مطلعة داخل الكونجرس أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، رغم وقوفهم علنًا إلى جانب وزير الدفاع المتعثر، يتساءلون سرًا عن المدة التي سيبقى فيها على رأس البنتاحون بعد استبدال مستشار الأمن القومي مايك والتز. في تطور جديد، قرر الرئيس ترامب تعيين مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز في منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مع إسناد مهام مستشار الأمن القومي إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، لتصبح لديه حقيبة مزدوجة في إدارة ترامب. استياء داخل أوساط الحزب الجمهوري وقد أثار هذا القرار استياءً داخل أوساط الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، حيث صرح السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز لصحيفة «ذا هيل» قائلاً: «لقد قام بعمل جيد جدًا كمستشار للأمن القومي. إنه امتياز للرئيس أن يقرر من سيكون فريقه، لكنني كنت آسفًا لرؤية هذا الخبر». ووصف السيناتور الجمهوري عن ولاية نورث كارولينا ثوم تيليس، رحيل والتز بأنه مخيب للآمال، فيما اعتبر السيناتور الجمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية مايك راوندز، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، أن هذا التغيير يمثل تعديلاً مهمًا للغاية في فريق الأمن القومي للرئيس. على عكس والتز، تنظر أوساط المشرعين الجمهوريين إلى هيجسيث بعين الريبة والشك، إذ نقلت «ذا هيل» عن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن هيجسيث قد يكون التالي في قائمة الإقالات ليس بسبب سوء سلوكه بل بسبب القلق بشأن إدارته وحالة الفوضى التي يعاني منها فريقه. وزير الدفاع الأمريكي ويرى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري جون ثون عن ولاية داكوتا الجنوبية، أن وزير الدفاع بحاجة إلى فريق أقوى حوله، حيث صرح للصحفيين: «عليه فقط أن يتأكد من أن لديه الأشخاص المحيطين به الذين يمكّنونه من النجاح». كما تتعدد الأزمات التي تواجه وزير الدفاع الأمريكي في الأشهر القليلة الماضية، إذ شهد الشهر الماضي إقالة ثلاثة مسؤولين كبار من دائرته المقربة، وهم دان كولدويل مساعد كبير، وكولين كارول رئيس أركان نائب وزير الدفاع، ودارين سيلنيك نائب رئيس أركان هيجسيث. لكن الأزمة الأكبر التي واجهها هيجسيث كانت فضيحة تسريب معلومات حساسة عبر تطبيق «سيجنال» للمراسلات المشفرة، إذ كشفت «ذا هيل» أنه خلال عطلة عيد الفصح، شارك هيجسيث تفاصيل حساسة حول ضربة وشيكة ضد الحوثيين في اليمن في مجموعة دردشة تضم زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي، واكتسبت القصة زخمًا إعلاميًا أكبر بعد أن أضاف والتز عن طريق الخطأ جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتيك»، إلى دردشة نصية احتوت على هذه المعلومات السرية. مستوى تسامح الرئيس مع الإلهاءات وأثار الدور النشط لزوجة هيجسيث، جينيفر، في أنشطته اليومية، انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، إذ انه بحسب ما ذكرته «ذا هيل»، فإن زوجة الوزير ترافقه في رحلاته الخارجية وتحضر اجتماعاته مع قادة أجانب، رغم أنها لا تشغل أي منصب رسمي في وزارة الدفاع، على عكس شقيقه ومحاميه الشخصي اللذين يشغلان مناصب رسمية هناك. وتنقل الصحيفة الأمريكية عن مصدر مجهول في مجلس الشيوخ قوله إن الرئيس ترامب «لا يحب الإلهاءات القادمة من كبار المسؤولين في إدارته»، مضيفًا أن مستوى تسامح الرئيس مع الإلهاءات من أي شخص آخر أقل بكثير مما كان عليه في إدارته الأولى. لم يكن مسار هيجسيث نحو تولي منصب وزير الدفاع سلسًا منذ البداية، إذ عارض ثلاثة أعضاء جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ ترشيحه، وهم السيناتور سوزان كولينز عن ولاية مين، وليزا مركوفسكي عن ولاية ألاسكا، وميتش ماكونيل عن ولاية كنتاكي، فيما تردد السيناتور تيليس حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يصوت لصالحه. ونقلت «ذا هيل» أن تيليس لم يوافق على ترشيح هيجسيث إلا بعد أن تلقى منه رسالة خطية يرد فيها على اتهامات بالسكر المتكرر والسلوك المسيء التي وجهتها إليه شقيقة زوجته السابقة، ولم يستطع هيجسيث الحصول على تأكيد مجلس الشيوخ إلا بعد أن أدلى نائب الرئيس فانس بصوت الترجيح لصالحه في يناير الماضي.


مدى
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مدى
مصر ترفض التصورات المقترحة لموطئ قدم أمريكي في البحر الأحمر
حملت الرسائل المسربة على مجموعة بتطبيق «سيجنال» التي تحمل اسم «Houthi PC small group»، والتي ناقش فيها مسؤولون بالإدارة الأمريكية هجومًا وشيكًا على مواقع الحوثيين في اليمن، منتصف مارس الماضي، في طياتها إشارات إلى ملامح سياسة أمريكية جديدة تجاه مصر: «سنجعل ما نتوقعه في المقابل واضحًا قريبًا لمصر وأوروبا». لم يُفصح المسؤولون الأمريكيون في المجموعة عن ماهية ما يتوقعونه تحديدًا مقابل استعادة الأمن في قناة السويس -وهو ما لم يتحقق حتى الآن رغم نبرتهم المتفائلة-، لكنهم عبروا عن يقينهم بأن تحقيقهم ذلك سيعود بالنفع على مصر وأوروبا، اللتين تكبدتا خسائر اقتصادية فادحة على مدى 18 شهرًا من الهجمات الحوثية على السفن التجارية المارة بالقناة، ردًا على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. وبسبب تلك الهجمات، اضطرت شركات الشحن الكبرى إلى التوقف عن استخدام البحر الأحمر، الذي تمر عبره نحو 12% من حركة التجارة البحرية العالمية، واللجوء إلى مسار أطول بكثير يمر حول الطرف الجنوبي للقارة الإفريقية. تأثرت إيرادات قناة السويس نتيجة لذلك، لتبلغ خسائرها نحو 800 مليون دولار، بحسب تقديرات أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي. وبحسب مسؤولين أوروبيين ومصريين وإقليميين تحدثوا إلى «مدى مصر» خلال الأسابيع الأخيرة، فإن ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين هو تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها في طليعة القوى المراقبة لهذا الممر البحري. إلا أن مصر، بحسب المصادر، ما زالت تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للاستجابة لمطالب قد تتسبب في المزيد من التهميش لمكانتها بالمنطقة. وتبقى المسألة الأكثر إلحاحًا على أجندة الولايات المتحدة هي التهديد الذي تشكله جماعة الحوثي في اليمن. فمنذ نوفمبر 2023 استهدفت الجماعة على الأقل 100 سفينة تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق، ما أسفر عن غرق سفينتين، والاستيلاء على ثالثة، ومقتل أربعة من أفراد الطواقم. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، شنّت، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، غارات على مواقع الحوثيين في اليمن، أما إدارة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، فأطلقت، في 15 مارس الماضي، حملتها الخاصة على اليمن، تحت اسم عملية «راف رايدر». وتوعّد ترامب باستخدام «قوة فتّاكة ساحقة» حتى تتوقف الجماعة المتمردة المدعومة من إيران عن استهداف حركة الشحن في الممر البحري الحيوي. وقد نُفذت في اليوم الأول من الحملة ما لا يقل عن 40 غارة جوية في أنحاء متفرقة من اليمن، خاصة في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة. وبحلول نهاية مارس، وبعد 15 يومًا من بدء الحملة، تجاوز عدد الضربات الجوية أي شهر سابق منذ بدء الضربات الأمريكية في اليمن. أعلن الحوثيون أن الضربات الجوية الأمريكية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا، فيما صرّح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد الماضي، بأن الضربات نجحت في استهداف «عدد» من قادة الحوثيين. ونفذت الولايات المتحدة، منذ بدء الحملة في منتصف الشهر الماضي، ضربات شبه يومية على أهداف في اليمن، ووصفتها القيادة المركزية الأمريكية بأنها عملية متواصلة على مدار الساعة. وبحسب بيانات «Yemen Data Project»، وهي مبادرة مستقلة ترصد حملات القصف الأجنبية المتوالية على اليمن منذ 2015، قتلت الضربات الجوية الأمريكية حتى 22 أبريل الجاري ما لا يقل عن 500 شخص. وتكبد كثافة الضربات وتواترها، الولايات المتحدة تكاليف مالية باهظة. ووفقًا لشبكة CNN، بلغت التكلفة الإجمالية للعملية العسكرية الأمريكية في اليمن، مع بداية أبريل الجاري، قرابة مليار دولار، رغم أن تأثيرها في تقويض قدرات الحوثيين ما زال محدودًا. ووفقًا لأحد المصادر، من المرجّح أن يلجأ البنتاجون إلى طلب تمويل إضافي من الكونجرس لمواصلة العملية، لكن الموافقة على هذا الطلب تبقى غير مؤكدة في ظل الانتقادات المتصاعدة للعملية داخل أروقة الكونجرس. هذه التكاليف المتزايدة أصبحت مصدر قلق واضح للإدارة الأمريكية، ويُمثل هذا أحد جوانب ما «تتوقعه في المقابل». وفي تصريح لدبلوماسي أوروبي يعمل في المنطقة خلال مقابلة مع «مدى مصر»، أوائل أبريل الجاري، قال إن «ترامب يريد انخراطًا عسكريًا وماليًا أكبر من مصر» في المعركة ضد الحوثيين. ووفقًا له، فإن أي دعم لوجيستي يمكن أن تقدمه مصر للهجمات الأمريكية في اليمن ليس كافيًا لواشنطن. من جانبها، رفضت مصر المشاركة عسكريًا، وأوضحت أنها لا تملك الموارد المالية اللازمة لتقديم دعم مادي. مصدران مصريان أكدا أن الولايات المتحدة طلبت من القاهرة تعاونًا عسكريًا وماليًا في البحر الأحمر. وبحسب المصدر الأول، عندما رفضت مصر تقديم دعم مالي للمهمة في مارس الماضي، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية السفارة المصرية في واشنطن أنها ستعيد النظر فيما ستطلبه من القاهرة في المقابل. وبحسب المصدر، فإن الفهم السائد في القاهرة هو أن تصريح ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن على مصر السماح بمرور السفن الأمريكية في قناة السويس «مجانًا»، هو نتيجة مباشرة لهذا الطلب السابق. إلا أن هذا الطلب وضع مصر في مأزق، بحسب المصدر، لأن الاستجابة له قد تفتح الباب أمام مطالب مماثلة من دول أخرى، ما قد يقوّض أحد أهم مصادر الدخل القومي التي تعتمد عليها مصر، وهي إيرادات القناة. ورغم عدم صدور موقف رسمي من القاهرة، فإن مصر لم تعلن رفضها الطلب، وفقًا لمصدر في مركز أبحاث تابع للدولة، لكنها شكّلت لجنة لدراسة كيفية الرد على الطلب الأمريكي. تأتي هذه المطالب على خلفية الضغوط التي تواجهها مصر للمشاركة في العمليات ضد اليمن. ويقر مسؤول مصري ثانٍ بوجود ضغوط مستمرة سواء من الولايات المتحدة أو من حلفائها الخليجيين، وخاصة السعودية والإمارات، لدفع مصر للمشاركة في الحرب ضد الحوثيين. «رغم أن مصر تتأثر بشكل مباشر من تعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر، فإنها تدرك أن المطالب الأمريكية والخليجية تهدف بالأساس إلى حماية مصالح تلك الأطراف أكثر من كونها سعيًا لاستعادة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس»، يقول المسؤول، مضيفًا أن مصر «عرضت تقديم المشورة بشأن المخاطر الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر، لكنها لا تعتزم أن تكون طرفًا في صراع تتجاوز تكاليفه المكاسب المحتملة». يشير المسؤول إلى الورطة التي وقعت فيها مصر في ستينيات القرن الماضي عندما دعمت قوات الجمهورية العربية اليمنية الثورية. «هذه عملية لا نرغب في تكرارها بمصر، خصوصًا بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها مصر في الحرب السابقة باليمن»، يقول. «الحوثيون في اليمن ليسوا قوة يمكن هزيمتها بسهولة، بالنظر إلى طبيعة اليمن الجغرافية، وسيطرتهم على البلاد منذ 2015، وتحكمهم في إمكاناتها، وطردهم للحكومة الشرعية، إلى جانب الدعم الواسع الذي يتلقونه من إيران ودول أخرى مثل الصين». «الولايات المتحدة لا تريد أن تخوض المعركة بمفردها، رغم أنها هي من بدأتها دعمًا لإسرائيل ومحاربة للحوثيين. كان الأجدر بها، قبل أن تطلب الدعم من أصدقائها وحلفائها في المنطقة، أن تضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة وسوريا ولبنان. مصر أبلغت جميع شركائها وأصدقائها في المنطقة، بما فيهم الولايات المتحدة، بأنها لن تكون طرفًا في أي صراع يهدد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، يقول المسؤول. لكن حتى وإن كانت مصر غير راغبة في المشاركة المباشرة بالضربات الجوية على اليمن، إلا أنها تواجه ضغوطًا من جهة أخرى. فبحسب دبلوماسي إقليمي، تسعى تل أبيب وواشنطن إلى إقامة وجود عسكري دائم للولايات المتحدة في البحر الأحمر، شمال معسكر «ليمونييه»، القاعدة البحرية الأمريكية في جيبوتي. يقول المسؤول المصري الأخير ومسؤول مصري ثالث إن السعودية عرضت السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة. وبحسب المسؤول الثالث، فإن الهدف من القاعدة هو أن يتولى الجيش الأمريكي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن «مشبوهة» يُحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى قطاع غزة أو الأراضي اللبنانية، خاصة تلك القادمة من إيران. كانت مصر وافقت في 2016 على نقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية، في خطوة رأت فيها القاهرة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وجذب الاستثمارات السعودية، لكنها أثارت موجة احتجاجات واسعة داخل البلاد ومعركة قانونية طويلة. ونُظمت التظاهرات يوم عيد تحرير سيناء، ذكرى انسحاب إسرائيل من شبه الجزيرة في 1982، ووصف بعض النشطاء الخطوة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ«الخيانة العظمى». ورغم مصادقة البرلمان رسميًا على الاتفاقية وتوقيع الرئيس عليها، فإن عملية نقل السيادة لم تُستكمل، ما أدى إلى فتور في الدعم السعودي بعدما كان أكثر سخاءً فيما مضى. في عام 2023، كشف «مدى مصر» أن القاهرة لم تكن قد توصلت بعد إلى اتفاق مع الرياض وتل أبيب بشأن مضمون الرسائل الرسمية المتبادلة التي يفترض أن تُستكمل بها عملية نقل السيادة بشكل نهائي، كما أن تفاصيل الترتيبات الأمنية التي يجب أن تسبق صياغة هذه الرسائل لا تزال محل خلاف. يقول مصدران حكوميان إن الخلاف بين مصر والسعودية بشأن تيران وصنافير يتعلق بكاميرات المراقبة التي تريد السعودية وضعها على الجزيرتين بالتنسيق مع إسرائيل، حيث تُظهر بيانات الأمن القومي المصري أن مدى تغطية هذه الكاميرات يتجاوز النطاق الذي تسمح به مصر، ويكشف كامل شبه جزيرة سيناء، بحسب المصدرين. كان موقع «أكسيوس» ذكر في 2022 أن الولايات المتحدة حاولت التوسط بين مصر وتل أبيب والرياض لإتمام عملية النقل ضمن اتفاق تطبيع أوسع مقترح بين إسرائيل والسعودية، لكن مصر رفضت المشاركة، مما أدى إلى إفشال هذه المساعي. اليوم، يقول المسؤول المصري الأول إن التوتر لا يزال قائمًا بين السعودية ومصر بشأن الجزيرتين، وإن الرسائل اللازمة لاستكمال عملية النقل لم تُرسل بعد. وأوضح أن جزءًا من التباطؤ المصري يرجع إلى استمرار وجود خلافات داخل الإدارة المصرية نفسها بشأن نقل السيادة على الجزيرتين. كما تثير المقترحات الجديدة الخاصة بإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة انقسامًا مماثلًا داخل دوائر صنع القرار في القاهرة، إذ عبّر بعض المسؤولين الذين تحدثوا إلى «مدى مصر» عن رفضهم التام، في حين أشار آخرون إلى أن مصر ليست في موقع يمكّنها من رفض الطلب السعودي بشكل قاطع، وأنها قد تضطر في نهاية المطاف إلى البحث عن سبل تضمن تحقيق بعض التنازلات لصالحها. أما المسؤول المصري الثالث فيشير إلى وجود العديد من المخاوف لدى القاهرة بشأن وجود عسكري أمريكي محتمل. أولاً، تخشى القاهرة أن يؤدي تعزيز الوجود العسكري والأمني الأمريكي في المنطقة إلى التأثير على الاستثمارات الأجنبية في خليج السويس، لا سيما تلك التي مُنحت لشركات صينية وروسية، وهو ما قد يعرقل هذه الاستثمارات التي تعوّل عليها مصر لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في محور قناة السويس، فضلًا عن انعكاسها السلبي على علاقاتها مع بكين وموسكو، بالنظر إلى حجم استثمارات البلدين في مصر خلال العقد الأخير ومصالحهما الاستراتيجية وعلاقاتهما بأطراف فاعلة في اليمن والسودان ومنطقة القرن الإفريقي. ثانيًا، تخشى مصر أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض الترتيبات الأمنية القائمة في سيناء، والتي سمحت بموجبها إسرائيل للقاهرة بزيادة عدد القوات المصرية وبناء نقاط أمنية جديدة في إطار حربها ضد تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش. وبحسب المصدر، تسعى إسرائيل حاليًا إلى تقليص هذه الترتيبات. ثالثًا، من شأن إقامة قاعدة أمريكية على الجزيرتين أن تعزز العلاقات الأمنية المباشرة بين السعودية وإسرائيل، وهو ما يُتوقع أن تكون له تداعيات سلبية على الدور الإقليمي لمصر، وعلى علاقاتها مع القوى الغربية التي لا تزال تعتبر مصر ذات مكانة مهمة في ضوء اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل. في المقابل، لا يستبعد المسؤول المصري الثاني أن تدرس مصر المقترح السعودي، مشيرًا إلى أن مصر قد تطلب في المقابل السماح لها بتعزيز وجودها الأمني على الساحل الشرقي لجنوب سيناء. ويتوقع المسؤولان المصريان الثاني والثالث أن يكون المقترح السعودي بشأن تيران وصنافير على جدول أعمال زيارة ترامب المرتقبة إلى السعودية في منتصف مايو. وفي السياق ذاته، صرح مسؤول مصري رابع لـ«مدى مصر» بأن وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، ناقش خلال زيارته إلى السعودية، الأسبوع الماضي، مع المسؤولين في المملكة مسألة تفعيل «منتدى البحر الأحمر» المؤجل، وذلك قبل زيارة ترامب، حيث أعد الجانبان سلسلة من الاتفاقيات الأمنية المتعلقة بالبحر الأحمر، يرغبان في توقيعها خلال الاجتماعات. ووفقًا للمسؤول، فإن أحد الأهداف الأساسية لهذه الاتفاقيات هو حصول السعودية على حماية أمريكية في حال تعرضها لأي هجوم.


أخبار مصر
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار مصر
فضيحة تضرب البيت الأبيض والمتهم «رهان» ترامب.. الضربات العسكرية عبر «الشات»
كشف مسؤول أمريكي، عن فضيحة ضربت البيت الأبيض، لافتًا إلى أن المتهم في هذه الواقعة يعد «رهان» الرئيس دونالد ترامب.وقال المسؤول لـ«CNN»، إن المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» يحقق بشأن استخدام وزير الدفاع بيت هيجسيث لتطبيق «سيجنال» لمناقشة الضربات العسكرية ضد الحوثيين قد تم توسيعه ليشمل محادثة جماعية ثانية على «سيجنال».وأكد المسؤول أن التحقيق، الذي بدأ في أوائل شهر إبريل، ينظر الآن في محادثة «سيجنال» الثانية التي أُبلغ عنها الشهر الماضي، والتي شملت زوجة هيجسيث ومحاميه وشقيقه.وأشار إلى أن المحققين يبحثون أيضًا في كيفية نقل معلومات حول الضربات العسكرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن من نظام الاتصالات الآمن الخاص ببيت…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه


المصري اليوم
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المصري اليوم
فضيحة تضرب البيت الأبيض والمتهم «رهان» ترامب.. الضربات العسكرية عبر «الشات»
كشف مسؤول أمريكي، عن فضيحة ضربت البيت الأبيض، لافتًا إلى أن المتهم في هذه الواقعة يعد «رهان» الرئيس دونالد ترامب. وقال المسؤول لـ«CNN»، إن المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» يحقق بشأن استخدام وزير الدفاع بيت هيجسيث لتطبيق «سيجنال» لمناقشة الضربات العسكرية ضد الحوثيين قد تم توسيعه ليشمل محادثة جماعية ثانية على «سيجنال». وأكد المسؤول أن التحقيق، الذي بدأ في أوائل شهر إبريل، ينظر الآن في محادثة «سيجنال» الثانية التي أُبلغ عنها الشهر الماضي، والتي شملت زوجة هيجسيث ومحاميه وشقيقه. وأشار إلى أن المحققين يبحثون أيضًا في كيفية نقل معلومات حول الضربات العسكرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن من نظام الاتصالات الآمن الخاص ببيت هيجسيث إلى «سيجنال». ونفى «هيجسيث» والمتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، مشاركة أي معلومات سرية. وصرح القائم بأعمال المفتش العام للبنتاجون، ستيفن ستيبينز، وقت بدء التحقيق بأنهم يبحثون فيما إذا كان «هيجسيث» وموظفون آخرون في وزارة الدفاع «قد التزموا بسياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام تطبيق مراسلة تجاري في مهام رسمية». وراهن ترامب بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية على «هيجسيث»، عندما اختاره لتولي وزارة الدفاع. وقال ترامب: «لقد أمضى بيت حياته كلها محاربًا ضمن القوات لصالح البلد، بيت قوي وذكي ومؤمن حقيقي بأمريكا أولًا»،. وأضاف ترامب في بيان له، أن: «مع وجود بيت على رأس القيادة، فإن أعداء أمريكا على علم- جيشنا سيكون عظيمًا مرة أخرى، وأمريكا لن تتراجع أبدًا».

بوابة الفجر
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
بعد ساعات من استقالته.. ترمب يرشح والتز سفيرًا لدى الأمم المتحدة
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيرشح مايك والتز ليكون السفير القادم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، فيما يتولى وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي، مع مواصلة قيادته لوزارة الخارجية معًا. تورط والتز في فضيحة حساب «سيجنال» واعتبر محللون، أن إقالة كل من مستشار الأمن القومي مايك والتز ونائبه أليكس وونج، هي نتيجة تورط والتز في فضيحة بإنشاء حساب عبر تطبيق «سيغنال» وأدرج فيها عن طريق الخطأ جيفري جولدبرج رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتيك»، التي كشفت عن مناقشات مع كبار مسؤولي الأمن القومي حول خطط لشن ضربة عسكرية على أهداف الحوثيين في اليمن. لكن تغريدة ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» أنقذت والتز من الانتقادات. ترامب يشيد بوالتز وأشاد ترمب في التغريدة بخدمة والتز العسكرية وفي الكونجرس وفي منصب مستشار الأمن القومي. وقال: «منذ فترة خدمته العسكرية في ساحة المعركة، وفي الكونجرس ، وبصفته مستشاري للأمن القومي، عمل مايك والتز بجد لوضع مصالح أمتنا في المقام الأول. وأعلم أنه سيفعل الشيء نفسه في دوره الجديد». وأكد ترمب ثقته في كل من والتز وروبيو، وقال: «سنواصل النضال بلا كلل لجعل أمريكا والعالم آمنَين مجددًا. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الموضوع!». تقويض جهود المحادثات كان والتز قد أصدر تحذيرات شديدة لإيران، صباح الخميس، على شبكة «Fox News»، وأرسل تحذيرات لاذعة لطهران من تقويض جهود المحادثات، وكرر كلام وزير الدفاع عن عواقب وخيمة لاستمرار المساعدات العسكرية الإيرانية لجماعة الحوثي في اليمن. سب إقالة والتز وفور سريان خبر ترك والتز لمنصبه اتجهت الأنظار إلى فضيحة تطبيق «سجنال»، وتساءل الكثيرون عما إذا كان سبب ترك والتز لمنصبه هو هذه الفضيحة التي لاحقت إدارة ترمب لفترة طويلة. لكن التساؤلات تركزت على التوقيت، فقد اشتعلت هذه الفضيحة في شهر مارس الماضي، حينما نشر جيفري جولدبرج مقالًا كشف فيه إدراجه في هذه المحادثة دون أن ينشر التفاصيل المتعلقة بالضربات العسكرية التي وردت في محادثات كبار المسؤولين. ولكن بعد أن نفى وزير الدفاع بيت هيجسيث ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف مشاركة أي معلومات سرية في الدردشة، نشر جولدبرج تلك المعلومات أيضًا، التي تضمنت توقيت الضربات وحزم الأسلحة المستخدمة. رجل طيب وقد اعترف والتز خلف الأبواب المغلقة بصحة التقرير، فناقش مسؤولو البيت الأبيض ما إذا كان ينبغي له الاستقالة، لكن والتز لم يقدم طلبًا بالاستقالة، ولم يطلب منه ترمب التنحي في ذلك الوقت، بل أبدى دعمه لوالتز ووصفه بأنه «رجل طيب»، «تعلم درسًا». أما نائبه أليكس وونج، فقد كان يشغل منصب نائب الممثل الخاص لكوريا الشمالية في إدارة ترمب الأولى، وكذلك منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية. وقال ترمب في إعلانه عن تعيينه إن وونج ساعد في التفاوض بشأن قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.