أحدث الأخبار مع #«طوفانالأقصى»
الجمهورية
منذ 5 ساعات
- سياسة
- الجمهورية
انكشاف 6 حقائق شرق أوسطية
عاد ترامب من جولته الخليجية بشعور عارم من الرضى. فليست هناك أي بقعة أخرى في العالم يمكن أن تستقبله بهذا المقدار من السخاء الاستثماري. لكن هذا الرضى جاء أيضاً نتيجة اقتناع واشنطن بأنّ حلفاءها الخليجيين يشكّلون لها دعامة استراتيجية تفوق بأهميتها إسرائيل. في لحظة معينة، في عهد بايدن، شعر السعوديون بأنّ الرعاية الأميركية للخليج العربي تراجعت، وأنّ واشنطن ليست مهتمة إلاّ بالصفقة مع إيران، فسارعوا بأنفسهم إلى طهران، وأبرموا معها اتفاقاً يصون مصالحهم، برعاية الصين، لإفهام واشنطن أنّها أخطأت بإهمالهم. وبالفعل، هذا الأمر استفز الأميركيين بقوة، فسارعوا إلى تدارك الخطأ. بين 2021 و2023، غرقت إدارة بايدن في رمال الحرب في أوكرانيا. فاستفاد الإيرانيون من الانشغال الأميركي ليرفعوا سقف شروطهم في أي اتفاق جديد، سواء على الملف النووي أو النفوذ الإقليمي. وكذلك، نجح الصينيون في إحداث خروقات ينفذون منها إلى الشرق الأوسط. تداركت إدارة بايدن هذا الوضع، وعمدت إلى فتح أقنية اتصال مع حليفيها الأساسيين في الشرق الأوسط، إسرائيل والمملكة العربية السعودية، في محاولة لإنتاج تسويات كبرى تثبت نفوذها وتحفظ مصالحها الإقليمية. وكان الشرط السعودي واضحاً: أي تسوية سلمية مع إسرائيل يجب أن تقوم على أساس مبادرة بيروت العربية للسلام، العام 2002، أي مبدأ «الأرض مقابل السلام» و«حل الدولتين». وقد عبّر عدد من المسؤولين السعوديين صراحة عن هذا الالتزام. تولت الولايات المتحدة تسويق الفكرة لدى الإسرائيليين، فأبدوا استعدادهم- ولو مبدئياً أو شكلاً- بقبول المبادرة، لكنهم اشترطوا «تحديثها» لتلائم المتغيّرات التي طرأت بعد أكثر من عقدين على إعلانها. ولهذه الغاية، تمّ إطلاق ورشة عمل في الجامعة العربية بهدف البحث في مستلزمات لطرح المبادرة العربية للسلام على طاولة المفاوضات مع إسرائيل، كخيار عربي مشترك. في هذه اللحظة السياسية تحديداً وقع ما لم يكن في الحسبان: عملية «طوفان الأقصى» التي أشعلت الحرب في غزة وفي لبنان، وجمّدت كل المبادرات السياسية. وهذا ما دفع عدد من المحللين إلى استنتاج أنّ «حماس» أرادت بعمليتها ضرب المسار السياسي السلمي الذي كان قيد الإعداد، وربما كانت حظوظه تتقدم. وهذا الاستنتاج أوردتُه أيضاً في مقالي في «الجمهورية»، بعد 3 أيام من عملية «الطوفان»، وقد جاء فيه أنّ العملية هي ترجمة لرغبة إيران في تحقيق أهداف عدة: منع تزويد السعودية قدرات نووية كانت تطلبها من الأميركيين، ومنعها من التطبيع مع إسرائيل، وإحباط أي تفاهم حول الملف الفلسطيني. وفي المقابل، فرض حضور طهران في أي صفقة إقليمية. وقبل يومين، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية مضمون وثائق أشارت إلى أنّه تمّ العثور عليها في أحد أنفاق غزة، وقالت إنّها اطلعت عليها، وفيها تتكشف خلفيات عملية «الطوفان». وقد أظهرت الوثائق أنّ «حماس» نفّذتها بهدف وقف مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، وأنّ يحيى السنوار أعدّ للعملية قبل نحو عامين، لكنه قرّر تنفيذها في تلك اللحظة، ليمنع التسوية التي كانت تتقدّم في الملف الفلسطيني. وقالت الصحيفة إنّ المسؤولين الكبار في إيران و«حزب الله» ناقشوا مع «حماس» خيارات تنفيذ الهجوم على هدف إسرائيلي، منذ صيف عام 2021، وإنّ طهران زودت الحركة الأسلحة والمال وأشرفت على تدريبها القتالي في الأسابيع التي سبقت 7 تشرين الأول 2023، إنما أبلغتها أنّها و«الحزب» لا يريدان التورط في حرب مباشرة وشاملة مع إسرائيل. وتمهيداً لعملية «طوفان الأقصى»، أعدّت قيادة «حماس» العسكرية، في آب 2022، إحاطة وصفت بـ«السرّية»، قالت فيها: «لقد أصبح من واجب الحركة أن تعيد تموضعها للحفاظ على بقاء القضية الفلسطينية في مواجهة موجة التطبيع الواسعة التي تعمّ الدول العربية»، وهذا يقتضي تنسيقاً أعلى مع «حزب الله» وفصائل فلسطينية أخرى. إذاً، اليوم بدأت تتكشف حقائق مهمّة جداً، من شأنها الإضاءة على خلفيات الملفات الساخنة، وأبرز هذه الحقائق: 1- أنّ مسار السلام كان يتحرّك عشية انفجار الحرب في غزة ثم في لبنان، بمشاركة سعودية، على قاعدة الأرض مقابل السلام وحل الدولتين. ولكن ليس واضحاً إذا كان الإسرائيليون مستعدين للانخراط فيه جدّياً. 2- أنّ «حماس» نفّذت عملية «الطوفان»، تحديداً من أجل إحباط هذا المسار. 3- أنّ إيران كانت تدعم تعطيل مسار السلام لمنع السعودية من الحصول على قدرات نووية والوصول إلى السلام والتطبيع، لكنها و«حزب الله» كانا يحاذران الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل. 4- أنّ بايدن وترامب على حدّ سواء لم يستطيعا إلّا الاعتراف بالدور الحاسم للمملكة في أي صفقة إقليمية. ولذلك، ترك لها ترامب حرّية اختيار اللحظة المناسبة للدخول في مفاوضات سلام، وبناءً على ما تقتضيه مصالحها. 5- أنّ «حزب الله»، بدعم من إيران، كان يلتزم حرب مساندة محدودة، ولا يرغب في تحويلها انفجاراً واسعاً، لكن الأمور تفلتت من يديه. 6- أنّ إسرائيل، على الأرجح، حرّكت وتحرّك كثيراً من الأصابع الخفية والأوراق المستورة في ما جرى وما سيجري على بقعة الشرق الأوسط، لتبقى لها المبادرة وتتمكن من تنفيذ مخططاتها.
IM Lebanon
منذ يوم واحد
- سياسة
- IM Lebanon
مزاعم عن «سين – سين» جديدة فما هي جدّيتها؟!
بالتزامن مع نشر صورة اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية احمد الشرع ومعهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شخصياً، والكشف عن مشاركة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالوسائط الإلكترونية، انطلقت موجة من التسريبات التي دفعت بمخيلة البعض إلى القول إنّ المملكة ستكلّف الشرع إدارة ملف لبنان إحياءً لنظرية سابقة اختُصرت بـ «السين – سين». وهو ما أثار استغراباً واسعاً في الأوساط الديبلوماسية والسياسية التي تمّ التعبير عنها بأكثر من طريقة.. وهذه بعض النماذج. على خلفية النزاع الطبيعي المعترف به في علوم النفس والاجتماع، الذي ينتاب البعض ممن يعيشون نزاعاً بين الرغبات والأمنيات مع ما يرافقها أحياناً من شعور بالدونية وبالغضب والحسد والفشل في مجمل الوقائع والحقائق التي لا يمكن أن تخضع لأي نقاش، انطلقت موجة من التحليلات والسيناريوهات المجهولة المصدر، للحديث عن حصيلة لقاء الدقائق الثلاثين التي جمعت كلاً من ترامب والشرع وبن سلمان، فيما حضر اردوغان عبر تطبيق «زوم» بطريقة تسابقت فيها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى بث مجموعة من الروايات التي تتحدث عن مستقبل التطورات في المنطقة والعالم، وعن العلاقات بين الرجال الاربعة وما يمكن ان تشهده دولهم من مستجدات طغت عليها توقعات المنجمين والمتخصصين في قراءة الحركات والوجوه، إلى ما هنالك من مواصفات تقارب نوعاً من الخيال الذي يقود إلى الجدل العقيم. وقبل التدقيق في مثل هذه المعطيات المحيطة باللقاء وما يمكن أن يليه من تطورات، لا يمكن لأي مرجع سياسياً كان أو ديبلوماسياً، أن يتجاهل ما طرحته زيارة ترامب لدول الخليج العربي، بعدما قدّمت أولى الصور الاستباقية لشكل الشرق الأوسط الجديد الذي تحدثت عنه وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس أيام الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن قبل أقل من عقدين من الزمن، ولكنه لم يتحقق قبل مسلسل الحروب الأخيرة التي انطلقت من عمليتي «طوفان الأقصى» و«حرب الإلهاء والإسناد» اللتين قادتا المنطقة إلى تفاهم 27 تشرين الثاني وما استجرّه من انهيار لمحور الممانعة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا وبدء البحث في السلاح غير الشرعي في العراق، قبل أن يُعلن عن تفاهمات لم تكن تخطر على بال أحد، ومنها ما تمّ التوصل إليه بين واشنطن والحوثيين لوقف استهداف البوارج والبواخر الأميركية في البحر الأحمر ومع حركة «حماس» التي أدّت إلى الإفراج عن إسرائيلي من حاملي الجنسية الأميركية من دون بقية الأسرى، على وقع اتفاق وقف النار المستعجل الذي رتّبه ترامب بين الهند وباكستان ولم تحم المدافع بعد، ولم تنطلق كل الطائرات والصواريخ على جانبي الحدود بين البلدين. اما اليوم، وقد كشفت زيارة ترامب لدول الخليج الثلاث بكل ما رافقها من مفاجآت عن وجهتها المالية ببلايين الدولارات ترجمةً لما أعدّ من اتفاقيات كرّست نوعاً من التعاون غير المسبوق بين واشنطن والرياض والدوحة وأبو ظبي، بقي البحث قائماً عن الثمار السياسية للزيارة، وعمّا إذا كانت ستوفّر لدول الخليج العربي بعضاً من مطالبها السياسية، ولا سيما منها ما يتعلق بمشروع الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، كما بالنسبة الى استكمال التفاهمات الخاصة بغزة ولبنان بعد فك العقوبات عن سوريا. وإن كان ما بات واضحاً انّ تحركات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد نجحت في فرملة بعض الخطوات التي كان ترامب يرغب بها، فإنّها لم تلغ ما في رأس الرجل من سيناريوهات تحاكي عملية السلام الدولية الشاملة التي يرغب بها على وجه الأرض وحيثما لبلاده اسطول أو قاعدة بحرية وربما بعثة ديبلوماسية فقط، أياً كانت تكلفتها طالما انّه بدأ يجني في الاقتصاد والمال والاستثمار ما لم يحلم به إنسان على وجه الأرض، كما قال أمس في آخر تصريحاته في الإمارات العربية المتحدة. وفي انتظار السيناريوهات السياسية والديبلوماسية الخاصة بأزمات المنطقة الممتدة من الخليج العربي إلى حوض وشرق المتوسط التي وحّدتها واشنطن بمجسمٍ واحدٍ وضع على المكتب البيضاوي، بقيت المواقف الثابتة والمعلنة عن اللقاء الرباعي محصورة بما تبادله من عبارات قصيرة عن الشرع ومواصفاته التي تتناقض والشروط الأميركية التي وضعت قبل سنوات للقبض عليه، وما يمكن أن يقوم به خلال «الفرصة الممنوحة له لتحقيق إنجاز تاريخي في سوريا. وقيل إنّ ترامب لم يستشر إسرائيل في خطوته هذه. وكشف البيت الابيض أنّ الشرع اقرّ بـ «أهمية الفرصة المهمّة التي أتاحها انسحاب إيران من سوريا». واكّد «التزامه باتفاقية فك الارتباط مع إسرائيل الموقّعة، وبالمصلحة الأميركية- السورية بمكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيماوية»، منتهياً إلى «دعوة الشركات الأميركية للاستثمار في النفط والغاز سوريا». وفي الوقت الذي نُقل أيضاً عن ترامب قوله في توصيفه الشرع بـ «أنّه قائد حقيقي وشاب جذاب ومقاتل له ماضٍ قوي جداً وهو مذهل وسوريا ستنضمّ الى اتفاقية ابراهام»، لم يتجاهل الرجل الملفين اللبناني والفلسطيني، عندما أفرز لكل منهما موقفاً في كل إطلالة في خلال استقباله في الرياض كما في مؤتمر الاستثمار الأميركي – السعودي وفي قطر وأبو ظبي، لفت إلى أنّ هناك «فرصة جديدة للبنان مع الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين، وهي تأتي مرّة في العمر ليكون مزدهراً وفي سلام مع جيرانه». وقال أيضاً انّه «سيعمل ما في وسعه لوضع حدّ للحرب في غزة وتأمين الرهائن الأميركيين»، محمّلاً مسؤولية ما حصل إلى»إدارة سلفه بايدن التي خلقت الفوضى في المنطقة عند سماحها بالعدوان الذي مارسته أذرع إيران في المنطقة». وإلى هذه المواقف الثابتة، تبّرعت جهات سياسية وعربية أمس وأول امس بتسريب سيناريوهات مشبوهة رفضتها معظم المراجع المعنية في لبنان وعواصم المنطقة، خلال اتصالات عاجلة ردّت عليها مرجعيات رسمية أميركية وسعودية بنفي مطلق. ومنها ذلك السيناريو الذي قال إنّ ولي العهد السعودي يستعد لتسليم الملف اللبناني للرئيس السوري، في محاولة لإحياء ما عُرف سابقاً بتفاهم الـ»سين ـ السين» لإدارة الوضع في لبنان، والتي لا يمكن استنساخها في أي ظرف من الظروف. فكل المؤشرات تنفي الحاجة اليها لا بل قد تعكسها في بعض المحطات، عندما سعى اللبنانيون عبر القنوات الاردنية والمصرية والأميركية لرفع العقوبات عن سوريا بموجب «قانون قيصر» للإفراج عن مشروع الربط الكهربائي الخماسي الذي كان سيوفر الغاز المصري والكهرباء الأردنية للبلدين، ولم يفلح أي منهم على رغم من الجهود الشخصية التي بذلها الرئيس المصري والعاهل الاردني، فبقيت مجرد وهم مؤجّل لم تفكّه أي وساطة إلى أن اعطى ترامب اول أمس الإشارة برفع العقوبات على سوريا في انتظار أن يقول الكونغرس كلمته في قسم منها، لأنّها صادرة عنه، بعد استسهال تجميد تلك المفروضة بقرارات تنفيذية للرئيس. وعليه، انتهت المراجع المعنية على أعلى المستويات، إلى نفي اي سيناريو يتحدث عن إمكان إحياء تجارب سابقة، واعتبارها زعماً لا يستأهل التوقف عنده. فلا لبنان عاد إلى تلك الحقبة وقد تغيّرت سوريا كثيراً وهي في حاجة إلى عقود من الزمن لبناء دولتها وجيشها واستعادة وحدتها وعافيتها، قبل أن توكل اليها أي مهمّة خارج حدودها. وما الجهود الدولية التي تترجمها فرنسا ومعها الضغوط الأميركية لتثبيت الحدود اللبنانية ـ السورية ومع فلسطين المحتلة، تعطي الانطباع بالفصل بين أزماتها مع الحرص على احترام خصوصياتها.
أخبارنا
منذ 2 أيام
- سياسة
- أخبارنا
علي ابو حبلة : إالإصرار على حرب غزة هدفه التهجير
أخبارنا : السؤال الذي يتردد ويطرحه الكثيرون اليوم أن معركة طوفان وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة، وتُمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً». وحقيقة القول أن فكرة تهجير أهل غزه وإعادة توطينهم ليست وليدة اليوم وقد كثر الحديث عنها من الجانب الإسرائيلي بسيناريوهات وصيغ عدة سواء بشكل دائم أو مؤقت قبل حدوث معركة طوفان الأقصى. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نزح بحسب الأمم المتحدة نحو مليون أو يزيد من عدة مناطق، لا سيما في المناطق الشمالية للقطاع، وذلك جراء القصف الانتقامي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية «طوفان الأقصى» وقد غادرت بالفعل آلاف العائلات منازلها تجنبًا للقذائف والصواريخ التي تنهال على المدن والبلدات الفلسطينية، بما يشبه عملية تفريغ منهجية للسكان وحشرهم في بقعة جغرافية أضيق داخل غزة نحو الجنوب. ويعتقد العديد من السياسيين الإسرائيليين، وتحديدًا الجناح اليميني المتطرف، أن هذا الأداء سيجبر الفلسطينيين على الرحيل بمنطق القوة لإنجاز مشروع «الترنسفير» القديم الجديد، وذلك بتخييرهم بين الموت أو اللجوء. وكانت صدرت عدة تصريحات من مسئولين إسرائيليين أبرزها تصريحات أحد المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما نصح الفلسطينيين بالتوجه إلى مصر، قبل أن يعدل عنها لاحقًا. ويذكر أن دعوات التهجير لأهل غزه طرحت في الماضي في عدة مناسبات لتصطدم بإرادة فلسطينية للتشبّث بالأرض، وإرادة مصرية أردنيه لمنع تنفيذ مخطط التهجير والتوطين في سيناء والاردن. وسبق وأن قدّم اللواء في الاحتياط الذي ترأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا آيلاند، مشروعًا أطلق عليه «البدائل الإقليمية لفكرة دولتَين لشعبَين»، ونشرت أوراقه في مركز بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية. وينطلق المشروع من افتراض أن حلَّ القضية الفلسطينية ليس مسؤولية «إسرائيل» وحدها، لكنه مسؤولية تقع على عاتق 22 دولة عربية، وبموجبه ستقدم مصر تنازلًا عن 720 كيلومترًا مربعًا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول 24 كيلومترًا، يمتد بطول الساحل من مدينة رفح غربًا وحتى حدود مدينة العريش في سيناء، والضلع الثاني طوله 30 كيلومترًا من غرب معبر كرم أبو سالم ويمتدّ جنوبًا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وتعادل المنطقة المقترحة ضعفَي مساحة قطاع غزة البالغة 360 كيلومترًا مربعًا، وهي توازي 12% من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابل ذلك سيتنازل الفلسطينيون عن المساحة ذاتها المقترحة للدولة الفلسطينية في سيناء من مساحة الضفة الغربية، وضمّها إلى السيادة الإسرائيلية. أما مصر فستتحصّل على تبادل للأراضي مع الاحتلال من جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران) بالمساحة ذاتها، مع منحها امتيازات اقتصادية وأمنية ودعمًا دوليًّا، وظل اقتراح آيلاند حبيس المشاورات الإسرائيلية الأمريكية، ورغم التركيز الإسرائيلي على هذا المشروع لكن توقيت صدوره شكّل سببًا في فشله، لأنه جاء عقب تعثُّر مفاوضات كامب ديفيد بين ياسر عرفات وإيهود باراك، واندلاع انتفاضة الأقصى، وإغلاق صفحة المفاوضات الثنائية لسنوات طويلة. وفي 2004 طرح مشروع الرئيس السابق للجامعة العبرية يوشع بن ارييه ويطرح ، مشروعًا تفصيليًّا لإقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، ينطلق من مبدأ تبادل الأراضي الثلاثي بين مصر و»إسرائيل» وفلسطين، والذي عُرف سابقًا بمشروع غيورا آيلاند. وتنطلق الفكرة من تسليم أراضٍ لدولة فلسطين من منطقة سيناء، وهي منطقة العريش الساحلية، مع بناء ميناء بحري عميق المياه، وقطار دولي بعيد عن «إسرائيل»، ومدينة كبيرة وبنى تحتية، ومحطة للطاقة الكهربائية ومشروع لتحلية المياه. أما مصر فستحصل على أراضٍ من صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة بالمساحة ذاتها التي ستمنح من سيناء للفلسطينيين بحدود 700 كيلومتر مربع، مع ضمانات أمنية وسياسية إسرائيلية بأنّ لا بناء استيطانيًّا في المنطقة الحدودية مع مصر، مع السماح لمصر بإنشاء طريق سريع وسكك حديدية وأنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي. ورغم أن هذا المشروع اقتبس كثيرًا من أفكار مشروع آيلاند، إلا أن تزامن إعلانه مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفوز حماس في الانتخابات التشريعية ثم سيطرتها على غزة، وبدء الحصار الإسرائيلي لها، ووضع العديد من العصي في دواليب نجاح المشروع. ووفق ذلك إسرائيل ليست بحاجه للذرائع وهي تسعى لتنفيذ مخططها لتصفية القضية الفلسطينية وتصطدم بمواقف عربية وفي مقدمتها الموقف الاردني والمصري الرافض للتهجير ومقاومة كل تلك المشاريع بما فيها مخطط التهجير الى ليبيا وقد طرح مؤخرا.
الدستور
منذ 2 أيام
- سياسة
- الدستور
الإصرار على حرب غزة هدفه التهجير
السؤال الذي يتردد ويطرحه الكثيرون اليوم أن معركة طوفان وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة، وتُمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً».وحقيقة القول أن فكرة تهجير أهل غزه وإعادة توطينهم ليست وليدة اليوم وقد كثر الحديث عنها من الجانب الإسرائيلي بسيناريوهات وصيغ عدة سواء بشكل دائم أو مؤقت قبل حدوث معركة طوفان الأقصى.ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نزح بحسب الأمم المتحدة نحو مليون أو يزيد من عدة مناطق، لا سيما في المناطق الشمالية للقطاع، وذلك جراء القصف الانتقامي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية «طوفان الأقصى» وقد غادرت بالفعل آلاف العائلات منازلها تجنبًا للقذائف والصواريخ التي تنهال على المدن والبلدات الفلسطينية، بما يشبه عملية تفريغ منهجية للسكان وحشرهم في بقعة جغرافية أضيق داخل غزة نحو الجنوب.ويعتقد العديد من السياسيين الإسرائيليين، وتحديدًا الجناح اليميني المتطرف، أن هذا الأداء سيجبر الفلسطينيين على الرحيل بمنطق القوة لإنجاز مشروع «الترنسفير» القديم الجديد، وذلك بتخييرهم بين الموت أو اللجوء.وكانت صدرت عدة تصريحات من مسئولين إسرائيليين أبرزها تصريحات أحد المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما نصح الفلسطينيين بالتوجه إلى مصر، قبل أن يعدل عنها لاحقًا.ويذكر أن دعوات التهجير لأهل غزه طرحت في الماضي في عدة مناسبات لتصطدم بإرادة فلسطينية للتشبّث بالأرض، وإرادة مصرية أردنيه لمنع تنفيذ مخطط التهجير والتوطين في سيناء والاردن.وسبق وأن قدّم اللواء في الاحتياط الذي ترأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا آيلاند، مشروعًا أطلق عليه «البدائل الإقليمية لفكرة دولتَين لشعبَين»، ونشرت أوراقه في مركز بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية. وينطلق المشروع من افتراض أن حلَّ القضية الفلسطينية ليس مسؤولية «إسرائيل» وحدها، لكنه مسؤولية تقع على عاتق 22 دولة عربية، وبموجبه ستقدم مصر تنازلًا عن 720 كيلومترًا مربعًا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول 24 كيلومترًا، يمتد بطول الساحل من مدينة رفح غربًا وحتى حدود مدينة العريش في سيناء، والضلع الثاني طوله 30 كيلومترًا من غرب معبر كرم أبو سالم ويمتدّ جنوبًا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية.وتعادل المنطقة المقترحة ضعفَي مساحة قطاع غزة البالغة 360 كيلومترًا مربعًا، وهي توازي 12% من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابل ذلك سيتنازل الفلسطينيون عن المساحة ذاتها المقترحة للدولة الفلسطينية في سيناء من مساحة الضفة الغربية، وضمّها إلى السيادة الإسرائيلية.أما مصر فستتحصّل على تبادل للأراضي مع الاحتلال من جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران) بالمساحة ذاتها، مع منحها امتيازات اقتصادية وأمنية ودعمًا دوليًّا، وظل اقتراح آيلاند حبيس المشاورات الإسرائيلية الأمريكية، ورغم التركيز الإسرائيلي على هذا المشروع لكن توقيت صدوره شكّل سببًا في فشله، لأنه جاء عقب تعثُّر مفاوضات كامب ديفيد بين ياسر عرفات وإيهود باراك، واندلاع انتفاضة الأقصى، وإغلاق صفحة المفاوضات الثنائية لسنوات طويلة.وفي 2004 طرح مشروع الرئيس السابق للجامعة العبرية يوشع بن ارييه ويطرح ، مشروعًا تفصيليًّا لإقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، ينطلق من مبدأ تبادل الأراضي الثلاثي بين مصر و»إسرائيل» وفلسطين، والذي عُرف سابقًا بمشروع غيورا آيلاند.وتنطلق الفكرة من تسليم أراضٍ لدولة فلسطين من منطقة سيناء، وهي منطقة العريش الساحلية، مع بناء ميناء بحري عميق المياه، وقطار دولي بعيد عن «إسرائيل»، ومدينة كبيرة وبنى تحتية، ومحطة للطاقة الكهربائية ومشروع لتحلية المياه.أما مصر فستحصل على أراضٍ من صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة بالمساحة ذاتها التي ستمنح من سيناء للفلسطينيين بحدود 700 كيلومتر مربع، مع ضمانات أمنية وسياسية إسرائيلية بأنّ لا بناء استيطانيًّا في المنطقة الحدودية مع مصر، مع السماح لمصر بإنشاء طريق سريع وسكك حديدية وأنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي.ورغم أن هذا المشروع اقتبس كثيرًا من أفكار مشروع آيلاند، إلا أن تزامن إعلانه مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفوز حماس في الانتخابات التشريعية ثم سيطرتها على غزة، وبدء الحصار الإسرائيلي لها، ووضع العديد من العصي في دواليب نجاح المشروع.ووفق ذلك إسرائيل ليست بحاجه للذرائع وهي تسعى لتنفيذ مخططها لتصفية القضية الفلسطينية وتصطدم بمواقف عربية وفي مقدمتها الموقف الاردني والمصري الرافض للتهجير ومقاومة كل تلك المشاريع بما فيها مخطط التهجير الى ليبيا وقد طرح مؤخرا.
المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- المغرب اليوم
ترامب يذكّر بإيزنهاور
انتهت زيارة دونالد ترامب، لثلاث دول خليجية هي السعودية وقطر والإمارات. لايزال السؤال الأساسي: من رئيس الولايات المتحدة، المقيم في البيت الأبيض... أم بنيامين نتنياهو؟ يتعلّق الأمر بالدور القيادي الأميركي في المنطقة والعالم وما إذا كان في استطاعة دونالد ترامب، تأكيد أن اليمين الإسرائيلي، بقيادة رئيس الحكومة الحالي، بأجندته المخيفة، لا يتحكم بالسياسة الأميركية. المطروح في خلال مجيء دونالد ترامب في المنطقة موضوع النظرة الأميركيّة للشرق الأوسط والخليج في إطار يتجاوز المنطقتين. يرتبط هذا الإطار في ما إذا كان في استطاعة دونالد ترامب، أن يكون الرئيس دوايت إيزنهاور، الآخر الذي امتد عهده بين 1953 و1961. يفرض السؤال، المتعلق بالدور القيادي الأميركي، نفسه في ضوء قول نتنياهو لأحد الزعماء العرب في الماضي القريب: «لماذا تذهب إلى واشنطن... من الأفضل لك المجيء إلى عندي. أنا رئيس الولايات المتحدة الأميركية». هل آن أوان وضع ترامب حداً لعنجهية رئيس الوزراء الإسرائيلي التي يبدو أنّها من النوع الذي لا حدود له، خصوصاً أنّه يؤمن بإمكان تصفية القضية الفلسطينية. مثل هذا الإيمان بتصفية القضيّة الفلسطينية مستحيل، لا لشيء سوى لأن القضية، بغض النظر عن الفشل الذي يجسّده محمود عباس (أبومازن) و«حماس» في آن، لا يلغي وجود الشعب الفلسطيني بأي شكل. أكثر من ذلك، لا مجال للاستقرار الحقيقي في المنطقة كلّها من دون تسوية سياسية تأخذ في الاعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. تشهد على ذلك الأحداث التي تهزّ المنطقة، وهي أحداث في أساسها قيام «حماس» بشن هجوم «طوفان الأقصى» انطلاقاً من قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023. من المتوقع أن تكشف الجولة الخليجية لترامب من الرئيس الحقيقي للولايات المتحدة في ضوء نجاح «بيبي» في السنوات الماضية، خصوصاً في عهد باراك أوباما، في تأكيد أنّه يمتلك في مجلسي الكونغرس (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) نفوذاً يفوق نفوذ المقيم في البيت الأبيض. في العام 2011، خطب «بيبي» في الكونغرس وتفادى، عن قصد، المرور على البيت الأبيض، أقله للسلام على باراك أوباما. تحدى نتنياهو رئيس الولايات المتحدة في عقر داره من دون أن يرفّ له جفن! كشفت أحداث الأيام الأخيرة أنّ ليس في الإمكان الاستخفاف بدونالد ترامب. أجرت إدارته، في قطر، مفاوضات مباشرة مع «حماس» من خلف ظهر نتنياهو واستطاعت إخراج الجندي عيدان الكسندر، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية من الأسر. أفهم ترامب «بيبي» أنّه ليس باراك أوباما، بل يمكن أن يصير دوايت إيزنهاور الذي أجبر الإسرائيليين على الانسحاب من سيناء في العام 1956. وقتذاك، علم إيزنهاور متأخراً بالعدوان الثلاثي على مصر، في ضوء تأميم جمال عبدالناصر، لقناة السويس. أجبر إيزنهاور البريطانيين والفرنسيين على الانسحاب من مدن القناة وأجبر إسرائيل على الانسحاب من سيناء بعد انضمامها إلى بريطانيا وفرنسا في حملة عسكرية تستهدف تأديب عبدالناصر. كانت حجة إيزنهاور، قائد القوات الأميركيّة في الحرب العالميّة الثانية، أنّه لا يحق لبريطانيا وفرنسا شنّ حرب من نوع حرب السويس من خلف ظهر الولايات المتحدة وبالتفاهم مع إسرائيل. كانت رسالته أنّهّ يوجد نظام دولي جديد لابدّ من احترامه. لم يكن ممكنا تحقيق انتصار للحلفاء على هتلر من دون الجيش الأميركي. أمر إيزنهاور رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن، بوقف حملة السويس وانسحاب الجيشين البريطاني والفرنسي من منطقة قناة السويس وإخلاء إسرائيل لسيناء. لم يضطر إلى التدخل شخصياً في ذلك. تولى وزير الخارجية جون فوستر دالس، ذلك. قال الوزير الأميركي لإيدن ما معناه أنّه إذا لم يحصل الانسحاب البريطاني - الفرنسي من السويس، لن يعود الجنيه الإسترليني صالحاً لغير تلميع الأحذية. لم يجد دالس، حاجة إلى الاتصال بالجانب الفرنسي من أجل تنفيذ تعليمات إيزنهاور. ليس مستبعداً أن يعيد التاريخ نفسه عن طريق جعل رئيس الولايات المتحدة إسرائيل تأخذ حجمها الطبيعي. في النهاية لم يكن في استطاعة إسرائيل الذهاب بعيداً في حربها على غزّة ثم تكبيد «حزب الله» الخسائر من دون الدعم الأميركي الذي أخذ أشكالاً عدة. لن تستطيع إسرائيل منع «الجمهوريّة الإسلاميّة» من امتلاك السلاح النووي من دون الدعم العسكري والسياسي الأميركي. تبقى إسرائيل إسرائيل وتبقى أميركا أميركا. تحكّم بنيامين نتنياهو، بالقرار الأميركي منذ خروج بيل كلينتون، من البيت الأبيض. كان كلينتون آخر رئيس أميركي يحاول بالفعل إيجاد تسوية سياسية تعيد للفلسطينيين بعضاً من حقوقهم. فعل ذلك عندما جمع ياسر عرفات وإيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتذاك، في منتجع كامب ديفيد في العام 2000. كان ذلك في آخر ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة. ستكون خطوة دونالد ترامب الأخيرة المتمثلة بإطلاق الجندي الأميركي – الإسرائيلي، والتي سبقها فتح مفاوضات أميركية – إيرانية بوساطة من سلطنة عمان، مؤشراً إلى تغيّر في المزاج الأميركي تجاه إسرائيل وشخص بنيامين نتنياهو بالذات. يُفترض أن تكشف الأيام القليلة المقبلة هل يستطيع دونالد ترامب، السير على طريق دوايت إيزنهاور في ضوء اكتشافه أن لدى الولايات المتحدة، بين الدول العربية، في مقدمها المملكة العربيّة السعودية، حلفاء تاريخيين في المنطقة وأن لهؤلاء وزناً لا يمكن تجاهله... في حال كان يريد بالفعل السير في شعار «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً». لا يمكن لأميركا أن تكون عظيمة في حال نظرت إلى العالم من زاوية مصلحة اليمين الإسرائيلي و«بيبي» نتنياهو بالذات!
