أحدث الأخبار مع #«سيمنز»
الجريدة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الكليب» تحتفل بـ 60 عاماً حافلة بالإنجازات والشراكة الدولية
كشف المدير العام لمجموعة «شركات عبدالله سلطان الكليب»، حسام الكليب، عن ابتكار جديد لمنظومة حماية الممتلكات بالمؤسسات والشركات والمناطق الصناعية والنفطية، وفق تطوُّر يعمل على تقليل استخدام المياه وتخزينها بمضخات ضخمة، مبيناً أن الابتكار الجديد يعزز دور الحماية في عمليات التخزين والأرشفة للأوراق الحكومية ومستندات الشركات والمصانع، وكذلك القصور والفلل والبيوت والمجمعات والأسواق الكبرى، وغيرها، وفق نظام يعمل بخفض الأوكسجين في ضوء عمليات التخزين. وأضاف الكليب، في تصريحات للصحافيين على هامش احتفال المجموعة بمرور 60 عاماً على شراكتها الاستراتيجية والمتينة مع نخبة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، وحماية الأرواح والممتلكات، والصحة والسلامة المهنية، وإدارة المخاطر، أن المجموعة، ومن خلال شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة «سيمنز» للصناعات الألمانية وشركة واجنر الألمانية، لم تتوقف عن الابتكار والتطوير بمنتجاتها، وصممت جهازاً متطوراً يعمل على خفض تكاليف إخماد الحرائق وفق تقنية تعمل بتقليل نسبة الأوكسجين، ولمدة تصل إلى 7 أيام، حيث يقوم بضغط النيتروجين في المنطقة المحمية، وكذلك يعمل على تقليل حاجته للمياه والطاقة الكهربائية والمضخات الضخمة، فضلاً عن أنه مخصص لحماية الممتلكات ومواقع التخزين. وأضاف الكليب: «قُمنا بعمل دراسة على هذه التقنية لدخولها السوق الكويتي، ومع نجاح الفكرة فتحت الشركة فرعين في دبي والهند»، مشيراً إلى أنهم بصدد توقيع الاتفاقية مع الشركة الألمانية واجنر، بعدها ستتم دعوة رجال الإطفاء، لعقد دورات تدريب على الجهاز الجديد، وكيفية قياس عمليات الاستشعار، ونسب القياس مع الدخان والحرارة، وتدرُّج حالات احتمالية الحريق. وأوضح أن الإطفائيين يتعاملون دائماً مع أي تطورات تتعلق بأجهزة الحرائق، ويحصلون على شهادات واعتمادات تؤكد رفع قدراتهم للتعامل مع أي تقنية جديدة في إخماد الحرائق، وهو ما يُسهم في خفض الحرائق وسرعة السيطرة عليها، منوهاً بأن أنظمة مكافحة الحرائق دائماً في تطور.
مستقبل وطن
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- مستقبل وطن
تعاون بين الحكومة و«سيمنز» لإنشاء أول مركز لتطوير أجهزة الأشعة بمصر والشرق الأوسط
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزراة وشركة سيمنز هيلثينيرز، بحضور الدكتور هشام أبوستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، لإطلاق أول مركز في مصر والشرق الأوسط لتطوير وتحسين أجهزة الأشعة، وتوفير أحدث التقنيات الطبية. جاء ذلك، تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية نحو دعم الاستثمار في جميع القطاعات خصوصًا القطاع الصحي، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. إطلاق أول مركز لتطوير وتحسين أجهزة الأشعة وفي كلمته خلال اجتماع عُقد على هامش توقيع مذكرة التفاهم، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في خطط التنمية بمختلف القطاعات، لاسيما القطاع الصحي، مشددًا على العمل على تحقيق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بما ينعكس على سرعة تشخيص الأمراض، لزيادة فرص الشفاء، وأهمية إنشاء أول مركز في مصر والشرق الأوسط، كنقطة قوة للمنظومة الصحية بمصر. وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تضمن عرضًا عبر الـ«فيديو كونفرانس» لعدد من مستشفيات محافظة شمال سيناء، تضمن الأجهزة الطبية التي تم إهداؤها للوزارة والتدريب على تشغيلها من شركة «سيمنز هيلثينيرز»، ومؤسسة «سيمنز كيرنج هاندز»، كذلك عدد من الحالات المرضية التي تم تقديم الخدمة الصحية لها باستخدام هذه الأجهزة. توريد أجهزة أشعة حديثة من «سيمنز» وأضاف، أن وزارة الصحة والسكان تلقت من «سيمنز» 10 أجهزة أشعة حديثة، تم توريدها لـ4 مستشفيات في محافظة شمال سيناء، بهدف تعزيز الرعاية الصحية في المحافظة، مُوضحًا أن الأجهزة التي تسلمتها الوزارة تشمل أجهزة C-Arm، وأجهزة موجات فوق صوتية، بالإضافة إلى جهاز الأشعة السينية المتنقل. إنشاء مركز للتحكم والسيطرة وأوضح عبدالغفار، أن الاجتماع تضمن مناقشة مقترح مشروع إنشاء مركز للتحكم والسيطرة بالإدارة العامة للأشعة، وربطها بـ6 مستشفيات على مستوى الجمهورية، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ضمن خطط تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في مصر. من جانبه، قال السيد عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة «سيمنز هيلثينيرز»، إن الشركة تعمل على دعم منظومة الرعاية الصحية في مصر، وإمدادها بأحدث المعدات والأجهزة التي تساعد في تقديم أفضل الخدمات للمرضى، موضحًا أن المذكرة تستهدف خلق مزيد من فرص العمل، مع المساهمة في وضع مصر كمركز إقليمي، للانطلاق نحو دعم أنظمة الرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط.
البيان
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
350 مليون درهم استثمارات في قطاع الأغذية والمشروبات
أكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أن معرض «جلفود 2025» محور أساسي عالمي في قطاع المشروبات والأغذية، فهو يعد منصة عالمية لاستكشاف الفرص التجارية وإقامة شراكات جديدة، ويسهم في صياغة أحدث التوجهات العالمية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الأغذية والمشروبات بالدولة خلال العام الماضي بلغ 350 مليون درهم. وقال في تصريحات لـ«البيان» إن «جلفود» من المعارض الأساسية التي نشارك فيها سنوياً، وفي هذا العام تركز مشاركتنا على تطوير القطاع الغذائي وتعزيز تبادل الخبرات في المعارض، إضافة إلى أتمتة القطاع الغذائي. وأضاف: اليوم، وقعنا اتفاقية مع شركة «سيمنز» لتقييم المصانع لدينا من حيث مستوى الأتمتة ومدى تبنيها للتكنولوجيا المتقدمة في خطوط الإنتاج. وبصفتنا منطقة صناعية، فقد خصصنا مساحة 23.5 مليون قدم مربعة لقطاع الأغذية والمشروبات، إضافة إلى شركات التغليف التابعة له. ويضيف: في العام الماضي، استقطبنا أكثر من 25 شركة جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات في قطاع الأغذية والمشروبات إلى أكثر من 110 شركات دخلت حيز الإنتاج في مدينة دبي الصناعية. أما على مستوى شركاء الأعمال، فقد تجاوز عددها 1100 شركة، في حين تجاوز عدد المصانع التي دخلت حيز الإنتاج بحلول نهاية العام الماضي 350 مصنعاً. وأكد أن كل هذه الإنجازات تدعم بشكل أساسي الاستراتيجية الوطنية لنمو القطاع الصناعي وزيادة العائد الاقتصادي لكل إمارة، وأعتقد أن أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في نمو القطاع الصناعي في الدولة هو توقيع الإمارات لاتفاقيات تجارة حرة مع دول كبرى مثل الهند، وإندونيسيا، وتركيا، وكولومبيا، وغيرها. هذه الاتفاقيات تتيح للمنتجات الصناعية الإماراتية الوصول إلى الأسواق العالمية بتكاليف أقل وبجودة عالية. أما فيما يخص معدل نمو المصانع والشركات في المدينة الصناعية، يقول: نحن في ازدياد مستمر عاماً بعد عام، حيث شهدنا نمواً بنسبة 15% في عدد المصانع التي دخلت حيز الإنتاج سنوياً. إضافة إلى زيادة عدد شركاء الأعمال بنسبة تتجاوز 10%. أما من حيث حجم الاستثمارات، فقد تجاوزت الاستثمارات في قطاع الأغذية والمشروبات خلال العام الماضي 350 مليون درهم. سلاسل الإمداد ويضيف: نوفر للمصنعين مخططاً عاماً واضحاً يشمل جميع سلاسل الإمداد؛ ما يتيح لهم العمل جنباً إلى جنب مع الموردين، إضافة إلى أن بنيتنا التحتية المتطورة وموقعنا الاستراتيجي يسهمان في تسهيل العمليات اللوجستية وخفض التكاليف التشغيلية. وأكد أن مدينة دبي الصناعية تمتلك موقعاً استراتيجياً، فهي تقع على بُعد 15 دقيقة فقط من ميناء جبل علي، و10 دقائق من مطار آل مكتوم، كما أن محطة الشحن الخاصة بالمدينة الصناعية سيتم تفعيلها خلال السنوات المقبلة، إلى جانب قربها من الطرق الرئيسية مثل شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات؛ ما يعزز من كفاءة العمليات اللوجستية للمصنعين ويساعدهم على الوصول إلى عملائهم بتكاليف أقل.
