أحدث الأخبار مع #«فاكتسيت»


الاتحاد
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
تعليق الرسوم الجمركية يقفز بالأسواق الأميركية
نيويورك (الاتحاد) حققت البورصات الأميركية قفزة كبيرة، إثر إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الصين، لكنه سيوقف زيادات أعلنها الأسبوع الماضي على معظم الدول الأخرى. وسجلت بورصة وول ستريت صعوداً كبيراً، بعد تعليق ترامب الرسوم الإضافية، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 12,4 في المئة عند الإغلاق، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأميركية بنسبة 9.5 في المئة، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ الحرب العالمية الثانية. ووافق ترامب على تعليق مؤقت لمدة 90 يوماً ضمن خطته للرسوم الجمركية، لكنه رفع أيضاً نسبة الرسوم المفروضة على الصين إلى 125 بالمئة، يسري مفعولها على الفور. وبدأ تطبيق الرسوم الجمركية المعلن عنها سابقاً والبالغة 104 في المئة على الصين في وقت سابق من يوم أمس. وأضاف هذا الارتفاع الحاد في أسهم وول ستريت نحو 3.2 تريليون دولار إلى القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بحلول الساعة 2 بعد الظهر في نيويورك، بحسب تقديرات «فايننشال تايمز» استناداً إلى بيانات «فاكت سيت». ومع ذلك، خصّ ترامب الصين بمزيد من الرسوم الجمركية، حيث رفع الرسوم الإضافية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 125%، مما عمّق المواجهة التجارية مع بكين. وكتب ترامب في منشور على «تروث سوشال»: «بناءً على حقيقة أن أكثر من 75 دولة تواصلت مع ممثلي الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارتي التجارة والخزانة، ومكتب الممثل التجاري، للتفاوض على حل، وبأن هذه الدول لم ترد على الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال بناءً على طلبي القوي، فقد سمحت بوقف لمدة 90 يوماً، وخفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة لتصبح بنسبة 10 في المئة، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ فوراً». وصعدت أسعار النفط أمس من أربعة بالمئة لتتعافى من أدنى مستوياتها في أربع سنوات، كانت قد بلغته في وقت مبكر من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.66 دولار أي 4.23 بالمئة إلى 65.48 دولار للبرميل عند التسوية. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.77 دولار أو 4.65 بالمئة لتبلغ 62.35 دولار عند التسوية. وخسرت عقود الخامين نحو سبعة بالمئة في وقت سابق من الجلسة قبل أن ترتد نحو الارتفاع. وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: «وصلنا إلى نقطة تحول في المواجهة التجارية، إذ يمنح ترامب الدول التي أبدت رغبتها في العمل على اتفاق للتخلص من الرسوم الجمركية بعض الوقت لتسوية الأمر». وأعلنت الصين عن رسوم جمركية إضافية على السلع الأميركية، إذ فرضت رسوماً نسبتها 84 في المئة على السلع الأميركية اعتباراً من اليوم، رداً على سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب. وقال بوب ياوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في شركة ميزوهو: «أعتقد أن السوق يتوقع أن تأتي صفقة صينية في القريب العاجل، ونحرز تقدماً فيما يبدو في بعض البلدان التي كان الصينيون يأملون في الضغط عليها». وقال المحلل في يو.بي.إس جيوفاني ستونوفو إن المواجهة التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة تُثير مخاوف من ركود عالمي. وأضاف: «في حين أن الطلب على النفط لم يتأثر على الأرجح بعد، فإن المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب على الخام خلال الأشهر المقبلة، تتطلب انخفاض الأسعار لتحفيز تعديل في العرض يمنع حدوث فائض في السوق». ودخلت تدابير مضادة في كندا، الحليف القريب للولايات المتحدة وشريكها التجاري الرئيسي، حيز التنفيذ أمس. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي، أمس، على فرض رسوم جمركية 25 في المئة على مجموعة من السلع الأميركية في جولة أولى من التدابير المضادة. وتوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إبرام اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية مع كل الدول، بما فيها الصين، لكنه اعتبر أن بكين ليست جاهزة بعد لذلك. وقالت ترامب في تصريح في البيت الأبيض: «سيُبرم اتفاق مع الصين. وسيُبرم اتفاق مع كل الدول»، لكنه اعتبر أن القيادة الصينية «لا تعرف كيف تفعل ذلك».


الشرق الأوسط
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة ينخفض في فبراير إلى 7.6 مليون وظيفة
أعلن أصحاب العمل في الولايات المتحدة عن 7.6 مليون وظيفة شاغرة في فبراير (شباط)، في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل مع بقائها قوية. وبلغت عمليات تسريح الموظفين الفيدراليين أعلى مستوى لها، منذ أن ضربت جائحة «كوفيد-19» الاقتصاد في عام 2020؛ حيث بدأت تظهر بوادر تخفيضات الوظائف التي أجراها إيلون ماسك في بيانات الوظائف الوطنية. وأفادت وزارة العمل يوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض بشكل طفيف من 7.8 مليون وظيفة معدلة في يناير (كانون الثاني)، ومن 8.4 مليون وظيفة في العام السابق. وقد انخفضت الوظائف الشاغرة بشكل مطرد تقريباً منذ أن بلغت ذروتها عند 12.1 مليون وظيفة في مارس (آذار) 2022 عندما كان الاقتصاد لا يزال يتعافى من عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة «كوفيد-19». وارتفعت عمليات التسريح إلى 1.8 مليون وظيفة في فبراير، من 1.7 مليون وظيفة في يناير. وقامت الوكالات الفيدرالية بتسريح 18 ألف عامل، وهو أكبر عدد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أما تجار التجزئة الذين كانوا حذرين بشأن توقعات عام 2025، فقد سرَّحوا 238 ألف عامل في فبراير، وهو أعلى رقم منذ أبريل (نيسان) 2020، في خضم ركود «كوفيد-19». وأظهر ملخص الوظائف الشاغرة ودوران العمالة الصادر عن وزارة العمل، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تركوا وظائفهم -وهي علامة على الثقة في قدرتهم على إيجاد أجور أو ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى- انخفض بشكل طفيف في فبراير. وقد أثبتت سوق العمل الأميركية متانتها بشكل مدهش. ولكنها فقدت زخمها بوضوح منذ أيام التوظيف المحمومة في الفترة 2021- 2023. وتبدو آفاق التوظيف غامضة، مع سعي الرئيس دونالد ترمب إلى شن حروب تجارية، وتطهير القوى العاملة الفيدرالية، ووعده بترحيل ملايين المهاجرين الذين يعملون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وقد بدأ ذلك يؤثر على تفاؤل الأميركيين بشأن سوق العمل والاقتصاد. ففي أواخر الشهر الماضي، أصدرت جامعة ميشيغان مسحها المُحدَّث لثقة المستهلك لشهر مارس، الذي أظهر انخفاضاً حاداً في توقعات الأميركيين للاقتصاد. كما وجد المسح قلقاً متزايداً بشأن التضخم والوظائف. يشعر الاقتصاديون بالقلق من أن الحروب التجارية التي يشنها ترمب -حيث من المتوقع أن يعلن عن رسوم جمركية شاملة على شركاء أميركا التجاريين يوم الأربعاء- ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعرقلة النمو الاقتصادي. وقال روبرت فريك، الخبير الاقتصادي في اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري، في تعليق على تقرير الوظائف الشاغرة: «لا تزال سوق العمل حصن الاقتصاد، ورغم تآكلها ببطء، فإنها لا تظهر تصدعات تُنذر بالركود». وأضاف: «كيف ستصمد أمام آثار الرسوم الجمركية على المستهلكين والشركات؛ هو السؤال الحاسم، وهو سؤال لن يُجاب عليه إلا في وقت لاحق من هذا العام». يوم الجمعة، تُصدر وزارة العمل تقرير الوظائف لشهر مارس. وحسب استطلاع أجرته شركة البيانات «فاكت سيت» بين المتنبئين، من المتوقع أن يظهر أن أصحاب العمل أضافوا 125 ألف وظيفة الشهر الماضي، بانخفاض عن 151 ألف وظيفة في فبراير، ومتوسط 168 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى مستوى منخفض، لا يزال 4.2 في المائة.


الشرق الأوسط
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
رئيس وزراء كندا: حرب ترمب التجارية تضر الأميركيين
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم (الأربعاء)، أن الحرب التجارية التي يثيرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضر الأميركيين، مشيراً إلى تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل مستوياتها منذ سنوات، وفق «أسوشييتد برس». وقال كارني أثناء تجمع انتخابي في مدينة وندسور بإقليم أونتاريو قبل الانتخابات العامة الكندية يوم 28 أبريل (نيسان) المقبل، أن العلاقة القائمة بين الولايات المتحدة وكندا تتعرض الآن لضغوط أكبر من أي وقت مضى في تاريخ البلدين. وأضاف كارني: «حربه (ترمب) التجارية تضر المستهلكين والعمال الأميركيين وستضرهم بصورة أكبر. أرى ثقة المستهلكين الأميركيين عند أقل مستوياتها منذ سنوات». يأتي ذلك بعد يوم واحد من صدور تقرير معهد «كونفرانس بورد» الخاص عن ثقة المستهلكين الأميركيين الذي أشار إلى انخفاض ثقة المستهلك الأميركي للشهر الرابع على التوالي، مع تراجع قلق الأميركيين بشأن مستقبلهم المالي إلى أدنى مستوى له منذ 12 عاماً، وسط تزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والتضخم. وذكر معهد «كونفرنس بورد» أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بمقدار 7.2 نقطة في مارس (آذار) الحالي إلى 92.9 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون انخفاضاً إلى 94.5 نقطة، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «فاكت سيت». وذكر تقرير مؤسسة «كونفرنس بورد» الصادر أمس أن مؤشر توقعات الأميركيين على المدى القصير بشأن الدخل والأعمال وسوق العمل انخفض بمقدار 9.6 نقطة ليصل إلى 65.2 نقطة. ويأتي ذلك في حين فرض ترمب رسوماً بنسبة 25 في المائة على منتجات الصلب والألومنيوم الكندية ويهدد بفرض رسوم شاملة على كل المنتجات الكندية وكل شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين اعتباراً من 2 أبريل. وقال كارني إن ترمب «يريد كسرنا حتى تستطيع أميركا السيطرة علينا... وهذا لن يحدث أبداً لأننا لا ننظر فقط إلى أنفسنا وإنما ننظر إلى كل الآخرين». جاءت تصريحات كارني بالقرب من جسر أمبسادور بريدج الذي يعد أشد المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة وكندا ازدحاماً، وتمر منه 25 في المائة من إجمالي حجم التجارة بين البلدين ويلعب دوراً مهماً في تجارة السيارات بشكل خاص. وقال كارني إن هذا الجسر يمر عليه بضائع بقيمة 140 مليار دولار كندي (98 مليار دولار) سنوياً ونحو 400 مليون دولار كندي يومياً. كما أعلن كارني، اليوم، عن إنشاء «صندوق الرد الاستراتيجي» برأسمال قدره ملياري دولار كندي (1.4 مليار دولار أميركي) لحماية وظائف قطاع السيارات الكندي المتضررة من رسوم ترمب.


الاتحاد
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
39.3 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» في الربع الرابع بنمو 78%
لوس أنجلوس (أ ب) سجلت شركة إنفيديا أداء قوياً في الربع الأخير، وتجاوزت تقديرات وول ستريت، نتيجة زيادة الطلب على شرائح بلاكويل للذكاء الاصطناعي. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 26 يناير، سجلت الشركة العملاقة، ومقرها سانتا كلارا، بولاية كاليفورنيا، إيرادات بلغت 39.3 مليار دولار، بزيادة 12% عن الربع السابق، و78% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبعد التعديلات لعوامل استثنائية، بلغ ربح السهم 89 سنتاً. وقال مؤسس الشركة ينسن هوانج في بيان: الطلب على رقائق بلاكويل مذهل، حيث يضيف الذكاء الاصطناعي القائم على الاستدلال قانون توسع جديداً، فزيادة القدرة الحوسبية أثناء التدريب تجعل النماذج أكثر ذكاء، وزيادتها خلال عمليات التفكير المطول يجعل الإجابات أكثر دقة. وتجاوز تقرير الأرباح الصادر يوم الأربعاء توقعات وول ستريت، إذ كان المحللون يتوقعون أرباحاً معدلة تبلغ 85 سنتاً للسهم، وإيرادات بقيمة 38.1 مليار دولار، وفقاً لبيانات «فاكت سيت». ويعد تقرير أرباح الربع الأخير لشركة إنفيديا الأول منذ إعلان شركة «ديب سيك» الصينية أنها طورت نموذج ذكاء اصطناعي لغوياً واسع النطاق يمكنه منافسة «تشات جي بي تي» ونظرائه الأميركيين، لكنه يتميز بفعالية أعلى في استهلاك رقائق إنفيديا أثناء تدريب النظام على كميات هائلة من البيانات. وأثار الإعلان حالة من القلق في الأسواق، ما أدى إلى تراجع مؤقت بقيمة 595 مليار دولار من ثروة إنفيديا السوقية.