أحدث الأخبار مع #«صوتأميركا»
الإمارات اليوم
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
غموض حول استئناف بث «صوت أميركا»
عارض القضاء الأميركي استئناف بث إذاعة «صوت أميركا» الدولية، التي يسعى الرئيس، دونالد ترامب، إلى إغلاقها وتفكيكها، على غرار وسائل إعلام عامة أخرى. وألغت محكمة استئناف في واشنطن، بصوتَي قاضيين مقابل صوت واحد، قرارين صدرا عن قاضيين في العاصمة الفيدرالية وفي نيويورك، في مارس وأبريل الماضيين، عارضا أمراً من البيت الأبيض قضى بتعليق بث الإذاعة الموجهة إلى جمهور خارجي. ونشر أحد الصحافيين التاريخيين في «إذاعة أميركا» رئيس مراسلي الإذاعة في الولايات المتحدة، ستيف هيرمان، على منصة «إكس»، قرار محكمة الاستئناف، معتبراً أنه من غير المرجح أن يعود اليوم صحافيو «صوت أميركا» إلى العمل.
الشرق الأوسط
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
حرب ترمب على «الإعلام المعادي لأميركا» متواصلة
الحرب التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وسائل الإعلام، منذ اليوم الأول لتسلمه منصبه في ولايته الثانية، عدّها المراقبون استمراراً لحربه التي «انقطعت» بعد خسارته انتخابات عام 2020. وبعدما وقّع ترمب أمراً تنفيذياً دعا فيه إلى إلغاء «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي»، بما في ذلك إذاعة «صوت أميركا» - التي لطالما كان يكنّ لها الضغينة - ومجموعة من وسائل الإعلام العالمية الأخرى، و«بأقصى حدّ يتوافق مع القانون المعمول به»، فتح الجمهوريون معركة جديدة تستهدف هذه المرة، التمويل الحكومي لـ«الإذاعة الوطنية» (إن بي آر) و«التلفزيون الوطني» (بي بي إس). موجات البث... «المعادية لأميركا» وفي حين يقول الجمهوريون إنه «لا يوجد مبرّر» لتمويل المؤسستين، عقدت الأسبوع الماضي لجنة فرعية بمجلس النواب معنية بكفاءة الحكومة، جلسة استماع حضرتها الرئيستان التنفيذيتان للمؤسستين، حملت عنوان «موجات البثّ المعادية لأميركا»، قادتها النائبة اليمينية المتشددة مارغوري تايلور غرين. واتهمت غرين في مداخلتها الشبكتين بالتحيّز الليبرالي، وأردفت: «بإمكانكم جميعاً أن تكرهونا، لكن على حسابكم». وفي اليوم التالي، قدّم نائب جمهوري مشروع قانون لإنهاء جميع أشكال الدعم الحكومي للمؤسستين. «الإذاعة الوطنية» في مرمى اليمين الجمهوري الأميركي (غيتي) تأتي الحملة الجديدة في سياق جهود الرئيس ترمب الأوسع نطاقاً لتشويه سمعة المؤسسات الإعلامية التي تعارضه، وتهميشها. وخلال الأشهر الأخيرة، منعت إدارته وكالة «الأسوشييتد برس» من حضور فعاليات المكتب البيضاوي بسبب استمرارها في استخدام اسم «خليج المكسيك» بدلاً من «خليج أميركا»، مع أنها تشير إلى التسمية الجديدة. وأيضاً رفعت الإدارة دعاوى قضائية ضد وسائل الإعلام بسبب تغطيتها التي لم ترُق لترمب؛ وسيطرت على تجمّع صحافيي البيت الأبيض مع إضافة منافذ إخبارية مؤيدة للرئيس للتناوب على التغطيات، واستخدمت لجنة الاتصالات الفيدرالية للتحقيق في «الأعداء المفترضين» في وسائل الإعلام، بما في ذلك شبكة «إن بي سي نيوز»، و«الإذاعة الوطنية» (إن بي آر)، و«التلفزيون الوطني» (بي بي إس). «إن بي آر» و«بي بي إس» النائبة غرين اتهمت المؤسستين بأنهما «غرف صدى يسارية متطرّفة لجمهور ضيّق من الليبراليين البيض الأثرياء في المناطق الحضرية». وانتقدت على وجه التحديد «بي بي إس» لبرامجها حول الأشخاص المتحولين جنسياً، و«إن بي آر»؛ لكونها لم تغطّ قضية جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، نجل الرئيس السابق جو بايدن. ومما قالته غرين: «يقع على عاتق الكونغرس تحديد ما إذا كان الأميركيون سيواصلون تزويد (إن بي آر) بأموال دافعي الضرائب لمواصلة أجندتهم التقدمية، أو بالأحرى الشيوعية». وللعلم، تتلقى المؤسستان تمويلاً من «مؤسسة البث العام»، وهي منظمة مدعومة من الحكومة ساعدت في تمويل الإذاعة والتلفزيون العامين منذ إنشائها عام 1967. وتلقّت المؤسسة تمويلاً بقيمة 535 مليون دولار من الحكومة للسنة المالية 2025. ويذهب جزء من هذا المبلغ إلى هيئات البث العامة، حيث يمثّل نحو 1 في المائة من ميزانية «الإذاعة الوطنية» (إن بي آر)، و15 في المائة من ميزانية «التلفزيون الحكومي» (بي بي إس)، بينما تذهب الحصة الأكبر من التمويل مباشرة إلى المحطات الصغيرة المنتشرة على امتداد الولايات الأميركية. للعلم، سعى الجمهوريون إلى تجريد «إن بي آر» و«بي بي إس» من التمويل الفيدرالي، بحجة أن شبكات الإعلام العام أصبحت «متحيّزة»، وتشكّل هدراً لأموال دافعي الضرائب، «سيما وأن لدى الأميركيين الإمكانية للوصول إلى العديد من خيارات الإعلام الأخرى». بولا كيرغر... الرئيسة التنفيذية لـ«البي بي إس» (غيتي) في المقابل، يردّ الديمقراطيون ومؤيدو المنظمتين، نافين وجود «تحيّز»، ولافتين إلى أن الوصول إلى وسائل الإعلام العامة المجانية جزء مهم من نظام بيئي صحي للمعلومات، وأن التمويل الفيدرالي ضروري للحفاظ على برامج الأخبار المحلية، وبالأخص في المناطق الريفية من البلاد. أميركا تنفق 1.5 دولار للفرد سنوياً الواقع أنه، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، تُنفق الولايات المتحدة أقل بكثير على الفرد الواحد في قطاع وسائل الإعلام العامة. وذكر فيكتور بيكارد، الباحث في مجال الإعلام بجامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب «ديمقراطية بلا صحافة؟: مواجهة مجتمع التضليل الإعلامي»، لصحيفة «الواشنطن بوست»، أن الولايات المتحدة «تدفع ما يزيد قليلاً على 1.50 دولار للفرد كمعدل سنوي، في حين ينفق البريطانيون ما يقرب من 100 دولار للفرد سنوياً على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وهناك دول في شمال أوروبا تنفق أكثر من ذلك». لكن في حال نجح الجمهوريون في مساعيهم لوقف التمويل الحكومي، ما الذي سيحدث لـ«مؤسسة البث العامة»، وللإذاعة والتلفزيون الحكوميين؟ ما المتوقع من خفض التمويل؟ بالنسبة لـ«مؤسسة البث العامة»، لطالما تعرضت في السابق لعمليات تدقيق ومحاولات لخفض تمويلها. لكنها كانت تنجح في تجاوز اعتراضات الكونغرس، الذي لم يكن يشهد انقساماً حزبياً واستقطاباً سياسياً حاداً كما هو الوضع الآن. غير أن مركز «بيو» للأبحاث، يقول إن مسألة تمويل «المؤسسة» لم تعد قضية تُحرك غالبية كبيرة من الناخبين. ويعتقد نحو ربع البالغين الأميركيين أنه يجب وقف تمويل وسائل الإعلام العامة، بينما يعارض 43 في المائة منهم ذلك. بالنسبة إلى الـ«إن بي آر»، سيؤدي وقف التمويل الحكومي إلى اختفاء ما يصل إلى 240 مليون دولار، وإغلاق ما يصل إلى 18 في المائة من نحو ألف محطة محلية تشترك في خدماتها. وستكون مناطق الغرب الأوسط والجنوب والغرب الأكثر تضرّراً. أما على الصعيد الوطني، فسيفقد ما يصل إلى 30 في المائة من المستمعين إمكانية الوصول إلى برامجها التي تُقدّم تغطية وطنية. بيد أن محطات الأعضاء المستقلين في جميع أنحاء البلاد تحصل على معظم الأموال المخصّصة للإذاعة العامة. وهذا ما يجعلها أكثر عرضة للخطر من «الإذاعة الوطنية» التي تحصل على 1 في المائة من ميزانيتها من الكونغرس، وعلى أكثر من ذلك بقليل من المحطات المحلية التي تدفع ثمن برامجها. مع هذا، تتوقّع «الإذاعة الوطنية» أن تتمكن من تجاوز خفض التمويل. ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى المستمعين المتضرّرين؛ إذ تتوقع طفرة مفاجئة من التبرّعات إذا أوقف الكونغرس تمويلها، وبخاصة في المدن الكبرى، مع مسارعة المستمعين إلى الدفاع عن برامجهم المفضلة. أما التلفزيون العام «بي بي إس» فمن المرجح أن يكون وضعه أسوأ؛ لأنه يتلقى جزءاً أكبر بكثير من ميزانيته البالغة 373 مليون دولار، من الحكومة الفيدرالية بقيمة 15 في المائة. ومع أن بعض برامجه الأكثر شعبية تتلقى تمويلها من التبرّعات أو من حقوق التوزيع، يُتوقع أن تتحمّل المحطات الأعضاء، التي تعتمد على التمويل العام أكثر منه، العبء الأكبر. وراهناً تستخدم هذه المحطات تلك الأموال لتغطية الشؤون المحلية والمناطق الريفية. ووفق بولا كيرغر، الرئيسة التنفيذية لـ«بي بي إس»، فإنه «في حين لا يوجد نموذج اقتصادي من شأنه إجبار هيئات البث التجارية على توزيع منافذها في جميع أنحاء الولايات، حيث يكون عدد السكان ضئيلاً للغاية، قد تختفي مصادر المعلومات الموثوقة من المدن الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة».
الشرق الأوسط
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
قاض أميركي يعرقل جهود إدارة ترمب لإغلاق إذاعة «صوت أميركا»
علّق قاض أميركي الجمعة خطوات إدارة الرئيس دونالد ترمب، لإغلاق شبكة «صوت أميركا» الإذاعية الممولة من الحكومة. وأصدر القاضي جاي بول أويتكين، أمراً تقييدياً مؤقتاً في قضية رفعها موظفو إذاعة «صوت أميركا» ونقاباتهم ومنظمة مراسلون بلا حدود في محكمة فدرالية في نيويورك. وقال المدير التنفيذي لمنظمة مراسلون بلا حدود في الولايات المتحدة كلايتون ويمرز: «نحن راضون للغاية لأن القاضي وافق على تجميد أي إجراء آخر من جانب الحكومة لتفكيك صوت أميركا». وأضاف: «نحث إدارة ترمب على رفع تجميد تمويل إذاعة صوت أميركا فوراً وإعادة موظفيها إلى وظائفهم دون مزيد من التأخير». بدأت إدارة ترمب عمليات تسريح جماعي للموظفين في إذاعة «صوت أميركا» وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من الولايات المتحدة هذا الشهر كجزء من خططها لخفض ميزانية الحكومة الفدرالية والقوى العاملة بشكل كبير. وقرر الرئيس الأميركي قطع التمويل الذي وافق عليه الكونغرس لوكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي (يو إس إيه جي إم)، وهي الوكالة الأم لإذاعة «صوت أميركا"، في سياق تخفيض الإنفاق العام. كما استهدف إذاعة «أوروبا الحرة» التي تأسست في الحرب الباردة وكانت موجهة إلى الكتلة السوفياتية السابقة، وإذاعة «آسيا الحرة» الموجهة إلى الصين وكوريا الشمالية ودول آسيوية أخرى تفرض قيوداً شديدة على وسائل الإعلام. وقد أصدر قاض آخر أمراً تقييدياً مؤقتاً بعد أن طعنت إذاعة «أوروبا الحرة» في قرار وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي بحجب ميزانيتها البالغة 77 مليون دولار لعام 2025. تأسست إذاعة «صوت أميركا» خلال الحرب العالمية الثانية، وتبث في جميع أنحاء العالم بـ49 لغة بهدف الوصول إلى البلدان التي تفتقر إلى حرية الإعلام. ورحبت موسكو وبكين بقرار إغلاق وسائل الإعلام المدعومة من الولايات المتحدة والتي كان ينظر إليها على مدى عقود على أنها ركائز نفوذ للقوة الناعمة الأميركية.
الوسط
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
إدارة ترامب تبدأ عمليات تسريح واسعة لموظفي إذاعة «صوت أميركا»
بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عمليات تسريح واسعة النطاق في إذاعة «صوت أميركا» (فويس أوف أميركا)، ووسائل إعلام أخرى ممولة من الولايات المتحدة، مؤكدة بذلك نيتها القضاء على منصات لطالما اعتُبرت ضرورية بالنسبة لنفوذ واشنطن. وبعد يوم فقط على منح جميع الموظفين إجازة، تلقى الموظفون العاملون بموجب عقود محددة رسالة عبر البريد الإلكتروني، تبلغهم بإنهاء خدماتهم بحلول نهاية مارس، بحسب وكالة «فرانس برس». بلاغ بالتوقف عن العمل وأبلغ المتعاقدون في الرسالة التي أكدها عدد من الموظفين، بأن «عليكم التوقف عن كل العمل فورا ولا يسمح لكم بدخول أي أبنية أو أنظمة تابعة للوكالة». ويشكّل المتعاقدون الجزء الأكبر من القوة العاملة لدى «صوت أميركا»، خصوصا في الخدمات باللغات غير الإنجليزية، رغم عدم توفر أرقام حديثة بعد. والعديد من المتعاقدين ليسوا مواطنين أميركيين، ما يعني بأنهم يعتمدون على الأرجح على وظائفهم من أجل تأشيرات البقاء في الولايات المتحدة. ولم تجر فورا إقالة الموظفين العاملين بدوام كامل الذين يحظون بحماية قانونية، لكنهم منحوا إجازة إدارية وطلب منهم عدم العمل. وتبثّ إذاعة «صوت أميركا»، التي تأسست أثناء الحرب العالمية الثانية بـ49 لغة وتمثّلت مهمتها بالوصول إلى البلدان التي لا تتمتع بحرية الإعلام. تدمير إدارة ترامب لـ«صوت أميركا» وقال الصحفي لدى «صوت أميركا»، ليام سكوت، الذي يغطي الحريات الصحفية والتضليل، إنه جرى تبليغه بخبر إقالته اعتبارا من 31 مارس. وأشار على «إكس» إلى أن تدمير إدارة ترامب لـ«صوت أميركا» ومنصات إعلامية أخرى تندرج «في إطار جهودها لتفكيك الحكومة على نطاق أوسع، لكنها أيضا جزء من هجوم الإدارة الأوسع على حرية التعبير والإعلام». وأضاف «غطيت حرية الصحافة لمدة طويلة ولم أر قط شيئا على غرار ما حدث في الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة الماضية». آخر تحرّك لخفض الإنفاق في الحكومة الفدرالية وانتقلت بعض الخدمات التابعة لـ«صوت أميركا» لبث الموسيقى بسبب نقص البرامج الجديدة. ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا الجمعة يستهدف «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي» في آخر تحرّك لخفض الإنفاق في الحكومة الفدرالية. كان لدى الوكالة 3384 موظفا في العام المالي 2023. وطلبت 950 مليون دولار للعام المالي الحالي. وجمّدت إجراءات الخفض الواسعة أيضا عمل «إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي»، التي تأسست خلال الحرب الباردة للوصول إلى التكتل السوفييتي السابق وإذاعة «آسيا الحرة» التي تأسست لتوفير تغطية إلى الصين وكوريا الشمالية وبلدان آسيوية أخرى يخضع الإعلام فيها إلى قيود مشددة. وتشمل المنصات الأخرى الممولة أميركيا التي يجرى تفكيكها «راديو فردا»، وهي إذاعة بالفارسية تحجبها الحكومة الإيرانية وشبكة «الحرة» الناطقة بالعربية التي تأسست بعد غزو العراق في مواجهة قناة الجزيرة في قطر. وتأتي تحركات ترامب في وقت تستثمر روسيا والصين بشكل كبير في الإعلام الرسمي لمنافسة الروايات الغربية، إذ توفر الصين عادة محتوى مجانيا للمنصات في البلدان النامية.
أخبار مصر
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار مصر
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لتقليص عمليات 7 وكالات فيدرالية
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لتقليص عمليات 7 وكالات فيدرالية وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة أمراً تنفيذياً يستهدف تقليص عمليات سبع وكالات فيدرالية، من بينها الوكالة الأميركية للإعلام العالمي التي تُشرف على مؤسسة «صوت أميركا» الإعلامية الممولة حكومياً، حسب ما نقلت رويترز.يُلزم الأمر التنفيذي هذه الوكالات بتقليص عملياتها إلى الحد الأدنى المطلوب قانونياً، وإلغاء أي مهام غير منصوص عليها في التشريعات. { });يأتي هذا الإجراء كجزء من حملة ترامب المستمرة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، والتي أسفرت حتى الآن عن إلغاء محتمل لأكثر من 100 ألف وظيفة من إجمالي 2.3 مليون موظف في الخدمة المدنية الفيدرالية، بالإضافة إلى تجميد المساعدات الخارجية وإلغاء آلاف البرامج والعقود.تُشرف الوكالة الأميركية للإعلام العالمي على عدة مؤسسات إعلامية، بما في ذلك «راديو أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي» و«راديو آسيا الحرة». { });وقد عيّن ترامب مؤخراً المذيعة…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
